افزایش 4 برابری کسری بودجه تا 4 سال آینده

 «کسری بودجه ایران تا 4سال دیگر بیش از 4ب رابر افزایش می‌یابد». هرچند که کسری بودجه یک اتفاق طبیعی برای اقتصاد است اما به نظر می‌رسد افزایش 4 برابری کسری بودجه کشور تا 4سال دیگر تا حدی غیرطبیعی باشد و نتواند دیگر موجب شادمانی اهالی اقتصاد ایران شود. البته حالا دیگر فعالان، مدیران و تحلیلگران اقتصادی عادت کرده‌اند که هر سال با ارقام نه چندان خوشایند به عنوان کسری بودجه اقتصاد ایرانی روبه‌رو شوند اما به نظر می‌رسد اوج گرفتن چهاربرابری آن در یک مدت زمان نسبتا کوتاه اتفاق تازه‌ای باشد که می‌توان به راحتی دلیل آن را در ساختار اقتصادی مدیران تازه اجرایی جست‌وجو کرد. طی یکسال گذشته بارها صاحبنظران نسبت به پیامدهای رفتار اقتصادی دولت نهم هشدار داده‌اند اما همچنان کار به گونه‌ای جلو می‌رود که تحلیلگران نمی‌توانند با امیدی هرچند کوتاه آینده شاخص‌های اقتصادی ایران را ارزیابی کنند.
افزایش 4 برابری کسری بودجه هرچند که نشان از یک اقتصاد خارج از معیارهای علمی دارد اما ایجاد ابزارهای کنترلی برای آن توسط مدیران دولتی که برنامه‌های آنان بدون شک دلیل اصلی این صعود کسری بودجه است خطری به مراتب بزرگ‌تر است. برای همین وقتی «بیزینس مانیتور» با ارائه گزارشی از پرش 4 برابری کسری بودجه خبر می‌دهد می‌توان حدس زد که به طور حتم دولت برای جبران این پدیده، نقدینگی را افزایش می‌دهد و نقدینگی نیز راه متورم شدن هرچه بیشتر رگ‌های اقتصادی کشور را باز می‌کند. طی سال‌های گذشته میزان رشد نقدینگی همواره بالای 30 درصد بوده است و اگر قرار باشد حجم کسری بودجه افزایش 4برابری را تجربه کند شاید توان حدس زد که رشد نقدینگی و تورم نیز پرش‌های بزرگی را پشت سر خواهند گذاشت. مخصوصا اینکه دولت نهم نشان داده است هیچ باکی در استفاده از درآمدهای نفتی و پررنگ کردن نقدینگی ندارد.
موسسه بیزینس مانیتور در تازه‌ترین گزارش خود با عنوان THE IRAN BUSINESS FORCAST REPORT Q4 2006 با برآورد کسری بودجه 54 هزار و 924 میلیارد ریالی برای کشور طی سال گذشته همچنین پیش‌بینی کرد که این میزان در سال 89 با حدود 173 هزار و 174 میلیارد ریال افزایش به 228 هزار و 98 میلیارد ریال برسد که نسبت به سال 80 افزایش 7/88 برابری نشان می‌دهد. براساس پیش‌بینی انجام شده کشورمان در سال جاری شاهد افزایش 16 هزار و 500 میلیارد ریالی کسری بودجه خواهد بود و این شاخص به 71 هزار و 380 میلیارد ریال بالغ خواهد شد.
در سال آینده تراز بودجه‌ای کشور به منفی 104 هزار و 928 میلیارد ریال می‌رسد که معادل منفی 18/5 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود. این شاخص در سال جاری منفی 31/4 درصد تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی شده است.
کسری بودجه ایران در سال 87 برابر با 134 هزار و 129 میلیارد ریال یا 46/5 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود که با 35 هزار و 279 میلیارد ریال افزایش در سال 88 به 169 هزار و 408 میلیارد ریال یا 69/5 درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد.
در سال 89 تراز بودجه‌ای کشور معادل منفی 29/6 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود.
این واحد در گزارش پیشین خود اعلام کرده بود که کسری بودجه کشور در سال جاری با بیش از 20 هزار میلیارد ریال افزایش به 69 هزار و 346 میلیارد ریال می‌رسد که منفی 12/4 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود.
بیزینس مانیتور در گزارش سه ماهه سوم سال 2006 خود تراز بودجه‌ای کشورمان را در سال گذشته منفی 49 هزار و 261 میلیارد ریال برآورد کرد و نوشت: ‌این میزان منفی 56/3 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است.
بنابراین گزارش در سال آینده ایران شاهد افزایش بیش از 30 هزار میلیارد ریالی کسری بودجه خود خواهد بود و این شاخص با گذشتن از مرز 100 هزار میلیارد ریال به 101 هزار و 481 میلیارد ریال بالغ خواهد شد. سال 87 سالی است که کسری بودجه ایران به 130 هزار و 567 میلیارد ریال با منفی 21/5 درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد. در این گزارش آمده بود که در سال 89 کسری بودجه ایران نسبت به سال گذشته افزایش بیش از چهاربرابری خواهد داشت و با عبور از مرز 200 هزار میلیارد ریال به 213 هزار و 637 میلیارد ریال خواهد رسید که منفی 77/5 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود.
بدون تعارف باید پذیرفت که اگر این محاسبات واقعی باشد به هیچ وجه روزهای خوبی برای اقتصاد ایران در راه نیست مخصوصا اینکه دولت نهم به دلیل اتکا به راهکارهای پوپولیستی در جهتی حرکت می‌کند که از حالا می‌توان دایره باطل کسری بودجه، نقدینگی، تورم و واردات را در آن مشاهده کرد.
رشد بیش از اندازه نقدینگی هیچ معنایی ندارد جز اینکه ریشه اصلی تمام مشکلات اقتصادی در بودجه دولت نهفته است. بودجه‌ای که در نهایت مدیران دولتی برای مهار کسری ناشی از غیرمتعارف بودن آن باز هم باید پدیده‌هایی چون نقدینگی، ‌تورم و واردات را برای سال‌های آینده در مقیاس بزرگ‌تری پذیرا شوند. این درحالی است که علیرغم هشدار تحلیلگران اقتصادی، دولت قصد دارد تا بازسازی و ساخت پروژه های عمرانی را نیز ادامه دهد؛ مولفه‌ای که بدون شک کسری بودجه و در نهایت انتشار نقدینگی را نیز در پی دارد. تازه این گوشه‌ای از ماجرا است. وقتی کسری بودجه پرش‌های بزرگ را تجربه می‌کند واردات بدون حساب و کتاب کالاهای خارجی به یکی از ابزارهای دولت برای مهار این کسری بودجه تبدیل می‌شود. در چنین شرایطی به طور حتم باید در انتظار فرسودگی جریان تولید و صنعت کشور بود. آن طور که محاسبات کارشناسی نشان می‌دهد و واردات بی‌رویه هر قلم کالا یک فرصت شغلی را در کشور ضایع می‌کند و ارزش افزوده صنعتی را به سادگی در اختیار کشورهای خارجی قرار می‌دهد. بر همین اساس اتخاذ سیاست واردات برای مهار تورم و همچنین کسری بودجه، اقتصاد صنعتی کشور را تا لب پرتگاه جلو می‌برد. از این منظر افزایش 4برابری کسری بودجه به عنوان یک خطر نه چندان کوچک در کمین اقتصاد ایران قابل ارزیابی است. اقتصادی که مسئولان آن نیز نه راهکارهای خوبی برای جلوگیری از افزایش کسری بودجه دارند و نه راهبردهای مالی آنان می‌تواند کسری بودجه را به مسیر واقعی خود هدایت کند. آیا اقتصاد ایران در دور باطل گرفتار شده است؟