تاریخ انتشار : ۲۶ اسفند ۱۳۸۸ - ۰۸:۵۷  ، 
کد خبر : ۱۳۹۹۵۵

آزادی در انتخاب کردن و انتخاب شدن


عزت‌الله تقواییان
با توجه به رد صلاحیت‌های گسترده اخیر در رابطه با انتخابات شوراهای شهر و روستا و مجلس خبرگان بر آن شدم تا نگاهی دیگر به آزادی مردم در انتخابات داشته باشم و قضاوت را به مردم بسپارم.
1- شعار آزادی، استقلال و جمهوری اسلامی در دوران انقلاب بیانگر دو رکن اساسی خواسته‌های مردم ایران مبنی بر استقرار نظامی بر پایه جمهوریت و اسلامیت بود. پذیرش رهبری امام خمینی به طور مستقیم در رفراندوم‌های سراسری که مردم در راهپیمایی‌ها در جهت مخالفت با حکومت شاهنشاهی برپا می‌کردند کاملا مبین بود و وحدت یکپارچگی خویش در پذیرش نظام جمهوری اسلامی ایران را در شرایط آزادی در انتخاب با 2/98 درصد آرا نشان دادند.
2- جهت روشن شدن شیوه تحقق جمهوریت و اسلامیت مردم ایران با انتخاب مستقیم نمایندگان خویش در شرایط آزادی در انتخاب از اقشار مختلف در اولین مجلس خبرگان در سال 1358 انتخاب نمودند که آنان قانون اساسی را تدوین کردند و به همه‌پرسی مردم گذاشتند.
3- در قانون اساسی در تشریح شیوه حکومت در اسلام آمده است: حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست، بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم‌فکر است که به خود سازمان می‌دهد. ... با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمین‌گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می‌باشد، و در خط گسستن از سیستم استبدادی، و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان، تلاش می‌کند.
4- نمایندگان مردم در اولین مجلس خبرگان در سال 1358 جهت تحقق اسلامیت نظام اصل چهارم قانون اساسی را تصویب نمودند که می‌گوید: کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد و ...
همچنین جهت تحقق جمهوریت نظام اصل ششم را تدوین کردند که می‌گوید: در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکا و آرای عمومی اداره شود و ... و در اصل 107 انتخاب رهبر را نیز به عهده خبرگان منتخب مردم واگذار نمود و جهت جلوگیری از بهانه‌های احتمالی و مصلحت‌هایی که ممکن است حاکمان و قدرتمندان به آن (که در ابتدا با رای مردم به قدرت می‌رسند) استناد نمایند. و آزادی‌های انتخاب مردم را محدود سازند در اصول فراوان دیگر قانون اساسی از جمله اصول 9، 19 الی 27، 56، 59 و ... آوردند و تاکید کردند که هیچ مقامی حق ندارد حتی به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروح و ... و حق الهی انتخاب مردم بر سرنوشت خویش را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند و در خدمت فرد یا گروهی قرار دهد.
5- نمایندگان منتخب مردم در اولین مجلس خبرگان با توجه به جایگاه و اهمیت انتخاب رهبری حتی وظایف خبرگان در دوره‌های بعدی را نیز تعیین نکردند و به خودشان واگذار نمودند، زیرا در گذر زمان شرایط و مقتضیات هر زمان موجب تنوع در انتخاب مردم و تنوع در شرایط خبرگان و کیفیت انتخاب آنها خواهد شد، لذا در واقع شرایطی را فراهم ساختند که انتخاب رهبر در هر زمان متناسب با خواسته مردم آن زمان باشد و پیشینیان برای آیندگان تصمیم‌گیری نکنند. و همچنین درگذر زمان به جهت جلوگیری از تبعیض و کاهش اختیارات حاکمیت و دولت فصل شوراها و واگذاری برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی و ... را به مردم همان شهرها و روستاها واگذار نمودن.
6- به رغم این هم تمهیدات لازم در قانون اساسی چرا شرایط چهارمین انتخابات خبرگان رهبری و سومین انتخابات شوراهای شهر و روستاها به گونه‌ای تدوین شده است که اعتراض همه اقشار مردم از جمله دانشگاهیان و روحانیون را برانگیخته است؟
درخبرها شنیدیم که مجمعین (مجمع روحانیون مبارز و مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم) اعلام کرده‌اند که به دلیل شرایط ایجاد شده از سوی شورای نگهبان در دوره‌های قبلی، بسیاری از کاندیداها جهت حفظ آبروی خویش حاضر به ثبت نام نشده و ثبت نام ‌شدگان عضو فعلی مجلس خبرگان نیز به راحتی رد صلاحیت شدند و لذا لیستی باقی نمانده است. که بخواهند برای سراسر کشور یا حتی در استان تهران اعلام نمایند. از طرفی آیت‌الله صانعی در دیدار با اعضای انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها فرمودند: به نظر می‌رسد کسانی نقشه کشیده‌اند تا دانشگاهیان و فرهیختگان را از نظام و انقلاب جدا کنند من فکر می‌کنم مجلس خبرگان اگر درست به آن عمل شود، می‌تواند عامل خوبی برای ارتباط و تعامل حوزه و دانشگاه باشد. معتقدم خبرویت مورد نظر مربوط به جمیع علوم و تخصص‌هایی است که برای تشخیص صلاحیت‌های رهبری لازم است. چنین مجلس جامعی از تخصص‌ها، بهتر می‌تواند رهبری صالح را تشخیص دهد و بر استمرار صلاحیت‌های وی به هنگام عملکردها نظارت داشته باشد. البته به طور قطع باید فقهای برجسته برای تشخیص صلاحیت‌های فقهی رهبر که بسیار اساسی هم است حضور داشته باشند ولی نباید به این تخصص منحصر بماند و دیگر ویژگی‌های لازم برای رهبری مورد غفلت قرار گیرد.
همچنین در خبرها دیده و شنیده می‌شود که در برخی از مناطقی که رد صلاحیت گسترده در آنها رواج داشته برخی از مردم قصد شرکت در انتخابات شوراها و روستاها را ندارند.
7- تاریخ اسلام نیز نشان می‌دهد که با رخنه انحراف در سران قوم به استناد مصلحت اسلام و مسلمین در ابتدا، مشکلات بسیار عظیمی را برای مسلمانان به بار آورد که جا دارد نگاهی به کتاب تاریخ تحلیلی اسلام نوشته جناب دکتر سیدجعفر شهیدی داشته باشیم هدف نگارنده در این بررسی موضوع شرایط و کیفیت انتخاب بد و خوب رهبری نیست، بلکه ایجاد تبعیض و برتری طلبی و ایجاد حق ویژه برای طیفی است که موجب محدودیت آزادی انتخاب مستقیم مردم بر سرنوشت خویش از لحاظ جمیع جوانب از جمله موارد مهم آن که انتخاب رهبر باشد، گردید. جناب دکتر شهیدی در صفحه 113 و 114 کتاب مذکور روند انتخاب خلیفه اول پس از رحلت پیامبر را چنین نقل کرده است:
در حالی که علی بن ابی‌طالب و بنی‌هاشم سرگرم مراسم غسل پیغمبر بودند، بعضی سران قوم بی‌توجه بدان که دو ماه پیش پیغمبر چه گفته است به فکر افتادند که باید تکلیف رییس امت را تعیین کند. ... بعضی انصار بدین راضی شدند که کار حکومت با شرکت هر دو دسته مهاجران و انصار انجام شود و گفتند: از ما امیری و از مهاجران امیری. لیکن ابوبکر این رای را نپذیرفت و گفت: چنین اقدامی وحدت مسلمانان را به هم خواهد زد. امیر از ما (مهاجران) و وزیران از انصار انتخاب شوند و بدون مشورت آنان کاری صورت نگیرد و روایتی از پیغمبر نقل کرد که فرموده است: الائمه من قریش این روایت از حدیث‌هایی است که هر چند در متن و سند آن (با چنین عبارت) جای مناقشه فراوان است، اما سخنی بود که در چنان مجمع اثری بزرگ به جا گذاشت و به دعوی انصار پایان داد. مطالب فوق‌الذکر بیانگر تبعیض بین مهاجران و انصار و برتری دادن مهاجران به‌ویژه قبیله قریش است که در این مرحله موجب محدودیت آزادی انتخاب حتی در بین سران قوم حاضر دراین مجمع شده است (هر چند که برخی معتقدند در شرایط آن روزگار انتخاب رهبر به همان شیوه مورد قبول مردم واقع می‌گردید، ولی انتخاب علی توسط مردم به طور مستقیم بیانگر تناقض در مقبولیت چنین شیوه‌ای در آن زمان است و شرایط و شیوه اعمال قدرت در این گونه موارد دخیل بوده است) ایشان در صفحه 139 این کتاب نوشته است: ... طرز انتخاب عثمان تا آن روز بی‌سابقه بود، چنان که دیدیم ابوبکر را گروه حاضر در سقیفه بنی‌صاعده (مهاجران و انصار) به خلافت برگزیدند و عمر را ابوبکر ضمن سفارش نامه‌ای به خلافت گماشت و چنان که نوشته‌اند عثمان نامه ابوبکر را به مجمع مسلمانان برد و گفت با کسی که ابوبکر نام او را در این نامه نوشته بیعت می‌کنید؟ و آنان پذیرفتند. اما شورای شش نفری نوعی وکالت در توکیل بود. هر کس را آنان انتخاب کردند مجمع مسلمانان ناچار باید بپذیرد. بدین ترتیب، در انتخاب عثمان از رای یک دسته از اصحاب حل و عقد (مهاجران) جز شش رای به حساب نیامد. چرا چنین کردند؟ به نظر خود مصلحت مسلمان را در آن دیدند. باید کار خلافت هر چه زودتر پایان یابد تا مرکز قدرت دچار تزلزل نگردد. اما اگر بنا بود کار تعیین زمامدار به شورا واگذار شود چرا عده اعضای مجلس را بیشتر نکردند؟‌ چرا از انصار در این مجلس کسی شرکت نداشت؟ مگر ابوبکر نگفت انصار وزیرانند؟ ناگفته نباید گذارد که این پرسش‌ها و مانند آن در طول تاریخ به میان آمده و بحث‌های کلامی زیادی را برانگیخته و گروهی بدان پاسخ داده‌اند. اما باز نادیده نباید گرفت که همین مصلحت اندیشی‌های جزیی اگر هم به لحاظی به سود مسلمانان می‌نمود، از جهاتی دیگر مشکلاتی بزرگ پدید آورد و باز باید بگویم که پیدا شدن این مشکلات نیز نتیجه همان شتاب‌زدگی‌ها بود و به هر صورت با چنان مقدمات گریز از آن امکان نداشت.
روند انتخاب‌های فوق‌الذکر بیانگر محدودتر شدن آزادی انتخاب که حق مردم است شده است و وی همچنین در ص 150 کتاب خویش، پس از قتل عثمان در رابطه با انتخاب علی نقل می‌کند: ... همین که خشم عمومی فرو نشست و شورشیان از کار خود فراغت یافتند، مردم مدینه متوجه شدند که حوزه مسلمانی بی‌سرپرست مانده است و باید خلیفه‌ای برای مردم تعیین شود و ... نظر اکثریت قریب به اتفاق آنان و بسیاری از مردم مدینه (از مهاجران و انصار) به علی بود. بعضی مورخان نوشته‌اند همان روز از علی خواستند خلافت را بپذیرد و سرانجام با او بیعت کردند. ولی بعضی دیگر گفته‌اند رفت و آمدها و گفت‌وگوها دو سه روز طول کشید به هر حال مردم با علی به خلافت بیعت کردند و امام مسلمانان معین شد. ... علی خودمشکلات آینده را می‌دانست که خلافت را نمی‌پذیرفت و می‌گفت: مرا بگذارید و این تعهد را از دیگری بخواهید. مطالب اخیر نشان می‌دهد که انتخاب علی توسط مردم به طور مستقیم اولین آزادی انتخاب مردم پس از رحلت پیامبر می‌باشد که پس از آن هرگز در طول تاریخ اسلام چنین روندی نقل نشده است. حوادث گذشته نشان می‌دهد که ایجاد محدودیت در آزادی انتخاب مردم به هر دلیلی موجب تقویت وحدت مسلمانان و یا موجب رشد اسلام نشده و نخواهد شد. چرا امروز عده‌ای با تکیه بر قدرتی که توسط همین مردم به دست آورده‌اند (با تعریف شرایط انتخاب شوندگان و انتخاب‌کنندگان مطابق با سلیقه و فهم خویش از اسلام و تطبیق آنها نیز توسط هم‌فکران خویش صورت می‌گیرد) ایجاد محدودیت در آزادی انتخاب مردم را حتی به ظاهر با وضع قوانین، به نفع اسلام و مسلمین قلمداد می‌کنند؟
این عده و هم فکران متنفع از این افکار کی باید از گذشته‌ها عبرت بگیرند و باور کنند که تنها یک طیف خاص نباید در مورد سرنوشت مردم تصمیم بگیرند؟‌ نگاهی به هر گوشه‌ای از جهان امروز نشان می‌دهد که رشد و بالندگی درهمه عرصه‌ها در کشورهایی وجود دارد که آزادی در انتخاب در همه عرصه‌ها برای همه شهروندان آن کشور به طور مساوات وجود داشته و رشد و پیشرفت‌ها نیز زمانی محقق شده است که شهروندان آن کشور از آگاهی‌های کامل برخوردار بوده‌اند با این همه محدودیت‌های آزادی در عرصه فرهنگ و مطبوعات و تشکیل اجتماعات و نحوه شرایط انتخابات نه آگاهی میسر خواهد شد و نه پیشرفت کشور و نه وحدت مردم.

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات