شاخص‌های کارآمدی

کارآمدی در لغت به معنای کاردانی، کارآزمودگی، شایستگی و انجام کارها به خوبی و شایستگی است و در علم مدیریت، معادل اصطلاح Effectiveness به معنی کارآمدی، اثربخشی و تاثیرگذاری به کار می‌رود.
در علم مدیریت بین دو اصطلاح "کارآمدی" و "کارآیی" تفاوت قائل شده‌اند: "کارآمدی" شایستگی و کاردانی در تامین اهداف و "کارآیی" شایستگی در مصرف منابع و بهره‌برداری بهینه از آن دانسته شده است. یک سیستم مدیریتی کارآمد، سیستمی است که می‌تواند اهداف را به خوبی تامین کند؛ صرف‌نظر از اینکه آیا از منابع به طور بهینه استفاده شده یا نه. ولی سیستم کارآ، سیستمی است که از منابع، ‌به طور بهینه استفاده کرده و صرف نظر از تامین هدف یا عدم آن، از هدر رفتن منابع پیشگیری می‌کند، بنابراین کارآمدی و کارآیی - در علم مدیریت - می‌تواند با هم یا بدون یکدیگر تحقق یابد.
این اصطلاح از علم مدیریت به عرصه سیاست وارد شده و در کنار "مشروعیت" مورد بحث قرار گرفته است. برای حکومت کامل، دو رکن اساسی وجود دارد: مشروعیت و کارآمدی. نسبت و تعامل بین این دو، از مباحثی است که توجه جدی فلاسفه و صاحب‌نظران سیاست را به خود جلب کرده است. اگرچه مفهوم "کارآمدی"، در سطوح مختلف عوامل (فردی و جمعی) معنی روشن و متداولی است، ولی در ارائه مبنایی قوی و منطقی در خصوص آن، سردرگمی عجیبی بین محققان علم سیاست دیده می‌شود.
به نظر می‌رسد دخالت شاخص‌های ارزشی و مبتنی بر نظام بینشی و فلسفی در ارزیابی "کارآمدی"، علت اصی این اختلاف نظر عمیق است، همان طور که در باب "مشروعیت" همچنین است. اگر مشروعیت را به معنی "حق بودن" بدانیم، در چارچوب یک نظام فلسفی، نمی‌توان حکومتی را نامشروع و در عین حال کارآمد دانست، زیرا معنی "درست بودن" و "عقلای بودن" اقدامات حکومت، در همان چارچوب فلسفی و ارزشی مشروع بودن آن سنجیده می‌شود و بدیهی است حکومت نامشروع، نمی‌تواند برمبنای همان چارچوب، کارآمد هم دانسته شود. اگرچه انجام عمل درست از حکومتهای نامشروع ممکن است، ولی از دیدگاه کسی که حکومتی را نامشروع بداند، چند عمل معقول حکومت، آن را کارآمد نمی‌سازد.
فرض حکومت مشروع و نا کارآمد، فرض قابل قبولی است، اما در این صورت نا کارآمدی به تدریج مشروعیت حکومت را متزلزل می‌سازد. مثلاً حکومتی که مدعی مشروعیت دینی است، اگر اهداف حکومت دینی را نتواند محقق سازد و در انجام اقداماتی که جامعه را به سوی فضیلت، عدالت و حقیقت سوق دهد، ناتوان بماند، به تدریج دچار بحران مشروعیت خواهد شد. به همین جهت برخی نتیجه گرفته‌اند: کارآمدی هم منبع مشروعیت است و هم مشروعیت‌زا.
اگر مشروعیت ناظر به صلاحیت و شایستگی حکومت کردن باشد، قطعا کارآمدی و توانمندی برای تحقق اهداف حکومت- در هر چارچوب فلسفی- از عناصر ضروری مشروعیت است. بنابراین فرض حکومت نامشروع ولی کارآمد، در موردی صحیح است که چارچوب ارزیابی مشروعیت و چارچوب ارزیابی کارآمدی، متفاوت باشند. مثلاً اگر حکومت معاویه را در برابر حکومت امیرالمومنین(ع) نامشروع ولی کارآمد دانستیم، ناخودآگاه مشروعیت آن را در نظام اعتقادی و بینش اسلام ناب و کارآمدی آن را در چارچوب نگرش مادی و دنیوی ارزیابی کرده‌ایم؛ و گرنه حکومت معاویه در چارچوب نظام اعتقادی و بینشی اسلام ناب، هم نامشروع است و هم ناکارآمد؛ زیرا در تحقق اولین و آشکارترین اهداف مورد انتظار معتقدان حقیقی به اسلام، ناتوان و درمانده است؛ پس چگونه می‌تواند کارآمد تلقی شود؟
برخی در تعریف کارآمدی، دو عنصر را دخیل دانسته؛ یکی کسب هدفهای تعیین شده و دیگری رضایت خاطر کسانی که در رسیدن به هدف نقش دارند، باید گفت عنصر دوم، معمولاً لازمه و یا حاصل عنصر اول است، یعنی رسیدن به هدفها، عوامل همراه را نیز راضی و خرسند خواهد ساخت، ضمن اینکه این تعریف، تنها با یکی از نظریات کارآمدی سازگار است.
کارآمدی گاه در باب یک نظام سیاسی، مطرح و ارزیابی می‌شود و گاه در باب یک شخص. علاوه بر این دو که دو مقوله متفاوت‌اند، "کارآمدی" می‌تواند در باب یک عنصر یا یک نهاد خاص از یک نظام سیاسی مورد بحث و کاورش قرار گیرد. اگر موضوع بحث ارزیابی و سنجش یک نظام یا عنصری از یک نظام باشد، بادو رویکرد می‌توان کارآمدی را سنجید:
1- بررسی و سنجش کارآمدی نظریه و ساختار، بدون لحاظ کارکرد عینی و واقعی؛
2- بررسی و سنجش کارآمدی عینی و تحقق یافته نظام سیاسی یا نهاد مورد نظر.
در صورتی که کارآمدی تئوریک و نظری یک نظام و ساختار سیاسی مد نظر باشد، مراد این است که آیا آن نظریه قابلیت تحقق و پاسخگویی به انتظارات و خواسته‌های مورد نیاز را دارد یا نه؟ در این حالت، عملکرد عینی آن نظام دخالتی در نتیجه نخواهدداشت و رویکرد بحث، رویکردی منطقی، عقلانی و نظری خواهد بود. در رویکرد دوم، کارآمدی عینی و تحقق یافته یک نظام سیاسی یا یک نهاد و عنصر از عناصر آن نظام، مد نظر است. اما آیا میتوان بدون لحاظ شخصیتها و افراد عامل یک نظام، کارآمدی آن را سنجید؟
حقیقت این است که در بررسی کارآمدی یک نظام یا بخش‌ها و عناصر آن، حتی اگر مراد ما بررسی کارآمدی یک شخص هم نباشد، ولی نمی‌توان فارغ از نقش اشخاص عمل کننده، به نتیجه رسید. به هر حال:
هیچ عنصری نمی‌تواند جایگزین "شخصیت" مدیر گردد و این امر در همه سطوح جاری است. بین بودن نبودن رهبری لایق، تفاوت بسیار است. حتی اگر بهترین نظامهای مملکت داری وجود داشته باشد.
گذشته از اینکه اساساً ریشه کارآمدی در ماهیت عامل است هر کجا عاملی باشد که مصدر فعل است، بلافاصله سئوال کارآمدی درباره آن عامل مطرح می‌شود.
بنابراین با قبول اینکه کارآمدی شخص با کارآمدی نظام یا کارآمدی نهاد یا عنصری از نظام متفاوت است، ولی در واقعیت امر نمی‌توان کارآمدی عینی و تحقق یافته یک نظام سیاسی یا عنصری از عناصر دخیل در آن را بدون پرداختن به کیفیت عملی عوامل موثر و مدیران و مسئولان آن، بررسی و ارزیابی کرد.
اگرچه کارآمدی، امری نسبی و ارزشی است ولی در عین حال، قابل سنجش و عینی نیز هست. ارزشی بودن کارآمدی به چارچوبهای ارزیابی- که متکی بر نظام اعتقادی و ارزشی حکومت است- مربوط می‌شود و هر کس متناسب با شاخص‌های ارزشی خود، به داوری در باب کارآمدی حکومت می‌پردازد. لذا واقعیت عینی واحد، برای کسی دلیل کارآمدی و برای دیگر دلیل ناکارآمدی.
نسبی بودن کارآمدی از این حقیقت ناشی می‌شود که تاثیرگذاری عمل حکومت، همواره حاصل تعامل سه مولفه اهداف، امکانات و محدودیت‌ها است. از آنجا که امکانات و محدودیت‌ها قابل کاهش و افزایش است، میزان تاثیرگذاری متفاوت خواهد بود. بنابراین کارآمدی امری قابل ارتقا و افزایش است که همواره می تواند "کم" یا "زیاد" تلقی شود. بنابراین بیش از اینکه از کم و زیاد بودن مطلق کارآیی سخن به میان آوریم، باید از کاهش یا افزایش آن نسبت به دوره‌های زمانی گذشته سخن بگوییم.
نسبی و ارزشی بودن کارآمدی، مانع قابلیت سنجش آن نیست. کارآمدی واقعیتی است عینی که در همان چارچوب فلسفی و ارزشی پذیرفته شده نظام سیاسی، ملموس و قابل درک است. آنچه در سنجش کارآمدی مهم و باید از اشتباه در آن اجتناب شود، خلط چارچوب‌های مختلف و گرفتار شدن به مغالطه و التقاط است. باید توجه داشت که شاخص‌های کارآمدی هر نظامی خاص خودش است. بنابراین باید از بکارگیری شاخص‌های ارزشی یک نظام فلسفی و اعتقادی، برای سنجش کارآمدی نظام سیاسی مبتنی بر فلسفه و جهان بینی دیگر اجتناب کرد. همچنین باید مراقب بود که قیاس‌های مع‌الفارق و مقایسه‌های بی‌مبنا در باب امکانات و محدودیت‌ها، درارزیابی کارآمدی یک حکومت و مقایسه با کارآمدی حکومتهای دیگر، راه نیابد.
ارزش کارآمدی و نقش آن در مقبولیت نظام سیاسی، کاملا در چارچوبهای فلسفی حاکم بر آن نظام سیاسی بستگی دارد. در برخی نظامها، اساسا شاید مشروعیت هم به کارآمدی وابسته باشد و در برخی نظامها، ممکن است کارآمدی هیچ نقشی در مقبولیت نداشته باشد. در نظامهای تکلیف‌گرای صرف - اگر از همان دیدگاه تکلیف‌گرایی محض مورد قبول مردم قرار گرفته باشد - کارآمدی نقشی نزدیک به صفر در مقبولیت دارد. بنابراین اینکه به طور مطلق مقبولیت را ناشی از کارآمدی بدانیم، صحیح به نظر نمی‌رسد.
نظریه‌های کارآمدی
پیش‌تر اشاره شده که در باب مبانی و شاخص‌های کارآمدی، اختلاف نظر فراوان وجود دارد. لذا مرور بر نظریه‌های کارآمدی به منظور رسیدن به نظریه و چارچوب قابل قبول، ضروری به نظر می‌رسد.
یکی از صاحب‌نظران، پنج تئوری درباب کارآمدی مطرح کرده که عبارت است از:
1- تئوری توفیق: دراین تئوری، ملاک سنجش کارآمدی، توفیقات نهایی است و روشها دخلی در کارآمدی ندارد. اشکال این تئوری دراین است که: ‌اولاً؛ معیار دقیقی برای اندازه‌گیری میزان توفیق غالبا در دست نیست. ثانیاً؛ اهداف قابل اندازه‌گیری نمی‌باشد و ثالثاً؛ پایان دوره- که بتوان توفیق نهایی را در آن سنجید مبهم است.
2- تئوری سیستم:‌ در این تئوری، ملاک ارزیابی سنجش مراحل سه‌گانه "ورودی، عملیات و خروجی" در یک سیستم است، که با توجه به محیط سیستم، ارزیابی انجام می‌شود. ویژگی این تئوری، توجه به شرایط محیطی در سنجش کارآمدی است، که اگرچه نکته مثبتی است، ولی با توجه به پیچیدگی و عناصر فراوان محیطی، ارزیابی را بسیار دشوار می‌سازد. همچنین تبیین انتظارات برای خروجی سیستم و به خصوص معیارهای کمی این انتظارات، کار ساده‌ای نیست.
3- تئوری رضایت مردم: در این تئوری، رضایت مردم یا طبقه و قشر خاصی که از اهمیت و تاثیر برخوردارند، ملاک سنجش قرار می‌گیرد. مثلا میزان رضایت نخبگان یا خواص، تعیین کننده کارآمدی تلقی می‌شود. اگر چه ممکن است به نظر برسد که این تئوری، می‌تواند قابل قبول باشد، ولی در عمل با اشکالات متعددی روبه‌رو می‌شویم: رضایت را با چه شاخصی و چگونه بسنجیم؟ نصاب رضایت را با توجه به نسبی بودن رضایت، چه حدی قرار دهیم؟ با توجه به اینکه بسیاری از مردم از جزئیات اقدامات حکومت بی‌اطلاع‌اند و نیز این نکته که ملاکها و عوامل رضایت گروهها و طبقات مختلف جامعه، گوناگون و بلکه گاه متضاد است، چگونه می‌توان "رضایت مردم" را شاخص کارآمدی قرار داد؟ اینها اشکالاتی است که این نظریه را در عمل با مشکل مواجه می‌سازد.
4- تئوری نسبیت در کارآمدی: این تئوری تنها به یکی از خصوصیات کارآمدی توجه می‌دهد و آن "ارزشی بودن" کارآمدی است. بنابراین شاید نتوان آن را یک تئوری مستقل دانست، زیرا در هر کدام از سه نظریه پیشین، این ویژگی می‌تواند مطرح شود و لذا با آنها قابل جمع است.
5- تئوری عملی کارآمدی: این نظریه مبتنی بر تئوری ذاتی اعمال ارادی است که برای هر عمل ارادی، سه رکن قائل است: اول، فهم عامل از وضع موجود؛ دوم : فهم عامل از وضعیت مراد؛ و سوم:‌ برنامه عمل برای رسیدن به وضع مراد، که مجموعه‌ای از اقدامات به هم پیوسته را تشکیل می‌دهد. بررسی کارآمدی حکومت- یا عنصر و نهاد خاصی از آن- در این تئوری بدین معنی است که فهم وضع موجود و وضعیت مراد- که ممکن است الزاما وضعیت مطلوب هم نباشد بلکه مرحله‌ای از وضعیت مطلوب را شامل شود- چقدر منطبق با واقع است و تا چه حدی برنامه عمل برای طی این فاصله، درست و معقول است.
اشکال این نظریه این است که شاخص و معیاری برای سنجش کارآمدی به دست نمی‌دهد و تنها با تجزیه و تحلیلی ساده درباره مراحل منطقی یک اقدام ارادی، به این نکته- که البته نکته مهمی است- توجه می‌دهد که در عمل نظامهای سیاسی، این سه مرحله باید با کارشناسی، مشورت، استفاده از تجربیات دیگران و ... به درستی و دقت، مورد توجه قرار گیرد و مدیران و رهبران یک نظام سیاسی دچار روزمره‌گی و غفلت از شرایط موجود یا فراموش کردن "وضع مراد" و نیز ترسیم رشته‌ای از اقدامات و برنامه ها که برای رسیدن به وضع مراد ضروری است، نشود و با اهتمام به این سه مرحله، کارآمدی را میسر سازند. این نظریه، لازمه کارآمدی و یکی از شیوه‌های ارتقا و تقویت آن را بیان می‌کند نه اینکه خود در کنار تئوری توفیق یا تئوری رضایت به بیان شاخص برای کارآمدی پرداخته باشد.
علاوه بر این پنج تئوری، نظریه‌های دیگری نیز قابل طرح است.
6- یکی از صاحب‌نظران، با بیان کار ویژه‌های سیستم سیاسی، کارآمدی را در تحقق این کار ویژه‌ها دانسته است. به نظر وی، حفظ و انسجام و همبستگی در جامعه، ایجاد ناهنجاری‌های مشترک، دستیابی به اهداف و انطباق یا سازگار نمودن جامعه با شرایط و تغییرات جدید، چهار کار ویژه مهم سیتسم سیاسی است که میزان توفیق در آن، از کارآمدی حکایت دارد.
در این نظریه، در حقیقت اهداف مهم یک نظام سیاسی که در "تئوری توفیق" یکی از پیش‌نیازهای مهم برای سنجش کارآمدی است، بیان شده، که البته متناسب با نظامهای مختلف سیاسی این کار ویژه‌ها می‌تواند متفاوت باشد.
ضن اینکه در میان کار ویژه‌های فوق، "دستیابی به اهداف" در کنار سایر کار ویژه‌ها قرار داده شده، حال آنکه دو کار ویژه نخست، مصادیقی از اهداف تلقی می‌شوند.
تامل دراین نظریات، نشان می‌دهد که هر کدام به وجه ویژه‌ای از کارآمدی تاکید دارند و رابطه تنافی و تباین میان آنها لزوما برقرار نیست: مثلا اگر "رضایت مردم" را- با هر نصاب و شاخصی که برای رضایت فرض شود- هدف یا یکی از اهداف مهم یک نظام سیاسی تلقی کنیم، این هدف در تئوری توفیق می‌تواند ملاحظه شود و توفیق نظام، جلب رضایت مردم تعبیر شود. یا اگر خروجی سیتسم سیاسی را رضایت مرم فرض کنیم،‌ دو "تئوری سیستم" و "تئوری رضایت مردم" مصداق واحدی پیدا می‌کنند. همچنین "تئوری ذاتی اعمال ارادی"- که نظریه مختار یکی از صاحب‌نظران قرار گرفته است- به هیچ وجه نافی تئوری توفیق یا تئوری رضایت نمی‌باشد، بلکه در صورت انتخاب یکی از این تئوریها، تئوری ذاتی اعمال ارادی چگونگی فهم وضع مراد و پیدا کردن رشته‌ای از اقدامات برای دستیابی به آن را بیان می‌کند.
همچنین تئوری سیستم- به درستی- به لحاظ کردن شرایط محیطی در سنجش کارآمدی، توجه می‌دهد بدون اینکه هیچ کدام از نظریات دیگر را نفی و نقد کند. "نسبی بودن" و "ارزشی بودن" کارآمدی هم- همان طور که قبلا اشاره شده- دو ویژگی‌ است که در هر حال با توجه به مبانی فلسفی و ارزشی نظامهای سیاسی، گریزی از آن نیست و انکار این دو ویژگی، نشان دهنده عدم تامل در قدر متیقن و حد مشترک مفهوم کارآمدی است.
در کنار این نظریات، می‌توان از دو نظریه دیگر هم سخن به میان آورد:
7- تئوری انجام تکلیف: در این تئوری با تبیین و تعیین شاخصها و محورهایی که وظایف و تکالیف نظام سیاسی را مشخص می‌کند، میزان التزام و تحقق این تکالیف، ملاک کارآمدی نظام دانسته می‌شود. صرف نظر از اینکه این وظایف در عرصه عمل تا چه حدی به "توفیق" دست یافته‌اند و یا میزان رضایت مردم در تحقق این تکالیف چقدر است، صرف انجام تکلیف، حاکی از کارآمدی است.
این تئوری با مکتب اصالت وظیفه در مشروعیت نظام سیاسی، کاملا هماهنگ است و شاید بتوان گفت لازمه پذیرفتن مسلک اصالت وظیفه، پذیرفتن این تئوری در کارآمدی نظام سیاسی است.
البته لازمه این تئوری، بی‌توجهی به جلب رضایت مردم نیست، بلکه می‌توان آن را هم به عنوان یکی از تکالیف نظام سیاسی تعریف کرد؛ ولی تحقق رضایت مردم، ملاک کارآمدی شمرده نمی‌شود و تنها تلاش برای انجام این تکلیف، شاخص تلقی می‌گردد.
8- تئوری میزان تاثیرگذاری در روند امور: این تئوری- به ویژه برای بحث درباره کارآمدی عنصر یا نهاد خاصی از نظام در میان سایر عناصر و نهادها- کارآمدی را ناظر بر اثرگذاری عینی و واقعی در روند امور جامعه می‌داند و برای نفس «تاثیر» اهمیت قائل است. طبعا در هر نظام سیاسی‌، این تاثیر در جهت نزدیک شدن به اهداف و نظام ارزشی آن نظام خواهد بود. ولی این نظریه با توجه به شرایط کاملا متفاوت محیط اجتماعی و شرایط جهانی، جهتگیری مصداقی متفاوتی را بر می‌تابد. گاه جلب رضایت مردم، به عنوان حاصل این تاثیر اهمیت پیدا می‌کند و گاه توفیق نظام در تحقق برخی اهداف خاص آن، اولویت می‌یابد.
البته این تئوری، به مفهوم لغوی کارآمدی نزدیک است و همچون برخی دیگر از نظریه‌های گفته شده، نمی‌توان آن را نظریه مستقلی دانست.
شاخص‌های کارآمدی
شاخصها و ملاک‌های کارآمدی، در چارچوب تئوریهای مختلف کارآمدی و متناسب با آن، گوناگون تعیین و تعریف می‌شود و نمی‌توان در علم سیاست، به اجماع و نظر واحدی در این باب دست یافت. اما در چارچوب نظریه مختار و مورد قبول ما، باید در شاخصهای کارآمدی تامل کنیم تا براساس آن بتوان میزان کارآمدی رهبری ولایی را ارزیابی کرد.
در "نظریه ترکیبی" که محور "انجام تکلیف" عهده‌دار تحدید، تعدیل و توجیه سایر محورها به شمار می‌رود، شاخصهای زیر را برای کارآمدی می‌توان ارائه کرد:
در مرحله تشخیص تکلیف:
1- اهمیت دادن به اطلاعات درباره اوضاع و شرایط متحول داخلی و خارجی، امکانات، نیازها، تمایلات، محدودیتها، موانع، ایجاد سازوکار گردآوری، پالایش، دسترسی و بهره‌برداری بهینه از این اطلاعات.
2- اهتمام به کارشناسی و به کارگیری همه توان و قدرت فکری، علمی و تجربی جامعه برای تشخیص صحیح.
3- تدوین استراتژی کلان که وضع مراد- متناسب با شاخص‌های آرمانی و مطلوب و در عین حال واقع‌بینانه- ترسیم و مسیر کلی دستیابی بدان طراحی شده باشد.
4- اهتمام به برنامه‌ریزی، تعیین مراحل اقدامات و رشته فعالیتهای لازم، در عین انعطاف‌پذیری در صورت اقتضای شرایط در چارچوب استراتژی کلان.
5- ایجاد نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری عقلانی و عقلایی و متناسب با چارچوب نظام قانونی.
6- رعایت دو اصل اساسی "واقع‌بینی و عدم هراس از درک واقع"‌ و "آرمان‌گرایی و عدم انفعال در برابر فشارها و مشکلات برای نزدیک شدن به آرمانها" در مراحل تشخیص تکلیف.
7- در نتیجه: استنباط و اجتهاد روشمند در تشخیص اولویتها و ترجیح مصالح اهم بر مسائل مهم در سازوکار فوق.
در مرحله انجام تکلیف:
1- ایجاد سازوکار مناسب و سامان‌دهی و سازمان‌دهی همه بخشهای حکومتی و نهادهای اجتماعی برای مشارکت فعال، موثر، متعهدانه و خلاق درانجام تکلیف تشخیص داده شد.
2- استفاده متناسب و متوازن از سه اهرم تبیین و موعظه، قانون حکم، و نیز قدرت و اعمال اقتدار حکومتی در تاثیرگذاری و ایجاد روند و مسیر مورد نظر در نظام و جامعه.
3- احراز ابتکار عمل و ارائه گفتمانها و راهکارهای مناسب در جهت زمینه‌سازی برای تحقق تکلیف.
4- مواجهه جدی همراه با عزم راسخ و با اتکا به حمایت‌های الهی و مردمی در مقاطع لازم.
5- تلاش و تدبیر برای همراه‌سازی عوامل و نهادهای موثر فرهنگی، اجتماعی و سیاسی برای انجام تکلیف.
6- توجه مستمر به غایت ترتیبی و اخلاق "ولایت" و نقش انسان‌سازی و جامعه‌پردازی رهبری ولایی با افزایش و تعمیق ظرفیت و توان جامعه در شناخت معارف و انجام وظایف، در همه مراحل و مصادیق انجام تکلیف.
تحقق این شاخصها در جهت اجرای وظایف و نیز کار ویژه‌های رهبری ولایی با توجه به بهره‌برداری بهینه از امکانات و مواجهه اصولی و منطقی با محدودیتها و موانع - که از آن بحث خواهدشد - تامین کننده کارآمدی رهبری است و سنجش میزان کارآمدی با لحاظ این شاخصها میسر خواهدشد.