اقتصاد ایران در 3 دهه

پس از انقلاب اسلامی، 28 بانک خصوصی و صنایع خودروسازی و تولید فلزات اساسی همچون مس، فولاد و آلومینیوم و دارایی‌های 51 سرمایه‌دار ایرانی و بستگان درجه اول آنان ملی اعلام شد. اموال ملی شده در اختیار دولت قرار گرفت و اموال مصادره شده از سوی دادگاه‌های انقلاب به بنیاد مستضعفان منتقل شد تا مطابق اهداف اولیه انقلاب اسلامی برای بالا بردن سطح زندگی محرومانی هزینه شود که همراهی آنها سقوط سلطنت را امکان‌پذیر کرده بود. اگر چه این اقدامات شاخصهای توزیع درآمد را برای مدت اندکی بهبود بخشید، اما سرمایه‌گذاری را بشدت کاهش داد و باعث افزایش نرخ تورم و رکود اقتصادی طولانی مدت شد.
تصمیم دولت به کاهش تولید نفت - که از محدودیت‌ فنی و کمبود کارشناس در استخراج آن ناشی می‌شد و دولت نیز برای جلوگیری از وابستگی به درآمدهای نفتی آن را تایید می‌کرد - درآمدهای ایران را با وجود کاهش تولید نفت برای مدتی کوتاه افزایش داد و به بیش از 24 میلیارد دلار رساند.
این اقدامات سیاسی و اقتصادی باعث بهبود موقت در شاخص توزیع درآمدها شد، اما کاهش سرمایه‌گذاری و رکود و بیکاری بلندمدت را به همراه آورد.
وقوع جنگ که صادرات نفت را با مشکل روبه‌رو کرده بود باعث شد درآمدهای ارزی دولت که پس از انقلاب برای مدتی بهبود یافته بود و به 10 میلیارد و 600 میلیون دلار در سال 1360 رسیده بود کاهش یابد، کشور را با کسری موازنه ارزی 4/5 میلیارد دلاری روبه‌رو کند در سالهای آغازین دهه 1360، با افزایش دوباره قیمت نفت، اقتصاد متکی به نفت ایران یکی دو سال رشد مثبت را تجربه کرد و نرخ تورم در سال 1364 به 6/4 درصد رسید که پایین‌ترین نرخ تورم در سالهای بعد از انقلاب به حساب می‌آید؛ اما طولانی شدن جنگ منجر به ادامه کاهش درآمد سرانه و سرمایه‌گذاری شد و درآمدهای ارزی دولت در سال 1365 تنها به 6/2 میلیارد دلار رسید. کاهش درآمدهای ارزی آنچنان بودجه کشور را تحت تاثیر قرار داد که در سال پایانی جنگ، کسری بودجه به نیمی از کل بودجه می‌رسید و تورم به 29 درصد و نرخ بیکاری به 15/8 درصد رسیده بود. در پایان جنگ کسری بودجه به بیش از نیمی از حجم کل آن می‌رسید و نرخ تورم به 29 درصد رسیده بود.
دوران بازسازی
پس از پایان جنگ تحمیلی، هاشمی رفسنجانی سکان هدایت کشور را به عهده گرفت و اجرای اولین برنامه 5 ساله توسعه اقتصادی بعد از انقلاب آغاز شد. دراین دوره، همزمان با افزایش درآمدهای نفتی و دریافت وامهای خارجی، دولت سیاست درهای باز اقتصادی را به اجرا در آورد. با اجرای این برنامه، حجم واردات به سرعت افزایش یافت و از 16/5 میلیارد دلار در سال 1368 به بیش از 30 میلیارد دلار در سال 1370 رسید.
یکسان سازی نرخ ارز در فاصله کمتر از چند ماه به دلیل افزایش حجم نقدینگی، تورم، کاهش قیمت نفت و تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران متوقف شد و نخستین دور اصلاحات اقتصادی که دولت هاشمی رفسنجانی آن را آغاز کرده بود با مشکل اساسی مواجه شد؛ اما اجرای این سیاست حجم بدهی‌های خارجی دولت را به بیش از 23 میلیارد دلار افزایش داد و تورم 9/34 درصدی را در تاریخ ایران ثبت کرد. با بحرانی شدن اوضاع اقتصادی، دولت که از بازپرداخت وامها بازمانده بود با عقب‌نشینی از برنامه‌های اعلام شده خود، واردات را محدود کرد و سیاست تثبیت را در پیش گرفت؛ برنامه‌هایی چون خصوصی‌سازی، راه‌اندازی موسسات مالی و اعتباری در قالب برنامه اول، توسعه و بازگشایی بازار بورس تهران ازجمله برنامه‌هایی بود که در دوره هاشمی رفسنجانی به اجرا درآمد. تلاش دولت رفسنجانی برای آزاد‌سازی نظام ارزی بزودی به شکست منجر شد و نتیجه آن نرخ تورم حدود 50 درصد و بدهی بی‌سابقه خارجی ایران بود.
چشم‌انداز آینده
وابستگی شدید به درآمدهای غیرقابل اعتماد نقتی برنامه‌ریزی اقتصادی ایران را همواره شکننده کرده است. برنامه دولت این است که اتکا به بودجه درآمدهای نفتی را که 80 درصد درآمدهای ارزی کشور را تشکیل می‌دهد، کاهش دهد؛ اما هرگونه تلاش برای خارج کردن درآمدهای نفتی به معنای آن است که درآمدهای مالیاتی چند برابر شود.
کارشناسان می‌گویند وقتی دولت از دریافت مالیات که بخش کوچکی از بودجه سالانه را تامین می‌کند ناتوان است چگونه خواهد توانست بخش اعظم درآمدهای خود را از این منبع تامین کند. برنامه خصوصی‌سازی نیز که اوایل دهه 70 شروع شد، کند پیش می‌رود و هنوز حدود 80 درصد فعالیت اقتصادی کشور تحت کنترل دولت است. صنعت ایران پس از سالها همچنان زیر پوشش یک رشته قوانین حمایتی – دولتی فعالیت می کند و اگر در معرض فشارهای رقابتی بین‌المللی قرار گیرد ممکن است بسیاری از کارخانه‌ها تعطیل شود و بیکاری افزایش یابد، افزون بر این قانون کار نیز که اخراج کارگران را بسیار دشوار کرده است مورد انتقادهای فراوان قرار دارد.
شکل‌گیری یک نظام بانکی خصوصی درکنار بانکهای دولتی تاثیر چندانی در بهبود کارآیی در نظام بانکداری کشور ایجاد نکرده است. فعالیت بورس تهران اگر چه توجه فزاینده‌ای را جلب کرده؛ اما هنوز بازار سرمایه همچنان محدود است و به عقیده صاحب‌نظران تا زمانی که اعتماد عمومی بیشتری نسبت به مدیریت اقتصادی کشور پدید نیاید، اثرگذاری چندانی نخواهد داشت.
قانون جذب و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی که در سال گذشته به تصویب رسیده، هنوز نیازمند شفافیت بیشتر است. به نظر می‌رسد تنها راه ایران برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی این است که وجهه جهانی خود را ترمیم کند و به این ترتیب در درازمدت از تحریم‌های ایالات متحده نیز رها شود. تاکنون جلب سرمایه‌های خارجی به طور محدود موفق بوده است. اشتیاق شرکتهای خارجی به سرمایه‌گذاری در بخش نفت چشمگیرتر بوده؛ اما هنوز تنها شمار اندکی مایلند در بخشهای زیربنایی یا صنایع ایران پولی بریزند. با وجود اقدامات دولت برای اصلاح ساختار اقتصادی ایران هنوز بخش عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی در اختیار دولت قرار دارد.
آنچه آمارها می‌گویند...
کارشناسان بانک جهانی در گزارش شاخصهای توسعه در سال 2005 میانگین رشد تولید ناخالص داخلی ایران درسال 2004 را 5/6 درصد تخمین زده‌اند که یک دهم درصد از سال 2003 کمتر است. ایران از نظر رشد در سال گذشته میلادی در میان کشورهای در حال توسعه در مکان شانزدهم ایستاده است.
بانک جهانی میانگین رشد تولید ناخالص داخلی ایران در فاصله سالهای 1990 تا 2003 را 7/3 درصد برآورد کرده که 2 درصد نسبت به دهه 1980 رشد داشته است. گزارش این نهاد حامی توسعه حاکی از افت رشد صنعتی جمهوری اسلامی است. در حالی که میانگین رشد سالانه بخش تولید در ایران در فاصله سالهای 1990 تا 2003 حدود 3/1 درصد نسبت به دهه 1980 افزایش داشته، متوسط رشد سالانه بخش صنعت در همین مدت بیش از 4 درصد افت داشته و به منفی 7 دهم درصد بالغ شده است. با این حال، بانک جهانی گزارش کرده است که حجم تولید ناخالص داخی ایران از 120 میلیارد و 404 میلیون دلار در سال 1990 به 137 میلیارد و 144 میلیون دلار در سال 2003 افزایش یافته است. بانک جهانی همچنین میانگین رشد سالانه صادرات کالا و خدمات ایران در سال گذشته میلادی را 4/7 درصد عنوان کرده است. این نرخ در سال 2003 بیش از 11 درصد بود. در عین حال، میانگین رشد واردات کالا و خدمات در ایران در سال 2004 نسبت به سال پیشتر 3 درصد کاهش داشته است. همچنین شاخص قیمت کالا برای مصرف‌کنندگان در سالهای 1990 تا 2003 سالانه 8/22 درصد رشد داشته است.
گزارش شاخصهای توسعه جهان در سال 2005 همچنین ارزش کل ذخایر خارجی ایران را 23 میلیارد و 875 میلیون دلار و بدهی خارجی این کشور را 11 میلیارد و 601 میلیون دلار ذکر کرده است که 8 میلیارد و 297 میلیون دلار آن بلندمدت است.
ایران همچنین از نظر نرخ تورم با 16 درصد در سال 2003 در مکان شانزدهم جدول کشورهای دارای تورم 2 رقمی ایستاده است. بانک جهانی که پیش‌بینی کرده است جمعیت ایران تا سال 2015 به 5/77 میلیون نفر بالغ شود، به رشد نفوذ حرفه‌ای زنان در اقتصاد ایران اشاره و اعلام کرده است که در سال 2003 حدود 30 درصد نیروی کار ایران را زنان تشکیل می‌دادند. این رقم در سال 1990 تقریبا 20 درصد بوده است.
گزارش شاخصهای توسعه بانک جهانی اعلام می‌کند که بیش از 77 درصد ایرانیان ساکن شهرها، خانه شخصی دارند. این رقم در مناطق روستایی بیش از 66 درصد عنوان شده است. بر اساس آخرین برآوردها، در فاصله سالهای 1357 تا 1381 تولید ناخالص داخلی ایران به طور متوسط از رشدی معادل 1/6 درصد برخوردار بوده که به عقیده دولت، رشد قابل ملاحظه‌ای محسوب نمی‌شود. تولید سرانه در سال 1357 به قیمت ثابت سال 1376 حدود 6022/9 هزار ریال بوده که با رشد منفی 0/9 درصد به حدود 5410/2 هزار ریال درسال 1381 رسیده است. درآمد سرانه نیز در سال 1357 به قیمت ثابت سال 1367 حدود 8491/8 هزار ریال بوده که در سال 1381 به حدود 4841/5 هزار ریال کاهش یافته است. بر اساس این گزارش، متوسط درآمد سرانه در سالهای 1357 تا 1381 با رشدی منهای 2/1 همراه بوده و بنابراین سطح تولید و درآمد سرانه نسبت به اوایل انقلاب پایین‌تر بوده که این روند مبین بدتر شدن رفاه اقتصادی جامعه است. بانک جهانی همچنین اعلام کرده است که، بسیاری از کشورها از جمله ایران در راه دستیابی به اهداف توسعه هزاره پیشرفت کرده‌اند؛ ولی برای کاهش میزان مرگ و میر زنان باردار و کودکان، بهبود آموزش و پرورش ابتدایی و حذف موانع فرا روی تحصیل دختران باید گامهای بلندتری برداشته شود. بنا به شاخصهای توسع بانک جهانی تنها 33 کشور در مسیر دستیابی به هدف کاهش مرگ و میر کودکان به میزان دو سوم سطح سال 1990 حرکت می‌کنند. تقریبا 11 میلیون نفر در کشورهای در حال توسعه تا سن 5 سالگی می‌میرند که علت مرگ بسیاری از آنها در کشورهای ثروتمند قابل پیشگیری است. نابرابری بین ثروتمندان و فقیران، مردان و زنان، شهرنشینان و روستاییان، در داخل یک کشور به اندازه نابرابری بین کشورها می‌تواند مانع از دستیابی به اهداف توسعه هزاره باشد.
رشد اقتصادی ایران
صندوق بین‌المللی پول در آخرین برآورد خود از رشد اقتصادی کشورها در سال 2005 پیش‌بینی کرد؛ رشد اقتصادی ایران در این سال به 5/7 درصد برسد که به این ترتیب نسبت به سال پیش از آن 0/1 درصد کاهش خواهد داشت.
در گزارش صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی شده است رشد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در سال 2005 به 5/7 درصد برسد که بدین ترتیب ایران از نظر رشد اقتصادی در میان 153 کشور در حال توسعه در جایگا 39 و در میان 14 کشور خاورمیانه‌ای در جایگاه سوم قرار خواهد گرفت. بر اساس این گزارش، متوسط رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه‌ای در سال 2005 به 5/4 درصد خواهد رسید که نسبت به سال 2004، یک درصد کاهش خواهد داشت.
در این منطقه بحرین با رشد 7/1 درصدی در راس قرار داشته و پس از آن عربستان سعودی با رشد 6 درصدی در مرتبه دوم و ایران در مرتبه سوم قرار خواهد داشت. کمترین نرخ رشد در این منطقه با 3/2 درصد به کویت اختصاص خواهد داشت. صندوق بین‌المللی پول در ادامه گزارش خود متوسط رشد اقتصادی خاورمیانه در سال 2006 را 5 درصد و رشد اقتصادی ایران در این سال را نیز 5/4 درصد پیش‌بینی کرده است.
رهایی از اقتصاد متکی به نفت، ادامه سیاست‌های خصوصی‌سازی و همگام شدن با اقتصاد جهانی پیشنهادهایی است که از سوی تحلیلگران برای تثبیت اوضاع اقتصادی ایران مطرح می‌شود. همزمان، کشور ما باید چاره‌ای برای انبوه بیکاران بیندیشد که شمار آنان به 3 میلیون نفر رسیده و بسرعت رو به افزایش است. در حالی که اقتصاد ما از جذب سیل متقاضیان جدید کار نیز ناتوان مانده است.