آیا بحران اقتصاد آمریکا به پایان رسیده است؟

به گزارش فارس، سایت خبری - تحلیلی "گلوبال ریسرچ " (Global Research) در مقاله‌ای به قلم "مایک وینتی " (Mike Whitney) به بررسی وضعیت اقتصادی حال حاضر آمریکا پرداخته و می‌نویسد: عبارت "بهبود اقتصادی " تعریف ثابت و مشخصی ندارد. با این حال، بررسی این که آیا تقاضای کل به حدی قدرتمند است که بتواند از بازگشت اقتصاد به رکود جلوگیری کند مسئله قابل تاملی است. در مواقع عادی سیستم بانکی "فدرال " نرخ بهره را کاهش می‌دهد تا میزان جریان سرمایه را به بازار و به مشتریان از طریق اعطای وام‌های بانکی افزایش دهد. این کار همان شیوه‌ سنتی "روشن کردن موتور اقتصاد از طریق هل دادن " است.
این پایگاه خبری با اشاره به سیاست‌های جدید سیستم بانکی فدرال می‌نویسد: "فدرال رزرو " هرگز سیاست‌هایی را که تضمین‌های نامحدود در اختیار مؤسسات مالی بحران‌زده قرار دهد، اتخاذ نکرده است. این سیستم همچنین هرگز بیش از یک تریلیون دلار مستقیماً در نظام مالی از طریق ایجاد مازاد ذخایر بانکی و خرید مستقیم اوراق قرضه‌ بلندمدت تزریق نکرده است. تمامی این کارها تازگی دارند. این حجم عظیم نقدینگی طبعاً تغییراتی در قیمت‌ها ایجاد کرده که به اشتباه آن را بهبودی واقعی اقتصاد می‌دانند. شاخص (S&P) "اس اند پی " (میزان خط فقر) در نُه ماه گذشته بیش از 60 درصد افزایش یافته است. درحالی که بازده سرمایه گذاریهای کوتاه‌مدت در همان سطوح پایین قبلی قرار دارند.
معنای این وضعیت چیست؟ نویسنده مقاله در پاسخ به این سوال می‌نویسد: این وضعیت بدین معنی است که سرمایه‌گذاران هنوز با تردید دست به سرمایه گذاریهای محافظه کارانه می‌زنند، در حالی که "سفته‌بازان " که به سرمایه‌ بدون بهره‌ فدرال رزرو دسترسی دارند با خرید سهام پرخطر باعث افزایش بی رویه قیمت سهام می‌شوند. مفهوم این وضعیت هرگز رشد منسجم اقتصاد و یا امکان تداوم تقاضای مصرف‌کنندگان - که 70 درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌دهند - نیست. این وضعیت بیشتر یک هوچی‌گری و جنجال تبلیغاتی است.
گلوبال ریسرچ در ادامه مقاله خود به گزارش چندی پیش نشریه‌ "گالوپ " (Gallup) با عنوان " الگوی جدید مصرف اقتضای درآمد بالا " اشاره کرده و می‌افزاید: "در بخشی از این گزارش آمده است با توجه به این که تغییری در الگوی جدید هزینه‌های مصرفی ایجاد نشده است، بر اساس اظهار خود شهروندانِ درآمد بالای آمریکایی میزان هزینه‌های روزانه‌ آنها در فروشگاه‌ها، رستوران‌ها، پمپ بنزین و خریدهای اینترنتی در ماه نوامبر 14 درصد کاهش یافت و به دامنه‌ ماهیانه‌ نسبتاً ثابت (107 تا 121 دلار) قبل ازاکتبر 2009 بازگشت. هزینه‌های اختیاری مشتریان با درآمد متوسط و پایین ماه گذشته 7 درصد افزایش داشت، اما هم‌چنان در طیف ثابت میانگین ماهیانه‌ی 52 تا 61 دلار باقی ماند. هم‌چنین، میزان هزینه‌های مصرفی مربوط به هر دو گروه درآمدی هم‌چنان 20 درصد مقادیر سال قبل است، حتی موقعی که تطبیق موارد قابل مقایسه آسان‌تر شده است ــ و احتمالاً این امیدها را که خرده‌فروشان سطح بالا و اقلام گران ‌قیمت امسال فروش خوبی خواهد داشت بر باد می‌دهد.
پایگاه خبری گلوبال ریسرچ در تحلیل این گزارش می‌نویسد: نکته اساسی این که میزان هزینه‌های شهروندان آمریکایی طبق اظهار خود آنان در تمامی گروههای سنی، مناطق و جنسیت‌ها پایین است. یقیناً ‌میزان بالای بیکاری و عدم امنیت شغلی در گزارش گالوپ برجستگی خاصی دارد، اما کاهش میزان هزینه را می‌توان به "تأثیر ثروت " و کاهش حیرت‌آور ارزش سهام مسکن (12 تریلیون دلار) از زمان آغاز بحران ارتباط داد.
بازار مسکن آمریکا در حال نابودی است
این سایت خبری آمریکایی با اشاره به طرحی که از سوی "برنانکه " Bernanke))-رییس فدرال رزرو- ارائه شده در ادامه اظهار می‌دارد: در خصوص خانوارها و مصرف‌کنندگان طرح برنانکه در زمینه‌ افزایش درآمد عمدتا ً‌با شکست مواجه شده است. "دیوید روزنبرگ " (David Rosenberg) و نگرانی های او کاهش اعتبارات و سیاستهای انقباضی و اضافه ‌ظرفیت ناشی از آن در سال 2010 در اقتصاد و بازارهای مالی حاکم خواهد بود. بارها اشاره کرده‌ایم که این رکود یک بحران واقعی است، چرا که رکودهای پس از جنگ جهانی دوم صرفاً گام کوچکی به عقب در چرخه‌ سرمایه البته در بافت توسعه اعتبارات بوده‌اند. در حالی که اکنون دوره‌ بلندمدتی از انقباض اعتبارات را سپری می‌کنیم؛ به ویژه در خصوص مسکن و بنگاه‌های اقتصادی کوچک... ویژگی بارز این رکود سرمایه و بحران اعتبارات، "بزرگ‌ترین ترازنامه‌ مالی " در جهان- بخش مسکن آمریکا- را نابود کرده است. واقعیت این است که حتی با افزایش دوباره‌ ارزش سهام بازار بورس و بهبود جزئی وضع مسکن در سال 2009 ارزش خالص مسکن در یک و نیم سال گذشته تقریبا 20 درصد کاهش داشته است، میزانی از زیان که هرگز سابقه نداشته است. "
روزنبرگ به درستی معتقد است که "مردم به تازگی به صرفه‌جویی روی آورده‌اند " و والدین خانواده‌های پرجمعیت که آماده‌ی بازنشسته‌شدن نیستند هم‌چنان هزینه‌های اختیاری خود را کاهش داده و در سال‌های آتی پس‌انداز خود را افزایش خواهند داد. در اثر این کار تقاضا به میزان بیشتری کاهش خواهد یافت و باعث رشد کند این اقتصاد راکد خواهد شد.
گلوبال ریسرچ به انتقاد از طرح برنانکه پرداخته و می‌نویسد: برنانکه چاره‌ای جز ارایه‌ یک طرح اغراق‌آمیز برای نجات اقتصاد از رکود ناشی از سفته‌بازی نقدینگی بدون بهره ندارد. مداخله‌ پولی سیستم فدرال باعث دوگانگی در بازار شده است. از یک طرف به خاطر نقدینگی به‌ وجود آمده توسط بانک مرکزی قیمت سهام در حال افزایش بوده و از طرف دیگر خود اقتصاد رو به رکود می‌رود. اختلاف بین بازار مالی و زیرساخت‌های تولیدی اقتصاد هیچ گاه به این اندازه نبوده است. حتی با وجود سیاست‌های مالی حمایتی جانبدارانه در طول دهه‌های اخیر عدم تساوی و اختلاف ثروت به این حد تشدید نشده بود. طبق اظهارنظر خود برنانکه، مشکل عدم کارآیی استراتژی به کار رفته است.
این پایگاه خبری در ادامه به قسمتی از سخنرانی برنانکه در باشگاه اقتصاد اشاره کرده که می‌گوید: "اعتبارات متوقف شده است، فعالیت‌های اقتصادی ضعیف است و بیکاری افزایش یافته است ... ما با مشکلات و موانع مهمی روبرو شدیم. مخصوصاً توقف اعتبارات بانکی و بازار ضعیف اشتغال که به احتمال زیاد مانع از رشد اقتصادی عظیمی که مد نظر ماست خواهد شد. "
و در قسمتی دیگر این چنین اظهار نظر می‌کند: "هدف نهایی تثبیت مالی برقراری مجدد جریان عادی اعتبارات است که بیشتر آنها قطع شده است. هر چند که این اعتبارات مخصوصاً برای کسانی که از بانک‌ها وام می‌گیرند نظیر مسکن و بنگاه‌های اقتصادی کوچک هم‌چنان محدود خواهد بود. بانک‌های وام‌دهنده قراردادهای زیرکانه‌ای را منعقد کرده‌اند. نظرسنجی مدیریت ارشد وام‌های سیستم فدرال نشان می‌دهد که بانک‌ها هم‌چنان در پی سخت‌تر کردن شرایط اعطای اغلب وام‌ها هستند. تعداد بنگاه‌های کوچکی که در گرفتن اعتبار با مشکل مواجه بوده‌اند بسیار زیاد شده است و اغلب آنها انتظار سخت‌تر شدن این شرایط در آینده را نیز دارند. عدم تضمین امنیت بازار و متأسفانه کاهش اعطای وام‌های بانکی به همراه کاهش هزینه‌های مصرفی مشتریان و ایجاد محدودیت در تأمین مالی فعالیت‌های مؤسسات باعث کاهش سرعت روند بهبود اقتصادی خواهد شد. "
نرخ بیکاری در آمریکا به 10 درصد رسیده است
گلوبال ریسرچ با عنوان این مطلب که "هیچ کس بهتر از خود برنانکه نمی‌تواند علیه سیستم فدرال سخنرانی کند "، می‌افزاید: به نظرات او در مورد وخامت اوضاع رجوع کنید. او اذعان می‌کند که "هدف نهایی تثبیت مال برقراری مجدد جریان عادی اعتبارات است. "این چیزی است که خودش می‌گوید. علی‌رغم افزایش درآمدها اقتصاد در حال رکود است. هزینه‌های مصرفی مشتریان رو به کاهش است، اعتبارات در حال قطع شدن بوده و بیکاری به 10 درصد رسیده است؛ این میزان خیلی بیشتر از آن چیزی است که بتوان به راحتی آن را کاهش داد. محرک‌های مالی چون به دست افرادی که فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند نمی‌رسد در نتیجه اثربخش نیستند. افزایش مازاد ذخایر بانک‌ها توسط فدرال رزرو باعث کاهش نرخ بهره‌ بلندمدت (برگشت پول در چرخه‌ هزینه‌های دولتی) و موجب تأمین سرمایه با نرخ بهره‌ کم برای "وال استریت " می‌شود. اما، این کار هیچ کمکی به مسکن و مصرف‌کنندگان یا کارگرانی که هر روز وام گرفتن برای آنها سخت‌تر می‌شود نمی‌کند. بانک‌های ورشکسته شرایط دادن وام‌ها را سخت‌تر کرده‌اند و این خود مانع بهبود وضعیت می‌شود. در صورت عدم تأمین امکانات زندگی برای مصرف‌کنندگان (برنامه‌های اشتغال، کمکهای دولتی، مزایای اضافی حقوق بیکاری) شرایط وخیم‌تر نیز خواهد شد.
پایگاه خبری-تحلیلی گلوبال ریسرچ در ادامه می‌افزاید: اقتصاد در حال غرق شدن است و سیاست‌های جبرانی به لحاظ سیاسی ناخوشایند هستند. تأثیر محرک مالی اوباما به نقطه‌ اوج خود رسیده است و وقتی مدت زمان این محرک تمام شود و فدرال رزرو برنامه‌ تسکین کمّی خود را که طبق برنامه در 30 مارس 2010 به پایان می‌رسد به اتمام برساند نقدینگی از نظام مالی بیرون خواهد رفت و اقتصاد دوباره به حالت رکود باز خواهد گشت.
نویسنده گلوبال ریسرچ در پایان مقاله خود با تاکید بر اینکه ثبات نظام مالی عمدتا ًتوهمی است که در نتیجه‌ تضمین‌های صریح دولت به بازارهای پولی، اوراق بهادار بازرگانی، مؤسسات TBTF و سرمایه‌‌های مسموم‌کننده ایجاد شده است (ارزش واقعی آن هنوز نامعلوم است) می‌افزاید: این چارچوبی است که نظام به اصطلاح "بازار آزاد " را سر پا نگه داشته است. بازارهای مالی تحت قیمومیت دولت در آمده‌اند، این انسجام بازارهای ایالات متحده نیست که سبب جذب سرمایه‌گذاران خارجی می‌شود، بلکه منابع مالیات‌دهندگان آمریکایی است که ضمانت بالفعل تمامی شرط‌بندی‌های جذاب وال استریت است.
با اینکه سیستم بانکی فدرال به موجب منشور خود دارای این اختیار نبوده، ولی به مؤسسات ورشکسته جان تازه‌ای بخشیده و به آنان کمک کرده است هم‌چنان به انتقال ثروت از یک طبقه به طبقه‌ دیگر در همان مسیر سنتی، یعنی از پایین به بالا، ادامه دهند.