مبارزه با فساد اقتصادی، در گرو عزم ملی

در بیش‌تر کشورها، مبارزه با مفاسد اقتصادی جزو مهم‌ترین کارهای دولت است و هر حکومتی دوام و سلامت خود را در گرو آن می‌داند. باید پذیرفت افشای فسادهای اقتصادی و معرفی و مجازات عاملات آن، افزون بر این ‌که می‌تواند لازمه پیشگیری و مبارزه با مفاسد باشد، تأثیر ویژه‌ای در شکل‌گیری جامعه‌ای سالم و امن دارد. خوشبختانه به تازگی رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده است که به دستور رئیس محترم قوه قضائیه از این پس افزون بر برخورد قاطع در پرونده‌های فساد اقتصادی، نسبت به معرفی مفسدان اقتصادی اقدام‌های لازم به عمل می‌آید. این خبر نویددهنده شتاب گرفتن مقابله با فساد اقتصادی در کشور است، ولی باید توجه داشت که این مهم فقط در سایه همدلی همه دستگاه‌ها و مسؤولان نظام و همکاری بیش از پیش آن‌ها با قوه قضائیه - که براساس قانون اساسی وظیفه برقراری عدالت و مقابله با مفسدان را برعهده دارد - محقق خواهد شد.
البته شکی نیست که شتابزدگی در این راه ممکن است خود به مانعی اساسی برای مبارزه با فساد تبدیل شود؛ بنابرین لزوم اقدام حساب شده و با برنامه‌ریزی صحیح در این‌باره ضروری است؛ در صورتی که اگر بخواهیم فضا برای فعالیت مفسدان اقتصادی ناامن شود، باید از همه فرصت‌های قانونی و امکانات موجود برای مقابله با فساد و ریشه‌های آن بهره ببریم و بی‌گمان، ملت، قدردان کسانی خواهد بود که در این راه مقدس گام برمی‌دارند. از سوی دیگر باید به این مسأله توجه داشت که مبارزه با مفاسد اقتصادی از راه پر پیچ و خمی می‌گذرد، که توجه به ظرایف و پیچیدگی‌های آن مسؤولان را در رسیدن به اهداف پیش‌بینی شده یاری خواهد کرد.
هر مبارزه‌ای دارای اصول و مبناهایی ویژه است که در این میان روشن بودن هدف، شناخت کامل دوست و دشمن، صالح و ناصالح، نقاط ضعف و قوت، امکانات و نقایص، خطوط قرمز و سبز و ... از اصول مشترک همه مبارزه‌ها به‌شمار می‌آید. بی‌گمان مسایل معیشتی و مالی جایگاهی مهم در تحقق کامل عدالت در جامعه به خود اخصاص می‌دهند، تا جایی که با شنیدن کلمه عدالت، بی‌اختیار مفاهیمی همچون توزیع عادلانه ثروت‌ها، نبود فقر و بیکاری، برخورداری قشرهای گوناگون جامعه از رفاه و ... به ذهن متبادر می‌شود و البته این تبادر عرفی پیشه تاریخی نیز دارد به گونه‌ای که بشر در دوران متمادی همواره برای بهبود اوضاع زندگی خویش و مبارزه با مظاهر بی‌عدالتی می‌کوشیده است.
البته باید توجه داشت که توهین، تهمت، افترا، آبروریزی، سیاه‌نمایی اوضاع و احوال جامعه، ناامید کردن افراد از آینده کشور، یکسان انگاشتن در مقوله خیانت و اشتباه و ... از جمله خطوط قرمزی هستند که کسی اجازه زیر پا گذاشتن آن‌ها را ندارد.
نکته مهم دیگر این‌که نباید اوضاع کشور را به گونه‌ای جلوه دهیم که موجب ناامیدتر شدن مردم و تاریک دیدن همه ابعاد حاکمیت و از دست دادن روحیه اصلاح‌پذیری شود.
وجود نارسایی‌ها در برخی از دستگاه‌های دولتی به معنای وجود فساد در مجموعه حاکمیت نیست؛ از این رو باید در مبارزه با مفاسد اقتصادی، افزون بر جنبه‌های سلبی از جهات مثبت نیز استفاده شود و ضمن اعلام اخبار مربوط به عملکردهای مثبت مسؤولان و دستگاه‌ها، متصدیان را در انجام اقدام‌های هرچه جدی‌تر و عملی‌تر در این زمینه تشویق و دلگرم کنیم.
مقام معظم رهبری نیز در دیدار اخیر خود با مسؤولان سازمان بازرسی کل کشور، طی سخنانی روشنگرانه فرمودند: «سیاه جلوه دادن اوضاع کشور و القای فساد فراگیر در دستگاه‌ها، امری غیرواقعی و بسیار مضر است، ضمن آن‌که نباید به گونه‌ای عمل کرد که مردم تصور کنند حرکت جدی در مقابله با فساد انجام نمی‌شود.»
معظم‌له همچنین در فراز چهارم فرمان هشت ماده‌ای خویش با اشاره به اصول حاکمی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، می‌فرمایند: «ضربه عدالت باید قاطع ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن افراد بی‌گناه، یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست. مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که اکثریت کارگزاران در قوای سه‌گانه کشور را تشکیل می‌دهند، نباید مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس ناامنی کنند. چه نیکوست که تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در کنار مقابله با فساد و مفسد وظیفه‌ای مهم شناخته شود.»
در بخش دیگری از این فرمان، ضمن تأکید بر پرداختن به ریشه‌ها و ام‌الفسادها، به پرهیز از هرگونه رفتار تبلیغاتی و تظاهرگونه اشاره شده و آمده است: «با این امر حیاتی نباید به گونه‌ای شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل مشهود گردد. به دست‌اندرکاران این مهم تأکید کنید که به جای پرداختن به ام‌الفسادها به سراغ ضعف‌ها و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند...».