شواری حل اختلاف

مشارکت مردم در تصمیم گیریهای کلان از اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی است و تشکیل شوراهای حل اختلاف در امور قضایی نمود روشنی از دستیابی بدین منظور است. در ماده 189 قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/79 مجلس شورای اسلامی آمده است بمنظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکتهای مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار می‌شود.
آئین‌نامه اجرایی این مصوبه قانونی در اواخر مرداد ماه 1381 نهایی و بعد از تصویت هیات وزیران و تأیید رییس محترم قوه قضائیه برای اجرا به دادگستری‌ها اعلام شد. با شروع به کار این شوراها اکنون نقش مردم در حل و فصل مشکلات پررنگ‌تر شده و از زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی تا حد زیادی کاسته شده است. با توجه به روند گسترش شوراهای مذکور و با عنایت به تاکید آموزه‌های دینی بر حل و فصل خصومتهای جامعه و نقش مردم در این گونه امور، شایسته است با توجه به آئین نامه آن بند 2 امور حقوقی که می‌تواند دعاوی خلع ید از اموال غیرمنقول، تخلیه مکان مسکونی و غیره رای صادر نماید، علمکرد و مشکلات دو سال و اندی این شوراها دقیقا بررسی شود. هر چند که در بند 1 امور حقوق آئین نامه اجرایی آمده است کلیه دعاوی راجع به اموال منقول، دیون، منافع، زیان ناشی از جرم، ضمان قهری در صورتی که دعوا بیش از ده میلیون ریال نباشد ولی در موارد غیرمنقول حدود اختیارات این شوراها وسیع است و این وسعت عمل می‌طلبد که یک ارزیابی با عنایت به موارد زیر صورت پذیرد.
1- بند ح ماده 5 آئین نامه شرایط عضویت تا چه حدی رعایت شده است و اعضای شورا که صلاحیت رسیدگی دارند تا چه حدی نسبت به مسایل اجتماعی و حقوقی آشنایی دارند تا بتوانند درک مطالب ارائه شده مشاور حقوقی را داشته باشند.
2- مکانیزم نظارت و راههای ارتقاء علمی اعضا شورا از طریق آموزش‌ها کوتاه مدت تخصصی چگونه بوده است.
3- هر چند عضویت در این شورا افتخاری است ولی درآئین نامه اجرایی آمده است متناشی با میزان فعالیت و آمار، پاداش از محل صرفه‌جویی قوه قضاییه و ردیف بودجه مقرره به اعضا مبلغی پرداخت می‌شود ولی در حال حاضر گفته می‌شود مبلغ ناچیزی بعضا پرداخت می‌گردد که در شأن اعضا نیست، شاهد مناسب باشد مکانیزمی تدبیر گردد که دلگرمی آنها را فراهم کند.
4- ضابطین انتظامی تا چه حد با شورای حل اختلاف همکاری دارند.
5- با توجه به اینکه ممکن است رای شورا موجب گردد افراد خاطی مشکلات را برای اعضای شورا ایجاد نمایند تا چه حدی امنیت کاری آنان مد نظر قرار گرفته شده است.
6- شاید مناسب باشد برای تبیین جایگاه شورای اختلاف اطلاع رسانی بیشتری صورت پذیرد.
7- از اعضای شوراها به گونه‌ای شایسته طی یک نشست قدردانی بعمل آید و از نزدیک نیز با مشکلات آنان آشنا و از راهکارهای که ارایه می‌دهند برای بهبود هر چه بیشتر وضع شورا استفاده شود.