الگوبرداری ناقص از دیپلماسی موازنه منفی

سرگه بارسقیان
1_ پنجاه و چهار سال پیش دولت بریتانیا با ارسال شکوائیه‌ای علیه ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد نسبت به خروج کارشناسان این کشور از خوزستان_ در جریان ملی شدن صنعت نفت_ هشدار داد و از شورای امنیت درخواست کرد با مداخله در این موضوع از به خطر افتادن صلح و امنیت جهان ممانعت کند. پس از مذاکرات فشرده بر سر این مساله که شکایت انگلیس می‌تواند در دستور کار شورای امنیت جای گیرد یا خیر، این موضوع به رای‌گیری گذاشته شد؛ کشورهای بریتانیا، آمریکا، فرانسه، اکوادور، ترکیه، هلند و برزیل به آن رای موافق دادند و کشورهای شوروی و یوگوسلاوی رأی مخالف و این نخستین رأی شورای امنیت علیه ایران بود. دکتر محمد مصدق درباره این شکایت گفت: «دولت ایران رسیدگی به موضوع را در صلاحیت شورای امنیت نمی‌داند.» با خروج آخرین کارشناسان انگلیسی از ایران شکایت لندن بلاموضوع شد، زیرا شکایت بر این مبنا بود که از رفتن کارشناسان انگلیس خودداری شود.
از این‌رو بریتانیا داد نامه تازه‌ای به شورای امنیت داد که در آن آورده شده بود که ملی شدن صنعت نفت ممکن است صلح و امنیت جهانی را به مخاطره اندازد. روز 14 مهر 1330 مصدق در رأس هیات نمایندگی ایران_ همراه با دکتر حسین فاطمی و دکتر غلامحسین مصدق_ راهی نیویورک شد تا از حق مسلم ایران در ملی شدن صنعت نفت دفاع کند. مصدق شورای امنیت سازمان ملل را عالی‌ترین مرجع حافظ صلح دنیا خواند ولی متذکر شد اگر دولتی مساله‌ای را که در صلاحیت شورای امنیت نسبت در آن مطرح کند و این شورا بنا به دلایل و جهات سیاسی تصمیم بگیرد که به آن مساله رسیدگی کند در این صورت وسیله‌ای برای مداخله یک کشور در امور داخلی کشور دیگر خواهد شد. با دفاعیات نخست‌وزیر ایران و تردید برخی اعضای شورای امنیت در صلاحیت این شورا به رسیدگی به این مساله عملا شکوائیه بریتانیا ناکام ماند.
2_ مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش پرونده هسته‌ای ایران را به شورای امنیت گزارش داد. محمدالبرادعی در حالی گزارش خود را به رئیس آمریکایی شورای امنیت ارائه داد که قرار است تا یک ماه آینده گزارش جامعی درباره برنامه‌های هسته‌ای ایران تهیه کرده و اعضای شورای امنیت با عنایت به این گزارش در خصوص ایران تصمیم‌گیری کنند. همزمان مقامات ایرانی اعلام کردند که همکاری‌های فراتر از NPT را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی محدود و از تاسیسات هسته‌ای خود فکر پلمب خواهند کرد که به منزله آغاز غنی‌سازی اورانیوم است.
تعلیق غنی‌سازی از دو سال گذشته و درپی اوجگیری پرونده هسته‌ای به صورت داوطلبانه صورت گرفت تا از بررسی این مساله در شورای امنیت جلوگیری پرونده هسته‌ای به صورت داوطلبانه صورت گرفت تا از بررسی این مساله در شورای امنیت جلوگیری کند و به گفته حسن روحانی مسئول سابق پرونده هسته‌ای سیاست از نیویورک به وین_ جلوگیری از بررسی شورای امنیت و رسیدگی پرونده در شورای حکام_ پیگیری شد. این در حالی است که مقامات ایران اعلام کرده‌اند از ارجاع پرونده به شورای امنیت هراسی ندارند و «شورای امنیت پایان دنیا نیست». همچنین عنوان می‌شود که ملت ایران سال‌هاست به تحریم اقتصادی خو کرده و به قرار معروف مرغابی را از آب نمی‌ترسانند.
3_ مقایسه «نهضت ملی فناوری هسته‌ای» با «نهضت ملی شدن صنعت نفت» نشانگر آن است که در ارزش جوهری دو حق مسلم ملی شدن صنعت نفت و فناوری هسته‌ای به توافق رسیده‌ایم اما در روش دستیابی به آن دو_ با وجود قیاس‌های مکرری که صورت می‌گیرد_ راه‌ها چندان همسو نیست. تیم سابق مذاکره‌کننده هسته‌ای همچون مصدق کوشید پرونده فنی ایران را همچنان در چارچوب یک مرجع فنی_ شورای حکام_ حفظ کند و از مداخله یک نهاد سیاسی متکی بر مناسبات قدرت در حل‌ و فصل آن ممانعت به عمل آورد. تیم جدید نیز به نظر همین مساعی را به کار می‌برد اما اطلاق توصیف‌هایی چون «دو سال و نیم مذاکره بیهوده با طرفین غربی» و حتی «شورای امنیت پایان دنیا نیست» چندان با استراتژی تعیین حق_ تبیین راه رسیدن به حق همخوانی ندارد. هنر دیپلماسی مصدق «تعیین حق» ایران در ملی شدن صنعت نفت نبود که در «تبیین راه وصول به حق» بود.
هنر دیپلماسی هسته‌ای در تکرار شعار «انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست» نیست بلکه در تداوم راهکارهای مسالمت‌جویانه، کم هزینه و دیپلماتیک جهت اثبات حقانیت آن است. آنانی که از یک سو نسخه خروج از NPT و رفتن به دل شورای امنیت و تقابل با شرق و غرب را می‌پیچند و از سوی دیگر حافظه تاریخی ایرانیان را به ملی شدن صنعت نفت ارجاع می‌دهند از این اصل مسلم غافلند که صرف «مشروع بودن حقی» برای مجاهدت در راه کسب آن یک طرف قضیه است و بهره‌مندی از راه‌های مشروع جهت دستیابی به حق طرف دیگر آن. گرچه ملت ایران به سبب غرور ملی پشتیبان دولتمردانشان برای دستیابی به حق مسلم‌شان هستند اما این در حالی است که از آخرین روزنه‌های امید دیپلماتیک بهره گرفته و تمام راه‌ها آزموده شود و در صورت ناچاری با آب تحریم خیس شوند.
بر این اساس تمام هم مسئولان هسته‌ای در برهه کنونی بایستی معطوف به ناکامی ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت باشد، در این صورت است که می‌توان به راه‌های دیگر احقاق حق اندیشید. هم‌نوایی با خواست کشورهای غربی در ارجاع پرونده به شورای امنیت عملا همگامی با سیاست گام‌ به‌ گام آمریکا برای اعمال فشار به ایران است. چه تحریم اثربخش باشد چه نباشد، چه از شورای امنیت بترسیم و چه نترسیم، چه شورای امنیت پایان دنیا باشد یا نباشد در این بزنگاه حساس هدف بایستی دوری از شورای امنیت باشد و حتی در این رهگذر می‌توان از قابلیت‌های خود آژانس انرژی اتمی بهره‌ جست. سخنگوی آژانس ساعاتی پیش از رای شورای حکام در ارسال گزارش ایران به شورای امنیت، چنین مکانیسمی را «ویژه» خواند تا ارجاع یک پرونده از یک نهاد کارشناس فنی به یک مرجع سیاسی تبدیل به رویه نشود؛ این موضوع بهترین استدلال در حقوق بین‌الملل برای ماست که پرونده‌مان را از برمودای شورای امنیت خارج سازیم.