تهاجم اسرائیل به حقوق بین‌الملل

دکتر محمدحسن شیخ‌الاسلامی
رویدادهای اخیر لبنان از جهات متعددی شگفتی ناظران، اندیشمندان و تحلیلگران امور بین‌الملل را برانگیخته است. گروهی از آنان که رویکرد سیاسی دارند با تعجبی آمیخته با تاسف به ناکارآمدی مجامع و سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد در حل و فصل مخاصمات و منازعات بین المللی به ویژه در منطقه بسیار مهم و حساس خاورمیانه می‌نگرند و بعضا چنان ناامیدند که از ورشکستگی سازمان ملل متحد و لزوم درانداختن طرحی نو برای تدبیر بموقع، کارا و عادلانه‌تر مسائل و بحران‌های بین‌المللی سخن می‌گویند. برخی از آنان نیز با شگفتی و ناباوری از موضع‌گیری‌های خنثی و بی‌اثر کشورهای عرب بحث می‌کنند و فریاد آنان از بی‌عملی و بی‌خاصیتی سردمداران این کشورها بلند است.
گروه دیگری به تحلیل نقش عوامل جهانی، بین‌المللی، منطقه‌ای و ملی لبنان،‌ رژیم اشغالگر قدس و سرزمین مظلوم فلسطین در شکل‌گیری، تداوم و آینده بحران می‌پردازند و محاسبات منافع و میزان دسترسی بازیگران مختلف از جمله آمریکا، اروپا، چین و روسیه، جمهوری اسلامی ایران، لبنان و سوریه، سایر کشورهای عربی، حماس و حزب‌الله و دیگر بازیگران دخیل در این رویداد مهم را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهند.
اما می‌اندیشم کاش می‌شد مجموعه‌ای از بزرگان متخصص حقوق بین‌المللی ایرانی و غیرایرانی تاثیرات عمیق و مخرب این بحران بر حقوق بین‌الملل در تئوری و عمل را مورد توجه قرار می‌دادند. فهرستی از این تاثیرات را می‌توان به صورت زیر تهیه و تنظیم کرد:
- جنگ 26روزه اسرائیل با لبنان و فلسطین دستاوردهای یکصدساله جامعه بشریت در حوزه منع توسل به زور برای حل و فصل اختلافات بین‌المللی را با چالشی جدی و جدید مواجه کرده است.
این دستاوردهای ارزشمند در سیر تاریخی از مرحله مشروعیت توسل به زور تا مفهوم جنگ عادلانه، ‌کنوانسیون‌های لاهه، میثاق جامعه ملل، پروتکل 1924 ژنو، معاهده 1925 لوکارنو، میثاق بریان کلوگ و از همه مهمتر اصل (4)2 منشور ملل متحد بر اثر تجاوز اسرائیل و تداوم این جنگ بی‌حساب و کتاب به طور جدی به مخاطره افتاده‌اند. آیا می‌توان ارزیابی درستی از اثرات تخریبی تهاجم اسرائیل به لبنان و سپس فلسطین بر ماده (4)2 منشور ملل متحد داشت؟ مطابق این اصل تمامی اعضا]ی سازمان ملل متحد[ باید در روابط بین‌المللی خود از هرگونه توسل یا تهدید به زور بر علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولت دیگر یا هر شیوه دیگری که مغایر با اهداف ملل متحد باشد خودداری کنند.
- تکلیف اصل دفاع مشروع چیست؟ آنچه از استادانمان در این زمینه آموخته‌ بودیم بشدت مورد تهاجم قرار گرفته و مکررا نقض شده است به ما گفته بودند دفاع مشروع مهمترین اصل مستثنا از اصل عدم توسل به زور است که در ماده 51 منشور مور تاکید قرار گرفته است می‌تواند فردی یا جمعی باشد. تنها در موارد تجاوز که مطابق ماده 39 منشور تعریف شده است، می‌تواند اعمال شود. باید فوری و متناسب و گریزناپذیر باشد. یعنی چاره‌ای جز آن نباشد فورا اعمال شود و با کیفیت و ابعاد تجاوز متناسب باشد و بلافاصله بعد از مداخله شورای امنیت باید متوقف شود. از 11 سپتامبر به بعد موارد جدیدی از توسل به زور را می‌بینیم که مستمسک قدرت‌های بزرگ برای اعمال آن دفاع مشروع است. در مقابل اقدام یک گروه تروریستی به کشوری تجاوز می‌کنند و مردم بی‌گناه آن را می‌کشند و آن را دفاع مشروع می‌نامند؛ کشور دیگری را به بهانه احتمال وجود سلاح‌های کشتار جمعی مورد تهاجم قرار می‌دهند. هم سرمایه‌های زیربنایی آن را از میان می‌برند. دهها نفر را می‌کشند. به مقدسات مسلمانان توهین می‌کنند. شکنجه می‌کنند. مردم را می‌آزارند. نفت را به یغما می‌برند و آن را دفاع مشروع می‌نامند و اکنون در سومین نمونه فراموش‌ناشدنی. ‌به کشوری تجاوز می‌کنند. ده‌ها نفر از زن و مرد و پیر و جوان ملتی را از دم تیغ بی دریغ می‌گذرانند. زیرساخت‌های فنی، انسانی، صنعتی و اجتماعی آن را نابود می‌کنند. مراکز فرهنگی آن راتخریب می‌کنند و از دفاع مشروع دم می‌زنند. آیا اسرائیل که موجودیتی غاصب و نامشروع است مورد تجاوز قرار گرفته بود؟ اصل تناسب کجاست؟ شورای امنیت چه می‌کند؟
- رفع اختلاف درباره مفهوم تروریسم و نحوه برخورد با آن از دیگر مسائلی است که باید بار دیگر به طور عاجل و جدی در دستور کار حقوق بین‌الملل قرار گیرد. با توجه به وسعت مفهومی و بی‌حساب و کتاب بودن اختیاراتی که براساس قطعنامه‌های اخیر شورای امنیت در برخورد با گروه‌های تروریستی پیش بینی شده است. قالب‌بندی تئوریک مفهوم تروریسم اهمیت فوری دارد. حقوق بین‌الملل به ما بگوید دفاع پیشگیرانه چیست و دامنه آن تا کجاست؟ دفاع پیشدستانه چه حد و مرزی دارد؟ کدام مرجع صلاحیت دارد درستی یا نادرستی احساس تهدید تروریستی توسط دولتها را احراز کند؟
وقتی قواعد امره و اصول کلی حقوق بین‌الملل چنین به بازی گرفته می شوند و در معرض تفاسیر خودسرانه متناسب با منافع آمریکا قرار می‌گیرند. سخن گفتن از نقض گسترده و سیستماتیک حقوق مخاصمات مسلحانه، حقوق بشردوستانه و حقوق بشر شاید به نظر مضحک برسد.
- سالهاست در داخل و خارج کشور نگران حفظ و توسعه و گسترش احترام به حقوق بشریم. از جهانی بودن آن سخن می‌گوییم صدها سازمان دولتی و غیردولتی برای حفظ و حمایت از حقوق انسانی تشکیل داده‌ایم رعایت حرمت انسان‌ها را از هر قوم و قبیله و جنس و جنسیت و مذهب و آیینی که هستند براساس تعالیم اسلامی و دستاوردهای بشری لحاظ و ترویج می‌کنیم و آن را غرورآفرین‌ترین دستاورد بشریت می‌دانیم. اما آیا مجموعه این آموزه‌ها آسان به دست آمده که چنین آسان پیش چشم میلیون‌ها انسان مورد تعرض قرار گیرد؟ کدام دادگاه و محکمه‌ای. ناقضان سیستماتیک حقوق بنیادین بشر در قضایای اخیر را مورد بررسی قرار خواهد داد؟ از استادانمان آموخته‌ایم که حقوق بشر دوستانه حاصل دست کم صد سال تلاش انسان‌های متعالی و والایی است که مجدانه برای کاهش آلام قربانیان جنگ کوششی خستگی‌ناپذیر به عمل آورده‌اند تا پایان جنگ جهانی اول برای انسانی ‌تر کردن جنگ و تدوین حقوق جنگ بخصوص در کنفرانس‌های صلح 1899 و 1907 لاهه برای حمایت از مجروحان،‌ بیماران، آوارگان و پناهندگان؛ از آن زمان تا پایان جنگ جهانی دوم برای تقویت و تحکیم دستاوردهای پیشین به ویژه در حوزه حقوق اسیران جنگی؛ از آن زمان تا 1968 برای حمایت از افراد غیرنظامی در جریان جنگ، مجازات جرائم جنگی و ژنوساید، حمایت از میراث فرهنگی بشریت در جریان جنگها و از آن زمان به بعد برای پیوند زدن حقوق بشر و حقوق بشردوستانه با توجه به تحولات ناشی از پایان جنگ سرد و تحکیم مبانی آن دو و ترویج رعایت آن دو توسط دولتها. اگر حقیقتا رویداد 11 سپتامبر تحول در همه این دستاوردها را ایجاب می‌کند، متولی این کار باید دست کم این بار حقوقدانان باشند، نه سیاستمداران. آن هم گروه خاصی از آنان که در پی تبدیل حقوق بین‌الملل به حقوق آمریکا برای اعمال سلطه بر جهانند.
نتیجه آن که آمریکا و اسرائیل حقوق بین‌الملل را به آسانی به بازی گرفته‌اند؛ با تمسک به آرمان محترم مبارزه با تروریسم در پی آنند که اصول ارزشمند آن را که میراث مشترک بشریت است به نفع خود، تحریف کنند. به دنبال فروپاشی شوروی و ورشکستگی ایدئولوژی کمونیستی به ناحق اسلام و مسلمانان را به عنوان دشمن جایگزین در معرض غیرانسانی‌ترین تهاجمات قرار داده‌اند و در این مسیر حقوق بین‌الملل را به گونه‌ای تفسیر می‌کنند که توجیه گر اعمال غیرقانونی و غیراخلاقی آنان باشد این وضعیت همچنان که سیاستمداران و سیاست‌ورزان ما را مکلف می‌کند که در عرصه عمل بین‌المللی شجاعت را با تدبیر و عزم را با حزم پیوند بزنند. برای اندیشمندان، حقوقدانان و کارشناسان امور بین‌الملل هم موجد تکلیف و مسئولیت است.