جایگاه فقهی – حقوقی مجلس خبرگان (بخش پایانی)

آیت‌الله عبدالله جوادی آملی
ششم: همان‌طور که در صورت وجدان شرایط و اوصاف رهبری، کار مجلس خبرگان، کشف و اعلام آن بود، در صورت فقدان یکی از آن‌ها، وظیفه خبرگان کشف و اعلام آن است، نه عزل رهبر، زیرا فاقد شرایط یا اصلاً رهبر نبود یا از رهبری منعزل می‌شود و از انعزال او در اصل یک صدویازدهم چنین تعبیر شد: (از مقام خود برکنار خواهد شد)؛ یعنی، منعزل است نه معزول و اگر در سطر بعد همان اصل سخن از عنوان عزل رهبر آمده است، به این معنا نخواهد بود که مجلس خبرگان او را معزول می کند، بلکه همان منبع فقهی که او را نصب نمود، عزل می کند و مجلس خبرگان سمتی جز کشف عزل و نصب رهبر ندارد، نه انشای عزل یا انشای نصب (یعنی انشای عزلی یا انشای نصبی) چون قانون اساسی، اختیار قانون‌گذاری مجلس خبرگان را بر عهده خود آن مجلس قرار داد و بنابر اصل یکصدوهشتم، مجلس خبرگان برای تعیین وظایف خود عهده دار وضع قوانین مناسب با خود بود، لذا برای تحدید آن وظایف مقررات ویژه ای وضع نمود که تحریر و تقریر آن ها در پاسخ سوال یاد شده خارج از بحث کنونی خواهد بود.
از سوی دیگر حق حاکمیت که از طرف خداوند آفرینش به جامعه بشری داده شده گاهی بدون واسطه اعمال می شود و گاهی با واسطه، در مواردی که وضع آن روشن است و هیچ ابهامی وجود ندارد، چنان که هیچ رقیبی برای مورد رأی یافت نمی شود تا زمینه تردید، تحیر و مانند آن پدید آید و از این جهت نیازی به شهادت بینه ها، یا گزارش کارشناسانه اهل خبره باشد، حق حاکمیت مزبور، با آرای مستقیم مردم اعمال می شود و نیازی به نائب، وکیل، شاهد، خبیر و مانند آن ها نخواهد بود، مانند پذیرش اصل نظام اسلامی در همه پرسی فروردین 1358و نیز نظیر پذیرش رهبری بدون رقیب امام خمینی راحل. قدس سره. که ولایت ایشان به نحو تعین از بدو انقلاب، روشن بود، لذا در قانون اساسی مصوب 1358، جریان تعین رهبر بدون رقیب امام راحل - قدس سره- نیازی به مجلس خبرگان نداشت، همان طور که رجوع مستقیم به آرای عمومی در همه پرسی برای پذیرش اصل نظام جمهوری اسلامی، محتاج به مجلس خبرگان نبوده است و در مواردی که وضع مورد رأی پیچیده و دشوار است و نیازمند کار تحقیقی کارشناسان است، نظیر تدوین قانون اساسی و نیز مانند تعیین رهبری یکی از فقهای جامع شرایط که صلاحیت او شهره ملت نیست و محتاج فحص کارشناسان می باشد، حق حاکمیت یاد شده با انتخاب خبرگان مخصوص اعمال می شود. جریان ولایت امر و رهبری امت در قانون اساسی مصوب 1358سه مرحله ای بود، لیکن در قانون اساسی بازنگری شده و مصوب 1368، دو مرحله ای شد.
توضیح سه مرحله ای بودن در قانون اساسی قبلی به این است که در مرحله اول، از قبیل تعین رهبر بدوی نیاز به تعیین کسی است و در مرحله دوم، از قبیل تعیین یک فقیه معین که اعلم یا دارای مقبولیت عام یا واجد برجستگی خاص می باشد، لیکن چنین صلاحیتی برای آحاد مردم روشن نیست و در مرحله سوم تعیین یکی از فقهای واجد شرایط رهبری به طور مساوی که همگان در آن همتای هم اند و هیچ کدام برجستگی خاص نسبت به دیگران ندارند. اما در قانون اساسی فعلی. که بازنگری شده است. جریان ولایت امر و رهبری مردم فقط دو مرحله ای است: مرحله اول تعیین فقیه معین که اعلم یا واجد برجستگی خاص یا مقبولیت عام است و مرحله دوم تعیین یکی از فقهای همتای هم دیگر به طوری که تخییر در آن فقط ابتدایی است نه استمراری. غرض آن که، اصالت در حاکمیت ملی از آن آرای ملت است، خواه بدون واسطه و خواه با واسطه و موارد رجوع بدون واسطه به آرای عمومی باید طوری باشد که تشخیص آن برای همگان ممکن باشد، لذا انتخاب اعضای خبرگان، انتخاب رئیس جمهور، انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، همگی مستقیم و بدون واسطه است.
سر آن که در بازنگری قانون اساسی، جریان تعین رهبری که مرحله اول از مراحل سه گانه تحقق ولایت امر و رهبری نظام اسلامی است، حذف شد و به همان دو مرحله از مراحل سه گانه مزبور اکتفا شد این است که رهبری یک موضوع پیچیده و فنی و تخصصی است. کسی هم چون امام خمینی- رحمت الله علیه – که رهبر ممتاز و شناخته شده همگان باشد بسیار نادر و در طول تاریخ کمیاب است؛ لذا مرحله اول که ارجاع به آرای عمومی به طور مستقیم باشد، حذف شد وگرنه چنین کاری نه امتناع عقلی دارد و نه منع نقلی. در آن صورت نیازی به مجلس خبرگان رهبری نخواهد بود، مگر به لحاظ بقای شرایط و اوصاف که جهت مراقبت مستمر شاید وجود آن لازم باشد. البته آن هم منوط به آن است که حضور مستمر و پیگیری مردم ممتنع یا ممنوع یا دشوار و پیچیده باشد وگرنه حضور دائمی خود ملت کافی است.
لازم است توجه شود که خبرگان از آن جهت که شهروند عادی هستند، فحص و بررسی آنان برای شناخت رهبری و پذیرش آن برای خودشان، واجب است و اما نسبت به دیگران که سمت بینه و شهادت یا جنبه گزارش کارشناسانه متخصص دارد، مشروط به آن است که خود مردم به طور مستقیم به نتیجه نرسیده باشند و نیازمند به شهادت بینه یا گزارش کارشناسانه خبیر داشته باشند، که در آن حال وجود مجلس خبرگان و شهادت یا گزارش خبیرانه اعضای آن لازم خواهد بود.
بنابراین، رجوع به آرای عمومی در شناخت رهبری در صورتی که شناخت و پذیرش آن روشن باشد، همانند رهبری امام راحل .قدس سره. جایز است، چنان چه در قانون اساسی قبلی آمده است و در غیر آن صورت که غالباً شناخت و پذیرش رهبری پیچیده است، وظیفه مجلس خبرگان به آرای عمومی مستقیم و بدون واسطه واگذار نمی شود. غرض آنکه، همان طور که قانون گذاری حق مجلس شورای اسلامی است و به آرای عمومی مراجعه نمی شود مگر در مورد یاد شده در اصل پنجاه و نه، حق انتخاب رهبری مخصوص مجلس خبرگان است و به آرای عمومی به طور مستقیم مراجعه نمی شود، لیکن اگر نمونه نادری، هم چون امام راحل – رحمت الله علیه – اتفاق آید، مردم به طور عادی تکلیف خود را می دانند و عملاً نیازی در مرحله حدوث رهبری به مجلس خبرگان نیست. گرچه خصوص این مورد در قانون اساسی مصوب 1368 نیامده است.