محکمات نظام جمهوری اسلامی

هر نظام حکومتی فارغ از ایدئولوژی و جهان بینی حاکم بر آن، دارای اصول بنیادین و پایه ای است که همه شهروندان آن جامعه خود را مکلف و ملزم به وفاداری، حفظ و پاسداشت آن می دانند. در نظام جمهوری اسلامی که برخاسته از اسلام عزیز و متکی بر آرای عمومی مردم است، برخی اصول بنیادین به مثابه محکمات نظام هستند که میزان وفاداری، اعتقاد، التزام شهروندان بر اساس این شاخصه ها سنجیده می شود.
اما در مرحله بالاتر، نخبگان و مسئولان، کوشندگان و فعالان سیاسی، کارگزاران و دولتمردان که در حلقه اول خادمان کشور هستند باید رفتار، عملکرد و مواضع آنان نسبت معنادار و مستقیمی با این محکمات داشته باشد.
در شرایط بس خطیر و کنونی کشور، بازخوانی و مروری دوباره بر محکمات نظام جمهوری اسلامی می تواند شاخصه ای برای تمیز مدعیان از غیر مدعیان نظام باشد و افکار عمومی هم براساس همین سنجه ها درباره جریانات سیاسی، نخبگان، احزاب، تشکل های سیاسی و اشخاص روحانی و دانشگاهی داوری کند.
در یک دسته بندی کلی می توان شاخصه های زیر را به عنوان محکمات نظام جمهوری اسلامی برشمرد:
١- مردم سالاری: امروزه بزرگترین جلوه از دموکراسی های رایج در دنیاست. حق رأی، آزادی انتخابات، مشارکت سیاسی شهروندان، نماد بزرگی از مردم سالاری است. در نظام جمهوری اسلامی که امام خمینی (ره) حفظ آن را بر همه امور واجب تر دانسته است.
مردم سالاری دینی که همان ترجمان اسلامیت و جمهوریت نظام است، از هم انفکاک ناپذیر و جدانشدنی هستند. به بهانه اسلامیت نمی توان جمهوریت را تضعیف کرد و برعکس.
حفظ جمهوریت به همان اندازه واجب است که اسلامیت آن. موافقان و مخالفان یکی از دو بی شک مردم سالاری دینی را نشانه گرفته اند که بزرگترین مظهر و نشانه نظام مستقر
کنونی است.
٢- ولایت فقیه و رهبری: براساس آموزه های دینی دیدگاه های معمار کبیر انقلاب اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی(ره) و نیز اصول مندرج در قانون اساسی که میثاق همه ملت است، نظام جمهوری اسلامی همان گونه که مستظهر به پشتیبانی ملت و اتکای آرای عمومی است، متکی بر حاکمیت ولایت فقیه مجتهد عادل و جامع الشرایط در رأس حکومت است.
ولایت فقیه، استمرار راه انبیاء و تداوم بخش ولایت ائمه علیهم السلام در زمان غیبت امام عصر(عج) است.
ولی فقیه به عنوان جانشین امام عصر(عج) مشروعیت و مقبولیت توأمان دینی و مردمی برای اداره و رهبری جامعه را بر عهده دارد.
امروز ملت بزرگ ایران همان عهد و پیمانی را که با امام خمینی (ره) بسته بود با خلف صالح او حضرت آیت ا... خامنه ای (مدظله العالی) دارد.
میزان نزدیکی و دوری و نحوه تنظیم روابط و مناسبات نخبگان و اشخاص با ولایت و رهبری و اهتمام بایسته برای عملی شدن رهکردها و اندیشه های ایشان شاخصه ای بزرگ و محکم بر پایبندی به محکمات نظام جمهوری اسلامی است.
٣- خط امام خمینی(ره): مراد از خط؛ سیره، روش، اندیشه ها و به خصوص وصایای گران قدر امام خمینی (ره) است. استکبار ستیزی، دفاع از فلسطین و آرمان قدس، دفاع از محرومان، مستضعفان و کوخ نشینان در برابر زراندوزان و اشرافی گری و کاخ نشینان، طرد توأمان تحجر و واپس گرایی، غرب زدگی و تجدید نظر طلبی، دفاع از اسلام ناب محمدی(ص) در برابر اسلام آمریکایی به مثابه اسلام بدلی و تقلبی، تقدم حفظ نظام بر همه امور عدالت خواهی، توجه به شرایط زمان و مکان و اقتضائات زمانه در استنباط احکام فقهی و صدور فتوا برای حل مشکلات و برون رفت از بن بست ها در راستای گره گشایی و کارآمدی نظام را باید از مهمترین شاخصه های خط و سیره امام خمینی (ره) برشمرد.
آیا به راستی ادعای برخی مدعیان بی عمل در پیروی خط امام خمینی(ره)، در شرایط کنونی و خروج علیه ارکان نظام، نسبتی با اطاعت و تبعیت از خط آن حکیم فرزانه دارد؟ و چه زیبا در وصف حال چنین اشخاصی گفته بود که میزان حال فعلی افراد است. آیا برخی فعالان سیاسی که امروز به مطرودان امام خمینی (ره) تمسک کرده اند می توانند خود را در زمره مدعیان خط
امام بدانند؟
٤- قانون گرایی: قانون در هر جامعه ای حبل المتین و فرقانی برای اداره امور است. همه امور و مناسبات فی مابین نهادها، قوای حاکم، حاکمیت و ملت بر پایه قانون است.
حق و تکلیف شهروندان و حاکمیت در قانون تعریف شده است. وظایف، مأموریت ها، مطالبات، انتظارات و سوگندها و میثاق ها در قانون به درستی نهادینه شده است.
تشخص و هویت هر جامعه و شهروندان آن به میزان پایبندی و وفاداری آنان به قوانین است. هرگونه بی قانونی، خروج از نظم و آغاز استبداد و دیکتاتوری که خود منشأ هرج و مرج و نوعی آنارشیسم می باشد را گویاست.
استبداد رأی، یکه سالاری، عدم اعتقاد به کار جمعی، نادیده انگاشتن تضارب آراء و جدال احسن، تحمیل یک عقیده یا سلیقه خاص بر اکثریت، از جمله مصادیق بی قانونی و عدم پایبندی به حاکمیت قانون در اداره کشور است.
در شرایط کنونی کشور و فراز و فرودهای آن نسبت اشخاص، نخبگان حوزه و دانشگاه، احزاب و تشکل های سیاسی، کوشندگان و فعالان سیاسی و کارگزاران نظام را باید به میزان وفاداری و پای بندی آنان به محکمات نظام جمهوری اسلامی (مردم سالاری دینی، ولایت فقیه و رهبری، خط امام خمینی(ره)، قانون گرایی) مورد ارزیابی
قرار داد که هر میزان عملکردها، مواضع و رفتارها با این شاخصه ها و سنجه ها نزدیک تر، خودی تر و به میزان فاصله گیری از حلقه خودی ها، دورتر است. خدا کند از مرز نظام بیرون نمانیم که خسران دنیا و آخرت را برای خود خریده ایم. امید که چنین نباشد.