تعمیرات در اتحاد شوروی سابق
مقدمه:
مسکو که در سال 2010 ریاست دوره ای جامعه کشورهای همسود را بر عهده دارد در تلاش است تا فعالیت های خود را در کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق گسترش دهد. وعده های ولادیمیر پوتین و دیگر مقامات روسیه در این رابطه موید این مدعاست. اما در حال حاضر بدیهی است که همکاری با کشورهای فضای شوروی سابق به اولویت سیاست مسکو تبدیل نشده است. این همکاری در سطح بیانیه و اسناد مصوب در زمینه سیاست خارجی باقی مانده است و بسیاری از وعدههای ولادیمیر پوتین ارزش خود را از دست داده است. البته به نظر می رسد که همکاری های صورت گرفته، نتایج مثبتی خواهند داشت.
مسکو قصد دارد در سال 2010 که سال ریاست دورهای روسیه در جامعه کشورهای همسود است، به بسط و توسعه پیوندهای اجتماعی و اقتصادی در فضای شوروی سابق بپردازد. ایگور شوالوف، معاون اول نخست وزیر روسیه اعلام کرد که قرار است تا بهار سال جاری از سران کشورهای عضو جامعه کشورهای کشورهای همسود، پیشنهادهایی درباره اصلاح کار سازمان جمعآوری و هماهنگ شود تا در اجلاس جدید سران کشورها امکان تصویب این تغییرات فراهم شود. شوالوف ملاقاتهای خود را با نمایندگان کشورهای عضو جامعه کشورهای همسود شروع کرده است. در این رابطه دو سئوال مطرح میشود که آیا مسکو واقعاً خواهان پیشرفت در زمینه همگرایی است و یا مایل است مانند سابق تظاهر کند که به جامعه کشورهای همسود توجه دارد ؟
انتصاب ایگور شوالوف، «مارشال پوتین» به سمت هماهنگ کننده ملی فعالیت فدراسیون روسیه در مسائل جامعه کشورهای همسود، نشاندهنده جدی بودن عزم مقامات حاکم است. وی مسئول کنترل اجرای اسناد و مصوبات جامعه کشورهای همسود و هماهنگی فعالیت دستگاههای دولتی روسیه در زمینه همکاری در چارچوب اتحادیه است. لازم به یادآوری است که شوالوف در سال 2006 اجلاس سران گروه 8 را به خوبی سازماندهی کرده بود و در بهار سال 2008 در جریان تهیه و هماهنگی «نظریه -2020» نقش دستیار نزدیک ولادیمیر پوتین را بازی کرد. البته شوالوف مسئول طرح «دو برابر کردن تولید ناخالص ملی تا سال 2010» نیز بود که در این زمینه موفقیت حاصل نشد. این امر نتیجه نه تنها فعالیت او، بلکه نظام اقتصادی کشور است. شوالوف یکی از نامزدهای بالقوه مقام نخست وزیر روسیه محسوب میشود. انتصاب وی به مقام هماهنگ کننده طرحها در فضای شوروی سابق و از جمله اتحادیه گمرکی جامعه اقتصادی اورآسیایی، موقعیت سیاسی او را بالا میبرد.
در این رابطه میتوان به اظهارات ولادیمیر پوتین درباره ادامه توسعه اتحادیه گمرکی اشاره کرد. وی گفت: «ما باید از 1 ژانویه سال 2010 مسأله بعدی و به مراتب گستردهتری را حل کنیم و آن تشکیل فضای واحد اقتصادی است که به معنی همگرایی عمیقتر است». یک خط مشخص دیده میشود: ده سال پیش پوتین در صحنه شوروی سابق اندیشه همگرایی در چارچوب اتحادیه اورآسیایی را مطرح کرده بود و بالاخره اتحادیه گمرکی تا سال 2010 تشکیل شد. اگر برنامههای نخست وزیر درست اجرا شود، اتحادیه اقتصادی با جمعیت 170 میلیون نفری میتواند به نقطه جلب سرمایه و فناوریهای پیشرفته تبدیل شده و توجه اعضای دیگر جامعه کشورهای همسود را به خود جلب کند. طبق شنیدهها، برای ولادیمیر پوتین یک نظرگاه سیاسی جدید تحت عنوان «رهبر اورآسیا بعد از سال 2012» تهیه میشود.
اما در حال حاضر بدیهی است که همکاری با کشورهای فضای شوروی سابق به اولویت سیاست مسکو تبدیل نشده است. این همکاری در سطح بیانیه و اسناد مصوب در زمینه سیاست خارجی باقی مانده است و بسیاری از وعدههای ولادیمیر پوتین ارزش خود را از دست داده است. اکثر راهبردهایی که بایستی بلندمدت باشند، در واقع چیزی جز بخشی از بازیهای اداری و سیاسی نبود. ممکن است اندیشه به روزآوری جامعه کشورهای همسود دستخوش همین سرنوشت شود.
ولی اگر خوشبین باشیم، به نظر میرسد که کارهایی انجام شده و نتایج مثبتی حاصل خواهد شد. فعالیت های شوالوف در چه زمینهای خواهد بود؟ فعالیت جامعه کشورهای همسود شامل چهار بلوک سیاسی، اجتماعی-اقتصادی، انسانی و امنیتی است. سه بلوک اول (غیر از امنیت) در مرکز توجه شوالوف قرار خواهند گرفت. به احتمال قوی، «راهبرد توسعه اقتصادی جامعه کشورهای همسود تا سال 2020» که همه مسایل توسعه سازمان را در بر میگیرد، مبنای به روز آوری اتحادیه را تشکیل خواهد داد. این سند در نوامبر سال 2008 توسط نخست وزیران 9 کشور (حتی اوکراین، مولداوی و آذربایجان) امضا شد. البته، آنها شرطهای خود را مطرح کردند. برای مثال، آذربایجان از امضای آن قسمت سند که به هماهنگی مسیرهای ترانزیت و فروش حاملهای انرژی اختصاص دارد، خودداری کرد.
مولداوی با همه مفاد راهبردی موافقت کرد غیر از تشکیل فضای واحد اطلاعاتی و انسانی در چارچوب جامعه کشورهای همسود. اکراین فقط نکاتی را رد کرد که با جنبههای حقوقی همگرایی اوکراین با اتحادیه اروپا و تعهدات آن در چارچوب سازمان تجارت جهانی منافات دارد. اکراین همچنین حاضر نیست به سوی همگرایی نظام آموزشی و تشکیل بازار مشترک کار حرکت کند. بعد از انتخاب رئیس جمهور جدید اکراین احتمال دارد علاقه اکراین به همکاری با کشورهای فضای اورآسیایی افزایش یابد. ولی احتمال وجود دارد که همگرایی با اکراین برای روسیه از همگرایی با بلاروس آسانتر شود.
فکر میکنم که بحث درباره بازسازی سازمان جامعه کشورهای همسود باید از راهبرد هماهنگی فعالیت کشورهای فضای شوروی سابق جدا باشد زیرا این هماهنگی میتواند بدون ارتباط با جامعه کشورهای همسود صورت بگیرد. اصطلاح «همگرایی» به این وضع اطلاق نمیشود. یکی از مأموریتهای فنی اصلاحات یعنی سیاههبرداری موافقتنامهها و تعیین لیست اسنادی که اجرا نمیشوند و باید لغو شوند، هم اکنون توسط نهادهای رئیسه سازمان انجام میشود. گامهای معینی در این جهت برداشته شده است. چندی پیش مولداوی، قزاقستان و ارمنستان پیشنهاد کردند دادگاه اقتصادی جامعه کشورهای همسود لغو شود. هر یک از اعضای سازمان هر سال دهها هزار دلار خرج میکنند تا در فعالیت این دادگاه شرکت کنند ولی از ماه مارس 1995 تا کنون فقط 65 پرونده در آن بررسی شده است. این مرجع قضایی عدم کارآیی خود را نشان داده است.
نهادهای دیگری هم میتوانند حذف شوند. دستور روز نوسازی دستگاه اداری جامعه کشورهای همسود باید آگاهانه تنظیم شود. مسایلی که از توسعه کشورهای در مرحله بعد از فروپاشی شوروی بروز پیدا کردند و از جمله خودخواهی نخبگان ملی یا مناقشات قومی و سرزمینی نمیتوانند توسط هیچ سازمانی حل شوند و نباید در حیطه فعالیت جامعه کشورهای همسودگنجانده شوند.
راهبرد-2020 در دو زمینه یعنی آموزش و حقوق بشر کوتاهی کرده است. مسأله شناسایی متقابل مدارک پایان تحصیل هنوز حل نشده و همکاری دانشگاههای کشورهای عضو جامعه کشورهای همسود برقرار نشده است. برنامههای تبادل دانشجویان به امکانات مالی خود دانشگاهها وابسته است زیرا بودجه به آنها کمکی نمیکند و این در حالی است که تبادل دانشجویان و «داوطلبان اعزامی» میتواند از نظر توسعه کاربرد زبان روسی در جمهوریها و گسترش دامنه سیاست فرهنگی و انسانی جمهوریها در روسیه اهمیت فراوانی داشته باشد.
تا کنون این مسایل فقط در سطح کارشناسان مورد بحث قرار گرفتهاند در حالی که راهاندازی این مکانیزمها میتواند فضای مشترک ما را مجهز کند. مسایل تأمین حقوق بشر و فعالیت تمام عیار نظام قضایی باید در فضای شوروی سابق مطرح شوند. البته در این زمینه بعضی مقامات جمهوریهای شوروی سابق نسبت به انگیزههای روسیه در زمینه حمایت از جمعیتهای روسی زبان احساس بیاعتمادی میکنند.
اگر سیاست دولت روسیه کمی تغییر کند، میتواند این نگرانیها را برطرف کند. تشکلهای غیردولتی روسی میتوانند به حمایت از ابتکارات مدنی در زمینه تأمین حقوق مالکان و مصرف کنندگان و آموزش راههای مبارزه با رفتار خودسرانه مقامات محلی دست بزنند. اوایل ماه فوریه سال جاری دمیتری مدویدیف، رئیس جمهور فدراسیون روسیه فرمانهایی درباره تشکیل «بنیاد حمایت از دموکراسی عمومی» و «شورای امور بین الملل» را امضا کرد. ممکن است آنها به طراحی راهبرد در این زمینه منجر شوند. حرکت در این جهت معنی دار است زیرا سرشت رژیم بسیاری از کشورهای هم سود، به رژیم روسی نزدیک است و این کشورها از تجربه مشابه دموکراتیزه سازی هدایتپذیر برخوردارند.
«کوریر دیپلماتیک»، ضمیمه «نزاویسیمایا گازتا»، 15 فوریه 2010، نوشته آلکساندر کاراوایف، مدیر کل مرکز اطلاعرسانی دانشگاه دولتی مسکو
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
