ویژگی‌های نظام جمهوری اسلامی از نگاه امام خمینی

سیدجواد ورعی
دهه فجر یادآور پیروزی مبارزات ملت ایران در برابر استبداد و استعمار است . در ماه های منتهی به پیروزی انقلاب که امام خمینی مجبور به اقامت در فرانسه شد و کانون توجهات جهانی گردید با پرسش های فراوانی از سوی سیاستمداران و خبرنگاران روبرو شد. یکی از پرسش هایی که مکررا مطرح شد ویژگی های نظام سیاسی مورد نظر ایشان پس از سقوط رژیم سلطنتی بود. پی در پی سوال می کردند «جمهوری اسلامی» مانند کدامیک از نظام های سیاسی موجود در کشورهاست آیا مانند لیبی یا عربستان سعودی خواهد بود؟
این پرسش از آن جهت اهمیت داشت که هم دوستان انقلاب اسلامی در جهان درصدد آگاهی از نظام جایگزین بودند و هم دشمنان نگران رژیمی بودند که بعد از رژیم وابسته پهلوی در منطقه مهم خاورمیانه تشکیل شده و معادلات جهانی را تحت تاثیر قرار خواهد داد بخصوص با آرمان ها و اهداف و شعارهایی که در طول نهضت شنیده بودند.
امام خمینی با صراحت به این پرسش ها پاسخ داده و می فرمود :
«آن چه را که ما به نام جمهوری اسلامی خواستار آن هستیم فعلا در هیچ جای جهان نظیرش را نمی بینیم .» 1
این پاسخ که حاکی از «بی نظیر بودن نظام جمهوری اسلامی» بود نگرانی دشمن را بیشتر می کرد. در عین حال ایشان در موارد متعددی با توضیحات اجمالی خود مبنی بر این که جمهوری شکل نظام است مثل همه نظام های جمهوری جهان و اسلامی محتوای نظام است که اتکای قوانین کشور به موازین و احکام اسلام را نشان می دهد پاسخی به پرسش ها می دادند.
اما ایشان در ملاقات های متعدد خود به پاره ای از ویژگی ها و خصوصیات های جمهوری اسلامی اشاره و ابهام ها را برطرف می کرد. موضوع این نوشته کوتاه آن ویژگی ها و مشخصات است .
این بحث از آن جهت ضرورت دارد و مفید است که دولتمردان بدانند بنیانگذار جمهوری اسلامی از تاسیس چه نظامی سخن گفته و به مردم وعده داده و دلهای مشتاق را برای تشکیل چه حکومتی به خود جلب و جذب کرده تا پیوسته مراقب باشند نظام از آرمان های اصلی خود فاصله نگیرد و از مسیر اصلی اش منحرف نگردد و مردم نیز به یادآورند که برای به وجود آمدن چه حکومتی تلاش و مجاهدت نمودند و شهیدان این مرز و بوم با چه نیت و انگیزه ای خون دادند نسل های جدید مطلع باشند که پدران و مادرانشان برای چه اهداف مقدسی قدم به میدان جهاد و مبارزه گذاشتند و همواره آن را از مسئولان و دولتمردان مطالبه کنند و با نظارت مستمر خویش از انحراف آن جلوگیری نمایند.
حکومت نبوی و علوی الگوی جمهوری اسلامی
نخستین مطلبی که حضرت امام بارها گوشزد کردند این بود که الگوی ما حکومت رسول خدا در مدینه و حکومت حضرت امیر در کوفه است حکومت هایی که در جهان معاصر نظیر ندارند. ایشان با استناد به سیره پیامبر و حضرت علی و با برشمردن برخی از خصال آن دو بزرگوار خط مشی جمهوری اسلامی را حرکت به سوی چنین حکومتی می دانستند. برخی از آن خصلت ها و خصوصیت ها عبارتند از :
1. به رسمیت شناختن حقوق مردم
یکی از ویژگی هایی که حکومت های نبوی و علوی را از حکومت های دیگر امتیاز می بخشید «به رسمیت شناختن حقوق مردم» در برابر حکومت بود. در آن عصر و زمانه تا قرن های متمادی حکومت ها هیچ حقی برای مردم قائل نبودند. رسول خدا و امیرمومنان به هنگامی که در راس حکومت قرار گرفتند برخلاف دولت های دیگر که سعی می کنند تنها از تکالیف مردم سخن بگویند از حقوق مردم سخن گفتند و نوشتند و آنان را به مطالبه حقوقشان تشویق کردند.
و بالاتر و مهمتر آن که در انجام وظایف متقابل حکومت و مردم حکومت را مقدم داشتند به این معنا که اگر حکومت به وظایف خود در قبال مردم عمل کرد آن گاه مردم موظف به انجام تکالیف خود در قبال حکومت اند و اگر دولتمردان به وظایف خویش در قبال مردم عمل نکردند مردم وظیفه ای نسبت به آنان ندارند.
به عبارت دیگر ادای حقوق حکومت از جانب مردم مشروط به تامین حقوق مردم از جانب حکومت است .
رسول خدا هنگام اعزام نمایندگان خود به شهرهای مختلف پیروی مردم از آنان را منوط به «انجام وظیفه آنان در قبال مردم» می کرد. به عنوان نمونه هنگام اعزام علا بن حضرمی به بحرین در نامه ای خطاب به مردم فرمودند :
«علا بن حضرمی را به سوی شما فرستادم و به او دستور دادم که از خدای یکتا پروا کند و در میان شما با تواضع و مهربانی رفتار کند و روش نیکویی در پیش بگیرد و میان شما و هر کسی که ملاقات می کند به آن چه خداوند در کتابش از عدالت امر فرموده حکم براند. شما را نیز به پیروی از او امر کردم . اگر او این گونه رفتار کرد اگر به عدالت حکم راند و به عدالت تقسیم کرد و در برابر طلب رحمت دیگران رحم نمود شما نیز به سخنانش گوش فرادهید و پیروی اش کنید و به نیکی یاری اش دهید .» 2
ملاحظه می شود که پیروی مردم از دولتمردان و یاری آنان مشروط به رفتار نیکوی آنان با مردم و رفتار عادلانه شان در عرصه قضایی و حکمرانی و اقتصادی است .
امیرمومنان علی نیز با اشاره به وظایف خود در قبال مردم می فرماید :
«فاذا فعلت ذلک وجبت لله علیکم النعمه ولی علیکم الطاعه و لا تنکصوا عن دعوه و لا تفرطوا فی صلاح ;3
پس چنان چه من وظایفم را انجام دادم بر خداوند است که نعمتش را بر شما تمام کند و وظیفه شما نسبت به من پیروی است و این که از فرمان حق رو بر مگردانید و در کاری که به مصلحت بدانم کوتاهی مکنید.»
حضرت در بیان دیگری «لزوم پیروی مردم از حاکم» را مشروط به ادای امانت و حکمرانی عادلانه از سوی حاکم دانسته است 4.
امام خمینی چنین حکومت هایی را الگوی جمهوری اسلامی می شمرد و در پاسخ به خبرنگارانی که از ویژگی حکومت اسلامی می پرسیدند از حقوق و وظایف متقابل مردم و حکومت در اسلام سخن می گفتند. در پاسخ به پرسش خبرنگار ایتالیایی مبنی بر «چگونگی جلوگیری از تمرکز قدرت در حکومت اسلامی و به وجود آمدن رابطه مسلط و زیر سلطه» فرمودند :
«اسلام در رابطه بین دولت و زمامدار و ملت ضوابطی و حدودی معین کرده و برای هر یک بر دیگری حقوقی تعیین نموده است که در صورت رعایت آن هرگز چنین رابطه ای یعنی رابطه مسلط و زیر سلطه بوجود نمی آید. اساسا حکومت کردن و زمامداری در اسلام یک تکلیف و وظیفه الهی است که یک فرد در مقام حکومت و زمامداری گذشته از وظایفی که بر همه مسلمین واجب است یک سلسله تکالیف سنگین دیگری نیز برعهده اوست که باید انجام دهد. حکومت و زمامداری در دست فرد یا افراد وسیله فخر و بزرگی بر دیگران نیست که از این مقام بخواهد به نفع خود حقوق ملتی را پایمال کند .» 5
ملاحظه می شود که ایشان به جای سخن گفتن از وظایف مردم از وظایف مضاعف دولت سخن می گوید. حکومت صدر اسلام را در خدمت مردم توصیف می کرد و می فرمود : «اینطور نبود که حکومت بخواهد حکومت کند و مردم همینطور بیخود اطاعت کنند .» 6
2. فقدان زور و تحمیل
یکی از موضوعاتی که رهبر فقید انقلاب بارها از آن سخن گفته «خصلت تحمیلی رژیم پهلوی» است . این که رضاخان و فرزندش محمدرضا با حمایت دولت های استعماری خود را بر مردم تحمیل کردند. حتی اگر در ابتدای سلطنتشان تحمیلی نبودند امروز مردم آنان را نمی خواهند و استمرار حکومتشان چون بر خلاف خواست و رضایت ملت است غیر قانونی است . هر ملتی حق دارد سرنوشت خودش را تعیین کند حتی در دیدار با استاد دانشگاهی از امریکا فرمودند : «به قدرت ها نشان می دهیم که اگر ملتی چیزی را نخواهد نمی توان با سرنیزه به او تحمیل کرد .» 7
از این رو تاکید فراوانی بر اتکای جمهوری اسلامی به رای و نظر مردم داشتند تا کسی گمان نکند رژیم جدید ایران مثل گذشته تحمیلی است و فقها قصد تحمیل خود را بر ملت دارند. انتخاب قالب «جمهوریت» نیز برای نظام سیاسی جدید به همین دلیل بود تا همه بدانند نظام جدید ایران متکی به آرا ملت است . تکرار مکرر این مطلب نشان از اهمیت آن داشت . اصولا مهمترین استدلال امام بر نفی رژیم سلطنتی «تحمیلی بودن» آن و بر اثبات «جمهوری اسلامی» اتکای آن به خواست مردم بود. دستور برگزاری همه پرسی جمهوری اسلامی و برگزاری پی در پی انتخابات های گوناگون نیز مهر تاییدی بر این ویژگی جمهوری اسلامی بود.
پس از تصویب اصل ولایت فقیه هم که عده ای آن را به معنای «تحمیلی بودن» تفسیر کردند امام خمینی با صراحت چنین تفسیری را نفی کرده و تاکید نمودند که :
«اگر فقیهی بخواهد زورگویی کند این فقیه دیگر ولایت ندارد . در اسلام قانون حکومت می کند . پیغمبر اکرم هم تابع قانون است .» 8
در مراحل بعدی نیز «تصدی» حکومت توسط فقیه را منوط به آرا اکثریت مردم دانسته و هرگونه تحمیلی را نفی کردند9.
حال با وجود چنین بیانات واضحی چرا عده ای از شنیدن «اتکای حکومت به خواست و رضایت مردم» بر می آشوبند و فورا مشروعیت الهی و آسمانی حکومت را پیش کشیده و دخالت خواست و رضایت مردم را در برقراری حکومت نفی می کنند! گویی میان «الهی بودن» حکومت با «مردمی بودن» آن تعارضی وجود دارد. در حالی که مساله «اتکای حکومت به خواست و رای ملت» و «عدم جواز تحمیل خود به مردم» از واضحاتی است که بنیانگذار جمهوری اسلامی بارها و بارها در ماه های منتهی به پیروزی و پس از استقرار جمهوری اسلامی مطرح کرده اند. حتی اگر اقلیت تحمیل خود را به اکثریت به گمان برحق بودن مجاز و مشروع بداند ابراز آن نوعی کج سلیقگی و نادانی است . حکومت های استبدادی و دیکتاتوری نیز برای حفظ ظاهر از مردم دم می زنند! پس چرا حکومتی که تاکنون به خواست و رای ملت متکی بوده از اظهار مکرر آن به خود نبالد و با استمرار آن بر تحکیم پایه های خود نیفزاید !
3. مسئولیت دولتمردان در برابر خدا و مردم
یکی دیگر از ویژگی های جمهوری اسلامی که بنیانگذار جمهوری اسلامی از آن سخن گفته و شواهدی از صدر اسلام را نیز یادآور می شدند مسئولیت زمامدار اسلامی در برابر خدا و مردم و لزوم پاسخگویی او به مردم بود . ایشان در نوزدهم دی ماه 1357 در پاسخ به پرسش خبرنگار ایتالیایی که پیشتر یادآور شدیم فرمود :
«هر فردی از افراد ملت حق دارد که مستقیما در برابر سایرین زمامدار مسلمین را استیضاح کند و به او انتقاد کند و او باید جواب قانع کننده بدهد و در غیر این صورت اگر برخلاف وظایف اسلامی خود عمل کرده باشد ـ خود به خود از ـ مقام زمامداری معزول است و ضوابط دیگری وجود دارد که این مشکل را حل می کند .» 10
امام رفتار مسلمانان صدر اسلام با خلفا و التزام آنان به پاسخگویی را گواه برخورداری مردم از این حق دانسته و آن را راهکاری به منظور جلوگیری از «تمرکز قدرت و به وجود آمدن رابطه سلطه گرانه دولتمردان» می دانستند.
بدیهی است وقتی زمامدار مسلمین چنین تکلیفی در برابر مردم داشته باشد تکلیف دولتمردان سطوح پایین تر روشن می شود. به راستی چقدر فاصله است میان این سخن امام و وضعیت فعلی جامعه . امروز نمایندگان ملت برای طرح سوال یا استیضاح یک وزیر با مشکلاتی روبرو شده و به لطایف الحیل برای استفاده از این حق با موانع روبرو می شوند چه رسد به احضار رئیس جمهور و سوال یا استیضاح وی . مطمئنا ایجاد فضایی که در آن مردم احزاب مطبوعات نمایندگان ملت و سازمان های نظارتی نتوانند آزادانه و بدون تحمل هر گونه فشار و هزینه ای از حق خود در نظارت بر دولتمردان استفاده کنند به معنای انحراف جمهوری اسلامی از مسیری است که بنیانگذار جمهوری اسلامی برای آن ترسیم کردند. هر قدر این انحراف بیشتر شود بازگرداندن آن به مسیر اصلی هزینه بیشتر و سنگین تری خواهد داشت .
4. برابری دولتمردان و مردم در قبال قانون
یکی دیگر از ویژگی های جمهوری اسلامی که امام خمینی با استناد به سیره رسول خدا و حضرت علی از آن سخن می گفتند «برابری دولتمردان و مردم در قبال قانون» بود. اصولا ایشان حکومت اسلام را حکومت قانون می دانستند نه حکومت اشخاص حکومتی که حتی رسول خدا در آن تابع قانون است چه رسد به حاکمان دیگر.
رسول خدا از جانب خداوند سبحان تهدید می شد که اگر از قانون خدا تخطی کند رگ گردنش زده خواهد شد. امام بارها به این مطلب استناد می جستند.
امیرمومنان علی علیه السلام با احضار قاضی منصوب خویش در محکمه حاضر می شد و در صورت مشاهده اندک تبعیضی در رفتار قاضی به او اعتراض می کرد و حتی پس از صدور حکم قاضی به ضرر حاکم مسلمین حضرت بدان تن می داد بدون آن که رو ترش کند یا قاضی امنیت قضایی شغلی یا اجتماعی اش تهدید شود. اصولا نفس این که در حکومت اسلامی قاضی بتواند حاکم جامعه را به محکمه فرابخواند و به شکایت یکی از آحاد رعیت بر علیه زمامدار جامعه رسیدگی کند و از هیچ چیز واهمه نداشته باشد حاکی از حقائق بسیاری چون :
استقلال قاضی امنیت قضایی امنیت شغلی جانی و مالی آزادی آحاد جامعه برای احقاق حقوق خود برخورداری مردم از ملجا و پناهگاهی برای جلوگیری از تضییع حقوقشان باور قولی و عملی زمامدار مسلمین به عدم برخورداری از امتیاز ... است
امام با استناد به نمونه های تاریخی می فرمود : «آزادی و دموکراسی به تمام معنا در حکومت اسلامی است . شخص اول حکومت اسلامی با آخرین فرد مساوی است .» 11
البته امام خمینی و مردم انتظار حکومتی مثل حکومت علوی را نداشتند و آن را از ویژگی های مخصوص امام معصوم می دانستند اما انتظار حرکت به سمت آن حکومت و تشابه به آن را داشتند.
چقدر فاصله است بین دستگاه قضایی ما و تعامل کانون های قدرت با آن و بین حکومت علوی . این کافی نیست که گفته شود : امروز دولتمردان ما در مقایسه با دولتمردان کشورهای دیگر بهترند حتی اگر بپذیریم که در بسیاری از جنبه ها همین گونه است قرار نبود که ما خود را با کشورهای دیگر مقایسه کنیم قرار بر این بود که به سمت حکومت علوی حرکت کنیم و شاخصه های آن را الگوی خود بدانیم .
بی مناسبت نیست در زمینه رسیدگی قضایی به موردی اشاره شود تا معلوم شود چه مقدار از اصول آرمان ها و آرزوهایی که در پس برقراری جمهوری اسلامی بود فاصله گرفته ایم .
در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در سال 1358 به هنگام بحث از اصل 32 در خصوص تشریفات دستگیری افراد و تصویب این که «در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد.» قبل از تصویب اصل فوق متن زیر توسط گروه بررسی اصول پیشنهاد شد :
«هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دلایل حداکثر در مدت بیست و چهار ساعت به متهم ابلاغ شود و مقدمات محاکمه او در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.»
دو تن از نمایندگان این مجلس (آیت الله محمد یزدی و سید محمد خامنه ای ) به بخشی از متن پیشنهادی اعتراضی به این مضمون وارد کردند :
«از این ماده اینطور بر می آید که مرجع رسیدگی حق دارد تا 23 ساعت موضوع اتهام را به متهم ابلاغ نکند در حالی که اگر شخص را دستگیر کردند باید زود رسیدگی شود و در ظرف 24 ساعت مقدمات محاکمه فراهم شود و به دادسرا ارجاع شود . این اصل به این صورت نه فقط حقی برای مردم ایجاد نمی کند بلکه حقوق گذشته آن ها هم از دستشان می رود و خیلی هم خطرناک است .» 12
این ایراد موجب شد که ابلاغ و تفهیم موضوع اتهام به متهم «بلافاصله» باشد و ارسال پرونده به مراجع قضایی «حداکثر تا 24 ساعت» صورت بگیرد.
این حساسیت بجا در اوایل پیروزی انقلاب را که هنوز ظلم های رژیم منحوس پهلوی در اذهان شخصیت های انقلاب بود مقایسه کنید با وضعیت امروز دستگاه قضایی کشور که چگونه ماه ها طول می کشد تا پرونده متهمی تکمیل شود و به دادگاه معرفی گردد. حال اگر جنبه استثنایی داشت قابل توجیه بود ولی گویا به صورت رویه در آمده است ! شاید یک علتش فراموشی بلاتکلیفی های انقلابیون در زندان های رژیم پهلوی باشد شاید هم به این دلیل باشد که بسیاری از دست اندرکاران این امور تجربه بلاتکلیفی در زندان را تجربه نکرده اند تا معنایش را درک کنند.
مورد فوق تنها یک مثال بود برای آن که به یادآوریم که در پی تاسیس چه نظامی و با چه مولفه ها و ویژگی هایی بودیم و امروز در چه وضعیتی قرار دادیم .
نویسنده هرگز در صدد نفی دستاوردهای انقلاب و جمهوری اسلامی نبوده و نیست و مقالات متعدد وی در یادآوری آن ها گواه بر این مطلب است اما «آسیب شناسی نظام» و مطالعه بیانات بنیانگذار جمهوری اسلامی و قانون اساسی و انس دولتمردان با آن ها موجب می شود که وضعیت کنونی و فاصله خود را با آرمان های اولیه و وعده هایی که به مردم داده شد بهتر بشناسیم و خطاها را تصحیح کنیم . انشا الله
بدیهی است که ضوابط و معیارهای مورد نظر امام خمینی برای جمهوری اسلامی منحصر به موارد فوق نبوده و در زمینه های اقتصادی سیاسی و فرهنگی موارد دیگری هم وجود دارد که به فرصت دیگری موکول می کنیم .