متن گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه 1389

به گزارش خبرگزاری فارس، متن گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال آینده به این شرح است:
گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1389 کل کشور به مجلس شورای اسلامی
لایحه بودجه سال 1389 کل کشور به شماره ترتیب چاپ 985 که جهت رسیدگی به این کمیسیون به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود با حضور اعضاء کمیسیون، مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرائی، کارشناسان مرکز پژوهشها و دیوان محاسبات در جلسات متوالی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نهایتا در جلسه مورخ 15/12/1388 به تصویب رسید.
اینک گزارش آن جهت طرح در مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد.
لایحه بودجه سال 1389 کل کشور
ماده واحده-
1- بودجه سال 1389 کل کشور از حیث منابع بالغ بر سه میلیون و چهارصد و هفتاد هزار و هشتصد و نود و شش میلیارد و نهصد و پنجاه و چهار میلیون (3.470.896.954.000.000)ریال و از حیث مصارف بالغ بر سه میلیون و چهارصد و هفتاد هزار و هشتصد و نود و شش میلیارد و نهصد و پنجاه و چهار میلیون(3.470.896.954.000.000)ریال به شرح زیر است:
الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک داراییهای سرمایه‌ای و مالی بالغ بر یک میلیون و دویست و شصت و چهار هزار و سی میلیارد و هفتصد و نوزده میلیون (1.264.030.719.000.000)ریال شامل:
الف 1- منابع عمومی مبلغ یک میلیون و یکصد و هفتاد و دو هزار و پانصد و نود و هفت میلیارد و ششصد و سی و شش میلیون (1.172.597.636.000.000) ریال.
الف 2- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر نود و یک هزار و چهارصد و سی و سه میلیارد و هشتاد و سه میلیون (91.433.083.000.000)ریال.
ب - بودجه شرکتهای دولتی ، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر دو میلیون و پانصد و سه هزار و هشتصد و پنجاه و هشت میلیارد (2.503.858.000.000.000) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر دو میلیون و پانصد و سه هزار و هشتصد و پنجاه و هشت میلیارد (2.503.858.000.000.000)ریال.
2- الف- به دولت اجازه داده می‌شود درآمدها و سایر منابع عمومی موضوع این قانون، به شرح عناوین و ارقام مندرج در جدول شماره(5) و پیوست شماره(2) در سال 1389 وصول و هزینه‌ها و تملکهای دارایی سرمایه‌ای و مالی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتبارات و ردیفها به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول و پیوست شماره(1) این قانون در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع در سال 1389 و براساس مفاد موافقتنامه‌های متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و تخصیص اعتبار، تعهدو پرداخت می‌شود.
ب - اعتبار طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای هر فصل مندرج در پیوست شماره (1) این قانون حداکثر تا ده درصد (10%) از محل کاهش اعتبارات طرحهای برنامه‌های همان فصل بنا به پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، مشروط به آنکه کاهش یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه از ده درصد(10%) فراتر نرود، در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل افزایش است و عوامل اجرائی طرحهای مذکور با رعایت ماده (22) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 انتخاب می‌شوند.
جزء(ج) حذف شد.
جزء(د) حذف شد.
هـ- اعتبارات هریک از ردیفهای متفرقه، اعتبار تملک داراییهای مالی و هزینه‌ای مندرج در این قانون حداکثر تا ده درصد(10%) از محل کاهش اعتبارات سایر ردیفهای متفرقه، اعتبار تملک داراییهای مالی و هزینه‌ای توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور قابل افزایش می‌باشد.
و- تا نیم درصد(5/0%) از اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی بودجه عمومی دولت ، تا یک درصد(1%) از اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای بودجه عمومی دولت، تا بیست و پنج صدم درصد(25/0%) از مجموع هزینه‌های شرکتهای دولتی، تا نیم درصد(5/0%) از مجموع هزینه‌های سرمایه‌ای شرکتهای دولتی و پنجاه درصد(50%) از اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی فصل توسعه علوم و فناوری و برنامه‌های پژوهشهای کاربردی سایر فصول، با تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند- مصوب 19/11/1364 - هزینه می‌شود.
ز- مازاد درآمد اختصاصی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند در سقف اعتبارات موضوع ردیف‌های و حسب مورد به همان دانشگاه و مؤسسه‌ای که درآمد را کسب کرده‌اند، اختصاص می‌یابد.
ح- کلیه دستگاههای اجرائی دارای ردیف موضوع این قانون موظفند حسب مورد حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1389 بر اساس اعتبار ابلاغی (اعم از هزینه‌ای و تملک داراییهای‌سرمایه‌ای و مالی) متن پیشنهادی موافقتنامه مربوط را بر اساس این قانون و ضوابط اجرائی آن در چهارچوب فرمها، شرایط و دستورالعملهای ابلاغی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارائه نمایند.
معاونت مذکور موظف است درصورت موافقت با متن پیشنهادی حداکثر ظرف پانزده روز نسبت به امضاء موافقتنامه و ابلاغ آن اقدام نماید و درصورت عدم موافقت با متن پیشنهادی حداکثر ظرف پانزده روز متن مورد نظر خود را به دستگاه اجرائی اعلام کند. درصورت موافقت حداکثر ظرف 15 روز مراتب را تأیید و مجدداً به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی تحویل می‌دهند. در غیر این صورت در پایان مهلت یاد شده معاونت برنامه‌ریزی موافقتنامه مربوطه را رأساً ابلاغ و موافقتنامه ابلاغی لازم‌الاجراء می‌باشد. کلیه دارندگان ردیف در قانون بودجه کل کشور در حکم دستگاه اجرائی می‌باشد.
ط- وزارت نیرو مکلف است در سال 1389 جهت تامین بخشی از کمبود نیروی برق معادل یک و نیم درصد(5/1%) از تلفات شبکه را با بهینه سازی و نوسازی شبکه کاهش داده و گزارش آن را تا پایان سال به کمیسیون انرژی مجلس ارائه نماید.
ی- پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی،‌ شرکتهای دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاههای اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیر نقدی ممنوع است بجز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود و مبالغی که به دانشگاههای دولتی و احداث خوابگاههای دانشجویی دولتی، موسسات آموزش عالی، فرهنگستانها و بنیاد ایران شناسی ، طرحهای تحقیقاتی جهاد دانشگاهی و حوزه های علمیه و آموزشی و پرورشی و سازمان تربیت‌بدنی ایران و سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) و شهرک های علمی و صنعتی و فنآوری و تحقیقاتی و اورژانس و پروژه های ورزشی و بهداشتی و شهری و روستایی با هماهنگی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور.
ک- علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل هر دستگاه در جداول ماده واحده منظور شده است اجازه داده می‌شود نیم تا دو درصد از اعتبارات هزینه‌ای و یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشور برای انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و فناوری ترجیحاً در همان دستگاه در قالب مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هزینه شود.
ل- در اجراء منشور توسعه فرهنگ قرآنی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی اجازه داده می‌شود تا نیم درصد اعتبارات هزینه‌ای دستگاههای اجرائی شامل اعتبارات ملی و استانی با اولویت فعالیتهای قرآنی در دستگاههای ذی‌ربط در قالب مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هزینه شود.
م- حداقل بیست و پنج درصد(25%) از اعتبارات فصل تربیت بدنی موضوع ردیف ............... صرفاً به تقویت ورزش روستاها و احداث اماکن و فضاهای ورزشی روستاها و شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت که فاقد سالن ورزشی هستند یا سالن ورزشی نیمه‌تمام دارند، اختصاص می‌یابد.
ن- مازاد درآمدهای استانی موضوع جزء 5 ردیف 530000 این قانون نسبت به ارقام مصوب با اعلام خزانه‌داری کل کشور در مقاطع سه ماهه توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور توزیع خواهد شد.
پنجاه درصد(50%) از مازاد درآمدهای موضوع این ردیف(به نسبت هشتاد درصد تملک دارائی‌های سرمایه‌ای و بیست درصد اعتبارات هزینه‌ای) به خود همان استان و مابقی اعتبار در اختیار معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی قرار می‌گیرد تا در راستای تعادل بخشی و ارتقاء شاخص‌های توسعه‌یافتگی بین استانها توزیع گردد.
س- دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری بجز شرکتهای دولتی مجازند تا سه درصد(3%) از اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای خود و شرکتهای دولتی موضوع ماده یاد شده تا سه درصد(3%) سود ویژه خود را جهت کمک به امور هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای بخش فرهنگی، حمایتی، سلامت و ورزش شهری و روستائی، بسیج و گردشگری با تأیید معاونت برنامه‌ریزی و در قالب موافقتنامة متبادله با این معاونت هزینه‌ نمایند.
ع- اجرای طرح‌های مندرج در بند(ب) جدول شماره(12) مشروط به رعایت مفاد ماده(32) قانون برنامه چهارم توسعه در ارائة گزارش توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و پدافند غیرعامل ازطرف دستگاه اجرایی و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و سایر شروط مذکور در این ماده و نیز موجود بودن حداقل بیست و پنج درصد(25%) اعتبار کل طرح در سال 1389 و پس از تکمیل مطالعات مرحلة اول و دوم مجاز خواهد بود.
ف- کلیة مراجعی که صلاحیت وضع مصوبه لازم‌الاجراء دارند، در کلیة مصوبات و تصمیماتی که تکالیفی برای مصرف اعتبار بودجه کل کشور تعیین می‌نماید قبل از انجام اتخاذ تصمیم یا تصویب باید تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور را مبنی بر وجود اعتبار برای آن منظور و عدم مغایرت با احکام و ردیف‌های بودجه را اخذ نمایند.
ص- کلیة دستگاههای اجرایی دارای اعتبار در این قانون موظفند گزارش عملکرد و پیشرفت هریک از طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیوست شماره یک این قانون را طبق دستورالعملی که معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تهیه و ابلاغ می‌کند، هر سه ماه یک‌بار برای سازمان مذکور ارسال نمایند. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است در هر چهار ماه یک گزارش نظارتی خود را برای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. کمیسیون مذکور موظف است ضمن رسیدگی به گزارش یادشده نتیجه و خلاصه بررسی را برای اطلاع نمایندگان به هیأت‌رئیسه مجلس ارائه نماید.
ق - دولت مجاز است تا مبلغ ............................ ریال از اعتبارات هزینه‌ای دستگاههای اجرائی و کلیه دارندگان ردیف مندرج در این قانون را از محل صرفه‌جویی و یا عدم تخصیص یا از محل سهام دولتی یا شرکتهای دولتی یا منابع حاصل از فروش آنها یا از محل اموال منقول و غیرمنقول و یا فروش یا اجاره آنها یا تهاتر تأمین نموده و یا از اعتبارات دستگاههای اجرائی و کلیه دارندگان ردیف کسر نماید.
3- الف - سهمیه‌های باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی (فاینانس)، موضوع قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب 6/7/1384 و تعهدات حساب ذخیره ارزی مندرج در قوانین بودجه‌های سالهای گذشته در سال 1389 نیز به قوت خود باقی است.
ب - به دولت اجازه داده می‌شود پس از بررسی شرایط صدور اوراق صکوک اسلامی و یا اوراق مشارکت به‌صورت ارزی دولتی و با تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور نسبت به صدور حداکثر یک میلیارد و پانصدمیلیون(1.500.000.000)یورو اوراق مشارکت جهت تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی توسعه‌ای انتفاعی مربوط به شرکتهای دولتی(از جمله طرحهای آب و خاک و کشاورزی) اولویت‌دار در بازارهای مالی بین‌المللی اقدام نماید.
بازپرداخت و تضمین اصل و سود اوراق مشارکت با شرکت‌های مذکور می‌باشد.
آئین‌نامه اجرائی این جزء به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و با همکاری وزارت اموراقتصادی و دارائی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ج - به وزارت نفت اجازه داده می‌شود از طریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط (نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش) در راستای تأمین منابع ارزی مورد نیاز طرحهای سرمایه‌گذاری در دست اجراء خود پس از تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به انتشار به ترتیب شرکت نفت تا مبلغ پنج میلیارد(5.000.000.000)یورو و سه شرکت دیگر هرکدام تا مبلغ یک میلیارد (1.000.000.000)یورو اوراق صکوک اسلامی و یا اوراق مشارکت ارزی در بازارهای مالی بین‌المللی اقدام نماید. بازپرداخت و تضمین اصل و سود این اوراق با شرکتهای مذکور می‌باشد.
د - به شرکتهای بخش صنعت و معدن، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی ایران، صنایع وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و صنعت حمل و نقل اجازه داده می‌شود در راستای تأمین منابع ارزی برای سرمایه‌گذاری در طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی و اقتصادی، زیست محیطی و پدافند غیرعامل و پس از تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به انتشار تا مبلغ دومیلیارد(2.000.000.000)یورو اوراق صکوک اسلامی و یا اوراق مشارکت ارزی در بازارهای مالی بین‌المللی اقدام نماید. بازپرداخت و تضمین اصل و سود این اوراق با شرکتهای مذکور می‌باشد.
هـ - به شهرداری‌های مرکز استان، کلانشهرها و شهرداریهای با جمعیت بالای یکصدهزارنفر اجازه داده می‌شود با اطلاع وزارت کشور تا سقف پنجاه‌هزار میلیارد(50.000.000.000.000)ریال اوراق مشارکت برای اجراء طرحهای عمرانی، نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و انتقال پادگانها و مراکز نظامی و توسعه حمل و نقل عمومی پس از هماهنگی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با تضمین خود از جمله اموال اختصاصی شهرداری منتشر نماید. میزان سپرده اوراق مذکور توسط بانک مرکزی یا بانک عامل حداکثر پنج‌درصد(5%) کل ارزش اوراق مشارکت تعیین می‌شود که در حساب سپرده کوتاه مدت نگهداری شود.
و- به وزارت نفت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت در راستای تأمین منابع مورد نیاز - طرحهای توسعه‌ای پارس جنوبی و طرحهای توسعه‌ای پالایش و پخش و پتروشیمی تا مبلغ پنجاه‌هزار میلیارد(50.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت با سود تشویقی پس از تأیید شورای پول و اعتبار منتشر نماید. بازپرداخت و تضمین اصل و سود این اوراق توسط شرکتهای ذی‌ربط خواهد بود.
ز- تمدید مصوبات این بند درسال بعد مستلزم تصریح جزء به جزء آن می‌باشد.
ح- به شرکتهای آب و فاضلاب شهرها اجازه داده می‌شود به پیشنهاد وزارت نیرو و موافقت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مبلغ ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000)ریال اوراق مشارکت ریالی برای تکمیل طرحهای نیمه تمام آب و فاضلاب منتشر نماید.
تضمین اصل و سود و بازپرداخت این اوراق با شرکتهای مذکور می‌باشد.
ط- به دستگاههای اجرائی کشور اجازه داده می‌شود اعتبارات کمک‌های فنی و اعتباری و همچنین اعتباراتی که در پیوست قوانین بودجه سنواتی به منظور تحقق اهداف سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت بخشهای خصوصی و تعاونی پیش‌بینی شده است را در قالب وجوه اداره شده و براساس قراردادهای منعقدشده در اختیار بانکهای عامل بانک توسعه تعاون، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی برای پرداخت تسهیلات تکلیفی و یا یارانه سود و کارمزد تسهیلات قراردهند. این اعتبارات پس از پرداخت توسط دستگاه اجرائی واگذارنده اعتبار به هزینه قطعی منظور می‌شود. آئین‌نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد معاونت برنامه‌ر یزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و با همکاری بانک مرکزی و وزارت اموراقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ی- بانکها و مؤسسات اعتباری کشور مکلفند در اعطای تسهیلات بانکی برای اجرای طرحهای کشاورزی، اسناد مشاعی مالکین و نسقهای زارعین را به عنوان وثیقه و تضمین به نسبت سهم مشاع از قیمت روز کل مشاع ، ارزیابی و مورد پذیرش قراردهند و دفاتر اسناد رسمی موظفند بنابه درخواست بانکها و مؤسسات مذکور، نسبت به تنظیم سند رهن براین اساس اقدام نمایند.
ک- نمایندگی سهام دولت در مجامع عمومی شرکتهای دولتی با رعایت فرد بودن مجموع تعداد اعضای مجمع به عهده معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارائی، وزیر مربوطه و دو یا چند وزیر دیگر که با تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود یا نمایندگان آنان خواهد بود.
تبصره - کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری که معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارائی عضو مجمع عمومی آنها می‌باشند، مکلفند صورتجلسات مجامع عمومی خود را به امضای معاون یادشده و وزیر اموراقتصادی و دارائی برسانند.
ل- برای تقویت بنیه مالی اتحادیه‌ها و شرکتهای تعاونی فرش دستباف روستایی سراسر کشور که مورد نظر و پیشنهاد اتحادیه مرکزی فرش دستباف روستایی ایران اعضای تحت پوشش اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی فرش دستباف سراسر کشور(اتفا) می‌باشد. به‌جهت تهیه مواد اولیه و ابزار مناسب - خرید فرش دستباف تولید شده توسط اعضاء تحت پوشش و ساماندهی و صادرات و فروش و ارزآوری بهتر مبلغ پانصد میلیارد (500.000.000.000)ریال از محل اعتبارات قرض الحسنه صندوق مهررضا (ع) به صورت قرض الحسنه پنج ساله با هماهنگی مرکز ملی فرش ایران و اتحادیه مرکزی فرش دستباف روستایی ایران اعضای تحت پوشش اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی فرش دستباف سراسر کشور(اتفا) پرداخت و تضمین بازپرداخت توسط چک و سفته با امضاء صاحبان امضاء مجموعه‌های فوق خواهد بود.
م- به هریک از شرکتهای گاز استانی اجازه داده می‌شود جهت اجرائی نمودن تعهدات ملی و استانی اجراء خطوط انتقال گاز، گازرسانی به شهرها و روستاها و مناطق اجراء طرح مسکن مهر، مشترکین عمده و توسعه گازرسانی در شهرها و روستاها و مقاوم‌سازی و بازسازی تأسیسات رأساً نسبت به دریافت تسهیلات تا سقف سی‌هزار میلیارد (30.000.000.000.000)ریال از بانکهای کشور با هماهنگی در هر استان با تعیین بازپرداخت توسط شرکت ملی گاز ایران اقدام نمایند. مدت زمان بازپرداخت استهلاک تسهیلات دریافتی طی مدت پنج سال خواهد بود. این قانون در حکم تضمین بازپرداخت مبالغ تسهیلات توسط شرکت ملی گاز ایران بوده و بانکها نیز مجاز به پرداخت تسهیلات درخواستی شرکتهای گاز استانی با تأیید استانداری هر استان بوده و استاندار هر استان موظف به پیگیری اجراء این قانون می‌باشد.
ن- به‌منظور ایجاد و توسعه فرصتهای شغلی بخش کشاورزی در مناطق روستایی و عشایری تا مبلغ دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000)ریال تسهیلات از منابع صندوق مهر امام رضا (ع) با هماهنگی کمیته برنامه‌ریزی شهرستانها به متقاضیان پرداخت گردد.
س- مبلغ دو هزار و پانصد میلیارد(2.500.000.000.000) ریال اعتبارات جزء(10) ردیف 550000 جدول شماره (9) به عنوان کمک در اختیار صندوق رفاه دانشجویان وزارتخانه‌های علوم و تحقیقات و فناوری ، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی ‌قرار می‌گیرد تا به صورت وام قرض الحسنه با حداقل کارمزد بابت پرداخت شهریه به دانشجویان مورد استفاده قرار گیرد و پس از فراغت از تحصیل به تدریج بازپرداخت کنند . دانشجویان آموزشکده‌های تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی نیز از طریق وزارتخانه‌های مربوط به خود از این تسهیلات استفاده می‌کنند.
این تسهیلات به نسبت تعداد دانشجویان و شهریه، بین مراکز آموزش عالی موضوع این بند توزیع خواهد شد. این اعتبارات صددرصد(100%) تخصیص یافته خواهد بود.
آئین نامه اجرائی استفاده از این تسهیلات توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی‌و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1389 تهیه و به تایید رئیس جمهور می‌رسد.
گزارش عملکرد این بند هر شش ماه یکبار به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس‌شورای‌اسلامی ارائه می‌گردد.
ع- دولت برای کمک به زندانیان نیازمندی که به دلیل بدهکاری دیه و سایر محکومیت‌های مالی غیرکلاهبرداری مورد حمایت ستاد دیه کشور که در زندان تحمل حبس می‌نمایند و تاکنون تحت هیچ شرایطی امکان بهره‌مندی از تسهیلات قرض الحسنه بانک‌های عامل به دلیل عدم امکان سپردن وثیقه ، ضامن و یا به علت بیکاری توان پرداخت اقساط وام را ندارند مبلغ دویست و پنج میلیارد (205.000.000.000)ریال به عنوان کمک در اختیار ستاد دیه قرار می‌دهد.
ف- به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ یک هزار و چهارصد و هشتاد و پنج میلیون (1.485.000.000) دلار از مانده موجودی حساب ذخیرة ارزی در پایان سال 1388 موضوع ماده(2) قانون برنامة چهارم توسعه به‌شرح زیر برداشت نماید:
1- یک هزار و یکصد میلیون(1.100.000.000) دلار به‌منظور اجرای "قانون اختصاص 2% از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی به استانهای نفتخیز و گازخیز و شهرستانها و بخشهای محروم کشور.
2- سیصد و هشتاد و پنج میلیون(385.000.000) دلار بابت بازپرداخت تعهدات ارزی.
ص- سیستم بانکی کشور موظف است مبلغ یکهزار و پانصد میلیارد (1.500.000.000.000) ‌ریال از وجوه قرض‌الحسنه خود را با معرفی کمیته امداد حضرت امام(ره) و بهزیستی برای مددجویان و محرومین پرداخت نماید.
آئین‌نامه اجرائی این بند توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ق- دولت مکلف است بدهی خود را به بانک‌هایی که حداقل پنجاه درصد(50%) از سهام آنها را به اشکال گوناگون ازجمله سهام عدالت واگذار نموده است، حداکثر تا پایان شهریور ماه 1389 ازمحل سهام دولت در شرکت‌ها به بانک طلبکار(یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به آن) و یا از محل وجوه اداره‌شده و یا تسهیلات پرداختی از محل حساب ذخیرة ارزی با عاملیت آن بانک تسویه نماید.
4- به‌منظور اعمال حق مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور و تنظیم رابطه دولت با وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط و توانیر، دولت مکلف است با رعایت اصل مالکیت منابع نفتی و گازی ایران، بر اساس مقررات این بند اقدام کند:
الف- وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است ارزش نفت تولیدی (نفت خام و میعانات گازی) از کلیه میدانهای نفتی و گازی کشور توسط آن شرکت و شرکتهای تابعه و وابسته به آن و همچنین پیمانکاران طرف قرارداد را پس از وضع و کسر معادل چهارده درصد (14%) از ارزش آن به عنوان سهم آن شرکت (پس از کسر هزینه‌ها معاف از مالیات و تقسیم سود سهام)، معادل هشتاد و شش درصد (86%) بقیه را به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانه‌داری کل کشور) تسویه حساب نماید. درمورد نفت تولیدی از میادین مشترک با کشورهای همسایه، سهم دولت هفتاد و پنج درصد (75%) و بیست و پنج درصد(25%) سهم وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه (پس از کسر هزینه‌ها معاف از مالیات و تقسیم سود سهام) خواهد بود.
قیمت نفت، برای نفت صادراتی از مبادی اولیه، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت در هر محموله و برای نفت تحویلی به پالایشگاههای داخلی معادل نود و پنج درصد (95%) متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی خواهد بود.
ب - وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است ارزش گاز خام تولیدی از کلیه میدانهای نفتی و گازی ایران توسط آن شرکت و شرکتهای تابعه و وابسته به آن و پیمانکاران طرف قرارداد را بر مبنای قیمت تعیین شده (900 ریال به ازای هر متر مکعب)، پس از وضع و کسر یازده درصد (11%) ارزش گاز خام تولیدی به عنوان درآمد خود منظور و از ارزش گاز خام تحویلی به شرکت ملی گاز ایران معادل شصت و چهار درصد (64%) و از ارزش مابقی گاز تولیدی معادل هشتاد و نه درصد (89%) را به عنوان سهم دولت به بستانکار حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور نماید. وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط، گاز دریافتی خود را بر مبنای هفتاد و پنج درصد (75%) قیمت تعیین شده مذکور از وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط خریداری می‌نماید.
صرفاً گاز تزریقی به چاههای نفت از پرداختهای این جزء مستثنی است و ارزش گازهای سوزانده شده معادل سی‌درصد (30%) مبنای فوق‌الذکر محاسبه می‌شود.
تبصره - وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز مبنای این جزء، به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی پنجاه ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و عین وجوه دریافتی را صرفاً در طرحهای گازرسانی روستایی هزینه نماید. منابع مذکور به عنوان درآمدهای شرکت ذی‌ربط محسوب نمی‌گردد.
ج- مابه التفاوت قیمت ( قیمت صادراتی یا وارداتی حسب مورد به علاوه هزینه های انتقال و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده) پنج فرآورده اصلی نفتی تولید داخلی( بجز واردات) و قیمت تکلیفی فروش آنها در داخل کشور در دفاتر شرکتهای پالایش نفت به حساب بدهکار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران ثبت و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) ثبت می شود. معادل این رقم در خزانه داری کل به حساب بستانکار شرکت مذکور منظور و در مقاطع زمانی سه ماهه پس از تایید کارگروه موضوع این بند به صورت علی الحساب با خزانه داری کل کشور تسویه شده و تسویه حساب نهایی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام خواهد شد.
مابه‌التفاوت قیمت تعیین شده گاز طبیعی تحویلی به مشترکین داخل کشور( از محل تولید داخلی و واردات) با احتساب دو درصد (2%) بابت تلفات شبکه و قیمت فروش تکلیفی آن در داخل کشور در دفاتر وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط در بدهکار حساب دولت( خزانه داری کل کشور) ثبت می‌شود. معادل این رقم در خزانه داری کل کشور به حساب بستانکار شرکت مذکور منظور و در مقاطع زمانی سه ماهه پس از تایید کارگروه موضوع این بند به صورت علی الحساب با خزانه داری کل کشور تسویه شده و تسویه حساب نهایی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام خواهد شد.
مابه التفاوت قیمت آزاد برق معادل هشت صد و سی و دو (832) ریال به ازای هر کیلووات ساعت (با احتساب قیمت غیر یارانه ای سوخت) و قیمت تکلیفی فروش آن به مشترکین در داخل کشور در دفاتر شرکت توانیر در بدهکار حساب دولت(خزانه‌داری کل کشور) ثبت می شود. معادل این رقم در خزانه داری کل کشور به حساب بستانکار شرکت ثبت شده و در مقاطع زمانی سه ماهه پس از تایید کارگروه موضوع این بند به صورت علی الحساب با خزانه داری کل کشور تسویه شده و تسویه حساب نهایی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام خواهد شد. این مابه‌التفاوت پس از احتساب مابه التفاوت سوخت تحویلی ، از محل اعتبار جزء (23) ردیف 520000 جدول شماره(9) این قانون تامین خواهد شد.
عملکرد مالی این جزء به صورت مستقل پس از تایید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروهی مرکب از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزیران امور اقتصادی و دارایی، و حسب مورد نفت و نیرو قابل تسویه بوده و تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی می بایست بر اساس گزارش حسابرسی تا پایان تیرماه سال بعد انجام شود.
شرکتهای مذکور مکلفند در ماهی که میزان بدهی آنها تعیین می شود بدهی خود را تا پایان ماه بعد به حساب تمرکز وجوه خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نمایند. عدم واریز بدهی در موعد مقرر در حکم تصرف در وجوه و اموال عمومی دولت خواهد بود.
د- وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط مکلف است کلیه دریافتهای حاصل از صادرات نفت خام را به هر صورت، پس از کسر بازپرداخت های بیع متقابل نفتی، بعنوان علی الحساب پرداختهای موضوع این بند به طور مستقیم از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حسابهای مربوط در خزانه داری کل کشور واریز و در مقاطع سه ماهه پس از تصویب کارگروه موضوع این بند، خزانه داری کل کشور با وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط تسویه حساب نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از وجوه حاصل، بیست درصد(20%) سهم صندوق توسعه ملی را به صورت ماهانه کسر و به حساب مربوط واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تحقق منابع عمومی موضوع ردیف 210101 مندرج در جدول شماره(5) این قانون بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) تا سقف ارقام مصوب یاد شده از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام تعهد و به نرخ روز ارز را به فروش رسانده و به حسابهای درآمدهای مربوطه که توسط خزانه داری کل کشور اعلام می شود، واریز نماید.
وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است کلیه دریافتهای حاصل از صادرات میعانات گازی را به هر صورت، پس از کسر بازپرداختهای بیع متقابل گازی به حسابهای تمرکز وجوه ارزی که از طریق خزانه داری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می شود واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ماهانه از وجوه حاصل بیست درصد(20%) سهم صندوق توسعه ملی را کسر و به حساب مربوط واریز و مابقی را با اعلام خزانه داری کل کشور به حساب وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط واریز نماید.
وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملکرد این بند شامل میزان و مبلغ تولید، فروش، بیع متقابل نفتی و گازی ، صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی را به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و انرژی مجلس شورای اسلامی ، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
تبصره 1 - مازاد درآمد نفت تولیدی ناشی از افزایش قیمت نفت نسبت به ارقام این قانون( هر بشکه 65 دلار) پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی( معادل 20% از صادرات نفت خام و میعانات گازی) و منظور نمودن سهم شرکت ملی نفت ایران، باید به حساب ذخیره ارزی واریز شود. سهم شرکت ملی نفت ایران از مازاد سهم نفت صرفاً جهت سرمایه گذاری در صنایع بالادستی نفت و گاز قابل هزینه خواهد بود. از این محل صرفاً باید در اجرای طرحهای سرمایه گذاری برای توسعه میادین نفتی یا حفظ ظرفیت آنها و توسعه میادین گازی مشترک استفاده شود. در هر حال استفاده از منابع موضوع این جزء در سایر امور از جمله واردات فرآورده های نفتی و طرحهای غیر مرتبط و خارج از وظایف شرکت ملی نفت ایران ممنوع است و در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است در این زمینه وزارت نفت مسؤول است.
تبصره 2 - در مورد دریافت های ناشی از فروش نفت به پالایشگاه های داخلی و واریز مبالغ موضوع جزء "ج " این بند به حساب تمرکز وجوه، با اعلام خزانه داری کل کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مابقی سهم وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط، موضوع این بند را از این مبالغ پرداخت کند.
هـ- بازپرداخت تعهدات سرمایه ای وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط از جمله طرحهای بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می شود و همچنین هزینه های صدور نفت به صورت سیف به عهده شرکتهای یاد شده می باشد.
تبصره- سود خالص وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط پس از کسر کلیه پرداختهای قانونی حسب مورد، به منظور تامین منابع لازم برای انجام هزینه های سرمایه ای شرکتهای یاد شده با تصویب مجمع عمومی آن شرکتها و مراجع قانونی ذی‌ربط حسب مورد به حسابهای اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکتها منظور می شود.
و- وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است در راستای بودجه عملیاتی، طرحهای سرمایه ای از محل سهم خود از درصدهای پیش گفته و سایر منابع را مطابق با موافقتنامه های متبادله با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اجرا نماید. در سال 1389 دولت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت موظف است به گونه ای عمل نماید که حداقل هفتاد و هفت هزار و سیصد و سی و هشت میلیارد (77.338 میلیارد) ریال از منابع حاصل (سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط) صرف سرمایه‌گذاری در طرح های مذکور شود و حداقل چهل درصد(40%) از این منابع برای سرمایه گذاری به منظور توسعه طرحهای تولید گاز طبیعی حوزه مشترک پارس جنوبی اختصاص یابد.
ز- کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این بند از جمله تبصره(38) دائمی قانون بودجه سال 1358 ملغی الاثر است و روابط مالی و حقوقی فی مابین دولت (وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی) و وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط در مورد دریافت سود سهام ( بر مبنای 40%) و انواع مالیاتها و عوارض صرفاً طبق احکام قانونی مربوط به سود سهام، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن خواهد بود.
ح - آئین نامه اجرائی این بند شامل سازوکار تسویه حساب خزانه داری کل کشور با وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط و توانیر (حسب مورد) با استفاده از روشهای پیش بینی شده شامل رد دیون و یا حساب ذخیره ارزی و یا گواهی اعتباری(در صورت لزوم) و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط در چهارچوب مفاد این بند برای عملیات نفت، گاز و پالایش و پخش منعقد خواهد نمود به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت، نیرو (حسب مورد) امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا پایان اردیبشهت ماه سال 1389 به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
دستورالعملهای حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی، گاز خام و حاملهای انرژی حسب مورد در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت و توانیر نیز انعکاس داشته باشد با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت، وزارت نیرو ( در مورد برق) و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تنظیم و حداکثر تا پایان خردادماه سال 1389 ابلاغ می شود.
ط- در اجرای ماده (39) قانون محاسبات عمومی کشور شرکتهای مادر تخصصی وزارت نفت مکلفند درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حسابهای تمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه داری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می شود واریز نمایند تا طبق بودجه مصوب این شرکتها و با درخواست ذی‌حساب آنها از حساب خزانه به حسابهای پرداختهای ریالی و ارزی شرکت های یاد شده که توسط خزانه داری کل افتتاح می شود واریز شود. درآمدهای ارزی حاصل از صادرات بیع متقابل شرکتهای یادشده از حکم مزبور مستثنی بوده و می بایست در پایان هرماه عملکرد مبادلات یاد شده را با تعیین مبلغ ارزی و ریالی به خزانه داری کل کشور و دیوان محاسبات کشور اعلام نمایند.
ی- دولت موظف است حداکثر تا پایان تیرماه سال 1389 اساسنامه های شرکتهای ملی نفت ایران، ملی گاز ایران و صنایع پتروشیمی را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
ک- وزارت نفت موظف است ازطریق شرکتهای تابعه فهرست طرحهای سرمایه‌گذاری مربوط به نفت و گاز و مبالغ آن را تا پایان شهریورماه به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
5- هزینه خدمات مدیریت طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای موضوع این قانون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی وعمومی، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل، سازمان توسعه برق ایران، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، شرکت مادرتخصصی حمل و نقل ریلی کشور وابسته به وزارت کشور، حداکثر تا دوونیم درصد(5/2%) عملکرد تخصیص اعتبارات ذی‌ربط ‌با احتساب اعتبارات دریافتی از منابع بودجه عمومی کشور، توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تعیین می‌گردد.
6- وزارت راه و ترابری ( سازمان بنادر و دریا نوردی ) موظف است به میزان هشتصد میلیارد(800.000.000.000) ریال از منابع داخلی سازمان را پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور صرف احداث موج‌شکن ( بنادر کوچک) در سواحل جنوب کشور نماید.
7- الف- در راستای اجراء قانون مدیریت خدمات کشوری و لغو کلیه مجوزها و مقررات پرداختی خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به استثناء پاداش موضوع ماده(20) قانون مذکور و ماده(41) قانون استخدام کشوری و پرداختهای قانونی در زمان فوت، از کارافتادگی، بازنشسته شدن یا ازدواج، افزایش امتیازات موضوع فصل دهم تا پنجاه درصد(50%) و کمکهای رفاهی مستقیم و غیرمستقیم با پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و تصویب هیأت وزیران، دولت مجاز است ضرایب ریالی موضوع ماده(64) و تبصره آن و ماده (125) قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص شاغلین و بازنشستگان و موظفین و مستمری‌بگیران تا سقف اعتبار مصوب در هرمورد را تعیین و اجراء نماید. در هر صورت امتیازات ایثارگران و فرزندان شهداء به نحوی تطبیق می‌یابد که دریافتی آنان از بابت تطبیق کاهش نیابد. افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و کارکنان لشگری، قضات و ... به طور جداگانه توسط دولت (در سقف اعتبارات مصوب) انجام می‌پذیرد.
ب- افزایش حقوق و مزایای ناشی از اصلاح و تغییر احکام حقوقی ونظام پرداخت، از جمله افزایش ضریب ریالی موضوع مواد مذکور در جزءهای این بند، از تفاوت تطبیق فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری درج شده در احکام حقوق کارمندان کسر نخواهد شد. تفاوت مذکور در حکم حقوق ثابت باقی خواهد ماند. همچنین مصوبات، تصمیمات، اقدامات و احکام صادره از سوی دستگاهها، مراجع و یا مقامات در خصوص اعطاء امتیازات به ایثارگران و فرزندان شهداء(به هر نحو از قبیل ارتقاء گروه، پایه و رتبه و مرتبه علمی، تبدیل وضع به هیأت علمی و یا تبدیل وضع به رسمی قطعی) تنفیذ می‌گردد. امتیازات اعطائی قبلی در هر مورد نیز مشمول همین حکم است.
ج- افزایش اعتبارات هزینه‌ای نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از هرمحل جز برای تأمین کسری احتمالی ناشی از اجراء این بند یا سایر هزینه‌های اجتناب ناپذیر نیروی انسانی این بند تا سقف بیست درصد(20%) هریک از ردیفهای اعتباری منظور در جداول این قانون و پیوستهای آن با تشخیص دولت، ممنوع می‌باشد.
د- اعمال افزایشهای قانونی موضوع این بند در مورد دستگاههای مشمول که از بودجه عمومی استفاده نمی‌کنند از محل منابع داخلی و با تصویب مجامع عمومی و یا عناوین مشابه آنها و در چهارچوب مصوبات هیأت وزیران مجاز خواهد بود.
ه - سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های نقدی و غیرنقدی شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانکها و بیمه‌ها موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان خود در سال 1389 توسط هیأت وزیران تعیین می‌گردد. از ابتداء سال 1389، اجراء بودجه شرکتهای مذکور در سقف یادشده ممکن خواهد بود. در اصلاحیه بودجه سال 1389 ، افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمکهای نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی و شرکتهایی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، علاوه بر پرداختهای قانونی منظور شده در بودجه سال 1389 شرکتهای مربور(مندرج در پیوست شماره(3) این قانون) ممنوع است.
و- سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد(84) و (85) قانون مالیاتهای مستقیم برای سال 1389، مبلغ پنجاه و دو میلیون و پانصدهزار(52.500.000)ریال در سال تعیین می‌شود.
چنانچه مجموع دریافتی سالانه مشمول مالیات کارکنان کلیة دستگاههای اجرائی دارای ردیف در این قانون بیش از ده برابر سقف فوق باشد، نسبت به مازاد دریافتی به‌صورت ماهانه هفتاد و پنج درصد(75%) مالیات کسر و به‌عنوان مالیات تکلیفی به حساب خزانه واریز می‌گردد.
ز- در ماده(85) قانون مالیاتهای مستقیم عبارت زیر جایگزین عبارت "قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت مصوب 12/6/1370 " می‌گردد:
"وزارتخانه‌ها و مؤسسات، شرکتها و سایر دستگاههای دولتی موضع مواد(1)،(2)،(4) و قسمت اخیر ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات، اعضاء هیأت علمی، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی "
ح- دستگاههای اجرائی مکلفند نسبت به اجراء فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله در مورد تصدیهای موضوع ماده(9) قانون مذکور اقدام نمایند. اداره بیمارستانها به صورت هیأت امنائی و نیز طرحهای دانشگاهی با رعایت مقررات مربوط از جمله مفاد بندهای(24) (با حذف جدول شماره(20)) و (29) قانون بودجه سال 1388 کل کشور خواهد بود.
ط- از ابتدای سال 89 قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت لغو می‌گردد و نیز قوانین عام و خاص مغایر با ماده(95) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(41) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(به جز در مورد مقامات) از ابتداء سال 1389 ملغی‌الاثر می‌باشد. پرداخت به صندوقها بابت سنوات ارفاقی تا سی سال، موضوع قانون بازنشستگی پیش از موعد در قالب بودجه‌های سنواتی حداکثر تا پنج سال، شامل افرادی خواهد بود که تا پایان سال 1388 بازنشسته شده‌اند. افرادی که در اجراء قانون مذکور بازنشسته شده‌اند مشمول اختیار به‌کارگیری موضوع ماده(95) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(41) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نمی‌باشند. برقراری و پرداخت بدون وقفه حقوق بازنشستگان توسط صندوقها منوط به پرداخت سنوات ارفاقی نمی‌باشد و تعهدات دولت در مقابل صندوقها جز در واگذاری سهام برای رد دیون ، محدود به اعتبارات مندرج در قانون بودجه می‌باشد.
ی- دولت موظف است بابت رد دیون و مطالبات ایثارگران و خانواده معظم شهدا و تغییرات بعدی آنان و کارکنان نیروهای مسلح اعم از شاغل و بازنشسته از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی یا واگذاری آن یا از محل وجوه حاصل از فروش آنها اقدام نماید.
ک- کلیه سازمانهای بیمه‌گر خدمات درمانی موظفند شصت‌درصد(60%) صورتحسابهای ارسالی از سوی بیمارستانهای طرف قرارداد را قبل از رسیدگی حداکثر ظرف مهلت دوهفته به عنوان علی‌الحساب و بقیه مطالبات مؤسسات و مراکز بهداشتی و درمانی را حداکثر تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوط به نماینده رسمی صندوق مذکور پرداخت نمایند در صورت عدم اجرای حکم این بند سازمانهای بیمه‌گر موظف به تأمین ضرر و زیان آن می‌باشند.
ل- فرزندان شهداء از کلیه امتیازات مقرر در قوانین مختلف برای جانبازان 50% به استثناء معافیت از مالیات حقوق، دستمزد، بیمه درمان و بازنشستگی، تسهیلات خودرو، حق پرستاری و کاهش ساعات اداری برخوردار می‌باشند.
م- جانبازان اعصاب و روان و شیمیایی که صورت سانحه ندارند ولی از نظر کمیسیون پزشکی جانبازی آنان مورد تأیید می‌باشد متناسب با میزان جانبازیشان تحت پوشش بنیاد شهید قرار می‌گیرند.
ن- دستگاههای اجرایی مکلف هستند نسبت به صدور احکام استخدامی و حقوقی مقامات سیاسی شاغل و بازنشسته مشمول تبصره(3) ماده(71) قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ تصویب برمبنای حقوق و مزایای مذکور در احکام حقوقی مقام سیاسی نظیر با رعایت تبصره(3) ماده(71) اقدام و پرداخت نمایند.
س- در سال 1389 کلیة دستگاههای موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و صندوقهای دولتی در راستای حفظ و ارتقای کیفیت و کاهش هزینه‌های دولت موظفند حداقل چهار درصد(4%) از تصدیهای خود را در اجرای ماده(24) قانون مدیریت خدمات کشوری به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نمایند.
اشخاص حقوقی شامل نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در حدود اعتبارات مصوب موضوع این قانون مشمول این حکم هستند.
واگذاری امور آموزشی و پژوهشی و درمانی با اولویت دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه‌های غیرآموزشی مشمول حکم این بند است.
پرداخت مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی از دولت در موارد واگذاری امور تصدی‌های مذکور از محل سهام دولت یا شرکتهای دولتی یا واگذاری آنها یا منابع حاصل از فروش آنها و فروش و اجاره اموال منقول و غیرمنقول در اولویت قرار دارد و نیز حسب مورد واگذاری و بهره‌برداری و پرداخت موارد مذکور به اشخاصی که امور تصدی به آنان واگذار می‌شود مجاز است.
اجازه داده می‌شود تمام یا بخشی از اعتبارات و وجوه حاصله حسب مورد به‌عنوان کمک(شامل امور هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای) یا در قالب سپرده‌گذاری وجوه حاصله در بانکها به‌عنوان تسهیلات یارانه‌ای یا بدون آن، یا در قالب وجوه اداره‌شده به اشخاصی که امور تصدی به آنان واگذار می‌شود، پرداخت و هزینه گردد.
وجوه حاصله از محل صرفه‌جویی و اجرای احکام این بند علاوه بر وجوهی که مطابق احکام آن مصرف، هزینه می‌گردد، به‌عنوان درآمد- هزینه‌ای به نسبت حداقل هشتاد درصد(80%) به تکمیل و تجهیز طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و حداکثر بیست درصد(20%) برای انجام امور زیرساختی و اجرایی و نظارتی و تجهیزات و مطالبات و نیز پاداش به کارکنان و سایر هزینه‌ها پرداخت و هزینه می‌شود.
دستگاه‌های موضوع این بند موظفند تا پایان خرداد ماه حداقل چهار درصد(4%) از وظایف قابل واگذاری را به معاونت برنامه‌ریزی اعلام نمایند در غیر این صورت دستگاهها مجاز به هزینه‌کرد این بخش از اعتبارات مصوب خود نمی‌باشند.
در راستای حفظ و ارتقای کیفیت و استمرار خدمت مطلوب و کاهش هزینه‌ها و واگذاری امور تصدی به اشخاص واجد شرایط و واگذاری به‌صورت موردی به پیشنهاد دستگاه و تأیید معاونت برنامه‌ریزی به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.
دستگاهها موظفند گزارش عملکرد سه ماهه را به معاونت برنامه‌ریزی اعلام تا به کمیسیونهای ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی اعلام گردد.
دستورالعمل اجرایی این بند شامل نحوة اجرا، نظارت، تغییر، واگذاری، مدیریت وجوه و منابع و هزینه و اعتبارات و شرایط اشخاص و کیفیت و ارائة خدمات و فعالیتها و استمرار مطلوب آن با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.
دبیرخانة شورای اقتصاد در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور می‌باشد و مصوبات شورای اقتصاد توسط دبیرخانه شورای اقتصاد(معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور) ابلاغ شده و لازم‌الاجرا می‌باشد.
ع- بنیاد شهید مکلف است اعتبارات پیش‌بینی شده مندرج در قانون بودجه را که پس از طی مراحل در اختیارش قرار می‌گیرد به‌انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصله به‌ترتیب اولویت به‌شرح حقوق، مطالبات، درمان، تحصیل، اشتغال، مسکن و سایر امور و وظایف محوله به ایثارگران و خانواده معظم شهدا پرداخت و هزینه نماید و ضمن صرفه‌جویی در هزینه‌های نیروی انسانی و سایر هزینه‌ها حتی‌المقدور این هزینه‌ها را از محل منابع داخلی بنیاد تأمین و پرداخت نماید.
ف- کمیته امداد حضرت امام(ره) مکلف است اعتبارات پیش‌بینی شده مندرج در قانون بودجه که پس از طی مراحلی دراختیارش قرار می‌گیرد به‌انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصله را به‌ترتیب اولویت به‌شرح مستمری، درمان، تحصیل، اشتغال، مسکن و سایر امور به محرومین پرداخت و هزینه نماید و ضمن صرفه‌جویی در هزینه‌های نیروی انسانی و سایر هزینه‌ها حتی‌المقدور این هزینه‌ها را ازمحل منابع داخلی این کمیته تأمین و پرداخت نماید.
ص- صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی و بیمه‌ای مکلفند تمام اعتبارات پیش‌بینی شده مندرج در قانون بودجه، که پس از طی مراحلی در اختیار آنها قرار می‌گیرد را به‌انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصله به‌طور کامل به حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران یا مستمری‌بگیران اختصاص داده و پرداخت نماید و ضمن صرفه‌جویی در هزینه‌های نیروی انسانی و سایر هزینه‌ها، این هزینه‌ها را از محل منابع داخلی خود تأمین و پرداخت نماید.
ق- دستگاههای اجرایی و دارندگان ردیف خصوصاً وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و علوم و فناوری اطلاعات مکلفند ازطریق اصلاح ساختار و واگذاری وظایف امور تصدی‌گری خود به‌همراه منابع(فیزیکی، انسانی، اعتباری، نرم‌افزاری) به بخش غیردولتی و خصوصی و تعاونی حداقل پنج درصد(5%) از اعتبارات هزینه‌‌ای خود را کاهش دهد. مسؤولیت اجرای این بند به‌عهده بالاترین مقام دستگاههای اجرایی است.
گزارش عملکرد این بند توسط بالاترین مقامات دستگاههای اجرایی و دارندگان ردیف به معاونت برنامه‌ریزی اعلام تا به کمیسیونهای مربوط ارسال گردد.
ر- در سال 1389 کلیة دستگاههای اجرائی موظف‌اند ماده(30) قانون مدیریت خدمات کشوری را تا پایان شهریور ماه اجراء کنند و گزارش آن را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارائه کنند.
8- الف - به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود:
الف 1- اموال منقول و غیرمنقول خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل ، موضوع ردیف (210204) جدول شماره(5) این قانون واریز نمایند. معادل صددرصد(100%) از وجوه حاصل این جزء از محل اعتبار جزء(7) ردیف(530000) جدول شماره(9) این قانون در اختیار دستگاه اجرائی ذی‌ربط حسب مورد ملی یا استانی قرار خواهد گرفت تا نود و پنج درصد(95%) آن را صرف اجراء طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای نیمه تمام مصوب، تجمیع ساختمانهای اداری و تبدیل به احسن نمودن اموال مذکور و پنج درصد(5%) باقی مانده را صرف پرداخت کمک به تعاونیهای مسکن و اعتبار کارکنان نمایند.
الف 2- طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای نیمه‌تمام، تکمیل شده و آماده بهره‌برداری ملی و استانی و از محل منابع داخلی از جمله طرحهای فصلهای بهداشت و سلامت، آموزش، توسعه علوم و فناوری و فرهنگ و هنر، رسانه‌های جمعی و گردشگری را به شرط حفظ موضوع و کاربری این طرحها به صورت نقد و اقساط به متقاضیان بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار نمایند. وجوه حاصل از واگذاریها به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل، موضوع ردیف (310802) جدول شماره(5) این قانون واریز شده و معادل صددرصد(100%) آن از محل اعتبار جزء(1) ردیف (106000) جدول شماره(8) این قانون در اختیار دستگاه واگذار کننده قرار می‌گیرد تا برای تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای نیمه‌تمام یا برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده به خریداران طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای هزینه نمایند.
الف 3- در اجرای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل(44) قانون اساسی به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد(50.000.000.000.000) ریال از سهام قابل واگذاری متعلق به دولت و شرکتهای دولتی، طرحهای تملک دارائی‌های انتفاعی نیمه‌تمام و یا آماده بهره‌برداری را براساس روش و قیمتی که طبق قانون مذکور به‌تصویب هیأت واگذاری می‌رسد به شرکتهای پیمانکاری بخش‌های خصوصی و تعاونی مجری و یا متقاضی اجرای طرحهای تملک دارائی‌های سرمایه‌ای مندرج در جدول شماره(22) این قانون واگذار نماید.
انتقال سهام متناسب با صورت وضعیت مورد تأیید دستگاه اجرایی(بالاترین مقام دستگاه و ذی‌حساب مربوط) و براساس دستورالعملی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ظرف سه ماه تهیه می‌شود، خواهد بود.
ب- به منظور تسهیل سرمایه‌گذاری بخش‌های تعاونی و خصوصی برای تولید برق، آب شرب، فرآورده‌های نفتی، خدمات آزادراهی و انرژی‌های نو، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است پرداخت بهای خرید این‌گونه کالاها و خدمات تولیدی را از تولیدکنندگان(با اولویت تولید برق آبی و انرژیهای تجدیدپذیر) براساس قراردادهای منعقده بین وزارتخانه‌های‌ نیرو، نفت و راه و ترابری(شرکتهای دولتی تابعه آنها) و فروشندگان کالاها و خدمات تولیدی فوق با حق برداشت از منابع داخلی شرکتهای مرتبط و یا ردیفهای یارانه‌ای آنها که در این قانون مندرج است، حسب مورد تضمین نماید.
ج- سازمان خصوصی سازی در راستای تأمین مبالغ مصوب بودجه مربوط به رد دیون، موظف است طبق شرایط عمومی مربوط به واگذاری شرکتها، نسبت به فروش شرکتها و تامین دیون محقق از این طریق اقدام و در غیر اینصورت سهام شرکتهای مورد واگذاری را مستقیماً بابت رد دیون با رعایت مقررات مربوط به سازمان‌ها و نهادهای بستانکار واگذار نماید.
د- دولت مکلف است در سال 1389 کلیه سهام، سهم‌الشرکه، حق تقدم ناشی از سهم و سهم‌الشرکه حق مالکانه، حق بهره‌برداری و مدیریت تمامی شرکتهای دولتی اصلی(مادرتخصصی) و عملیاتی (نسل‌دوم) مشمول گروه یک که تا پایان سال 1388 واگذار نگردیده (جدول پیوست شماره "1 ")‌و شرکتهای دولتی مشمول گروه(2) (جدول پیوست شماره "2 ") ماده(2) قانون اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44)‌قانون اساسی و طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای نیمه‌تمام، تکمیل شده و آماده بهره‌برداری و معادن متعلق به دستگاههای اجرایی (موضوع ماده(86) قانون یادشده) و کلیه سهام دولت و شرکتهای دولتی در شرکتهای غیردولتی را حداقل به میزانی که منابع ردیفهای 310501 ، 310502 و 310504 حاصل گردد را به بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار نماید.
هـ- بدهی شرکتهای واگذار شده (به صورت کنترلی) که دارای بدهی به خزانه و سیستم بانکی دولتی هستند، بر مبنای قرارداد اولیه مربوط به تسهیلات اعطائی به این شرکتها (قبل از واگذاری) ‌مستهلک خواهد شد. در مورد بدهی‌های معوّق و حال شده متناسب با دوره بازپرداخت اقساط واگذاری شرکت براساس اعلام سازمان خصوصی‌سازی طبق دستورالعملی که به‌پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی خواهد رسید، وصول و حسب مورد به حساب خزانه و بانک عامل واریز خواهد شد.
و- در سال 1389 سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند علاوه بر موارد مذکور در جدول شماره واگذاری سهام شرکتها، درصورت امکان نسبت به واگذاری شرکتهای خارج از جداول مذکور نیز اقدام نماید.
ز- دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکتهای آب و فاضلاب و توزیع برق استانی اجازه داده می‌شود برای اجراء پروژه‌های طرحهای تملک دارائی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی مندرج در قوانین بودجه سالانه و سرمایه‌گذاری و یا خرید کالا و خدمات مورد نیاز از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی، به نفع پیمانکاران و سازندگان داخلی و یا مشترک داخلی و خارجی طرف قرارداد نزد شبکه بانکی دولتی و غیردولتی کشور، اعتبار اسنادی ارزی و ریالی و در صورت لزوم قابل تقسیم و یا اتکایی افتتاح نمایند. مبالغ و هزینه‌های مربوط به اعتبار اسنادی ارزی و ریالی یادشده ، حسب مورد از محل اعتبارات تملک‌دارائی‌های سرمایه‌ای مربوط یا منابع داخلی شرکتهای ذی ربط قابل تأمین و پرداخت خواهد بود. مفاد بندهای(1) و (2) ماده(62) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 در مورد اعتبارات اسنادی موضوع این ماده برای گشایش اعتبارات برای تمامی بانکهای دولتی لازم‌الاجراء است . بانک مرکزی مکلف است ترتیبات لازم را برای اجرای این ماده به عمل آورد.
ح- در اجرای ماده(18) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1387، از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاههای قابل واگذاری توسط هیأت واگذاری، وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت به تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده آن بنگاه متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارائی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزیر ذی‌ربط، رئیس سازمان خصوصی‌سازی و نماینده هیأت واگذاری (رئیس اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران) اقدام نماید. مجمع در چهارچوب قانون تجارت عهده‌دار انتخاب هیأت‌مدیره و بقیة وظایف خواهد بود.
مجمع عمومی شرکت‌های فوق‌الذکر موظف به انتقال سهام فروخته‌شده به خریداران(اعم از نقدی، قسطی و یا رد دیون) حداکثر ظرف یک‌ماه بوده و در جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیأت‌مدیره بجای اعضاء قبلی اقدام نمایند.
از زمان تصویب فهرست بنگاه در هیأت واگذاری، شرکت‌های مصوب از پرداخت سود و مالیات علی‌الحساب سالجاری معاف بوده و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته طبق مقررات عمل خواهد شد.
سازمان خصوصی‌سازی مکلف است بر عملیات خرید و فروش دارائی‌های غیرجاری و اخذ تسهیلات بنگاههای واگذار شده که بخشی از سهام آنها در وثیقه دولت است، کنترل‌های لازم اعمال نماید.
در جهت شفافیت و تجمیع اطلاعات و نظارت بر اجرای ماده(6) قانون فوق‌الذکر، نهادهای عمومی غیردولتی موظفند سهام مالکیتی خود و شرکت‌های تابعه و سهام خود و شرکت‌های تابعه در سایر شرکت‌ها در مقاطع شش‌ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارائی(سازمان خصوصی‌سازی) اعلام نمایند. سازمان خصوصی‌سازی مکلف است در جهت اجرای حکم این بند تمهیدات لازم اعمال و درصورت افزایش سهم نهادهای عمومی غیردولتی بیش از سقف مجاز از واگذاری سهام جدید به این نهادها ممانعت به‌عمل آورند.
این بند شامل کلیة فروش‌های نقدی و اقساطی و کلیة روش‌های واگذاری ازقبیل بورس، مزایده و مذاکره می‌گردد و دربرگیرنده واگذاری‌های قبلی نیز می‌شود.
استنکاف و یا تأخیر در اجرای این بند در حکم تصرف در اموال و وجوه عمومی محسوب شده و وزیر امور اقتصادی و دارائی در این موضوع پاسخگو خواهد بود.
دستورالعمل تشویق اعضاء هیأت‌مدیره شرکت‌های واگذارشده حداکثر تا 15 اردیبهشت توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی پیشنهاد شده و به‌تصویب کمیسیون تخصصی شورایعالی نظارت بر اجرای قانون سیاست‌های اصل44 خواهد رسید.
ط- به‌منظور یکسان‌سازی امتیازات بخش‌های عمومی و خصوصی در اجرای ماده(8) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل(44) مالیات حقوق کلیة کارکنان شرکتهای واگذارشده(سهام کنترلی) از زمان اجرای قانون مذکور براساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت خواهد شد.
ی- اعتبارات مربوط به بازسازی ساختار، تعدیل نیروی انسانی و آماده‌سازی بنگاهها برای واگذاری موضوع جزء(3) ردیف101000 جدول شماره(8) این قانون در اجرای ماده(29) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل44 به‌طور صددرصد(100%) تخصیص‌یافته تلقی می‌گردد.
ک- عضویت اشخاص حقیقی در هیأت مدیره بیش از یک شرکت دولتی موضوع این بند درصورتی مجاز است که تنها از یک شرکت حق‌الزحمه(تحت هر عنوان) دریافت نماید. اخذ هرگونه وجهی یا کمک‌های غیرنقدی از بیش از یک شرکت تحت هر عنوان ممنوع است. آن دسته از اشخاص حقوقی دولتی که متناسب با میزان سهام خود در سایر شرکت‌ها مبادرت به معرفی عضو هیأت‌مدیره می‌نمایند، مشمول همین حکم هستند.
ل- شرکتهای دولتی که در لیست واگذاری نیست و قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به‌تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمی‌باشند و سهم بخش غیردولتی از چهل درصد(40%) سود ابرازی(سود ویژه) مذکور بایستی توسط شرکتهای دولتی ذی‌ربط به سهامداران بخش یادشده پرداخت شود.
وصول مبلغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن می‌باشد.
م- هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران مجاز است از محل فروش هتل‌های هما در سقف پنج هزار میلیارد(5.000.000.000.000) ریال پنجاه درصد(50%) آن را صرف اجاره هواپیما و پنجاه درصد(50%) دیگر را جهت تکمیل و تجهیز فرودگاه حضرت امام(ره) و تکمیل راه‌آهن بافق- بندرعباس در قالب مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و توسعه هزینه نماید.
9-
الف - کلیه مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مصوب 1380 و تغییرات (الحاقیه‌ها و اصلاحیه‌های آن) در سال 1389 تنفیذ می‌گردد.
تا تاریخ لازم‌الاجراء شدن برنامه پنجم، کلیه احکام قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آخرین تغییرات صریح و ضمنی آن مشروط به عدم مغایرت با احکام (بندها و ردیفهای) این قانون تنفیذ می‌گردد.
ب - به دولت اجازه داده می‌شود به منظور پیشگیری، مقابله و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه و مدیریت خشکسالی، تنخواه گردان موضوع ماده(10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 را به سه درصد(3%) و اعتبارات موضوع ماده(12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران را به دودرصد(2%) افزایش دهد. اعتبار مذکور با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و تصویب هیأت وزیران قابل هزینه می‌باشد. ده‌درصد(10%) از اعتبارات مذکور حداقل به مبلغ یکهزار و پانصد میلیارد (1.500.000.000.000) ریال به صورت چهل درصد(40%) هزینه‌ای و شصت درصد(60%) تملک دارائی‌های سرمایه‌ای به منظور پیشگیری، آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح به جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران اختصاص می‌یابد تا مطابق اساسنامه آن جمعیت به مصرف برسد. این اعتبار صد‌درصد(100%)‌تخصیص یافته تلقی و پس از پرداخت به هزینه قطعی منظور می‌گردد.
جزء(ج) حذف شد.
د- در اجراء ماده(16) قانون مدیریت خدمات کشوری، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مکلف است نسبت به تعیین حداقل پنج دستگاه اجرائی ملی و استانی یا واحدهای منتخبی از آنها به منظور شروع نظام بودجه‌ریزی عملیاتی اقدام و اعتبار مورد نیاز برای اجراء و اصلاحات ضروری در بودجه آنها را از محل صرفه‌جویی در اعتبارات سایر ردیفهای هزینه‌ای و دستگاههای اجرائی تأمین نماید.
دستگاه‌های منتخب موظف به همکاری و انجام تصمیمات متخذه می‌باشند.
10- جزء(الف) حذف شد.
ب - خرید کالا و خدمات از طریق بورس، بدون رعایت احکام و تشریفات قانون برگزاری مناقصات، توسط دستگاههای اجرائی بلامانع است. همچنین در اجراء قانون برگزاری مناقصات، ماده(17) قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1389 ملغی‌الاثر می‌گردد.
ج - اختیارات هیأت وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات و نیز حکم مواد(27) و (28) قانون مذکور به مواردی که معامله براساس مزایده انجام می‌شود، تسری می‌یابد.
د- در مورد تصمیمات و آراء حل اختلاف دستگاههای اجرائی که در اجراء اصول (134) و (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و یا در اجراء قوانین و مقررات مربوط صادر می‌شود، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مجاز است از محل جابه‌جایی اموال منقول دستگاه اجرائی یا بدون الزام به رعایت محدودیت‌های جابه‌جایی در اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای و هزینه‌ای، از بودجه سنواتی دستگاه مربوطه کسر و به بودجه دستگاه اجرائی ذی‌نفع اضافه یا تهاتر نماید.
هـ- شرکتهای موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری که فعالیت آنها موجب آلودگی و تخریب محیط زیست است به ویژه شرکتهای فعال در امور نفت و گاز مکلفند اعتبارات لازم برای جلوگیری و جبران آلودگی‌های زیست‌محیطی را ازمحل منابع خود و با هماهنگی با سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هزینه نمایند.
بند(11) حذف شد.
12- کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعملها، تغییرات تشکیلات و تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبناء حقوقی و همچنین مصوبات هیأتهای امناء که متضمن بارمالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بارمالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذی‌ربط تأمین شده باشد. این حکم شامل مطالبات ناشی از مصوبات سالهای قبل نیز می‌باشد. اقدام دستگاه اجرائی برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می‌شود.
13- به استناد بند(22) سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است حداقل بیست درصد(20%) درآمد حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی را به صندوق توسعه ملی که اساسنامه آن تا پایان فروردین ماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود، واریز نماید. تا زمان تصویب اساسنامه صندوق، وجوه مذکور به یک حساب غیرقابل برداشت به‌نام صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی ایران واریز می‌شود تا پس از تصویب اساسنامه از این وجوه برای اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی ، تعاونی و عمومی غیردولتی برای انجام امورات از قبیل خرید طرحهای تملک دارائی‌های سرمایه‌ای انتفاعی (آماده یا نیمه تمام) موضوع این قانون و اجراء پروژه‌های انتفاعی و طرحهای زاینده در امور مختلف صنعت و معدن، نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش ‌نفت، حمل و نقل(زمینی، هوایی، دریایی و ریلی) ‌ارتباطات و فناوری اطلاعات، احداث نیروگاه و انتقال برق، آب، خاک و کشاورزی، مسکن و ساختمان، آموزشی، پژوهشی، درمانی، فرهنگی، ورزشی، گردشگری، سیاحتی و توسعه صادرات مورد استفاده قرار گیرد.
بندهای الحاقی:
الحاقی1- در سال 1389:
الف - به وزارت کشور اجازه داده می‌شود ارقام تعرفه‌های موضوع ماده(29) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین را به شرح جدول شماره ............... اصلاح نماید.
ب- به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می شود در سال 1389 در قبال عرضه خدمات ثبتی ذیل نسبت به دریافت مبالغ مندرج در جدول شماره .................. اقدام نماید.
ج- در سال 1389 تعرفه صدور انواع کارت معافیت دائم برای مشمولانی که به انحاء مختلف از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می شوند،(موضوع بند ج ماده 19 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) به شرح جدول شماره ................ تعیین می‌گردد.
د- تعرفه برخی عوارض شهرداریها در سال 1389 به شرح جدول شماره .............. تعیین می‌گردد.
هـ- سازمان ثبت احوال کشور مجاز است در ازای ارائه خدمات الکترونیک هویت ملی به بانکها، بیمه ها، بورس، کارخانجات خودروسازی، دفاتر اسناد رسمی و مراکز اقتصادی ‌مبالغی را به شرح جدول شماره ............ دریافت و به حساب خزانه واریز نماید.
و- به شرکت ملی گاز ایران اجازه داده می شود در هر دوره مبلغ پانصد (500)ریال از هر واحد مسکونی روستایی و هزار (1000)ریال از هر واحد مسکونی شهری اخذ نماید تا نسبت به بیمه مالی و جانی مشترکین گاز طبیعی در مقابل حوادث ناشی از مصرف گاز طبیعی اعم از حوادث انفجاری، آتش سوزی و مسمومیتها اقدام نماید. سقف تعهدات بیمه‌گر با توجه به حق بیمه مشخص شده و از طریق اعلام مزایده بین شرکتهای بیمه گر تعیین خواهد شد.
الحاقی2-
الف- به وزارت جهادکشاورزی(سازمان جنگلها و مراتع) اجازه داده می‌شود زمین‌های ملی و موات متعلق به دولت را که حداقل به مدت پنج سال از سوی کشاورزان مسبوق به کشت بوده و یا در اجراء مواد(31)‌و (32) لایحه قانونی احیاء اراضی مصوب شورای انقلاب اسلامی‌واگذار گردیده یا می‌گردد در سال 1389 به قیمت کارشناسی در محل، با اقساط حداکثر بیست‌ساله به کشاورزان و ساکنان روستاهایی که این اراضی در محدوده آن روستا واقع شده است با تعیین الگوی کشت واگذار و وجوه دریافتی را به حساب ردیف ......................... نزد خزانه‌داریکل واریز نماید.
مبلغ دوهزار و پانصد میلیارد(2.500.000.000.000) ریال از درآمدهای موضوع ردیف فوق به شرح جدول شماره ...............اختصاص می‌یابد.
آئین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1389 به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ب- به منظور رفع اختلافات اجتماعی ناشی از مالکیت اراضی زراعی و باغی اوقافی، دولت موظف است در سال 1389 نسبت به واگذاری اراضی زراعی و باغی به بهره برداران فعال در این اراضی اقدام نماید و ما به ازای واگذاری موصوف به منظور تبدیل به احسن نمودن آن، از محل اراضی منابع ملی به سازمان اوقاف و امور خیریه واگذار خواهد شد. وزارت جهاد کشاورزی موظف است در راستای این واگذاری به ازای هر متر مربع 500 ریال تا سقف یکهزار میلیارد (1000.000.000.000)ریال از بهره برداران دریافت و به حساب خزانه داری کل کشور
واریز نماید.
پنجاه درصد(50%) از درآمد فوق به اعتبار وزارت جهادکشاورزی برای عملیات زیربنایی آب و خاک و آبخیزداری و احیاء و توسعه جنگلها اختصاص می‌یابد.
الحاقی3-
الف- دولت مکلف است در حمایت از تولیدات داخلی کشاورزی اقدامات زیر را به‌عمل آورد:
1- واردات انواع محصولات کشاورزی که نقش جانشینی در تولیدات داخلی داشته باشد با حداقل 3 برابر نرخ تعرفه مؤثر سال 1388 بلامانع است؛ درمورد استثناء با توافق وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و بازرگانی تغییرات مأخذ بلامانع است.(تعیین مصادیق جانشینی موضوع این بند برعهدة وزارتخانه‌های فوق می‌باشد.)
2- به‌منظور حمایت از محصولات کشاورزی که در کشور تولید می‌گردد ولی دارای کمبود می‌باشد، واردات با حداقل 2 برابر نرخ مؤثر تعرفة سال 1388 بلامانع است مشروط بر آنکه اینگونه محصولات در بازار بورس تخصصی کالا عرضه و به‌گونه‌ای تعیین تعرفه گردد که قیمت این محصولات حداکثر بیست درصد(20%) نسبت به محصولات مشابه داخلی بیشتر باشد و خارج از فصل برداشت به بازار عرضه شود.
3- واردات کلیة محصولات کشاورزی که تولیدات داخلی آنها در حد نیاز مصرف کشور باشد، با حداقل 4 برابر تعرفة تولید سال 1388 مجاز می‌باشد.
4- واردات انواع محصولات کشاورزی فرآوری‌شده ازقبیل کنسرو، کمپوت، آبمیوه و نظایر آن با حداقل چهار برابر نرخ تعرفة مؤثر در سال 1388 مجاز می‌باشد.
5- مرجع تعیین مصادیق و تعاریف اجزاء مندرج در این بند درخصوص انواع محصولات کشاورزی وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنایع و معادن می‌باشند.
این وزارتخانه‌ها موظف هستند حداکثر تا پایان فروردین‌ماه 1389 فهرست‌های مربوطه را به وزارت بازرگانی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند.
6- به‌منظور صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان درصورتی‌که هرگونه افزایش تعرفه منجر به افزایش قیمت‌ها به‌میزان سی درصد(30%) یا بیشتر شد، بنابر اعلام سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بازرگانی با توافق هم جهت بازگرداندن تعادل به بازار نسبت به بازنگری تعرفه‌ها اقدام نمایند.
ب- وزرای عضو کمیسیون ماده(1) قانون مقررات صادرات و واردات موظفند تعرفه حقوق ورودی اقلام وارداتی به کشور در سال 1389 را به گونه‌ای تعیین و اعلام نمایند که:
1- درآمد مالیات بر واردات موضوع ردیف 110400 جدول شماره(5) موضوع این قانون تحقق یابد.
2- ضمن حمایت از تولیدات داخلی و با هدف ایجاد زمینه بهبود و ارتقاء کیفیت تولیدات داخلی فراهم و ورود اقلام قاچاق به کشور کاهش یابد.
3- به منظور مقابله با واردات کالاهای قاچاق اجازه داده می‌شود کلیه کالاهای وارداتی در سال 1389 را به گونه‌ای وارد کشور شود که به تدریج در سامانه ایران کد قابل رهگیری باشد.
ج- در سال 1389 تولید انواع خودرو با سوخت دیزل و ورود آن به کشور آزاد است.
د- به منظور ایجاد بازار رقابتی و ارتقاء کیفیت خودروهای سواری ساخت داخل حقوق ورودی واردات خودروی سواری در سال 1389 به میزان هفتاد درصد(70%) تعیین می‌گردد.
ه- میانگین تعرفه واردات خودرو به صورت CKD نسبت به سال 1388 بیست درصد(20%) کاهش می‌یابد.
و- قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیرضرور مصوب 22/6/1374 درمورد سیگار لازم‌الاجراء نمی‌باشد. تأمین کسری سیگار مورد نیاز در سال 1389 با مجوز وزارتخانه‌های بازرگانی، صنایع و معادن و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز می‌باشد.
وزارت بازرگانی مکلف است با استفاده از سامانه بارکدملی در رابطه با سیگارهای وارداتی مجاز امکان ردیابی آنها را فراهم کند.
ز- رسیدگی به تخلفات و جرایم افراد و واحدهای صنفی در بخش تعزیرات آرد و نان توسط مراجع موضوع قانون نظام صنفی مصوب 1380 و اصلاحات بعدی آن و براساس تخلفات و جرایم و مجازاتهای مندرج در قانون یادشده و با رعایت قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان انجام خواهد گرفت.
الحاقی4- الف- به‌منظور تسریع در احداث و تکمیل پروژه‌های شبکه‌های آبیاری و زهکشی فرعی و تشویق سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی(حقیقی و حقوقی) و تعاونی‌های تولیدی، تشکل‌های آب‌بران و شرکت‌های سهامی زراعی و در اجرای مفاد بند(ط) ماده(17) و بند(الف) ماده(18) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی اجازه داده می‌شود ازمحل اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط، اعتبارات مورد نیاز برای احداث و تکمیل پروژه‌های موصوف را تا سقف هفتاد درصد(70%) به‌عنوان سهم دولت به‌صورت بلاعوض و سی درصد(30%) به‌عنوان سهم بهره‌برداران در قالب تسهیلات کمک‌های فنی و اعتباری تأمین و پرداخت نماید.
ب- وزارت جهاد کشاورزی موظف است عملیات تجهیز و نوسازی اراضی دارای آب کافی را از محل اعتبار ردیف 40152002 و 40152004 به نسبت هشتاد و پنج درصد(85%) سهم دولت و پانزده درصد(15%) سهم بهره‌برداران اجراء نماید.
ج- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است از محل اعتبار ردیف 26-550000 این قانون مبلغ یکصد میلیارد (100.000.000.000) ریال برای اجرای طرحهای کوچک تأمین آب‌بندها و سدهای کوتاه و زودبازده در حوزه‌های آبریز با اولویت دشت‌های ممنوعه آبی کشور که دارای توجیه فنی و اقتصادی و زیست‌محیطی بوده و حداکثر در مدت دو سال به بهره‌برداری می‌رسند و با سهم پنجاه درصد(50%) برای شرکت‌های آب استانی و پنجاه درصد(50%) برای سازمان جهاد کشاورزی استان و مبلغ یکصد و بیست میلیارد(120.000.000.000) ریال برای احیاء، مرمت و لایروبی قنوات، انهار و آب‌بندهای کشور اختصاص و دراختیار سازمان جهاد کشاورزی استانها قرار دهد.
د- شرکت توانیر موظف است به منظور حصول اطمینان از تأمین برق و اعمال مدیریت مصرف سوخت فسیلی مورد نیاز نیروگاهها نسبت به احداث و تکمیل واحدهای سیکل ترکیبی و توسعه نیروگاههای تجدید پذیر از محل منابع داخلی اقدام نماید.
ه‍- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف است در سال 1389 درصورت بستری‌شدن اقشار محروم و مستضعف که تحت پوشش هیچگونه بیمه خدمات درمانی قرار ندارند حسب مورد نسبت به بیمه نمودن آنان از طریق سازمان بیمه خدمات درمانی ازمحل اعتبار ردیف 129109 قسمت چهارم این قانون اقدام نموده و آنها را به‌طور رایگان بیمه نماید.
و- دولت مکلف است حق بیمة کلیة کارگزاران مخابرات روستایی(از هرنوع بیمه) را براساس دورة کارگزاری، نسبت به سنوات کارکرد آنان که بابت آنها بیمه پرداخت نشده است، برمبنای سهم کارفرما و صرفاً بابت حق بیمه مبلغ دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال از محل ردیف جدول شماره(9) این قانون پرداخت نماید. این پرداخت مشمول جریمة تأخیر نمی‌شود و از هرنوع جریمه‌ای معاف است. هرنوع پرداخت بابت خدمات این کارگزاران بعد از واگذاری در بورس برعهدة شرکت طرف قرارداد با آن کارگزاران می‌باشد.
ز- مددجویان سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام(ره) برای یک‌بار و یک انشعاب از پرداخت حق انشعاب آب، برق، گاز و دفع فاضلاب معاف می‌باشند.
ح- مرکز امور زنان وخانواده ریاست جمهوری مجاز است تا فعالیتهای اجرائی خود را در راستای تحقق اهداف و سیاستهای مورد نظر از طریق دستگاههای اجرائی و از محل اعتبارات پیش بینی شده مربوط به خود در این قانون به انجام برساند.
ط- پنجاه درصد(50%) از اعتبار ردیف 550000 جزء(49) به وزارت اطلاعات اختصاص داده می‌شود تا وظایف محول شده از قانون مذکور را به انجام برساند و دستگاههای اقتصادی و پولی و مالی را در اجرای این مهم یاری نماید.
ی- در سال 1389 به دانشگاههای داخل و یا شعب دانشگاههای خارجی اجازه داده می‌شود در مناطق آزاد دوره‌های آموزشی خود را به یکی از زبان‌های بین‌المللی برگزار کنند.
ک- کلیه مقامات، مسؤولین و رؤسای دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و بالاترین مقام دارندگان ردیف موضوع این قانون ملزم به رعایت احکام مندرج در بندها و ردیفها و جداول این‌قانون هستند.
کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات حسب مورد و در موارد ضروری به تشخیص خود گزارش لازم را به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد نمود.
الحاقی5- بندهای 5، جزء "د " بند 6، 23، 47، 52، قانون بودجه سال 1388 و بندهای 12، 18، 19، 28، 30، 31 (با تغییر جواز دولت به تکلیف) و 34 قانون بودجه سال 1387 در سال 1389 تنفیذ می‌گردد.
الحاقی6- آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون تا پایان اردیبهشت‌ماه به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.