خاستگاه نظری سیاست‌های اقتصادی دولت

سیدامیر سیاح
در روزهای اخیر، اصرار دولت به اجرای سریع هدفمندکردن یارانه‌ها و شباهت عجیب این اصرار با الگوهای اجماع واشنگتنی و مکتب نئوکلاسیک اقتصاد، توجه محافل اقتصادی را به خود جلب کرده‌است.
با توجه به حاکم شدن رویکرد‌های نئوکلاسیک بر سیاست‌های اقتصادی دولت، بازخوانی و تحلیل مفاهیم نظری و تجربه اجرای این سیاستها، ضرورت یافته است.
نگاه مکتب نئوکلاسیک به توسعه اقتصادی
در سالهای پس از جنگ جهانی دوم و با شکل‌گیری نهاد بین‌المللی برای کمک به رشد و توسعه جهان سوم موسوم به بانک جهانی (WORLD BANK)، تئوریها و نظریه‌های متعددی برای سیاستگذاری و هدایت رشد و توسعه اقتصادی در جهان سوم ارایه شدند.
بسیاری از این تئوری‌ها که مبنای سیاستها و توصیه‌های بانک جهانی به کشورهای در حال توسعه نیز قرار می‌گرفتند، ریشه در الگوی فکری و پارادایم نئوکلاسیک داشته و دارند.
مکتب نئوکلاسیک در اقتصاد که روز آمد شده مکتب کلاسیک محسوب می شود، در اوایل قرن بیستم توسط افرادی نظیر آلفرد مارشال(1924-1842) و لئون والراس (1910-1834) پایه‌گذاری شد.
اصول و شالوده اعتقادی نئوکلاسیک‌ها عبارتند از:
1- آزادی فردی به عنوان اساسی ترین اصل مکاتب لیبرالیستی،
2- فردگرایی به معنای اصالت منافع فرد و تامین منافع جامعه از طریق تامین منافع افراد،
3- اومانیسم به معنی جدایی مکتب از علم و اصالت و کفایت عقل و تجربه بشری برای شناخت راه صحیح سعادت،
4- دست نامریی آدام اسمیت(بنیانگذار مکتب کلاسیک) به معنی تعدیل قیمتها و نظام توزیع بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا در بازار و عدم نیاز به دخالت دولت در این راه.
5- نگاه به انسان به عنوان موجودی عقلگرا و اقتصادی که هدف او حداکثر کردن سود و منافع شخصی است.
نئوکلاسیک ها از ابزارهای ریاضی به ویژه حداکثرسازی سود و مطلوبیت و نیز تحلیل عرضه و تقاضا زیاد استفاده می‌کنند به همین دلیل «ابرازگرا» و نیز «حداکثر کننده یا بیشینه ساز» نیز نامیده می‌شوند.
مهمترین توصیه ها و رویکردهای مکتب نئوکلاسیک بطور خلاصه عبارتند از:
1- حداقل سازی دخالت دولت در بازار و سپردن مساله تخصیص منابع و به ساز و کار عرضه و تقاضا در بازار آزاد
2- حذف و به حداقل رساندن یارانه‌ها، تعرفه‌ها و حمایت‌های دولتی از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان داخلی
الگوی فکری نئوکلاسیک در طول 60 سال فعالیت بانک جهانی همواره بر سیاستگذاری‌های این نهاد بین‌المللی موثر بوده و اجماع واشنگتنی و سیاستهای تعدیل اقتصادی (Economic Adjustment Policies) از آن ریشه گرفته‌اند.
در سالهای اخیر به ویژه بعد از سال 2000 الگوی فکری نهادگرایی (Institutionalism) به عنوان پاردایم جانشین، حاکمیت پارادایم نئوکلاسیک را به چالش کشیده است. شکست سیاست‌های تعدیل اقتصادی و ناکامی بانک جهانی و تئوری‌های مبتنی بر پارادیم نئوکلاسیک در توسعه در جهان سوم، در اقبال محافل علمی – فکری به پارادایم مخالف آن یعنی نهادگرایی موثر بوده است.
سیاست‌های تعدیل اقتصادی و اجماع واشنگتنی
منظور از اجماع واشنگتنی ، الگوی فکری خاصی است که طی دو دهه پایانی قرن بیستم بر بانک جهانی(WB) و صندوق بین المللی پول(IMF) مسلط بود و تحت عنوان «سیاستهای تعدیل اقتصادی» از سوی این دو نهاد مستقر در شهر واشنگتن، به کشورهای جهان سوم دیکته و تحمیل می شد.
در ابتدای دهه 80 میلادی، بانک جهانی پس از 30 سال اجرای سیاستهای مختلف که از تئوری‌های گوناگون رشد و توسعه ناشی می‌شد ، به تدریج سیاستهایی مبتنی بر آموزه‌های نئوکلاسیک را به عنوان دستورالعمل و توصیه به کشورهای جهان سوم برگزید و حتی شرط پرداخت وام‌های توسعه‌ای به این کشورها را اجرای این سیاستها اعلام کرد.
رئوس سیاستهای تعدیل اقتصادی عبارتند از:
1 – انضباط بودجه‌ای و از بین بردن کسر بودجه‌های آشکار و پنهان دولت
2 – حذف یا کاهش یارانه‌های مصرفی و تولیدی
3 – آزادسازی نرخ بهره(قیمت پول) بر اساس عرضه و تقاضای پول در بازار آزاد
4 – رقابتی کردن بازار ارز و سپردن تعیین ارزش پول ملی به سازوکار بازار آزاد
5 – آزادسازی تجاری و حذف یا کاهش حداکثری تعرفه‌ها و محدودیت‌های تجاری
6 – آزادسازی ورود سرمایه‌های خارجی و خروج سود و سرمایه‌هایشان از کشور
7 – خصوصی‌سازی و واگذاری اموال و تصدی‌های دولتی به بخش خصوصی
8 – مقررات زدایی و انحصار زدایی از فعالیت‌های اقتصادی و ورود و خروج از بازارها
موفقیت خصوصی‌سازی انگلستان در دهه 80 که به رهبری مارگارت تاچر انجام شد، بانک جهانی ، صندوق بین‌المللی پول و طرفداران مکتب نئوکلاسیک را به توصیه «نسخه تاچری» و «تعمیم الگوی انگلستان» به همه کشورهای جهان سوم، ترغیب کرد.
البته به دلایل متعددی، اجرای این «نسخه واحد» در کشورهای مختلف با عوارض و ناکامی‌های بزرگی همراه بود به طوری که در پایان قرن بیستم و پس از 20 سال اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی و توصیه‌های اجماع واشنگتنی، اغلب کشورهای اجرا کننده این سیاستها نه تنها از فقر و ناهنجاری‌های اقتصادی رها نشده بودند، بلکه به دردسرهای جدیدی نیز دچار شده بودند که بحران اقتصادی 1997 شرق آسیا، بحران مالی 2001 آرژانتین، بحران اقتصادی روسیه و ترکیه در سالهای 1999 تا 2001 ، بحران اقتصادی مکزیک در سال 1995 نمونه‌هایی از آن است.
در واقع، سیاستهای موسوم به تعدیل ساختاری(Economic Adjustment Policies) که عمدتا از پارادایم اقتصاد نئوکلاسیک ناشی شده و طی 25 سال گذشته از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برای اجرا به کشورهای جهان سوم تحمیل شد، نه تنها منجر به توسعه این کشورها نشد، بلکه به دلیل اشتباه‌های نظری و تناقضات این سیاستها با واقعیت‌ها و اقتضائات خاص کشورهای مختلف، عملا اقتصاد این کشورها را به بیراهه برد و منجر به اتلاف منابع و فرصت‌های این کشورها شد.
سیاستهای تعدیل اقتصادی در ایران نیز طی برنامه های اول و دوم توسعه به اجرا در‌آمد و در سال 1373 و 1374 منجر به تورم 35 و 49.5 درصدی و بدهی خارجی شدید در این دهه شد. با وجود این شکست فاحش در اجرا، سیاستهای تعدیل اقتصادی و توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی هنوز در اقتصاد ایران طرفداران پرنفوذی دارد که نفوذشان را علاوه بر دانشگاه ها، در ارکان تصمیم‌گیری اقتصاد ایران نیز حفظ و حتی این سیاستها را به دولت «عدالتگرای» دهم نیز تحمیل کرده‌اند.
امروزه با روشن شدن ناکامی سیاستهای تعدیل و توصیه‌های اجماع واشنگتنی از سال 2000 میلادی و به ویژه با روی کارآمدن جوزف استیگلیتز به عنوان اقتصاددان ارشد بانک جهانی، انتقاد محافل علمی از توصیه نسخه‌ های بانک جهانی و بی‌توجهی اجماع واشنگتنی به اقتضائات کشورهای جهان سوم، بالا گرفته است.
هر چند جوزف استیگلیتز به دلیل انتقادهایش از سیاست‌های تعدیل و اجماع واشنگتنی از بانک جهانی اخراج شد اما پس از وی نیز بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول همچون دهه‌های 80 و 90 بر اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی پافشاری نمی‌کنند. عجیب اینکه دولت کشورمان امروز با اصرار قصد دارد یارانه ها را با رویکرد «شوک درمانی» هدفمندکند. رویکردی که حتی متولیان «اجماع واشنگتنی» به عنوان تندروترین کاپیتالیستها هم با احتیاط آنرا توصیه می کنند.
دولتی‌که با شعار عدالت‌خواهی و نقد سیاست‌های کاپتیالیستی دولتهای قبل، قدرت را به دست گرفت؛ در فقدان«تئوری اقتصاد عدالت محور» امروز بر اجرای افراطی‌ترین روش های لیبرال- سرمایه داری( شوک قیمتی و حذف ناگهانی یارانه‌ها) اصرار دارد.
لازم به یادآوریست که توصیه های بانک جهانی یا صندوق بین المللی پول الزاما خیر یا شر نیستند. برخی از این سیاستها، منطق قوی و روشنی دارند و حتی در کشورهایی و در زمانهای خاصی کاملا موفق هم بوده اند اما برخی دیگر در کشورهایی شکست خورده اند. برخی از توصیه های بانک جهانی ریشه در مفاهیمی دارند که با نگاه دینی- ارزشی ما تفاوت فاحش دارند برخی از آنها هم با اقتضائات بومی، فرهنگی و اجتماعی ما سازگار نیستند.
خلاصه اینکه سیاستها و توصیه های «اجماع واشنگتنی» را نه باید وحی منزل تلقی کرد و نه شر مطلق. در برخورد با این سیاستها باید علاوه بر شناخت ریشه های نظری و تجربه جهانی اجرای آنها، اقتضائات بومی، ملی، اجتماعی و فرهنگی کشورمان را در نظر بگیریم. آنچه مسلم است، سیاستها و توصیه های «اجماع واشنگتنی»، بومی نیستند و از درون اقتصاد و محافل فکری-اجرایی اقتصاد ایران نجوشیده اند. به همین دلیل هم باید با احتیاط بیشتری با آنها برخورد کرد و اجازه نداد «تکنوکرات»هایی که سیاستهای اجماع واشنگتنی را وحی منزل می پندارند، این رویکردها را به رئیس جمهور محترم و اقتصاد ایران تحمیل کنند.