یک مسئول خود را در پیشگاه خدا و همه مردم مسئول بداند

حجت‌الاسلام والمسلمین رسول منتجب‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) افزود: در این‌که سیاست ما با دیانت ما گره خورده است و به تعبیر شهید مدرس، «سیاست ما عین دیانت ماست» تردیدی نداریم. ما تئوری اسلام منهای سیاست را قبول نداریم، به ویژه با قرائت حضرت امام(ره) از اسلام، که جامعه ما دین و دینداری را از امام بزرگوار الهام گرفته است.
وی با بیان این‌که " اصل پرداختن به مسائل سیاسی جزو ضرورت‌های جامعه ما و به طور کلی همه جوامع است" افزود: در این‌جا دو مساله مطرح است؛ اول این‌که هر کدام از بخش‌های مسائل اجتماعی جایگاه مخصوص خود را دارند و باید بر اساس سهمی که در امور اجتماعی دارند به آن‌ها توجه شود. به هر کدام از مسائل، باید در جایگاه و در حد خود توجه شود و نباید هیچ‌کدام را نادیده گرفت و هیچ کدام هم نباید به قدری توسعه یابند که جایگاه دیگری را اشغال کنند.
وی یادآور شد: یکی از اشکالاتی که به دولت سازندگی وارد می‌کردند این بود که می‌گفتند به مسائل سیاسی توجه نمی‌کند و می‌گوید دولت ما دولت عمل‌گرا و کار است و نیازی به فعالیت سیاسی ندارد. اشکالی هم که به دولت آقای خاتمی وارد می‌کنند این است که ایشان به توسعه سیاسی بیشتر از توسعه فرهنگی و اقتصادی توجه کرده است؛ البته من نمی‌خواهم بگویم این اشکال وارد است یا خیر، ولی بحث این است که منتقدان این اشکالات را وارد می‌کردند و می‌کنند.
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در ادامه با بیان این‌که " باید سیاست کلی نظام را در حد لازم مورد توجه قرار دهیم" تصریح کرد:‌ نباید به گونه‌ای عمل کرد که امور فرهنگی، اقتصادی، حقوقی و قانونی ما تحت‌الشعاع مسائل سیاسی قرار بگیرد یا امور معنوی، نماز، دعا، سخنرانی‌ها و مراسم دینی تحت‌الشعاع مسائل سیاسی باشد که وقتی چشم باز کنیم، ببینیم به یک بعد پرداخته‌ایم ولی ابعاد دیگر را فراموش کرده‌ایم و جامعه‌ای کاریکاتوری، نامتعادل و نامتوازن تشکیل داده‌ایم.
وی اظهار کرد: مساله دوم این است که نباید مسائل سیاسی را با امور باندی و خطی اشتباه بگیریم. آن‌چه بزرگان ما از سیاست می‌گویند، امور سیاسی مربوط به مردم و سیاست نظام، یعنی مدیریت کشور، آگاهی‌بخشی اجتماعی و سیاست به معنای واقعی کلمه است، ولی گاهی از مسائل باندی، حزبی و خطی به مسائل سیاسی تعبیر می‌شود؛ یعنی من مسائل حزب خود را ترویج می‌کنم و دیگری هم همین‌طور.
وی در عین حال تصریح کرد: البته این مساله به خودی خود اشکالی ندارد، ولی اگر نظام و مسوولان در مسائل باندی و خطی بیفتند و حزب و باندی را در برابر احزاب و باندهای دیگر تعریف کنند – چه حزب شناسنامه‌دار و چه حزب بدون شناسنامه‌ - در واقع مسوولان کشور باندی و حزبی عمل کنند، نمی‌توان اسم این کار را کار سیاسی گذاشت، بلکه این به معنای تکه‌ پاره کردن مملکت، تضییع حقوق ملت و صرف بیت‌المال و درآمدهای عمومی در راستای امور شخصی، حزبی و باندی است.
منتجب‌نیا با بیان این‌که " آن‌چه در اختیار یک مسوول قرار دارد متعلق به همه ملت است نه حزب او" گفت: هم زمان و وقتی که در اختیار یک مسوول است و هم تاسیسات در اختیار او و بودجه و امکانات، وجهه اجتماعی و نفوذ و اختیار، همه و همه متعلق به مردم است و در حقیقت مردم موقتا این اختیارات و امکانات را به یک مسوول تفویض کرده‌اند که به همه مردم خدمت کند؛ بنابراین اگر یک مسوول، امکانات مردم را در باند و گروه خود مصرف کند، به مردم خیانت و حقوق آن‌ها را تضییع کرده است و مصداق روشن اختلاس و سوءاستفاده از موقعیت است و چنین مسوولی – هر کس که باشد – باید محاکمه شود.
وی هم‌چنین با تاکید بر این‌که " کسی که عهده‌دار مسوولیتی در نظام جمهوری اسلامی است، خدمتگزار و امانت‌دار همه مردم است"‌ تصریح کرد: یک وزیر، وزیر طیف خود نیست، بلکه وزیر کل مردم است. یک نماینده، نیز به حکم قانون نماینده کل مردم است و یک رییس‌جمهور، رییس‌جمهور همه مردم است؛ هرچند عده‌ای به او رای نداده باشند؛ بنابراین به هیچ وجه نباید مسائل جزئی، خطی و باندی را با مسائل سیاسی مخلوط کنیم؛ از این رو هم نمایندگان و مجریان باید فراحزبی فکر و کار کنند و هم قوه قضائیه باید به مسائل نگاه کلان داشته باشد. رسانه‌های عمومی نظیر رسانه ملی نیز به هیچ وجه مجاز نیستند در حیطه مسوولیت خود درون‌حزبی فکر و عمل کنند.
قائم‌مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی در ادامه درباره مهمترین کاری که می‌توان برای جلوگیری از سیاست‌زدگی در کشور انجام داد، ‌گفت: مهمترین کار این است یک مسوول خود را در پیشگاه خدا و همه مردم مسوول بداند، نه فقط در برابر آن‌هایی که به او رای داده‌اند یا طرفدار او هستند. کسی که طرفدار یک مسوول نیست نیز مسوولیت را به او واگذار کرده است و او در برابر آن فرد هم مسوول است و باید امین او باشد.
وی تاکید کرد: حدود 75 میلیون نفر از مردم ایران صاحب حق و صاحب و مالک کشور هستند؛ بیت‌المال و نظام متعلق به آن‌هاست و مسوولان باید خود را در برابر تک تک مردم اعم از شهری، روستایی، مسلمان، غیرمسلمان، اصولگرا و اصلاح‌طلب متعهد بدانند و پاسخگو باشند؛ چراکه امانت آن‌ها ناخودآگاه در اختیار مسوولان قرار داده شده است.