پیدایش و تغییرات قانون اساسی در ترکیه

محمد قنبری
نخستین قانون اساسی ترکیه در اواخر امپراتوری عثمانی در سال 1876 میلادی تحت تاثیر موج تمایلات آزادیخواهی به وجود آمده ناشی از انقلابات مردمی در اروپا و آمریکا به ویژه انقلاب کبیر فرانسه در سال 1789 به نام مشروطیت اول به وقوع پیوست؛ اما دیری نپایید که پادشاه عثمانی به بهانه جنگ با شوروی سابق اجرای آن را به حالت تعلیق درآورد، ولی فعالیت‌های روشنفکری و حاکمیت قانون توسط گروهی از روشنفکران در امپراتوری عثمانی از جمله مدحت پاشا و همفکران او ادامه یافت و منجر به مشروطیت دوم در امپراتوری عثمانی و تدوین قانون اساسی 1908 شد.
در این قانون بر حکومت مجلس تأکید و در آن اختیارات شاه محدود و اختیار قانونگذاری به مجلس داده شده بود و همچنین حقوق سیاسی مردم به رسمیت شناخته شده بود، ولی از عمر مشروطیت دوم نیز دیری نپایید که امپراتوری عثمانی وارد جنگ جهانی اول شد و به لحاظ حالت فوق‌العاده در کشور عملا اجرای این قانون اساسی نیز ممکن نگشت و به دلیل ضعف و پریشانی امپراتوری عثمانی که در اثر جنگ‌های طولانی در اروپا و مستعمرات خود قدرت نظامی او به تحلیل و فرسایش رفته بود و از طرفی مستعمرات واقع در بالکان نیز تحت تاثیر موج جدید انقلابات در اروپا و آمریکا، یکی یکی اعلام استقلال می‌نمود و از سوی دیگر، ضعف‌های ناشی از وجود فساد و عدم لیاقت و مدیریت در دربار امپراتوری عثمانی کشور، سبب شد تا کشور عملا به اشغال نیروهای بیگانه درآمد.
در این زمان، مصطفی کمال پاشا (آتاترک)که در ارتش امپراتوری عثمانی به عنوان یک افسر و فرمانده جنگ مشغول نبرد و مبارزه با بیگانگان بود، با ایده نجات کشور از دست بیگانگان و تشکیل یک کشور مستقل ترک با بسیج احساسات مذهبی و وطن‌خواهی مردم به مبارزه و نبرد با اشغالگران پرداخت و توانست در سال 1919 پس از نبردهای خونین با نیروی اشغالگر بیگانه آنها را به عقب براند و بدین ترتیب، باقی مانده امپراتوری عثمانی را تحت عنوان کشور مستقل جمهوری ترکیه امروزی اعلام موجودیت کند و نخستین قانون اساسی جدید ترکیه را با حضور نمایندگان گروه‌های مردمی از صنوف گوناگون در سال 1921 به تصویب برساند که در آن سیستم حکومت کشور از پادشاهی به جمهوری تغییر یافت.
نظر به این‌که قانون اساسی 1921 خیلی خلاصه و چند ماده بیشتر نبود، برای همین، دومین قانون اساسی جمهوری ترکیه در سال 1924 توسط مجلس دوم منتخب مردم به تصویب رسید که از ویژگی‌های اساسی آن بنیانگذاری سیستم لاییک در نظام حقوقی و سیاسی کشور مبنی بر جدایی دین از سیاست و تکیه اداره کشور بر اراده ملی و نظام پارلمانی است؛ بدین نحو که رئیس‌جمهور از طرف پارلمان و نخست وزیر و اعضای کابینه نیز از طرف حزب پیروز در انتخابات مجلس توسط رئیس جمهور انتخاب می‌شود.
ویژگی دیگر در این سیستم، این است که رئیس جمهور نماد وحدت ملی در کشور است و اختیارات اداره کشور و قوه مجریه عملا به دست نخست‌وزیر است و همچنین ویژگی دیگر نظام پارلمانی ترکیه امکان جمع بودن همزمان دو صفت نخست‌وزیری یا وزیری با نمایندگی مجلس است. بدین ترتیب که یک نماینده در عین حال داشتن وصف نمایندگی، می‌تواند وصف نخست‌وزیری و یا وزیری نیز داشته باشد.
به عبارت دیگر، قوه مقننه و قوه مجریه دارای سیستم درهم تنیده‌ای است؛ نظام سیاسی کشور ترکیه تا سال 1940 به صورت تک‌حزبی آن هم حزب جمهوری خلق ترکیه که توسط آتاترک بنیانگذاری شده بود، اداره می‌شد که از دهه 1940 احزاب دیگری نیز امکان حضور در صحنه سیاسی ترکیه پیدا کردند که یکی از آن، احزاب حزب دمکرات ترکیه بود که توانست در انتخابات مجلس در سال 1950 اکثریت قاطع کرسی‌های مجلس را از آن خود کند و تا سال 1960 یعنی زمان کودتا توسط ارتش اداره کشور را در دست داشته باشد؛ اما کودتای 1960 به بهانه حفظ لاییک زمام امور را از اراده ملی جدا کرد و کمیته ملی تشکیل شده توسط ژنرال‌های کودتاگر جانشین دولت و مجلس جهت اداره امور کشور شد.
این کمیته اقدام به تدوین پیش‌نویس قانون اساسی جدید نمود و پس از برگزاری رفراندوم و پذیرش مردم به عنوان قانون اساسی 1960 ترکیه جایگزین قانون اساسی 1924 شد. از تفاوت ویژگی‌های قانون اساسی 1960 نسبت به قانون اساسی 1924 می‌توان به اختیارات ویژه ارتش در اداره سیاسی کشور به بهانه حفظ نظام لائیک، ایجاد سیستم دو مجلسی (مجلس ملی و مجلس سنا) تشکیل دادگاه قانون اساسی که یازده عضو آن به صورت همیشگی تا زمان بازنشستگی از طرف رئیس‌جمهور برگزیده می‌شوند و وظیفه اصلی آن رسیدگی به اعتراض احزاب مخالف به مصوبه مجلس، مبنی بر مغایرت این مصوبه به اصول قانون اساسی ترکیه است که در صورت تشخیص مغایرت دادگاه قانون اساسی، حکم به ابطان آن مصوبه صادر می‌کند.
از وظایف مهم دیگر دادگاه قانون اساسی ترکیه، رسیدگی به شکایت دادستان کل کشور مبنی بر تخلف احزاب از اصول قانون اساسی که در این حالت نیز دادگاه قانون اساسی می‌تواند در صورت ورود شکایت حکم به انحلال حزب کند. از ویژگی‌های مهم دیگر قانون اساسی 1960 ترکیه، می‌توان به وجود اصول تغییر ناپذیر در متن قانون اساسی اشاره کرد که مربوط به سیستم لاییک است که مجلس حتی حق پیشنهاد تغییر آن را نیز نمی‌تواند بررسی نماید و ضمانت اجرای آن نیز به عهده دادگاه قانون اساسی است.
ادامه سایه قدرت ارتش بر حیات سیاسی ترکیه، باعث کودتای دیگر توسط ژنرال‌های ارتش در سال 1980 شد که این بار نیز شورای امنیت ملی تشکیل شده از طرف ژنرال‌ها با شورای مشورتی تشکیل شده از طرف آنان مأمور تدوین پیش نویس قانون شد که این پیش نویس در سال 1981با رفراندوم مورد قبول مردم قرار گرفت.
به این ترتیب، قانون اساسی 1981 تقریبا با همان ساختار قانون اساسی1960 تدوین شد؛ با این تفاوت که در این قانون اساسی قوه مقننه تک مجلسی و مجلس سنا از آن حذف شد. آزادی مطبوعات و رسانه‌های و احزاب و انجمن‌های سیاسی و اجتماعی محدود گردید و اختیارات ارتش باز هم در اداره کشور افزایش یافت و دادگاه‌های خاص نظامی اختیارات فراوانی را به خود اختصاص داد.
مداخله دیگر ارتش در سیاست این بار در سال 1997 اتفاق افتاد که در ترمینولوژی سیاسی ترکیه از آن به عنوان کودتای پست مدرن یاد می‌شود. بدین علت که این بار دخالت ارتش در حکومت به صورت علنی و رژه تانک‌ها در خیابان‌های پایتخت انجام نگرفت، بلکه ژنرال‌های ارتش این دفعه در شورای شورای امنیت ملی با نقشه از پیش طراحی شده با اجبار و تهدید نخست وزیر ترکیه نجم الدین اربکان را که رهبر حزب اسلامگرای رفاه را به عهده داشت با ادعای اقدامات ضد لاییک مجبور به استعفا نمود و به دنبال آن نیز دادگاه قانون اساسی حکم به انحلال حزب رفاه و حبس خانگی اربکان داد.
پس از تعطیلی حزب رفاه، رجب طیب اردوغان ـ از همفکران نجم‌الدین اربکان ـ با گروهی از اعضای سابق حزب رفاه اقدام به تأسیس حزب عدالت و توسعه نمود که توانست در انتخابات محلی و مجلس در سال 2002 اکثریت کرسی‌های مجلس را از آن خود کند و بدین ترتیب، خواب راحت را از چشم ژنرال‌های ارتش و همفکران آنها در احزاب لاییک بگیرد.
پیشرفت‌ها و موفقیت‌های چشمگیر حزب عدالت و توسعه در مهار تورم که به صورت تصاعدی در دولت‌های پیشین در حال افزایش بود و یکی از معضلات و بی ثباتی اقتصادی در ترکیه به شمار می‌رود و همچنین برنامه گسترش و آبادانی حزب عدالت و توسعه در افزایش رفاه عمومی و پیشرفت صنعتی کشور و ایجاد رفرم‌های قانونی از جمله قانون اساسی در سال 2004 در راستای پیوستن به اتحادیه اروپا، باعث بالا رفتن حاکمیت قانون در اداره امور و حذف فساد اداری و بروکراسی از ساختار امور کشور شد و این حزب توانست در انتخابات سال 2007 با افزایش استقبال اعتماد عمومی روبه‌رو شود و اکثریت قاطع کرسی‌های مجلس را از آن خود کند. اما سایه ارتش بر سیاست و ترس و خشم ژنرال‌ها و احزاب لاییک از افزایش موفقیت این حزب، منجر به طرح شکایت از طریق دادستانی به دادگاه قانون اساسی مبنی بر انحلال این حزب به ادعای فعالیت‌های ضدلاییک شد، دادگاه قانون اساسی این بار به جای انحلال حزب حکم به جریمه حزب عدالت و توسعه و محرومیت آن از دریافت کمک‌های دولتی نمود.
کشف کودتای تحت عنوان "ارگنه کن" در سال 2007 که متهمان آنها عمدتا از ژنرال‌های ارتش است، مبنی بر طراحی کودتا برای ساقط کردن دولت اسلامگرای حزب عدالت و توسعه که با اراده ملی به سر کار آمده است، حزب عدالت توسعه را وادار کرد با بهره‌گیری از فرصت به دست آمده و دارا بودن اکثریت قاطع در پارلمان و همچنین پشتوانه مردمی به جراحی نظام حقوقی سیاسی و اجتماعی ترکیه بپردازد و سایه ارتش را از سیاست برای همیشه دور کند.
بدین ترتیب، پیش نویس قانون اساسی جدید ترکیه هم اکنون در مجلس در کمیسیون منتخب تحت بررسی و رسیدگی است که از ویژگی‌های این پیش‌نویس جدید قانون اساسی ترکیه، می‌توان به محدود نمودن اختیارات ارتش در اداره کشور و حذف اختیارات فوق‌العاده آنها و نیز محدود کردن اختیارات دادگاه‌های نظامی و افزایش اختیارات دادگاه‌های عمومی، انتخابی بودن مستقیم رئیسی جمهور از طرف مردم و اعضای شورای عالی قضایی و دادگاه قانون اساسی از طرف مجلس، قضات و وکلا و همچنین امکان حق شکایت شهروندان به دادگاه قانون اساسی اشاره کرد که مقرر است این طرح پس از بررسی در کمیسیون داخلی منتخب مجلس به تصویب نمایندگان برسد.
بدین ترتیب که بنا بر قانون اساسی کنونی ترکیه، در صورت تصویب پنج سوم نمایندگان مجلس مصوبه قانون اساسی جدید ترکیه جهت تأیید به رئیس‌جمهور فرستاده می‌شود که رئیس جمهور بر اساس اختیارات حاصل از قانون اساسی، می‌تواند آن را تأیید کند یا برای بررسی دوباره به مجلس برگرداند که در حالت اخیر اگر بار دیگر، اکثریت دو سوم مجلس آن را تصویب نماید، رئیس جمهور مجبور است آن را عینا تأیید یا به رفراندوم عمومی بگذارد.
از سوی دیگر، طرح پیشنهادی حزب عدالت و توسعه جهت تدوین پیش نویس قانون اساسی جدید ترکیه با مخالفت احزاب عمدتا لاییک و ملی‌گرای ترکیه نیز مواجه شده است، زیرا به باور منتقدان و مخالفان این طرح نظر به عدم پیش بینی روش تدوین قانون اساسی جدید در اصول قانون اساسی فعلی ترکیه مجلس صلاحیت طرح و بررسی پیش نویس قانون اساسی جدید ترکیه را ندارد.
البته به باور این احزاب، مواد پیش‌بینی شده در این طرح با بسیاری از اصول لائیک مغایرت دارد؛ بنابراین، این احزاب و گروه‌های سیاسی مخالف از هم اکنون خود را آماده می‌کنند تا در صورت تصوب قانون اساسی جدید ترکیه توسط مجلس یا در رفراندوم عمومی با ادعای مغایرت این اقدام مجلس با اصول قانون اساسی فعلی ترکیه و همچنین اصول لایتغیر لاییک در نظام حقوقی این کشور به دادگاه قانون اساسی شکایت کند و خواستار ابطال آن شوند.
به هر صورت، روزهای آینده در حیات سیاسی اجتماعی ترکیه، روزهای سرنوشت ساز تاریخی در تعیین نظام حقوقی و سیاسی این کشور خواهد بود.