کار ویژه شورای رقابت چیست؟

*آقای دکتر در آغاز برای ما شرح دهید شورای رقابت چگونه شکل گرفت و هدف از راه‌اندازی آن چه بود؟
**این شورا براساس موضوع ماده (53) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تشکیل شده است. سه نماینده مجلس از بین اعضای کمیسیون های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن و دو نفر از قضات عالی کشور، دو صاحب نظر اقتصادی برجسته، یک حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادی، دو صاحب نظر در تجارت، یک صاحب نظر در صنعت، یک صاحب نظر در خدمات زیربنایی، یک متخصص امور مالی، یک نفر به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و یک نفر به انتخاب اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعضای شورا را تشکیل می‌دهند.
شورای رقابت با هدف تسهیل‌کنندگی فعالیت بخش خصوصی و به طور کلی‌تر عرصه اقتصادی و نوعی عامل برای کاهش ریسک در این بخش شکل گرفت تا بخش خصوصی با ورود به بازار نگران انحصارات و رقبای انحصارگر خود نباشد.
حوزه اختیارات این شورا در حد و حدود تمام بازارهاست و اعمال تسهیل در رقابت به عنوان یکی از الزامات اصل 44 شورایی فراقوه‌ای، تخصصی و مستقل تعریف شده است. به عبارتی، همزمان با خصوصی‌سازی، تبیین و تصویب قانون خاص رقابت و مقررات آن در فصل نهم لایحه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 تحت عنوان «تسهیل رقابت و منع انحصار» گنجانده شده است که این مبنای شکل گیری شوراست.
طبق مواد 61 و 62 سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه‌ای ضدرقابتی است و مکلف است بر اساس شکایت، یا رأساً معامله را مورد بررسی قرار دهد و در این راستا 12 راه‌ حل از جمله تجدید معامله و فسخ آن برای شورای رقابت در نظر گرفته شده است.
*با این تفاسیر یعنی شورا قدرت عملی فراتر از قوه مجریه دارد؟
**دقیقا، قانون مصوب مجلس درباره شورای رقابت می‌گوید مصوبه شورا با حضور ضابط قضایی رأساً امکان اجرا می‌یابد. البته تا آن نقطه فاصله بسیار است زیرا شورا هنوز بعد از حدود 6 ماه نتوانسته امکانات اولیه ستادی را در اختیار بگیرد. خوب این وضع محل فعالیت شوراست که آن هم با پیگیری های مستمری که داشته ایم توانسته ایم این ساختمان مهیا کنیم که میبینید حتی امکانات اولیه هم برای کار اداری ندارد. در بعد کارشناسی نیز به سبب اینکه در بودجه 88 پیش بینی بوده مختص شورا نشده و آنچه که نیز با تصویب هیئت وزیران تجمعی یافته معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری متوقف کرده الان مشکل جدی داریم و من با استفاده از ارتباطات شخصی و لطفی که برخی از دوستان و دانشجویان سابق و کنونی ام داشته‌اند توانسته ام برخی موضوعات را پیش ببرم. در صورتی که شوراشان فراقوه‌ای دارد و منطق حکم می‌کند که ما نباید برای تأمین خواسته های حداقلی مان منتظر اقدام دولت باشیم.
*برای سال آینده چطور، آیا بودجه‌ای برای شورا در نظر گرفته شده است؟
**واقعیت امر این است که برای سال 89 نیز در لایحه بودجه دولت پیش بینی ردیف بودجه‌ای برای شورای رقابت نشده بود اما من به سبب ارتباطی که با مجلس داشتم از این موضوع خبردار شدم و در روزهای انتهایی تصویب بودجه در کمیسون تلفیق با توسل به دوستان توانستیم ردیف مجزایی برای شورای رقابت اختصاص بدهیم که البته با ایده آل ما فاصله دارد اما از وضع کنونی بهتر است. ما برای در اختیار گرفتن همین ساختمان اداری تجهیز نشده بیش از 4-5 ماه دوندگی کردیم. به هر حال چون در مرحله تأسیس بودیم این موضوع تا حدودی طبیعی بود اما عدم همکاری برخی دستگاهها و بخش های دولت مزید بر علت شد.
البته طبق قانون، باید مرکزی به نام مرکز ملی رقابت زیر نظر ریاست جمهوری تشکیل شود که این مرکز بازوی اجرایی، کارشناسی و دبیرخانه ای شورا باشد که در شرایط کنونی هنوز نتوانسته ایم مرکز ملی رقابت را راه‌اندازی کنیم اما امیدواریم با تحقق بودجه تخصیصی در سال آینده این اتفاق رخ دهد زیرا بدون مرکز ملی رقابت شورا به تنهایی توان اجرایی لازم و انجام وظایفش را نخواهد داشت.
*از منظر کاربردی و نه نظری شورا چه مأموریت و کار ویژه‌ای دارد؟
**کارکرد شورای رقابت شامل نظارت بر کلیه اقدامات رقابتی است که توسط بخش‌های دولتی، خصوصی، عمومی و تعاونی انجام می شود تا از این طریق از ایجاد انحصار در بازار اقتصادی کشور جلوگیری شوددر واقع شورا تنها برای کنترل بحث رقابت در بخش خصوصی ایجاد نشده است و فعالیت‌های شورای رقابت شامل تمام بخش‌های اقتصادی کشور است. به عنوان مثال اگر بنگاهی اقتصادی قیمت گذاری تهاجمی انجام دهد به این معنی که در مقطعی از زمان قیمت محصولات یا خدمات ارائه شده خود را کاهش داده تا از این طریق رقبای خود را از بازار حذف کند و پس از آن به صورت انحصاری اقدام به فعالیت کند و یا تبعیض قیمتی اعمال کند یعنی محصولات خود را در مکانی با یک قیمت و در محل دیگر با قیمت دیگر ارائه کند شورای رقابت جلوی فعالیت این بنگاه را می‌گیرد.
به عبارتی همانطور که از نام شورا پیداست کار ویژه شورا در ارتباط با موضوع «رقابت» در عرصه اقتصاد تعریف می‌شود، پس هرجا موضوع بازار به معنای عام یعنی تبادلات اقتصادی اعم از کالا و خدمات باشد و در این عرصه رقابت وجود داشته باشد شورا می‌تواند نقش آفرینی کند و این موضوع فقط به تنظیم رابطه رقابتی میان دولت و دیگر بخش‌ها نمی‌شود حتی در عرصه اقتصادی که بخش خصوصی نیز مخل رقابت باشد می‌تواند ورود کند.
این شورا مشابه شوراهایی که در کشورهای صنعتی تحت عنوان شورای ضد انحصار عمل می کنند، قرار است مانع از انحصار در اقتصاد شود. جلوگیری از انحصار در بازارها و شرایط غیر منصفانه‌ای که گاهی به دلایل انحصار دولتی یا خصوصی ایجاد شده،توسط این شورا شناسایی و در مقام اجرایی نسبت به رفع آن وارد عمل خواهد شد. به عبارتی هرجا رقابتی باشد که به تبع آن انحصاری شکل بگیرد، حتی اگر این انحصار در حوزه بانکی باشد، شورای رقابت در قالب مدعی العموم وارد عمل خواهد شد.
*شورای برای انجام ماموریت‌ها و وظایفش چگونه عمل میکند یعنی حتما باید موضوع به شورا ارجاع شود و یا اینکه شورا خود می‌تواند راسا اقدام کند؟ آیا افراد حقیقی و حقوقی نیز می‌توانند به شورا تقاضایی برای ورود به مباحث اقتصادی که در آن نقض رقابت شده باشد ارائه کنند؟
**من می‌توانم بگویم که در واقع همه شقوقی که شما بر شمردید میسر است. در واقع ، با توجه به وظایف شورا درخصوص رسیدگی به تخلفات مندرج در ماده 45 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، هر شخص حقیقی یا حقوقی متضرر یا مطلع از وقوع ضرر و تخلف می‌تواند به شورا مراجعه کند.
این یعنی که، ما هم در مباحث ارجاعی از سوی دولت یا موسسات حقوقی می‌توانیم ورود کنیم، هم به تشخیص شورا و حتی با تقاضای اشخاص حقیقی و به عبارتی ذینفعان ارائه خدمات یا کالا.
برای نمونه در موضوع بحث واگذاری مخابرات ما ابتداء با تقاضای یک شرکت خصوص یعنی همان پیشگامان کویر یزد ورود کردیم و آن هم از باب اینکه اصلا این نوع واگذاری مغایرتی با فضای رقابتی در این موضوع اقتصادی داشته یا نه، این موضوع حتی می‌تواند بر اساس یک درخواست عمومی و یا شخصی غیر حقوقی نیز باشد، البته کمتر پیش می‌آید که دولت موضوعی را ارجاع بدهد زیرا در مباحث واگذاری که اکنون بیشترین چالش رقابت در بازار بر سر همین نحوه و شکل واگذاری دولت در مقوله خصوصی سازی است.
البته یکی از نیازهای اساسی ما اکنون معرفی شورا و کار ویژه و حوزه اختیارتش برای عموم مردم است، باید مردم را با این شورا و وظایف آن آشنا ساخت تا اگر شخصی حقیقی و یا حقوقی با رفتاری غیر رقابتی مواجه شد بداند که باید به چه مرجعی مراجعه کند.
*آقای دکتر وضعیت همکاری بخش دولتی خصوصاً بخش های مرتبط با وظایف شورا چگونه بوده است؟ موضوع اختلاف شما با سازمان خصوصی سازی به کجا انجامید؟
**در بعد همکاری های سازمانی و اداری باید بگویم که، نه تنها سازمان برنامه‌ریزی نهاد ریاست جمهوری ردیف بودجه‌ایی را برای فعالیت شورا و مرکز رقابت در سال جاری (1388) در نظر نگرفته بود بلکه علیرغم گذشت 5 ماه از دستور وزیر اقتصاد هنوز بدون تشکیلات هستیم. از طرف دیگر با توجه به لزوم تصویب برخی آیین‌نامه‌ها توسط هیئت وزیران تاکنون امکان جذب و انتقال نیروی انسانی مورد نیاز وجود نداشته در صورتی که بدون بدنه کارشناس نباید کوچکترین تصمیمی اتخاذ می‌شد.
از بعد محتوای فعالیت هم باید بگویم که، بیشترین حجم کار ما در حال حاضر با دولت در حوزه سازمان خصوصی سازی تعریف می‌شود، زیرا اگر ما بتوانیم پیش از واگذاری‌ها در چند و چون آن و نحوه واگذاری قرار بگیریم امکان پیشگیری از ایجاد وضعیت های غیر رقابتی پیدا می‌کنیم اما متاسفانه پس از سه بار مکاتبه با سازمان خصوصی سازی تا کنون (اواخر فروردین89) تنها پاسخی که دریافت کرده ایم این بوده است که حدود دوماه پیش نمابری از سوی این سازمان دریافت کردیم که اعلام شده بود لوح فشرده موارد واگذاری سال جاری ارایه خواهد شد اما تاکنون این وعده عملی نشده است.
ما هنوز منتظر جواب سازمان خصوصی‌سازی در این زمینه هستیم و به طور قطع برابر با مواد قانونی به نامه آنها پاسخ خواهیم داد. از طرفی من معتقدم که تبعات جواب منفی خصوصی‌سازی تنها به آن سازمان برمی‌گردد و از این بابت مساله‌ای متوجه شورای رقابت نیست.
قانون، فعالیت‌های شورای رقابت را به صورت فرا قوه‌ای و سازمانی تعریف کرده، بنابراین ما نمی‌توانیم تحت دستور هیچ قوه ای، از وظیفه نظارتی خود صرف نظر کنیم.
نکته دیگر اینکه ما نامه‌ای به وزیر اقتصاد در مورد ورود شورا به تمام زمینه‌های قیمت‌گذاری ارسال کرده ایم زیرا وظیفه ما شکستن انحصار است و این امر قرار است با کمک تمام زیر مجموعه‌های درگیر چه دولتی و چه بخش‌ خصوصی انجام شود، بنابراین تقابل و موضع‌گیری کمکی نمی‌کند، کما اینکه قانون همه موارد را به صراحت توضیح داده است.
این موضوع را هم بخصوص در مورد اصرار ما به دریافت اطلاعات پیشتر از سوی سازمان خصوصی سازی باید بگویم که، مسئله عرضه بنگاه‌های دولتی برای خرید یا معامله از طریق بورس یا روش‌های دیگر مسئله‌ای است که قطعا مشمول بحث رقابت می‌شود.
یعنی اگر عرضه‌ایی با حجم بالا وارد بازار شود بدیهی است که عده‌ای خارج خواهند شد. در مواردی هم اگر قبل از عرضه انحصاری وجود داشته باشد باید شکسته و سپس به بخش خصوصی انتقال داده شود. به همین دلیل شورای رقابت باید در جریان واگذاری‌ها باشد و نظارت کند.
*در این شرایط اهرم‌های قانونی شورا در صورت همکاری نکردن سازمان خصوصی‌سازی با شورا چیست؟
**سازمان خصوصی‌سازی بهتر است در جهت کمک به خود و واگذاری شرکت‌ها با این شورا همکاری کند در غیر این صورت با تصویب شورا از طریق وزیر اقتصاد و رئیس جمهور این موضوع پیگیری خواهد شد، در صورت عدم نتیجه نیز در نهایت از مجلس خواهیم خواست وظایف دولت نسبت به شورا و مرکز ملی رقابت را تفسیر کند یا اینکه چنین تکلیفی را از شورای رقابت بردارد باز هم اشاره می‌کنم که قانون تمام موارد را به صورت شفاف بیان کرده و از طرفی چنانچه سازمان خصوصی‌سازی همکاری نکند و شرکتی را بدون نظارت ما عرضه کند، فضای رقابتی عرضه‌های انجام شده را بررسی می‌کنیم و از آنجایی که هم اکثر عرضه‌ها در قالب بلوک‌های با درصد بالا به خصوص در مورد عرضه‌های مزایده‌ای انجام می‌شود، بنابراین هر جا که فضای رقابتی نقض شود، ما معامله را باطل می‌کنیم.
البته باید تأکید کنم که، ابطال معامله‌ها، هزینه‌های بالایی دارد و هدف شورا رفتن به این سمت نیست، ولی اجرای قانون نظارت شورا بر روند عرضه‌ها، ممکن است در پیش گرفتن مسیر ابطال معامله‌ها را دور از ذهن نکند.
*موضوع واگذاری بلوک 50‌ درصدی به اضافه یک سهم مخابرات در ماه های اخیر خیلی حرف و حدیث ایجاد کرد و شورا نیز وارد موضوع شد ، در باره نتایج اقدامات شورا بگویید و اینکه نتیجه چه شد؟
**تعاونی «پیشگامان کویر یزد» به فاصله تنها یک روز مانده به انجام معامله مخابرات در پنجم مهر ماه به دلیل عدم احراز اهلیت امنیتی از رقابت کنار گذاشته ش این موضوع محل بحث و مناقشه واقع شد اما در حقیقت به مأموریت شورا بر نمی‌گشت.
به دنبال این اتفاق و همچنین شایعاتی که درباره معامله مخابرات وجود داشت، پیشگامان شکایتی را به نهادهای نظارتی از جمله شورای رقابت فرستاد و درخواست رسیدگی به چگونگی انجام معامله را مطرح کرد.
بعد از این ماجرا، شورای رقابت بررسی شرایط رقابتی و چگونگی فضای انجام معامله را در راس برنامه‌های خود قرار داد.
البته باید بگویم که نحوه عرضه مخابرات اصلا رقابتی نبوده که ما بخواهیم درباره رعایت شدن یا نشدن شرایط رقابت در آن اعلام نظر کنیم. آنچه که ما در شورای رقابت به رای گذاشتیم، این پرسش بود که «آیا در معامله مخابرات شرایط رقابتی برقرار بوده یا خیر؟». شورا بعد از بررسی‌های خود به این نتیجه رسید که طرف عرضه (سازمان خصوصی‌سازی) به شکلی سهام را عرضه کرده که امکان ایجاد رقابت را عملا از بین برده است و نتیجه نهایی بررسی‌های ما هم این بود که انحصار دولتی ارائه خدمات مخابرات از دولت به یک بخش غیر دولتی منتقل شده است.
از نظر شورای رقابت، معامله مخابرات در مقایسه با بازار فعالیت این شرکت در درجه دوم اهمیت قرار دارد. به این شکل که بازار فعالیت مخابرات در ایران کاملا انحصاری است و انجام معامله تنها باعث انتقال انحصار از بخش دولتی به بخش غیردولتی شده است. البته باید یادآور شوم که، حتی اگر معامله‌ای هم انجام نمی‌شد و همچنان مخابرات دولتی می‌ماند، باز هم شورای رقابت فضای فعالیت انحصاری مخابرات را بررسی و در مورد آن تصمیم‌گیری می‌کرد.
نامه‌هایی هم که از سوی برخی نهادها از جمله سازمان بازرسی کل کشور به دست ما رسید، به طور مشخص شکایت نبود و تنها به شکل ضمنی و به استناد برخی مواد از غیر رقابتی بودن معامله سخن گفته است.
تعاونی پیشگامان کویر یزد نیز که خواهان رقابت در خرید سهام مخابرات بود شکایتی را به شورای رقابت ارائه کرد و در آن نسبت به شرایط غیرقانونی شکایت داشت، ما ابتدا روی اصل موضع بررسی کردیم یعنی اینکه از اساس آیا این واگذاری با لحاظ شرایط و الزامات رقابتی بودن انجام شده یا نه؟ بررسی‌های ما نشان داد که رقابتی در کار نبوده که قرار بر شکسته شدن آن باشد، بلکه تنها عرضه‌‌ای انجام شده که یک خریدار داشته است. خسارت 15‌میلیارد تومانی و زیان این متقاضی در حیطه رسیدگی شورای رقابت نبود و ما نمی‌توانیستیم در این مورد رای صادر کنیم. بنابراین شورای رقابت درباره قطعیت یا عدم قطعیت معامله بلوکی مخابرات رأی نداد. به عبارتی ما در آن موضوع از بعد اینکه حق با چه کسی است اهلیت صدور حکم نداشتیم اما گفتم که اعلام کردیم از اساس این معامله رقابتی نبود.
*آقای دکتر شورا برای چگونگی کنترل بازار فعالیتی مخابرات و بردن آن به سمت رقابتی چه اقدامی صورت داد؟
**از این به بعد قیمت‌گذاری و کنترل قیمت با نظارت و نظر نهایی شورای رقابت انجام می‌شود و برای پیاده‌سازی این امر از تمام توان خود استفاده می‌کنیم. در واقع قانون وظایف همه را مشخص کرده و از آنجا که شورای رقابت فرای قوای سه‌گانه قرار دارد، می‌تواند وظیفه قیمت‌گذاری را نه تنها در مورد مخابرات، بلکه در مورد سایر بخش‌های اقتصادی هم انجام دهد.
*نحوه اعمال نظر شورا در خصوص عرضه‌های اصل 44 از این به بعد چگونه خواهد بود؟
**شورای رقابت طی نامه‌ای از سازمان خصوصی‌سازی درخواست کرده که لیست سهام شرکت‌های مشمول واگذاری را قبل از تصویب در هیات واگذاری برای ما ارسال کند. نظارت روی روند واگذاری و نحوه قیمت‌گذاری در قالب پیشنهادهای چندگانه به هیات واگذاری ارسال می‌شود و آنها هم موظفند در چارچوب قوانین، نظرات ما را اجرایی کنند. در صورت عدم همکاری هر نهادی، ما از مجلس درخواست رسیدگی می‌کنیم و چنانچه مجلس نتواند به نتیجه مشخصی برسد، به عنوان مدعی‌العموم، به قوه قضائیه شکایت می‌کنیم. در مرحله آخر هم اگر هیچ کدام به جوابی نرسید، بنده به عنوان رییس شورای رقابت استعفا می‌دهم.
*به طور کلی نظر شورا درباره عرضه‌های بلوکی و عمدتا مدیریتی از سوی دولت چیست؟
**امیدواریم که دیگر شاهد عرضه‌های بلوکی و به خصوص 50 درصد به بالا نباشیم تا بتوانیم به درک درستی از فضای رقابتی برسیم. شورای رقابت تلاش می‌کند که با نظارت بر روند عرضه‌های اصل44 و همچنین دیگر بازارها از جمله تولیدی، خدماتی، بازرگانی و ... را انجام دهد و تمام وظایف قیمت‌گذاری سایر نهادهای ناظر را نیز تحت اختیار خود قرار دهد. پیش از اینکه شورای رقابت وجود داشته باشد، در هر وزارتخانه‌ای یک مرکز رگولاتوری وجود داشت. ولی با توجه به اینکه شورای رقابت تشکیل شده، هر کالایی که بخواهد در هر بازاری عرضه شود باید قیمت‌گذاری و تعیین تعرفه‌های آن توسط شورای رقابت انجام شود، بر این اساس شورای رقابت تصمیم‌گیرنده نهایی درباره قیمت‌گذاری‌ها است.
البته باید بگویم که، این کار به معنی حذف رگولاتوری در وزارتخانه‌ها نیست، بلکه آنها اطلاعات خود را در اختیار شورای رقابت قرار می‌‌دهند و اگر شورا تشخیص دهد افرادی که در این مراکز متخصص هستند از آنها استفاده می‌کند، ولی همه تصمیمات را شورا خواهد گرفت و هیئت تنظیم کننده بازار را تعیین می کند و بر روی آنها نظارت خواهد داشت.
*استراتژی شما برای آینده چیست؟
**اطلاع‌رسانی پیوسته درباره نحوه تصمیم‌گیری و همچنین روند کاری شورا جزو سرفصل‌های مهم برای آینده خواهد بود، ما در حال حاضر تمرکزمان روی این موضوع است که بتوانیم شفاف سازی کنیم و دسترسی به شورا و همچنین اطلاع از اقداماتش را برای همه آسان کنیم و این موضوع با اهمیتی است زیرا در صورت پیوستگی شورا با افکار عمومی قدرت شورا در پیشبرد اهدافش چند برابر خواهد شد.
*آقای دکتر خارج از بحث های مربوط به شورای رقابت، موضوعی که الان بعضا در محافل رسانه‌ای مطرح می‌شود این است که دولت دهم با وارد کردن شما به موضوعاتی چون طرح تحول اقتصادی و یا شورای رقابت تلاش دارد از محبوبیت و وجه خوب شما در میان نخبگان و جامعه علمی کشور برای کاهش فشار‌ها برخود استفاده کند، در این باره توضیحی دارید؟
**من سالهاست در این کشور کار علمی کردم و به عنوان جهره‌ای علمی مطرح بوده ام و تلاش کرده ام در این حوزه مفید واقع شوم که ارز این رهگذر آبرویی هم در جامعه علمی کسب کرده ام به لطف خدا، شما تردید نکنید هرکس هم که جای من باشد اگر بخواهد این سرمایه را با هرچیری اعم از شهرت ، مقام یا ثروت عوض کند کار اشتباه و نابخردانه‌ای کرده است و مطمئن باشید من آن چه را سالها جمع کرده ام با هیچ چیز دیگری معامله نخواهم کرد. اما ارتباط من با دولت دهم به خاطر بحث طرح تحول اقتصادی ایجاد شده است.
من دیدگاهی و نظریه‌ای در ارتباط با طرح تحول دارم و به آن هم به شدت معتقدم که این طرح اکنون در دولت دهم دارد شکل اجرایی پیدا می‌کند. برای من مهم نیست که چه کسی با چه گرایش سیاسی دارد این کار را می‌کند مهم این است که من معتقدم طرح تحول یک ضرورت انکارناپذیر برای نجات اقتصاد کشور است و حالا دولت دهم آمده و می‌خواهد این را اجرایی کند خوب طبیعی است من هم از این طرح دفاع کنم این به معنای همراهی سیاسی و یا دیگر موضوعات نیست بلکه صرف قرابت من و دولت کنونی به موضوع اجرای طرح تحول بر میگردد به هر حال من به وطنم عرق دارم و تحلیلم این است که نجات اقتصاد ما فقط با طرح تحول میسر می‌شود.
نکته دیگر این است که وزیر کنونی اقتصاد آقای حسینی، از دانشجویان ممتاز و شایسته من بوده و انصافا مدیر لایقی است و البته وجود ایشان در نزدیک کردن من به دولت بسیار تاثیر داشته زیرا ایشان از من خواستند به دولت کمک کنم و من چونکه به ایشان اطمینان داشتم و از سوی دیگر هم در موضوع طرح تحول اقتصادی با دولت دیدگاه مشترکی در کلیت داشتم این پیوند جدی‌تر شد.
پس بحث من شخص خاص یا دولت نیست من به دنبال عملی شدن طرحی هستم که اقتصاد کشورم را متحول می‌کند و در مسیر پیشرفت قرار می‌دهد مالی ممکن است از این موضوع برداشت های مختلفی بشود که برای من اهمیتی ندارد.
ببینید وقتی می‌گویم برای من مهم نیست چه کسی چه می‌گوید یا می‌کند بلکه آنچه مطرح می‌شود مهم است. برای نمونه من به شدت به موضوع تثبیت قیمت‌ها که از سوی بعضی نمایندگان در مجلس هفتم مطرح شد معترض بودم و معتقدم آن طرح ضربه سنگینی به اقتصاد ما زد و الان هم معتقدم که آن نمایندگان و همفکرانش برای آن طرح باید از مردم عذرخواهی کنند این را به این سبب گفتم که تبیین کنم من خودم را متعهد می‌دانم که به آنچه باورم هست و در مسیر توسعه کشور پایبند باشم و در ارتباط با آن موضع داشته باشم و نامها ونشان‌ها برای من مهم نیست.
*آقای دکتر اکنون بحث هدفمند شدن یارانه‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
**ببینید این طرح بی شک باید اجرا شود اما به نظر من در دولت درک جامع و فهم مشترکی نسبت به این طرح، ضرورت اجراء، نحوه اجرا، مدیریت منابع ایجاد شده از محل اجرای آن و موضوعاتی از این دست وجود ندارد، مثلا همین موضوع 20هزار میلیارد تومیان مصوب مجلس و تاکید دولت بر40 هزار میلیارد تومان از محل دارمد یارانه‌ها اگر دست من بود مطمئن باشید مجلس و مردم را برای تصویب 40 هزار میلیارد تومان اقناع می‌کردم اما دولت دقت در تبیین و توجیه آن را نداشت و مجلس مقاومت کرد.
دقت کنید این طرح مثل احداث یک پل می‌ماند اگر شما 80 درصد یک پل را هم بسازید نمی‌توانید به آن پل بگویید چون عملا مشکل شما را رفع نمی‌کند مگر اینکه 100 درصد ساخته شود حکایت 20 هزار میلیارد و 40 هزار میلیارد هم همین است دولت باید تبیین میکرد که اگر منابعش از محل یارانه کامل محقق نشود اصلا تحولی صورت نخواهد گرفت اما نتوانست این موضوع را خوب جا بیاندازد به همین دلیل من معتقدم هرچند حتی گامی کوچک در مسیر هدفمند شدن یارانه‌ها یک پیروزی برای مردم است اما به اجرای ناقص آن خیلی امیدوار نیستم.