به گزارش خبرگزاری فارس، "ایوگینی گورویچ " مشاور رئیس جمهور سابق قرقیزستان که یک تبعه آمریکایی است، تا آخرین لحظات سقوط دولت باقی اف در کنار "ماکسیم باقی اف " فرزند رئیس جمهور سابق این کشور حضور داشت و وی را در کنترل بخش های پردرآمد اقتصاد قرقیزستان و انجام عملیات پولشویی کمک می کرد.
براساس اطلاعات منتشر شده از سوی دولت موقت قرقیزستان، ایوگینی گورویچ مشاور مالی قربان بیک باقی اف توسط نیروهای امنیتی قزاقستان در شهر آلماتی بازداشت شده است.
"عظیم بیک بیک نظراف " معاون دولت موقت قرقیزستان در 17 آوریل با برگزاری نشست مطبوعاتی از استرداد گورویچ به بیشکک در نزدیکترین فرصت خبر داده بود.
اما نماینده دادستانی کل قزاقستان ضمن تائید درخواست دولت موقت قرقیزستان برای بازداشت گورویچ، اعلام کرد که اطلاعی در خصوص بازداشت گورویچ در قلمرو قزاقستان ندارد.
دلایل بازداشت نشدن و یا تاخیر در بازداشت مشاور مالی قربان بیک باقی اف چیست؟
به نظر تحلیلگران، موضوع تنها معاملات مالی نامشروع گورویچ در قرقیزستان نیست بلکه منافع چندین طرف خارجی بیشکک که اروپایی و غربی هستند نیز در این مسئله دخالت دارند، به گونه ای که این ارتباط طرف قزاقی را برای استرداد این تبعه آمریکایی به بیشکک، محتاط کرده است.
یکی از دلایل عدم بازداشت گورویچ توسط دولت آستانه، می تواند نگرانی این دولت باشد، زیرا در حالی که نهادهای امنیتی و انتظامی قرقیزستان در پی درگیری های داخلی اخیر این کشور ضعیف شده و نظام قضایی این کشور نیز توانایی انجام فعالیت به صورت مستقل را ندارند، استرداد گورویچ می تواند پیامدهای غیر قابل پیش بینی داشته باشد و می تواند انگیزه ای برای حرکت های افراطی گروه های تندرو در قرقیزستان شود.
از قرار معلوم در چند ماه گذشته رسانه ای شدن بحث ارتباط نزدیک اعضای خانواده قربان بیک باقی اف با گروهی از مشاوران و بانکداران خارجی مظنون به اقدامات مالی غیر قانونی و به ویژه پولشویی، بیش از هر چیز دیگر به وجهه قربان بیک باقی اف لطمه زد و عملا اعتماد مردم به دولت قرقیزستان را از بین برد.
البته بعد از انقلاب رنگی سال 2005 قرقیزستان، نقش عوامل خارجی و به ویژه آمریکا و غرب در امور اقتصادی و مالی این کشور برجسته شده بود، اما با تقویت همکاری مستقیم ماکسیم باقی اف پسر رئیس جمهوری قرقیزستان با این گروه، عملا کنترل امور مالی و اقتصادی از دست دولت خارج و طرف های خارجی ها کنترل آنها را به عهده گرفتند.
در این راستا نقش عوامل و اتباع آمریکایی بسیار چشمگیر بود؛ عوامل آمریکایی تنها به حوزه های مالی و اقتصادی قرقیزستان اکتفا نمی کردند بلکه به طور مستقیم در مسایلی سیاسی نظیر اصلاح قانون اساسی و تغییر سیستم مدیریت دولتی این کشور نیز مداخله می کردند.
حدود یک ماه پیش "عادل بایسالف " یکی از مخالفین دولت باقی اف که به یکی از کشورهای خارجی پناهنده شده بود، اعلام کرده بود که نظام بانکی قرقیزستان بطور کامل در اختیار اتباع خارجی نظیر "میخائل نادیل " و ایوگینی گورویچ قرار دارد و این افراد با همدستی ماکسیم باقی اف پسر رئیس جمهوری قرقیزستان اقدام به پولشویی می کنند و آنان توانسته اند با پولشویی ده ها میلیارد دلار را به اصطلاح قانونی کنند.
عادل بایسالف که اکنون مسئولیت دستگاه دولت موقت قرقیزستان را عهده دار می باشد، اعلام کرده بود که باقی اف تحت تاثیر همکاری و مشاوره های این گروه خارجی اقدام به اصلاحات نظام مدیریتی و قانون اساسی قرقیزستان کرد.
این عمل باقی اف نه تنها اعتراض مخالفین دولت، بلکه اعتراض مردم این کشور را برانگیخت، زیرا معلوم بود که هدف از این اقدامات، قرار دادن دارایی های قرقیزستان در اختیار گروه محدودی بود که در بالا اشاره شد.
این گروه مافیایی بین المللی مالی تقریبا بر مهمترین واحدهای استراتژیک قرقیزستان تسلط داشت.
به عنوان مثال از بانک "آسیا انور سالبانک "، کارخانه ماشین سازی بیشکک، شرکت مخابراتی "قرقیزتلی کوم "، فرودگاه بین المللی "مناس "، سازمان نیروگاه های قرقیزستان، شبکه های توزیع برق، سازمان گاز قرقیزستان، واحدهای مربوط به صندوق اجتماعی این کشور و ... می توان یاد کرد.
گورویچ آمریکایی با وقوع انقلاب رنگی سال 2005 قرقیزستان وارد این کشور شد و در ترکیب هیئت مدیران بانک "آسیا انورسالبانک " قرار گرفت.
بر اساس اطلاع بانک مرکزی روسیه طی سال های 2003 تا 2005 از طریق حسابهای بانکی "آسیا انورسالبانک " در روسیه بیش از 170 میلیارد روبل (حدود 8 میلیارد دلار) پولشویی صورت گرفته است.
رئیس هئیت مدیران این بانک "مخائل نادیل " در چندین کشور دیگر بخصوص اوکراین یکی دیگر از کشورهای انقلاب رنگی نیز فعالیت های بانکی انجام می داد و پیوسته چند نفر از اتباع آمریکایی را در کنار خود داشت.
در قرقیزستان نیز این تجربه با موفقیت پیاده شد و در ترکیب هیئت 7 نفری مدیران بزرگترین بانک این کشور یعنی "آسیا انورسال بانک " تنها یک نفر نماینده قرقیزستان ( وی هم همکلاس مدرسه ای پسر رئیس جمهوری این کشور) حضور داشت و باقی همه اتباع خارجی بودند که تعداد آمریکایی ها حتی به 4 نفر می رسید.
گورویچ همزمان با عضویت در هیئت مدیران این بانک در سال 2008 ریاست "MGN Group " را عهده داشت که هدف مدیریت بر موجودی های صندوق توسعه قرقیزستان را دنبال می کرد.
صندوق توسعه قرقیزستان تا چند ماه پیش نهاد اصلی مالی و اقتصادی این کشور بوده و ریاست هیئت مدیره آن ماکسیم باقی اف بود.
"MGN Group " از دارایی های این صندوق و موجودی های برخی از نهاد های مالی، اقتصادی و اجتماعی قرقیزستان بمنظور انجام عملیات در بازارهای بورس استفاده می کرد.
یکی از دلایل ناراحتی مسکو در برابر بیشکک در چند ماه گذشته نیز به موضوع قرار دادن حدود 300 میلیون دلار اعتبار دولت روسیه در اختیار این گروه مافیایی بین المللی بود.
این اعتبار از طرف دولت روسیه به منظور اجرای طرح های زیر بنایی به قرقیزستان واگذار شده بود.
در ماه مارس یکی از دادگاه های ایتالیا به دلیل دست داشتن گورویچ در چندین عملیات جنایی مالی در کشورهای مختلف حکم بازداشت وی را صادر کرد.
با رسانه ای شدن این موضوع و آشکار شدن فعالیت های جنایی گورویچ مشاور مالی دولت باقی اف، مقامات بیشکک اعلام کردند که گرویچ هیچگاه از موجودی های صندوق توسعه قرقیزستان استفاده نکرده است.
در پی این بیانیه دولت قرقیزستان اقدام به لغو قرار داد میان این صندوق با "MGN Group " کرد.
به نظر "الکساندر کنیازف " کارشناس مسایل سیاسی منطقه، گورویچ تا آخرین لحظات به وخامت کشیده شدن وضعیت سیاسی قرقیزستان در کنار ماکسیم باقی اف پسر رئیس جمهوری این کشور بود و به وی در امر کنترل بر بخش های پردرامد اقتصاد قرقیزستان و انجام عملیات پولشویی کمک می کرد.
کنیازف گفت: در کنار افزایش مشکلات اقتصادی و اجتماعی یکی از انگیزه های اصلی اقدامات تند مردم در برابر دولت باقی اف وجود ارتباط نا مشروع نزدیکان وی و بخصوص پسرش با این گروه مافیایی بین المللی بود.
در کنار مافیای بودن این گروه برخی از رسانه های روسی به ارتباط اعضای آن و از جمله گورویچ با نهادهای جاسوسی آمریکا اشاره کرده اند.
در صورت استرداد وی به بیشکک احتمالا پرده از روی بسیاری از اقدامات نا مشروع این گروه در قرقیزستان و همچنین ارتباط آنان با خانواده باقی اف برداشته خواهد شد.
ایوگینی گورویچ و یخائل نادیل (رئیس هیئت مدیران "آسیا انورسالبانک ") از اتباع خارجی و یهودی تبار نزدیک به باقی اف بودند که همیشه اقدامات خود را به صورت هماهنگ با نهادهای مالی، سیاسی و امنیتی آمریکا انجام داده اند و به این وسیله به محدود شدن جای پای روسیه در این کشور کمک کرده اند.
نادیل در 19 آوریل ضمن مصاحبه با پایگاه خبری اینترنتی "izrus " ( مربوط به یهودیان روسیه) به دست داشتن روسیه در وقوع دومین انقلاب قرقیزستان اشاره کرده و از گورویچ حمایت به عمل آورده است.
"نعمت نعمت زاده " کارشناس مسایل سیاسی در تاجیکستان بر این باور است که تاخیر آستانه در استرداد گورویچ، به جاسوسی وی برای آمریکا برمی گردد.
فکر کردن دولت قزاقستان بر پیامدهای احتمالی تسلیم گورویچ به دولت موقت قرقیزستان زمان زیادی را می طلبد.
نعمت زاده اظهار داشت: از قرار معلوم قزاقستان به عنوان ریاست دوره ای سازمان امنیت و همکاری اروپا قصد برگزاری نشست سران این سازمان پس از 11 سال را دارد و اکنون نمی خواهد دست به اقداماتی بزند که بر وجهه آمریکا لطمه وارد و موضع آستانه را در برابر واشنگتن و کلا غرب آسیب پذیر کند.
نعمت زاده تاکید کرد: تعدادی از کشورهای غربی به مخالفین سیاسی دولت آستانه پناهندگی داده اند، اکنون این کشورها عجله ای برای استراد این مخالفین به قزاقستان ندارند.
چنانچه قزاقستان حرکتی انجام بدهد که مغایر منافع آمریکا باشد، کشورهای غربی و آمریکا از وجود مخالفان رئیس جمهوری قزاقستان به عنوان ابزار فشار بر آستانه بهره برداری خواهند کرد، بنابر این آستانه نیاز به زمان دارد تا بتواند جوانب مثبت و منفی اقدامات خودرا ارزیابی کند..
با وجود روشن نبودن موضوع بازداشت و استرداد گورویچ به عنوان یکی از مشاورین دولت باقی اف، تور ماهی گیری دولت موقت این کشور نیز کاملا خالی نیست.
هفته پیش خدمات امنیت ملی قرقیزستان تبعه انگلیسی "ووگار خلیل اف " رئیس شرکت Flexi communications را هنگامی که قصد عبور از مرز این کشور را داشت بازداشت کرد.
گفته می شود خلیل اف از افراد نزدیک به گورویچ می باشد.
تحلیلگران بر این باورند که دولت موقت قرقیزستان در کنار رسیدگی به اقدامات نامشروع رئیس جمهوری سابق و نزدیکان وی، در جهت مشارکت و همکاری طرف های خارجی در امور سیاسی، اقتصادی و مالی این کشور، باید بنحوی اقدام به طراحی و مدیریت کند تا امکان مداخله مستقیم و غیر مستقیم کشورهای خارجی را از بین برده و یا به حد اقل برسد.
بی ثباتی در کشور قرقیزستان که در قلب منطقه حساس آسیای مرکزی قرار دارد به سود هیچ یک از همسایه های بیشکک نبوده و تنها به تقویت عوامل خارجی کمک می کند که این امر بیش از همه در راستای منافع آمریکا خواهد بود.