دیوار فولادی مصر؛ نقض قوانین بینالمللی
پایگاه خبری الجزیره در مقالهای با بررسی قوانین بینالمللی در مورد محاصره ملتها، اقدام مصر در ساخت دیوار فولادی را نقض صریح قوانین بینالمللی دانست.
«لؤی دیب» نویسنده عرب در مقالهای، احداث دیوار فولادی مصر در مرز با غزه را مورد اشاره قرار داد و با ارائه سند این اقدام را بر خلاف قوانین و معیارهای بینالمللی اعلام کرد.
این مقاله در آغاز به نقل قولی از «کارین ابوزید» میپردازد: دیوار فولادی مصر از فولادی محکم در آمریکا ساخته شده و مقاومت آن با انواع بمبها مورد آزمایش قرار گرفته است. این دیوار از خط «بارلیو» که در کرانه شرقی کانال سوئز قبل از جنگ اکتبر کشیده شده بود نیز بسیار محکمتر است.
این مطالب اظهارات کارین ابو زید، کمیساریای سابق آنروا در جمع دانشجویان دانشگاه آمریکایی در قاهره پیش از ترک منصب خود است، با دقت در این اظهارات میتوان به این نتیجه رسید که ساخت این دیوار برخلاف اظهارات مسئولان مصری که از حسن همجواری با غزه سخن میگویند، در راستای دشمنی با غزه صورت میگیرد، همچنین این موضوع نشانه آشکاری از محروم کردن شهروندان غزه از نیازهای اساسی آنان است.
نویسنده تاکید میکند که قوانین بینالمللی به هر کشوری این حق را میدهد که حاکمیت خود بر سرزمینهایش را با سازوکاری که به انتخاب خود برای محافظت از مرزهایش تعیین میکند، کامل کند. این اظهارات کاملا با سخنان احمد ابوالغیط وزیر خارجه مصر توافق دارد، اما در هر زمان و هر شرایطی حقوق ملتها در عرف و قوانین بینالمللی با تعهداتی در قید و بند قرار میگیرد که مهمترین آنها آسیب نزدن به ملت یا رژیم همسایه است.
این موضوع فقط در مرز احترام به قوانین انسانی بینالمللی هم متوقف نشده و یکی از مهمترین بندهای مربوط به توافق ویژه حقوق اقتصادی و اجتماعی در قانون بینالملل است: «تمامی ملتها آزادند برای تحقق اهداف و آرمانهای مشخص خود از ثروتها و منابع طبیعی به هر شکلی که میخواهند، استفاده کنند، البته این در صورتی است که در تعهدات خود در قبال شرایط همکاریهای اقتصادی با دیگر کشورها براساس سود متقابل و قوانین بینالمللی، خللی وارد نکنند. همچنین در هیچ شرایطی محروم کردن ملتی از وسایل معیشتی خاص و ضروری مجاز نیست.»
به نوشته الجزیره، این جملات به این معنی است که تمامی چیزهایی که میتواند بر لوازم حیاتی مردم تاثیر بگذارد، نقض آشکار قوانین اجتماعی و اقتصادی به شمار میرود. همچنین در بند دوم از ماده اول در حقوق مدنی و سیاسی نیز عین این موارد را مشاهده میکنیم. این مبانی تازه تاسیس نیستند و زمان توافق بر سر آنها به بیش از 110 سال میرسد.
قیدوبندهای تحمیل شده بر عبور و مرور مردم و کالاها از مصر به غزه را نمیتوان تحریمهایی اقتصادی به حساب آورد، همانطور که آنها شرایط محاصره یا انزوای این منطقه را نیز براساس قوانین بینالمللی ندارند، دکتر «هیثم مناع» این وضع را در یک جمله خلاصه کرده و میگوید که این اقدام یک «شارلاتانبازی» بینالمللی و منطقهای است که شورای امنیت و اتحادیه اروپا و همچنین اتحادیه عرب از پذیرفتن مسئولیتهای آن سرباز میزنند و این موضوع، مصر را مسئول قانونی و اصلی در مورد تبعات آن قرار داده است.
اعمال عذاب جمعی
بیهوده نیست اگر بگوییم که بستن فقط گذرگاه موجود که از طریق آن میتوان پایینترین حد از نیازهای بهداشتی و غذایی مردم را تامین کرد، با هدف شکنجه سیاسی مردم منطقه صورت میگیرد که بهصورت عذاب جمعی آنها انجام میشود.
این مقاله در ادامه به بستن مرزهای سوئیس در جریان جنگ جهانی دوم اشاره کرده و مینویسد که براساس قوانین بینالمللی، مسئولان اجرای این محاصره مستحق محاکمه هستند، این در حالی است که نمیتوان این حالت را با محاصره غزه مقایسه کرد، چون سوئیس کشوری دارای حاکمیت بود.
برای همه روشن است که هدف از محاصره منطقه نوار غزه و همچنین شرایطی که بر این منطقه تحمیل شده است، فشار بر شهروندان غزه، برای تاثیرگذاری بر رفتارهای نیروهای مسلح در حاکمیت این منطقه با روشهای گوناگون است. این بدان معنی است که شهروندانی که براساس قوانین بینالمللی باید مورد حمایت قرار بگیرند، مجازات شوند. همین موضوع باعث شده است که مردم منطقه مصیبتهای زیادی را بهخاطر یک درگیری نظامی و سیاسی تحمل کنند که هیچ ارتباطی به آنها ندارد.
الجزیره میافزاید: در قوانین بینالمللی محاصره به این صورت تعریف میشود که تسلط بر اطراف منطقهای مشخص است که با هدف مجبور کردن آنها به تسلیم شدن انجام میگیرد، همواره هدف محاصره یک منطقه به زانو درآوردن و تسلیم کردن ساکنان آن منطقه بوده است، در دادگاههای فوقالعاده و نظامی بینالمللی در نورمبرگ تصویب شد که در شرایط جنگی، محاصره یک منطقه فقط در صورتی قانونی است که با هدف اجبار به تسلیم شدن انجام شود.
یک کتابچه ارتش آمریکا که در موضوع تشریح جزئیات قوانین جنگی در سال 1956 منتشر شده است، تعریف مشابهی در مورد محاصره ارائه کرده و مینویسد: برای اینکه یک عملیات، محاصره نامیده شود، باید هدف از آن مجبور کردن طرف مقابل به تسلیم شدن باشد، این در حالی است که این قوانین آسیبهایی که ممکن است به شهروندان منطقه محاصره شده در زمان محاصره وارد کند را نادیده گرفتهاست. براساس این قوانین، محاصره زمانی پایان مییابد که طرف مقابل تسلیم شود و خسارتهای شهروندان از نتایج این محاصره نیز جبران میشود، (این موضوعی است که شورای حقوق بشر و پیش از آن کمیته فرعی حقوق بشر آن را رد و اعلام کرده است که به جای در نظر گرفتن تحقق شرایط نظامی برای پایان دادن به محاصره، باید شرایط انسانی مورد توجه قرار گیرد.)
محاصره غیر متعارف
دیب در ادامه این مقاله میافزاید: مصر با بستن گذرگاههای نوار غزه که مدتی است آن را اعمال می کند، هدف تسلیم کردن مردم نوار غزه را ندارد، از سوی دیگر این اقدامات شامل حمایت از شهروندانی نمیشود که در راهنمای قانون درگیریهای مسلحانه صادر شده از وزارت دفاع انگلیس به آن اشاره شده است، در این قانون این شرط قرار داده شده که در محاصره یک منطقه، باید شهروندان مورد حمایت قرار گیرند و از گرسنه نگه داشتن آنان در طول محاصره ممانعت شود، همچنین باید تمامی خسارتهای آنان بعد از محاصره جبران شود.
قوانین بینالمللی نیز قیدوبندهایی را برای محاصره وضع و اعلام کرده است که این محاصرهها اولا باید فقط نظامیان را شامل شود و دوم این که باید در زمانی محدود و برای تسلیم کردن نظامیان دشمن ادامه داشته باشد.
بر این اساس نمیتوان گفت اقدامی که مصر علیه غزه انجام داده است، فقط به انزوا کشاندن این منطقه است، بلکه این اقدام از لحاظ مسئولیت جنایی بالاتر از انزوا است، محاصره و انزوا هر دو با هدف جلوگیری از رسیدن کمکهای لازم به دشمن برای انجام مبارزه در زمان درگیریها انجام میشود، این تعریفی است که دو پروتکل الحاقی به توافقنامههای ژنو در سال 1977 آن را ارائه کرده است، در تعریف های دیگر نیز آنچه در مورد محاصره گفته شده است، درباره به انزوا کشیدن یک کشور یا منطقه نیز وجود دارد، به انزوا کشیدن نیز با هدف تسلیم کردن یک منطقه انجام میشود و از چند راه میتواند انجام شود که یکی از آنها جلوگیری از دستیابی دشمن به سلاح است.
دیوار فولادی که مصر در حال ساخت آن است، لوازم شهری و غذا و آذوقه مردم را هدف قرار داده است، هیچ امکانی در مورد استفاده از شیری که از مصر به غزه میرود برای اهداف علیه امنیت ملی قاهره وجود ندارد، از سوی دیگر، هیچ یک از اقداماتی که حکومت مصر در گذشته و حال انجام میدهد، با تعاریف و قوانین بینالمللی در مورد مجازاتها یا شرایط تحمیل مجازاتهای یکجانبه مطابقت ندارد.
به نوشته این مقاله، مبنای اساسی در تحمیل تحریمها و مجازات علیه کشورها و رژیمها این است که باید سازمانهای بینالمللی در این مورد تصمیم بگیرند و اجرای آن از طریق یک کشور علیه کشوری دیگر قانونی نیست.
همواره تعریف تحریمها و مجازاتها که در قوانین بینالمللی نیز به آن اشاره شده، به این صورت است که مجازاتها تصمیمهایی هستند که مجموعهای از کشورها اتخاذ میکند و به موجب آن تجارت با یک کشور یا رژیم دارای خصوصیات دولت و کشور را متوقف میکنند، یا اینکه تدابیر مشخصی علیه آن اتخاذ میکنند تا این کشور یا رژیم تغییری را در رفتار خود ایجاد کند. منشور شورای امنیت سازمان ملل متحد یا سازمانهای منطقهای متشکل از تعدادی از کشورها، اجازه این تحریمها علیه کشورهای دیگر را صادر میکنند.
این در حالی است که ماده 41 از این منشور به جایگزینهای اقتصادی اشاره میکند که میتوان به جای جنگ برای اجبار طرف مقابل به رفتاری معین مورد استفاده قرار گیرد، اما اجرا و استفاده از تدابیر فوق فقط در صورتی قانونی خواهد بود که شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب کند که کشور یا رژیم مورد اشاره براساس ماده 39 از همین منشور، تهدید به شمار میرود.
اقدام فرا قانونی مصر
اقدامی که مصر در حال اجرای آن است، از موافقت شورای امنیت و یا حتی یک سازمان منطقهای برخوردار نیست، از سوی دیگر صرف انتشار خبر ساخت دیوار فولادی در مرز غزه و مصر، قیمت کالاها را در غزه به صورت جنونآوری بالا برده است، بطوری که قیمت هر کیلو آرد در این منطقه که بیش از 750 هزار نفر در آن زیر خط فقر هستند، به بیش از 20 دلار رسیده است.
این افزایش قیمت طبیعی هم هست، چرا که 80 درصد از مواد غذایی از طریق مصر و تونلهای زیرزمینی وارد غزه میشد، حال چگونه مصر به تنهایی تصمیم میگیرد که دیواری فولادی را در زمینی که آبهای زیر زمینی مشترک در زیر آن جریان دارد و به این ترتیب عبور از آن غیرممکن میشود، بسازد.
دیب میافزاید: آیا برای غزه که کلا از لحاظ منابع آبی فقیر است و بالاترین میزان آلودگی آبی را در جهان دارد، سرقتهای اسرائیلی از منابع آبی این منطقه که میزان کل آبهای غزه برای استفاده بیش از یک و نیم میلیون انسان را فقط به اندازه استفاده چهار سال رسانده است، کافی نیست که مصر نیز آمده است و با ساخت این دیوار فولادی که تا عمق 30 متری زمین فرو خواهد رفت، آبهای شور دریا را بهسوی آبهای شیرین زیرزمینی نفوذ میدهد و به این ترتیب، عمق بحران آبی این منطقه را افزایش خواهد داد. این در حالی است که برخی اطلاعات رسیده حاکی از این است که مصر از هفتهها قبل، لولههای قطوری را در عمق خاک منطقه مرزی خود با غزه قرار داده تا به وسیله این لولهها آب شور دریا را به مناطق تونلها پمپاژ کند و به این ترتیب موجبات ریزش آنها و از بین رفتن خاک منطقه را فراهم آورد. آیا ساخت این دیوار در زمینی مرطوب موجب نخواهد شد برخی عناصر تشکیل دهنده این دیوار که آلوده هستند به آبهای این منطقه نفوذ کنند؟
آیا مصر با بسته نگه داشتن گذرگاههای غزه و ساخت دیوار فولادی حق مردم غزه را در داشتن زندگی سالم و بهداشت و آزادی عبور و مرور و دستیابی به آب سالم و داشتن زندگی کریمانه نقض نمیکند؟ تمامی اینها براساس قوانین بینالمللی برای حقوق بشر است که جمهوری عربی مصر نیز آن را امضا کرده است.
الجزیره در ادامه این سوال را مطرح میکند که آیا بندهای مربوط به مسئولیت کشورهای بیطرف در درگیریها در رساندن کمکهای غذایی و بینالمللی در مورد نوار غزه صدق نمیکند؟
در پنجاه و یکمین نشست کمیته فرعی حقوق بشر در سال 1999 قوانین مدونی در مورد محاصره یک منطقه تصویب شد که به موجب آن، اولا محاصره یک منطقه باید در محدودیتهای زمانی انجام گیرد، همچنین در این قانون تصمیم بر این شد که شهروندان نباید از محاصره آسیب ببینند و از سوی دیگر، حتی در صورت محقق نشدن اهداف، محاصره باید در صورت معذوریتهای انسانی برچیده شود.
این در حالی است که شاهد محاصرهای هستیم که مردم غزه را از دستیابی به بیش از 80 درصد از ضروریات اولیه ادامه زندگی محروم میکند، این اتفاقات در شرایطی روی میدهد که عاملان آن درباره عواقب و پیامدهای مصیبتبار اقدامات خود نیز آگاهی دارند.
این اقدام مصر همچنین به مجادلههای جامعه مدنی در مورد تحکیم غیرانسانی بودن مفهوم دیوار نیز آسیب زد و به اسرائیل کمک کرد تا از این مانع روانی بزرگ در نزد شهروندان غربی در نکوهش ایده دیوار اسرائیلی به بهانه ساخت دیوار مصری و عربی، عبور کنند.
بنا بر این گزارش، کشورهای جهان قوانین بینالمللی را تدوین کردند و در آن هیچ نقطه خاکستری برای تعرضهای احتمالی به این قانون قرار ندادند، رویکرد عمیق انسان در راستای تمایل به بقا نیز مانع از صدور اجازه برای نسلکشی یا قبول ایده حاکمیت براساس وحشیگری و حمله است.
معاهده لاهه که در سال 1899 به تصویب رسیده است، یک بند احتیاطی در مورد راهکارهای اجرای این قوانین بشردوستانه علیه نسلکشی و اعمال فشار بر شهروندان با نام «بند مارتنز» در نظر گرفته است، این بند بهعنوان مبنای اساسی قوانین بینالمللی انسانی برای پر کردن شکافهای موجود در انواع مختلف حمایت از شهروندان مورد استفاده قرار میگیرد، در این بند تاکید شده است که باید مجموعه قوانین کاملی برای جنگ تدوین شود که در حالتهایی که در فهرستهای قوانین بینالمللی موجود به آن اشارهای نشده است نیز شهروندان از حمایت و چتر پوششی قوانین بینالمللی برخوردار باشند. این قوانین در میان کشورهای مترقی پذیرفته شد و از جمله قوانین انساندوستانهای است که وجدان عمومی انسانها تصویب آن را مورد تاکید قرار داد.
این یک قانون کلی است که باید بهعنوان معیار قانونی، همواره در جاهایی که بندهای مشخص شده در توافقنامهها و سازمانهای بینالمللی صراحتا به آن اشاره نمیکند، مورد استفاده و اجرا قرار گیرد، درست مانند حالتی که در غزه پدید آمده است.
تهدید رژیم مبارک
در این میان، رئیس پیشین سرویس اطلاعات نظامی رژیم صهیونیستی (امان) با هشدار درباره آثار و پیامدهای منفی ساخت دیوار فولادی بر مصر و این رژیم، پیشبینی کرد که این دیوار به فروپاشی رژیم مبارک خواهد انجامید.
«شلوموجازیت» در مقالهای که در روزنامه صهیونیستی «معاریو» منتشر شد، ابراز عقیده کرد: ادامه ساخت دیوار فولادی به افزایش اعتراضات فلسطینیان علیه رژیم مصر منجر شده، دامنه این اعتراضات از منطقه رفح عبور کرده است و به زودی به پایتخت بسیاری از کشورهای عربی و چه بسا به داخل مصر کشیده خواهد شد.
وی افزود: با وجود گله و شکوههای دائمی اسرائیلی از صلح سرد با مصر و مخالفت فرهیختگان و ملت مصر برای عادیسازی روابط با اسرائیل، حدود 40 سال است که مرزهای آرام و همکاری امنیت محلی با قاهره برقرار است، اما اینها ممکن است در یک چشم به هم زدن از بین برود و آن وقتی است که به جای رژیم میانهرو و سکولار مبارک، رژیمی تندرو در مصر برسر کارآید.
رئیس سرویس اطلاعات نظامی رژیم صهیونیستی در ادامه هشدار داد که رژیم میانهرو مبارک در همه حال در معرض فروپاشی است، اما، ما در اسرائیل باید نسبت به خطر بزرگی که رژیم و دولت مصر و آرامش و ثبات دو طرف را تهدید میکند، آگاه باشیم و کمک کنیم تا این خطر را از سر بگذرانیم.
جازیت در ادامه گفت: دیوار فولادی در آینده، حفر تونلهای زیرزمینی در سینا به داخل نوار غزه را دشوار خواهد کرد و این از نظر اسرائیل تحول مبارکی است که با آن میتوان جلو قاچاق موشکهای گراد، ضدتانک و هواپیماها به غزه را گرفت، اما هر سکهای دو رو دارد و با وجود موفقیت قاهره در توقف قاچاق، موج اعتراض، رژیم مصر را تهدید و خروج آن از دایره صلح را تشدید خواهد کرد و این یکی از بزرگترین تهدیدهای راهبردی علیه اسرائیلیها است.
دولت مصر در حال ساخت دیواری فولادی با همکاری آمریکا در مرز خود با نوار غزه است. این دیوار با عمق بیش از 20 تا 30 متر در زیرزمین ساخته میشود و 9 تا 10 کیلومتر نیز طول دارد.
این دیوار دارای سیستمهای حسگر است که هرگونه تلاش برای تخریب آن را به مسئولان مصری اطلاع میدهد و مصر همچنین کانال آبی را در طول این دیوار ایجاد خواهد کرد.
رژیم صهیونیستی نیز قصد دارد دیواری در مرز مصر به طول 255 کیلومتر و با هزینهای بالغ بر 270 میلیون دلار احداث کند.
براساس نظرسنجی که سایت «العرب آنلاین» درباره دیوار فولادی مصر در مرز با نوار غزه انجام داده است، بیش از 50 درصد شرکتکنندگان در این نظرسنجی، ساخت این دیوار فولادی را در راستای منافع رژیم صهیونیستی ارزیابی کردند.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
