توسعه و توسعه‌نیافتگی و نظریه وابستگی

در سال‌های اخیر دیدگاه‌های نظری نوسازی در باب موانع درونی توسعه از سوی نظریه‌پردازان مکتب وابستگی مورد حمله فراوان قرار گرفته است. نظریه‌پردازان مکتب وابستگی معتقدند که جوامع توسعه نیافته جزئی از یک نظام اجتماعی کلی جهانی هستند.1 اینان اعتقادی به توسعه اقتصادی در طی مراحل متوالی ندارند و معتقدند که این جوامع در مرحله‌ای به سر نمی‌برند که کشورهای توسعه یافته امروزی سالیان پیش از آن گذشته‌اند. چنان‌که فرانک می‌گوید:«کشورهای توسعه یافته امروزی هرگز توسعه نیافته نبوده‌اند، بلکه ممکن است از آنان به عنوان کشورهای بی‌توسعه یاد کرد.»
نظریه‌پردازان مکتب وابستگی معتقدند که توسعه‌نیافتگی محصول ساخت و یا ویژگی‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی یک جامعه نمی‌باشد، بلکه تا حد زیادی نتیجه تاریخی ارتباط گذشته و مناسبات مداوم اقتصادی میان کشورهای توسعه نیافته (اقمار) و کشورهای توسعه یافته (مادر) می‌باشد. بنابراین مسائل عمده‌ای که کشورهای توسعه نیافته با آن مواجه هستند، مسائل درونی جامعه نیست، بلکه مسائل بیرونی جامعه می‌باشد؛ بنابراین مساله اساسی کشورهای توسعه نیافته این نیست که این کشورها چگونه به مرحله توسعه نظیر مدل اروپایی می‌رسند و همین‌طور این دعوی که تجربه تاریخی کشورهای توسعه یافته امروزی برای کشورهای در حال توسعه تکرار خواهد شد، ادعایی بی‌اساس است.
در دیدگاه‌های جدید، اهمیت خاصی به نقش اقتصاد امپریالیستی و نظام سیاسی دنیا به عنوان متغیرهای تعیین‌کننده‌ای که سبب ایجاد، دوام و دائمی شدن توسعه نیافتگی می‌شود، داده شده است. مضمون اصلی نظریه‌های وابستگی برحول این محور دور می‌زند که مطالعه توسعه کشورهای جهان سوم به طور مجرد و بدون در نظر گرفتن توسعه جوامع پیشرفته ارزش ناچیزی دارد. بنا برنظریه‌های وابستگی، ضرورت دارد که دنیا به عنوان یک نظام تلقی شود. با در نظر گرفتن چنین چارچوبی به عنوان سرآغاز کار، مسأله بعدی کشف چگونگی ورود کشورهای جهان سوم در این نظام جهانی است و اینکه چگونه این نظام سبب جدا ماندن کشورهای جهان سوم از الگوی تاریخ توسعة کشورهای پیشرفته می‌شود. البته چنین بینشی کاملاً دست اول نیست؛ زیرا که مارکس دربارة اهمیت توسعه نظام اقتصاد سرمایه‌داری جهانی به عنوان نیرویی که سبب به هم پیوستگی سرنوشت جوامع توسعه نیافته و توسعه یافته می‌شود، در سالیان قبل سخن گفته بود.
مارکس معتقد بود که گسترش سرمایه‌داری در سطح جهانی سبب ایجاد شرایطی در کشورهای توسعه نیافته می‌شود که نتیجة آن صدور سرمایه‌و رشد اقتصادی است. نظیر آنچه در غرب اتفاق افتاد. مارکس در باب هندوستان معتقد بود که عناصر پویای سرمایه‌داری غرب نظیر مالکیت خصوصی برزمین، راه آهن و ارتباطات جدید سبب تخریب ویژگی‌های ایستای جامعه می‌گردد و راه را برای گسترش سرمایه‌داری هموار خواهد کرد.
مارکس در مورد انگلستان می‌گوید:«انگلستان نقش مضاعفی را در هندوستان داشته است، اول مأموریت تخریبی و دوم خلق مجدد، به عبارت دیگر نابود کردن جامعة آسیایی و پی‌ریزی بنیادهای مادی جامعة غربی درآسیا». اما چنان‌که شواهد تاریخی نشان می‌دهد، مارکس در این مورد نیز دچار اشتباه بود؛ زیرا که پویایی گسترش استعمار در نیمة دوم قرن نوزدهم سبب توسعة اقتصادی کشورهای مستعمره و من‌جمله هندوستان نشد. برخلاف این نظر، مارکس در مورد ایرلند دیدگاه متفاوتی را ارائه می‌دهد و می‌گوید: «ایرلند براثر تجاوز انگلیس‌ها از رشد و توسعة خود باز مانده و قرنها به عقب باز گردانده‌ شده است. و براثر ظلم و ستم مداوم، ایرلندیها مصنوعاً به ملت کاملاً فقیری تبدیل شده‌اند.»*
این تأثیر از رشد ماندگی که تحت تأثیر استعمار به وجود می‌آید و به دو قطبی شدن جوامع در سطح بین‌المللی می‌انجامد، مورد توجه نظریه‌پردازان مکتب وابستگی قرار گرفته است. این دسته از جامعه‌شناسان معتقدند که مارکس گرچه از گرایش سرمایه‌داری به تولید ثروت و فقر هر دو آگاه بود، اما این حقیقت را که سرمایه‌داری می‌تواند به دوقطبی شدن بین‌المللی بینجامد، مورد غفلت قرار داده است. از آنجا که سرمایه‌د‌اری به عنوان یک پدیده جهانی مورد توجه قرار گرفته، بنابراین مفهوم «دوقطبی شدن بین‌المللی» مقام مسلطی را در ادبیات مکتب وابستگی پیدا کرده است.
نکته دیگری که در میان نظریه‌پردازان وابستگی از اهمیت برخوردار است، مساله توسعه سرمایه‌‌داری در کشورهای تحت استعمار است. اینان معتقدند درست است که سرمایه‌داری چنان‌که مارکس پیش‌بینی می‌کرد ، در کشورهای اقمار توسعه پیدا نکرد؛ اما این موضوع نیز حقیقت دارد که نفوذ سرمایه‌داری به سبب تخریب عناصر شیوه تولید ماقبل سرمایه‌داری در این گونه کشورها وجود داشته باشد، اگرچه این نکته نیز صحت دارد که سرمایه‌داری از نوغ غربی نتوانست در کشورهای اقمار گسترش یابد. ویژگی‌های شیوه تولید فئودالی ماهیتاً در کشورهای جهان سوم از شکل افتاده است؛ زیرا که قسمت اعظم محصول مازاد که در اقتصاد کشاورزی (همچنین اقتصاد صنعتی) کشورهای تحت استعمار تولید می‌شود توسط بورژوازی امپریالیست ضبط می‌شود و درون اقتصاد کشورهای تحت سلطه وارد نمی‌شود، بلکه وارد مرکز امپریالیستی می‌گردد.
دلیل دیگری برای چنین رشد از شکل افتاده سرمایه‌داری در کشورهای تحت استعمار این است که «سرمایه‌داری تحت شرایط ملی به وجود نیامده و گسترش پیدا نکرده است»، بلکه تحت نفوذ سرمایه‌های خارجی پرورش یافته است. به عبارت دیگر بازتولید گسترده(Expended Reproduction) و افزایش مناسب ترکیب سرمایه بیشتر به نفع بورژوازی امپریالیست است تا جامعه کشوری که مازاد از آن به دست می‌آمده است. مهمترین مسأله‌ای که از لحاظ نظری مورد توجه مکتب وابستگی است، ماهیت و علل توسعه نیافتگی است. از آنجا که از نظر این مکتب ویژگی خود نگهدارنده توسعه سرمایه‌داری در کشورهای استعماری و باز تولید توسعه نیافتگی در کشورهای اقمار اجزای یک روند واحد را تشکیل می‌دهند، از این رو در این دیدگاه مفهوم توسعه و توسعه‌نیافتگی معنی جدیدی پیدا می‌کند که از این تحلیل‌ها مفهوم جدید «وابستگی» (dependency) به وجود آمده است.
وابستگی را به عنوان طرف مقابل نظریه امپریالیسم تعریف کرده‌اند. اگر تحلیل روابط میان کشورهای توسعه نیافته و توسعه یافته بر جریاناتی متمرکز باشد که در کشورهای توسعه‌یافته به وقوع می‌پیوندند، نظریه استعمار را پدید می‌آورد، اما اگر این توجه به نیم دیگر معادله یعنی کشورهای توسعه نیافته معطوف شود، نظریة وابستگی را ایجاد می‌کند. در این معنی، نظریه‌های وابستگی تلاش می‌کند جریاناتی را که در کشورهای استعمارزده و یا وابسته رخ می‌دهد، تبیین نماید.
همان‌طور که نظریه‌های فراوانی در باب استعمار وجود دارد، به همان ترتیب نیز نظریه‌های متعددی در باب ماهیت وابستگی ابراز شده است. یکی از اولین کسانی که در باب مسألة وابستگی به مطالعه پرداخته،‌آندره گوندر فرانک می‌باشد. او علت اصلی عقب‌افتادگی کشورهای توسعه نیافته را در بافت خاص وابستگی این کشورها به قطب‌های سرمایه می‌داند و معتقد است که این رابطه، بسیار نابرابر می‌باشد. وی معتقد است همان‌گونه که مراکز بزرگ سرمایه (مادر شهرها) کشورهای جهان سوم را خلق کرده‌اند، حیات اقتصادی، سیاسی این گونه کشورها را نیز کنترل می‌نمایند، به طوری که کشورهای استعمار شده مانند دیاپازونی حساس متأثر از فعل و انفعالات سیاسی، اقتصادی کشورهای بزرگ سرمایه‌داری می‌باشند.
فرانک درجة حساسیت کشورها را به میزان وابستگی آنها به قطب‌های سرمایه‌داری دانسته و معتقد است که در وضعیت این وابستگی برخلاف نظریة دوگانگی اقتصادی، از پیشرفته‌ترین بخش صنعتی جامعه شروع و تا پایین‌ترین و منزوی‌ترین بخش روستایی ادامه پیدا می‌کند. وی برای اثبات این نظریه به ارائة مدل عقب‌افتادگی که اصطلاحاً آن را «مادر شهر اقمار» می‌نامد، می‌پردازد.
به نظر فرانک نظام سرمایه‌داری همواره کوشش در خلق مراکز بزرگ سرمایه «مادرشهر» دارد. این مراکز «مادر شهرها» با مادر شهرهای کوچکتر و کوچکترها با مراکز پایین‌تر در ارتباط‌اند، به طوری که کوچکترها «اقمار» بزرگترها محسوب می‌شوند، چنین ساخت وابستگی چون زنجیری به هم پیوسته و محکم از مادر شهر جهانی سیستم سرمایه‌داری شروع و تا پایین‌ترین و مطرودترین بخش کشاورزی جهان سوم ادامه پیدا می‌کند و به عبارت دیگر در درون کشورهای توسعه نیافته نیز میان پایتخت آن، که بالنسبه پیشرفته است و دورافتاده‌ترین و فقیرترین مناطق آن چنین رابطة استعمارگرانه ا‌ی وجود دارد. این زنجیره استعمار تنها به مناطق جغرافیایی محدود نمی‌شود، بلکه رابطة میان مالک و دهقان نیز دقیقاً «نوعی از شکل رابطه» مادر شهر اقمار است که قابل مقایسه با ارتباطی که میان مناطق اقتصادی وجود دارد، می‌باشد.
یکی از ویژگی‌های مشخص نظریة اجتماعی فرانک تلفیق دو پدیدة کاملاً جداگانه ،یعنی روابط استعمارگرایانة میان طبقات اجتماعی و روابط ناشی از انتقال مازاد اقتصادی میان مناطق اقتصادی است با استفاده از استعارة سادة ارتباط «مادرشهر اقمار» می‌باشد، به طوری که این رابطة استعماری از یک دهقان بولیوی شروع می‌شود و طی سلسله زنجیره‌های به هم پیوسته‌ای به سرمایه‌دار نیویورکی ختم می‌شود.
به اعتقاد فرانک مکانیزم این مدل، که از طریق بازارهای جهانی و محلی عمل می‌نماید طوری است، که موجب عقب‌افتادگی کشورهای جهان سوم و توسعة اقتصادی کشورهای پیشرفته می‌گردد. فرانک این عقب‌افتادگی اقتصادی را بازتاب منطقی گسترش سیستم سرمایه‌داری در مناطق استعماری می‌داند.
فرانک در توجیه نظری عقب‌ماندگی استدلال می‌نماید که مراکز بزرگ سرمایه‌داری «مادر شهر جهانی» به رشد و توسعة «مادرشهرهای ملی» در کشورهای توسعه نیافته کمک می‌نماید و از این فراگرد پیوندی عمیق از نقطه‌نظرهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بین مادرشهر جهانی و مادرشهرهای ملی به وجود می‌آید.
رشد مادرشهر ملی موجب استحکام پیوندهای بورژوازی ملی و بورژوازی جهانی می‌گردد؛ به طوری که این دو در استثمار طبقات محروم و آنچه وی «استعمارشدگان داخلی» می‌نامد، مشترکاً اقدام می‌نمایند. این نظام تمایل زیادی به تغییرات اجتماعی درجهت منافع خود دارد؛ به طوری که اگر بخش‌هایی از جامعه قادر به هماهنگی با سیر تکاملی ساخت جدید نباشند، سرانجام حذف می‌گردند. در هر حال، این روند تکاملی موجب ثروتمندتر شدن کشورهای غنی و فقیرتر شدن کشورهای فقیر می‌گردد. وی معتقد است تا زمانی که کشورهای جهان سوم مواد اولیة موردنیاز کشورهای صنعتی استعمارگر را تولید می‌کنند، نابرابری اقتصادی وجود دارد و مکانیزمی پیچیده همواره در جهت افزایش این نابرابری عمل می‌نماید.
فرانک نابرابری اقتصادی را اجتناب‌ناپذیر و ناشی از رشد عظیم سرمایه‌داری و وجود امپریالیست جهانی می‌داند.او بورژوازی ملی و مادرشهر ملی را فاقد خصوصیات لازم برای دستیابی به قالبی پیشرفته، خودکفا و یا خودمختار می‌داند، چون قدرت آنها همواره مشروط و محدود به عملکردها و تصمیمات مراکز قدرت سرمایه‌داری می‌باشد. فرانک معتقد است چنانچه خدشه‌ای در این روند وابستگی ایجاد شود، دو حالت پیش می‌آید: الف: منجر به آنچه وی آن را «برگشت سرمایه‌داری غیرفعال» می‌خواند می‌شود. ب: موجب «برگشت سرمایه‌داری فعال» می‌گردد که در آن تا حدی اجازة پیشرفت به کشورهای عقب‌افتاده داده می‌شود. البته این دوره کوتاه است و به مجرد رفع بحران مجدداً روابط استعماری حتی مستحکم‌تر از قدیم دوباره برقرار می‌شود.
وی معتقد است گرچه این روابط استعماری موجب تنش‌های سیاسی می‌گردد؛ ولی نهایتاً همان قطب اصلی سرمایه‌داری که سالها این روابط نابرابر را رهبری می‌کرده است ، مجدداً روابط استعماری را پی‌ریزی می‌کند.فرانک قویاً معتقد است که تنها راه‌حل مشکل جهان سوم قطع این روابط استعماری است که با حرکتی انقلابی و قطع دست بورژوازی ملی امکان‌پذیر می‌باشد.
باران یکی دیگر از پایه‌گذاران مکتب وابستگی، توسعه‌نیافتگی را به عنوان روند تاریخ جهانی به حساب می‌آورد و علل آن را در گرایش طبقات حاکمة غرب که از حفظ وضع موجود در سطح بین‌المللی سود می‌برند، می‌داند.2
به‌طور خلاصه، دیدگاه‌های جدید در باب توسعه و توسعه‌نیافتگی از این بحث می‌کنند که توسعه نیافتگی به میزان زیادی یک پدیدة خارجی است که به کشورهای جهان سوم تحمیل شده است. قدرت‌های امپریالیستی با ایجاد نظام‌های وابسته سیاسی، اقتصادی، نظامی و اجتماعی و همکاری عوامل بومی در کشورهای اقمار سبب ظهور آن می‌گردند که توسعه‌نیافتگی خوانده می‌شود.
انتقادات بر نظریة وابستگی
یکی از کسانی که به نظریة فرانک انتقادات شدیدی روا داشته، ارنستولاک‌لو می‌باشد. وی نظریة فرانک را دربارة وجود نظام سرمایه‌داری در آمریکای لاتین از قرن 16 رد کرده و مانند سایر منتقدان، انتقاد خود را نسبت به نظریة وی از تعریف او آغاز می‌کند؛ زیرا که فرانک در تعریف خود از سرمایه‌داری، روابط تولیدی را به این خاطر که مفهوم سرمایه‌داری را وسعت بیشتری بخشد، حذف کرده و تأکید زیادی به روابط تجاری و مبادله کرده است. به ویژه که فرانک، مشارکت در نظام اقتصادی سرمایه‌داری جهانی را با تسلط شیوة تولید سرمایه‌داری در آمریکای لاتین در آمیخته است. معذلک لاک‌لو، به مفهوم‌سازی دو شیوة تولید کاملاً مجزا از یکدیگر یعنی تولید فئودالی و تولید سرمایه‌داری در مورد اقتصاد کشاورزی آمریکای لاتین و اقتصاد جهانی پرداخته و یادآور شده است هر دو شیوة تولید در یک نظام اقتصادی واحدی در کنار هم زندگی می‌کنند. دلیل همزیستی این دو شیوة تولید متضاد در کنار هم (یعنی فئودالیسم در کشورهای اقمار و سرمایه‌داری در کشورهای مادر) گسترش و بسط سرمایه‌داری صنعتی در کشورهای متروپل است که لزوماً به حفظ شیوه‌های تولید ماقبل سرمایه‌داری در مناطق اقماری وابسته است.
در این زمینه برنشتاین می‌نویسد، در آثار گوندرفرانک سرمایه‌داری به مفهوم تولید محصولات کالایی به ویژه برای بازار جهانی تعریف شده است؛ در نتیجه این مفهوم در تعریف مقوله‌های مشخص شیوة تولید به عنوان ابزار نظریه‌ای، برای مطالعه و تمایز ادوار تاریخی سرمایه‌داری قاصر است. به علاوه جز آنجا که فرانک مانند باران مسألة توسعه‌یافتگی را در زمینة جهانی مورد ملاحظه قرار می‌دهد،‌ علل توسعه‌نیافتگی را به یک عامل یعنی ادغام بازار محلی به بازار سرمایه‌داری جهانی و «تابع بودن کشورهای جهان سوم» به نظام انباشت سرمایه در مقیاس جهانی محدود می‌سازد.
بنابراین در حالی که به انتقاد شیوة تولید در کشورهای اقمار از نظام سرمایه‌داری جهانی اهمیت می‌بخشد؛ از سوی دیگر اهمیت ویژگی ساختی طبقات مختلف را در درون کشورهای اقمار و نقشی را که این طبقات در مشخص کردن دورة توسعه در این کشورها ایفا می‌کنند نادیده می‌گیرد. برنر به تحلیل ساخت طبقاتی در کشورهای اقمار تأکید می‌ورزد و این موضوع را که بسط توسعه‌نیافتگی در کشورهای اقمار فقط از طریق انتقال مازاد (تولیدات کشاورزی و صنعتی) در این کشورها صورت می‌گیرد، رد می‌کند.
به اعتقاد منتقدان، اشتباه فرانک در تعریفی است که از فئودالیسم به دست می‌دهد؛ زیرا او فئودالیسم را به عنوان یک «سیستم بسته» که نیروهای بازار در آن نفوذ ندارند و تولید در آن برای خود مصرفی است و فاقد واحدهای بزرگ تجاری است می‌داند. به عقیدة فرانک اگر تولید عمدتاً برای بازار صورت گیرد، این امر نشان دهنده این است که جامعة مورد بحث فئودالی نیست، بلکه سرمایه‌داری است. بنابراین با باز شدن این «نظام بسته» توسط سرمایه‌داری از طریق یکپارچگی مستعمراتی (Colonial Integration) اثر و نشان فئودالیسم در آمریکای لاتین کلاً از میان رفته است.
در حالی که برای مارکسیست‌ها شیوة تولید سرمایه‌داری به معنی تولید کالایی نیست، بلکه وجود نیروی کار به عنوان کالا است و فئودالیسم به معنی فقدان بازار نیست بلکه نیروی کار رعیتی (Servile) است که فئودالیسم را به عنوان شیوه تولید معرفی می‌کند. از این رو مباحثة سختی میان پیروان مکتب وابستگی در باب توصیف اختصاصی شکل‌بندی اجتماعی کشورهای اقمار به وجود آمده است. گروهی از آنان نظیر بتلهایم و دوپروری با ارائه نظریة «آمیختگی شیوه‌های تولید» سعی در حل مسأله کرده‌اند.
از سوی دیگر علوی از به کار بردن مفهوم آمیختگی شیوه‌های مختلف تولید یعنی فئودالی و سرمایه‌داری در مورد هندوستان خودداری کرده و از شکل‌بندی اجتماعی مستعمراتی در این کشورها یاد می‌کند. این شیوة تولید به نظر حمزة علوی نوعی شیوة تولید سرمایه‌داری از شکل افتاده است در باب ادامة بقای برخی از روابط تولید در تحلیل سرمایه‌داری. علوی معتقد است که «گرچه شکل یک چنین روابطی اغلب غیرقابل تغییر باقی می‌ماند، اما ماهیت اساسی و اهمیت آن، دگرگونی اساسی پیدا کرده است».3
علوی در همین زمینه می‌گوید: «در هندوستان شیوة سهم‌بری از زمین را معادل شیوة فئودالی گرفته‌اند، به همان‌گونه که در آمریکای لاتین ابقای روابط بزرگ مالکی (Hacinda) را به شیوة فئودالی تعریف کرده‌اند. اما هیچ کدام از این موارد ماهیت اصلی روابط فئودالی را به جز شکل ظاهری آن در بر ندارد.»4
نظریة سمیر امین برخلاف نظریة علوی، وضعیت متفاوتی را که تا حدودی شبیه نظریة «آمیختگی شیوه‌های تولید» است در بر دارد. او از این بحث می‌کند که در کشورهای اقمار شیوة تولید سرمایه‌داری مسلط است و سایر شیوه‌های تولید را مطیع خود و دگرگون کرده است. این شیوه‌های تولید از آنجا که وابسته به شیوة تولید سرمایه‌داری هستند، کارکرد اصلی خود را از دست داده‌اند، گرچه به طور اساسی مفهوم نشده‌اند. طبق نظر سمیر امین شکل‌بندی‌های اجتماعی کشورهای اقمار این چهار ویژگی مشترک عمده را دارا هستند:
الف: غلبة سرمایه‌داری زراعی در بخش ملی.
ب: پیدایش بورژوازی تجاری محلی به دنبال تسلط سرمایه خارجی در این کشورها.
ج: گرایش به توسعة نوعی دیوان‌سالاری خاص در کشورهای اقمار.
د: و بالاخره ویژگی معین و ناقص کارگری شدن جامعه
خلاصه اینکه، بحث پیرامون ویژگی‌های ساختی کشورهای اقمار بی‌نتیجه باقی مانده است؛ زیرا نتیجه‌گیری سمیر امین (1976) در باب کشورهای آفریقایی صورت گرفته است، حال آنکه حمزة علوی بیشتر مطالعات خود را به هندوستان محدود کرده است. علاوه بر این، انتقادات دیگری نیز در باب نارسایی‌های نظریه وابستگی به عمل آمده است. در میان این منتقدان باید به لیز و کی و برنشتاین (1979 و 1974) اشاره کرد. به اعتقاد لیز بر نظریة فرانک، و سایر نظریه‌ها که او به نام «توسعه نیافتگی و نظریة وابستگی» (UDT) می‌خواند، به مسائل زیر اشاره می‌کند.به اعتقاد لیز نظریه (UDT) از توسعه به عنوان توسعه سرمایه‌داری که کشورهای استعمارگر غربی آن را تجربه کرده‌اند مفهوم‌سازی می‌کند. این نظریه، نوع توسعه‌ای را که کشورهای درحال توسعه می‌توانند و یا باید بدان برسند بیان نمی‌دارد. همچنین (UDT) صریحاً نمی‌گوید که آیا «توده‌ها در کشورهای درحال توسعه از استثمار رنج می‌برند یا خیر؟ و اگر چنین است تا چه حد».
در ارتباط با مفهوم ما در شهرجهانی ـ اقمار و وابستگی لیز می‌گوید که (UDT) با وجود اینکه این مفاهیم را به کار می‌برد، هیچ نوع تمیزی میان انواع مختلف کشورهای توسعه یافته و توسعه‌نیافته ملحوظ نمی‌دارد و الگوی پیچیدة وابستگی متقابل را نیز به حساب نمی‌آورد.
بر طبق نظر لیز، پرتغال، بریتانیا، ایالات متحده و ژاپن به یک طریق توسعه پیدا نکرده‌اند، به علاوه درست هم به نظر نمی‌رسد که هندوستان، برزیل، هایی‌تی و تانزانیا را نیز در یک مقوله واحد از توسعه نیافتگی قرار بدهیم.
طبق نظر لیز، شدیدترین ضعف (UDT) نارسایی آن در ارتباط با پدیده‌هایی نظیر طبقات اجتماعی، دولت، سیاست و ایدئولوژی است. از این رو (UDT) تا حد زیادی یک نظریة اقتصادی است و انتقادات لیز به (UDT) شامل نکات دیگری نیز می‌شود. برای مثال طبق نظر وی مفاهیمی نظیر شکل‌بندی اجتماعی شیوه‌های تولید، اقتصاد جهانی و نظایر آن، آن طوری که شایستة این مفاهیم است تعریف نشده‌اند. و بالاخره اما نه آخرین انتقاد، این است که این نظریه یکی از مهمترین سؤالات را بدون جواب باقی گذاشته است و آن اینکه «چرا درگذشته در کشورهای جهان سوم سرمایه بیشتری، سرمایه‌گذاری و انباشت نشده است.»
انتقاد برنشتاین به نظریه (UDT) عمدتاً در باب نارسایی نظریه‌ای از مفهوم توسعه است. برنشتاین به مواضع متضادی که نظریه‌پردازان توسعه‌نیافتگی در مفهوم‌سازی خود از توسعه اتخاذ کرده‌اند، اشاره می‌کند. به نظر وی فرضیة اساسی نظریة توسعه‌نیافتگی در این است که توسع? کشورهای استعماری (مادر شهرهای جهانی) از طریق توسعه نیافتگی اقمار صورت می‌گیرد. از این رو نتیجه‌ای که می‌توان از چنین بیانی گرفت، این است که کشورهای اقمار نمی‌توانند در درون روابط موجود در نظام جهانی توسعه پیدا کنند. در حالی که بعضی از نظریه‌پردازان توسعه نیافتگی نــظیر سمیر امــین مفهوم توسعه را خود مختار (Autonmous) خود‌جوش (Self –Cienerating) یا قائم به ذات (Self –Perpetuating) می‌‌داند.
برنشتاین معتقد است، اگر زمینه تحلیل، اقتصاد جهانی باشد، به این مفهوم خواهد بود که مادر شهرهای جهانی برای اینکه از سطح درآمد و زندگیشان کاسته نشود به استثمار کشورهای اقمار نیاز دارند. بنابراین شکل‌بندی اجتماعی سرمایه‌داری که توسعه آن بتواند از لحاظ منطقه‌ای خودمختار، خودجوش و یا قائم به ذات باشد، وجود نخواهد داشت.
نتیجه‌گیری
چنانچه ذکر شد امروزه دو دیدگاه نظریه‌ای در باب توسعه نیافتگی وجود دارد، گروهی گرایش به تبیین درونی توسعه یافتگی دارند و در مقابل آن نظریه وابستگی است که بیشتر تأکید یک جانبه به نقش بازار جهانی دارد و توسعه کشورهای جهان سوم را فقط بازتابی، و یا پاسخی به دگرگونی‌های بیرونی می‌‌داند. به نظر می‌رسد که بعضی از این نظریه‌ها که صرفا به مدل‌های دگرگونی بیرونی تأکید دارند به همان اندازه نارسا هستند که مدل‌های دگرگونی درون‌زا. اما ترکیب این دو دسته از عوامل درونی و بیرونی در یک نظریه جامع به هیچ وجه کار آسانی نیست و هنوز در این زمینه نظریه‌ای جامع عرضه نگردیده است و آنچه که گفته شد تصویری ناپیوسته و پراکنده دارد. مشکل دیگر این است که بسیاری از مؤلفان اوصاف برخی از ممالک در حال توسعه را که غالبا بر اثر مشاهده‌ای آمیخته به ذهنیت شخصی دستگیرشان شده با علل یا عوامل عمومی عقب‌ماندگی اقتصادی اشتباه می‌کنند. و از این مطلب نیز غفلت دارند که بسیاری از اوصافی که ذکر شد و من جمله قسمتی از خصوصیات اجتماعی و فرهنگی ملل در حال توسعه خود نتیجه عوامل عمیق‌تر دیگری است و ناگزیر در هر مورد باید معلوم کرد که آیا این اوصاف اصیل بوده و از دیرباز وجود داشته است و یا تحت‌تأثیر عواملی تاریخی چون استعمار و نظایر آن ایجاد و تقویت شده است.
نکته دیگری بر آرای رایج در باب شرایط فرهنگی و اجتماعی لازم برای رشد و توسعه این است که، این نظریات عمدتاً از تجربه اروپایی و احیاناً آمریکایی اقتباس شده‌اند و لزوماً بر جوامع دیگر که در مراحل مختلف سیر تاریخی قرار دارند قابل انطباق نمی‌باشند. مثلا مطالعات مربوط به جوامع شرقی روشن کرده است که در پاره‌ای ممالک مانند ژاپن نقش تاریخی را که گروه «آنتروپرنور» در زمینه توسعه اقتصادی مغرب زمین ایفا کرد، گروه‌های دیگری چون رهبران سیاسی و اداری عهده‌دار شده‌اند.
نتیجه‌ای که از این بحث به دست می‌آید این است که باید اصل نسبیت را پذیرفت و از تعمیم درباره علل رشد و توسعه و یا کم‌رشدی و توسعه نیافتگی چشم پوشید و به جای وضع قوانین کلی و عام، احوال خاص هر جامعه و فرهنگ و عوامل مخصوصی را که در آن به توسعه و یا توسعه نیافتگی منجر شده است مورد پژوهش قرار داد.
این نکته را نیز نباید فراموش کرد که بعضی از صفاتی که محققان به عنوان عوامل توسعه نیافتگی برشمرده‌اند در شرایط اجتماعی و موقعیت‌های تاریخی دیگر توانسته است به صورت عوامل مساعد رشد و توسعه بروز کند، مثلا قناعت ژاپنی در عصر حاضر که نه فقط مانع رشد اقتصادی نشده است، بلکه به تحقق آن نیز یاری کرده است. به عبارت دیگر عوامل رشد و توسعه و یا توسعه نیافتگی در عرصه‌های مختلف تاریخی مفاهیم و آثار متفاوتی دارند.
به نظر می‌رسد که اگر دید تاریخی را در بررسی عوامل اجتماعی توسعه بپذیریم، باید به جای روش تحلیلی که علل و یا عوامل پراکنده و غیر مرتبطی را ارائه می‌کند، به روش ترکیبی یا تألیفی توجه شود و مجموعه به هم پیوسته عواملی (اعم از بیرونی یا درونی) را که در طی تاریخ یک جامعه خاص، مشخصات اجتماعی، فرهنگی و روانی آن را پدید آورده و به توسعه و یا توسعه نیافتگی آن منتهی شده است، مورد مطالعه قرار داد.
در خاتمه باید به این نکته نیز اشاره شود که هدف نظریه‌های توسعه اجتماعی صرفا نباید به توصیف مناسبی از چگونگی حرکت یک جامعه از حالتی به حالت دیگر محدود گردد، ‌بلکه این اهداف باید به عنوان راهنمای سیاسی برای ملت‌های تازه استقلال یافته کار کرد داشته باشد. چنانچه پانشن اشاره می کند،‌امروزه توسعه یافتگی مورد نیاز برای کشورهای جهان سوم یک روند انتخابی و با حسن تدبیر است نه یک فرایند متوالی از رشد. و توسعه نیافتگی یک فرآیند دگرگونی با برنامه‌ است که سیاست‌‌های آن آگاهانه و توسط مؤسسات بومی طرح‌ریزی شده است. هدف این سیاست‌‌ها، ارائه مؤسسات جدید و نیروهای اجتماعی تازه، به درون نیروهای اجتماعی موجود می‌باشد. به طوری که سبب سو‌گیری مجدد نیروهای اجتماعی موجود گردیده و آنها را به راه تازه‌ای سوق دهد. این فرآیند ادوات جدیدی را به منظور ایجاد دگرگونی اجتماعی خاصی که توسعه نامیده می‌شود ، لازم است فراهم می‌آورد.