به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، پایگاه خبری زود دویچه آلمان در تحلیلی با اشاره به انتخاب دیوید کامرون، به عنوان نخست وزیر جدید انگلیس، آورده است:
«برای اولین بار از زمان جنگ جهانی دوم، انگلیس بار دیگر شاهد شکل گیری یک دولت ائتلافی است. لیبرال دموکراتهای این کشور اجازه دارند که بعد از سالها انزوا اکنون با حزب مخالف، دولتی مشترک در انگلیس را تشکیل دهند.
نیک کلگ، رئیس لیبرال دموکراتها اکنون میتواند رویای تغییر و دگرگونی در سیاست انگلیس را تحقق بخشد.
دیوید کامرون، رهبر حزب محافظهکار، از پنج سال پیش و بعد از آن که در سال 2005 با سیر نزولی پیشرفت حزبش همراه شد، منتظر چنین لحظهای بود.
وی سهشنبه شب در کنار همسر خود در مقابل داونینگ استریت (دفتر نخست وزیری انگلیس) ایستاد و به سخنرانی پرداخت.
سخنرانی وی در مورد روزهای سخت و چالشهای پیش روی انگلیس، به گونهای صورت گرفت که به نظر میرسد اکنون انگلیسیها منتظر راهکارهای دولت جدید برای پرداخت بدهیهای 163 میلیارد پوندی این کشور هستند.
لحظه تعیین کننده فرا رسید و براون استعفا کرد. افول براون با گذشت سه سال در حالی صورت میگیرد که وی 10 سال به عنوان وزیر دارایی در سایه حضور تونی بلر منتظر به دست گرفتن پست مذکور شد. وی در حالی در دوران نخستوزیریاش با شدیدترین بحران اقتصادی روبرو بود که در میان مردم نیز محبوبیتی نداشت.
در پایان نیز براون 59 ساله خسته و بدون محبوبیت مجبور به استعفا شد.
با آنکه حزب براون توانست شکاف بین فقیر و غنی را پر کند، اما جنگ عراق، بحران اقتصادی و دیگر نابسامانیها منجر به بدترین شکستها برای حزب وی شد.
نخست وزیر جدید انگلیس در حالی به انتخاب وزرای جدید مبادرت ورزید که از سیاستی جدید و چندگانه و همین طور نوع جدیدی از دولت خبر داد.
کامرون خود نیز از سختی کار دولت جدید خبر داده است. البته سیاست خارجی دولت انگلیس برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا بسیار حایز اهمیت است، چرا که انگلیس تاکنون از پذیرفتن یورو به عنوان پول واحد خود امتناع کرده است، جزو کشورهای شنگن نیست، علاوه بر این بعید به نظر میرسد که موضع لندن در قبال بروکسل نیز تغییر کند.
در هر صورت مسالهای که مسجل است این است که کلگ که پیشتر یکی از نمایندگان پارلمان اروپا بوده است، مواضعی موافق با اتحادیه اروپا دارد.
علاوه بر این، در مسائل دفاعی نیز به نظر میرسد که دولت جدید با چالشهایی روبرو باشد، چرا که لیبرالها بیشتر مخالف جنگ عراق بودند و در مورد جنگ افغانستان نیز رویکردی همراه با تردید بیشتر از محافظهکاران، اتخاذ کردهاند.
به لحاظ اقتصادی به نظر میرسد که دو حزب حداقل در یک مورد با یکدیگر متحد باشند و آن یک مورد نیز پرداخت بدهیهای بالای این کشور میباشد.
انگلیسیها اکنون با کسری بودجهی 12 درصدی یعنی چهار برابر چیزی که در اتحادیه اروپا مجاز است، روبرو هستند.»