مفهوم تروریسم در حقوق کیفری (بخش چهارم)

تروریسم در معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی
حقوق بین‌الملل معاصر بر دو هنجار تاکید دارد که عبارتند از: 1ـ دولت‌ها وظیفه دارند از اعمال تروریستی علیه کشور دیگر یا علیه اشخاص بی‌گناه جلوگیری کنند. 2ـ دولت‌ها متعهد هستند که در امر پیشگیری و مبارزه با تروریسم و همچنین مجازات تروریست‌ها با یکدیگر همکاری کنند.
اما جهت بخشیدن به این اصول و تعهدات، مستلزم تدوین اسناد بین‌المللی‌ای بود که دولت‌ها صریحاً اراده خود را در این زمینه منعکس کنند. از این رو، لحاظ کردن قواعد و معیارهای فوق در اِعمال صلاحیت تقنینی، قضایی و اجرایی، در راس تبادل نظر هیات‌های اعزامی از سوی دولت‌های عضو سازمان ملل متحد به آن سازمان قرار گرفت. تجلی این تلاش را در تدوین و تصویب 12 کنوانسیون و پروتکل مقابله با تروریسم می‌توان دید که در چهار گروه طبقه‌بندی می‌شوند.
گروه اول: تروریسم علیه هواپیما و مسافران آن که پنج سند بین‌المللی را در بر می‌گیرد، عبارتند از: 1ـ کنوانسیون راجع به جرایم و دیگر اعمال ارتکابی در هواپیما (توکیو ـ 23شهریور1342): این کنوانسیون برای محاکمه و مجازات افرادی تصویب شد که امنیت هواپیماهای کشوری را مورد تهدید قرار می‌دهند و ناظر بر جرایم متضمن نقض قوانین کیفری داخلی و هرگونه عمل دیگری است که به ایمنی هواپیما و مسافران آن صدمه می‌زند. براساس این کنوانسیون، دولت‌های متعاهد، ملزم شدند به بازداشت مرتکبان جرایم مذکور و بازگردانیدن کنترل هواپیما به دست فرمانده قانونی آن و همچنین فراهم آوردن تسهیلات لازم برای ادامه پرواز هواپیما و مسافران آن در اسرع وقت.
2ـ کنوانسیون مقابله با تصرف غیرقانونی هواپیما (لاهه 25آذر1349): این کنوانسیون، عمدتاً برای مقابله با هواپیما ربایی تدوین شده است و مطابق آن، هرگونه اقدامی که در هواپیمای در حال پرواز توسط هر کسی به طور غیرقانونی و با استفاده از زور یا تهدید یا هر شیوه دیگر در جهت تصرف و کنترل هواپیما صورت گیرد و همچنین معاونت در ارتکاب یا شروع به ارتکاب این اعمال، جرم تلقی می‌شود. دولت‌های عضو این کنوانسیون هم متعهد شدند که این گونه اعمال را در قوانین داخلی خود به عنوان «جرایم قابل مجازات» تعریف کنند و مجازات‌های متناسب را برای مرتکبان این اعمال در نظر گیرند.
3ـ کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی هواپیمایی کشوری (مونترآل ـ یکم مهرماه 1350): این کنوانسیون در مقایسه‌ با دو کنوانسیون قبلی، طیف گسترده‌تری از اَعمال مخل ایمنی هواپیماهای کشوری را جرم قلمداد کرده است به طوری که هر یک از اَعمال زیر در صورتی که به طور غیرقانونی و به صورت عمدی انجام گیرد، مورد جرم انگاری قرار گرفته‌اند: انهدام هواپیمای در حال پرواز یا ایراد خسارت به آن به گونه‌ای که پرواز را غیرممکن کند یا ایمنی آن را در معرض خطر قرار دهد، اقدام علیه افراد داخل هواپیما به طوری که احتمالاً امنیت پرواز را مختل کند، ارائه اطلاعات نادرستی که بر اثر آن ایمنی هواپیما تهدید شود و غیره.
4ـ پروتکل مقابله با اقدام‌های غیرقانونی خشونت‌آمیز در فرودگاه‌هایی که در خدمت هواپیمایی کشوری بین‌المللی هستند (مونترآل ـ 19 آذر 1363 الحاقی به کنوانسیون مونترآل): این پروتکل برای تکمیل کنوانسیون مونترآل، به آن الحاق شده است و در واقع، دامنه جرایم موضوع کنوانسیون مذکور را گسترش می‌دهد. این پروتکل، اقدام‌های خشونت‌آمیز در فرودگاه‌های غیرنظامی را نیز مشمول مصادیق جرایم مندرج در مادة 3 کنوانسیون مونترآل می‌کند.
5 ـ کنوانسیون علامت‌گذاری مواد منفجره پلاستیکی به‌منظور ردیابی آنها (مونترآل ـ1370): این کنوانسیون در واکنش به انفجار هواپیمای مسافربری شرکت هواپیمایی «پان‌امریکن» (Pan American) بر فراز «لاکربی» اسکاتلند در سال 1988 که طی آن تمامی مسافران و چند روستایی اسکاتلندی کشته شدند، با تلاش «ایکائو» منعقد شد. براساس این کنوانسیون، دولت‌های عضو موظف شده‌اند که تدابیر لازم برای کنترل و محدود کردن تولید و استفاده از مواد پلاستیکی علامت‌گذاری نشده را اتخاذ کنند و کنترل مؤثری بر مالکیّت، تولید، حمل و نقل و استفاده از انواع پلاستیک‌های مورد استفاده در مواد منفجره داشته باشند.
گروه دوم: تروریسم علیه امنیّت شخصی که دو سند بین‌المللی را دربر می‌گیرد که عبارتند از:
1ـ کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرایم علیه افراد مورد حمایت بین‌المللی از جمله مأموران دیپلماتیک (نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد ـ 23آذر 1356): این کنوانسیون که در واکنش به گسترش اعمال خشونت‌آمیز علیه دولتمردان، به‌خصوص دیپلمات‌ها در نقاط مختلف جهان تدوین شد، هرگونه اقدام خشونت‌آمیز علیه رؤسای دولت‌ها، وزراء، نمایندگان و مقامات رسمی کشورها و سازمان‌های بین‌المللی یا افراد خانوادة آنها را جرم دانسته است. دولت‌های عضو این کنوانسیون موظف شده‌اند که اقدام‌هایی از قبیل قتل، آدم‌ربایی و دیگر حملات علیه اشخاص مذکور (افراد مورد حمایت بین‌المللی) را در زمرة اعمال جنایی بدانند و قابل مجازات تلقی کنند.
2ـ کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگان‌گیری (نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد ـ 1358): براساس این کنوانسیون، هر کس اقدام به دراختیار گرفتن یا نگه داشتن یا تهدید به قتل با ایراد جرح یا تداوم دراختیار نگه داشتن فرد دیگری کند و به قصد مجبور کردن یک طرف ثالث (اعم از دولت، سازمان بین‌المللی، گروهی از افراد و یا یک شخصیت حقوقی یا حقیقی) آزادی گروگان‌ها را به‌عنوان یک شرط صریح یا ضمنی، منوط به انجام یا خودداری از انجام یک عمل از سوی آنها کند، مجرم است. در ضمن، معاونت در گروگان‌گیری یا شروع به آن هم جرم است.
گروه سوم: تروریسم علیه امنیت دریانوردی و تأسیسات دریایی که دو سند بین‌المللی را دربر می‌گیرد که عبارتند از: 1ـ کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی (رم ـ 1367): این کنوانسیون با تلاش «سازمان دریانوردی بین‌المللی» (IMO) تدوین شد و به تصویب رسید. موارد ذیل از جمله جرم‌های پیش‌بینی‌شده در این کنوانسیون هستند: اِعمال کنترل بر یک کشتی تجاری توسط یک فرد به طور غیرقانونی و به عمد و با استفاده از زور یا تهدید در صورتی که این اقدام احتمالاً موجب به‌خطر افتادن ایمنی دریایی کشتی یا مسافران و خدمه شود، انتقال مواد منفجره یا استفاده از آنها در کشتی به طوری که امنیت کشتی و مسافران را در معرض خطر قرار دهد، انهدام تأسیسات ناوبری کشتی یا آسیب شدید به آنها و یا اخلال در کار آنها و ارائه اطلاعات نادرست در صورتی که احتمالاً سبب تهدید ایمنی کشتی یا مسافران آن شود.
2ـ پروتکل مقابله با اعمال غیرقانونی علیه سکوهای ثابت واقع در فلات قاره (رم ـ1367): این پروتکل، همزمان با کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی منعقد شد و هدف آن نیز جلوگیری از انهدام یا تخریب تأسیسات مصنوعی کشورها از جمله سکوهای ثابت در محدودة فلات قارة دریایی کشورهای ساحلی از طریق محاکمه و مجازات عاملان این‌گونه اقدام‌ها است.
گروه چهارم: تروریسم هسته‌ای و بمب‌گذاری که سه سند بین‌المللی را شامل می‌شود و عبارتند از:
1ـ کنوانسیون حفاظت فیزیکی از مواد اتمی (وین ـ 1358): در این کنوانسیون، دولت‌های عضو متعهد شده‌اند که نگهداری، استفاده و حمل و نقل غیرقانونی مواد اتمی، سرقت و ربودن مواد اتمی و تهدید به استفاده از این مواد را که ممکن است سبب مرگ یا جراحت شدید افراد یا لطمة اساسی به دارایی‌ها شود، در زمرة جرایم محسوب کنند. در ضمیمة فنی این کنوانسیون، برخی مواد شیمیایی از جمله ایزوتوپ‌های خاصی از عناصر اورانیوم و به‌عنوان مواد اتمی که نیاز به محافظت ویژه دارند و نگهداری یا استفادة غیرقانونی یا سرقت آنها مطابق کنوانسیون جرم است، مشخص شده‌اند.
2ـ کنوانسیون بین‌المللی مقابله با بمب‌گذاری تروریستی (نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد ـ 1376): این کنوانسیون، تعریف بسیار موسعی از جرم بمب‌گذاری تروریستی ارائه کرده و آن را به استفاده از هر نوع مادة منفجره یا آتش‌زا تعمیم داده است. مطابق مادة یک «هرکس به‌طور غیرقانونی و به عمد و به قصد کشتار یا وارد آوردن جراحت شدید جسمی، اقدام به کار گذاشتن یا منفجر کردن یک بمب یا یک شی آتش‌زا یا منفجره یا هر شی مرگ‌آور در اماکن عمومی، تأسیسات دولتی، وسایل نقلیه عمومی و یا تأسیسات زیربنایی کند، ‌مرتکب جرم شده است.» این کنوانسیون در مقایسه با کنوانسیون‌های قبلی، صلاحیت‌های گسترده‌تری را برای محاکمه و مجازات متهمان به ارتکاب بمب‌گذاری تروریستی به دولت‌های عضو اعطا کرده است.
3ـ کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد ـ 1378): مطابق مادة 2 این کنوانسیون «هرکس اقدام به فراهم کردن یا جمع‌آوری منابع مالی به قصد استفاده یا با علم به استفاده از آنها در یکی از مقاصد زیر کند، مرتکب جرم شده است: هر اقدامی که مطابق هریک از کنوانسیون‌های موجود مقابله با تروریسم ـ به غیر از کنوانسیون 1963 توکیو و کنوانسیون 1971 مونترآل ـ‌ به‌عنوان جرم شناخته شده است؛ هر عمل دیگری که به قصد کشتن یا واردآوردن صدمة شدید جسمی به هر فرد غیرنظامی یا هر فردی که نقش فعالی در درگیری مسلحانه دارد ـ در صورت وجود درگیری مسلحانه ـ و با نیت ارعاب یک جمعیت یا مجبور کردن یک دولت یا سازمان بین‌المللی به انجام یا خودداری از انجام عملی، صورت گیرد.»
شروع به ارتکاب، مشارکت، معاونت، سازمان‌دهی، هدایت دیگران و هرگونه تشریک‌مساعی در انجام اقدام‌های فوق نیز در این کنوانسیون به‌عنوان جرم معرفی شده‌اند.
تروریسم در معاهدات و کنوانسیون‌های منطقه‌ای
منظور از معاهدات و کنوانسیون‌های منطقه‌ای مقابله با تروریسم، قراردادهایی است که چند دولت از یک منطقة خاص جغرافیایی در زمینة مبارزه با تروریسم امضا کرده‌اند. امروزه در حقوق جزای بین‌الملل، هفت کنوانسیون منطقه‌ای که موضوع آنها مقابله با تروریسم است،‌ قابل شناسایی هستند که عبارتند از:53 1ـ کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی در مورد مبارزه با تروریسم: این کنوانسیون در تاریخ اول ژوئیة سال 1999 میلادی در اوگاندا تدوین شده است و در ابتدا، چهار دولت مصر، الجزایر، اوگاندا و تونس این کنوانسیون را امضا کردند.
2ـ کنوانسیون عربی مقابله با تروریسم: این کنوانسیون در تاریخ 22 آوریل سال 1998 میلادی در شهر قاهره (پایتخت کشور مصر) تدوین و سند آن نزد دبیرکل اتحادیة عرب تودیع شد. تا 25 اکتبر 1999، تعداد 22کشور از جمله حکومت خودگردان فلسطین، این معاهده را امضا کردند و 12کشور نیز آن را به تصویب نهایی رساندند.
3ـ کنوانسیون اروپایی مقابله با تروریسم: این کنوانسیون در 27 ژانویه سال 1977 میلادی در شهر «استراسبورگ» فرانسه تدوین و سند آن نزد دبیرکل شورای اروپا تودیع شد. تا 15 ژوئن سال 2001، تعداد 37 کشور اروپایی این معاهده را امضاء و 36 کشور هم تصویب نهایی کردند.
4- کنوانسیون منع و مجازات اعمال تروریستی که به شکل جرایم علیه اشخاص و تصرف اموال آنان ارتکاب می‌یابد: این کنوانسیون که دارای اهمیت بین‌المللی است در 2 فوریه سال 1971 میلادی از سوی «سازمان کشورهای آمریکایی» (OAS) در واشنگتن تدوین و سند آن نزد دبیرکل سازمان مزبور تودیع شد. تا 5 ژوئیه 1999 (پس از 28 سال)، 17 کشور این معاهده را امضاء و 13 کشور نیز از جمله ایالات متحدة آمریکا آن را تصویب نهایی کردند.
5- کنوانسیون منع و مقابله با تروریسم: این کنوانسیون در تاریخ 14 ژوئیه سال 1999 میلادی از سوی «سازمان اتحاد آفریقا» (OAU) تدوین و سند آن نزد دبیر کل سازمان مذکور تودیع شد و تا اول ژوئیة 2000، تعداد 36 دولت آن را امضاء کردند.
6- کنوانسیون منطقه‌ای «سارک» (SAARC) در مورد مقابله با تروریسم: این کنوانسیون در 4 نوامبر سال 1987 میلادی از سوی «سازمان همکاری‌های منطقه‌ای آسیای جنوبی» موسوم به «سارک» تدوین شد و همة هفت عضو آن (بنگلادش، بوتان، هند، مالدیو، نپال، پاکستان و سریلانکا) به عضویت آن درآمده‌اند.
7- معاهدة همکاری بین کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در مورد مبارزه با تروریسم: این معاهده در 4 ژوئن سال 1999 میلادی در شهر «مینسک» واقع در کشور روسیة سفید تدوین و سند آن نزد دبیرخانة کشورهای مشترک‌المنافع تودیع شد.
از میان هفت کنوانسیون منطقه‌ای که در مورد تروریسم وجود دارند و به آنها اشاره شد، کنوانسیون 1987 کشورهای آسیای جنوبی، کنوانسیون 1998 اتحادیة عرب و کنوانسیون 1999 سازمان کنفرانس اسلامی، تلاش کرده‌اند تا حوزه‌ای از جرایم تروریستی را تعریف کنند. هر سه این معاهده‌ها به اسناد بین‌المللی دیگری که مربوط به مبارزه با تروریسم هستند، اشاره و دولت‌های عضو را به عمل به مضمون آنها دعوت کرده‌اند.
به طور مثال، بند 2 مادة یک کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی مقرر کرده است: «اصطلاح تروریسم به هرگونه عمل خشونت‌آمیز یا تهدیدکننده اطلاق می‌شود که به‌رغم مقاصد یا انگیزه اجرای برنامة مجرمانه فردی یا گروهی، برای ایجاد رعب بین مردم یا تهدید به آسیب رساندن یا به خطر انداختن جان، حیثیت، آزادی، امنیت یا حقوق آنان و یا به خطر انداختن محیط زیست یا هرگونه تأسیسات یا اموال عمومی یا خصوصی یا اشغال و تصرف آنها یا به خطر انداختن منابع ملی یا تاسیسات بین‌المللی یا تهدیدکردن ثبات، تمامیت ارضی، وحدت سیاسی یا حاکمیت کشورهای مستقل انجام می‌گیرد.»
بند 3 مادة یک کنوانسیون مذکور نیز در مورد جرم تروریستی اشعار می‌دارد: «اصطلاح جرم تروریستی به معنای ارتکاب، آغاز یا مشارکت در هر جرمی است که به منظور تحقق هدف تروریستی در هر یک از کشورهای متعاهد یا علیه اتباع یا دارایی‌ها یا منافع آن کشورها یا تأسیسات و اتباع خارجی مقیم در قلمرو آنها که مطابق با قوانین داخلی آن کشورها مشمول مجازات قرار می‌گیرد، صورت پذیرد.»
بند 4 مادة یک کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی هم فهرستی از معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط به تروریسم را که شامل 10کنوانسیون و 2 پروتکل هستند، ارائه و مقرر کردند که جرایم مذکور در این معاهدات نیز جرم تروریستی محسوب می‌شوند، مگر اینکه قوانین کشورهای متعاهد، آنها را مستثنی کند یا آنها را تصویب نکرده باشند. بدین ترتیب کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی، بدون آنکه کشورهای عضو را ملزم به قبول معاهدات دوازده‌گانة مربوط به تروریسم کند، به جامعة جهانی اعلام کرده است که همة کشورهای عضور سازمان کنفرانس اسلامی، لزوماً مخالفت اصولی با مضامین این اسناد مهم بین‌المللی ندارند.
تروریسم در حقوق جزای اسلام
آنچه در ظاهر به نظر می‌رسد این است که در فقه جزایی و حقوق کیفری اسلام، اصطلاح ترور و تروریسم، به آن صورتی که در معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی و منطقه‌ای و بعضاً قوانین جزایی کشورهای غربی بیان شده است، وجود ندارد.
با این وجود، برخی از صاحب‌نظران معتقدند که در فقه جزایی اسلام دو اصطلاح وجود دارد که تا حدی با ترور و تروریسم قابل تطبیق هستند. این دو اصطلاح یا عنوان مجرمانه عبارتند از: «مُحاربه» و «فَتک».
واژة «محاربه» از ریشة «حرب» گرفته شده است که متضاد کلمة «سلم» (به معنی صلح) است. محاربه در اصل به معنی سَلب و گرفتن بوده است و از این جهت، در مورد کسی که برای جنگیدن با دیگران یا ترسانیدن آنها سلاح می‌کشد، به کار می‌رود. یعنی محارب کسی است که قصد گرفتن جان یا مال یا امنیت دیگران را دارد.54 این واژه در معنی اصطلاحی خود در آیة 33 سورة مائده55 به معنای کارزار با خدا و رسول او، به کار رفته است.                    ادامه دارد...