یورو، موفقیت‌های گذشته و چالش‌های پیش‌رو

دارا بودن واحد پولی قدرتمند برای هر کشور از مسائل مهم در موفقیت تجارت جهانی آن کشور محسوب می شود. اهمیت این موضوع به اندازه ای است که تغییرات ارزش واحد پولی برای هر کشور می تواند اثرات زیادی بر افزایش یا کاهش صادرات و واردات به همراه داشته باشد. اقتصاد ایران نیز به عنوان یکی از اقتصادهای بزرگ در حال توسعه می باید علاوه بر فعالیت در تقویت پول ملی همواره تغییرات نرخ های ارز در سایر کشورها علی الخصوص شرکای تجاری عمده را مد نظر قرار دهد. حال با توجه به اینکه اتحادیه اروپا یکی از مهمترین شرکای تجاری ایران است توجه به تغییرات پول واحد این اتحادیه (یورو) از اهمیت زیادی برخوردار است در این گزارش در ادامه بررسی عوامل موثر در بحران اقتصادی سالهای اخیر روند تغییر و تحولات مرتبط با پول واحد اتحادیه اروپا در چند سال گذشته بررسی شده است.
از جمله مشخصه های اقتصاد سرمایه داری وقوع دوره های بحران و رکود در جهان است اولین بحران بزرگ از ایالات متحده آمریکا آغاز شد و به تدریج به بیشتر کشورهای جهان تسری یافت . مطالعات و بررسیهای انجام گرفته نشان می دهد که بحران دهه 1930 تاکنون در نوع خود بزرگترین و بدترین بحران بوقوع پیوسته است . همچنین برخلاف گذشته در سالهای اخیر آهنگ رشد تجارت جهانی رشد شاخص های بازارهای سهام و میزان اطمینان سرمایه گذاران از وقوع بحران مالی کاهنده بوده و نظام های بانکی در اعطای تسهیلات سختگیری بیشتری به کار می گیرند. تجربه مقابله با بحرانهای مختلف حاکی از مداخله دولتها و تزریق بیشتر سرمایه به اقتصاد برای خروج از بحران از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. بدیهی است که استفاده از محرکهای مالی حمایت از صنایع آسیب پذیر و کاهش درآمدهای مالیاتی در این زمانها فشار زیادی بر بخش مالی دولت برای تزریق سرمایه بیشتر به اقتصاد وارد می سازد. روند بلندمدت سیاست های بکارگرفته شده در اتحادیه اروپا نشان می دهد که میان کشورهای اروپایی و اتحادیه پولی در به کارگیری سیاست های مشخص وحدت رویه وجود ندارد. تحت این شرایط چه باید کرد.
در گذشته با توجه به اثرگذاری بیشتر بحران بر کشورهای کوچک عضو اتحادیه اروپا شک و شبهه های بسیاری در خصوص نحوه گذر اتحادیه اروپا از شوک های نامتقارن وجود داشته است . درحال حاضر وضعیت تغییر کرده در واقع شوک بزرگ ناشی از وقوع بحران مالی جهانی ضرباتی بر پیکره اقتصاد کشورهای عضو این اتحادیه وارد کرده است.
بررسی برابری یورو و دلار
روند صعود و نزول ارزش یورو در مقابل دلار آمریکا به عنوان پرمعامله ترین و شاخص ترین زوج ارزی در بازار معاملات ارزی جهان بیش از هر چیز از بروز بحران مالی غرب تاثیر پذیرفته است . افت شدید شاخص بازارهای مالی در اروپا و ورشکستگی و زیان بنگاههای مالی و صنعتی افزایش نرخ بیکاری با شروع بحران و همچنین کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی در کشورهای عمده صنعتی این قاره به ویژه انگلیس آلمان اسپانیا ایتالیا و فرانسه دلیل بارز افت ارزش یورو در مقابل سایر ارزهای عمده به ویژه دلار آمریکا بوده است . کاهش صادرات پایین آوردن نرخ بهره تا حد یک درصد در بانک مرکزی اروپا نیز دلیل دیگری بر کاهش ارزش یورو بوده است . عمدتا کاهش تراز بازرگانی کشورهای اروپایی در مقابل سایر کشورهای رقیب به ویژه ژاپن و آمریکا و همچنین چین نیز در این نزول و صعود موثر بوده است . در مقابل دلار آمریکا پس از افت شدید تقاضا برای نفت و سایر کالاهای استراتژیک در اکثر کشور های صنعتی به عنوان ارز جذاب مورد وثوق سرمایه گذاران و سفته بازان بازار بوده است . دلار آمریکا با یک دامنه اعتمادپذیری ملایم از آغاز بحران حتی نقش یک اهرم مقابله کننده با فشارهای تورمی را نیز در مقابل افت و خیز قیمت نفت و طلا بازی کرده و بنابر گستردگی اعتبار آن در سراسر دنیا کماکان ارز قابل اعتماد در جهان است . آنچنان که تقریبا ارزش تمامی دارایی های مالی تجاری مستغلات و غیره هنوز به دلار سنجیده می شود. از این رو هرگونه شایعاتی مبنی بر تضعیف و تغییر جایگاه آن حتی از سوی کشورهای مخالف آمریکا نیز در کوتاه مدت شعاری بیشتر نیست . با بروز نشانه هایی از برو نرفت کشورهای صنعتی از بحران مالی به ویژه آلمان ژاپن و فرانسه و همچنین اثر انتشار گزارش های بانک مرکزی آمریکا در اعتمادبخشی دوباره به بازارهای مالی و بورس دلار آمریکا همچنان کم نوسان ظاهر شده اما ارزش یورو رو به افزایش دارد. نرخ رشد اقتصادی در آمریکا نیم درصد نسبت به پیش بینی کارشناسان بهبود یافته و در آلمان نیز نرخ شاخص اعتماد مصرف کننده به بهترین شرایط 15 سال اخیر رسیده است.
اولین دهه؛ نگاهی به گذشته
در اول ژانویه 1992 یورو به عنوان پول واحد در 11 کشور عضو اتحادیه اروپا (بلژیک آلمان اسپانیا فرانسه ایرلند ایتالیا لوگزامبورگ هلند اتریش پرتقال و فنلاند) با حدود 300 میلیون نفر جمعیت مورد استفاده قرار گرفت .
همان ابتدا با توجه به آنکه یک پنجم تولید ناخالص داخلی جهان در این اتحادیه صورت می گرفت یورو پس از دلار آمریکا دومین پول قدرتمند جهان شد. این موضوع با افزایش تعداد کشورها عضو اتحادیه در سال های بعد گسترش یافت .
هرچند موضوع انتخاب پول واحد از سال 1970 در اروپا مطرح شد اما عملا در دهه 1990 به واقعیت پیوست .
یکی از وقایع سیاسی ابتدای دهه 1990 مربوط به اتحاد دو آلمان با سازوکارهای کلان اقتصادی مختلف و تنش و آشفتگی های متفاوت در نظام نرخ ارز این کشورها بود . مجموع این عوامل زمینه ساز شکل گیری اتحادیه اروپا در سال 1992 گردید . خط مشی های سیاستی پایدار محور اتحادیه اروپا شامل یک سیاست پولی واحدی است که به همراه سیاست مالی در سطح ملی مورد استفاده قرار می گرفت . نکته جالب توجه آنکه عملکرد این اتحادیه متفاوت از اتحادیه پولی ایالات متحده آمریکا بوده است . در آمریکا دولت صاحب داراییهای بسیاری است و با استفاده از حق حاکمیتی خود قادر به وضع مالیات و تولید کالاهای عمومی می باشد. در هر حال عمده ترین اهداف اقتصادی ایجاد پول مشترک در اتحادیه های کشورها علاوه بر اهداف سیاسی آن بشرح ذیل است : 
1. ثبات اقتصاد کلان : در واقع ایجاد پول واحد واکنشی در مقابل آشفتگی های مالی در ابتدای دهه 1990 بود .
در چنین فضایی میزان کارایی تغییرات نرخ ارز و ابزارهای سیاست پولی کاهش یافت بویژه در کشورهای کوچک که کنترل سرمایه آنها حذف شده بود;
2. رشد و اشتغال : به نظر می رسد ایجاد پول واحد گامی بلند در تکمیل بازاری منحصربفرد در اتحادیه اروپا (سال 1992 ) بوده است . انتظار بر آن بود که کاهش تمامی هزینه های مبادلات و ریسک تجارت درون منطقهای موجب تقویت رقابت و کارایی شود؛
3. همبستگی و همگرایی : انتظار می رفت با بهبود یکپارچگی این کشورها و شباهت بیشتر میان اقتصادها اقتصاد حقیقی به سطح بالاتری از کارایی دست یابد.
شایان ذکر است پیش از پیدایش اتحادیه اروپا با عنایت به وجود نظرات موافق و مخالف پیرامون ایجاد پول واحد مساله اصلی میان اعضای اتحادیه موفقیت یا عدم موفقیت های این امر بوده است . برخی از چالشهای پیشرو این کشورها در انجام این مهم به شرح زیر است :
الف ـ پررنگ شدن نقش سایر کانال های اثرگذار بر عدم تعادل کشورهای عضو اتحادیه اروپا به جز نرخ ارز.
ب ـ ایجاد پدیده « سواری مجانی » برای برخی از اعضای اتحادیه اروپا ناشی از تغییر نرخ ریسک
براساس معاهده ماستریخت (1992 ) معیارهای مشترکی در خصوص رکود تورم پایداری نرخ ارز بهره کسری بودجه و بدهی های دولت در میان کشورها به وجود آمد و تمامی کشورهایی که درصدد الحاق به این اتحادیه بودند مکلف به پذیرش معیارهای مذکور بوده اند. در سال 2000 راهبردهای جدیدی در لیسبون تدوین شد که بر اساس آن اصلاحات ساختاری تولید بازار کار و بازار مالی در سراسر اتحادیه اروپا مورد توافق قرار گرفت . با اجرای این راهبرد رشد اقتصادی و اشتغال بهبود یافته و اصلاحات ساختاری اثرات مثبتی بر اقتصاد برجای گذارد. در مجموع می توان گفت همگرایی و توسعه بازارهای مالی می تواند فرصتی برای تقسیم ریسک میان اعضای اتحادیه فراهم می کند که به نوبه خود اثرات مثبتی بر افزایش پایداری سیاستهای کلان اقتصادی داشت .
در حال حاضر که نزدیک به دو دهه از تشکیل اتحادیه اروپا گذشته می توان برخی از پیش بینی ها در خصوص انجام این اتحادیه پولی را در این منطقه به قضاوت گذاشت تا از این منظر بهتر بتوان اثرات همگرایی در بین کشورهای عضو این اتحادیه را ارزیابی کرد.
موفقیت‌های اتحادیه اروپا در زمینه برخی از متغیرهای مهم اقتصادی
به یقین می توان گفت نسبت به دهه های قبل عملکرد روند نرخ تورم در اتحادیه اروپا با اتخاذ سیاست پول واحد بهبود یافته است . چرا که می توان اذعان داشت که افزایش نرخ تورم با کاهش پایداری اقتصاد موجب افزایش بی حد و حصر قیمتها می شود.
همچنین لازم به ذکر است کاهش تورم در اتحادیه اروپا از دهه 1990 آغاز شد . عمده ترین دلیل آن را می توان وجود معیارهای درنظرگرفته شده در پیمان ماستریخت در زمینه تورم دانست که حفظ پایداری تورم یکی از اهداف مهم این اتحادیه محسوب می گردید. هرچند در برخی از موارد وقوع بحران های جهانی نظیر افزایش قیمت انرژی و موادغذایی در سال 2007 تا قبل از وقوع بحران مالی در نیمه 2008 تاحدی آنها را از این هدف دور ساخت . اگرچه مشاهده کاهش تورم در برخی کشورهای پیشرفته در این زمان نمی توان این کاهش را به تغییرات نهادی نظیر آنچه در اتحادیه اروپا به وجود آمد نسبت داد. چرا که هریک از این کشورها بانکهای مرکزی مستقل با سیاستهای مستقل داشته و دارند حال آنکه در اتحادیه اروپا تنها یک بانک مرکزی وجود دارد که به دنبال نفع تمامی کشورهای عضو و نه صرفا یک کشور می باشد. با توجه به دشواری تامین منافع تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا این امر می تواند نشانی از موفقیت این اتحادیه در مهار تورم باشد.
یکی دیگر از موفقیتهای اتحادیه اروپا در اولین دهه پیدایش آن رشد بیش از اندازه اشتغال (بیش از 16 میلیون شغل ) بوده است به دنبال آن نرخ بیکاری از 9 درصد در سال 1999 به 7 درصد در سال 2008 کاهش یافت . البته توجه به این نکته نیز ضروری است که در همین دوره تعداد افرادی که از بازار کار کناره می گیرند در حال افزایش بوده است . همچنین رشد بهره وری نیروی کار قبل از شکل گیری اتحادیه اروپا در سطح پایینی قرار داشته است ; طوری که در دوره زمانی 1998 ـ1988 متوسط بهره وری معادل 1 2 درصد بوده حال آنکه رشد بهره وری در این کشورها در دوره 2008 ـ1999 به طور متوسط 3 2 درصد بوده است . در این خصوص می باید توجه داشت که افزایش بهره وری نیروی کار در اتحادیه اروپا در مقایسه با ایالات متحده آمریکا در دوره مشابه در سطح بالاتری قرار داشته است . شایان ذکر است یکی از مسایل مهم در بازار اشتغال اتحادیه اروپا در مقایسه با سایر کشورها انقلاب اطلاعاتی در این منطقه بوده است که باید توجه داشت که در برخی از کشورهای عضو این موضوع به طور کامل به مرحله اجرا در نیامده بوده است .
ایجاد پول واحد در اتحادیه اروپا همگرایی مالی بسیاری در این منطقه بوجود آورده است و به نوبه خود اثرات مطلوب بسیاری بر اقتصاد این منطقه بر جای گذارده است . چرا که پیش بینی شده بود که سرمایه های مالی به آسانی و سرعت از کشورهایی با مازاد عرضه این نوع سرمایه به کشورهای با کسری در این زمینه مواجه بودند منتقل شده و بدین ترتیب فرصت های لازم برای تقسیم ریسکهای بین المللی بوجود خواهد آمد. این امر در نهایت با کاهش ریسک سرمایه موجب افزایش بهره وری و رشد اقتصادی خواهد شد.
بطور کلی پس از مذاکرات دهه 1990 دو دیدگاه متقابل در خصوص اثر یورو بر اصلاح اقتصاد کشورهای عضو بوجود آمد . بن 1998 معتقد بود که پول واحد مشوق دولت در پذیرش اصلاحات ساختاری خواهد بود چرا که تنها راه تقویت تعدیلهای مبتنی بر بازار جهت جبران زیانهای ناشی از بکارگیری ابزار نرخ ارز می باشد. سایرین معتقد بودند که از بین رفتن تعدیلهای نرخ ارز ترجیحا موجب حمایت از تولیدات داخلی و بنابراین تضعیف انگیزه های اصلاح ساختاری خواهد شد (کالمفرس 2001 )
هرچند با در نظر گرفتن همه جوانب به نظر می رسید پول واحد اثر مثبت کمی بر اصلاح ساختار اقتصاد کشورها خواهد داشت که تاکنون نیز شواهد خیلی قطعی در این زمینه ارایه نشده است . همچنین تجزیه و تحلیل کمیسیون اروپا نشان می دهد کشورهای این منطقه به طور متوسط در اجرای توصیه های سیاستی ساختاری هیات سیاست های اقتصادی در دوره 2000 ـ 2005 به کندی عمل کرده اند .
نکته مهم آنکه پیشرفت در یکپارچگی گسترده و همه جانبه خدمات بیش از آنچه انتظار می رفت مسکوت ماند. زیرا انعطاف ناپذیری قیمت در این منطقه شگفت آور است بویژه آنکه انعطاف ناپذیری قیمت مانعی برای انتقال منابع از بخشهای غیرقابل تجارت به بخشهای قابل تجارت در کشورهایی با کسری حساب جاری زیاد به شمار می رود. این امر موجب نظارتهای بسیار شدید سیاستهای ساختاری ملی در منطقه اروپا و در قالب « راهبرد رشد و شغل لیبسون » شد.
لازم به ذکر است از ابتدا مشخص بود که یورو نمی تواند به سرعت موقعیت مسلط دلار آمریکا را از آن خود کند. با اینحال یورو به عنوان دومین پول مهم بین المللی در کنار دلار آمریکا ظاهر شده و همچنان در حال تثبیت موقعیت خود می باشد. در این زمینه مقایسه وضعیت ارزهای متغیر در سالهای 1999 و 2007 بخوبی نشان داد که یورو به عنوان پول عمده در بازار بدهی بین المللی پذیرفته شده و بر نقش آن به عنوان پول ذخیره نیز افزوده شده است .
در هر دو سال مورد بررسی یورو پس از دلار بیشترین سهم از ذخایر ارزی را به خود اختصاص داده اما در طول زمان بر سهم آن افزوده شده است ; به گونه ای که سهم آن از 18 درصد در سال 1999 به 26 درصد در سال 2007 افزایش یافته است . حال آنکه به رغم کاهش سهم دلار در همین دوره (از 71 درصد به 65 درصد) همچنان بالاترین سهم از آن دلار می باشد . در مجموع یورو به عنوان پول مرجع در نظام نرخ ارز مدیریت شده حدود 40 کشور مورد توجه قرار گرفته و لنگری برای ایجاد ثبات و پایداری در بسیاری از کشورها است . در هر حال به رغم تعداد زیاد کشورها موجود در اتحادیه اروپا تصویر خارجی اروپا در مجامع بین المللی ـ نظیر موسسات برتن وودز ـ تصویر واحدی نبوده و از نفوذ آن کاسته شده است . این امر تا حد زیادی به مسایل مربوط به حکمرانی در این اتحادیه مرتبط است . حکمرانی اقتصادی در منطقه اروپا به گونه ای است که در موارد ضروری مشروط به الزام هماهنگی مسئولیت های سیاسی را برعهده کشورهای عضو قرار می دهد. اشکال منعطف تر هماهنگی در راهبرد لیبسون بکار گرفته شده است حال آنکه هماهنگی مالی مقرراتی تر و مبتنی بر قوانین می باشد. هرچند اختلاف نظرهای بسیاری وجود دارد ساختار حکمرانی منطقه اروپا به درک مشترک سیاستگذاران این منطقه در خصوص اهمیت تامین مالی منطقی دولت تولید قابل انعطاف بازارهای سرمایه و نیروی کار کمک می کند. برخی از کشورهای عضو تمایلی ندارند که درک مشترک از چالشهای سیاسی را به سیاستگذاری در کشور خود تبدیل کنند.
در کل در سالهای اخیر پیمان ثبات و رشد برای داشتن اثر بازندارنده بر کشورهایی که به دنبال فرار از کسریهای مالی بزرگ هستند در اتحادیه اروپا طراحی شد. این پیمان دارای « بازوی بازدارنده و « بازوی اصلاحی » است . بازوی بازدارنده با کشورهای دارای بودجه متوازن یا مازاد بودجه در شرایط خوب است حال آنکه برای کشورهایی که به طور مداوم در اجرای قانون « 3 درصد » با شکست مواجه می شوند بازوی اصلاحی مورد استفاده قرار می گیرد . پذیرش اصلاحیه پیمان در سال 2005 و لحاظ مواردی همچون شرایط خاص کشور مانند اصلاحات مطلوب حقوق است که طبق آن EC بازنشستگی اجرای بازوی اصلاحی را آسانتر کرده است . شکل متعادلتر هماهنگی مورد استفاده مبنای ماده 99 عهدنامه تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا ملزم هستند به سیاست های اقتصادی خود به عنوان نگرانی مشترک توجه کرده و نسبت به هماهنگی آنها در شورا اقدام کنند.
از دیگر مولفه های مهم در حکمرانی اتحادیه پولی بررسی رفتار سیاست نرخ ارز است . توافقهای رسمی یا غیررسمی در نرخهای ارز با شرکای خارج از منطقه اروپا مستلزم تصمیم گیری توسط شوراست حال آنکه سیستم اروپایی ذخایر خارجی ارز منطقه اروپا را حفظ کرده و تنها مسئول مداخله نرخ ارز می باشد. در عمل رفتار سیاست نرخ ارز با مشکلات جدی روبرو نیست اما تضادها در بیانات دولتی اعضای گروه اروپایی گاه گاهی رخ می دهد.
دهه دوم: چالشهای جدید پیش‌رو
در آغاز دهه دوم شکل گیری اتحادیه اروپا یکی از عمده ترین مشکلات این منطقه بروز اشتباهات از سوی کشورهای عضو بود. در واکنش به این اشتباهات سیاست پولی و مالی به عنوان ابزارهای سیاستی ضمن حمایت یکدیگر توانستند پایداری در قیمت ها را به سرعت امکان پذیر سازند که موجب تقویت بازار واحد اروپایی شد. البته باید توجه داشت که اجرای سیاست های پولی و مالی تحقق تمامی اهداف سران اتحادیه را به همراه نداشت . این امر منجر به بروز برخی چالش ها در منطقه اروپا شده است که مهمترین آنها را می توان به صورت زیر خلاصه کرد : 
1. ناکام ماندن رشد اقتصادی به رغم اثرات مثبت قابل توجه یورو بر فعالیت های اقتصادی؛
2. گسترش عدم توازن درون منطقه ای و ضرورت اصلاح و بازنگری آن؛ 
3. کم رنگ شدن نقش حکمرانی در منطقه اروپا و ضرورت توجه بیشتر به آن .
به رغم چالش های مذکور موفقیت های اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اروپا درخور توجه است . استفاده از تکنولوژی های جدید و جهانی سازی شرایط مناسب عرضه را به گونه ای فراهم آورده است که به رغم افزایشهای شدید قیمت مواد اولیه و انرژی در اقتصادهای نوظهور متغیرهای کلان اقتصادی بویژه تورم در این منطقه قابل کنترل باشد. از سوی دیگر نرخ بهره پایین موجب افزایش تقاضا در اتحادیه اروپا شده است .
شایان ذکر است ثروت های بادآورده پیش از وقوع بحران مالی در جهان دولت ها را قادر به گسترش بودجه های خود بدون توجه به عواقب آن ساخت . با وقوع بحران مالی در سال 2008 شرایط کاملا تغییر کرد; به نحوی که تدبیر راه حل های مقابله با پیامدهای بحران مالی در صدر اولویتهای این منطقه قرار گرفت .
در مراحل اولیه بحران مالی موجب کمبود نقدینگی شدید و افزایش سریع ریسک محصولات مالی شد. با ناتوانی بانک آمریکایی در جذب پرداخت تسهیلات اعطایی در سپتامبر 2008 بحران مالی وارد مرحله دوم شد . در این مرحله ضمن تشدید کمبود نقدینگی اعطای تسهیلات به فعالیت های اقتصادی با افت شدیدی مواجه شد. در نتیجه این امر میزان اعتماد مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سطح تجارت جهانی با آهنگی فزاینده تر از رکود اقتصادی سال های 2001 ـ 2003 کاهش یافت .
اتحادیه اروپا در واکنش به بحران مالی به تدوین بسته سیاستی محرکهای مالی هماهنگ شده پرداخت . در برنامه بهبود (بازیابی ) اقتصادی اروپا اعضا توافق کردند که سهم محرکهای اقتصادی حداکثر 1 5 درصد تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا باشد . به دنبال آن بسیاری از کشورهای جهان سوم نیز استفاده از برنامه بازیابی اقتصاد ملی را در دستور کار خود قرار دادند.
همچنین باید تاکید داشت که کنترل بحران مالی بدون وجود یورو بسیار مشکلتر بود. وجود یک بانک مرکزی واحد اجرای تزریق نقدینگی و مداخلات در بازارهای پول را تسهیل کرده است . اثربخشی محرکهای مالی در فقدان تغییرات نرخ ارز شدیدتر می باشد. با توجه به آنکه هر کشور از اثرات سرریز (فرعی ) تجارت منتفع می شود انگیزه های بیشتری برای هماهنگی میان کشورهای عضو وجود دارد. اصلی ترین اولویت های کوتاه مدت مقامات پولی و مالی را می توان به صورت زیر خلاصه کرد :
بکارگیری محرکهای ضروری پولی و مالی بدون برانگیختن انتظارات تورمی؛
امکان تداوم تامین مالی دولت؛
ممانعت از بدتر شدن عدم توازنهای درون منطقه ای .
تمامی این موارد مستلزم توسعه همزمان « راهبردهای منطقی خروج از بحران » است .ضمن آنکه محرک های مالی باید متناسب با فضای مالی و موقعیت رقابت پذیری هر کشور مورد استفاده قرار گیرد. توجه به این نکته نیز ضروری است که هماهنگی محرک های مالی باید به گونه ای باشد که بیشترین اثرسرریز حاصل شود.
چالش‌های پیش‌رو و اولویت‌های بلندمدت
اولویت های بلندمدت منطقه اروپا با وقوع بحران مالی تغییر چندانی نکرده است . این اولویت ها عبارتند از :
حفظ پایداری کلان اقتصادی ;
تسریع در رشد اقتصادی ;
افزایش اشتغال ;
افزایش کیفیت تامین منابع مالی دولت ;
تضمین توسعه پایدار و آسان منطقه ;
ارتقای نقش منطقه اروپا در عرصه جهانی .
بدیهی است دستیابی به اولویت های فوق نیازمند حرکت به سمت اقتصاد جهانی و داشتن نقش مسلط در میان اقتصادهای نوظهور است البته باید توجه داشت که مواردی همچون افزایش جمعیت سالخورده و محدودیت های دسترسی به انرژی و منابع زیست محیطی از جمله عوامل بازدارنده رشد اقتصادی در مسیر بلندمدت آن به شمار می روند.
دستور جلسه سیاستی برای دهه آینده
همانگونه که در قسمتهای قبل بررسی شد دهه دوم شکل گیری کشورهای عضو اتحادیه اروپا نسبت به دهه اول آن با چالش های بیشتری روبرو بوده است کاهنده بودن روند رشد این دهه گواهی بر این مدعاست . اکنون اولین اولویت مدیریت بحران و اجرای راهبردهای بادوام جهت دستیابی به اهداف ذکر شده در قسمت 4 می باشد . بدیهی است که حصول این اولویت ها مستلزم اتخاذ سیاست های مناسب می باشد . برخی از مهمترین سیاست ها را می توان به صورت زیر طبقه بندی کرد :
عدم بکارگیری مناسب و بجای نظارتهای مالی موجب وقوع بحرانهای مالی شده است . بحران اخیر نشان داد که کسری در کشورهای اتحادیه اروپا اکنون روبه رشد است و برای 4 کشور عضو بیش از 3 درصد تولید ناخالص داخلی آنها می باشد; که کشورهای مذکور از قانون 3 درصد تخطی کرده اند . کشورها باید برای مخارج دولتی در میان مدت در مسیرهای زمانی واقعی برنامه ریزی کرده و به تثبیت کننده های خودکار GDP اجازه دهند پیرامون این مسیر اصلی تا حدی عمل کند که قوانین بدهی و کسری عهدنامه رعایت شود. کشورهای عضو باید مخارج و طرح های تامین مالی خود را به گونه ای تدوین کنند که از رشد رقابت پذیری و اشتغال بیشتر منتفع شوند. نظارت باید به حدی گسترده شود که در بردارنده موارد مرتبط با اثربخشی و ترازپرداختها نیز باشد. کشورهای جدید عضو اتحادیه اروپا که خارج از منطقه اروپا واقع شده اند نیز باید مشمول این نظارت مستمر باشند چرا که به دلیل جریانات زیاد سرمایه به این کشورها مستعد شکل گیری حباب بوده که این امر ثبات کلان اقتصادی و دورنمای کشورهای عضو منطقه اروپا را تحت تاثیر قرار می دهد.
وجود سیاستهای ساختاری برای عملکرد خوب و مناسب منطقه اروپا از ابتدا ضرورتی اجتناب ناپذیر بود که ضمن حمایت از رشد موجب سهولت تعدیل شوکهای خارجی می شد. علاوه بر این در یک واحد پولی اثرات چندگانه اصلاح ساختاری بزرگتر است چرا که در این صورت اصلاح گران قادر به جذب آسانتر سرمایه خارجی می باشند. لذا راهبرد لیبسون در اتحادیه اروپا از اهمیت ویژهای برخوردار است . بویژه آنکه تقویت رقابت در بازارهای خدمات بهبود عملکرد بازار نیروی کار و تشویق نوآوری ضرورتی اجتناب ناپذیر است .
بحران مالی به وضوح نیاز به حکمرانی جهانی قدرتمندتر را نشان داد. پول واحد اتحادیه اروپا را به عنوان بازیگران بزرگ مالی جهانی تبدیل کرده است . در واقع دولتهای این منطقه با استفاده از یورو به عنوان پول ذخیره به ترسیم منافع مالی خود می پردازند در این راستا نه تنها ریسک نرخ ارز درون منطقه ای کشورهای عضو را حذف می کند بلکه ریسک نرخ ارز جهانی آنها را نیز کاهش می دهند. به طور عکس با حجم انبوه داراییهای مالی تخصیص داده شده به یورو اتخاذ سیاست های پولی در اتحادیه اروپا نسبت به سایر کشورهای جهان کاهش یافته است . حتی کوچکترین کشورهای منطقه اروپا نیز نقشی در اقتصاد بین الملل و قدرت مالی ایفا می کنند. بنابراین ضروری است کشورهای عضو منطقه اروپا دوشادوش یکدیگر به سوی راهبرد مشترکی حرکت کنند که منعکس کننده وزن اقتصادی منطقه در تعقیب حکمرانی جهانی قدرتمندتر باشد.