حاشیه‌های آقای معاون اول

 محمدحسین روانبخش
اگر الیاس نادران نماینده تهران در مجلس هشتم دو ماه دیگر صبر می کرد و از شبکه فساد اقتصادی در خبابان فاطمی سخن نمی گفت و یکبار دیگر توجه افکار عمومی را به سوی محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد جلب نمی کرد، به روزهایی می رسیدیم که چهارمین سالگرد اظهارات به یاد ماندنی رحیمی در مقام رئیس دیوان محاسبات اداری درباره دولتمردان دولت نهم بود; اظهاراتی که هر چه زمان می گذرد، ارزش و اعتبارش بیشتر مشخص می شود و نشان می دهد که وی ماه ها و سالها از بقیه جلوتر بوده و به اهل سیاست با زبان گویای خویش درس ماندگاری در صحنه داده است.
امروز اگر چه بسیاری منتظر فرجام سخنان الیاس نادران (که علی مطهری نماینده دیگر تهران هم آن را تائید کرده است) هستند اما بدنیست به بهانه جلوه تازه محمدرضا رحیمی یادی از سخنان چهار سال پیش وی و بقیه اتفاقات، گفته ها و تذکرات درباره او طی سالهای اخیر کنیم تا بتوانیم فرجام داستان تازه را خودمان حدس بزنیم و خیلی چشم انتظار نمانیم.
پاکدامن‌ها و یک مسلمان سوریه‌ای
هفدهم خرداد ماه 1385، هنوز چند هفته ای از ادعای «الهام بودن نامه احمدی نژاد به بوش» در خطبه های نماز جمعه تهران نگذشته بودکه اظهارات رئیس دیوان محاسبات آن را تکمیل کرد. وی که مسوول ارائه آمار تخلفات دولتی بود، با خشنودی اعلا م کرد که «مدیران دولت نهم پاکدامن هستند و بدین سبب امسال آمار تخلفات ارائه نمی دهیم» اما این سخن رحیمی در مقابل سخن دیگرش بسیار متعادل بود. شاه بیت اظهارات او این جمله بود که «یکی از مسلمانان سوریه معتقد بود اگر بنا بود بعد از پیامبر (ص)، پیامبری بیاید آن، احمدی نژاد بود»! این جمله در جلسه همایش مدیران دیوان محاسبات و در حضور شخص احمدی نژاد بیان شد اما در زمان بیان هیچ اعتراضی به آن صورت نگرفت; البته محمود احمدی نژاد روز بعد از انتشار خبر این سخنرانی به قزوین سفر کرد و گفت: ما مقدمه یک اتفاق بزرگ هستیم!
بعد از انتشار سخنان محمدرضا رحیمی واضح بود که اعتراضات به این سخنان از هر سو به گوش برسد، چه اینکه این سخنان را کسی گفته بود که وظیفه نظارت و مقابله با تخلفات دولتی را بر عهده داشت و معلوم است که با چنین نگاهی، عملکردش چگونه خواهد بود، ضمن آن که در آنروزها هنوز این سخنان عادی نشده بود و بسیاری اعتقاد داشتند که چنین ادعاهایی ضربات جبران ناپذیری به اعتماد عمومی و اعتقادات دینی وارد می سازد.
سیدرضا اکرمی عضو جامعه روحانیت مبارز در آن زمان از اولین کسانی بود که خواستار برخورد با چنین اظهاراتی شد و گفت: باید با تعاریفی که به منظور مبالغه و علو اظهار می شود، برخورد کرد و جلوی نشر و پخش آن را در جامعه گرفت... این مساله (اظهارات رحیمی) شبیه همان چیزی است که حتی در نماز جمعه گفت و آن هم درکشور موج درست کرد. این گونه تعابیر خالی از اغراق و مبالغه نبوده و به یقین به ضرر تشیع و اسلا م خواهد بود.
هاشم هدایتی عضو سازمان مجاهدین انقلا ب اسلا می هم این سخنان را بزرگترین توهین به اسلا م، پیامبر و ملت ایران دانست و گفت: چه توهینی بالا تر از اینکه احمدی نژاد را در حد پیامبر بالا بیاورند و بخواهند به زور به وی قداست بدهند. سادات موسوی نماینده اصولگرای دیگر مجلس هم عنوان کرد که چنین سخنانی، احمدی نژاد را بزرگ نمی کند و گفت: «اگر آن مسلمان واقعا در سوریه چنین حرفی را هم زده است، رئیس دیوان محاسبات نباید حرف باطل او را نقل می کرد.» این عبارت را به نوعی دیگر، اکبر اعلمی نماینده تبریز هم بیان کرد. وی در جلسه علنی 21 خرداد 85 ضمن انتقاد از دفاع غلا معلی حداد عادل رئیس وقت مجلس از اظهارات ناصحیح مورد نظر گفت: با توجه به اینکه دیوان محاسبات مهمترین ابزار اعمال اقتدار مجلس است از رئیس مجلس درخواست دارم به رئیس این نهاد تذکر جدی دهد تا از تکرار این قبیل مجامله و مداحی گویی ها که نشانه ضعف شخصیت ایشان است، اجتناب شود».
این سخنان اعلمی مکمل تذکر آئین نامه ای دو نماینده دیگر بود. داریوش قنبری نماینده ایلا م در تذکری گفت: «مشخص شد که رئیس دیوان محاسبات کشور شرایط ریاست بر دیوان را ندارد. صحبت های وی یعنی این که می خواهد اصل 54 و55 قانون اساسی را تعطیل کند».
حشمت‌الله فلا حت پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هفتم هم از کسانی بود که کمی با اغماض به گفته های رحیمی نگریست و گفت: به نظر می رسد که آقای رحیمی تحت تاثیر فضای جلسه قرار گرفته می گویند که به آن جو گرفتگی می گویند.
میرمحمدی نماینده وقت قم همه در این باره گفت: «به نظرم می رسد که بگویم افراد در سخنرانی های خود از نوشته استفاده کنند تا دچار لغو نشوند.» با این همه معاون پارلمانی وقت احمدی نژاد در اظهارنظری عجیب عنوان داشت: «قضاوت درخصوص اغراق آمیز بودن اظهارات رئیس دیوان محاسبات در مورد احمدی نژاد بر عهده مردم است.» این اظهارنظر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا به رغم آنکه نمایندگان سخنان رحیمی را اغراقآمیز و متملقانه می دانند،احمدی نژاد در مورد آن واکنش نشان نداده، بیان شد.
محمد خوش چهره نماینده اقتصاددانی که در آن روزها دست از حمایت احمدی نژاد برداشته و به منتقد اقتصادی رفتار دولت تبدیل شده بود نیز هشدار داد: «حمایت های نسنجیده و غیرمتعارف دستگاه های نظارتی از بخش های دولتی، جایگاه دستگاه های نظارتی ملی را به دستگاه های نظارتی دولتی تقلیل می دهد.»
وی همچنین خواستار آن شد که روحانیت به نقل قول رحیمی از فرد سوریه ای پاسخ بدهند. اما از سوی دیگر عبد الله کعبی نماینده دیگر مجلس گفت که خود احمدی نژاد در همان جلسه باید جلوی سخنان او را می گرفته و به وی تذکر می داده است. این نماینده مجلس هفتم با بیان اینکه مردم، رئیس جمهور انتخاب کرده اند نه چیزی فراتر از آن گفت: «علت تشکیل دیوان محاسبات، نظارت بر مسائل بودجه ای و وضعیت مدیران است. اگر واقعا مدیران تخلفی نمی کنند، پس بیائیم این دیوان را جمع کنیم چون نیازی به آن نداریم.»
بالاخره شش روز پس از انتشار سخنان مورد اعتراض واقع شده، محمدرضا رحیمی نامه ای خطاب به حداد عادل نوشت که در آن آمده بود: «بنده در سخنرانی کوتاه خود عرض کردم برای رعایت وقت، آمار تخلفات را ارائه نمی دهم و ابراز امیدواری کردم که میزان و ابعاد تخلفات دستگاه های دولتی از قوانین و مقررات جاری کاهش یافته یا کلا از میان برود تا به این وسیله کار دیوان نیز کاهش یابد. همچنین غرض اینجانب از بیان مطلبی از قول یک شهروند از یک کشور اسلامی دیگر که بر اغراق آمیز بودن آن تاکید کردم، صرفا جز این نبود که تاکید نمایم وقتی جهان اسلام چنین نگاهی به ما دارد، وظیفه ما در حفظ و حراست از این نظام اسلامی بسیار سنگین تر و دشوارتر خواهد بود.»
بعد از این توضیحات یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هفتم هم به تشریح جلسه اعضای کمیسیون مزبور با رحیمی پرداخت و عنوان کرد که متن پیاده شده اظهارات رحیمی در جلسه آن کمیسیون قرائت شده که نشان می دهد با متن منتشر شده در رسانه ها تفاوت دارد. با این همه اینگونه توضیحات چندان قانع کننده نبود، همچنان که بلافاصله بعد از قرائت نامه رحیمی خطاب به حداد عادل، عماد افروغ رئیس وقت کمیسیون فرهنگی مجلس با اعلام اینکه توضیحات رحیمی قانع کننده نیست، گفت: «احساس می کنم آقای رحیمی از صلاحیت لازم برخوردار نیست و خواهان استعفا یا عزل ایشان از این مقام حساس و کلیدی هستم.»
افروغ همچنین پاشنه آشیل دولت احمدی نژاد را تملق ها و چاپلوسی ها دانست و گفت: «تملق و چاپلوسی در تمام دوره ها بوده است اما الان این فضا در دوره دولت نهم با هاله ای از قداست همراه شده که این خطر جدی است و باید از آن جلوگیری شود.» وی همچنین خبر داد که نمایندگان نامه ای خطاب به حداد عادل رئیس مجلس تنظیم کرده اند که در آن خواستار عزل یا استعفای رحیمی شده اند; نامه ای که البته هیچ فایده ای نداشت!
از سوی دیگر اما نمایندگانی هم در مجلس هفتم وظیفه دفاع از محمدرضا رحیمی را بر عهده گرفتند.
احمد بزرگیان از اعضای فراکسیون اصولگرای مجلس هفتم گفت: گروهی به سو»استفاده از اظهارنظر اخیر رحیمی درصدد تضعیف و تخریب وی هستند.
وی در تشریح علت بیان مطالب مورد اعتراض واقع شده، اینگونه توضیح داد: «اگر صادقانه نگاه کنیم مباحث مطرح شده سهولسان است... ما می گوییم حضرت زینب پیامبر کربلاست که برداشت ما از این موضوع پیام رسان بودن وی است.» یکی دیگر از اعضای اصولگرا هم با ضرس قاطع اعلام کرد که هیچ یک از منتقدین به این سخنان، متن کامل آن را نخوانده اند!
محمدرضا رحیمی پس از این جریان همچنان رئیس دیوان محاسبات ماند تا سال 1387 که به عنوان معاون حقوقی پارلمانی احمدی نژاد انتخاب شد و سپس 3 ماه پس از انتخابات سال گذشته در 22 شهریور ماه توسط محمود احمدی نژاد به سمت معاون اولی منصوب شد. محمدرضا رحیمی علاوه بر معاونت اولی احمدی نژاد، ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را نیز به عهده دارد.
چند برش دیگر از دوران‌های مسئولیت رحیمی
1- رحیمی در دولت هاشمی رفسنجانی استاندار کردستان بود. در انتخابات دوم خرداد 76 که به پیروزی قاطع سید محمد خاتمی منجر شد به غیر از استان مازندران (که زادگاه ناطق نوری بود) استان کردستان تنها استان ایران بود که در آن آرای خاتمی از ناطق نوری کمتر شده بود. درصد مشارکت مردم در بعضی شهرهای این استان خیلی خیلی بالا بود!
2- رحیمی در سال های آخر دولت خاتمی ادعا کرد که قرارداد فروش گاز به امارات که به عنوان قرارداد کرسنت شهرت دارد ضرر هنگفتی به کشور وارد می کند اما چند سال بعد در 19 شهریور 1387 روزنامه کیهان با انتشار یادداشتی از مذاکرات محرمانه علی کردان وزیر وقت کشور و محمدرضا رحیمی، اعلا م کرد که آنها با برگزاری جلسه مخفی در اتاق وزیر کشور قصد رفع موانع اجرای قرارداد کرسنت را داشته اند!
3- پیش از آن که علی کردان وزیر کشور 80 روزه شود، از محمدرضا رحیمی به عنوان جانشین مصطفی پورمحمدی (که رفتنش از این وزارتخانه قطعی شده بود) نام برده می شد اما قسمت این بود که کردان وزیر شود و آن وضعیت خاص را پیدا کند و رحیمی ذخیره ای باقی بماند برای معاونت اولی!
4-در جلسه استیضاح علی کردان پرداخت چک های 5 میلیونی تومان به نمایندگان برای دفع استیضاح سروصدای بسیاری به پا کرد. متهم آن ماجرا مدیر کل امور مجلس ریاست جمهوری بود که زیر نظر محمدرضا رحیمی فعالیت داشت. محمود احمدی نژاد دستور پیگیری موضوع را داد اما برخوردها صرفا به عامل این حرکت محدود شد و از پیگرد طرح آن خبری نشد!
سایت «الف» که زیر نظر احمد توکلی فعالیت دارد رحیمی را در آن قضیه مقصر دانست و رحیمی هم از این سایت(به خاطر چند نوشته متفاوت) شکایت کرد اما الف تبرئه شد.
5- احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس مدرک تحصیلی رحیمی را مشابه مدرک کردان می داند. علیرضا زاکانی نماینده تهران هم در جریان جلسه استیضاح کردان و درواکنش به شکایت رحیمی از رسانه هایی که درباره مدرک کردان خبر منتشر کرده بودند،مدرک رحیمی را قل دوم مدرک کردان توصیف کرد. در شهریور 88 پس از درخواست الیاس نادران دیگر نماینده اصولگرای مجلس هشتم برای بررسی مدرک دکترای رحیمی، این درخواست مورد موافقت هیات رئیسه مجلس قرار گرفت اما خبر چندانی از آن نشد رحیمی که پس از این درخواست در حلقه خبرنگاران گرفتار شده بود سعی کرد با خونسردی کار مجلسی ها برای بررسی صحت مدرکش را بیهوده بداند و پرسید مگر در مملکت هیچ مشکلی وجود ندارد که نماینده ها به دنبال اثبات جعلی بودن مدرک دکترای او هستند؟
6-.... وبالا خره به سخنان هفته پیش الیاس نادران رسیدیم.البته پیش از آن و از اسفند 88 اشارات بسیاری به پرونده فساد مالی مزبور شده بود.
بنا به گفته نادران و اعلا م بعضی سایت های خبری دونامه ای که نمایندگان مجلس در اسفند 88 (216 نفر) و فروردین 89 (233نفر) خطاب به رئیس قوه قضائیه در مورد پیگیری فساد اقتصادی نوشتند درباره همین پرونده بوده است. بعد از اعلا م نادران مبنی بر این که آقای رحیمی رئیس حلقه فساد در خیابان فاطمی است که نسبت به جمع آوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن تصمیم گیری می کرده است و اکنون تقریبا همه اعضای این شبکه فاسد اقتصادی در خیابان فاطمی دستگیر شده اند اما معاون اول فعلی احمدی نژاد که بلا فاصله از طرف دفتر رحیمی تکذیب شد علی مطهری با تایید این موضوع در خصوص عملکرد قوه قضائیه نسبت به رسیدگی به اتهام رحیمی گفت:قوه قضائیه تاکنون کوتاهی کرده است وباید بدون ملا حظه مقام و منصب افراد به اتهامات مسوولا ن بلند پایه نیز رسیدگی کند و این طور نباشد که قانون در مقابل ضعفا قوی و در مقابل اقویا ضعیف باشد.