وکالت فقیه یا ولایت فقیه؟

 مصطفی یاسینی
در اندیشه سیاسی اسلام، مسئله ولایت فقیه، همواره یکی از نقاط برجسته و قابل بحث بوده است. در خصوص مسئله ولایت فقیه هر از چند گاهی پرسشها و شبهاتی مطرح شده و می شود که لازم است به بازخوانی این شبهات و پاسخ بدانها پرداخته شود. در مقالات قبل به برخی از این شبهات و پاسخ آنها اشاره نمودیم. در این نوشتار نیز به یکی دیگر از این شبهات که در خصوص مسئله ولایت فقیه مطرح شده، پاسخ می گوییم.
امروزه از پرسشهای مهم و اساسی اندیشه سیاسی، تبیین ماهوی حکومت است، اینکه آیا دولت و حاکمیّت سیاسی را باید از سنخ وکالت بدانیم یا از سنخ ولایت؟ آیا باید ولایت فقیه را پذیرفت یا وکالت فقیه؟
یکی از فرضیه های رایج، در باب ماهیّت حکومت، نظریّه وکالت است.(1). پیروان این فرضیه، بر این باورند که حکومت، پیمانی از انواع وکالت میان مردم و حاکمان است که به موجب آن، حاکم به وکالت از مردم، در جمیع امور مملکت به دخالت می پردازد؛ و از آنجا که، وکالت، قراردادی جایز است، عزل حاکم، به راحتی ممکن است.
به علاوه، مردم، بدون هیچ مشکل و محدودیتی او را کنترل و بر کارهایش نظارت می کنند. فرضیه وکالت از نظریه های رایج میان اندیشمندان اهل سنّت است. به نظر آنان، بیعت مردم با حاکم و خلیفه، ماهیتاً چیزی جز عقد الوکاله نیست.(2) بسیاری از سیاست دانان نیز با گرایش به فرضیه وکالت، به تبعیّت از روسو آن را نوعی قرارداد تفسیر می کنند، گرچه قرائت های دیگری هم، برای فرضیه وکالت، می توان در نظر گرفت.
پیش از پاسخگویی به این پرسش، باید بدانیم که تفاوت وکالت با ولایت چیست. اگر از یک زاویه به وکالت نگاه کنیم، می یابیم که وکالت، خود، نوعی ولایت است؛ زیرا به موجب عقد وکالت، شخص وکیل، حقّ تصرّف پیدا می کند و دخالت و تصمیمات او، نسبت به دیگران، در اولویّت قرار می گیرد و ماهیّت ولایت هم، چیزی جز اولویّت در تصرف نیست. از این بُعد، می توان وکیل را یکی از اقسام اولیای شرعی برشمرد، چنان که عدّه ای از فقها، چنین تعبیری را، درباره عقد وکالت مطرح کرده اند.
ولی امروزه، در کاربرد رایج، معمولاوکالت در مقابل ولایت قرار می گیرد و این دو مفهوم، متباین و غیرقابل جمع هستند. طبق این نگرش، اهمّ تفاوت های وکالت و ولایت که با بحث حکومت و دولت ارتباط پیدا می کند، عبارت اند از:
1. وکالت، پیمانی متزلزل و قابل فسخ است. هر کدام از وکیل یا موکّل، هر زمانی که مصلحت دیدند، می توانند آن را بر هم بزنند. در حالی که ولایت، ذاتاً استوار و قابل استمرار است و نمی توان آن را فسخ کرد، مگر آنکه شرایط دوام ولایت یا شرایط ولی، موجب فسخ آن گردد و البتّه جاعل ولایت که از استقلال در رای برخوردار است، در صورت مصلحت، می تواند ولیّ منصوب خویش را عزل نماید.
امّا مسئله «وکالت بلاعزل» که رواج زیادی دارد و به موجب آن، مردم وکیلی دائمی و غیرقابل عزل برمی گزینند، در صورتی صحیح است که شرط بلاعزل بودن وکیل، ضمن عقد لازم دیگری، مانند بیع و نکاح باشد، ولی اگر شرط وکالت بلاعزل، ابتدایی باشد، الزام آور نیست.
2. در وکالت، تصمیم گیرنده اصلی، موکّل است نه وکیل و اصالت رای و ملاک تشخیص، در شعاع تصمیم گیری اوست، اما در ولایت، مسئله بر عکس است و ولی استقلال در رای دارد و جریان امر بر محور تشخیص او دور می زند.
3. وکالت، موقوف و متفرع بر داشتن حق اولویت در تصرّف است، موکّلی حقّ توکیل دارد که خودش بتواند در وکالت دخالت کند و ممنوع از تصرّف نباشد.
پس در حقیقت، وکالت موقوف بر داشتن اولویّت در تصرّف است و از مسیر ولایت می گذرد، در حالی که ولایت چنین نیست، بنابراین وکالتی صحیح و مشروع شمرده می شود که فرد (موکّل) سلطنت و سلطه بر آن داشته باشد.
4. استمرار وکالت وابسته به موکّل است. هرگاه موکّل از دنیا رفت یا کناره گیری نمود و یا معزول شد، پیمان وکالت نیز زایل می شود؛ اما در ولایت، مسئله به گونه ای دیگر است یعنی ولایت تداوم دارد، هر چند کسی که منصب ولایت را در اختیار ولی قرار داده است، وفات کرده یا سِمَت خود را از دست داده باشد و یا از منصب خود کناره گیری کرده باشد.
5. هر گاه در موردی، صحّت وکالت و مشروعیّت آن، مشکوک بود، قاعده و اصل، صحیح بودن آن است پس قاعده اوّل در وکالت، «اصالت صحت توکیل» است. در حالی که در ولایت، اصل، عدم ولایت است؛ بنابراین انسان در دایره امور زندگی خویش، می تواند برای خود وکیل برگزیند؛ ولی هیچ انسانی نمی تواند، بر خود ولی نصب کند و حقوق مشروع خویش را، به موجب ولایت، به او بسپارد(3). در نوشتار بعد ان شاء الله به نقد نظریه وکالت فقیه می پردازیم.