بررسی حقوقی و نقد ماده 4 «ان.پی.تی» (بخش دوم)

ب – ماده 4 پیمان
برای بحث پیرامون این ماده، مناسب است ابتدا نص آنرا مرور کنیم: 1- هیچ یک از مقررات این پیمان به نحوی تفسیر نخواهد شد که به حقوق غیرقابل تفویض (انکار) هر یک از دولتهای طرف پیمان در راه توسعه تحقیقات، تولید و بهره‌برداری از انرژی هسته‌ای به منظورهای صلح‌جویانه، بدون تبعیض و طبق مقررات مواد او 2 پیمان حاضر لطمه‌ای وارد کند.
2- تمامی دولت های طرف پیمان متعهد می‌شوند، مبادله هرچه وسیع‌تر تجهیزات و مواد، اطلاعات علمی و فنی را به منظور مصارف صلح‌جویانه انرژی هسته‌ای تسهیل کنند و حق مشارکت در این مبادلات را دارند. به علاوه طرفهای پیمان که توانایی دارند، باید انفرادی یا به اتفاق سایر دولتها یا سازمان‌های بین‌المللی، برای توسعه بیشتر استفاده از انرژی هسته‌ای در مسیر مقاصد صلح‌جویانه، خصوصاً در کشورهای طرف پیمان که فاقد سلاح‌های هسته‌ای هستند، با توجه لازم به احتیاجات مناطق در حال توسعه جهان، تشریک مساعی کنند.
در یک نگاه می‌بینیم که این ماده به نحوة تفسیر پیمان و تعهدات اعضاء پرداخته است و در نگاه دوم، هدف ایجاد توازن بین نگرانی‌های امنیتی و ترس از استفاده غیرصلح‌جویانه از انرژی هسته‌ای از یک طرف و از سوی دیگر برآوردن نیازها و ضرورت‌های جامعه برای بهره‌مندی صلح آمیز از این انرژی خدادادی مطرح است.
دیدگاه نخست که بحث اصلی این نوشتار را تشکیل می‌دهد، در دو بند مورد بررسی و نقد قرار می‌گیرد. ماده 4 یاد شده، عمدتاً از نحوه تفسیر معاهده و تعهدات اعضاء تشکیل شده است و در مورد نگرانی‌های امنیتی و ترس از استفاده غیرصلح جویانه از انرژی هسته‌ای، در ماده 3
«ان‌.پی.تی» و وظایف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پرداخته می‌شود و در خلال این مبحث به استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای، از جمله حق مسلم و قانونی کشورمان در مورد غنی‌سازی اورانیوم، اشاراتی خواهیم داشت. حال با این مقدمه به بررسی؛ تحلیل و نقد هر یک از بندهای ماده 4 ان. پی.تی، به ویژه در مقام اجرا، می‌پردازیم:
1- بند 1 ماده 4
در این بند، با چند واژه کلیدی مواجه می‌شویم که مناسب است به فراخور، هر یک از آنها مورد تدقیق و بررسی قرار گیرد: نخست « تعبیر و تفسیر» مواد این پیمان مطرح است. در این خصوص می‌دانیم که هدف از تفسیر قانون، پیدا کردن مقصود قانونگذار است (مثلاً در مواردی که مفهوم قانون روشن نیست یا در دایره شمول آن تردید است). یکی از شیوه‌هایی که برای تفسیر این ماده (اگر نیاز به تفسیر داشته باشد) مطرح بوده، مراجعه به سوابق تاریخی موضوع است. روح و اساس پیمان و هدف اولیه پیشنهاددهندگان و امضاء کنندگان این معاهده، نشان می‌دهد که کشورهای غیرهسته‌ای و در حال توسعه، از جمله کشورما، به امید دسترسی به فناوری صلح آمیز هسته‌ای، این پیمان را امضاء کرده‌اند، اگر چه در کنار آن هدف منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای نیز مطرح بوده که تاکنون چندان تحقق نیافته است. بنابراین، تفسیر ماده 4 ان.پی.تی بایستی در راستای استفاده (و نه محرومیت) تمامی اعضای این پیمان، در جهت توسعه تحقیقات، تولید و بهره‌برداری صلح‌جویانه از انرژی هسته‌ای باشد.
دومین واژه مورد توجه در این بند، حقوق «غیرقابل تفویض، تفکیک، انکار یا غیرقابل واگذاری و انتقال» است (Inalienable right). یعنی، حقوق توسعه تحقیقات، تولید و بهره‌برداری از انژری هسته‌ای برای اهداف صلح جویانه، حقی قطعی است که از سوی صاحبان این حقوق، قابل واگذاری و انتقال نیست و به طریق اولی، دیگران هم نمی‌توانند این حقوق را انکار یا به بهانه‌هایی از صاحب حق، سلب کنند.
آخرین واژه مورد بحث در این بند‌ «تبعیض» است. در معنای این کلمه، ابهامی نیست و یکی را بر دیگری ترجیح دادن است. پس بدون هرگونه تبعیض، یعنی حق استفاده از انرژی هسته‌ای با اهداف صلح جویانه، برای طرف های پیمان، برابر و به دور از ممنوعیت، محدودیت و برتری دادن یکی بر دیگری و برخورد گزینشی است، البته به شرط رعایت مواد 1 و 2 این پیمان که نص این دو ماده در مباحث قبلی، گذشت. البته نبود تبعیض به نحوی در بند 6 (یا5) مقدمه پیمان نیز مطرح شده است که در جای مناسب به آن خواهیم پرداخت.
در اینجا ذکر این نکته در مورد کشورمان ضروری است؛ با وجودی که ایران مشمول ماده 1 پیمان مورد بحث نیست و ماده 2 و 3 آنرا هم رعایت کرده است، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت و ملت ما خصوصاً در چند سال اخیر، همواره به بهانه‌های گوناگون، مورد تبعیض، تحریم و محرومیت قرار گرفته است، ولی در مقابل، حتی کشورهایی که مواد 1 و 2 پیمان را نقض کرده‌اند، مورد بازخواست و راستی آزمایی قرار نگرفته‌اند و نمی‌گیرند! و جا دارد برای جلوگیری از این تبعیض ناروا و ابهامات و نواقص دیگری که در این پیمان و ماده حاضر به چشم می‌خورد، چاره جویی و جبران خسارت شود و در کنفرانس بازنگری پیمان، این امر مورد توجه و اخذ تصمیم قرار گیرد، هرچند برای اصلاح این پیمان، بند 2 ماده 8 آن، آراء تمامی دولت‌های مجهز به سلاح‌های هسته‌ای را که از اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز هستند، لازم دانسته که امری بسیار دشوار است، و بعید به نظر می‌رسد این معظل و تبعیض بزرگ (که حق وتو را به ذهن متبادر می‌کند)، ‌به زودی رفع شود.
2- بند 2 ماده 4
خلاصه مفاد بند 2 ماده 4
ان.پی.تی، حاکی است که اعضای این پیمان متعهد شده‌اند در مبادله تجهیزات، مواد و اطلاعات علمی و فنی برای مصارف صلح‌جویانه از انرژی هسته‌ای ایجاد تسهیل کرده و در صورت داشتن توانایی، باید به تنهایی یا به اتفاق سایر اعضا یا سازمانهای بین‌المللی در توسعه بیشتر انرژی هسته‌ای برای اهداف صلح جویانه مشارکت کنند، بنابراین در تشریح بند حاضر می‌توان گفت: 1- تمامی دولتهای عضو این پیمان (اعم از هسته‌ای و غیرهسته‌ای) متعهد‌اند که مبادله هرچه وسیعتر تجهیزات، مواد و اطلاعات علمی و فنی را برای اهداف صلح آمیز، تسهیل کنند (البته در این موارد اختیار مشارکت هم دارند). 2- کشورهای هسته‌ای (دارا) بایستی به تنهایی یا با سایر کشورها یا سازمانهای بین‌المللی، در توسعه استفاده از انرژی هسته‌ای صلح جویانه، در کشورهای فاقد سلاح هسته‌ای مشارکت داشته باشند که این امر مسلماً باید بدون تبعیض و ملاحظات سیاسی باشد.
3- در این راستا بر نیاز کشورهای در حال توسعه فاقد سلاح هسته‌ای، برای استفاده از این نوع انرژی تأکید شده است.
4- در این بند بر «تعهد» به طور مطلق تکیه شده است. بنابراین تمامی دولتهای توانمند عضو پیمان باید به تعهد خود عمل کرده، بدون قید و شرط برای توسعه بیشتر استفاده از انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز در کشورهای طرف پیمان، مشارکت کنند. 5- اگرچه براساس مفاد این ماده، حق استفاده صلح آمیز از فناوری و انرژی هسته‌ای از جمله مهم‌ترین و مسلم‌ترین حقوق دولت‌های همپیمان ان.پی.تی به شمار می‌رود، اما جالب است که طبق بند 3 ماده 3 این پیمان، پادمان مقرر در این ماده (3) به نحوی مورد اجرا قرار می‌گیرد که مفاد ماده 4 پیمان، رعایت شود و مانع توسعه اقتصادی یا فنی طرفهای پیمان و اصل پادمان مطرح شده در مقدمه این پیمان، نباشد، یعنی مفاد ماده4 معاهده، به نحوی نسبت به ماده 3 آن رجحان و اولویت دارد.
در هر حال با وجود تعهدات کشورها و دولت‌های هسته‌ای و برخوردار، انتقاد اساسی اینجاست که آنان نه فقط با برخی کشورهای طرف معاهده و در حال توسعه به طور تبعیض آمیز و گزینشی برخورد کرده و مساعدتی در راستای ماده 4 ان.پی.تی به آنان نمی‌کنند، بلکه به اشکال گوناگون تلاش می‌کنند مانع از خودکفایی و اقدامات این کشورها برای توسعه تحقیقات، تولید و بهره‌برداری از انرژی هسته‌ای صلح جویانه شوند. جالب‌تر و مهم‌تر اینکه، هیچ‌گونه ضمانت اجرایی برای متخلف و سرپیچی کننده از انجام تعهدات مندرج در این ماده در پیمان حاضر، پیش‌بینی نشده است.
بنابراین، اعضای پیمان به ویژه کشورهای در حال توسعه و غیرمتعهد، بایستی تلاش کنند تا در کنفرانس بازنگری پیمان، در کنار بحث خلع سلاح کامل هسته‌ای، به نحوی شایسته ضمانت اجرای این ماده و خسارت ناشی از انجام ندادن تعهدات، پیش‌بینی شود.
در اینجا باید به این سوال پاسخ داد که منظور از «سازمان‌های بین‌المللی» که در این ماده به آنها اشاره شده است، چیست؟ به نظر می‌رسد با توجه به تخصصی بودن موضوع، مصداق آن می‌تواند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باشد. در این خصوص در ماده سوم اساسنامه آژانس و در مورد وظایف آن آمده است: «الف – موسسه مجاز است:
1ـ تحقیق درباره انرژی اتمی و توسعه آن و استفاده عملی از آنرا برای مقاصد غیرنظامی در سراسر جهان تشویق و مساعدت کند...»
نتیجه‌ای که در بحث پیرامون این ماده برای کشورمان و سایر کشورهای عضو پیمان ان.پی تی گرفته می‌شود، این است که بهره‌مندی از فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز و مشارکت و مساعدت و ایجاد تسهیلات از سوی دولتهای توانا به کشورهای در حال توسعه و نیازمند، حق قانونی، طبیعی و مسلّم تمامی اعضای این پیمان به ویژه کشورهای غیرهسته‌ای است و به طریق اولی هر یک از اعضای پیمان می‌توانند رأساً و بدون کمک دیگران، این حق را اعمال کنند.
بنابراین بی‌مناسبت نیست در اینجا به عنوان نمونه عینی و فعلی اشاره‌ای هم به بحث غنی‌سازی اورانیوم در کشور داشته باشیم ولی قبل از ورود به بحث لازم است بیان کنیم که مطابق ماده واحده قانون دستیابی به فن‌آوری هسته‌ای صلح‌آمیز مصوب سال 81384 : «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در چارچوب معاهده، ان.پی.تی و قوانین بین‌المللی با بهره‌گیری از اندیشمندان، محققان و امکانات داخلی و بین‌المللی و همچنین پیگیری اجرای تعهدات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و کشورهای برخوردار از این فناوری در برابر کشورهای عضو معاهده منع تولید و تکثیر سلاحهای هسته‌ای نسبت به برخوردارکردن کشور از فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز از جمله تأمین چرخه سوخت برای 20 هزار مگاوات برق هسته‌ای اقدام کند...»
با این مقدمه و با بررسی‌هایی که پیرامون ماده 4 معاهده ان.پی.تی داشتیم، تردیدی باقی نمی‌ماند که غنی‌سازی اورانیوم برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای حق مسلّم و قانونی کشور ما است.
1ـ زیرا، طبق بند 1 این ماده، غنی‌سازی اورانیوم یکی از مصادیق توسعه تحقیقات و پیش‌نیاز تولید و بهره‌برداری از این نوع فناوری و انرژی است.
2ـ ماده 1 این معاهده در مورد جمهوری‌اسلامی ایرانی صادق نیست و درخصوص ماده 2 آن نیز، کشور ما مفاد آنرا نقض نکرده است. چون دولت ایران به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست. بنابراین حق غیرقابل انکار و بدیهی ایران است که چرخه کامل سوخت هسته‌ای و یکی از حلقه‌های آن یعنی غنی‌سازی اورانیوم را داشته باشد. بدیهی است طبق مفاد صدر ماده 4 هم نباید تفسیر پیمان منع گسترش به گونه‌ای باشد که به حقوق ملت و کشور ما در این خصوص خللی وارد آورد. بنابراین، فضاسازی‌های سیاسی غرب و تفسیر ناصواب آنان که به نیت‌ محروم‌کردن کشور ما از دستیابی به این علم، فن‌آوری هسته‌ای و صنعتی‌کردن آن انجام می‌شود، فاقد منطق و مستند قانونی و حقوقی است.
3ـ خودداری کشورهای عضو پیمان از فروش و تبادل تجهیزات، مواد، اطلاعات علمی و فنی برای مصارف صلح‌آمیز به کشور ما یا مشارکت برای غنی‌سازی اورانیوم، برخلاف تعهدات مندرج در بند 2 ماده 4 پیمان ان.پی.تی و حتی بند 6 مقدمه این پیمان و ماده 3 اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است، هر چند همان‌گونه که قبلاً بیان شد، ضمانت اجرایی حقوقی برای این موضوع و الزام کشورهای هسته‌ای برای انجام تعهدات خود در قبال کشورهای دیگر، در پیمان دیده نشده است.
بدین ترتیب، خودداری کشورهای دیگر برای همکاری و مشارکت در انجام تعهدات مربوطه، مانع نمی‌شود که ایران رأساً و بدون کمک آنها در این راستا، اقدام به غنی‌سازی اورانیوم به منظور استفاده صلح‌آمیز در راکتور تحقیقاتی تهران یا دیگر نیروگاه‌ها، نکند.
4 ـ غنی‌سازی اورانیوم توسط کشورها برای مقاصد صلح‌جویانه، در هیچ‌یک از مواد پیمان ممنوع نشده است.
بنابراین نه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نه مرجع دیگری نمی‌تواند برای انجام این امر ایراد حقوقی به اقدامات کشورمان برای غنی‌سازی وارد کند و تبلیغات و مخالفت‌ها و تبعیضات سیاسی غرب که جنبه تبعیض به خود گرفته، فاقد وجاهت قانونی و حقوقی است.          ادامه دارد...