بررسی حقوقی و نقد ماده 4 «ان.پی.تی» (بخش سوم و پایانی)
نوشته: مرتضی محمدحسینی طرقی
اشاره:
بدون تردید یکی از اهداف کشورها از عضویت در پیمانهای بینالمللی، بهرهگیری از امکانات آن نهاد و اعضای آن برای پیشرفت در زمینه فعالیتهای مربوطه است و آژانس بینالمللی انرژی هستهای و معاهده «ان.پی.تی» نیز از این قاعده مستثنی نیستند.
نگارنده مقاله در بخش پایانی به مواردی از برخورد دوگانه این سازمان و خلف وعدههایی اشاره کرده است که علیه شماری از اعضا، به ویژه جمهوری اسلامی ایران اعمال شده است. این عملکرد، نقض آشکار بندها و مواد مربوط به وظایف آژانس در قبال اعضا محسوب میشود.
افزون برآن اینکه براساس اصل اباحه که هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بینالملل پذیرفته شده است، حق غنیسازی اورانیوم برای استفاده صلحآمیز، برای تمامی کشورها از جمله ایران وجود داشته و دارد. همچنانکه کشورهایی مانند آلمان، فرانسه، آرژانتین و ژاپن دارای فناوری غنیسازی اورانیوم هستند، ولی در انجام آن، مورد اعتراض دیگران قرار نمیگیرند و این نمونهای از تبعیض نارو است.
در اینجا مناسب است به این نکته نیز اشاره کنیم که وقتی دولت ما تصمیم میگیرد برای نمونه از این حق قانونی و مسلم خود برای تأمین سوخت رآکتور تحقیقاتی تهران (که از آن بهرهبرداری پزشکی و تولید رادیو دارو میشود) اقدام به تولید اورانیوم غنیشده زیر 20 درصد (در نطنز) کند، با موج جدید و گسترده شایعات کذب و اتهامات ناروا مواجه میشود.
بنابراین جا دارد در کنفرانس آتی بازنگری معاهده ان.پی.تی مقرراتی پیشنهاد و تصویب شود تا اعضا و دولتهایی که در این موارد اقدام به نشر اکاذیب میکنند، مجازات و مسئول جبران خسارات مادی و معنوی ناشی از اقدام خویش شوند.
3ـ رابطه ماده 4 معاهده ان.پی.تی با پادمان آژانس
در مباحث گذشته اشاره شد که وظایف آژانس بینالمللی انرژی اتمی در مادة 3 اساسنامه آن سازمان تشریح شده است که در میان وظایف متعدد، اجزاء 1، 2 و 3 بند الف این ماده، به نحوی با مفاد ماده 4 پیمان ان.پی.تی رابطه دارد. جزء 5 این بند، پادمان هستهای را پیشبینی کرده است که به موجب مفاد آن: «برای حصول اطمینان از اینکه مواد شکافتپذیر (Fissionable Material) مخصوص و سایر مواد، خدمات، تجهیزات، تأسیسات و اطلاعاتی که به وسیله آژانس یا طبق تقاضای آن یا تحت سرپرستی و نظارت آن تدارک شده، در پیشرفت هیچ جنبه نظامی مورد استفاده قرار نگیرد، تدابیر احتیاطی اتخاذ و اجرا کند...» البته لازم به ذکر است که این بند مربوط به پادمان داوطلبانه آژانس است، زیرا پس از حدود 10 سال از تصویب اساسنامه آژانس، معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای، تصویب شد.
بند 1 ماده 3 پیمان ان.پی.تی درخصوص نظام پادمان هستهای مقرر میکند: «هر یک از دولت های طرف این پیمان که فاقد سلاح های هستهای هستند، متعهد میشوند در موافقتنامهای که طبق اساسنامه آژانس بینالمللی انرژی اتمی و سیستم پادمان این آژانس، صرفاً به منظور بررسی و تأیید انجام تعهدات دولت مربوطه نسبت به مواد این پیمان و جلوگیری از انحراف انرژی هستهای از مصارف صلحجویانه به تولید سلاحهای هستهای یا سایر ادوات انفجاری هستهای، مورد مذاکره و انعقاد قرار خواهد گرفت، پادمان آژانس را بپذیرند.» یعنی انعقاد موافقتنامه نظارتی که در قالب معاهده یادشده با آژانس بینالمللی انرژی اتمی بسته میشود، اجباری بوده و برخلاف ماده 4 معاهده که فاقد ضمانت اجرایی است، تخلف از انجام این امور دارای ضمانت اجرا است.
به علاوه، همانطور که قبلاً اشاره شد، این موافقتنامهها با موافقتنامههایی که بر طبق اساسنامه آژانس منعقد میشود (ماده 3 ـ بند الف، جزء 5 اساسنامه)، متفاوت است.
درخصوص پادمان مندرج در ماده 3 پیمان موردبحث، یادآوری میکنیم که بند 3 آن صراحت دارد:
«پادمان مقرر در این ماده به نحوی مورداجرا قرار خواهد گرفت که مفاد ماده 4 این پیمان رعایت شده و مانع از توسعه اقتصادی یا فنی طرفهای پیمان یا مانع از همکاری بینالمللی در زمینههای فعالیت هستهای صلحجویانه از جمله مبادلات بینالمللی مواد و تجهیزات هستهای برای عملآوردن یا استفاده یا تولید مواد هستهای در راه مقاصد صلحجویانه، طبق مقررات ماده حاضر و اصل پادمان مطرحشده در مقدمه این پیمان، نباشد.»
یعنی پادمان مقرر در این ماده به گونهای اجرا میشود که حقوق و مفاد مندرج در ماده 4 این پیمان رعایت شود. بدین ترتیب، مفاد ماده 4 پیمان، نسبت به ماده 3 آن برتری خواهد داشت. یعنی نه فقط اجرای ماده 4، موکول به اجرای ماده 3 نیست، بلکه اجرای مفاد ماده 3 به نحوی تفسیر و اجرا میشود که مانع از اجراییشدن ماده 4 پیمان نشود. در نهایت پادمان باید بهگونهای عمل کند که به حق مسلّم و قانونی کشورها برای بهرهبرداری صلحآمیز از انرژی هستهای خدشهای وارد نشود.
در اینجا ذکر دو نکته مناسب است. نخست آنکه در آخر بند 3 ماده 3 پیمان به اصل تضمین مقرر در مقدمه پیمان اشاره شده است که ظاهراً منظور، بند 4 مقدمه پیمان موردبحث، راجع به التزام و همکاری در ایجاد تسهیلات اجرایی پادمان آژانس بینالمللی انرژی اتمی درخصوص فعالیتهای هستهای صلحجویانه است. دوم اینکه در اجرای این ماده، کشورمان قانون مربوط به موافقتنامه بین دولت ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی را در سال 1352 در مرجع قانونگذاری خود تصویب کرده است9 و اجرا میکند.
پ ـ نمونههایی از اجرانکردن قرارداد، موافقتنامهها و معاهده
اینک که با اهداف کلی معاهده منع تولید و تکثیر سلاحهای هستهای، و حقوق اعضای این پیمان طبق ماده 4 آن و رابطه این ماده با پادمان آژانس بینالمللی انرژی اتمی آشنا شدیم، مناسب است، به نمونههایی از اجرانشدن تعهدات کشورهای عضو ان.پی.تی نسبت به کشورمان که به نحوی به این پیمان مربوط میشود، اشارهای داشته باشیم.
بدون تردید یکی از دلایل عضویت کشورها از جمله ایران در معاهده ان.پی.تی، بهرهبرداری از انرژی هستهای برای اهداف صلحجویانه بوده است. در قسمتی از ماده 4 این معاهده (با پرداختن به تعهدات اعضاء) دولتهای همپیمان متعهد میشوند که تبادل تجهیزات، مواد، دانش و اطلاعات فنی را برای مصارف صلحآمیز از انرژی هستهای، آسان کنند، اما در همین زمینه دیدیم که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دارندگان، نه فقط کمترین همکاری و تسهیل و مساعدتی با جمهوری اسلامی ایران نکردند، بلکه دولت آلمان، علیرغم تعهدات بینالمللی (ماده 4 ان.پی.تی) و موافقتنامههای خاص10 و قراردادهایی که با دولت ایران داشت، ساخت و اجرای پروژه عظیم واحدهای 1 و 2 نیروگاه اتمی بوشهر را نیمهکاره رها کرد و به تعهدات خود عمل نکرد و در پی آن کشور روسیه برای تکمیل یکی از واحدهای این نیروگاه متعهد شده، از سوی آمریکا و متحدانش با فشارهای گسترده سیاسی و بینالمللی، برای جلوگیری از همکاری هستهای صلحجویانه با کشورمان و تکمیل و راهاندازی نیروگاه بوشهر مواجه است.
نمونه دیگر، موافقتنامه همکاری علمی، فنی و صنعتی برای استفاده صلحجویانه از نیروی اتمی، بین دولت ایران و دولت جمهوری فرانسه بود که در 6 تیر 1353 برابر با 27 ژوئن 1974 بین دو کشور تنظیم شد.(11) در بند 4 ماده 4 موافقتنامه یادشده در مورد غنیکردن اورانیوم، فرانسه متعهد شد در مرحله اول، نیازمندیهای ایران را با انعقاد قراردادهایی که مدت آنها معیّن بود، رفع کند.
از جانب دیگر، ایران و فرانسه امکانات لازم را برای دسترسی مستقیم ایران به این صنعت، موردبررسی قرار دهند، یا در پروتکل بین دولت ایران و دولت فرانسه درباره ایجاد و بهرهبرداری از دو نیروگاه هستهای (مصوب سال 1357)، در بند 1 آن دولت فرانسه متعهد شد تا حد امکان، تسهیلات لازم را برای ایجاد نیروگاههای اتمی «ایران 3» و «ایران 4» با شرایط رضایتبخش فراهم و سوخت موردنیاز این دو نیروگاه را تا مدت 10 سال تأمین کند.(12)
موارد یادشده نه فقط نشان میدهد که ایران، قبل از انقلاب اسلامی هم درصدد ایجاد نیروگاههای هستهای و غنیسازی اورانیوم برای استفاده صلحآمیز بوده است، بلکه، دلالت بر این دارد که دولتهای فرانسه و آلمان که هر دو عضو پیمان ان.پی.تی هستند (یکی هستهای و دیگری غیرهستهای است.) به مفاد ماده 4 این معاهده و به تعهدات خود عمل نکردهاند. در حالی که ایران نیز عضو همین پیمان بوده و فعالیتها و تأسیسات هستهایاش، تحت پوشش پادمان و آژانس بینالمللی انرژی اتمی قرار دارد و تبعاً تأسیسات و سوخت هستهای موردبحث هم، برای مصارف و اهداف صلحجویانه به کار میرود.
اما این کشورها به بهانههای مختلف از ایفای تعهدات و قراردادهای منعقدشده خودداری و بعضاً با طرح مقررات و ممنوعیتهای داخلی، ترک تعهد خود را توجیه میکنند. در این میان، ظاهراً آژانس بینالمللی انرژی اتمی هم که با هدف تشویق، مساعدت و تسهیل استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای تأسیس شده و تعداد زیادی از کشورها از جمله کشور ما، عضو این سازمان هستند، ساکت است؛ حال آنکه مطابق اصول مسلم حقوق بینالملل و مفاد ماده 27 کنوانسیون 1969 وین در مورد حقوق معاهدات، هیچ یک از طرفین نمیتوانند مقررات حقوق داخلی خود را مستمک قرار دهند و به بهانه آن از اجرای یک معاهده خودداری کنند.
با وجودی که این کشورها با نقض آشکار حقوق بینالملل، از انجام تعهدات خود سرپیچی و بدینوسیله خسارات جبرانناپذیری به کشورهای در حال توسعه و ملتهای آن وارد کردهاند، در معاهده یادشده، ضمانت اجرا، الزام یا مجازاتی برای نقضکننده تعهد، دیده نمیشود. بنابراین شرایط ایجاب میکند که در کنفرانس بازنگری آینده، حتیالامکان برای ماده 4 ان.پی.تی ضمانت اجراهایی پیشنهاد و تصویب شود. مثلاً مقرر شود دولتی که به درخواست مساعدت عضو دیگر معاهده یادشده و انجام تعهدات مندرج در این ماده، پاسخ شایسته نمیدهد و با این ترک تعهد، موجب ورود خساراتی به کشور متقاضی میشود، موظف به جبران خسارت شود. به عنوان نمونه، از سوی آژانس یا نهادهای دیگر بینالمللی، به نحو مقتضی با کشور نقضکننده تعهد برخورد و با رأی دیوان بینالمللی دادگستری، ملزم به جبران خسارت شود.
ت ـ نتیجهگیری
بیان تمامی یافتهها در این نوشتار، آنهم در چند بند خلاصه، اگر برای نگارنده کاری غیرممکن نباشد، امری دشوار است. همچنین برای خواننده علاقهمندی که بخواهد بدون مطالعه مباحث آن، با پیمان ان.پی.تی و بند 4 آن آشنا شود، مرور این چند سطر، کافی نخواهد بود.
با این حال، در اینجا تلاش میشود به چند مورد که در موضوع این تحقیق به آن رسیدهایم، اشاره کنیم:
1ـ پیمان ان.پی.تی، کشورها را به طور تبعیضآمیز به دارندگان سلاح هستهای (دارا) و فاقد سلاح هستهای (ندار) تقسیم کرده است. دسته نخست، همان پنج کشور، آمریکا، روسیه، انگلیس، فرانسه و چین هستند که قبل از ژانویه 1967 مجهز به سلاح هستهای بودند و همچنان اجازه دارند سلاح هستهای داشته باشند. آنها در عین حال عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد و دارای حق وتو هستند و جالبتر اینکه هرگونه اصلاحی برای این پیمان، مستلزم آرای تمامی این پنج کشور دارای سلاح هستهای است!
دسته دوم کشورهایی هستند که سلاح هستهای ندارند و هرگز نمیتوانند چنین تسلیحاتی تولید کنند یا به هر نحوی به آن دست یابند.
2ـ طبق مفاد ماده یک پیمان یادشده، کشورهای مجهز به سلاح هستهای، متعهد میشوند از واگذاری سلاحهای هستهای به دیگران به هر نحو خودداری کنند و براساس مادة 2 آن، کشورهای فاقد سلاحهای هستهای متعهد میشوند از قبول این گونه سلاحها (از دیگران) خودداری کنند، یعنی دو هدف از ارکان پیمان را مواد یادشده تشکیل میدهد.
3ـ محور یا هدف سوم معاهده، در ماده 3 آن دیده شده است و مطابق مفاد این ماده، دولتهای فاقد سلاح هستهای متعهد میشوند، در موافقتنامههایی که طبق اساسنامه آژانس بینالمللی انرژی اتمی و سیستم پادمان آن منعقد میکنند (با هدف تسهیل فعالیتهای هستهای صلحآمیز) آژانس بینالمللی انرژی اتمی، نظارت کامل بر فعالیتهای هستهای آنها داشته باشد.
4ـ رکن یا هدف چهارم پیمان موردبحث، در مادة 4 آن و طی دو بند بیان شده است. بند نخست از نحوة تفسیر پیمان بحث میکند. باتوجه به مواد 1 و 2 این پیمان، تفسیر باید بدون تبعیض و با هدف استفاده (و نه محرومیت) تمامی اعضا در جهت توسعه تحقیقات، تولید و بهرهبرداری صلحجویانه از انرژی هستهای باشد، نه ایجاد مانع در برابر آن. تفسیر نباید به گونهای تبعیضآمیز انجام شود که به حقوق بدیهی و مسلّم هر یک از اعضای پیمان خللی وارد کند. در بند دوم این ماده، اعضای معاهده ان.پی.تی متعهد شدهاند در مبادلة تجهیزات، مواد و اطلاعات علمی و فنی برای مصارف صلحآمیز از انرژی هستهای، تسهیل ایجادکنند. به علاوه، کشورهای هستهای و توانمند باید برای توسعه استفاده از انرژی هستهای صلحجویانه، خصوصاً با کشورهای فاقد سلاح هستهای و در حال توسعه، مشارکت کنند.
5 ـ باتوجه به مفاد مادة 4 پیمان ان.پی.تی، قانون دستیابی به فناوری هستهای صلحآمیز از جمله تأمین چرخه سوخت هستهای، مصوب مجلس شورای اسلامی (در چارچوب معاهده ان.پی.تی و قوانین بینالمللی) غنیسازی اورانیوم که در هیچ یک از مواد پیمان هم ممنوع نشده، حق قانونی، مسلّم و بدیهی کشور ما است و خودداری سایر کشورها از همکاری و مشارکت در انجام تعهدات بینالمللی خود، به طور بدیهی این حق را به کشور ما میدهد که نیازهای فناوری صلحآمیز خود را رأساً تأمین کنیم. اما در اینجا نیز تبعیض ناروا دیده میشود. در حالی که کشورهایی چون آلمان و فرانسه و آرژانتین دارای صنعت غنیسازی اورانیوم بوده و هستند، مورداعتراض و ممانعت دولتها و سازمانهای بینالمللی قرار نمیگیرند، اما هنگامی که کشور ما میخواهد از این حق بدیهی خود استفاده کند، با امواج بیامان و گسترده شایعات کذب، اتهام و تهدید روبرو میشود.
6 ـ ماده 4 معاهده ان.پی.تی، با پادمان آژانس بینالمللی انرژی اتمی از طریق ماده 3 پیمان یادشده ارتباط دارد و پادمان مقرر در این ماده، به نحوی اجرا میشود که مفاد ماده 4 پیمان رعایت شود. به بیان دیگر، مفاد ماده 4 پیمان نسبت به مادة 3 آن تفّوق دارد و نه فقط اجرای ماده 4، موکول به اجرای ماده 3 نیست، بلکه مفاد ماده 3 پیمان بایستی به نحوی تفسیر و اجرا شود که مانع اجراییشدن ماده 4 نباشد.
7 ـ بدون تردید، یکی از دلایل مهم عضویت کشورها از جمله ایران در معاهده ان.پی.تی، بهرهبرداری صلحآمیز از انرژی هستهای بوده است، اما دولتهای همپیمان، علیرغم ماده 4 این معاهده، به تعهدات خود عمل نکردند که نمونه آن تخلف کشور آلمان از اجرای پروژه واحدهای 1 و 2 نیروگاه اتمی بوشهر است.
8 ـ همانگونه که در نمونههای ارائهشده ملاحظه کردیم، برخی از دولتهای بزرگ یا هستهای (مانند آلمان و فرانسه) به بهانة ممنوعیتهای داخلی که بعد از امضای معاهده ان.پی.تی به وسیلة همان دولتها و در قلمرو خودشان وضع کردهاند، از اجرای تعهدات مندرج در ماده 4 پیمان در مورد ایران خودداری کردند. حال آنکه مطابق اصول مسلّم حقوق بینالملل یا مفاد ماده 27 کنوانسیون وین، هیچ یک از طرفین نمیتواند مقررات حقوق داخلی خود را مستمک قرار دهند و به بهانة آن از اجرای یک معاهده بینالمللی خودداری کنند. بنابراین، ماده 4 ان.پی.تی در وضع موجود، در حد توصیه و بدون ضمانت اجرا است (در مورد تخلف از اجرای ماده 3 پیمان، ضمانت اجرا وجود دارد.) بنابراین باید در کنفرانس بازنگری آتی، در کنار مقررکردن حذف تمامی جنگافزارهای هستهای و پایاندادن به نگهداری و توسعه افقی و عمودی اینگونه سلاحها، برای ماده 4 پیمان نیز ضمانت اجرایی مناسب پیشبینی شود.
9ـ کشورهایی مانند جمهوری اسلامی ایران که به تعهدات خود براساس مفاد پیمان ان.پی.تی عمل کردهاند و بارها مقامات آژانس بینالمللی انرژی اتمی و دیگران، براساس گزارشهای خود در مورد ایران، بر این امر تأکید کردهاند، باید توسط آژانس و سایر کشورها مورد حمایت قرار گیرند و آنها به تعهدات و کمکهای مندرج در ماده 4 پیمان عمل کنند.
دستکم اینکه مانع کشور ما برای دستیابی به انرژی هستهای صلحآمیز نشوند و اگر آژانس به علّت فشارهای سیاسی و تبعیض و غیره، قادر نیست به انجام وظیفه خطیر خود بپردازد (که فعلاً نیست) در کنفرانس بازنگری، پیشنهاد و مقرر شود، هیأت یا مرجعی بینالمللی و بیطرف، به اعتراض کشورهای قربانی این رویه، رسیدگی و متخلف را به جبران خسارات مادی و معنوی ملزم کند؛ هر چند قرائن و شواهد نشان میدهد که کشورهای هستهای برای اصلاح پیمان در این راستا، سرسختانه مقاومت خواهند کرد.
10ـ وقتی کشور ما برای اعمال حق قانونی خود آنهم در چارچوب معاهده ان.پی.تی اقدام میکند، مثلاً اخیراً بحث غنیسازی اورانیوم به منظور استفاده درمانی و تحقیقاتی در راکتور سازمان انرژی اتمی ایران (در تهران) مطرح میشود، با امواج گسترده تبلیغاتی، نشر اکاذیب، اتهامات ناروا و تهدید مواجه است، بنابراین، شرایط ایجاب میکند در کنفرانس بازنگری آتی این پیمان، مقرراتی پیشبینی و تصویب شود تا از اقدامات سوء برخی رژیمها و دولتها جلوگیری به عمل آید و در صورت ارتکاب چنین اعمالی، دولت متخلف مسئول جبران خسارات مادی و معنوی ناشی از اقدام خود علیه کشوری که مورد ظلم قرار گرفته است، تلقی شود.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
