آسیب‌شناسی حزب مشارکت (بخش هفدهم)

5- تحصن
از مدت‌ها پیش از آغاز روند رسمی انتخابات مجلس هفتم، تندروها طرح‌ها و لوایحی را در مجلس ششم به تصویب ‌رساندند تا بر بررسی صلاحیت کاندیداها توسط شورای نگهبان و هیئت‌های نظارت منتخب آن، تأثیر بگذارند. لایحه‌ تغییر قانون انتخابات، که پیشتر بحث گردید، از اصلی‌ترین برنامه‌های حزب مشارکت جهت این مقصود قلمداد می‌شود. هدف از لایحه‌ مذکور سلب اختیار شورای نگهبان درخصوص بررسی صلاحیت کاندیداهای مجلس بوده‌است و همان‌طور که آوردیم این لایحه به بن‌بست ‌رسید.
مشارکتی‌ها پس از ناکامی در این مقصود در صدد بر‌آمدند تا روند بررسی صلاحیت‌ها به خصوص صلاحیت مشارکتی‌های مجلس ششم را سد نمایند و از طریق تاکتیک‌های جنگ روانی عدم صلاحیت‌شان را تأیید و باطل را حق جلوه دهند.
بر همین اساس، فرمان هجمه‌ها و حملات گسترده با هدف ایجاد یک فضای سنگین روانی برای شورای نگهبان و هیئت‌های نظارت آن صادر شد تا در مقطع بررسی صلاحیت کاندیداها برای مجلس هفتم، شورای نگهبان نتواند به درستی وظایف نظارتی خود را انجام دهد و در اعمال کامل قانون در احراز شرایط قانونی داوطلبان دچار رعب شود. دستور آتش از طرف ائتلاف حزب مشارکت و سازمان مجاهدین را محسن آرمین متقبل شد. وی که از اعضای ارشد سازمان مجاهدین و رابط سازمان مجاهدین در رایزنی با " لابی‌حزب مشارکت در مجلس ششم " به شمار می‌آمد، در نخستین روزهای مهر 1382، محورهای اصلی استراتژی‌شان تا زمان شروع روند انتخابات را "فشار بر شورای نگهبان برای جلوگیری از رد صلاحیت‌شان " دانست. پس از اعلام استراتژی تندروها، هجمه‌ به شورای نگهبان شروع شد؛ چراکه تئوریسین‌های جنگ روانی حزب مشارکت به این نتیجه رسیده بودند که برای فروریختن دیوار مقاومت شورای نگهبان و هیئت‌های نظارت، باید شدت حملات افزایش یابد. بنابراین افزایش حملات با پشتیبانی تانک‌های مطبوعاتی حزب مشارکت، در مقطع بررسی صلاحیت کاندیداها توسط هیئت‌های نظارت در دستور کار تندروها قرارگرفت.
در آستانه‌ شروع بررسی صلاحیت‌ها توسط هیئت‌های نظارت "سکوت نمی‌کنیم " تیتر حملات مطبوعاتی حزب مشارکت بر صفحات نخست جراید مشارکتی جهت تشویش اذهان مردمی و آلودن هوای سیاسی کشور نقش بست. در این راستا مصاحبه‌ محسن میردامادی، قائم‌مقام دبیرکل وقت حزب مشارکت و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ششم، با روزنامه‌ حزبش "یاس نو " انجام شد. هدف از این حرکت مشارکتی‌ها، اتهام‌زنی به شورای نگهبان در آستانه‌ شروع بررسی صلاحیت‌ها بود تا آن را از مسیر صحیح‌اش منحرف سازند. میردامادی در این مصاحبه با اشاره به اعمال نظارت استصوابی از سوی شورای نگهبان، این نهاد را به دو مرحله‌ای کردن انتخابات متهم ساخت.(1)
وی همچنین رد صلاحیت کاندیداهای حزبش اعم از حاضران در مجلس ششم و نامزدهای مجلس هفتم را موجب برگزاری غیر‌آزادانه‌ انتخابات دانست.(2)
حمله‌ بعدی اما شدیدتر حزب مشارکت، از سوی دبیر کل این حزب صورت ‌گرفت. بنابراین محمدرضا خاتمی دبیر کل حزب مشارکت و نائب رئیس مجلس ششم، پیشاپیش شورای نگهبان و هیئت‌های نظارت را به عملکرد غیر‌قانونی و مغایر قانون اساسی متهم ساخت و خواستار برخورد رئیس‌جمهور با این عملکرد گردید:
"... آنچه از رئیس‌جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی انتظار می‌رود این است که جلوی تخطی‌ها و تخلفاتی که برای آن (برگزاری انتخابات) پیش‌بینی نشده که کجا رسیدگی کند که خلاف قانون اساسی نیز هست از جمله در شورای نگهبان را بگیرد ".(3)
وی سپس بدون ارائه‌ هیچ‌گونه مستندی، هیئت‌های نظارت را متهم به عدم التزام به قانون اساسی نمود:
" برخی از اعضای هیئت‌های نظارت، رسماً اعلام می‌کنند که به این قانون (قانون اساسی) ملتزم نیستند ".(4)
همان‌طورکه آمد، مشارکتی‌ها در حالی که هنوز نتیجه‌ بررسی صلاحیت کاندیداها اعلام نشده بود، شورای نگهبان و هیئت‌های نظارت آن را به تخلف متهم می‌کردند. گویی نیروهای حزب مشارکت می‌دانستند که کارنامه‌هایی سیاه دارند که قبل از اعلام رد صلاحیت‌شان طبق قانون، با فرافکنی، شورای نگهبان را متهم می‌نمودند.
با نزدیک شدن به 20 دی 1382، تاریخ اعلام نظر نهایی هیئت‌های نظارت درخصوص صلاحیت کاندیداهای مجلس هفتم، حملات مشارکتی‌ها با یاری جستن از تانک‌های مطبوعاتی‌شان فزونی ‌یافت. رضا خاتمی، دبیر کل حزب مشارکت، در 1382.10.17 طی مصاحبه‌ای در جمع خبرنگاران مطبوعات داخلی و خارجی با طرح این ادعا که هر چه رد صلاحیت‌ها گسترده‌تر باشد، مشارکت مردم کمتر و در نتیجه مشروعیت نظام خدشه‌دار خواهد شد، اظهار داشت:
"ما در برابر هرگونه رد صلاحیت غیر‌قانونی ایستادگی می‌کنیم و آن را نخواهیم پذیرفت و زیر بار آن نخواهیم رفت ". (5)
تاج‌زاده، عنصر جنجالی حزب مشارکت و از مجرمین در غائله‌ خرم‌آباد سال 1379، نیز در مصاحبه‌ای با مطرح نمودن اینکه "جنبش اصلاحی آخرین انتخاب ملت ما در چارچوب جمهوری اسلامی است و شکست اصلاحات به معنای شکست جمهوری اسلامی است " تهدید کرد:
" فضا به‌گونه‌ای نیست که شورای نگهبان جرأت کند که پانصد نفر را رد صلاحیت کند، نه اینکه دلشان نمی‌خواهد یا اگر شرایط عادی بود، این کار را نمی‌کردند، چون می‌دانند اصلاح‌طلبان در این زمینه برنامه‌هایی جدی را اجرا می‌کنند ".(6)
وی در ادامه، با تعابیری تند، عملکرد شورای نگهبان را با عملکرد منافقین مقایسه کرد و آن را یکی دانست.(7)
در آستانه‌ اعلام نظر هیئت‌های نظارت درخصوص صلاحیت کاندیداها، تهدیدات و حملات مشارکتی‌ها به اوج خود رسید. داوود سلیمانی، از اعضای حزب مشارکت، پیشنهاد تعویق یا تحریم انتخابات را در صورت رد صلاحیت گسترده‌ اصلاح‌طلبان مطرح کرد:
"در صورت رد صلاحیت‌های گسترده و غیر‌قانونی و زیر سؤال بردن اصل انتخابات، هیچ یک از گروه‌های سیاسی منصف در انتخابات فرمایشی شرکت نخواهند کرد... در صورت رد صلاحیت‌های غیر‌قانونی، مجلس و رئیس‌جمهور با این مسئله برخورد خواهند کرد. این برخورد ممکن است غیر‌قانونی خواندن انتخابات، به تعویق انداختن زمان آن و در نهایت تحریم انتخابات باشد ".(8)
روز 1382.10.20 هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس هفتم اطلاعیه‌ای صادر نمود و ضمن اعلام پایان رسیدگی به صلاحیت کاندیداها در هیئت‌های نظارت استان‌ها، روند بررسی صلاحیت‌ها و نیز نحوه‌ اعتراض کاندیداهایی را که صلاحیت آنها رد یا احراز نشده، تشریح نمود. در بیانیه‌ شش ماده‌ای هیئت مرکزی نظارت با تأکید بر جایگاه والای مجلس در نظام اسلامی و اشاره به موادی از قانون اساسی که شرایط خاص داوطلبان نمایندگان مجلس را تشریح کرده، چنین آمده است:
"... 3 - ضمن سپاس از تلاش‌ها و زحمات هیئت‌های اجرایی، ناچار به بیان این واقعیت تلخ هستیم که در برخی موارد و به‌رغم وجود مدارک مستند و اعلام نظر مراجع قانونی، این هیئت‌ها خواسته یا ناخواسته، در عمل به قانون موفق نبوده‌اند. نتیجه‌ این کوتاهی، تأیید صلاحیت برخی افراد بود که فساد مالی، سوء شهرت، سابقه‌ سرقت و محکومیت قضایی یا هواداری از گروهک‌های غیر‌قانونی و نیز اعتیاد آنان از سوی مراجع ذی‌ربط اعلام گشته بود.
4 ـ با توجه به این واقعیت که بر دشواری و حجم کار هیئت‌های نظارت می‌افزود، این هیئت‌ها به منظور اجرای ماده‌ سه قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، که طبق آن هیئت مرکزی نظارت بر کلیه‌ مراحل و جریان‌های انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور در امر انتخابات و هیئت‌های اجرایی و تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی و حسن جریان انتخابات نظارت خواهد کرد و با تکیه به مواد 48، 49 و 50 قانون انتخابات به بررسی صلاحیت داوطلبان ثبت نام شده، پرداختند. با این بررسی که به مدت هفت روز و با صرف بیش از یک صد هزار نفر ساعت انجام شد، براساس مستندات قانونی و استعلامات واصله از مراجع چهارگانه و بررسی‌های لازم در محل، تعدادی از داوطلبان ثبت نام شده، فاقد شرایط قانونی شناخته شده‌اند.
5- افزون بر موارد فوق، شماری از داوطلبان به دلیل عدم ارائه‌ نشانی درست، شناسایی نشدند و در نتیجه این هیئت نتوانست صلاحیت آنان را احراز و تأیید کند. شمار بالای این‌گونه ثبت نام‌ها در این دوره از انتخابات قابل تأمل و نشانه‌ ضعف آموزش‌های قانونی یا وجود اراده‌ای برای افزایش تعداد آنان است.
6- بدیهی است که این داوطلبان و نیز داوطلبانی که صلاحیت آنان رد شده است، حق خواهند داشت تا پس از ابلاغ وضعیت آنان از سوی فرمانداری حوزه‌های انتخابیه و در مهلت قانونی، اعتراض خویش را به هیئت‌های نظارت استان‌ها یا شورای محترم نگهبان تسلیم نمایند. پس از آن شورای نگهبان به عنوان حافظ حقوق شهروندان و ضامن سلامت برگزاری انتخابات همچون گذشته، آماده‌ رسیدگی نهایی به این اعتراضات و احقاق حقوق مردم است تا به خواست خدا، شاهد برگ زرین دیگری از عزت و افتخار مردم سربلند ایران باشیم ".(9)
واکنش مشارکتی‌ها به اعلام نظر هیئت‌های نظارت درباره صلاحیت‌ها
مشارکتی‌ها در برابر اعلام نظر هیئت‌های نظارت در مورد صلاحیت کاندیداها، موضع‌گیری تندی اتخاذ کردند.
در این زمینه محسن میردامادی، عضو شاخص حزب مشارکت و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ششم، رد صلاحیت کاندیداها را "کودتای غیر‌نظامی " دانست:
"من این نوع رد صلاحیت را کودتای غیر‌نظامی و تغییر رژیم به نحوه‌ غیر‌نظامی می‌دانم ".(10)
همچنین حزب مشارکت در تاریخ 1382.10.23 با صدور بیانیه‌ای رد صلاحیت کاندیداها را "اقدامی مغایر حقوق اساسی ملت " و "بدعتی بزرگ در جهت استحاله‌ نظام جمهوری اسلامی " و "تهی کردن نظام از جمهوریت " نامید. مشارکتی‌ها در این بیانیه پا را از این فراتر نهادند و خواستار عزل یکایک اعضای هیئت مرکزی نظارت شدند:
"ما از آنجایی که استحاله‌ نظام را از "جمهوری اسلامی "، به یک نظام بسته و استبدادی، "خیانت ملی " می‌دانیم و همچنین با توجه به شرایط سیاسی داخلی هرگونه اقدام غیر‌قانونی را توسط نهادهای حکومت، علیه امنیت و منافع ملی ارزیابی می‌کنیم، نسبت به عواقب این نوع اقدامات هشدار می‌دهیم و خواستار عزل یکایک اعضای هیئت مرکزی نظارت هستیم ".(11)
تحصن معترضان به سرکردگی مشارکتی‌ها
با اعلام نتایج بررسی صلاحیت‌ کاندیداهای انتخابات هفتمین دوره‌ مجلس توسط هیئت‌های نظارت شورای نگهبان، واکنش‌های متعددی از سوی معترضان بروز ‌یافت که "تحصن " با هدایت و سازماندهی مشارکتی‌های مجلس ششم، جنجالی‌ترین واکنش صورت گرفته به حساب می‌آمد.
در تاریخ 1382.10.21 یعنی 24 ساعت پس از اعلام نظر هیئت مرکزی نظارت درخصوص صلاحیت کاندیداهای مجلس هفتم، در مجلس ششم اتفاقاتی در شرف وقوع بود. ابتدا شمس‌الدین وهابی، عضو ارشد حزب مشارکت در مجلس ششم، به عنوان نطق قبل از دستور، بیانیه‌ای را قرائت کرد که در آن ضمن محکومیت رد صلاحیت‌ها، از تحصن سخن به میان آمده بود.
امضاکنندگان این بیانیه، رد صلاحیت‌های صورت گرفته را "محکوم به بطلان " قلمداد نمودند.(12)
در پایان بیانیه، امضا کنندگان آن، با اعلام ایستادگی در برابر نظر هیئت نظارت و شورای نگهبان، تحصن را در اعتراض به رد صلاحیت‌شان رسماً اعلام نمودند:
"... تا زمانی که لازم باشد در مجلس شورای اسلامی متحصن می‌شویم ".(13)
در ادامه امین سازگارنژاد، دیگر عضو شاخص حزب مشارکت در مجلس ششم، از هیئت رئیسه و رئیس مجلس خواست تا با توجه به رد صلاحیت هشتاد تن از اصلاح‌طلبان، این موضوع را پی‌گیری نمایند. وی در ادامه خواستار ترک جلسه از جانب نمایندگان شد تا در این مدت رئیس مجلس موضوع را پی‌گیری کند.(14)
ساعت 4 بعد از ظهر 1382.10.21 تحصن در راهروی مجلس آغاز گردید. بهزاد نبوی، رابط سازمان مجاهدین با "لابی‌حزب مشارکت " در مجلس ششم، به خبرنگاران اعلام کرد که تمام تدارکات لازم برای تداوم تحصن، پیش‌بینی شده‌است و لوازم خواب و خوراک مهیا گردیده است.(15)
طراحان تحصن به شکلی برنامه‌ریزی نموده بودند که صدای حرکت جنجالی‌شان را به آن سوی آب‌ها نیز منتقل‌کنند. بر این اساس خبرنگاران بنگاه‌های خبرسازی غربی قبل از آغاز تحصن دوربین‌های خود را آماده‌ پوشش لحظه‌ به لحظه تحصن می‌نمایند، به گونه‌ای که گزارش جلسه‌ صبح همان روز و ترک صحن مجلس به صورت زنده و مستقیم توسط چند تلویزیون بیگانه پخش گردید.(16)
در روز دوم تحصن، محمدرضا خاتمی، دبیر کل وقت حزب مشارکت، در مقام سخنگوی متحصنین، طی یک کنفرانس مطبوعاتی، مدعی شد که:
"انتخابات با استفاده از نظارت استصوابی مسئله‌ جدیدی نیست و هیچ‌کس انتظار ندارد کشوری مانند ایران انتخابات آزاد داشته باشد [!] ".(17)
وی در ادامه، اتهام "ایجاد مجلس فرمایشی و مهره چینی " را وارد کرد:
"هدف آنها تبدیل کردن مجلس هفتم به جایی مانند شورای شهر است؛ یعنی تصمیمات از جای دیگری گرفته می‌شود و مجلس به صورت فرمایشی اداره خواهد شد ".(18)
متحصنین برای کاستن از فشار افکار عمومی مبنی بر اینکه آنها برای اعتراض به موضوعی شخصی، وظیفه‌ قانونی مجلس را رها نموده‌اند، در بیانیه‌ی شماره‌ سه خود ضمن تکذیب این مسئله، استفاده ابزاری و شخصی از تریبون مجلس را اعلام کردند:
"در عین تداوم تحصن در صحن علنی مجلس، امروز از طریق نطق پیش از دستور، نمایندگان به تشریح ابعاد خطری که کیان جمهوری اسلامی را تهدید می‌کند خواهند پرداخت و بیانیه‌ مورد نظر متحصنین از طریق این نطق قرائت خواهد شد ".(19)
در ادامه‌ تحصن، متحصنین در بیانیه‌ شماره‌ شش خود، استراتژی اصلی طراحان تحصن را که انتقال فشار و کسب امتیاز بود، عیان ساختند.
آنان ضمن آنکه مذاکره و رایزنی را در سطح بزرگان نظام به عنوان کانال اصلی امتیازگیری نفی نکردند، بر ادامه‌ تحصن به عنوان ابزار فشار تا تجدیدنظر در رد صلاحیت‌شان تأکید نمودند.(20)
افراطیون در راستای افزایش فشارهایشان، در بیانیه‌ شماره‌ شش خود، طرح "روزه‌ سیاسی " و "استعفا " را به سناریوی تحصن افزودند:
"جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفته‌اند از امروز به تدریج از سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی استعفا دهند... اعتراضات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مخالفت با نظارت استصوابی سلیقه‌ای و نقض آشکار حق حاکمیت ملت از روز شنبه 27 دی ماه وارد مرحله‌ تازه‌ای خواهد شد و امنای شما علاوه بر ادامه‌ تحصن، لب بر طعام خواهند بست و به روزه می‌نشینند ".(21)
اما انتشار عکس درخصوص شروع روزه‌ سیاسی متحصنین در صفحه‌ نخست یک روزنامه، خشم مردم را نسبت به آنان برانگیخت. در این تصویر، عضو ارشد حزب مشارکت و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ششم یعنی میردامادی، به تصویر کشیده می‌شود، در حالی که روی میز غذای او خوردنی‌ها و نوشیدنی‌هایی که برای چند نفر کفایت می‌کرد، چیده شده بود و زیر این تصویر جمله‌ " آغاز روزه‌ سیاسی متحصنین " آمده بود.(22)
پس از به صدا درآمدن زنگ روزه سیاسی، برخی تحصن‌کنندگان در طول روز با کیف‌های سامسونت به سوی دستشویی مجلس حرکت می‌کردند و در آنجا دور از چشم دیگران رفع جوع می‌نمودند؛ به گونه‌ای که در داخل این مکان، کاغذهای ساندویچ متعددی به چشم می‌خورد.(23)
نقش مشارکتی‌های دولت در تحصن
در نخستین روز تحصن چهره‌هایی چون معصومه ابتکار، رحیم عبادی، محمد ستاری فر، زهرا شجاعی، صفدر حسینی که همگی از اعضا یا منسوبین به حزب مشارکت به شمار می‌آیند، در جمع متحصنین حاضر ‌شدند و با آنان اعلام همراهی ‌نمودند.(24)
معاونان برخی از وزارتخانه‌های دولت اصلاحات نیز که گرایش سیاسی به حزب مشارکت داشتند، در جمع متحصنین حضور ‌یافتند. در همین راستا محسن امین‌زاده از مؤسسین حزب مشارکت که کسوت دولتی معاون آسیا و اقیانوسیه‌ وزارت امور خارجه‌ دولت اصلاحات را بر تن می‌کرد، در 1382.11.2 در جمع متحصنین ابراز عقیده کرد که "من آمده‌ام از کار بزرگ و ارزشمند شما تشکر کنم. شما از ما حمایت می‌کنید و اقدام و تدبیر و اعتراض و واکنش شما در سیاست خارجی به ما کمک می‌کند. شما از ارزش‌های نظام بر پایه‌ اصلی قدرت نظام حمایت می‌کنید و این همان چیزی است که هر دیپلمات در سطح دنیا به آن نیاز دارد ".(25)
سخنان این عضو مؤسس حزب مشارکت در حالی طبق سناریو ایراد می‌گردید که در سطح جهان تندروها با تحصن‌شان، تصویری تیره از نظام جمهوری اسلامی ایران به تصویر کشیده بودند و از این رو قدرت‌های استکباری با دستمایه قرار دادن تحصن، به مداخله‌جویی غیر‌قانونی در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران پرداختند.
پشت‌پرده‌ی حزب مشارکت در تحصن
هنوز 24 ساعت از شروع تحصن تندروها نگذشته بود که حزب مشارکت برای دامن زدن هر چه بیشتر به تحصن، از فعالان سیاسی، گروه‌ها و سازمان‌های اصلاح‌طلب نخبگان و روزنامه‌نگاران خواست تا در نشستی که جهت اعلام همراهی با نمایندگان متحصن در محل دفتر مرکزی حزب مشارکت برگزار می‌شد، در ساعت 17:30، مورخه‌ 1382.10.22حضور به هم رسانند.(26)
جمع دویست نفره که در زیرزمین ساختمان حزب مشارکت جمع شده بودند، بر این باور بودند که لحظه‌ به سیم آخر زدن فرا رسیده است.
برخی از سخنان مطرح شده در این نشست آن‌چنان تند و حرمت‌شکنانه بود که روزنامه‌های همسو با حزب مشارکت هم از درج آن خودداری کردند؛ ولی انتشار گزارش‌های داغ این نشست، از سوی حزب مشارکت به سایت‌های وابسته به اپوزیسیون خارج‌نشین واگذار شد. در بخش‌هایی از گزارش 1382.10.22 دفتر حزب مشارکت که سایت "پیک نت " آن را منتشر ساخت، آمده است:
"سعید رضوی فقیه، پشت تربیون رفت، گفت: "من برای سلطنت‌طلبان داخلی یک پیام دارم. حال که نمایندگان را رد صلاحیت کرده‌اید ساختمان مجلس را هم به توپ ببندید تا دوران استبداد صغیر‌ شما هم شروع شود ".
جمعیت دویست نفره‌ فعالان سیاسی و مطبوعاتی گردآمده در زیرزمین کوچک ساختمان جبهه‌ مشارکت با شنیدن این حرف‌ها برای چند دقیقه او را تشویق کردند و وقتی اضافه کرد: "عمر حکومت استبدادی شما کوتاه خواهد بود. به اندازه‌ زمانی که یک سگ پوزه‌ خود را پاک می‌کند تشویق‌ها دو چندان شد ".(27)
در نشست زیرزمینی حزب مشارکت مقصود و مراد اصلی مشارکتی‌ها از تحصن‌شان را علوی تبار، از اعضای شاخص حزب مشارکت، بر زبان جاری ساخت. وی مشکل اساسی کشور را مشکل بنیادین ‌خواند و تأکید کرد که باید از اعتراض به شورای نگهبان عبور کنند و خواستار تغییرات بنیادین در نظام جمهوری اسلامی شوند:
"اگر ما به این نتیجه رسیدیم که مشکلات ما سیستماتیک است، از این رو میل به تغییرات بنیادین باید در شعارهای اصلاح‌طلبان مطرح شود ".(28)
از این رو نتیجه‌ نشست زیرزمینی حزب مشارکت که در حمایت از متحصنین برگزار ‌گردید، به "عبور از نظام جمهوری اسلامی " ختم شد.
در طرح دیگر حزب مشارکت از زمان برپایی تحصن، هر روز نیروهای این حزب وارد مجلس می‌شدند تا نقش تحریک و تهییج متحصنین را بازی کنند و متحصنین را به ایستادگی تا رسیدن به مطامع مورد نظرشان، که کمترین آن عقب‌نشینی شورای نگهبان بود، فرا ‌خوانند.
مصطفی تاج‌زاده از جمله عناصری که وظیفه‌ حضور مرتب و تحریک متحصنان به او محول شده بود، طی اظهاراتی در جمع متحصنین، آنان را صدای ملت ایران خطاب کرد و در اظهاراتی مدعی گردید:
"... عده‌ای اکنون 25 سال بعد از پیروزی انقلاب می‌خواهند جمهوریت را به سلطنت تبدیل کنند... امروز جهان، صدای ملت ایران را از زبان شما می‌شنود و بازتاب وسیعی پیدا کرده است ".(29)
وی سپس رد صلاحیت‌ها را "کودتای پارلمانی " نامید:
"افتخار نیست که نظامی که با رفراندوم آزاد مستقر شده، کسانی تلاش کنند در آن کودتای پارلمانی تحقق کنند ".(30)
در کنار تاج‌زاده، وظیفه‌ تهییج متحصنین به علوی تبار، عضو ارشد حزب مشارکت و از گردانندگان روزنامه‌های زنجیره‌ای این حزب نیز سپرده شده بود. علوی تبار در سخنانی که در تاریخ 1382.10.28در جمع متحصنین ایراد نمود، بر ضرورت ورود به فاز پی‌گیری تغییرات بنیادین در نظام جمهوری اسلامی پافشاری کرد.
حمایت معاندین نظام و ضد‌‌انقلابیون خارج‌نشین از متحصنین
معاندین خارج‌نشین نظام مواضع خود را در انتخاب مجلس هفتم همسو با استراتژی و اقدامات غوغاسالاران به خصوص مشارکتی‌ها قراردادند. از نگاه اپوزیسیون خارج‌نشین، بازی تحصن غوغاسالاران با پوششی که رسانه‌های بیگانه‌ به آن داده بودند، یک بهانه برای جنجال‌آفرینی و پرونده‌سازی علیه نظام جمهوری اسلامی تلقی می‌شد که مشروعیت بین‌المللی نظام جمهوری اسلامی را با بحران مواجه ساخته بود و سیستم حکومتی ایران را به عنوان نظامی دیکتاتور و ضد‌‌دموکرات به افکار عمومی جهان شناسانده بود.
در جریان تحصن، معاندین نظام تن دادن متحصنین به مذاکرات پشت‌پرده برای تأیید صلاحیت‌شان را سازش و خیانت ‌دانستند و خواستار آن بودند که متحصنین مطالباتشان را متوجه تغییرات بنیادین نظام جمهوری اسلامی سازند.
48 ساعت از شروع تحصن نگذشته بود که ضد‌‌انقلابیون از آن سوی آب‌ها دست آنها را به گرمی فشردند. در همین راستا کمیته‌ مرکزی حزب منحله‌ توده در خارج از کشور با صدور بیانیه‌ای ضمن اشاره به بخش‌هایی از اطلاعیه‌ شماره‌ 2 متحصنین و نیز بیانیه‌ حزب مشارکت در واکنش به رد صلاحیت‌ها، تحصن را گام اول برای آغاز یک حرکت بزرگ علیه "ارتجاع حاکم " دانست و خواستار راه‌اندازی یک انقلاب مخملین گردید:
"... حرکت اعتراضی و تحصن شماری از نمایندگان مجلس هنگامی می‌تواند تأثیربخش باشد که نیروهای اجتماعی و سیاسی کشور در یک اقدام هماهنگ و سازمان یافته دامنه‌ اعتراض‌ها بر ضد ‌این اعمال غیر‌قانونی را به سطح جامعه گسترش دهند و اجازه ندهند تا سران [...] در تحقق [...] خود موفق شوند ".(31)
همچنین ارگان این حزب منحله نیز خواستار ایجاد "حریقی سیاسی " در ایران شد:
"این رد صلاحیت‌ها جرقه‌ای بود به خرمن قدرت؛ جرقه‌ای که باید آن را به حریق سیاسی تبدیل کرد و دامن جامعه‌ ایران را از [...] حکومتی پاک کرد ".(32)
سازمان فداییان خلق ایران نیز در بیانیه‌ای که در تاریخ 1382.10.25 منتشر ساخت، حمایت قاطعانه از متحصنین را اعلام نمود:
"هیئت سیاسی اجرایی سازمان فدائیان خلق ایران تحصن نمایندگان مجلس را یک مقاومت مدنی می‌داند و اعلام می‌دارد تا آنجایی که معترضین در برابر [...] مقاومت نشان دهند، پشتیبان آنان خواهد بود ".(33)
در حمایت معاندین جمهوری اسلامی از متحصنین می‌توان به بیانیه‌ ضد‌‌انقلابیون موسوم به اتحاد جمهوری خواهان ایران که در سال 1382 توسط مارکسیست‌های استحاله شده و عناصر بریده‌ طیف چپ ضد‌‌انقلاب تأسیس شده بود، نیز اشاره کرد. این گروه تازه تأسیس که طیف وسیع ضد‌‌انقلاب را دور خود سازماندهی می‌کند، در بیانیه‌ای که در تاریخ 1382.10.23 روی صفحه‌ اول سایت‌های ضد‌‌انقلاب ظاهر گردید، آورد:
"شورای هماهنگی اتحاد جمهوری‌خواهان ایران پشتیبانی خود را از تحصن نمایندگان مجلس در اعتراض به رد صلاحیت‌های انتخاباتی اعلام می‌دارد ".(34)
در راستای حمایت گروه‌های ضد‌‌انقلاب، شخصیت‌های معاند نظام نیز برای تندروهای متحصن کف و سوت زدند و هورا کشیدند. علی کشتگر از اعضای شورای رهبری سازمان فدائیان خلق ضمن ستودن تحصن غوغاسالاران در پارلمان ایران بیان داشت:
"فراموش نکنیم که جنبش حمایت از تحصن نمایندگان اگر شکل وسیع پیدا کند، به سرعت به جنبش برای برگزاری انتخابات آزاد و رفراندوم در ایران تبدیل خواهد شد ".(35)
رضا فانی یزدی از اعضای ارشد گروه موسوم به اتحاد جمهوری خواهان ایران نیز ضمن حمایت از تمام متحصنین، از محمدرضا خاتمی سخنگوی متحصنین و دبیر کل وقت حزب مشارکت به شکلی ویژه تقدیر و تشکر کرد و او را ستود:
"حرکت اعتراض نمایندگان و تحصن آنها در صحن مجلس در تاریخ جمهوری اسلامی اقدامی بی‌سابقه و بی‌نظیر است. تصریح سخنگو نمایندگان متحصن به دفاع از حق کلیه‌ نامزدهای نمایندگی و صراحت ایشان در دفاع از انتخابات آزاد نیز، در نوع خود تازگی دارد ".(36)
این ضد‌‌انقلاب چند روز بعد به متحصنین "خسته نباشید " گرمی گفت و بر همراهی تا پایان راه با آنها تأکید کرد:
"چه بجا که در خانه‌ ملت، نمایندگان ملت با بست نشینی خود، دادخواهی می‌کنند. خسته نباشید، ما همراه شما هستیم ".(37)
رضا چرندانی از دیگر اعضای ارشد گروه موسوم به اتحاد جمهوری‌خواهان ایران نیز در نامه‌هایی خطاب به تندروها ضمن تحسین حرکت تحصن و آرزوی موفقیت برای متحصنین از آنها خواست تا به سازش تن ندهند و سطح مطالبات خود را از بحث رد صلاحیت‌ها و شورای نگهبان فراتر ببرند و نوک حمله‌ خود را متوجه ارکان بالاتر نظام کنند:
"... هدف مبارزه‌ خود را بر کانون اصلی قدرت متمرکز کنید. حرفتان را با توجه به واقعیت قدرت در این کشور بیان کنید ".(38)
وی در پایان تأکید کرد که تحصن حتی اگر با انگیزه‌ منافع شخصی و مصالح نمایندگی‌شان باشد، به دلیل آنکه گامی برای تحت فشار قراردادن نظام است، شایسته‌ هر نوع پشتیبانی و ارج نهادن است.(39)
تحصن و مداخله‌ بیگانگان در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران
با جنجالی که متحصنین از طریق رسانه‌های خارجی به راه انداخته بودند، حمایت کشورهای بیگانه با هدف مداخله‌ آشکار در امور داخلی ایران برانگیخته ‌شد و انتخابات مجلس بهانه‌ خوبی برای فشار بر جمهوری اسلامی ایران تلقی ‌گردید. محور اصلی این مواضع مداخله جویانه‌ غربی‌ها را، اعتراض به رد صلاحیت تندروهای مجلس ششم در بر‌گرفت که بر اساس توجیهاتی تکراری از قبیل حقوق بشر و دموکراسی بود.
خاویر سولانا، نماینده‌ عالی سیاست خارجی و امنیت اتحادیه‌ اروپا، اولین مداخله‌گر در این زمینه می‌باشد. وی 1382.10.22 در حالی که هنوز 48 ساعت از اعلام نتایج بررسی صلاحیت‌ها نمی‌گذشت، به بهانه‌ ابلاغ پیام همدردی کشورهای اروپایی به دولت ایران درخصوص زلزله‌ بم وارد تهران ‌شد و در دیدار با کمال خرازی، وزیر خارجه‌ وقت جمهوری اسلامی ایران، علناً در امور داخلی ایران مداخله نمود:
"برای من سخت است که در پارلمان اروپا توضیح دهم که در ایران افراد رد صلاحیت شده‌اند. ما خواستار انتخاباتی با فرآیند عادلانه در ایران هستیم ".(40)
در راستا مداخله‌ بیگانگان در امور انتخابات ایران که مسئله‌ای داخلی است، دولتمردان‌ کاخ سفید نیز در حالی که خون مردم بی‌گناه افغانستان و عراق دستانشان را آلوده ساخته بود، از قافله‌ مداخله عقب نماندند. "آدام ارلی "، سخنگوی وزارت خارجه‌ آمریکا، در اظهاراتی سراسر مداخله‌جویانه از دولت خاتمی خواست تا در مقابل شورای نگهبان بایستد:
"ما از دولت ایران می‌خواهیم برای پیشروی نتیجه‌ انتخابات مجلس در تاریخ 20 فوریه‌ سال جاری، اقدامات شورای نگهبان را نپذیرد ".(41)
مداخلات ادامه داشت تا جایی که حتی "فولکر روهه " رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس فدرال آلمان نیز در 1382.10.27 به مداخله در امور داخلی ایران دست زد:
"ما امیدواریم راه‌حل کارآمدی برای حل مشکلات موجود در انتخابات مجلس شورای اسلامی ارائه شود ".(42)
در تحسین این مداخله‌جویی آلمانی‌ها، محسن میردامادی، عضو ارشد حزب مشارکت و دبیر کل حال حاضر این حزب، ضمن قدردانی از توجه پارلمان آلمان به مسائل ایران اظهار امیدواری کرد که مشکلات و موانع موجود بر سر راه داوطلبان ردصلاحیت شده مرتفع شود.(43)
پس از تحسین مداخله‌جویی بیگانگان توسط مشارکتی‌ها، پارلمان آلمان نیز پس از ارسال نامه‌هایی در حمایت از نمایندگان متحصن مجلس ایران اعلام نمود که به نشانه‌ همبستگی تحصن خواهد نمود. در این نامه‌ مداخله‌جویانه آمده است:
"ما نمایندگان پارلمان آلمان روش غیر‌دموکراتیک شورای نگهبان ایران را محکوم می‌کنیم... ما تمامی نمایندگان آلمان از تحصن نمایندگان مجلس ایران حمایت کرده و از برپایی یک انتخابات آزاد به ایران حمایت می‌کنیم ".(44)
مداخله‌جویی‌ها در انتخابات مجلس هفتم ایران از فرانسه نیز به گوش رسید. در پایان ملاقات دومینیک دو ویلپن، وزیر امور خارجه‌ فرانسه و حسن روحانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران که مورخه‌ 1382.10.26 انجام ‌شد، این مقام برجسته‌ فرانسوی به این شکل اجازه‌ مداخله‌جویی در امور داخلی ایران را به خود داد:
"فرانسه به طور جدی انتخابات 20 فوریه‌ 2004 مجلس ایران را دنبال می‌کند و امیدواریم تاریخ سیاسی ایران به درستی شاهد ورق خوردن و ورود به مرحله‌ دیگری ‌باشد ".(45)
این اظهارات مداخله‌جویانه‌ مقامات فرانسوی درخصوص مسائل داخلی ایران به‌ویژه انتخابات به‌گونه‌ای به دور از عرف دیپلماتیک بود که "نیویورک تایمز " نیز درخواست‌ فرانسوی‌ها را غیر‌معمول دانست:
"با لحنی که از دیپلماسی رسمی بین دو کشور به دور است، فرانسه از ایران خواست تا انتخاباتی آزاد برقرار و تمامی زندانیان سیاسی خود را آزاد کند ".(46)
همچنین در راستا پروژه‌ فشار بیگانگان بر جمهوری اسلامی ایران به بهانه‌ انتخابات مجلس، اتحادیه‌ اروپا در نشست ماهانه‌ خود در ابتدای بهمن 1382، روند انتخاب ایران را محکوم کرد.(47) استکبار جهانی مداخله‌جویی را از حالت لفظی گذراند و فشار بر جمهوری اسلامی ایران به بهانه‌ انتخابات مجلس و رد صلاحیت تندروها، را در مجرای دیگری پی‌گیر ‌شد. بنابراین آمریکا و اروپا تصویب قطعنامه‌هایی در سازمان ملل با مضمون "ضرورت برگزاری انتخابات ایران تحت نظارت سازمان ملل " را تدارک دیدند. در سایت ضد‌‌انقلابی پیک‌نت در این باره آمده است:
"آمریکا آرام آرام و با استفاده از ضعف‌های داخلی و جهانی جمهوری اسلامی طرح محکومیت ایران در سازمان ملل متحد در زمینه‌ حقوق بشر و سپس صدور قطعنامه‌ا‌ی در محکومیت خودداری جمهوری اسلامی از همکاری با سازمان انرژی اتمی را پیش می‌برد ".(48)
این سایت در ادامه، پروژه‌ بیگانگان علیه نظام مردمی جمهوری اسلامی ایران را افشا کرد: "این دو قطعنامه پیش‌زمینه‌ قطعنامه‌ مهم‌تری است که زمینه‌ آن را تحریم انتخابات از سوی مردم به دنبال خواهد آورد. یعنی همکاری اروپا و آمریکا برای گذراندن یک قطعنامه در سازمان ملل متحد جهت انجام یک همه‌پرسی در ایران و زیر نظر سازمان ملل متحد ". (49)
این طرح هرگز در صحن سازمان ملل به شکل رسمی مطرح نشد، اما سران کاخ سفید به صورت تلویحی به بهانه‌ حمایت از تحصن اصلاح‌طلبان، روی آن مانور سنگینی دادند.
بی‌اعتنایی ملت ایران به تحصن
متحصنین هرگز نتوانستند جنجال را به جامعه منتقل کنند و آن را به فراتر از کریدور مجلس و دفاتر حزب مشارکت بکشانند. طبق خبرهای موثق یک تیم فعال از حزب مشارکت به ریاست تاج‌زاده، با برگزاری نشست‌های جداگانه با اقشار مختلف جامعه در صدد برآمدند تا این گروه‌ها را به نفع متحصنین وارد میدان کنند. اما هیچ‌کس تمایل نداشت تا به عرصه‌ حمایت از متحصنین پا بگذارد.
با وجود ادعاهای متحصنین که گسترش هر روزه‌ زبانه‌های تحصن را فریاد می‌زدند، حتی عرصه‌ دانشگاهی نیز تن به پیاده نظام شدن نداد.
به عنوان مثال، در همایش حمایت استادان دانشگاه‌ها از متحصنین که در دانشکده‌ فنی دانشگاه تهران برگزار گردید، تنها هفتاد نفر حضور داشتند که عمده‌ شرکت‌کنندگان در این جلسه در زمره‌ اعضا و منسوبین حزب مشارکت به حساب می‌آمدند. انتشار تصاویر این همایش در روزنامه‌های کیهان و جمهوری اسلامی مورخه‌ 1382.11.8 ضربه‌ی سهمگینی به تحصن افراطیون ‌زد.
این مطلبی بود که در آن زمان خود مشارکتی‌ها به آن اذعان کردند. شیرزاد از نمایندگان متحصن و از عناصر ارشد حزب مشارکت، در نشست استادان دانشگاه‌ها طی سخنانی دانشجویانی را که به متحصنین بی‌اعتنایی کرده بودند، این‌گونه خطاب قرار داد:
"من نمی‌فهمم دانشجویان چیکار می‌کنند؟... انشاءالله هر کاری داریم در چند روز آخر کنار بگذاریم و همگی به وسط میدان بیاییم، چرا که وقت کم است ".(50)
عدم همراهی مردم با متحصنین، صدای اپوزیسیون داخلی و خارجی را هم درآورد به گونه‌ای که بارها بدان معترف گشتند. احمد زیدآبادی از فعالان گروه موسوم به ملی‌ـ مذهبی طی مقاله‌ای در روزنامه‌ شرق، به بی‌اعتنایی مردم انقلابی ایران به بازی تحصن بدین شکل اذعان نمود:
"تحصن نمایندگان، موج فراگیری را در متن جامعه برنینگیخته است و بسیاری از مردم عادی از موضع فرا رادیکال نسبت به آن بی‌تفاوت و حتی بدگمان‌اند ".(51)
حسین باقرزاده، از عناصر گروهک منافقین، نیز در مقاله‌ای که در تاریخ 1382.10.30 سایت اخبار روز آن را منتشر ساخت، ناامیدانه از عدم اعتنای ملت ایران به تحصن سخن گفت:
"هیچ نشانی در دست نیست که تحصن نمایندگان، شور و شوق در مردم ایجاد کرده باشد. برخورد سرد و بی‌تفاوت مردم با این جریان کمترین امیدی در این باره باقی نگذاشته است ".(52)
بی‌اعتنایی مردم ایران به تحصن، شکست آن را رقم زد. شنیده شده که هدف اصلی‌ از تحصن، مبدل شدن به یک جنبش عظیم اجتماعی و همراه ساختن لایه‌ها و اقشار مختلف ملت جهت یک "انقلاب مخملین " بوده است.
مرگ تندروی
متحصنین در مجلس به سرکردگی مشارکتی‌ها، گمان بردند که حرکات جنجالی‌تر تأیید صلاحیت‌شان را در برخواهد داشت. بنابراین افراطیون تنها یک راه پیش پای خود دیدند و آن تاکتیکی جز اتخاذ تندترین مواضع نبود.
متحصنین در آخرین روزهای تحصن، "استعفا دسته‌جمعی " را در دستور کار آخر خود قرار دادند. در راستای "استعفا دسته‌جمعی " تندروها پیش از تاریخ 1382.11.10 که در واقع تاریخ اعلام رسمی نتایج بررسی صلاحیت کاندیداها بود، بیانیه‌ شماره‌ 13 خود را صادر کردند. در این بیانیه با تکرار ادعاهای قبلی تأکید شده بود:
"... در صورت عدم توقف هر چه سریع‌تر این روند و برگزاری انتخابات غیرقانونی، ما از نمایندگی مجلس استعفا و از شرکت در انتخابات غیر‌قانونی فرمایشی خودداری ‌خواهیم کرد ".(53)
در رابطه با استعفا دسته‌جمعی، تاجرنیا، از اعضای شاخص حزب مشارکت و نماینده‌ مردم مشهد در مجلس ششم، روز بعد از بیانیه‌ شماره‌ 13 متحصنین یعنی1382.11.8 مدعی شد:
"... استعفای اصلاح‌طلبان زمانی محتمل می‌شود که ما تمامی تلاش خود را در این زمینه برای نشان دادن اصلاح‌پذیر بودن حکومت از درون نشان داده باشیم و عاقبت آن نیز تنها متوجه بانیان آن خواهد بود ".(54)
در ادامه‌ "استعفا دسته‌جمعی " در 1382.11.10 و چند ساعت قبل از اعلام رسمی نتایج بررسی صلاحیت کاندیداها، متحصنین بیانیه‌ شماره‌ 14 خود را صادر کردند. در این بیانیه به صراحت تندروها تهدید نمودند که تاکتیک استعفا را در صورت عدم رضایت‌شان از روند بررسی صلاحیت‌ها، اجرایی خواهند ساخت. در این بیانیه آمده است:
"به محض دریافت نظرات نهایی شورای نگهبان در صورتی که تغییر قابل قبولی در فهرست رد صلاحیت‌های غیر‌قانونی ایجاد نشود، اقدامات قانونی خود را در اعتراض به عملکرد غیر‌قانونی هیئت‌‌های نظارت و شورای نگهبان به مرحله‌ اجرا درخواهیم آورد و به استعفای خویش از نمایندگی مجلس و عدم شرکت در انتخابات رسمیت خواهیم داد ".(55)
پس از اعلام نظر شورای نگهبان درخصوص بررسی صلاحیت‌ها آنان خود را برای تاکتیک "استعفا " آماده ساختند.
از ساعت 8 صبح روز 1382.11.12 متحصنین هر یک با پوشه‌های زرد رنگ زیر بغل در مجلس حاضر شده بودند تا استعفانامه‌های خود را به هیئت رئیسه‌ مجلس ارائه نمایند.
"تاکتیک استعفا دسته‌جمعی " در مغایرت با قانون و آیین‌نامه‌ داخلی مجلس قرار داشت. طبق ماده‌ 95 آیین‌نامه‌ داخلی مجلس این حرکت غیر‌قانونی بود و غیر‌قابل اجرا تلقی گردید:
"هرگاه تقاضای استعفای تعدادی از نمایندگان به نحوی باشد که مانع از تشکیل جلسه‌ رسمی گردد قابل طرح در مجلس نیست ".
به دلیل اینکه 125 نماینده‌ مجلس ششم استعفای خود را تقدیم هیئت رئیسه، مجلس کرده بودند، این استعفا دسته‌جمعی مانع تشکیل جلسه‌ رسمی مجلس ‌گردید، لذا استعفا دسته‌جمعی در مغایرت آشکار با ماده‌ 95 آیین‌نامه‌ مجلس و یقیناً غیر‌قانونی بود.
متحصنین اگر واقعاً می‌خواستند ادعای خود را مبنی بر استعفا دسته‌جمعی عملی سازند، باید استعفا آنها به صورت جداگانه مطرح می‌گردید و به رأی گذارده می‌شد.
از آنجا که از عمر مجلس کمتر از چهار ماه باقی نمانده بود، در خوشبینانه‌ترین حالت با توجه به تعطیلات و دستورات دیگر مجلس، تعداد اندکی می‌توانستند استعفا دهند. بدین سان بود که سیاستمداران کهنه‌کار این تاکتیک را کاملاً نمایشی دانستند و پشت‌پرده‌ آن را فاش ساختند. مطلبی که سردمداران تحصن نیز به ‌آن اذعان نمودند. در 1382.11.12 زمانی که خبرنگاری در جریان مصاحبه‌ مطبوعاتی بهزاد نبوی، رابط تعیین شده از سوی سازمان مجاهدین با "لابی حزب مشارکت "، از او ‌پرسید که با توجه به مغایرت استعفا دسته‌جمعی با ماده‌ 95 آیین‌نامه‌ داخلی مجلس، اگر نمایندگان مستعفی واقعاً خواهان استعفا هستند، چرا طرحی سه فوریتی ارائه نمی‌کنند تا ماده‌ 95 را تغییر دهند و استعفایشان جمعی بررسی شود؟ در جواب بهزاد نبوی با لحنی خشمگینانه خبرنگار مذکور را مورد خطاب قرار داد که:
"شما خبرنگارید و کارتان سؤال پرسیدن است، اجازه دهید نمایندگان پیشنهاد بدهند ".(56)
طبق پیش‌بینی سیاستمداران کهنه‌کار که استعفا را یک بازی در راستای سناریو بلندمدت تحصن می‌دانستند، تا پایان عمر مجلس ششم، علی‌رغم اعلام بهزاد نبوی مبنی بر طرح استعفا نود نماینده تا چهار ماه پایانی عمر مجلس(57)، فقط پنج نماینده استعفایشان مطرح ‌گردید. از بین این پنج نفر نیز چهار استعفا فاطمه حقیقت‌جو، بهزاد نبوی، محسن آرمین و محمود یگانلی پذیرفته و استعفای مزروعی رد شد.          ادامه دارد...