بررسی اجزای پایه پولی (بخش دوم)

3- بررسی روند بدهی دولت به بانک مرکزی و دلایل آن
بدهی‌های دولت به بانک مرکزی یکی از منابع اصلی پایه پولی در اقتصادها خصوصا کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته است. در کشور ما هم کسر بودجه‌ دولت یک معضل همیشگی، مستمر و پایدار بوده است. به خاطر نبود بازارهای مالی مناسب و نظام مالیات ستانی صحیح، کسر بودجه‌های دولت در ایران از طریق استقراض از بانک مرکزی تامین شده است. البته درآمد نفت به عنوان یکی از منابع اصل بودجه همیشه در وضعیت کسر بودجه دولت نقش و تاثیر داشته، اما دولت‌ها حتی در شرایط وفور درآمدهای نفتی به کارگیری آنها در بودجه سالانه مرتکب کسر بودجه شده‌اند (مثل دوره افزایش قیمت نفت چند سال قبل از انقلاب). در زمان جنگ هم به خاطر شرایط خاص این دوره کسر بودجه تا حد زیادی اجتناب ناپذیر بوده و تنها از طریق پولی کردن، تامین مالی شده است. در دوره تعدیل ساختاری به مقتضای مفاد برنامه‌های تعدیل، ابتدا قرار شد کسر بودجه‌های دولت‌ صفر شود و در سال‌های اول اعلام می‌شد که کسر بودجه صفر شده است؛ بعدا مشخص شد که کسر بودجه کلی دولت حتی افزایش هم یافته و روند افزایشی بدهی‌های دولت به بانک مرکزی از سال 1369 به بعد موید این مدعاست. کسر بودجه شرکت‌های دولتی در این دور بسیار چشمگیر بوده است. لذا بنا به حساسیت موضوع و نقش موثر و قابل ملاحظه آن در روند تغییرات پایه پولی و نقدینگی در این فصل وضعیت بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و دلایل آن در سه دوره مجزا را بررسی می‌کنیم. همانطور که در نمودار 12-3 و جدول 10-3 ملاحظه می‌شود، در ابتدای اجرای برنامه‌ سوم توسعه قبل از انقلاب‌ بدهی های دولت به بانک مرکزی بسیار محدود و اندک بوده و متوسط آن از 50 میلیارد ریال تجاوز نکرده است. اما از سال 1346 به بعد، بدهی‌های مذکور رو به افزاش گذارده و از سال مذکور تا سال 1353 که قیمت نفت تقریبا از وضعیت ثابت و پایینی برخوردار بود، بدهی‌های دولت به حدود 300 میلیارد ریال بالغ شده است.
از سال 1353 به بعد که درآمدهای نفتی دولت به خاطر چند برابر شدن قیمت نفت (جدول 3-3) به شدت افزایش یافت، انتظار می‌رفت به خاطر افزایش سهم درآمدهای نفت در بودجه دولت، بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش یابد؛ اما همانطور که نمودار 12-3 و جدول 10-3 نشان می‌دهد، همزمان با افزایش قیمت نفت در سال 1353، بدهی‌های مذکور نیز افزاش می یابد و این خود حکایت از واردات بی‌رویه و روی آوردن به مصرف انبوه و رفاه‌زدگی داشته و به طور کلی مختصات بیماری هلندی را رقم می‌زند و بدهی‌های دولت به بانک مرکزی در سال‌های 1353، 1354، 1355 و 1357 به ترتیب با نرخ‌های 31، 36، 57 و 91 درصد رشد می‌کند.
گرچه ممکن است رشد بدهی‌های دولت در سال 1357 بیشتر به واسطه کاهش صدور نفت و اعتصاب کارکنان شرکت نفت باشد، اما در سال‌های قبل از آن رشد بدهی‌های مذکور عمدتا ناشی از سوءمدیریت دستگاه های پولی کشور بوده است.
همان طور که در نمودار 13-3 ملاحظه می‌شود، به دنبال کاهش تولید نفت از سال 1358 به بعد بدهی‌های دولت به بانک مرکزی افزایش می‌یابد. با شروع جنگ تحمیلی در سال 1359 این وضعیت تشدید می‌شود و دولت برای تامین کسری بودجه خود، تنها از منبع پولی کردن آن استفاده می‌کند.
شرایط کاهش تولید نفت و رخدادهای بعد از انقلاب و تحمیل شرایط جنگی بر کشور، تا حدی با افزایش قیمت نفت جبران می‌شود؛ ولی در مجموع کسر بودجه دولت رو به افزایش گذاشته و با استقراض از بانک مرکزی تامین می‌گردد. نکته جالب این است که از سال 1365 که قیمت نفت کاهش می‌یابد (جدول 3-3)، کسر بودجه دولت به خاطر کاهش درآمدهای نفتی به طور قابل ملاحظه ای افزایش می‌یابد؛ این وضعیت تا سال 1368 ادامه داشت و انبار بدهی‌های دولت به بانک مرکزی متجاوز از 12000 میلیارد ریال گردید.
همان طور که در نمودار 14-3 و جدول 12-3 ملاحظه می‌شود از سال 1368 به بعد علی‌رغم ادعای مسئولین اجرائی کشور مبنی بر اهتمام بر تحقق کسر بودجه صفر، بدهی‌های دولت رو به افزایش گذاشته و افزایش بدهی‌های دولت در هر سال همان کسر بودجه دولت است. این در حالی که این سال‌ها مقارن با اجرای برنامه‌ تعدیل اقتصادی بوده که در آن بر کاهش کسری بودجه تاکید می‌شود.
از سال 1372 به بعد که بازپرداخت بدهی‌های خارجی آغاز می‌شود، بدهی‌های دولت به شدت رو به افزایش می‌گذارد و تا سال 1376 حدودا به 60 هزار میلیارد ریال می‌رسد. البته دو عامل در ایجاد چنین وضعیتی نقش داشته است، یکی کنار گذاشتن بخشی از درآمدهای نفتی جهت بازپرداخت بدهی‌های خارجی و دیگری مابه‌التفاوت نرخ ارز رسمی 1750 ریالی (نرخ رسمی هنگام بازپرداخت بدهی‌ها) و نرخ ارز رسمی 70 ریالی (هنگام ظهرنویسی تعهدات قرض گیرندگان از خارج). نکته با اهمیت اینکه از بابت مابه‌التفاوت مذکور در فاصله سال‌های 1372 تا 1376 حدود 36 هزار میلیارد ریال به پایه پولی اضافه شده که این رقم در درون بدهی‌های دولت درج گردیده است.
البته قیمت‌های پایین نفت و کاهش آن در سال‌های فوق‌الذکر نیز در تشدید بدهی‌های دولت نقش داشته است. همان‌طور که در نمودار 14-3 مشخص است، به دنبال کاهش قیمت نفت در سال 1367 بدهی دولت مجددا رو به افزایش می‌گذارد؛ اما از سال 1379 به بعد، همراه با افزایش قیمت نفت، بدهی‌های دولت نیز نه تنها کاهش نیافته بلکه روند افزایشی خود را ادامه داده و در سال 1381 از رشد معادل 60 درصد برخوردار بوده است. سال 1381 سال اجرای سیاست‌ تک نرخی کردن ارز بوده و در سال 1382 نیز بدهی‌های دولت با رشد 3 درصدی همراه است. اما از سال 1383 به این سو، بدهی دولت به بانک مرکزی روندی نزولی به خود گرفته است. در سال 1384، بدهی دولت به بانک مرکزی با کاهشی معادل2/ 8983 میلیارد ریال (8/6 درصد) به3/ 123378 میلیارد ریال رسید و عامل عمده این کاهش حساب اعتبارات اسنادی می‌باشد. طی نه ماهه سال 1384 حساب مذکور با 2234 میلیارد ریال کاهش از 4341 میلیارد ریال در پایان سال 1383 به 2107 میلیارد ریال در پایان آذر سال 1384 رسیده است. از دیگر عوامل کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی، کاهش وام و اعتبار دولت به ارز به میزان 1426 میلیارد ریال و بازپرداخت بخشی از بدهی‌های دولت در قالب تبصره‌های بودجه (شامل بند م تبصره «21» قانون بودجه سال 1381) معادل 2/1478 میلیارد ریال می‌باشد. از کل مانده بدهی دولت 8/34 درصد آن یعنی 36 هزار میلیارد ریال مربوط به کسری حساب ذخیره تعهدات ارزی می‌باشد.
در سال 1385 بدهی دولت بار دیگر روند صعودی به خودگرفته و براساس آمارهای بانک مرکزی، در پایان شهریور ماه سال 1385 در مقایسه با شهریور 1384 بدهی‌های دولت به بانک‌ها 6/59 درصد افزایش یافته است. این در حالی‌ست که در سال 1384 بدهی دولت به بانک‌ها 1/6 درصد کاهش یافته بود و همین موضوع کاهش تورم را به همراه داشت.
ملاحظه شد که از سال 1368 به بعد که قرار بود از طریق اجرای برنامه‌های تعدیل اقتصادی کسر بودجه دولت و روند افزایش بدهی های دولت به عنوان یکی از محورها و اهداف برنامه تعدیل به شدت محدود شود، برخلاف انتظار و تصور، کسری بودجه دولت و روند افزایش بدهی‌های آن حالت بی‌ثبات و واگرا به خودگرفته و در مجموع در همه سال‌ها رو به ازدیاد و افزایش داشته است و این خود نشانه‌ای از عدم موفقیت برنامه‌های تعدیل اقتصادی در ایران است.
نکته قابل ذکر درتحلیل بدهی‌های دولت به بانک مرکزی در این دوره این است که در فاصله سال‌های 1372 تا 1376 یکی از اجزاء شکل دهنده بدهی‌های دولت به بانک مرکزی رقم مربوط به بازپرداخت بدهی‌های خارجی بوده است (36 هزار میلیارد ریال) اما پس از اعمال سیاست تک نرخی کردن ارز در سال 1381، با وجود تعهد مسئولین اقتصادی کشور بر عدم تکرار رخداد 1372 تا 1376 و کنار گذاشتن مقدار قابل ملاحظه‌ای ارز خارجی به همین منظور، بدهی‌های دولت که چنین رقمی را در درون خود ندارد، به شدت افزایش یافته است.          ادامه دارد...