بررسی اجزای ضریب فزاینده پول

1 ـ نرخ ذخیره قانونی
همان‌طور که در بخش مباحث نظری و تاریخچه مربوط به نرخ‌های ذخیره قانونی متذکر شدیم، نرخ‌های ذخایر مذکور در طول تاریخ بانکداری نقش‌های متفاوتی را ایفا کرده است. در یک مرحله حکم پشتوانه پول را داشته، در یک مرحله به منظور تامین اعتماد نسبت به نقد شدن سپرده‌ها و ذخایر قانونی وضع شده، در مرحله پایانی و سوم نرخ‌های ذخایر قانونی به عنوان ابزار سیاست پولی عمل کرده‌اند و بعدا با تحقق انضباط پولی در بانک‌های مرکزی و تثبیت پایه پولی نرخ‌های ذخیره قانونی در مورد طیف سپرده‌ها کاهش پیدا کرده است. اما در هر صورت الزام بانک‌ها به نگهداری بخشی از سپرده‌های مردم نزد بانک مرکزی به عنوان ذخایر قانونی چون قیمت متوسط خدمات پول و سرمایه را افزایش می‌دهد ( چون به آن بازدهی تعلق نمی‌گیرد)، ماهیت اختلالی دارد. از این رو وضع ذخایر قانونی حاصل تصمیمی مبتنی بر بده بستان میان هزینه اختلال و عایدی تامین یا ابزار سیاست پولی بودن است. به خاطر نقش و اهمیتی که این جزء ضریب فزاینده در رشد نقدینگی و ساز و کار خلق اعتبار دارد در اینجا با استفاده از آمار سری زمانی متوسط نرخ‌های ذخیره قانونی همه سپرده‌ها و ارائه نمودارهای مربوطه وضعیت تغییر آن را در سه مرحله بررسی و چرایی‌های آن را تبیین و وضعیت مذکور را با تغییر در سایر اجزای پایه پولی و ضریب فزاینده مقایسه می‌کنیم.
همان‌گونه که در نمودار و جدول 1 ـ4 مشاهده می‌شود، در طول دهه 1340 نرخ ذخیره قانونی بین 10 تا 17 درصد در نوسان بوده و این نرخ ذخیره قانونی نسبتا پایینی است که ضریب فزاینده پول و نقدینگی را به طور قابل ملاحظه‌ افزایش داده است. چه بسا منابع محدود و کم مقدار پایه پولی در دوره مذکور اقتضای چنین نرخ ذخیره قانونی را داشته باشد در دهه 1350 تا وقوع انقلاب اسلامی، نرخ ذخیره قانونی افزایش یافته اما از سال 1357 تا 1359 نرخ ذخیره مذکور به پایین‌ترین سطح خود (9 درصد) کاهش یافته است.چه بسا عدم نظارت صحیح بر حساب ذخایر بانک‌ها نزد بانک مرکزی عملا چنین وضعیتی را به وجود آورده باشد.ولی از سال1360 به بعد نرخ ذخیره قانونی مجددا شروع به افزایش می‌کند.(1)
( جدول و نمودار 1-4 و 2-4 را در پیوست خبر ببینید)
همان‌طور که از نمودار جدول 2 ـ 4 برمی‌آید نرخ‌های ذخیره قانونی از سال 1362 به بعد به شدت افزایش یافت. به خاطر شرایط جنگی و محدودیت‌ درآمدهای مالیاتی و ارزی دولت و نیز مخارج اجتناب‌ناپذیر آن، دولت با کسر بودجه مواجه می‌شد و تنها راه تامین آن هم پولی کردن کسری‌های بودجه بود. از این رو پایه پولی معادل کسری بودجه‌های دولت افزایش پیدا می‌کرد. افزایش نرخ‌های ذخیره قانونی موجب کاهش ضریب فزاینده پولی و جلوگیری از سیلان نقدینگی گردید. البته یکی دیگر از اقداماتی که در این خصوص مقامات پول وقت انجام دادند ( که در جای خود اقدام مناسبی تلقی می‌شود)، تعیین سقف برای مانده تسهیلات اعطای بانک‌ها به مردم بود که این خود تا حد قابل ملاحظه‌ای ضریب فزاینده را کاهش می‌داد. این وضعیت از سال 1362 تا 1369 تقریبا ثابت و یکنواخت تداوم پیدا کرد و همان طور که در نمودار 2 ـ 4 ملاحظه می‌شود نرخ‌های ذخیره قانونی در طول این سال‌ها تقریبا ثابت باقی مانده است.
از سال 1370 به بعد نرخ‌های ذخیره قانونی به طور قابل ملاحظه افزایش می‌یابد، به طوری که در سال 1374 بالاترین مقدار خود را طی چند دهه اخیر را پیدا می‌کند و از این سال به بعد نرخ ذخیره قانونی تقریبا روبه کاهش می‌گذارد. نکته بسیار با اهمیت این است که نوسانات متوسط نرخ ذخیره قانونی در سالهای مختلف می‌تواند از جابه‌جایی یا از تغییر سهم سپرده‌های دیداری، مدت‌دار و پس‌اندازی بانک‌ها از کل سپرده‌های آنها حاصل شود. به عبارت بهتر، نوسانات اینگونه ذخیره قانونی ربطی به سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی نداشته و تابع رفتار جمعی مردم در تعیین نسبت M1 و M2 است. ولی به هر حال نرخ ذخیره قاننی در نیمه دوم دهه 1370 حالت کاهشی به خود گرفته که بخشی از آن مربوط به کاهش نرخ‌های ذخیره قانونی است.
همان‌طور که در نمودار و جدول 3 ـ 4 ملاحظه می‌شود، از سال 1380به بعد نرخ‌های ذخیره قانونی بار دیگر به طور قابل ملاحظه‌ کاهش می‌یابد و به کمتراز سطوح اولیه خود در ابتدا دهه 1360 می‌رسد. این در حالی است که در این سال‌ها پایه پولی به صورت شتابان و منفعل روبه افزایش داشته است. در چنین حالتی اصول علم اقتصاد اقتضا می‌کند که ضریب فزاینده افزایش داده شود ( یا حداقل کاهش داده نشود ) تا سیلان پایه پولی به واگرایی و بی‌ثباتی پول و نقدینگی منجر نشود، ولی در سال‌های 1380 تا 1384، مقامات پولی کشور نرخ ذخیره قانونی را کاهش داده‌اند و حتی درسال 1382 با یکسان‌سازی ذخیره قانونی همه سپرده‌ها، متوسط آن را کاهش داده‌اند و این اقدام خود بی‌ثباتی‌های پولی را تشدید و پیچیده‌تر کرده است. (جدول و نمودار 3-4 را در پیوست خبر ببینید)
2 ـ نسبت اسکناس ومسکوک در دست مردم به کل سپرده‌ها
نمودار و جدول 4 ـ 4 نشان می‌دهد که در ابتدا به خاطر نظام بانکی سنتی کشور نسبت نگهداری سکه و اسکناس بسیار بالا بوده، اما در طول دهه 1340 با گسترش نظام بانکی، دریافتی‌های بانکی و همچنین گسترش حساب جاری و چک، این نسبت به طور مستمر در حال کاهش بوده است؛ به طوری که در سال 1350 نسبت سکه و اسکناس در دست اشخاص به کل سپرده‌های بانکی به کمتر از نصف آن در سال 1340 کاهش می‌یابد. (جدول و نمودار 4-4 را در پیوست خبر ببینید)
در طول سال‌های 1350 تا 1356 نسبت مذکور تقریبا ثابت بوده یا به طور جزئی کاهش یافته است. به طور کلی روند نسبت مذکور از 1340تا 1356 می‌تواند انعکاسی از تکامل و بهبود نظام بانکی در کشور و انتقال از داد و ستد سنتی به نظام جدید تجاری باشد. اما همان طور که در نمودار و جدول 5 ـ 4 ملاحظه می‌شود، در سال 1357 به واسطه وقوع انقلاب طبیعتا گرایش به نگهداری سکه و اسکناس به شدت افزایش پیدا کرده و به بالاترین مقدار خود (45/0) ارتقا یافته است. یکی از دلایل پایین بودن نسبی ضریب فزاینده نقدینگی در طول این دوره نیز همین نسبت‌های بالای سکه و اسکناس به کل سپرده‌ها بوده است. (جدول و نمودار 5-4 را در پیوست خبر ببینید)
پس از سال 1357 که در آن شرایط منحصر به فردی در اقتصاد کشور حاکم بود، همانطور که در نمودار و جدول 5 ـ 4 ملاحظه می‌شود، نسبت سکه و اسکناس به کل سپرده‌ها نسبت به سال‌های اول دهه 1350 به طور قابل ملاحظه‌ای بالا است. این بالا بودن می‌تواند مربوط به نااطمینانی‌های اقتصادی مربوط به دوران انقلاب باشد. با شروع جنگ تحمیلی این وضعیت ادامه پیدا می‌کند و تقریبا تا سال 1368 تمایل مردم به نگهداری سکه و اسکناس به جای حساب‌های جاری نسبتا بالا بوده است. بعد از اتمام جنگ تحمیلی و شروع دوره سازندگی، بر اثر درجه بالای نشت پایه پولی و نقدینگی، نسبت مذکور شروع به کاهش می‌کند؛ زیرا نگهداری سکه و اسکناس در حوزه پول‌های معاملاتی مصرف‌کنندگان بیشتر موضوعیت دارد تا در حوزه پول‌های معاملاتی بنگاه‌ها و حوزه‌ پول‌های سوداگری. (جدول و نمودار 6-4 را در پیوست خبر ببینید)
همان طور که در نمودار و جدول 6 ـ 4 ملاحظه می‌شود، با شروع برنامه‌های تعدیل ساختاری، نسبت سکه و اسکناس در دست مردم به کل سپرده‌های بانک‌ها تقریبا به طور مستمر روبه کاهش داشته است و همان طور که در قسمت قبل نیز گفته شد، یک دلیل آن می‌تواند نقش رشد شتابان نقدینگی باشد، یعنی زمانی که از انباره 16,000 میلیارد ریالی نقدینگی در سال 1368 به انباره 1,300,000 میلیارد ریالی آن در سال 1385 می‌رسیم، نسبت سکه و اسکناس به کل سپرده‌ها این ظرفیت و قابلیت را در خود ندارد که به طور متناسب با این همه افزایش در سپرده‌ها و نقدینگی افزایش یابد. در عین حال، پیشرفت نظام بانکی و مدرن‌تر شدن آن و ارتقای فرهنگ رفتار اقتصادی مردم و وجود شرایط نسبتا مطمئن دراقتصاد نیز به کاهش نسبت مذکور کمک کرده ولی به هر حال کاهش نسبت مذکور موجب افزایش ضریب فزاینده نقدینگی شده و با وجود سیلان و واگرایی پایه پولی، روند رشد نقدینگی را پرشتاب‌تر کرده است.
3 ـ نسبت ذخایر اضافی بانک‌ها به کل سپرده‌ها
همان طور که در نمودار و جدول 7 ـ 4 ملاحظه می‌شود، در سال 1340 نسبت ذخایر اضافی بانک‌ها به کل سپرده‌های آنها بالاتر از 2/0 بوده است. اما از آن به بعد فعال‌تر شدن بانک‌ها و درگیر شدن آنها در اجرای برنامه‌های سوم و چهارم توسعه قبل از انقلاب و نیز گسترش نظام بانکی، و تا حدی الزامات دولت مبنی بر اعطای وام به عوامل اقتصادی، موجب شده است که نسبت مذکور به طور مستمر کاهش یابد. این وضعیت کم و بیش تا سال 1352 ادامه داشته است. از سال 1353 تا 1356 به واسطه وفور درآمدهای نفتی و رشد قابل ملاحظه پایه پولی بانک‌ها نیاز کمتری به ذخایر معمول خود داشته‌اند، لذا نسبت مذکور اندکی افزایش می‌یابد. در سال 1357 نیز به خاطر شرایط خاص انقلاب، وام‌دهی بانک‌ها کاهش یافته و بنابراین نسبت ذخایر آنها به کل سپرده‌ها افزاش می‌یابد. (جدول و نمودار 7-4 را در پیوست خبر ببینید)
همچنین همان‌طور که در نمودار و جدول 8 ـ 4 ملاحظه می‌شود، در طول دهه پیروزی انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی ( سال 1358 تا 1368) به طور کلی نسبت ذخایر اضافی بانک‌ها به کل سپرده‌های آنها بالا بوده است. یکی از دلایل این وضعیت، وضع سقف مانده تسهیلات برای بانک‌ها می‌باشد، زیرا در این دهه به خاطر شرایط جنگ و کاهش فروش نفت،‌ دولت با کسری بودجه مواجه شده و آن را تنها از طریق استقراض از بانک مرکزی تامین کرده است. مقامات پولی برای آنکه این رشد پایه پولی کاملا به نقدینگی سرایت نکند، سقف مذکور را وضع نموده‌اند. نتیجه طبیعی این اقدام می‌تواند در نسبت بالای ذخایر اضافی به کل سپرده‌های آنها انعکاس یابد. البته شرایط اطمینان کسب و کار، نوسان و کم و زیاد شدن پایه پولی و مقتضیات هر سال اقتصاد کشور نیز در شکل‌گیری وضعیت نسبت مذکور نقش داشته است. (جدول و نمودار 8-4 را در پیوست خبر ببینید)
با ملاحظه نمودار و جدول 9 ـ4 مشاهده می‌شود که از سال 1369 به این سو، نسبت ذخایر اضافی بانک‌ها به کل سپرده‌های آنها، به شدت روبه کاهش گذارده است، دلیل اولیه این امر حذف سقف مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها است و دلیل دیگر فشار بر بانک‌های تجاری برای دادن وام به شرکت‌های دولتی و پروژه‌های عمرانی و غیره است، خصوصیت مشترک کل این دوره این است که جنبه‌های احتیاطی تثبیت رشد نقدینگی به خوبی رعایت نشده و فشار آوردن بر بانک‌ها برای تامین وجوه طرح‌های عمرانی و نیاز شرکت‌های دولتی موجب کاهش نسبت مذکور و افزایش قابل ملاحظه ضریب فزاینده نقدینگی و در نتیجه سیلان نقدینگی گردیده است. (جدول و نمودار 9-4 را در پیوست خبر ببینید)
4 ـ ضریب فزاینده نقدینگی
نمودار و جدول 10 ـ 4 نشان می‌دهد که تا سال 1357 ضریب فزاینده نقدینگی نسبتا بالا بوده و در عین حال بیشترین مقدار آن از 3 تجاوز نمی‌کرده است. از سال 1358 تا سال 1368ضریب مذکور کاهش یافته و پس از آن تا سال 1385 در مجموع روندی به شدت افزایشی داشته به طوری که در سال 1385 مقدار آن به 17/5 رسیده است. (جدول و نمودار 10-4 را در پیوست خبر ببینید)
این روند کلی در چارچوب سه دوره مجاز قابل بررسی است. نمودار و جدول 10 ـ 4 نشان می‌دهد که ضریب فزاینده نقدینگی از سال 1341 به بعد تا سال 1356 در مجموع روندی صعودی داشته و در بیشترین مقدار به 84/2 در سال 1356 می‌رسد. این افزایش تا حدی به روند کاهشی نسبت سکه و اسکناس به کل سپرده‌ها و نیز سیر کاهشی نسبت ذخایر اضافی بانک‌ها منتسب است. البته روند افزایشی متوسط نرخ ذخایر قانونی به عنوان انعکاسی از سیاست‌های پولی دولت، تا حدی روند افزایشی ضریب فزاینده را در این دوره محدود و کند کرده و افزایش نسبت‌های ذخیره قانونی در جهت تنظیم و کنترل نقدینگی در این دوره بوده است.
(جدول و نمودار 11-4 را در پیوست خبر ببینید)
همان طور که در نمودار و جدول 11ـ 4 ملاحظه می‌شود، ضریب فزاینده نقدینگی از سال 1358 به بعد رو به کاهش می‌گذارد. به طوری که در سال 1367 به پایین‌ترین مقدار خود یعنی 65/1 می‌رسد. این کاهش قابل ملاحظه در ضریب فزاینده مذکور انعکاسی از افزایش متوسط ذخایر اضافی بانک‌ها و متوسط نسبت ذخایر قانونی و بالا بودن نسبت سکه و اسکناس به کل سپرده‌های بانک‌هاست. اگرچه نسبت سکه و اسکناس به کل سپرده‌ها روندی نزولی داشته است، ولی کاهش آن چندان قابل ملاحظه نیست و لذا بالا بودن مقدار آن و روند روبه بالای دو جزء دیگر ضریب فزاینده در مجموع مقدار ضریب مذکور را کاهش داده است.
(جدول و نمودار 12-4 را در پیوست خبر ببینید)
نمودار و جدول 12 ـ4 نشان می‌دهد که از سال 1368 به بعد ضریب فزاینده نقدینگی در مجموع روندی صعودی داشته است. این افزایش به عواملی نظیر کاهش نسبت سکه و اسکناس در دست اشخاص به کل سپرده‌های بانک‌ها و نیز کاهش ذخایر اضافی بانک‌ها و همچنین کاهش نسبت متوسط ذخایر قانونی بانک‌ها به کل سپرده‌های آنها منتسب است.
نکته جالب توجه اینکه از این سه عامل، نسبت سکه و اسکناس در دست مردم به کل سپرده‌ها به رفتار مردم مربوط می‌شود، اما کاهش ذخایر اضافی بانک‌ها و کاهش نرخ ذخیره قانونی، هر دو با سیاست‌های دولت و مقامات پولی ارتباط پیدا می‌کند، زیرا نظام بانکی در کشور ما عمدتا در دست دولت است. بنابراین مدیریت‌های پولی مقامات پولی در رشد و سیلان بیش از حد نقدینگی بی‌تاثیر نبوده است.