اصلاح اقتصاد ناسالم یارانه‌ای

هدفمندسازی یارانه‌ها، ضرورت اجتناب‌ناپذیر اقتصاد ایران
پرداخت یارانه ها در طول چند دهه اخیر، آسیب های جدی و جبران ناپذیری بر ساختار اقتصادی کشور وارد کرده، به طوری که عدم مصرف بهینه منابع انرژی در این سالها، زیان بسیاری بر ثروت ملی وارد کرده است.
متاسفانه طی سالهای گذشته علیرغم دستورات مقام معظم رهبری، گام ارزشمندی در جهت اصلاح الگوی مصرف برداشته نشده و فرهنگ نادرست مصرف کردن در جامعه از منابع ارزشمند انرژی صدمات جبران ناپذیری را بر پیکر اقتصاد کشور وارد کرده است.
کشورهای توسعه یافته و حتی برخی از کشورهای فقیر که واردکننده بخش مهمی از منابع انرژی خود هستند به ارزش این منابع پی برده اند و استفاده صحیح از منابع انرژی به شکل یک فرهنگ غالب در این کشورها درآمده است.
در کشورهای توسعه یافته، مردم در راستای همسویی با دولت های خود و بلحاظ هزینه بالای انرژی، دقت مضاعفی را در استفاده از این منابع به خرج می دهند.
امروز جامعه ما به مرحله ای رسیده است که دیگر نمی تواند با منابع ارزان به حیات اقتصادی خود ادامه دهد و در صورت ادامه چنین روندی در سالهای آتی که نمی تواند هم دور باشد با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد شد.
بررسی پیشینه پرداخت یارانه ها در جهان حاکی از آن است با قوت گرفتن اندیشه های کینز در اقتصاد، دولت بعنوان یکی از مهمترین عوامل تنظیم کننده و تعدیل کننده فعالیت های اقتصادی مطرح شد.
بدنبال چنین رویکردی، اقتصاد کشورهای غربی محور کارهای خود را بر حول تسلط نقش دولت در اقتصاد قرار دادند و پرداخت یارانه به شکل امروزی که مصادف با بروز جنگ جهانی دوم بود، شکل گرفت.
شکی نیست، بروز جنگ دخالت دولت را در اقتصاد افزایش داد اما بدنبال خاتمه جنگ و شروع جنگ سرد میان دول غرب و شرق بدلیل آنکه دولت های غربی توان اقتصادی خود را مصروف این مسئله کردند تغییر یافت و اقتصاد این کشورها به سوی اقتصاد بازار حرکت کرد.
بررسی وضعیت اقتصادی ایران نشان می دهد هم اکنون اقتصاد ایران نه دچار جنگ و نه ورشکستگی اقتصادی است بنابراین دولت باید بتواند الگوی مصرف را با اعمال حذف مرحله به مرحله یارانه ها و همچنین فرهنگ سازی، در مردم تغییر دهد.
اصلاح یارانه ها و واقعی شدن قیمت انرژی در کشور، کاری نیست که در مدت یک سال در کشور تحقق یابد. بی شک کاری چنین مهم و دشوار اگر ظرف مدت کوتاهی انجام شود تبعات خاص خود را به همراه خواهد داشت. این مهم باید همانگونه که دولت اعلام کرده است در یک روند سه مرحله ای انجام شود.
نکته مهمی که در این میان تردیدی در میان کارشناسان باقی نگذاشته است توجه به این اصل کلیدی است که نمی توان هدفمندسازی یارانه ها را به فردا موکول کرد و همانگونه که بسیاری از کارشناسان نیز بر آن تاکید دارند، شاید امروز هم برای حذف یارانه ها دیر باشد.
درحال حاضر، نظام یارانه ای کشورمان براساس «یارانه باز» بنا شده که بر مبنی آن، هرچه مصرف بیشتر باشد، بهره مندی از یارانه ها نیز بیشتر خواهد بود که این موضوع سبب شده تا اقشار ثروتمند و مرفه جامعه، بیشترین بهره از یارانه ها را ببرند. حال باید پرسید که آیا اصلاح ساختار ناکارآمد پرداخت یارانه ها از «یارانه باز» به «یارانه هدفمند» که این پارادوکس هرچه مصرف بیشتر یارانه بیشتر را حل می کند، به ضرر فقرا و طبقات محروم جامعه است؟ همه کارشناسان اعتقاد دارند که لایحه هدفمند سازی یارانه ها، چون شمشیری دولبه داری برخی اثرات اجتماعی نیز هست که باید برای به حداقل رسانیدن آن تدبیری اندیشید. در واقع کار مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم، اتخاذ چنین تدابیری است.
نباید فراموش کنیم که هم اکنون بخش عمده ای از یارانه هایی که پرداخت می شود، در مسیر ناسالم ویژه خواران و رانت جویان تلف شده و بسیاری از حملات بی پایه و اساس در سال 88 به قانون هدفمندسازی یارانه ها و سیاه نمایی پیرامون آن از این آبشخور نشات می گیرد.
هدفمند کردن یارانه‌ها و 3 دیدگاه
سال 1388 و 1389، محل برخورد سه دیدگاه متمایز پیرامون قانون هدفمند سازی یارانه ها بود:
1- دیدگاه نخست را باید دیدگاه مشترک جریان وابسته به اردوگاه اصلاحات و بخشی از بدنه اصولگرایان دانست که هریک دلیلی جداگانه اما هدفی مشترک را برای مخالفت با هدفمندسازی یارانه ها دنبال می کند. اگر از دیدگاه اقتصادی مخالفان وابسته به اردوگاه اصلاحات که به دلیل برخی ساده انگاری ها و مخالفت های ذاتی این جریان با دولت اصولگرا و نظام اسلامی، جای تحلیل علمی دراین وجیزه را ندارد بگذریم، بخشی از بدنه جریان اصولگرایی علت مخالفت خود را با اجرای این قانون در لیبرالی بودن آن می داند. به ادعای این افراد دولت نهم که با نقد اقتصاد نسخه پیچ شده صندوق بین المللی پول (IMF) در دولت های گذشته بر سر کار آمده چرا با اقدام خود برای قانون هدفمندسازی یارانه ها، حمایت و تقدیر صندوق بین المللی پول را به دست آورده است. به ادعای این دسته از اصولگرایان، «آثار اعتقاد و شیفتگی تیم اقتصادی دولت دهم به سیاست های لیبرال سرمایه داری به شیوه ای نرم درحال پی گیری است و با صراحت تمام مورد تایید صندوق بین المللی پول قرار گرفته است.»
درپاسخ به این دیدگاه باید گفت آنچه این گروه از «آزادسازی قیمت ها» و «حذف یارانه ها» در ذهن دارند با آنچه تحت عنوان «هدفمندسازی یارانه ها» قرار است به صورت قانون درآید و اجرایی شود تفاوتی ماهیتی دارد و اتفاقا این تفاوت ماهیتی به روح ضدلیبرالی آن باز می گردد. «آزادسازی قیمت ها» و «حذف یارانه ها» بدون جبران قدرت خرید عمومی، مهم ترین رکن سیاست های موسوم به تعدیل اقتصادی بود که در آستانه دهه 70، بر مبنای توصیه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول (IMF)، در بخشی از اقتصاد ایران پیاده سازی شد و نتیجه آن افزایش فاصله های طبقاتی طی سالهای 1370 تا 1375 بود.
در واقع عدم جبران قدرت خرید مردم و به ویژه اقشار مستضعف طی اجرای فرآیند آزادسازی قیمت ها، مهمترین دلیل شکست سیاستهای ذکرشده در دولت های پیشین بود.
حال دولت با جمع بندی تجربیات پیشین بر آن است تا سیاست «آزادسازی قیمتها» را همزمان با سیاست «پرداخت نقدی یارانه ها» پیاده سازی و اجرا کند. این موضوع سبب می شود با انعکاس هزینه های واقعی تولید درقیمت فروش کالا، علاوه بر تشویق تولید، از میزان پدیده های مخرب اقتصادی نظیر احتکار و قاچاق کاسته شود.
ازسوی دیگر با استناد به «ترازنامه انرژی سال 1387» ، ایران در طول 4 سال گذشته، رقمی در حدود 232 میلیارد دلار یارانه برای حامل های انرژی (شامل نفت، گاز، بنزین و...) پرداخت کرده است. این رقم معادل قیمت نیمی از صدور نفت خام ایران است. بنابراین در خروج ازگرداب یارانه های باز، جای هیچ تردیدی نیست. دولتهای پیشین- جدای از تقسیم بندی های سیاسی- با اهرم های سیاستگذاری اقتصادی که در دست داشتند، در یارانه ای کردن هرچه بیشتر اقتصاد ایران تاثیربسزایی داشته اند.
شاید اگر 20 سال پیش در دولت سازندگی و یا در ابتدای آغاز برنامه سوم توسعه درسال 1379، در دولت اصلاحات این لایحه مورد توجه قرارمی گرفت، دولت کنونی مجبور نمی شد در تعیین دوره اصلاح قیمت ها این چنین در تنگناهای زمانی قرارگیرد.
2- دومین دیدگاه طرح شده در رویارویی با قانون هدفمندسازی، حمایت بی چون و چرای تعدادی از افراد و رسانه ها از قانون مذکور است. دراین خصوص باید به این نکته اذعان کرد که دغدغه و نگاه دلسوزانه برخی از کارشناسان اقتصادی و اجتماعی کشورمان و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دارای نکات مهمی است که باید مورد توجه قرارگیرد و نباید هر انتقادی را مقابله با دولت اصولگرا به حساب آورد. از نگاه بسیاری از نمایندگان و کارشناسان و از جمله نگارنده، در برابر قانون «هدفمندکردن یارانه ها» چند چالش جدی وجود دارد که چنانچه در بررسی های کارشناسی به درستی مورد توجه قرارنگیرد، می تواند شیرینی های اجرای آن را با برخی تلخی ها روبه رو سازد:
الف) نخستین چالش در برابر اجرای لایحه، موضوع احتمالی غیررقابتی شدن تولیدات داخلی در بازارهای جهانی است. افزایش قیمت حامل های انرژی و رسیدن آن به سطح قیمت های جهانی، به طور حتم هزینه های مربوط به سوخت، آب، برق و حمل و نقل را با افزایشی قابل ملاحظه روبه رو می کند. از آنجایی که میزان مصرف انرژی در صنایع کشورمان به دلیل بهینه نبودن بسیاری از فاکتورها با استانداردهای جهانی فاصله بسیار دارد، لذا دراین شرایط، قیمت محصولات تولید داخل، قدرت رقابت پذیری خود با محصولات مشابه خارجی را از دست خواهد داد. این اتفاق می تواند تبعاتی نظیر، کاهش تولید و درآمد ملی، رکود و بیکاری اقتصاد ایران را مورد تهدید قرار دهد که لازم است برای مقابله با بروز آن، چاره ای اندیشید.
ب) چالش دوم، نگرانی های تورمی ناشی از اجرایی شدن لایحه است و در این مورد می توان ادعا کرد که تمامی کارشناسان متفق القولند که حذف یارانه ها به ویژه یارانه پرداختی به تولیدکنندگان، بار تورمی به همراه خواهدداشت. البته القای تحمیل تورم سه رقمی که ازسوی نمایندگان اقلیت در مجلس مطرح گردیده، اساسا غیرواقعی جلوه می کند. نقدینگی پرداخت شده به مردم در قالب پرداخت نقدی یارانه ها، در واقع بخشی از همان اعتبارات مربوط به یارانه هاست که پیش از این به طرف عرضه کالااختصاص می یافت و درسیستم پولی و مالی کشور جاری می شد با اجرای لایحه، تنها محل تخصیص به طرف تقاضا تغییر می کند که در صورت مدیریت این موضوع می تواند آثار ضدتورمی نیز داشته باشد. اما این موضوع افزایش تورم در صورت اجرای لایحه را منتفی نمی کند، برای کاهش اثرات تورمی لایحه می توان تدابیری چون افزایش دوره اصلاح قیمت ها، کاهش شیب افزایش قیمت ها و تخصیص مطلوب و کارشناسی شده 5 دهک پایین جامعه از یارانه های نقدی و غیرنقدی را مدنظر قرار داد.
ج) چالش سوم در نگرانی از آثار اجتماعی پرداخت یارانه نقدی خلاصه می شود، علاوه بر اثرات ناشی از شوک حذف یارانه ها (که جامعه شناسان معتقدند شوکهای اقتصادی و سیاسی باید در بستری از آرامش و سکون وارد جامعه شوند تا قابل کنترل باشند)، تغییرات الگوی مصرفی خانوارها در اقتصاد مصرف زده ایرانی خالی از خطر نیست. در اقتصاد همواره باید تغییرات در الگوی مصرف پس از تغییرات الگوی درآمدی و پس از طی یک دوره زمانی منطقی صورت پذیرد. پرداخت نقدی یارانه ها در جامعه ایرانی که به شدت دچار بیماری فشار تقاضاست، می تواند باعث تغییر ناهنجار الگوی مصرف شود که از حیث اجتماعی و اقتصادی می تواند نگران کننده باشد.
3- در این میان دیدگاه سومی وجود دارد که متاسفانه در فضای رسانه ای کشور در سال 1388 چندان مجال عرض اندام و بیان دیدگاههای خود را نیافته است و آن بررسی کارشناسی قانون هدفمندسازی یارانه ها در فضایی دور از وابستگی ها و عقده گشایی های جناحی است. این دیدگاه که نگارنده نیز بر تسری یافتن آن در سطح کشور و در میان کارشناسان اعتقاد دارم، بر این باور است که اصول 14 ماده ای قانون هدفمندکردن یارانه ها، از آنجائی که در پیوند مستقیم با دیگر اصلاحات بنیادی برنامه پنجم توسعه و سند چشم انداز قرار دارد، می تواند در درمان اقتصاد بیمار ایران، بسیار موثر و راهگشا باشد.
موفقیت هدفمندی یارانه ها در گروه هدایت نقدینگی به سمت تولید «غلامرضا مصباحی مقدم» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن تاکید بر ارتباط تنگاتنگ سیستم بانکی با خانوارها و بنگاههای اقتصادی در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها گفت: در صورتی که در جریان اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، نقدینگی توسط نظام بانکی به تولید اختصاص پیدا نکند، دولت با مشکلات جدی خواهد شد.
وی ارتباط سیستم بانکی در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را به طور عمده از طریق کمک های دولت به خانواده ها و بنگاه های اقتصادی دانست و اظهار داشت: سیستم بانکی باید آمادگی لازم را برای انجام این ماموریت داشته باشد تا مانع از عواقب احتمالی شود.
وی با بیان اینکه هم اکنون بهترین روش برای پرداخت یارانه ها استفاده از کارت های اعتباری است، افزود: کارت های اعتباری که در اختیار خانوارها، شرکت ها و بنگاه های اقتصادی قرار خواهد گرفت باید آماده و به موقع فعال شده باشد و سریع بین مشمولان توزیع شود.
به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی، کارت های اعتباری باید به موقع شارژ شود؛ البته حتما سیستم بانکی در قبال ارایه این خدمات کارمزد خود را دریافت خواهد کرد.
مصباحی مقدم تصریح کرد: سیستم بانکی به دلیل حضور در تمام کشور، بهترین سیستم برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به حساب می آید.
وی اضافه کرد: در صورتی که نظام بانکی در اجرای این وظیفه به کندی عمل نماید و یا در تامین امکانات لازم برای ایجاد این ارتباط نقصان داشته باشد حتما مشکلات جدی پدید خواهد آمد.
این عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه مردم هیچ سیستمی را مورد اعتمادتر از سیستم بانکی نمی شناسند، گفت: در طی سال های گذشته دائما نرخ تورم با نوسانات مختلف در کشور مشاهده شده و در سال 74 تورم 49 درصد در ایران تجربه شد ولی اصلاوجوه از نظام بانکی خارج نشده است.
وی خاطرنشان کرد: تجربه های قبلی که مردم گهگاهی پول خود را از بانک خارج و به خرید سکه و دلار می پرداختند با شکست رو به رو شده است.
به گفته مصباحی مقدم، در شرایط فعلی با توجه به اینکه سپرده های کوتاه مدت نیز می تواند مشمول سود بانکی قرار گیرد باید سیستم بانکی کارآمد باشد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به برخی انتقادات مبنی بر ضعف سیستم بانکی در کنترل تورم، گفت: تورم ربطی به قانون هدفمندی یارانه ها ندارد چرا که در کشور تورم به طور عمده ناشی از تزریق نقدینگی است.
وی افزود: تورم مذکور ناشی از اقداماتی است که توسط بانک مرکزی انجام می شود و به بانک ها ربطی ندارد بنابراین نمی توان «تورم» را به سیستم بانکی جدای از بانک مرکزی نسبت داد.
به گفته مصباحی مقدم، بانک مرکزی طی سال گذشته به خوبی توانست نقدینگی را مهار و تورم را کاهش دهد بنابراین نگرانی جدی در مورد افزایش تورم وجود ندارد.
این عضو کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: جذب نقدینگی از راه فروش کالاهای دولتی و نهادهای انرژی توسط دولت صورت می گیرد و تمام اقدامات این امر مختص به سیستم بانکی نیست.
وی افزود: در حال حاضر مشکلی در جذب نقدینگی توسط سیستم بانکی وجود ندارد و این امر کارآمد صورت می گیرد.
مصباحی مقدم تاکید کرد: سیستم بانکی با توجه به الکترونیکی شدن خدمات بانکی قابلیت فراوانی برای توزیع و شارژ کارت های اعتباری دارد.
وی اضافه کرد: سیستم بانکی در هدفمند کردن یارانه ها باید از جهت دیگر مانند تخصیص منابع برای بنگاه های تولیدی خوب عمل کنند چرا که در غیر این صورت می تواند دولت را فلج کند.
وی گفت: اگر سیستم بانکی در مورد مذکور درست عمل نکند باعث فلج شدن دولت می شود نه اینکه در جمع آوری نقدینگی ناشی از اجرای قانون هدفمندی و در توزیع و تخصیص آن مشکلی داشته باشد.
به گفته مصباحی مقدم، اگر سیستم بانکی نتواند نقدینگی به وجود آمده را به تولید اختصاص دهد، مسلما سبب بروز مشکل خواهد شد.
وی در ادامه در مورد نتایج گفت وگوهای دولت و مجلس، افزود: گفت وگوهایی که بین دولت و مجلس صورت گرفته توافق در اجرای قانون با درآمد 20 هزار میلیارد تومان است.
این عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به اینکه مجلس پاسخ نامه رئیس جمهور را با هماهنگی دولت آماده کرده است، گفت: در گفت وگوهای دولت و مجلس ظرفیت هایی که در قانون هدفمندی وجود داشته و مورد توجه قرار نگرفته بود مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت مشخص شد دولت برای اجرای این قانون با درآمد 20 هزار میلیارد تومان با مشکلی مواجه نخواهد شد.
هدایت وجوه هدفمندی یارانه‌ها به سمت اشتغال‌زایی
«شکور اکبرنژاد» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به توزیع وجوه حاصل از هدفمندسازی یارانه ها توسط سیستم بانکی گفت: بانک های کشور با یک برنامه ریزی دقیق می توانند این وجوه را به سمت کارهای اساسی و ایجاد اشتغال هدایت کنند.
وی اظهار داشت: از نظر مدیریتی، مدیران باید کاری کنند که نیاز به نظارت و تشکیلات جدید نباشد، پرداخت پول نقد به مردم در واقع تحمیل یک هزینه کلان به کشور است و ایجاد یک سیستم مجدد، احتمال انجام تخلفات و اشتباهات در اجرای هدفمند کردن یارانه ها را به دنبال خواهد داشت.
به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی به جای دادن پول به یک خانواده بهتر است برای آنها شغل ایجاد کرد.
اکبرنژاد با بیان اینکه سیستم بانکی می تواند آمادگی کافی را برای اجرای هدفمند کردن یارانه ها پیدا کند، تصریح کرد: انجام این کار از سوی سیستم بانکی هزینه های زیادی را به دنبال دارد.
وی در ادامه با اشاره به قادر بودن بانک ها به جذب و پخش نقدینگی حاصل از هدفمند کردن یارانه ها، گفت: این روش صحیح نیست و عمل درست این است که پولی را که از واقعی کردن قیمت ها به دست می آورند صرف کارهای اساسی کنند که بهترین آن ایجاد اشتغال است.
اجرای قانون و دغدغه تورم
یکی از مهم ترین دغدغه های جامعه و به ویژه کارشناسان اقتصادی، تبعات تورمی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه هاست. در این میان برخی اقتصاددانان آثار تورمی اجرای این قانون را بالامی دانند و برخی دیگر نیز معتقدند اجرای قانون هدفمندسازی آثار تورمی زیادی بر روی اقتصاد ندارد.
«محمدعلی خطیب» اقتصاددان، سخنان بهمنی رئیس کل بانک مرکزی را مورد اشاره قرار می دهد و معتقد است، هدفمند شدن 40 هزار میلیارد تومانی یارانه ها در یک سال بین 35 تا 40 درصد تورم در پی خواهد داشت.
وی اظهار داشت: در یک نگاه کلی کاهش تورم به نسبت کاهش کسری بودجه گرچه ممکن است به کلام صحیح باشد ولی واقعیت این است که در عمل، 40 هزار میلیارد تومان هدفمندی یارانه ها بین 35 تا 40 درصد تورم در پی دارد.
وی با بیان اینکه کاهش یارانه به معنای افزایش قیمتها است گفت: وقتی سقف درآمد حاصل از یارانه ها 40 هزار میلیارد تومان باشد به معنای آن است که این درآمد از اضافه پرداختهایی که مردم دارند تامین می شود.
وی افزود: در حال حاضر نرخ تورم از سوی بانک مرکزی 10 درصد اعلام می شود که کارشناسان روی این رقم بحث دارند، با فرض که 10 درصد نیز صحیح باشد، با آنچه کارشناسان از افزایش تورم ناشی هدفمند شدن یارانه ها پیش بینی می کنند (بین 25 تا 30 درصد)، نرخ تورم همان چیزی می شود که اکنون کارشناسان بر روی آن توافق نظر دارند.
خطیب گفت: کاهش یارانه ها، افزایش قیمتها و افزایش درآمدهای دولت را در پی دارد و طبیعی است که تورم افزایش یابد.
وی در خصوص اختلاف نظر کارشناسان اقتصادی با نظر رئیس کل بانک مرکزی در خصوص نرخ تورم اظهار داشت: تفاوت برداشتها است که سبب این تفاوت می شود.
وی افزود: همین اختلاف در برداشتها است که سبب می شود مرکز پژوهشهای مجلس بر افزایش 35 درصدی نرخ تورم تاکید کند و رئیس کل بانک مرکزی بر افزایش 15 درصدی به علاوه تورم 10 درصدی کنونی.
این اقتصاددان در خصوص رقم 35 هزار میلیارد تومان هدفمندی یارانه ها در صورت توافق نظر مجلس و دولت گفت: گرفتن رقم میانه ای بین 20 تا 40 هزار میلیارد تومان، تاثیری در ماهیت مساله و این تصمیم ندارد چرا که به هر صورت، جامعه ناشی از این اقدام باید یک تورم بالای 30 درصد را تجربه کند.
وی با بیان اینکه عدم هضم تورم ناشی از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها نارضایتی مردم را در پی دارد افزود: با اجرای هدفمندی یارانه ها، فشار تورمی به ویژه به اقشار کم درآمد جامعه وارد می شود که برای مواجهه با آن، ضروری است تا مساعدتر شدن فضا برای اجرای آن، این اقدام بزرگ به تاخیر بیفتد.
خطیب عنوان کرد: برای کاهش تبعات ناشی از اجرای هدفمندی یارانه ها، زمینه و فرهنگ سازی برای اجرا، یک ضرورت است.
«هوشنگ شجری» یکی دیگر از اقتصاددانان نیز گفت: اگر در جریان بازبینی رقم مربوط به هدفمند کردن یارانه ها در بودجه 89، رقم 20 هزار میلیارد به 40 هزار میلیارد تومان افزایش یابد، نرخ تورم حداقل 25 درصد افزایش می یابد.
شجری اظهار داشت: گرچه رئیس کل بانک مرکزی مبتنی بر محاسبات این بانک از احتمال افزایش 15 درصدی نرخ تورم در اثر افزایش 20 به 40 هزار میلیارد تومان خبر داده، ولی واقعیت این است که این افزایش حداقل 25 درصد خواهد بود.
وی با بیان اینکه نرخ تورم محاسباتی بانک مرکزی با اشکالاتی همراه است گفت: بانک مرکزی کالاها را طوری محاسبه می کند که این کالاها با رقمهای مورد احتساب، در دسترس عموم مردم نیستند.
وی افزود: نرخ دارو، پزشک و بسیاری کالاها و خدمات توسط بانک مرکزی به نرخ دولتی محاسبه می شوند در حالی که امکان دسترسی به این کالاها و خدمات با این نرخ، برای همگان وجود ندارد.
شجری همچنین به نحوه قیمتگذاری در مناطق معین و نیز، چگونگی تکمیل فرمهای پرسشنامه توسط بانک مرکزی برای سنجش میزان نرخ تورم انتقاد کرد و افزود: گرچه نمی توان محاسبه خیلی دقیقی از نرخ تورم داشت ولی ارزیابیهای غیربانک مرکزی نشان از افزایش حداقل 25 درصدی نرخ تورم ناشی از تصویب 40 هزار میلیارد تومان یارانه دارد.
وی اضافه کرد: تنها رقم تورم 15 درصد زمانی می تواند قابل پذیرش باشد که واردات افزایش یابد و با ازدیاد فشارهای وارداتی و از بین رفتن حجم عظیمی از ذخایر ارزی کشور، برای کاهش نرخ تورم تلاش شود.
این اقتصاددان گفت: گرچه اقدامی چون افزایش واردات می تواند به مهار نرخ تورم بیانجامد ولی این اقدام آسیبهای بسیار جدی به اقتصاد وارد خواهد کرد که از جمله آنها افزایش نرخ بیکاری است که در مجموع، روش مذکور یک روش سالم برای کنترل نرخ تورم مورد اشاره نیست.
وی با بیان اینکه پایین ترین نرخ تورم زمانی خواهد بود که طرح هدفمند کردن یارانه ها با همان 20 هزار میلیارد تومان به اجرا درآید گفت: رقم 20 هزار میلیارد تومان با برنامه 5 ساله و سالانه 20 درصد نیز تطبیق دارد و فشار تورمی کمتر نیز به اقتصاد وارد می کند.
شجری به مجلسی ها توصیه کرد: اگر مجلس با انجام امور کارشناسی لازم به رقم 20 هزار میلیارد تومان رسیده باید روی نظر خود پافشاری کند که البته این مساله به معنای چوب لای چرخ دولت گذاشتن نبوده و بلکه نجات دولت از ورطه ای است که نخواسته به آن می افتد.
وی تاکید کرد: رقم 20 هزار میلیارد تومان رقمی است که با حداقل آسیب به اقتصاد، حداقل تورم، واردات و صرف ذخایر ارزی همراه است.
این اقتصاددان در اشاره به احتمال تصویب 30 هزار میلیارد تومان گفت: هر قدر از رقم 20 هزار میلیارد تومان فاصله گرفته و این رقم افزایش یابد، نرخ تورم و تبعات اقتصادی این اقدام افزایش بیشتری خواهد داشت.
هدفمند کردن یارانه ها، آثار تورمی زیادی ندارد
یک عضو کمیسیون اقتصادی و اصل 44 مجلس شورای اسلامی گفت: هدفمندکردن یارانه ها آثار تورمی زیادی بر اقتصاد کشور نخواهد داشت.
«شهباز حسن پور» افزود: با توجه به تحقق افزایش تولید در کشور نسبت به گذشته، نباید نگران اجرای هدفمند کردن یارانه ها بود زیرا این نگرانی به مردم نیز منتقل می شود.
وی با بیان آنکه در این شرایط تورم کاذب در کشور ایجاد می شود، اظهار داشت: در این شرایط وزارت بازرگانی به وظیفه ذاتی خود که همان نظارت است باید عمل و با متخلفان برخورد جدی کند. همانطور که در زمستان 88 به دلیل سودجویی برخی تجار آهن فروش تورمی کاذب در بازار بوجود آمد اما با برخورد جدی وزارت بازرگانی این بازار متعادل شد.
حسن پور ادامه داد: بیشترین نگرانی مردم از تورم در سبد کالاهای مصرفی است و دولت باید در این شرایط با تمهیدات جدی و برخورد با خاطیان و عاملان ایجادکننده تورم کاذب؛ تورم را در حد معمول که همان 15 درصد پیش بینی ها است، نگه دارد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان آنکه قوه مقننه طرح هدفمند کردن یارانه ها را با شیبی ملایم تصویب کرده است، اظهار داشت: در صورتی که این قانون در سال جاری اجرایی شود با نظارت دولت بر جامعه آثار ناشی از تورم این طرح به حداقل می رسد.
حسن پور خاطرنشان کرد: در لایحه بودجه سال جاری بودجه عمرانی کشور 30 درصد رشد یافته که با اتمام این طرح ها، انتشار اوراق مشارکت اتباع خارجی و شرکت در طرح های عمرانی وضعیت اشتغال در کشور بهبود می یابد و این امر باعث کاهش بخشی از تورم نیز می شود.
وی با بیان آنکه مردم باید در سال ابتدای اجرای این قانون با دولت همکاری کنند، افزود: مردم باید ضمن تلاش در حوزه های تولیدی و خدماتی و معرفی خاطیان ایجادکننده تورم کاذب، دولت را در سال جاری برای اجرای این طرح یاری کنند.
این نماینده مجلس در خصوص نقش هدفمند کردن یارانه ها بر قیمت ها، تصریح کرد: به دلیل آنکه قیمت ها در سال قبل تا حدودی افزایش یافته، نرخ ها در سال 89 افزایش زیادی نخواهند داشت.
وی اظهار داشت: پیش بینی می شود با اجرای هدفمند کردن یارانه ها، نرخ تورم رشد خواهد یافت که با توجه به افزایش قیمت حامل های انرژی احتمال بهینه سازی در مصرف سوخت بوجود می آید و مصرف کاهش می یابد.
وی ادامه داد: اما از طرف دیگر دولت باید در جهت واردات فناوری های جدید اقدام کند تا مصرف صنایع انرژی بر کاهش یابد.
حسن پور، تیم اقتصادی دولت را قوی و قدرتمند عنوان کرد و افزود: در 18 ماهه گذشته با کاهش نرخ تورم از 25 به حدود 10 درصد تجربه عملی خود را در مواجهه با تورم نشان دادند ضمن آنکه این جراحی بزرگ بدون کمک مردم امکان پذیر نیست.
اما «عباسعلی نورا» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است هدفمند شدن40 هزار میلیارد تومانی یارانه ها، 2 برابر نظر بانک مرکزی تورم زا است.
نورا اظهار داشت: هدفمند شدن 40 هزار میلیارد تومان یارانه، در صورت داشتن یک مدیریت صحیح دو برابر رقم مدنظر بانک مرکزی (15 درصد) تورم ایجاد می کند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: تورم ناشی از 40 هزار میلیارد تومان هدفمند کردن یارانه ها، بیش از آنچه بانک مرکزی اعلام می کند تورم ایجاد خواهد کرد. چرا که لازمه تحقق درآمد مذکور، فروش بنزین به قیمت 4 یا 5 برابر رقم کنونی است به طوری که بنزین 100 تومانی به 400 تومان و بنزین 400 تومانی به 600 تومان خواهد رسید.
وی با بیان اینکه افزایش قیمت در خصوص سایر فرآورده های سوختی نیز صادق است گفت: با اجرای هدفمند کردن یارانه ها، قیمت مازوت که در حال حاضر به نیروگاه و پالایشگاه داده می شود، قطعاً افزایش می یابد. با این افزایش قیمت انرژی به طور کل دچار افزایش می شود، در حالی که با رقم فعلی نیز نیروگاهها و پالایشگاهها خود را زیان ده می دانند.
نورا با بیان اینکه با فروش فرآورده های سوختی به نیروگاه ها به قیمت 95 درصد روز، هزینه های انرژی سرسام آور خواهد بود گفت: انرژی منشا تولید کلیه کالاهای تولیدی و صنعتی همچون فولاد، آلومینیوم و... است و با افزایش قیمت انرژی قطعاً این افزایش بر روی تمام بخشها و کالاها اثر خواهد گذاشت.
وی تاکید کرد: در صورتی که ساختار مدیریت در روند اجرای هدفمند کردن یارانه ها، در حد مطلوب باشد، نرخ تورم دو برابر آنچه بانک مرکزی اعلام می کند افزایش خواهد یافت و در صورت بحران در مدیریت، این نرخ به خیلی بالاتر از اینها خواهد رسید.
اول اصلاح سیستم بانکی بعد هدفمندسازی
یک کارشناس بانکی ضمن اشاره به عواقب اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه ها، گفت: برای اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه ها باید اصلاحات جدی در نظام بانکی کشور انجام شود.
«مهدی تقوی» تاکید کرد: در درجه اول باید مشکلات سیستم بانکی اصلاح شود و بعد قانون هدفمندی به اجرا دربیاید.
هدفمندسازی یارانه‌ها را در یک سال بودجه‌ای اجرا کنیم
«ایرج ندیمی» مشاور معاون پارلمانی ریاست جمهوری در واکنش به اظهارنظرها درمورد زمان اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها گفت: زمان اجرای هدفمندسازی یارانه ها در قانون بیان نشده و ما اجازه داریم هدفمندسازی یارانه ها را در یک سال بودجه ای از هر ماهی که خواستیم اجرا کنیم.
وی با بیان اینکه اجازه ای که مجلس درخصوص قانون هدفمندسازی یارانه ها به دولت ارائه داد، یک سال بودجه ای است و زمان اجرایی هم مشخص نشده که ما از آن تخطی داشته باشیم، گفت: ما هر ماهی که بخواهیم قانون هدفمندی یارانه ها را اجرا کنیم می توانیم تمام سال را حساب کنیم؛ محاسبات دولت درخصوص اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها کاملاً معلوم است. ما در سال 1389 اجازه داریم این قانون را از هر ماهی که خواستیم اجرا کنیم و هیچ ماهی در این زمینه مشخص نشده که به ما گفته باشند از فروردین یا اردیبهشت اجرا کنیم.
ندیمی با اشاره به اینکه دولت مشکلی برای دریافت مسایل مردم در این زمینه ندارد، خاطرنشان کرد: مردم بر اساس فیش ها و کنترل هایی که دارند از حامل ها استفاده می کنند و ما از این جهت نگرانی نداریم. البته ممکن است درصدها را اول کمتر و سپس بیشتر بگیریم.
وی تصریح کرد: اشتباهی که در مورد هدفمندسازی یارانه ها وجود دارد این است که ما به جای اینکه قیمت ها را اول مشخص کنیم، درآمدها را تعیین کردیم این درحالی است که زمانی درآمد واقعی معلوم می شود که رفتار مصرف کننده را تعیین کنیم.
مشاور معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه مردم خودشان را با قیمت ها تطبیق می دهند، افزود: دولت با توجه به قانون، کاملاً برای اجرای هدفمندسازی یارانه ها آماده است.
وی درخصوص اظهارنظر برخی از افراد پیرامون زمان اجرای هدفمندسازی یارانه ها از سوی دولت نیز گفت: برای دولت مباحث مطروحه در این زمینه اصلاً مطرح نیست؛ تفسیر قانون با مجلس است و ما با قانون روبرو هستیم.
این نماینده سابق مجلس افزود:
آنچه برای دولت مهم است این است که نمی خواهیم پیش از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها آن را اعلام کنیم و توافق ما در دولت آن است که زمان اجرا همان شبی باشد که آن را اعلام می کنیم و آن زمان قیمت ها را نیز مشخص خواهیم کرد.
وی در توضیح بیشتر از این تصمیم دولت گفت: برای آنکه از تبعات این مسئله جلوگیری کنیم زمان و قیمت آن را تا آن زمان اعلام نمی کنیم. ما می دانیم که اگر یک ماه زودتر مردم قیمت ها را متوجه شوند ممکن است مشکلاتی در بازار ایجاد شود مثلابرخی مصارف را زیاد کنند و یا ممکن است برخی چیزها ذخیره شود. نظام تبعات سهمیه بندی کردن بنزین را به خوبی تجربه کرده و خود را آماده کرده است.
ارسال اساسنامه سازمان هدفمندی یارانه‌ها به شورای نگهبان
«سیدشمس الدین حسینی» سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری با خبرنگاران از ارسال اساسنامه سازمان هدفمندی یارانه ها به شورای نگهبان خبر داد.
به گزارش خبرنگار ما، حسینی گفت: در راستای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها اساسنامه سازمان هدفمندی از تصویب دولت گذشت و به شورای نگهبان رفت و کار گروهی نیز با مسئولیت وزیر رفاه و عضویت سایر وزرای اقتصادی با اختیار هیئت وزیران عهده دار این مسئولیت شدند و وظایف این سازمان را دنبال خواهند کرد.
آخرین وضعیت اجرای قانون هدفمندسازی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه 29 فروردین با نظر هیئت رئیسه درباره واگذار کردن زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال 1389 به دولت موافقت کردند.
در جلسه غیرعلنی روز یکشنبه، علی لاریجانی درباره نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها از نمایندگان استمزاج کرد که از 228 نماینده حاضر 161 نفر با این نظر موافقت و 46 نفر مخالفت کردند و 10 نماینده نیز رای ممتنع دادند (11 نماینده در رای گیری شرکت نکردند).
پیشنهاد رئیس مجلس این بود که از آنجا که در قانون بودجه 89 زمان دقیق اجرای قانون هدفمند کردن تعیین نشده است، مجلس نیز شروع آن را به عهده دولت واگذار کند اما مبلغ درآمدی دولت از بابت آزادسازی قیمت ها همان 20 هزار میلیارد تومان از پیش تعیین شده به صورت خالص باشد، یعنی مبلغ 11 هزار میلیارد تومان بابت معافیت از مالیات در نظر گرفته نشود.
پس از این تصمیم مجلس، نمایندگان درخصوص چگونگی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها اظهارات قابل تاملی داشتند که به بازنشر برخی از این دیدگاه ها می پردازیم:سخنگوی کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس با اشاره به تصویب قانون هدفمندسازی یارانه ها و تدوین آیین نامه های اجرایی این قانون توسط دولت، گفت: دولت از همین امروز می تواند وارد فاز اجرایی هدفمندسازی یارانه ها شود.
سیدکاظم دلخوش اباتری در مورد مصوبات کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی اظهار داشت: مقرر شده همان 20 هزار میلیارد تومان بدون احتساب و تعلق مالیات، عوارض و هزینه های دیگر آزادسازی شود؛ همچنین اعتبارات قانون هدفمندسازی یارانه ها باید در طول سال تامین شود.
وی افزود: به دولت طبق ماده هفت قانون هدفمند کردن یارانه ها اختیار تام داده شد تا به اقشار کم درآمد جامعه یارانه های بیشتری اختصاص دهد.
سخنگوی کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی گفت: احمد توکلی و علی مطهری با اجرای قانون مخالف نبودند بلکه مخالفت خود را با روش عملکرد مجلس مطرح کردند.
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس، درخصوص زمان اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها توسط دولت، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه دولت آیین نامه های اجرایی را تدوین کرده است، از همین امروز می تواند قانون هدفمند کردن یارانه ها را اجرا کند.
دلخوش درخصوص تورم ناشی از هدفمند کردن یارانه ها، تصریح کرد: تورم های انتظاری که کارشناسان در مورد آن اظهارنظر می کنند وابسته به اجرای موفق یا ناموفق قانون توسط دولت است.
هم چنین «یونس اسدی» عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز با اشاره به توافق نمایندگان در کمیته مشترک دولت و مجلس برای هدفمند کردن یارانه ها اظهار داشت: در این جلسه (روز یکشنبه) رئیس مجلس پاسخ نامه رئیس جمهور از سوی مجلس را با استناد به مستندات قانونی در صحن غیرعلنی مجلس مطرح کرد تا از نمایندگان استمزاج شود که 161نماینده به مفاد این نامه رای مثبت دادند.
نماینده مردم مشکین شهر در مجلس با اعلام اینکه پاسخ نامه رئیس جمهور از جانب اعضاء کمیته مشترک نوشته شده بود، تصریح کرد: در این استمزاج مقرر شد که دولت قانون را بدون پرداخت عوارض و مالیات با رقم 20هزار میلیارد تومان در باقیمانده سال 89 اجرایی کند.
این نماینده مجلس افزود: براساس این تفاهم قرار شد این قانون از طرف دولت در باقیمانده سال89 اجرا شود، بنابراین اگر دولت بخواهد این قانون را در نیمه دوم سال اجرا کند همان نظر دولت که آزادسازی 40هزار میلیارد تومان بود محقق می شود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: در نامه رئیس مجلس قید شد که زمان از دست رفته اجرای قانون ایرادی ندارد اما دولت موظف است در زمان باقیمانده از سال این قانون را اجرا کند اما به زمان دقیق اجرا اشاره ای نشد.
«محمدحسین فرهنگی» عضو کار گروه ویژه هدفمندی یارانه ها نیز اظهار داشت: توافق کار گروه تخصصی هدفمندی یارانه ها در مجلس به منزله موافقت کل مجلس با دولت در نحوه اجرای هدفمندی یارانه ها خواهد بود.
فرهنگی با بیان اینکه در نشست روز شنبه کار گروه هدفمندی یارانه ها در کمیسیون ویژه طرح تحول مجلس مباحث قبلی مطرح شد، گفت: بحث جدیدی مطرح نشد و ادامه جلسه روز یکشنبه 29فروردین برگزار شد.
نماینده تبریز در مجلس افزود: هیچ کس از نمایندگان دولت در این جلسه حضور نداشت و خود اعضای کمیسیون و کارگروه تشکیل جلسه دادند که همان مباحث قبلی در مورد قدفمندی یارانه ها مطرح شد و توافق حاصل شد که دولت اجازه داشته باشد، برای فراهم کردن مقدمات اجرایی، با تاخیر به اجرای هدفمندی یارانه های در باقیمانده سال بپردازد.
فرهنگی افزود: همچنین طبق توافق این کارگروه مالیات و عوارض جزء اجرای قانون هدفمندی یارانه ها قرار نگیرد و دولت اجازه داشته باشد، برای پرداخت جبرانی بیشتر به اقشار آسیب پذیر اقدام کند.
عضو کارگروه هدفمندی یارانه ها در مجلس در پاسخ به این سوال که آیا توافقات این کار گروه به منزله نظرکل مجلس خواهد بود، گفت: در جلسه مشورتی با مجلس مقرر شد مصوبات این کار گروه به منزله قانون گذاری نیست، اما یک نظر تفسیری غیررسمی است که نیاز به اصلاح قانون هدفمندی یارانه ها ندارد و توافق این کار گروه به منزله توافق کار مجلس با دولت در نحوه اجرای قانون هدفمندی خواهد بود.
نماینده تبریز، اسکو و آذرشهر افزود: در این کار گروه بحث این بود که قانون هدفمند کردن یارانه ها اعلام نکرده که مالیات و عوارض از درآمد هدفمندی یارانه ها گرفته شود، بلکه در قانون تصریح شده منابع حاصل از هدفمندی عینا برداشت و طبق ماده15 قانون دولت اجازه هزینه کرد آن را طبق قانون داشته باشد.
وی در مورد زمان اجرای قانون گفت: طبق قانون، هدفمندی در مدت 5سال اجرا خواهد شد و در مورد سه ماه مهلت اجرا بعد از ابلاغ قانون همان گونه که در قوانین بودجه های سالیانه که به تصویب مجلس می رسد بسیاری از موارد به علل اجرایی و مسائل حقوقی از اول فروردین اجرا نمی شود.
فرهنگی افزود: جلسات کار گروه به منزله قانون گذاری نیست و در واقع تفاهم نمایندگان و رای مشورتی در مورد نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تلقی می شود.
فرهنگی در پاسخ به این سوال که اگر عده ای از نمایندگان نظر مخالف با کار گروه داشته باشند، آیا توافقات کار گروه اجرا می شود، گفت: اکثر دوستان مجلس نظر تفاهم در مورد اجرای قانون هدفمندی یارانه ها با دولت و حمایت از اجرای آن را دارند و اگر نظر دیگری وجود داشت، بحث تفاهم با دولت اعلام نمی شد.
عضو کار گروه هدفمندی یارانه ها در مجلس تصریح کرد: در واقع این کار گروه نظرات مشورتی برای نحوه اجرا به دولت می دهد، نظارت مجلس به نحوه اجرای قانون اشکال مختلفی دارد و کمیسیون ویژه طرح تحول همچنان در کار خود تا زمان کامل اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ادامه می دهد و در مناسبت های مختلف از نمایندگان دولت برای ارائه گزارش به مجلس دعوت خواهد شد.
عزت الله یوسفیان عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز با تاکید بر اینکه دولت در تعیین زمان هدفمند کردن یارانه ها در سال 89 آزاد است گفت: دولت باید در سال89، این قانون را اجرا کند و تفاوتی نمی کند که در ماه دوم، سوم یا پنجم آن را آغاز کند.
وی افزود:
دولت برای مشخص شدن تکلیف هدفمند کردن یارانه ها یک نامه رسمی به مجلس نوشته بود که استفسار مجلس بر پایه آن نامه انجام شد.
وی با بیان اینکه در قانون آمده است دولت باید در سال89 این قانون را اجرا کند و تفاوتی نمی کند که در ماه دوم، سوم یا پنجم اجرای آن را آغاز کند، اظهار داشت: یک ماه از سال گذشته است، دولت می تواند 9ماه اول سال قانون را اجرا و سپس متمم به مجلس ارائه کند یا 2تا 3ماه مقدمه چینی کرده و 9ماه پایانی قانون را اجرا کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه اگر نام نوشته نمی شد هم دولت برای اجرا چنین اختیارات را داشت، افزود: مگر در قانون بودجه می پرسیم که کی اجرا می شود کما اینکه الان آیین نامه و دستورالعمل بسیاری از بندهای بودجه نوشته نشده است و تا 2ماه دیگر هم ممکن است بعضی تخصیص های بودجه انجام نشود؛ در واقع هدفمند کردن یارانه ها هم یکی از بندهای بودجه محسوب می شود.
وی در ادامه گفت: درآمدهای دولت از این محل خالص شد و قرار شد مالیات و عوارضی از درآمدهای هدفمند کردن اخذ نشود و دولت از محل های دیگری به محل مصرف مالیات و عوارض کمک کند.
یوسفیان اضافه کرد: ماده دیگری در قانون شهرداری ها وجود دارد که قرار شد از طریق آن قانون به شهرداری ها کمک شود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره تامین شدن نظر دولت گفت: به نامه رئیس جمهور همانگونه که خواسته شده بود پاسخ داده شد. در واقع این موضوع در جلسه مشترک دولت و مجلس مورد توافق قرارگرفته بود و موضوع 40 هزار میلیارد تومان هم در نامه رئیس جمهور ذکر شده بود.