سنـاریـوی تحصـن

از مدت‌ها پیش از آغاز روند رسمی انتخابات مجلس هفتم، تندروها طرح‌ها و لوایحی را در مجلس ششم به تصویب ‌رساندند تا بر بررسی صلاحیت کاندیداها توسط شورای نگهبان و هیأت‌های نظارت منتخب آن، تأثیر بگذارند. لایحه‌ تغییر قانون انتخابات که پیشتر بحث گردید، از اصلی‌ترین برنامه‌های حزب مشارکت جهت این مقصود قلمداد می‌شود. هدف از لایحه‌ مذکور سلب اختیار شورای نگهبان درخصوص بررسی صلاحیت کاندیداهای مجلس بوده‌است و همان‌طور که آوردیم این لایحه اشکالات عدیده ای داشت که به بن‌بست ‌رسید.
مشارکتی‌ها پس از ناکامی در این مقصود در صدد بر‌آمدند تا روند بررسی صلاحیت‌ها به خصوص صلاحیت نمایندگان تندروی مجلس ششم را سد نمایند و از طریق تاکتیک‌های جنگ روانی عدم صلاحیت‌شان را تأیید و باطل را حق جلوه دهند.
بر همین اساس، فرمان هجمه‌ها و حملات گسترده با هدف ایجاد یک فضای سنگین روانی برای شورای نگهبان و هیأت‌های نظارت آن صادر شد تا در مقطع بررسی صلاحیت کاندیداها برای مجلس هفتم، شورای نگهبان نتواند به درستی وظایف نظارتی خود را انجام دهد و در اعمال کامل قانون در احراز شرایط قانونی داوطلبان دچار رعب شود. محسن آرمین در نخستین روزهای مهر 1382، محورهای اصلی استراتژی‌ حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب تا زمان شروع روند انتخابات را «فشار بر شورای نگهبان برای جلوگیری از رد صلاحیت‌شان» دانست. پس از اعلام این استراتژی ، هجمه‌ به شورای نگهبان شروع شد؛ در آستانه‌ شروع بررسی صلاحیت‌ها توسط هیأت‌های نظارت « سکوت نمی‌کنیم » تیتر حملات مطبوعاتی حزب مشارکت بر صفحات نخست نشریات وابسته به حزب مشارکت نقش بست. در این راستا ‌ محسن میردامادی، قائم‌مقام دبیرکل وقت حزب مشارکت و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ششم، در گفت و گو با روزنامه یاس نو با اشاره به اعمال نظارت استصوابی از سوی شورای نگهبان، این نهاد را به دو مرحله‌ای کردن انتخابات متهم ساخت.وی همچنین رد صلاحیت کاندیداهای حزبش اعم از حاضران در مجلس ششم و نامزدهای مجلس هفتم را موجب برگزاری غیر‌آزادانه‌ انتخابات دانست.
حمله‌ بعدی اما شدیدتر حزب مشارکت، از سوی دبیر کل این حزب صورت ‌گرفت. بنابراین محمدرضا خاتمی دبیر کل حزب مشارکت و نایب رئیس مجلس ششم، پیشاپیش شورای نگهبان و هیأت‌های نظارت را به عملکرد غیر‌قانونی و مغایر قانون اساسی متهم ساخت و خواستار برخورد رئیس‌جمهور با این عملکرد گردید: « ... آنچه از رئیس‌جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی انتظار می‌رود این است که جلوی تخطی‌ها و تخلفاتی که برای آن (برگزاری انتخابات) پیش‌بینی نشده که کجا رسیدگی کند که خلاف قانون اساسی نیز هست از جمله در شورای نگهبان را بگیرد » .وی سپس بدون ارائه‌ هیچ‌گونه مستندی، هیأت‌های نظارت را متهم به عدم التزام به قانون اساسی نمود.
با نزدیک شدن به 20 دی 1382، تاریخ اعلام نظر نهایی هیأت‌های نظارت درخصوص صلاحیت کاندیداهای مجلس هفتم، حملات تندروها فزونی ‌یافت. رضا خاتمی، دبیر کل حزب مشارکت، در 17 دی طی مصاحبه‌ای در جمع خبرنگاران مطبوعات داخلی و خارجی با طرح این ادعا که هر چه رد صلاحیت‌ها گسترده‌تر باشد، مشارکت مردم کمتر و در نتیجه مشروعیت نظام خدشه‌دار خواهد شد، اظهار داشت: ما در برابر هرگونه رد صلاحیت غیر‌قانونی ایستادگی می‌کنیم و آن را نخواهیم پذیرفت و زیر بار آن نخواهیم رفت. تاج‌زاده، عنصر جنجالی حزب مشارکت نیز در مصاحبه‌ای با مطرح نمودن اینکه جنبش اصلاحی آخرین انتخاب ملت ما در چارچوب جمهوری اسلامی است و شکست اصلاحات به معنای شکست جمهوری اسلامی است، تهدید کرد: فضا به‌گونه‌ای نیست که شورای نگهبان جرأت کند که پانصد نفر را رد صلاحیت کند، نه اینکه دلشان نمی‌خواهد یا اگر شرایط عادی بود، این کار را نمی‌کردند، چون می‌دانند اصلاح‌طلبان در این زمینه برنامه‌هایی جدی را اجرا می‌کنند . وی در ادامه، با تعابیری تند، عملکرد شورای نگهبان را با عملکرد منافقین مقایسه کرد و آن را یکی دانست.
در آستانه‌ اعلام نظر هیأت‌های نظارت درخصوص صلاحیت کاندیداها، تهدیدات به اوج خود رسید. داوود سلیمانی، از اعضای حزب مشارکت، پیشنهاد تعویق یا تحریم انتخابات را در صورت رد صلاحیت گسترده‌ اصلاح‌طلبان مطرح کرد: در صورت رد صلاحیت‌های گسترده و غیر‌قانونی و زیر سؤال بردن اصل انتخابات، هیچ یک از گروه‌های سیاسی منصف در انتخابات فرمایشی شرکت نخواهند کرد... در صورت رد صلاحیت‌های غیر‌قانونی، مجلس و رئیس‌جمهور با این مسئله برخورد خواهند کرد. این برخورد ممکن است غیر‌قانونی خواندن انتخابات، به تعویق انداختن زمان آن و در نهایت تحریم انتخابات باشد.
روز 20 دی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس هفتم اطلاعیه‌ای صادر نمود و ضمن اعلام پایان رسیدگی به صلاحیت کاندیداها در هیأت‌های نظارت استان‌ها، روند بررسی صلاحیت‌ها و نیز نحوه‌ اعتراض کاندیداهایی را که صلاحیت آنها رد یا احراز نشده، تشریح نمود. در بیانیه‌ شش ماده‌ای هیأت مرکزی نظارت با تأکید بر جایگاه والای مجلس در نظام اسلامی و اشاره به موادی از قانون اساسی که شرایط خاص داوطلبان نمایندگان مجلس را تشریح کرده، چنین آمده بود: ... 3 - ضمن سپاس از تلاش‌ها و زحمات هیأت‌های اجرایی، ناچار به بیان این واقعیت تلخ هستیم که در برخی موارد و به‌رغم وجود مدارک مستند و اعلام نظر مراجع قانونی، این هیأت‌ها خواسته یا ناخواسته، در عمل به قانون موفق نبوده‌اند. نتیجه‌ این کوتاهی، تأیید صلاحیت برخی افراد بود که فساد مالی، سوء‌شهرت، سابقه‌ سرقت و محکومیت قضایی یا هواداری از گروهک‌های غیر‌قانونی و نیز اعتیاد آنان از سوی مراجع ذی‌ربط اعلام گشته بود.
4 ـ با توجه به این واقعیت که بر دشواری و حجم کار هیأت‌های نظارت می‌افزود، این هیأت‌ها به منظور اجرای ماده‌ سه قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، که طبق آن هیأت مرکزی نظارت بر کلیه‌ مراحل و جریان‌های انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور در امر انتخابات و هیأت‌های اجرایی و تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی و حسن جریان انتخابات نظارت خواهد کرد و با تکیه به مواد 48، 49 و 50 قانون انتخابات به بررسی صلاحیت داوطلبان ثبت نام شده، پرداختند. با این بررسی که به مدت هفت روز و با صرف بیش از یک صد هزار نفر ساعت انجام شد، براساس مستندات قانونی و استعلامات واصله از مراجع چهارگانه و بررسی‌های لازم در محل، تعدادی از داوطلبان ثبت نام شده، فاقد شرایط قانونی شناخته شده‌اند.
5- افزون بر موارد فوق، شماری از داوطلبان به دلیل عدم ارائه‌ نشانی درست، شناسایی نشدند و در نتیجه این هیأت نتوانست صلاحیت آنان را احراز و تأیید کند. شمار بالای این‌گونه ثبت نام‌ها در این دوره از انتخابات قابل تأمل و نشانه‌ ضعف آموزش‌های قانونی یا وجود اراده‌ای برای افزایش تعداد آنان است.
6- بدیهی است که این داوطلبان و نیز داوطلبانی که صلاحیت آنان رد شده است، حق خواهند داشت تا پس از ابلاغ وضعیت آنان از سوی فرمانداری حوزه‌های انتخابیه و در مهلت قانونی، اعتراض خویش را به هیأت‌های نظارت استان‌ها یا شورای محترم نگهبان تسلیم نمایند. پس از آن شورای نگهبان به عنوان حافظ حقوق شهروندان و ضامن سلامت برگزاری انتخابات همچون گذشته، آماده‌ رسیدگی نهایی به این اعتراضات و احقاق حقوق مردم است تا به خواست خدا، شاهد برگ زرین دیگری از عزت و افتخار مردم سربلند ایران باشیم .
واکنش به اعلام نظر هیأت‌های نظارت
حزب مشارکت و برخی نمایندگان مجلس ششم در برابر اعلام نظر هیأت‌های نظارت در مورد صلاحیت کاندیداها، موضع‌گیری تندی اتخاذ کردند. محسن میردامادی رد صلاحیت کاندیداها را کودتای غیر‌نظامی دانست. حزب مشارکت در تاریخ 23 دی با صدور بیانیه‌ای رد صلاحیت کاندیداها را اقدامی مغایر «حقوق اساسی ملت» و « بدعتی بزرگ در جهت استحاله‌ نظام جمهوری اسلامی و تهی کردن نظام از جمهوریت» نامید. حزب مشارکت در این بیانیه پا را از این فراتر نهاد و خواستار عزل یکایک اعضای هیأت مرکزی نظارت شد: ما از آنجایی که استحاله‌ نظام را از جمهوری اسلامی ، به یک نظام بسته و استبدادی، خیانت ملی می‌دانیم و همچنین با توجه به شرایط سیاسی داخلی هرگونه اقدام غیر‌قانونی را توسط نهادهای حکومت، علیه امنیت و منافع ملی ارزیابی می‌کنیم، نسبت به عواقب این نوع اقدامات هشدار می‌دهیم و خواستار عزل یکایک اعضای هیأت مرکزی نظارت هستیم .
تحصن معترضان
با اعلام نتایج بررسی صلاحیت‌ کاندیداهای انتخابات هفتمین دوره‌ مجلس توسط هیأت‌های نظارت شورای نگهبان، واکنش‌های متعددی از سوی معترضان بروز ‌یافت که تحصن با هدایت و سازماندهی گروه سه نفره بهزادنبوی، تاج زاده و محمدرضا خاتمی، جنجالی‌ترین واکنش صورت گرفته به حساب می‌آمد. روز 21 دی ماه یعنی 24 ساعت پس از اعلام نظر هیأت مرکزی نظارت درخصوص صلاحیت کاندیداهای مجلس هفتم، در مجلس ششم اتفاقاتی در شرف وقوع بود. ابتدا شمس‌الدین وهابی، عضو ارشد حزب مشارکت در مجلس ششم، به عنوان نطق قبل از دستور، بیانیه‌ای را قرائت کرد که در آن ضمن محکومیت رد صلاحیت‌ها، از تحصن سخن به میان آمده بود. امضاکنندگان این بیانیه، رد صلاحیت‌های صورت گرفته را محکوم به بطلان قلمداد نمودند. در پایان بیانیه، امضا کنندگان آن، با اعلام ایستادگی در برابر نظر هیأت نظارت و شورای نگهبان، تحصن را در اعتراض به رد صلاحیت‌شان رسماً اعلام نمودند: «... تا زمانی که لازم باشد در مجلس شورای اسلامی متحصن می‌شویم .» در ادامه جلیل سازگارنژاد، دیگر عضو حزب مشارکت در مجلس ششم، از هیأت رئیسه و رئیس مجلس خواست تا با توجه به رد صلاحیت هشتاد تن از اصلاح‌طلبان، این موضوع را پیگیری نمایند. وی در ادامه خواستار ترک جلسه از جانب نمایندگان شد تا در این مدت رئیس مجلس موضوع را پیگیری کند. ساعت 4 بعد از ظهر تحصن در راهروی مجلس آغاز گردید. بهزاد نبوی به خبرنگاران اعلام کرد که تمام تدارکات لازم برای تداوم تحصن، پیش‌بینی شده‌است و لوازم خواب و خوراک مهیا گردیده است. طراحان تحصن به شکلی برنامه‌ریزی نموده بودند که صدای حرکت جنجالی‌شان را به رسانه های غربی منتقل کنند. بر این اساس خبرنگاران بنگاه‌های خبری غربی قبل از آغاز تحصن دوربین‌های خود را آماده‌ پوشش لحظه‌ به لحظه تحصن می‌نمایند، به گونه‌ای که گزارش جلسه‌ صبح همان روز و ترک صحن مجلس به صورت زنده و مستقیم توسط چند تلویزیون بیگانه پخش گردید. در روز دوم تحصن، محمدرضا خاتمی، دبیر کل وقت حزب مشارکت، در مقام سخنگوی متحصنین، طی یک کنفرانس مطبوعاتی، مدعی شد که: انتخابات با استفاده از نظارت استصوابی مسئله‌ جدیدی نیست و هیچ‌کس انتظار ندارد کشوری مانند ایران انتخابات آزاد داشته باشد! وی در ادامه، اتهام ایجاد مجلس فرمایشی و مهره چینی را وارد کرد: هدف آنها تبدیل کردن مجلس هفتم به جایی مانند شورای شهر است؛ یعنی تصمیمات از جای دیگری گرفته می‌شود و مجلس به صورت فرمایشی اداره خواهد شد . متحصنین برای کاستن از فشار افکار عمومی مبنی بر اینکه آنها برای اعتراض به موضوعی شخصی، وظیفه‌ قانونی مجلس را رها نموده‌اند، در بیانیه‌ شماره‌ سه خود ضمن تکذیب این مسئله، استفاده ابزاری و شخصی از تریبون مجلس را اعلام کردند: در عین تداوم تحصن در صحن علنی مجلس، امروز از طریق نطق پیش از دستور، نمایندگان به تشریح ابعاد خطری که کیان جمهوری اسلامی را تهدید می‌کند خواهند پرداخت و بیانیه‌ مورد نظر متحصنین از طریق این نطق قرائت خواهد شد.
در ادامه‌ تحصن، متحصنین در بیانیه‌ شماره‌ شش خود، استراتژی اصلی طراحان تحصن را که انتقال فشار و کسب امتیاز بود، عیان ساختند. آنان ضمن آنکه مذاکره و رایزنی را در سطح بزرگان نظام به عنوان کانال اصلی امتیازگیری نفی نکردند، بر ادامه‌ تحصن به عنوان ابزار فشار تا تجدیدنظر در رد صلاحیت‌شان تأکید نمودند.تندروها در راستای افزایش فشارهایشان، در بیانیه‌ شماره‌ شش خود، طرح روزه‌ سیاسی و استعفا را به سناریوی تحصن افزودند: جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفته‌اند از امروز به تدریج از سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی استعفا دهند... اعتراضات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مخالفت با نظارت استصوابی سلیقه‌ای و نقض آشکار حق حاکمیت ملت از روز شنبه 27 دی ماه وارد مرحله‌ تازه‌ای خواهد شد و امنای شما علاوه بر ادامه‌ تحصن، لب بر طعام خواهند بست و به روزه می‌نشینند .اما انتشار عکس درخصوص شروع روزه‌ سیاسی متحصنین در صفحه‌ نخست یک روزنامه، خشم مردم را نسبت به آنان برانگیخت. در این تصویر، محسن میردامادی، عضو ارشد حزب مشارکت و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ششم به تصویر کشیده شد، در حالی که روی میز غذای او خوردنی‌ها و نوشیدنی‌هایی که برای چند نفر کفایت می‌کرد، چیده شده بود و زیر این تصویر جمله‌ آغاز روزه‌ سیاسی متحصنین آمده بود. چند روز بعد یک روزنامه چاپ عصر تهران نوشت: پس از به صدا درآمدن زنگ روزه سیاسی، برخی تحصن‌کنندگان در طول روز با کیف‌های سامسونت به سوی دستشویی مجلس حرکت می‌کردند و در آنجا دور از چشم دیگران رفع جوع می‌نمودند؛ به گونه‌ای که در داخل این مکان، کاغذهای ساندویچ متعددی به چشم می‌خورد.
نقش دولت خاتمی در تحصن
در نخستین روز تحصن افرادی چون معصومه ابتکار، رحیم عبادی، محمد ستاری فر، زهرا شجاعی، صفدر حسینی و رمضان زاده که همگی از اعضای دولتی حزب مشارکت به شمار می آمدند، در جمع متحصنین حاضر ‌شدند و با آنان اعلام همراهی ‌نمودند. معاونان برخی از وزارتخانه‌های دولت اصلاحات نیز که گرایش سیاسی به حزب مشارکت داشتند، در جمع متحصنین حضور ‌یافتند. در همین راستا محسن امین‌زاده از مؤسسین حزب مشارکت که کسوت دولتی معاون آسیا و اقیانوسیه‌ وزارت امور خارجه‌ دولت اصلاحات را بر تن می‌کرد، در جمع متحصنین ابراز عقیده کرد که من آمده‌ام از کار بزرگ و ارزشمند شما تشکر کنم. شما از ما حمایت می‌کنید و اقدام و تدبیر و اعتراض و واکنش شما در سیاست خارجی به ما کمک می‌کند. شما از ارزش‌های نظام بر پایه‌ اصلی قدرت نظام حمایت می‌کنید و این همان چیزی است که هر دیپلمات در سطح دنیا به آن نیاز دارد . سخنان این عضو مؤسس حزب مشارکت در حالی طبق سناریو ایراد می‌گردید که در سطح جهان تندروها با تحصن‌شان، تصویری تیره از نظام جمهوری اسلامی ایران به تصویر کشیده بودند و از این رو قدرت‌های استکباری با دستمایه قرار دادن تحصن، به مداخله‌جویی غیر‌قانونی در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران پرداختند. حضور موسوی لاری وزیر کشور و استاندارانش در تحصن سبب شد تا بی‌طرفی آنها در انتخابات زیر سؤال برود. چند روز بعد 13 عضو کابینه و حدود 50 معاون وزیر در نامه‌ای تهدید‌آمیز اعلام استعفا کردند.
پشت‌پرده‌ در دفتر حزب مشارکت
هنوز 24 ساعت از شروع تحصن تندروها نگذشته بود که حزب مشارکت برای دامن زدن هر چه بیشتر به تحصن، از فعالان سیاسی، گروه‌ها و سازمان‌های اصلاح‌طلب نخبگان و روزنامه‌نگاران خواست تا در نشستی که جهت اعلام همراهی با نمایندگان متحصن در محل دفتر مرکزی حزب مشارکت برگزار می‌شد، در ساعت 17:30روز 22 دی ماه حضور به هم رسانند.جمع 200 نفره که در زیرزمین ساختمان حزب مشارکت جمع شده بودند، بر این باور بودند که لحظه‌ به سیم آخر زدن فرا رسیده است. برخی از سخنان مطرح شده در این نشست آنچنان تند و ساختارشکنانه بود که روزنامه‌های همسو با حزب مشارکت هم از درج آن خودداری کردند؛ ولی انتشار گزارش‌های داغ این نشست، از سوی حزب مشارکت به سایت‌های وابسته به اپوزیسیون خارج‌نشین واگذار شد. در بخش‌هایی از یک سایت ضدانقلاب سعید رضوی فقیه، پشت تربیون رفت، گفت: من برای سلطنت‌طلبان داخلی یک پیام دارم. حال که نمایندگان را رد صلاحیت کرده‌اید ساختمان مجلس را هم به توپ ببندید تا دوران استبداد صغیر‌ شما هم شروع شود. جمعیت 200 نفره‌ فعالان سیاسی و مطبوعاتی گردآمده در زیرزمین کوچک ساختمان جبهه‌ مشارکت با شنیدن این حرف‌ها برای چند دقیقه او را تشویق کردند و وقتی اضافه کرد: عمر حکومت استبدادی شما کوتاه خواهد بود. به اندازه‌ زمانی که یک سگ پوزه‌ خود را پاک می‌کند، تشویق‌ها دو چندان شد . در نشست زیرزمینی حزب مشارکت مقصود و مراد اصلی مشارکتی‌ها از تحصن‌شان را علوی تبار، از اعضای شاخص حزب مشارکت، بر زبان جاری ساخت. وی مشکل اساسی کشور را مشکل بنیادین ‌خواند و تأکید کرد که باید از اعتراض به شورای نگهبان عبور کنند و خواستار تغییرات بنیادین در نظام جمهوری اسلامی شوند: اگر ما به این نتیجه رسیدیم که مشکلات ما سیستماتیک است، از این رو میل به تغییرات بنیادین باید در شعارهای اصلاح‌طلبان مطرح شود . از این رو نتیجه‌ نشست زیرزمینی حزب مشارکت که در حمایت از متحصنین برگزار ‌گردید، به عبور از نظام جمهوری اسلامی ختم شد. در طرح دیگر حزب مشارکت از زمان برپایی تحصن، هر روز نیروهای این حزب وارد مجلس می‌شدند تا نقش تحریک و تهییج متحصنین را بازی کنند و متحصنین را به ایستادگی تا رسیدن به مقاصد مورد نظرشان، که کمترین آن عقب‌نشینی شورای نگهبان بود، فرا ‌خوانند. مصطفی تاج‌زاده از جمله عناصری که وظیفه‌ حضور مرتب و تحریک متحصنان به او محول شده بود، طی اظهاراتی در جمع متحصنین، آنان را صدای ملت ایران خطاب کرد و در اظهاراتی مدعی گردید: عده‌ای اکنون 25 سال بعد از پیروزی انقلاب می‌خواهند جمهوریت را به سلطنت تبدیل کنند... امروز جهان، صدای ملت ایران را از زبان شما می‌شنود و بازتاب وسیعی پیدا کرده است . وی سپس رد صلاحیت‌ها را کودتای پارلمانی نامید: افتخار نیست که در نظامی که با رفراندوم آزاد مستقر شده، کسانی تلاش کنند کودتای پارلمانی تحقق پیدا کند .
مداخله‌ بیگانگان
با جنجالی که متحصنین از طریق رسانه‌های خارجی به راه انداخته بودند، حمایت کشورهای بیگانه با هدف مداخله‌ آشکار در امور داخلی ایران برانگیخته ‌شد و انتخابات مجلس بهانه‌ خوبی برای فشار بر جمهوری اسلامی ایران تلقی ‌گردید. محور اصلی این مواضع مداخله جویانه‌ غربی‌ها را، اعتراض به رد صلاحیت تندروهای مجلس ششم در بر‌گرفت که بر اساس توجیهاتی تکراری از قبیل حقوق بشر و دموکراسی بود. خاویر سولانا، نماینده‌ عالی سیاست خارجی و امنیت اتحادیه‌ اروپا، اولین مداخله‌گر در این زمینه می‌باشد. وی 22 دی ماه در حالی که هنوز 48 ساعت از اعلام نتایج بررسی صلاحیت‌ها نمی‌گذشت، به بهانه‌ ابلاغ پیام همدردی کشورهای اروپایی به دولت ایران درخصوص زلزله‌ بم وارد تهران ‌شد و در دیدار با کمال خرازی، وزیر خارجه‌ وقت جمهوری اسلامی ایران، علناً در امور داخلی ایران مداخله نمود: برای من سخت است که در پارلمان اروپا توضیح دهم که در ایران افراد رد صلاحیت شده‌اند. ما خواستار انتخاباتی با فرآیند عادلانه در ایران هستیم . دولتمردان‌ کاخ سفید نیز از قافله‌ مداخله عقب نماندند. آدام ارلی ، سخنگوی وزارت خارجه‌ امریکا، در اظهاراتی سراسر مداخله‌جویانه از دولت خاتمی خواست تا در مقابل شورای نگهبان بایستد: ما از دولت ایران می‌خواهیم برای پیشروی نتیجه‌ انتخابات مجلس در تاریخ 20 فوریه‌ سال جاری، اقدامات شورای نگهبان را نپذیرد.مداخلات ادامه داشت تا جایی که حتی « فولکر روهه» رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس فدرال آلمان نیز در 27 دی ماه به مداخله در امور داخلی ایران دست زد: ما امیدواریم راه‌حل کارآمدی برای حل مشکلات موجود در انتخابات مجلس شورای اسلامی ارائه شود . در تحسین این مداخله‌جویی آلمانی‌ها، محسن میردامادی، ضمن قدردانی از توجه پارلمان آلمان به مسائل ایران اظهار امیدواری کرد که مشکلات و موانع موجود بر سر راه داوطلبان ردصلاحیت شده مرتفع شود. پس از تحسین مداخله‌جویی بیگانگان توسط مشارکتی‌ها، پارلمان آلمان نیز پس از ارسال نامه‌هایی در حمایت از نمایندگان متحصن مجلس ایران اعلام نمود که به نشانه‌ همبستگی تحصن خواهد نمود. در این نامه‌ آمده بود: ما نمایندگان پارلمان آلمان روش غیر‌دموکراتیک شورای نگهبان ایران را محکوم می‌کنیم... ما تمامی نمایندگان آلمان از تحصن نمایندگان مجلس ایران حمایت کرده و از برپایی یک انتخابات آزاد در ایران حمایت می‌کنیم.
مداخله‌جویی‌ها در انتخابات مجلس هفتم ایران از فرانسه نیز به گوش رسید. در پایان ملاقات دومینیک دو ویلپن، وزیر امور خارجه‌ فرانسه و حسن روحانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران که در 26 دی ماه انجام ‌شد، این مقام فرانسوی به این شکل اجازه‌ مداخله‌جویی در امور داخلی ایران را به خود داد: فرانسه به طور جدی انتخابات 20 فوریه‌ 2004 مجلس ایران را دنبال می‌کند و امیدواریم تاریخ سیاسی ایران به درستی شاهد ورق خوردن و ورود به مرحله‌ دیگری ‌باشد. این اظهارات مداخله‌جویانه‌ مقامات فرانسوی درخصوص مسائل داخلی ایران به‌ویژه انتخابات به‌گونه‌ای به دور از عرف دیپلماتیک بود که نیویورک تایمز نیز درخواست‌ فرانسوی‌ها را غیر‌معمول دانست: با لحنی که از دیپلماسی رسمی بین دو کشور به دور است، فرانسه از ایران خواست تا انتخاباتی آزاد برقرار و تمامی زندانیان سیاسی خود را آزاد کند . همچنین در راستای پروژه‌ فشار بیگانگان بر جمهوری اسلامی ایران به بهانه‌ انتخابات مجلس، اتحادیه‌ اروپا در نشست ماهانه‌ خود در ابتدای بهمن 1382، روند انتخاب ایران را محکوم کرد.
بی‌اعتنایی به تحصن
متحصنین هرگز نتوانستند جنجال را به جامعه منتقل کنند و آن را به فراتر از کریدور مجلس و دفاتر حزب مشارکت بکشانند. طبق خبرهای موثق یک تیم فعال از حزب مشارکت به ریاست تاج‌زاده، با برگزاری نشست‌های جداگانه با اقشار مختلف جامعه در صدد برآمدند تا این گروه‌ها را به نفع متحصنین وارد میدان کنند. اما هیچ‌کس تمایل نداشت تا به عرصه‌ حمایت از متحصنین پا بگذارد. با وجود ادعاهای متحصنین که گسترش هر روزه‌ زبانه‌های تحصن را فریاد می‌زدند، حتی عرصه‌ دانشگاهی نیز تن به پیاده نظام شدن نداد. به عنوان مثال، در همایش حمایت استادان دانشگاه‌ها از متحصنین که در دانشکده‌ فنی دانشگاه تهران برگزار گردید، تنها 70 نفر حضور داشتند که عمده‌ شرکت‌کنندگان در این جلسه در زمره‌ اعضا و منسوبین حزب مشارکت به حساب می‌آمدند. انتشار تصاویر این همایش در روزنامه‌های کیهان و جمهوری اسلامی مورخه ‌ 8/11/1382 ضربه‌ سهمگینی به تحصن افراطیون ‌زد. این مطلبی بود که در آن زمان خود مشارکتی‌ها به آن اذعان کردند. شیرزاد از نمایندگان متحصن و از عناصر ارشد حزب مشارکت، در نشست استادان دانشگاه‌ها طی سخنانی دانشجویانی را که به متحصنین بی‌اعتنایی کرده بودند، این‌گونه خطاب قرار داد: «من نمی‌فهمم دانشجویان چکار می‌کنند؟... ان‌شاءالله هر کاری داریم در چند روز آخر کنار بگذاریم و همگی به وسط میدان بیاییم، چرا که وقت کم است.»عدم همراهی مردم با متحصنین، صدای اپوزیسیون داخلی و خارجی را هم درآورد به گونه‌ای که بارها بدان معترف گشتند. احمد زیدآبادی از فعالان گروه موسوم به ملی‌ـ مذهبی طی مقاله‌ای در روزنامه‌ شرق، به بی‌اعتنایی مردم انقلابی ایران به بازی تحصن بدین شکل اذعان نمود: تحصن نمایندگان، موج فراگیری را در متن جامعه برنینگیخته است و بسیاری از مردم عادی از موضع فرا رادیکال نسبت به آن بی‌تفاوت و حتی بدگمان‌اند .
مرگ تندروی
متحصنین در مجلس گمان می بردند که حرکات جنجالی‌تر تأیید صلاحیت‌شان را در برخواهد داشت. بنابراین افراطیون تنها یک راه پیش پای خود دیدند و آن تاکتیکی جز اتخاذ تندترین مواضع نبود. متحصنین در آخرین روزهای تحصن، استعفای دسته‌جمعی را در دستور کار آخر خود قرار دادند. در راستای استعفای دسته‌جمعی تندروها پیش از تاریخ 9 بهمن که در واقع تاریخ اعلام رسمی نتایج بررسی صلاحیت کاندیداها بود، بیانیه‌ شماره‌ 13 خود را صادر کردند. در این بیانیه با تکرار ادعاهای قبلی تأکید شده بود: ... در صورت عدم توقف هر چه سریع‌تر این روند و برگزاری انتخابات غیرقانونی، ما از نمایندگی مجلس استعفا و از شرکت در انتخابات غیر‌قانونی فرمایشی خودداری ‌خواهیم کرد . در ادامه‌ استعفای دسته‌جمعی در 10 دیماه و چند ساعت قبل از اعلام رسمی نتایج بررسی صلاحیت کاندیداها، متحصنین بیانیه‌ شماره‌ 14 خود را صادر کردند. در این بیانیه به صراحت تندروها تهدید نمودند که تاکتیک استعفا را در صورت عدم رضایت‌شان از روند بررسی صلاحیت‌ها، اجرایی خواهند ساخت. در این بیانیه آمده است: به محض دریافت نظرات نهایی شورای نگهبان در صورتی که تغییر قابل قبولی در فهرست رد صلاحیت‌های غیر‌قانونی ایجاد نشود، اقدامات قانونی خود را در اعتراض به عملکرد غیر‌قانونی هیأت‌‌های نظارت و شورای نگهبان به مرحله‌ اجرا درخواهیم آورد و به استعفای خویش از نمایندگی مجلس و عدم شرکت در انتخابات رسمیت خواهیم داد. پس از اعلام نظر شورای نگهبان درخصوص بررسی صلاحیت‌ها آنان خود را برای تاکتیک استعفا آماده ساختند. از ساعت 8 صبح روز 12 بهمن متحصنین هر یک با پوشه‌های زرد رنگ زیر بغل در مجلس حاضر شده بودند تا استعفانامه‌های خود را به هیأت رئیسه‌ مجلس ارائه نمایند.
تاکتیک استعفای دسته‌جمعی در مغایرت با قانون و آیین‌نامه‌ داخلی مجلس قرار داشت. طبق ماده‌ 95 آئین‌نامه‌ داخلی مجلس این حرکت غیر‌قانونی بود و غیر‌قابل اجرا تلقی گردید: هرگاه تقاضای استعفای تعدادی از نمایندگان به نحوی باشد که مانع از تشکیل جلسه‌ رسمی گردد قابل طرح در مجلس نیست. به دلیل اینکه 125 نماینده‌ مجلس ششم استعفای خود را تقدیم هیأت رئیسه مجلس کرده بودند، این استعفای دسته‌جمعی مانع تشکیل جلسه‌ رسمی مجلس ‌گردید، لذا استعفای دسته‌جمعی در مغایرت آشکار با ماده‌ 95 آئین‌نامه‌ مجلس و یقیناً غیر‌قانونی بود. متحصنین اگر واقعاً می‌خواستند ادعای خود را مبنی بر استعفای دسته‌جمعی عملی سازند، باید استعفای آنها به صورت جداگانه مطرح می‌گردید و به رأی گذارده می‌شد. از آنجا که از عمر مجلس کمتر از چهار ماه باقی نمانده بود، در خوشبینانه‌ترین حالت با توجه به تعطیلات و دستورات دیگر مجلس، تعداد اندکی می‌توانستند استعفا دهند. بدین سان بود که سیاستمداران کهنه‌کار این تاکتیک را کاملاً نمایشی دانستند و پشت‌پرده‌ آن را فاش ساختند. مطلبی که سردمداران تحصن نیز به ‌آن اذعان نمودند. روز 12 بهمن زمانی که خبرنگاری در جریان مصاحبه‌ مطبوعاتی بهزاد نبوی از او ‌پرسید که با توجه به مغایرت استعفای دسته‌جمعی با ماده‌ 95 آئین‌نامه‌ داخلی مجلس، اگر نمایندگان مستعفی واقعاً خواهان استعفا هستند، چرا طرحی سه فوریتی ارائه نمی‌کنند تا ماده‌ 95 را تغییر دهند و استعفایشان جمعی بررسی شود؟ در جواب بهزاد نبوی با لحنی خشمگینانه خبرنگار مذکور را مورد خطاب قرار داد که شما خبرنگارید و کارتان سؤال پرسیدن است، اجازه دهید نمایندگان پیشنهاد بدهند . طبق پیش‌بینی سیاستمداران کهنه‌کار که استعفا را یک بازی در راستای سناریوی بلندمدت تحصن می‌دانستند، تا پایان عمر مجلس ششم، علی‌رغم اعلام بهزاد نبوی مبنی بر طرح استعفای 90 نماینده تا چهار ماه پایانی عمر مجلس، فقط پنج نماینده استعفایشان مطرح ‌گردید. از بین این پنج نفر نیز چهار استعفای فاطمه حقیقت‌جو، بهزاد نبوی، محسن آرمین و محمود یگانلی پذیرفته و استعفای مزروعی رد شد.