بصیرت اجتماعی و فصل‌الخطاب قضایی

عباس عبدی
ضعف یا فقدان بصیرت اجتماعی هزینه های زیادی را بر جامعه تحمیل می کند. بصیرت به معنای داشتن آگاهی و قضاوت نسبت به به پدیده ها ست. اینکه چه چیزی درست یا غلط است ؟ چه کسی خائن یا خادم است ؟ چه کسی بیگناه یا مجرم است ؟ چه چیز حق یا باطل است؟
اگر مردم برای هریک از پرسش های فوق پاسخ معینی داشته باشند می توان آنان را مردمانی بصیر خطاب کرد.البته منظور از بصیرت لزوماً به معنای قضاوت وآگاهی صحیح و منطبق با واقع نیست. مثلا ممکن است در مورد فرد معینی مردم دو دسته شوند ، عده ای او را خائن و مجرم و گروهی دیگر خادم و بیگناه بدانند ، علی القاعده احتمالا یکی از این دو قضاوت غلط و نارواست. اما مهم این است که در هر حال مردم در این باره دارای قضاوتی درست یا غلط هستند و تکلیف همه روشن است . اما اگر قضاوت این مردم در برابر چنین فردی متزلزل باشد و بگویند که نمی دانند خادم است یا خائن ، در اینصورت فاقد بصیرت هستند و اگر بی بصیرتی امور متعددی را شامل شود ، اعتماد اجتماعی مختل می شود و پایه های مشارکت مردمی و کنش اجتماعی سست می شود. در چنین محیطی قدرت واکش نشان دادن مردم ( اعم از موافق و یا مخالف) سلب می شود و نکته مهم اینکه تداوم این وضع موجب سنگینی کفه بدبینی و قضاوت منفی نسبت به امور می شود و نسبت به همه افرادی که درباره آنهابصیرت وجود ندارد ، همچون خائن یا مجرم رفتار خواهد شد. برای تایید این مدعا می توان گفت که اگر من و شما ندانیم که یک فرد امین است یا خائن ، هنگامیکه بخواهیم چیزی را نزد او امانت دهیم ، احتیاط کرده و فرض را بر خیانت او قرار می دهیم و اگر در مورد همه چنین فکر کنیم همه را غیر امین خواهیم دانست و این وضع موجب سقوط اعتماد اجتماعی خواهد شد.
حال پرسش اینجاست که بصیرت اجتماعی چگونه حاصل می شود ؟ بخشی از آن ناشی از کوشش و اهتمام فردی برای رسیدن به آگاهی و قضاوت است. اماهمه مردم نه فرصت چنین کوششی رادارند و نه حتی علاقه ای ، اما مردم آمادگی دارند که اظهارنظر مراجع صاحب صلاحیت را بپذیرند.
مهم ترین این مراجع دادگستری است. چرا ؟
زیرا ساختار دادگاه ها به گونه ای است که در صورت انجام وظیفه مطابق آن ساختار ، بیشترین اعتماد را نزد مردم ایجاد می کند . قضات آن ساختار ، بیشترین اعتماد را نزد مردم ایجاد می کند . قضات باید کاملاً بی طرف و مستقل باشند و شرایط متعدد رفتاری و اخلاقی و تحصیلی را در سطح بالا دارا باشند. رسیدگی به دعاوی و ادعاها کاملا مطابق قانون و شفاف است. طرفین دعوا حق دارند وکیل داشته باشند و گلیه ردیهها و ادعای خود را مکتوب کنند ، قضات باید رسیدگی به صورت علنی و شفاف انجام دهند و بر اساس قانون حکم صادر کنند ، طرفین دعوا حق اعتراض دارند و در دادگاه های عالی تر با تعداد بیشتر قاضی این ادعاها رسیدگی و در نهایت هم حکم قطعی صادر می شود .
وقتی چنین فرآیندی درباره موضوعی طی و سپس حکم قطعی صادر شود و درباره هیچ یک از مراحل آن نیز شک و شبهه ای قانونی نباشد ، طبیعی است که افکار عمومی و مردم به آن احترام می گذارند وآن را می پذیرند ، حتی اگر عده ای به هر دلیلی در ذهن خود آن را نپذیرند ، در عمل به آن ملتزم خواهند شد. اهمیت دستیابی به بصیرت را در الزامات امر قضا هم می توان دید . آنجا که قضات مکلف هستند در هر دعوایی حکم صادر کنند و هیچ توجیهی برای پرهیز از صدور حکم پذیرفتنی نیست ، زیرا رسیدگی به هیج دعوایی را نمی توان معطل گذاشت ، گرچه این به آن معنا نیست که همه احکام لزوماً مطابق حقیقت صادر خواهد شد. اگر قتلی رخ دهد و کسی به دلایل عرفی و قابل فهمی متهم و برحسب قواعد دادرسی محکوم شود ، این امر لزوما به معنای آن نیست که آن فرد حقیقتاً هم قاتل یا مستحق مجازات بوده ، حقیقت این را فقط خدا می داند ، اما انسان ها بر حسب ضرورت رسیدن به بصیرت در مورد مذکور چاره ای جز صدور حکم مطابق با قواعد مصوب عرفی ندارند و مردم هم از این نتیجه تبعیت می کنند ، زیرا ضرورت زندگی جمعی چنین اقتضا می کند ، زیرا د رغیاب چنین قضاوتی ، بصیرت اجتماعی و به تبع آن حیات اجتماعی دچار اختلال می شود. با این مقدمه می پردازم به چند رویدادی که در روزهای اخیر در ایران شاهد بوده ایم . اما ظاهراً فرآیندی که منجر به نهایی شدن مساله و کسب بصیرت در آن موارد برای مردم شود ، مشاهده نمی شود . اولین مورد اتهامات صریحی بود که از سوی برخی نمایندگان مجلس علیه یکی از مقامات دولت ارائه شد. روشن است که این اتهامات صریح و روشن است ، مردم را در برابر دو راهی قرار می دهد. اتهامات ( حداقل بخشی از آنها) یا صحیح است و رواست ویا غلط و ناروا . حالت سومی هم متصور نیست. اگر اتهامات رواست ، پس چنین مقاماتی چرا در کرسی دولت هستند ؟ و از آن مهم تر اینکه متولی اجرای برنامه هایی هستند که پیشاپیش به نقض آن متهم شده اند و اگر این اتهامات نارواست ، در اینصورت چرا عده ای دیگر در کرسی های مجلس چنین بی پروا دیگران را متهم می کنند و فضای ذهنی جامعه را مشوش می کنند وبرای جامعه و اکثریت مردم پاسخ قانع کننده به یکی از دو حالت فوق از هیچ طریقی به جز رسیدگی کامل قضایی امکان پذیر نیست. این رسیدگی نیاز به شاکی خصوصی هم ندارد و دادستان راساً می تواند اقدام کند . مورد دیگر دزدیده شدن تعدای مجسمه از سطح شهر است که انواع تحلیل ها و برداشت ها را رقم زده است. به ویژه آنکه سنگینی مجسمه ها و اتصال آنها به محل نصب ، چیزی نسیت که افراد عادی قادر به سرقت آن باشند. روشن است که اگر این موارد سرقت به معنای مرسوم کلمه باشد ، همه خواهند پرسید وقتی می توان اشیایی به این بزرگی را از محل عمومی دزدید و دستگیر هم نشد ؟ آیا این یک سرقت عادی است ؟ یا مخالفت با مجسمه سازی یا مخالفت با بخشی از مجسمه ها ؟ اگر هرکدام از اینهاست ، چرا صریح و روشن اقدام نمی شود تا تصورات دیگری که موجب زایل شدن بصیرت اجتماعی می شود به وجود نیاید ؟ رسیدگی قضایی صدور احکام عادلانه و مبتنی بر قانون از سوی دادگاه ها در هم موضوعی موجب می شود بصیرت اجتماعی و سیاسی زنده شود.