رسانه‌ها بال‌هایی برای پرواز

 حمیدرضا شکوهی
مجمع عمومی سازمان ملل ضمن تصویب یک قطعنامه در سال 1993،سوم ماه مه (روزی چون امروز) در هر سال را "روزجهانی آزادی مطبوعات" اعلام کرد. البته از 186 سال پیش از آن، روز اول ماه مه "روز آزادی مطبوعات" بود. فرانسویان در سال 1819 یکم مه را روز آزادی مطبوعات اعلام کرده بودند که هر سال رعایت می شد. مجمع عمومی سازمان ملل به خواست روزنامه نگاران قاره آفریقا و با توجه به قطعنامه ای که این روزنامه نگاران در نشست خود در سال 1991 در پایتخت نامیبیا صادر کرده بودند این قطعنامه را تصویب کرد.علت تغییر این روز از اول به سوم ماه مه این بود که مراسم این روز با روزجهانی کارگر تداخل نکند. در پی اعلام این مصوبه، اتحادیههای صنفی مطبوعات تصمیم گرفتند که به احترام اقدام تاریخی فرانسه و نیز مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل، کشورها را آزاد بگذارند که در طول نخستین هفته اول ماه مه، در فرصت مناسب مراسم روز آزادی مطبوعات را برگزار کنند.
مجمع عمومی سازمان ملل به مناسبت تصویب این قطعنامه در اعلامیه ای چنین آورده بود: هدف مجمع از رسمیت دادن جهانی به روز آزادی مطبوعات، عمدتا این بوده است که در این روز ضمن برگزاری مراسم و انتشار مقالات، اهمیت آزادی مطبوعات و نقش آن در تکامل و پیشرفت هرجامعه بشری یادآوری شود تا مقام های مربوط (دولتها) خود را مکلف به رعایت آن بدانند و اصل 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر را در اتخاذ هرگونه تصمیمی مد نظر بگیرند.
بر اساس اصل19 اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر انسان حق آزادی عقیده، بیان و ابراز نظر دارد، و این "حق" شامل داشتن و نگهداشتن عقاید بدون هرگونه مداخله (از سوی دیگران)، و نیز جستجو کردن، دریافت، بهره گیری و بهره رسانی (انتشار) اطلاعات و عقاید از طریق رسانه ها،صرف نظر از مرزهای جغرافیایی است.
آزادی مطبوعات در چارچوب وظایف "یونسکو" قرارگرفته و از سال 1997 جایزه ای برای مدافعان آزادی مطبوعات منظور گردیده که تعیین برنده یا برندگان آن به یک هیات حرفه ای 14نفره واگذار شده است. این جایزه مهم به نام "کانو" روزنامه نگار کلمبیایی نامگذاری شده است زیرا "کانو" که یک گزارش تحقیقی و دنباله دار درباره کارتل های مواد مخدر می نوشت در سال 1986 به دست عوامل آنها کشته شد.
از زمانی که فرانسویان روز آزادی مطبوعات را انتخاب کردند تا امروز نزدیک به دو قرن است که مطبوعات به عنوان رکن چهارم دمکراسی پذیرفته شده اند. بنابراین، در یک دمکراسی، این قوه (رکن چهارم مطبوعات) نمی تواند در کنترل سه قوه دیگرحکومتی و یا یکی از آنها باشد و این نشانه ای از پذیرش اصل آزادی مطبوعات است که در نفس معرفی مطبوعات و رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی مشهود و ملموس به نظر می رسد.
آزادی رسانه ها و مطبوعات همانند یک ضمانت نامه از جانب دولت ها به رسانه های عمومی، در مقابل مواجهه با روند های محدود کننده ابراز نظر در جوامع است که حقوق قانونی رسانه ها و همچنین مراجع رفع اختلاف بین رسانه ها و شاکیان را مشخص می کند.این حقوق در بسیاری از کشورها به صورت قانونی و در چهارچوب قوانین اساسی آن کشور تعبیه شده است تا از آزادی مطبوعات حمایت به عمل بیاید.
در کشورهای توسعه یافته آزادی مطبوعات و رسانه ها بر این امر تاکید می کند که تمام مردم حق ابراز نظر، گفتن و نوشتن در رسانه ها را دارند. اعلامیه جهانی حقوق بشر بر این امر تاکید می کند که هر کسی از نظر قانونی حق ابراز نظر دارد،این قانون مشتمل بر حق ابراز نظر بدون هیچ گونه مداخله از جانب دولت ها یا ذی نفعان است.
این دیدگاه به طور معمول با وسائل اطمینان دهنده قانونی از تمام رده های مختلف آزادی برای تحقیقات علمی، انتشار، رسانه ها همراه می شود و در به تصویر کشیدن عمق قوانین مخل سیستم قضایی یک کشور که سعی در بر هم زدن آزادی قانونی رسانه ها دارد، نقش ایفا می کند. مفهوم آزادی بیان گاهی با وضع قوانین معالجاتی فردی و رسانه ای دروغین به عنوان آزادی مطبوعات، پوشانده می شوند.
سوای تعریف های قانونی کشور ها،بسیاری از موسسه های غیر دولتی معیار ها و اصول متفاوتی را برای قضاوت درباره میزان آزادی مطبوعات در سرتاسر جهان رعایت می کنند که گزارشگران بدون مرز، تعداد روزنامه نگارانی که کشته شده، مورد آزار قرارگرفته یا حبس و زندانی شده اند را مورد بررسی قرار می دهد.این بررسی شامل میزان انحصار طلبی تلویزیون ها و رادیو ها به علاوه سانسور و خود سانسوری رسانه ها و استقلال کلی رسانه های داخلی یا برون مرزی در مواجهه با مشکلات ایجاد شده نیز هست.
کمیته حمایت از روزنامه نگاران (CPJ)از ابزارهای روزنامه نگاری برای کمک به خبرنگاران استفاده می برد. این روند شامل دنبال کردن آزادی مطبوعات از طریق موضوعاتی مانند تحقیقات مستقل، ماموریت های حقیقت یابی و تماس مستقیم با موضوعات که شامل محل کار روزنامه نگاران سرتاسر جهان می باشد.
کمیته اطلاعاتش در رابطه با نقض پرونده های مربوط به روزنامه نگاران را با رسانه ها و مطبوعات آزاد سرتاسر جهان به اشتراک می گذارد تا از این طریق به مبارزه با بی عدالتی بپردازد. این کمیته همچنین پرونده های مرگ و زندانی شدن روزنامه نگاران را نیز دنبال می کند و کارکنان این کمیته با وضع معیارهای استوار برای هر کدام از پرونده ها مانند تحقیقات مستقل، تحقیق و حقیقت یابی به بررسی امور پشت پرده هر کدام از قتل ها یا زندانی شدن روزنامه نگاران می پردازند.
خانه آزادی نیز به تحقیق در رابطه با محیط های اقتصادی و سیاسی هر کدام از کشورها می پردازد تا براساس آن تعیین کند که آیا ارتباطات وابسته موجود عملا به محدود کردن آزادی رسانه ها منجر خواهد شد یا نه. بنابراین مفهوم استقلال مطبوعات با مفهوم آزادی مطبوعات رابطه تنگاتنگی دارد.
هر ساله، سازمان گزارشگران بدون مرز فهرستی را انتشار می دهند که کشور ها را بر اساس میزان آزادی مطبوعات و رسانه ها رده بندی می کند، این رده بندی ها بر مبنای پاسخ های تحقیقاتی دریافتی از روزنامه نگاران عضو سازمان، متخصصان هر کدام از رشته های مربوط، حقوق دانان و فعالین حقوق بشر تدوین می شوند.
این تحقیقات به پرسشگری در مورد حمله مستقیم به روزنامه نگاران و رسانه ها به علاوه دیگر منابع غیرمستقیم برای فشار وارد کردن و محدود کردن رسانه های آزاد برای افشای خبرها و نشر اطلاعات می پردازند.
البته سازمان باید مراقب این باشد که فهرست های تهیه شده به میزان آزادی مطبوعات و رسانه ها بپردازد، نه به کیفیت کارهای خبرنگاری در کشورها و مناطق مختلف. معمولا در این رده بندی ها کشورهایی که حداکثر آزادی مطبوعات را رعایت می کنند شامل فنلاند،ایسلند، هلند، نروژ دانمارک، ایرلند، اسلواکی، سوییس،نیوزیلند و لاتویا هستند که معمولا در صدر قرار می گیرند.
اما معمولا ایران در کنار کشورهایی همچون کره شمالی، برمه، چین، ویتنام و نپال در قعر جدول آزادی مطبوعات قرار می گیرند.
صرفنظر از بررسی صحت یا سقم گزارش های بین المللی در مورد آزادی مطبوعات، آنچه بدیهی به نظر می رسد این است که مسولان در کشور ما همواره بر آزادی مطبوعات تاکید کرده اند و قوانین کشور نیز این موضوع را به رسمیت شناخته است.در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که میثاق ملی ما محسوب می شود فصلی به آزادی های اساسی مردم اختصاص یافته و در آن به تفصیل آزادی های اساسی مردم تشریح شده است.بخشی از این فصل نیز به موضوع آزادی مطبوعات اختصاص یافته که نشانه اهمیت آن است. در این بند آمده: درحکومت اسلامی، همان طوری که اشخاص حقیقی درچارچوب قانون دربیان نظر وعقیده آزاد هستند، اشخاص حقوقی یعنی مطبوعات،نشریات، روزنامه ها و... نیز دربیان مطالب وعقاید خود کاملا آزاد هستند مگر این که مطالبشان مغایر با اسلام و تهدید کننده امنیت ملی وحقوق فردی باشد. اصل 24 قانون اساسی مبین چنین مطلبی است.
در قانون مطبوعات هم حقوق و آزادی های مطبوعات تشریح شده و از جمله در دو ماده از فصل سوم قانون مطبوعات ایران تصریح شده است که "در ایران مطبوعات حق دارند نظرات،انتقادهای سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند و همچنین هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب و یا مقاله ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت ورزد."
اما به راستی تا چه میزان اصول قانون اساسی و قانون مطبوعات در مورد آزادی مطبوعات به رسمیت شناخت شده است؟ واقعیت آن است که تمام دولت ها خود را موظف به حفظ حرمت مطبوعات می دانند و آزادی مطبوعات را در گفتار به رسمیت می شناسند. اما آنچه مواضع دولت ها در مورد مطبوعات را مشخص می کند عملکرد آنان در قبال مطبوعات است.
بارها در مورد توقیف مطبوعات در ایران و زیان های آن گفته و نوشته شده و به همین دلیل تکرار آن، به غیر از یاس و نگرانی برای روزنامه نگاران، حاصل دیگری ندارد. اما همین آمار توقیف مطبوعات در ایران می تواند معیاری برای سنجش وضعیت روزنامه نگاران در ایران باشد. البته براساس قوانین موجود در کشور، هر روزنامه یا نشریه ای که تخلفی مرتکب شد، مستحق مجازات است اما این مجازات باید متناسب با جرم باشد. در حالی که بارها شاهد لغو امتیاز یا توقیف نشریه ای به دلیل ارتکاب تخلفی سهوی بوده ایم که می توانست مجازاتی غیر از مرگ برای آن نشریه داشته باشد. ارتکاب اشتباه ، گویی تنها برای مطبوعات جرم محسوب می شود و اگر مثلا صداوسیما به عنوان یک رسانه دولتی، در شب اربعین حسینی در سریالی تلویزیونی، مراسم رقص و آواز نشان دهد- کما این که سال گذشته چنین اتفاقی رخ داد- به کسی بر نمی خورد و حتی مستحق دریافت تذکر علنی هم نیست، اما اگر نشریه ای کاری مشابه آن را انجام دهد، لغو امتیاز خواهد شد. پخش تصاویر هنرپیشه های زن غربی بدون حجاب در صداوسیما اشکالی ندارد اما روزنامه ای به دلیل چاپ عکس با حجاب یک هنرپیشه زن ایرانی تذکر می گیرد. این موضوع فقط در مورد مقایسه روزنامه ها با صداوسیما صدق نمی کند. چرا که مطبوعات هم به دو دسته تقسیم می شوند. برخی از آزادی نزدیک به مطلق- آن گونه که آقای محمود احمدی نژاد بارها ذکر کرده- برخوردارند و هر آنچه دوست دارند می توانند بنویسند، اما دسته ای دیگر از مطبوعات، مجبورند روی ریسمان باریک حرکت کنند، مصداق بارز این تفاوت و یک بام و دوهوا را می توان در مقایسه عملکرد مطبوعات در طول ماه های پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دهم دریافت. در طول این مدت رسانه های مخالف اصلا ح طلبان، از آزادی نزدیک به مطلق برخوردار بودند و حتی در توهین و اهانت به شخصیت های سیاسی جناح مقابل هم کوتاهی نکردند. این در حالیست که نه تنها در قوانین کشور، توهین و اهانت نفی شده بلکه در احادیث وروایات دینی ما مسلمانان نیز، به نکوهش کسانی پرداخته شده که حتی به غیر مسلمانان توهین می کنند. در مقابل، نشریات منتقد، با وجود آن که سعی می کنند با شرایط موجود، هماهنگ شوند و بی گدار بهآب نزنند، گاه با محدودیت و توقیف مواجه می شوند که این امر تذکر نمایندگان اصلا ح طلب در مجلس شورای اسلا می را در پی داشته است. در طول دوران پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم، مطبوعاتی همچون کلمه سبز، اعتماد ملی، اعتماد، صدای عدالت، حیات نو، اندیشه نو، بهار، ایران دخت و... توقیف شده اند که هر بار با واکنش هایی همراه شده اما این روند متوقف نشده است.
توقیف مطبوعات البته پیامدهایی دارد که بر کسی پوشیده نیست. شاید اولین نتیجه توقیف مطبوعات، بیکار شدن ده ها فردی باشد که در مطبوعات مشغول به کارند و این افراد صرفا شامل روزنامه نگاران و خبرنگاران نیست، بلکه اعضای بخش فنی روزنامه اعم از حروفچین، ویراستار و صفحه آرا و گرافیست و سایر بخش های فنی روزنامه، به همراه افرادی که در بخش های اداری و مالی و دفتری و سازمان آگهی ها مشغول به کارند، ناگهان بیکار می شوند. حال از بیکار شدن نمایندگان روزنامه ها در دفاتر استانی فاکتور می گیریم. بیکاری همه این افراد مشکلا ت فراوانی، هم برای آنها و هم برای خانواده هایشان ایجاد می کند و نتیجه آن می شودکه افرادی که صرفا از طریق روزنامه نگاری، کسب درآمد می کنند به دلیل فقدان امنیت شغلی، از این کار کناره گیری کنند یا حداقل این که آن را به عنوان شغل دوم خود در نظر بگیرند. نتیجه این امر، کاهش نیروهای حرفه ای در مطبوعات است و حاصل آن هم، تنزل محتوای مطبوعات و کاهش توجه به رسانه ها و به تبع آن، کاهش تیراژ روزنامه هاست. در این میان، افرادی خود را به راه دیگری می زنند و مدعی می شوند چون اینترنت گسترش یافته و همگان با دسترسی به اینترنت می توانند از رویدادها آگاه شوند، بنابراین عنایت به مطبوعات کاهش یافته و این اصلی بدیهی است. اما همین افراد برای تیراژ میلیونی روزنامه های چاپی در کشوری همچون ژاپن که از نظر میزان نفوذ اینترنت و دسترسی مردم بهآن درصدر کشورهای جهان قرار دارد پاسخی ندارند. ژاپن، مثال نقضی است که نشان می دهد توسعه اینترنت منافاتی با افزایش تیراژ روزنامه ها ندارد و عامل کاهش رویکرد مردم به مطبوعات در ایران را نه در گسترش اینترنت- که آن هم می دانیم گسترشی محدود و غیرقابل مقایسه با کشورهای توسعه یافته جهان است- بلکه در همان موارد زنجیره ای و سلسله وار فوق باید یافت.
بنابراین روزنامه هایی که باقی می مانند به دو گروه تقسیم می شوند. یا از روزنامه های نزدیک به دولت هستند که محدودیت های موجود، اثری بر فعالیت آنها ندارد، یا روزنامه های منتقد هستند که به دلیل محدودیت ها، راه رفتن روی ریسمان باریک یا حرکت در میدان مین، آن هم بدون نقشه را تجربه می کنند. وضعیت دسته اول مشخص است، اما دسته دوم می خواهند به هر قیمتی بمانند تا در فضای موجود، با وجود محدودیت های احتمالی، به رسالت اطلا ع رسانی خود ادامه دهند و به آن پایبند باشند.
ای کاش کسانی که حکم به توقیف مطبوعات می دادند لحظه ای به این موضوع می اندیشیدند که با توقیف هر نشریه، چه تعداد افراد بیکار می شوند و اگر قرار باشد برای هر کدام از این افراد شغلی ایجاد شود، چه هزینه سنگینی باید به دولت تحمیل شود. در شرایطی که معضل بیکاری در کشور ما همچنان فراگیر و پایدار است و با عنایت به افزایش روز افزون جمعیت، وظیفه دولت برای ایجاد شغل جدید، روز به روز سنگین تر می شود، شاید بهتر آن باشد که از افرادی که با ایجاد روزنامه یا نشریه ای، اشتغال زایی می کنند، آن هم بدون آن که چشم داشتی به کمک های دولتی از طریق بنگاه های زودبازده و طرح های مشابه آن داشته باشند، حمایت بیشتری صورت گیرد چرا که زودبازده تر از بنگاه های مطبوعاتی سراغ نداریم. اما به نظر می رسد هیچگاه عزمی برای اشتغال زایی از طریق مطبوعات وجود نداشته است. نشانه آن هم صدها درخواستی است که برای دریافت مجوز نشریه، اعم از روزنامه و هفته نامه و ماهنامه و سالنامه، در معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلا می جمع شده است. چرا که جلسات مربوطه، آنقدر توالی و تداوم ندارد که پاسخگوی خیل عظیم متقاضیان مجوز نشریه باشد...
این زنجیره، آنقدر ادامه دارد که واکاوی تمام حلقه های آن، مثنوی هفتاد من کاغذ می شود. یکی دیگر از حلقه های آن کمک های دولتی به نشریات خاص است و حلقه دیگر، روزنامه داری از سوی دولتمردان. مطبوعات رکن چهارم دموکراسی پس از قوای مجریه و قضائیه و مقننه هستند و براساس اصل تفکیک قوا، دخالت هر رکن در رکن دیگر، باعث ایجاد اختلا ل در کارآیی آن می شود. اما گویا این موضوع در مورد مطبوعات دولتی صدق نمی کند. آنها از پشتوانه مالی عظیمی برخورداند و با بهترین کاغذ، بهترین چاپ، بیشترین تعداد صفحات، و البته کمترین قیمت به دست مصرف کننده می رسند و روزنامه های غیردولتی که به دلیل مشکلا ت مالی، از کاغذ و چاپ چندان مطلوبی برخوردار نیستند و با وجود کمبود صفحات، با قیمتی بالا تر به دست مصرف کننده می رسند، مجالی برای رقابت در این میدان رقابت نابرابر پیدا می کنند...
و کلام آخر
در روز جهانی آزادی مطبوعات، قصد داشتیم از آزادی مطبوعات بگوییم اما کمی هم به حاشیه رفتیم. هر چند که این حاشیه ها همه در راستای همان اصل آزادی مطبوعات است و پیامدها و آثار آن. ما به آمارهای مجامع جهانی در مورد شاخص آزادی مطبوعات در ایران و صحت و سقم آن کاری نداریم. روزنامه نگارانی که در شرایط فعلی همچنان به کار مشغولند، ترجیح می دهند از تمام امکانات لا زم برای انجام وظیفه اطلا ع رسانی خود بهره گیرند. واقعیات کار روزنامه نگاری در ایران، خود، بهترین شاخص برای بررسی وضعیت مطبوعات در روز جهانی آزادی مطبوعات است.