حلقه جدید توطئه علیه مردم عراق

سعدالله زارعی
شرایط سیاسی کنونی عراق با ورود دو عنصر حقوقی فرایند پیچیده ای پیدا کرده است؛ ابطال آراء 52 نفر از کاندیداهای انتخابات و بازشماری آراء انتخاباتی در بغداد دو عنصر جدیدی هستند که از یک سو مجادله سیاسی را در عراق شدت بخشیده و از سوی دیگر اعلام نهایی نتیجه انتخابات و استقرار منتخبین جدید را با تاخیر مواجه کرده است.
چند هفته قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی- 16اسفند- زمزمه هایی وجود داشت که از دخالت جدی عوامل خارجی در فرایند انتخابات حکایت می کرد. این زمزمه ها با برگزاری انتخابات تشدید شد و در هفته های پس از انتخابات به اوج رسید.
یک روز پس از برگزاری انتخابات، سایت ایلاف وابسته به عربستان سعودی نوشت: «آمریکا برای نوری مالکی پیام هایی را با این مضمون ارسال کرده است که در صورت شکست در انتخابات اگر قدرت را بصورت مسالمت آمیز تحویل ندهد، نظامیان آمریکایی دولت وی را ظرف سه روز سرنگون خواهند کرد.» همزمان با این تهدیدات، اوباما از پیروزی انتخاباتی سکولاریزم بر حکومت مذهبی در عراق خبر داد. شبکه دویچه وله- آلمان- پیروز اول میدان را «ائتلاف سکولارها» معرفی کرد و در عین حال از «آغاز فرایند بسیار پیچیده در جابجایی دولت در بغداد» خبر داد و رادیو صدای آمریکا- شبکه تلویزیونی V.O.A- از پیروزی ائتلاف غیرمذهبی در انتخابات عراق سخن گفت.
صحنه سازی برای وانمودکردن پیروزی سکولارها در انتخابات عراق در حالی بود که موقعیت سکولارها در انتخابات دوره دوم مجلس به هیچ وجه بهبود پیدا نکرده بود. آنان فقط با مصادره کاندیداهای اهل سنت و کرسی هایی که این گروه کسب کرده بودند، سعی کردند، سکولارها را صحنه گردان آینده عراق معرفی نمایند.
وضعیت انتخاباتی عراق- با وجود اعمال تقلب از سوی مثلث آمریکا، سعودی و سکولارها- بیانگر آن بود که دو ائتلاف شیعی 159 کرسی از 325 کرسی را بدست آورده اند که نزدیک به 94 درصد از کرسی ها می شود و حال آنکه این دو ائتلاف در انتخابات مجلس سال 84 تنها 128کرسی از 275 کرسی را بدست آورده بودند که 5/46 درصد از کرسی ها محسوب می شود با این وصف کاملا واضح است که این دو ائتلاف در موقعیت بهتری قرار گرفته اند. از سوی دیگر رابطه کردهای عراق نیز با این دو ائتلاف به قوت خود باقی است و رهبران کردی همین روزها هم با صراحت اعلام کرده اند که با شیعیان «هم پیمانی استراتژیک» دارند. کردها در مجلس فعلی حدود 60 کرسی- 43 کرسی ائتلاف دو حزب اصلی 8کرسی گروه گوران 6 کرسی سه گروه کوچک اسلام گرا و 3کرسی اقلیت های مسیحی کرد- در اختیار دارند که بیش از 18درصد کرسی ها را شامل می شود. جمع عددی دو مجموعه یاد شده قادر است ریاست جمهوری و نخست وزیر آینده را شکل دهد و ائتلافی که آمریکایی ها، اروپایی ها و سعودی ها اصرار دارند آنها را لائیک بنامند، راهی جز هماهنگ شدن با این دو «هم پیمان استراتژیک» ندارند البته در عین حال نه کردها و نه شیعیان برنامه یا علاقه ای برای حذف فهرست العراقیه که در واقع فهرست اهل سنت عراق- و نه سکولارها- است ندارند و حضور آنان در همه ارکان قدرت عراق را کاملا ضروری به حساب می آورند.
به رغم آنکه انتخابات 16اسفند از شفافیت لازم برخوردار است و مردم و گروههای عراقی نیز- اجمالا- نتیجه اعلام شده انتخابات را پذیرفته اند و اگر هم اعتراضی دارند در یک محمل قانونی تعقیب می کنند ولی روند مباحث در عراق به سمت دیگری می رود و نگرانی هایی را به وجود آورده است. نکات زیر می تواند وضعیت فعلی را تاحدودی ترسیم نماید:
1- در کشوری که سایه سنگین حدود 300هزار نیروی نظامی و شبه نظامی خارجی اشغالگر بر آن قرار دارد، استقرار یک نظم قابل قبول داخلی از اهمیت و اولویت زیادی برخوردار است. عراقی ها یک بار در انتخابات آذرماه 84 مزه یک دولت منتخب را- پس از حدود 200سال- چشیدند. این دولت جدید علیرغم همه محدودیت ها و تفرقه هایی که میان طوایف عراقی وجود داشت، توانست بستر آزادسازی عراق از اشغال نظامی را فراهم کند و آمریکایی ها را وادار به پذیرش زمان خاصی برای خروج از عراق نماید. این توفیقی است که آلمانی ها، کره ای ها و ژاپنی ها هنوز پس از 65 سال که از اشغال بخش هایی از کشورشان می گذرد، نتوانسته اند به آن دست یابند و ترکیه علیرغم آنکه 95 درصد مردم آن با حضور حتی یک سرباز آمریکایی در کشور خود مخالفند پایگاه استراتژیک اینجرلیک را تحمل می نمایند. این که دولت نوری مالکی توانسته است اعلام زمان خروج کامل را به آمریکایی ها بقبولاند، یک اتفاق استراتژیک به حساب می آید اما در عین حال باید بر این نکته تاکید کرد که چنین رخدادی برای آمریکایی ها قابل قبول نیست. آنان این را برای خود تحقیرآمیز تلقی می نمایند. شما می توانید از لحن سرفرماندهی نظامی آمریکا به نوری مالکی- که در سایت سعودی ایلاف آمده- اوج ناراحتی آنان را از این مسئله ببینید.
2-مقامات آمریکایی و سعودی ابتدا روی پیروزی سکولارها بر مذهبی ها مانور کردند ولی کاملا معلوم بود که چنین تبلیغاتی نمی تواند دوام بیاورد چرا که آمارهای رسمی خلاف آن را نشان می داد. پس از آن، واشنگتن و ریاض درصدد برآمدند از طریق حربه «تفرقه و ائتلاف» وارد میدان شوند و مشکل خود را حل نمایند. امید آنان این بود که بتوانند از یک سو مانع وحدت دو ائتلاف شیعی شوند و از سوی دیگر از ائتلاف کردها با این دو ائتلاف جلوگیری نمایند و همزمان با این روند زلف یکی از دو ائتلاف شیعی را با زلف ائتلاف علاوی گره بزنند و ائتلاف کردی را نیز به دنبال این دو ائتلاف بکشانند. برای حل این مسئله آمریکایی ها اعلام کردند که هم بازشماری آراء را می پذیرند یعنی حاضرند ائتلاف مالکی را بعنوان لیست اول بپذیرند- که در هفته های اول پس از برگزاری انتخابات از آن پرهیز می کردند- و هم نخست وزیری مالکی را قبول دارند. این بازی مشترک ریاض- واشنگتن به نتیجه نرسید چرا که نه شیعیان و نه کردها رغبتی به ائتلاف با گروه علاوی نداشتند هرچند سهم آنان را در اداره کشور محفوظ می دانستند وقتی این مسئله به بن بست رسید آنان راههای دیگری را در دستور کار قرار دادند.
3- تاخیر فراوان در بازشماری آراء بغداد و ابطال آراء 52 نفر از کسانی که «متهم به همکاری با حزب بعث!» بودند یک پرده مهم از سناریویی است که آمریکا و عربستان برای دستیابی به مقصود خود نوشته و به اجرا درآورده اند. کاملا پیداست که در این طرح تحریک اهل سنت علیه انتخابات و دستگاههای برگزارکننده و نتایج آن مدنظر بوده و یا خواسته اند شرایطی تهدیدآمیز را به تصویر بکشند تا لیست های برتر از سهم خود در اداره حکومت چشم بپوشند و به جای آن به توافق روی آورند. جالب این است که درست همزمان با این مسئله ایاد علاوی در جریان سفر به ترکیه به جای آنکه به نهاد ابطال کننده آراء کاندیداهای فهرست خود اعتراض کند به لیست های رقیب و دو طیف کرد و شیعه حمله کرد و مدعی شد که او و طرفدارانش نتیجه انتخابات را نخواهند پذیرفت و از شریک در حکومت به معارض آن تبدیل می شوند. البته منظور واقعی علاوی این نیست که گروه او واقعا دست به اقدامات خشن علیه دولت می زند در واقع او فقط تهدید می کند همانگونه که فرمانده نظامی آمریکا در عراق -اودیرنو- فقط تهدید کرد که سه روزه دولت مالکی را برکنار می کند. هم اودیرنو و هم علاوی می دانند که برگ های زیادی برای تغییر در نظم فعلی عراق در اختیار ندارند.
4- تاخیر در بازشماری آراء بغداد و جنجال ابطال آراء 52 نامزد می تواند مخاطراتی را در پی داشته باشد چرا که وقتی مباحثات سیاسی طولانی می شود، نارضایتی و ناامیدی شهروندان را درپی می آورد و به تضعیف ائتلاف ها منجر می گردد. بر این اساس عراقی ها باید با حساسیت این موضوع را پیگیری نمایند. انتخابات عراق 16اسفند سال گذشته- دوماه پیش- برگزار شده و کمیسیون عالی انتخابات- که زیرنظر سازمان ملل فعالیت می کند و اعضای آن از سوی آن سازمان از میان عراقی ها تعیین می شوند- در تاریخ 4 فروردین نتایج نهایی را اعلام کرد. یک هفته بعد نوری مالکی اسناد وقوع تقلب را در مورد حدود 570 هزار رای پایتخت به دادگاه عالی تسلیم کرد. سه هفته پیش- یعنی اواخر فروردین ماه- دادگاه عالی عراق اعلام کرد که به شکایت های وارده رسیدگی می کند، گروه علاوی که می دانست با رسیدگی به شکایت مالکی در مورد انتخابات بغداد تعدادی از کرسی های خود را از دست می دهد درخواست بازشماری کل انتخابات را مطرح کرد. قرار بود بازشماری آراء در یک دوره 10روزه- دهه اول اردیبهشت- مورد رسیدگی قرار گیرد ولی از قرار معلوم از امروز بازشماری شروع می شود. کمیسیون انتخابات عراق که گفته بود ظرف 01روز نتایج بازشماری را اعلام می کند حالا از یک زمان یک ماهه حرف می زند طبعا با اعلام نتایج زمانی را هم به رسیدگی به شکایت ها اختصاص خواهند داد. با این وصف فقط بازشماری آراء بغداد حدود 54 روز! طول می کشد. همزمان با این مسئله، بدون اینکه درخواستی وجود داشته باشد و در حالی که پیش از این آمریکایی ها با اجرای قانون بعثی زدایی مخالف بودند، اینک از لزوم ابطال آراء آن دسته از کاندیداهایی حرف می زنند که -فقط- با بعثی ها همکاری می کرده اند و جالب تر این است که کمیسیون عالی انتخابات عراق در روز دوشنبه 6 اردیبهشت ماه با اشاره به تهدیدات علاوی اعلام کرد که حکم دادگاه علیه کاندیداهای هوادار حزب بعث نهایی نیست و نامزدها ظرف یک ماه! می توانند به حکم صادره اعتراض نمایند! در همان حال سعد الراوی عضو کمیسیون عالی انتخابات اعلام کرده است که بسیاری از نامزدهایی که آراء شان باطل شده کمتر از 1000 رای داشته و میانگین آراء آنان به 5000 رای نمی رسد! این در حالی است که یک کاندیدا برای ورود به مجلس به حداقل 100000رای نیاز دارد. کاملا مشخص است که این سناریو برای تغییر در نتیجه انتخابات طراحی نشده بلکه برای تاخیر در شکل گیری دولت، مجلس و ریاست جمهوری جدید دنبال می شود.
در عین اینکه رویه کنونی خطرناک می باشد و ممکن است هزینه های سنگینی را در پی داشته باشد اما به این معنا نیست که در نهایت اشغالگران و رژیم های متحد آنان در منطقه قادر خواهند بود که بر مردمی که بعد از دهها سال تحمل دیکتاتوری طعم دولت منتخب خود را چشیده اند، سیطره یابند.