تاریخ انتشار : ۱۰ تير ۱۳۸۹ - ۱۱:۳۶  ، 
کد خبر : ۱۴۷۵۵۴

حقوق شهروندی علیه سکتاریسم (بخش اول)


محمد نوری
برای نخستین بار در تاریخ لبنان ساختار نظام طایفه‌ای و فرقه‌ای این کشور به چالش کشیده شده است. اجتماع روز 25 آوریل در برابر پارلمان این کشور یک نمونه از این تلاش‌ها برای تغییر نظام سکتاریستی و فرقه سالاری لبنان است. پیش از این برخی نخبگان سیاسی و حقوقی لبنان نقدهایی نسبت به «ایدئولوژی مسلط طایفه‌ای» در این کشور وارد کرده بودند. البته از میان دو قشر بزرگ مسلمانان و مسیحیان، اغلب متفکران اسلامی خواهان دگرگونی در نظام طایفه‌ای شده‌اند. قشر مسیحیان بنابر یک ملاحظه مهم سیاسی «حفظ وضع موجود» را ترجیح می‌دهند. در سال‌های اخیر توازن جمعیتی در لبنان به سمت اکثریت مسلمانان تغییر کرده است و این در حالی است که توزیع قدرت با ملاحظه برتری مسیحیان شکل گرفته است.
در میان منتقدین نظام سکتاریسم، طیف دیگری از شخصیت‌ها، تجربه‌های تلخ خود لبنان و نیز نزاع‌های خونبار فرقه‌ای در جوامع اسلامی را مد نظر قرار داده‌اند. نمایندگان جبهه مقاومت از همین زاویه در دو، سه سال اخیر تئوری‌هایی را تحت عناوینی مثل «آشتی ملی» یا «وفاق وطنی» ارائه کردند. این دسته از منتقدین که سیدحسن نصرالله در رأس شان قرار دارد، ریشه دو معضل تاریخی لبنان یعنی «نزاع‌های قومی و مداخلات خارجی» را در پدیده فرقه سالاری می‌بینند. چندین نشست در این مدت با هدف ایجاد همگرایی و اجماع میان فرق و طوایف لبنان بر پا شد. حاضران در این نشست‌ها اغلب اذعان می‌کنند که وحدت ملی و هویت تاریخی لبنان آسیب دیده و این چند پارگی در هویت اجتماعی در عرصه سیاست به ضعف اقتدار ملی انجامیده است.
با وجود این، نظام فرقه‌ای در لبنان، جزو «تابوهای سیاسی» است و رو‌در‌رو شدن با آن در مواقعی فرد منتقد را ممکن است در معرض اتهام ساختار شکنی و انحراف عقیدتی قرار دهد و با انزوا و محرومیت‌های اجتماعی درگیر سازد. چنان که پیدا ست تاکنون دایره نقد فرقه‌سالاری به گروه سیاستمداران محدود بوده است. سودای ایجاد یک حکومت یکپارچه و منسجم، ارتش مقتدر و جامعه متحد موجب شده این گروه از سیاستمداران، اصلاح نظام فرقه‌ای را نوعی «رسالت تاریخی» پندارند و به اوضاع سیاسی و امنیتی لبنان سر و سامان دهند.
اما با اتفاقات ماه آوریل در بیروت، مشخص شد که دایره مخالفت با نظام فرقه سالاری از حوزه سیاست به میان اجتماع تسری یافته است. دانشگاه و رسانه‌های لبنان اکنون به کانون بحث پیرامون ساختار حقوقی و سیاسی کشور تبدیل شده است و همین بحث‌ها در نهایت به ایجاد میتینگ‌ها و تجمع‌های خیابانی منجر شده که تظاهرات 25 آوریل فعالان اجتماعی لبنان در برابر پارلمان این کشور از این جمله است.
با پوشش وسیعی که رسانه‌های داخلی و فرا منطقه‌ای به این میتینگ‌ها و تظاهرات می‌دهند ناظران انتظار دارند تلاش برای تغییر ساختار فرقه‌ای لبنان در آینده ابعاد گسترده‌ پیدا کند. کما این‌که برخی روزنامه‌های بیروت به این حرکت، عنوان اولین جنبش اجتماعی علیه نظام سکتاریستی داده‌اند.
جبر محیط و اجبار تاریخ
در میان جوامع عربی، لبنان از معدود کشورهایی است که سکتاریسم بر عرصه سیاست و فرهنگ و حتی مناسبات اجتماعی آن مسلط است. این کشور 5/4میلیون نفری 18 فرقه را به رسمیت شناخته است.
در شناسنامه هر شهروند لبنانی، مذهب او درج می‌شود. وضعیت حقوقی همه شهروندان، در زندگی شخصی، اجتماعی و سیاسی کاملاً براساس این مذاهب تعیین می‌شود راه پیوندهای فامیلی میان افراد یک فرقه با فرق دیگر نیز بسته است. بر اساس قوانین فعلی لبنان پیروان ادیان مختلف در لبنان اجازه ندارند با یکدیگر ازدواج کنند به این دلیل که فقط مقام‌های مذهبی هر فرقه اجازه دارند ثبت احوال (تولد، ازدواج و مرگ) را انجام دهند و همان‌ها در مورد ارث تصمیم‌گیری می‌کنند.
طبق نظام حقوقی این کشور، هر لبنانی باید پیرو یکی از مذاهبی باشد که دولت به رسمیت شناخته است، حتی اگر این شهروند به هیچ دین و مذهبی اعتقاد نداشته باشد. قانون اساسی لبنان مذاهب مختلف اسلام و مسیحیت و همچنین دین یهود و ‌آئین دروزی را به رسمیت شناخته است.
مصادیق مشکلات بر گرفته از تقسیمات فرقه‌ای بسیار است بطور مثال طبق این نظام حقوقی- مدنی پیروان ادیان مختلف نمی‌توانند با هم ازدواج کنند مگر این‌که یکی از آنها به دین دیگری درآید. پیداست که امر ترک دین در یک جامعه ایدئولوژیک سنتی ناپسند و مطرود محسوب می‌شود و خانواده و سران طوایف لبنانی در برابر این اتفاقات بشدت مقاومت نشان می‌دهند. یکی از مظاهر تنش‌های فرقه‌ای در زندگی اجتماعی لبنانی‌ها آنجا رخ می‌نماید که آن گروه از مسیحیان لبنان که پیرو کلیسای کاتولیک هستند طلاق را به رسمیت نمی‌شناسند، بر این اساس کاتولیک‌هایی که از همسرشان جدا شوند از نظر کلیسا همچنان در عقد قانونی و شرعی همسر خود شناخته می‌شوند و حق ازدواج مجدد ندارند.
مشروعیت بخشیدن به این بافت فرقه‌ای در قانون اساسی در عمل به این نتیجه منجر شده که مناصب سیاسی نیز میان فرق تقسیم و توزیع شود. چنان که رسانه‌های لبنان توصیف کرده‌اند تا به امروز اغلب سخن بر سر عوارض سوء این ساختار فرقه‌ای در امنیت و سیاست لبنان بود اما آثار این جدایی و «تفکیک جبری» اکنون همه ساحت اجتماعی و زندگی شخصی لبنانی‌ها را در بر گرفته است. بر پایه نظر خواهی‌هایی که رسانه‌های بیروت منتشر کرده‌اند نسل جدید لبنان تغییر این مرزبندی فرقه‌ای را در رأس مطالبات خویش قرار داده است و اکثریت دانشجویان لبنانی اعلام کرده‌اند که دیگر حاضر به ماندن در حصار قوانین فرقه‌ای نیستند.
سازمان‌دهندگان تظاهرات 25 آوریل با هر انگیزه‌ای که داشتند بر همین مطالبات نسل جدید لبنان تکیه زده و خواهان عبور از «زندگی فرقه‌ای» شدند. تصمیم به تشکیل یک جنبش اجتماعی برای مقابله با سکتاریسم در لبنان زمانی کلید خورد که نسل جوان این کشور نسبت به تلاش سیاستمداران و وکلای خویش نا‌امید شدند.
برخی از اعضای دولت لبنان در دو، سه سال اخیر برای اصلاح این نظام حقوقی و مدنی فعال شدند. دزیاد بارود، وزیر کشور لبنان، از جمله این افراد است که تزاصلاح حقوق شهروندی را مطرح کرد. او سال گذشته برای شکستن محدودیت‌های ناشی از ساختار فرقه گرا، بر آن شد تا شهروندان لبنانی در صورت تمایل، مذهب خود را از شناسنامه حذف کنند ولی این تصمیم در حد یک حرکت سمبلیک باقی ماند و مناسبات اجتماعی و حقوق شهروندی همچنان براساس تعلقات مذهبی رقم خورد.تنها نتیجه ملموس تلاش وزیر کشور این شد که ازدواج‌‌هایی را که در خارج از کشور لبنان و براساس قوانین دیگر کشورها به ثبت می‌رسد و به رسمیت شناخته می‌شود، در نتیجه شماری از شهروندان لبنانی که تصمیم به پیوند فامیلی با افراد فرق دیگر بودند به نقاط دیگری مثل قبرس رفته و تشریفات ازدواج و پیوند فامیلی خویش را در آنجا به انجام رسانده‌اند، اما چنان که قضات و وکلای لبنان تأکید می‌کنند همین گروه از افراد نیز به هنگام تقسیم ارث و میراث با مشکلات حاد و بعضاً غیر قابل حل مواجه می‌شوند.
یک جنبه مثبت از حرکت قشر دانشجویی لبنان برای حل معضل فرقه‌گرایی این است که می‌گویند نباید چشم به تصمیم دولتمردان دوخت. به‌عبارتی گشودن قید و بندهای فرقه‌ای از پای جامعه لبنان فقط در سایه یک «اجماع مردمی و خودجوش» ممکن است. کما این‌که یکی از نخبگان لبنانی در روز برگزاری میتینگ ضد فرقه‌گرایی گفته است: «تغییر باید از میان مردم بجوشد. فقط این شهروندان هستند که می‌توانند باعث تغییر شوند.» شبکه الجزیره در سایت خویش از قول کیندا حسن، یکی از سازمان‌دهندگان راهپیمایی نقل می‌کند که «ما نمی‌توانیم در کشوری زندگی کنیم که آنها کرسی‌های وزارت را بنا به فرقه تقسیم می‌کنند نه شایستگی.» یا آن‌که ناتالیا آنتلاوا، از گزارشگران اروپایی در بیروت از قول یکی از منتقدین می‌گوید: یک مسلمان اجازه ندارد فرزندی را از پرورشگاه انتخاب کند، مسیحیان «مارونی» اجازه ندارند طلاق بگیرند و اعضای فرقه‌ها حق ندارند با یکدیگر ازدواج کنند. زندگی مشترک بدون تعهد فرقه‌ای غیر ممکن است.
دو چهره تکثر لبنانی
«تعدد فرقه‌ای» پدیده‌ای است که تاریخ طولانی لبنان برای مردم این کشور به ارمغان آورده است. از قضاوت عامه مردم بویژه نسل جوان درباره عوارض زندگی فرقه‌ای که بگذریم، قشر روشنفکران لبنان پدیده تعدد فرق در این کشور را از زاویه‌ای متفاوت نگریسته‌اند. به باور این گروه، تکثر قومی و مذهبی در این نقطه مدیترانه‌ای و حضور همزمان طوایف و مذاهب گوناگون مسیحی، مسلمان، دروزی یک ویژگی منحصر به فرد به این جامعه بخشیده است. در شرایطی که اغلب جوامع عربی بافت قومیتی همسان و یکنواخت دارند اما لبنانی‌ها همواره بافت پلورالیستی خویش و تنوع فرهنگ‌ها را به رخ اعراب کشانده‌اند. در منظر این گروه از متفکران، رنگین کمان قومیت‌ها فی‌نفسه نه تنها یک معضل نیست بلکه یک امتیاز و موهبت است.
مشکل از آنجا آغاز می‌شود که به لحاظ «کارکردی» این نظام تکثر نتایج یکسان نداشته است. در برهه‌هایی از تاریخ تکثر حاکم بر جامعه لبنان تحول آفرین بوده است اما در برهه‌ای دیگر به صورت سم مهلک عمل کرده است. این سرگذشت دوگانه لبنان، در خاطره شهروندان دوگونه تصویر نشانده است:
در تصویر و برداشت اول، سرزمین کوچک لبنان زادگاه تمدن‌های بزرگ و با شکوه است و چنان که زبانزد عام و خاص است بیروت تقاطع فرهنگی خاورمیانه می‌باشد که بسیاری از نخبگان بزرگ فرهنگی و نویسندگان جهان عرب از آن برخاسته‌اند. حضور شش میلیون نیروی انسانی ماهر و ثروتمند لبنانی که اغلب در کشورهای امریکایی، چون برزیل، آرژانتین، کانادا یا استرالیا اقامت دارند یا رسانه‌ها و کانون‌های فرهنگی جهان عرب را اداره می‌کنند شاهدی بر این مدعاست. حتی لس‌آنجلس تایمز در گزارشی نقل می‌کند که همین گروه‌ از مهاجران لبنانی نیز با برپایی تجمع خواهان اصلاح نظام فرقه‌ای شده‌اند.
اما در برداشت دوم، نظام فرقه‌ای بسیاری از فرصت‌ها را از کف لبنانی‌ها ربوده است. این مرزبندی فرقه‌ای در دو دهه 80 و 90 میلادی فاجعه آفرین شد و در جریان جنگ قومی 15 ساله (از 1975 تا 1990) بسیاری از زیر ساخت‌های تمدنی و علقه‌های فرهنگی اجتماعی آسیب دید. طغیان اختلاف‌ها و عصبیت‌های طایفه‌ای در این سرزمین جا را برای همزیستی و تعامل اجتماعی تنگ‌تر ساخت و جامعه لبنان را تا آستانه یک فروپاشی اجتماعی پیش برد. با وجود تلاش بزرگان سیاسی این کشور، رسوبات این تضاد فرقه‌ای هنوز رخت نبسته و در قالب هر رخداد سیاسی باز تولید می‌شود. طبق گزارش دیلی استار اغلب دانشجویان معترض به نظام فرقه سالاری در لبنان شعار اصلی خویش را «سکتاریسم یک خطر» برگزیده‌اند. گویی ترس از شروع دوباره نزاع فرقه‌ای شبحی است که فضای ذهنی نسل جدید لبنان را هنوز رها نکرده است. پس از تظاهرات 25 آوریل، ده‌ها مقاله و یادداشت در روزنامه‌های بیروت درج شد که خواست مشترک آنها این بوده که سیاستمداران به نگرانی نسل دانشجو و دانش‌آموز این کشور از حاکمیت سکتاریسم توجه کنند. به نوشته دیلی استار سخن اغلب دانشجویان این است که این ساختار سکتاریستی مولد نامیمون جنگ‌های داخلی است، زیرا این جنگ‌ها علاوه بر قربانی کردن خانواده‌ها و تخریب خانه‌ها، آزادی‌ها و امید به آینده را نیز از نسل جدید گرفته‌است.آنها مدعی هستند که برای آن‌که «پدیده تکثر» به تجزیه و تفکیک منجر نشود باید پای ایدئولوژی فرقه‌ای را از سیاست بیرون کشید و تعریف جدیدی از هویت لبنانی ارائه کرد؛ تعریفی که در آن هر لبنانی پیش از آن‌که یک مارونی یا دروزی باشد یک شهروند لبنانی است.          ادامه دارد...

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات