جمهوریت در نظام سیاسی اسلام (بخش نخست)

مشروعیت نظام
مسأله اول، سؤال از مشروعیت است که آیا حکومت‌ها حق اصلاح حکم را دارند؟ حق الزام کردن را دارند؟ و از آن طرف مردم باید اطاعت کنند یا نه؟ در واقع این که دو روی یک سکه اند، شاید این مسأله لازم و ملزوم هم باشند، هر پاسخی به آن بدهیم یک لازمه ای هم در این طرف دارد و نوع پاسخ را در این سؤال دوم تعیین می‌کند، به عبارت دیگر، سؤال این است آیا حکومت حق اصلاح حکم و حق حکمرانی را دارند؟ این حکمرانی هم اعم از قانون گذاری و اجرا و قضاست و همه این‌ها را در بر می‌گیرد. این حق الزام می‌کند که پس مردم هم باید اطاعت کنند، اگر حقی داشته باشند.
در پاسخ به این پرسش، نظرات مختلفی مطرح شده است. بعضی نظرات اراده گرا هستند، آن نظراتی که می‌گویند بر مبنای این حق اصلاح حکم و لزوم اطاعت را بر مبنانی قرارداد اجتماعی تبیین می‌کنیم، یا نظراتی که می‌گویند بر مبنای رضایت عمومی‌تبیین می‌کنیم، یا نظراتی که بر مبنای خواست و اراده عمومی‌تبیین می‌کنند، این‌ها همه اراده گرا هستند، چون به نحوی مشروعیت را به مسأله اختیار و آرای مردم بر می‌گردانند و این که آن‌ها حق انتخاب دارند و حالا شکل تبلور یافتن این خواسته عمومی ‌و اراده آن‌ها به شکل قراردادهای اجتماعی باشد، به شکل رضایت و یا به شکل دیگری باشد، آن شکل‌های مختلفی پیدا می‌کند.
نظراتی هم در فلسفه سیاسی غرب مطرح شده که این‌ها اراده گرا نیستند، بلکه غیر اراده گرا هستند؛ مثلاً نظریه عدالت که می‌گویند: مشروعیت بر مبنای عدالت درست می‌شود، بعضی‌ها بر مبنای سعادت و تأمین سعادت عمومی‌بشر، مطرح است و امثال این‌ها.
قاعدتاً آن نظریه ای که باید از آن دفاع کنیم در این سنخ دوم قرار می‌گیرد، یعنی: سنخ نظریه‌های غیر اراده‌گرا است و این که مصداقاً چیست.؟ آن بحث دیگری است که می‌گوییم عدالت است، نمی‌گوییم به یک معنا سعادت دنیوی است، بلکه می‌گوییم کمال انسان است، که هم در قرب کمال الهی مصداقاً تحقق پیدا می‌کند تا این جا شاید در بحث خیلی مشکل نباشد و در این زمینه اختلاف نظری وجود نداشته باشند.
تذکر یک نکته ضروری است و آن این که در بحث‌هایی که معمولاً انجام می‌گیرد بین مفهوم مشروعیت و مصداق مشروعیت خلط می‌شود، یعنی مخالفان حکومت دینی معمولاً وقتی اعتراض می‌کنند، خیلی وقت‌ها می‌گویند مشروعیت یعنی همین که مردم بخواهند، اراده مردمی، اگر هم بر فرض درست باشد این مفهوم مشروعیت نیست، این مصداق است، یعنی در این جا معمولاً یک خلطی بین مفهوم مصداق صورت می‌گیرد. معمول است افرادی که از نظریه‌هایی مثل قرارداد اجتماعی دفاع می‌کنند، مثل خواست عمومی، اراده عمومی‌و رضایت آن‌ها، تعریف واضح و روشنی از خود مشروعیت ندارند، روی بحث مفهومی‌آن متوقف می‌شوند و فقط مفهوم مشروعیت را می‌گویند همانی که مردم بخواهند، این مشروعیت است، در حالی که اگر هم این درست باشد صرفاً مصداق آن است و معنایش نیست.
معمول است افرادی که از نظریه‌هایی مثل قرارداد اجتماعی دفاع می‌کنند، مثل خواست عمومی، اراده عمومی و رضایت آن‌ها، تعریف واضح و روشنی از خود مشروعیت ندارند. روی بحث مفهومی آن متوقف می‌شوند و فقط مفهوم مشروعیت را می‌گویند همانی که مردم بخواهند، این مشروعیت است، در حالی که اگر هم این درست باشد صرفاً مصداق آن است و معنایش نیست.
معنای مشروعیت یک مفهوم، اخلاقی است و به دو مؤلفه تجزیه می‌شود: یک مؤلفه، حق عقلانی اصلاح حکم از طرف حاکم و مؤلفه دیگر آن، حق عقلانی که بر مردم الزام می‌کند اطاعت از حاکمان را، البته این‌ها هم الزام اخلاقی است. فعلاً این بحث دینی نیست. بعد می‌تواند مصداق دینی پیدا کند، یعنی در حکومت دینی برای آن مصداق دینی پیدا می‌کنیم. اما خود اصل مفهوم، مفهوم غیر دینی است، مفهوم کاملا اخلاقی است.
سپس می‌گوییم اگر بخواهیم مصداق مشروعیت را در حکومت‌ها تعیین کنیم، این بر مبنای هدف تعیین می‌شود، یعنی باید ابتدا حکومت را تعیین کنیم که اصلا برای چه حکومت را می‌خواهیم و باید ببینیم برای رسیدن به آن‌ هدف، حاکمان چه حقی و شهروندان چه الزامی پیدا می‌کنند. این دو طرف بحث. با هدف تعیین می‌شود. اگر هم گفتیم هدف همان هدف خلقت است. هدفی هم که برای حکومت است باید آن هدفی را تعقیب کند که هدف از خلقت انسان است، یعنی این‌که انسان به کمال برسد، حکومتی هم اگر بخواهد تشکیل شود، باید در این راستا باشد که انسان‌ها را به کمال برساند.
حال اگر این بحث تعیین مصداق است و به طور عام هم نتوانیم خیلی آن را بحث کنیم و این بر مبنای عقلی شدنی است، لااقل می‌توانیم بگوییم در جامعه دینی این چنین است، برای کسانی که ایمان دینی دارند و به خدا اعتقاد دارند، یعنی دیگر آن مفروضات را مسلم بگیریم، بعد بیاییم بحث کنیم، بگوییم در یک جامعه دینی که اعتقاد به خداوند، حاکمیت خدا را قبول دارند و ربوبیت الهی و لزوم اطاعت از اوامر خدا را قبول دارند، نتیجه این می‌شود که حق اصلاح حکم منحصراً برای خدا ثابت می‌شود و خدا هم حاکم آن و روش رسیدن به آن کمال نهایی را تعیین می‌کند، این روش در شریعت تبلور کرده، شریعت هم مجموعه احکام و فرامینی است که انسان با آن می‌تواند به آن هدف برسد و از آن طرف هم ضمیمه کنیم نقص معرفتی بشر، هم نسبت به شناخت خودش و هم مصالح خودش را و هم شناخت مسیر رسیدن به این کمال را نتیجه‌ این می‌شود که مصداقاً حکومتی مشروعیت پیدا می‌کند که بر مبنای دینی حکومت کند. و برای رسیدن به اهداف شریعت حکومت کند که همان هدف اصلی انسان برای رسیدن به کمال یا قرب الهی باشد.          ادامه دارد...