تاریخ انتشار : ۱۷ تير ۱۳۸۹ - ۰۸:۴۰  ، 
کد خبر : ۱۴۸۱۶۲
بررسی نقش و عملکرد دیوان محاسبات در دوره هشتم مجلس

پر رنگ شدن نقش نظارتی مجلس


ایمان ابراهیم بای سلامی
دیوان محاسبات نامی است که طی یکی، دو سال گذشته نام آن در رسانه‌ها بسیار شنیده شده است،و این دقیقا در مقابل گمنامی این نهاد در سالهای قبل ازآن است.تحولی که در جایگاه این نهاد صورت گرفته،در یک کلام حاصل دگرگونی در راس این سازمان است:انتخاب عبدالرضا رحمانی فضلی از سوی مجلسیان به جای محمد رضا رحیمی.
سابقه تاسیس دیوان محاسبات به سال 1286 یعنی یک سال پس از مشروطیت و تاسیس نهاد مجلس در ایران باز می گردد و مسئولیت اصلی آن ایفای نقش در مقام مهم ترین بازوی نظارتی مجلس بر نحوه عملکرد دولت در حوزه بودجه سالیانه و برنامه های کلان توسعه و گزارش آن به نمایندگان می باشد. این دیوان موسسه ای دولتی است که در امورمالی و اداری مستقل می باشد و زیرنظر مجلس شورای اسلامی به‌عنوان بازوی نظارتی آن عمل می‌نماید. این دیوان به کلیه حساب‌های وزارتخانه، موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هرسال را به انضمام نظارت خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید.
از سال‌ 1361 تاکنون‌ با توجه‌ به‌ تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ محمود پاکروان‌، ایرج صفاتی دزفولی، علی رضا رخشنده رو، سید کاظم میر ولد و محمدرضا رحیمی به عنوان روسای دیوان محاسبات فعالیت کردند که در این بین صفاتی دزفولی در دو دوره سوم وچهارم وکاظم میرولد در دوره های پنجم وششم برای دو دوره ریاست این دیوان را به عهده داشتند. اما در آستانه شروع به کار مجلس هشتم مجلسیان با آگاهی از پتانسیل های بالقوه و بر زمین مانده دیوان محاسبات،ترجیح دادند اداره آن را به عبدالرضا رحمانی فضلی بدهد.بدین ترتیب رحمانی فضلی با تجربه یک دوره نمایندگی مجلس، سابقه معاونت سیاسی صداوسیمای جمهوری اسلامی وهمچنین قائم مقامی شورای عالی امنیت ملی در دوره ریاست علی لاریجانی در مقامی قرار گرفت که تحقق بخش مهمی از جایگاه نظارتی مجلس تابعی از عملکرد آن است. لاریجانی با انتخاب او تلاش داشت بر نقش واهمیت دیوان محاسبات به عنوان یکی از ابزارهای نظارتی مجلس بیفزاید تا مجلس هشتم را به گونه ای متفاوت تر از مجالس گذشته که گاه تحت ملاحظات سیاسی ازحقوق قانونی خود به نفع دولت‌ها عبور می کردند رفتار کند.
گزارشهای جنجالی
مهم ترین موضوعی که باعث شده است تا طی دوره ریاست رحمانی فضلی نگاه‌ها به سوی دیوان متوجه شود گزارش‌هایی است که این نهاد بنا به وظیفه خود پیرامون عملکرد دولت در حوزه بودجه و هم چنین برنامه های پنج ساله منتشر کرده است. دیوان محاسبات در دوره رحیمی رویکرد جالبی داشت.رحیمی یک بار در حضور احمدی نژاد با اشاره به تخلفات گسترده دولت اصلاحات،با تاکید بر این نکته که دولت نهم«دولت پاک»است، از رئیس جمهور به واسطه کم شدن تخلفات تشکر کرده بود.ولی در همین حال برخی گزارش‌های دیوان جنجال هایی آفرید.وی در مجموع دولتی‌ها از عملکرد دیوان راضی بودند و به همین خاطر بود که وقتی رحیمی در خرداد1387 از سمت خود برکنار شد احمدی نژاد به سرعت وی را به مقام معاون پارلمانی خود برگزید و در مراسم معارفه‌اش گفت: «رحیمی در دوران تصدی مسئولیتش در دیوان محاسبات هیچ‌گاه علیه دولت مانع‌تراشی نکرد.»
آغاز ریاست رحمانی فضلی بر دیوان باعث دو تحول عمده در دیوان شد.از سویی وی با اصلاح ساختار و رویه دیوان،سرعت و دقت نظارت بر عملکرد دستگاهها را افزایش داد که نمود آن در به روز شدن تدریجی گزارش‌های دیوان بود.رویکرد دیگر دیوان رسانه ای کردن محتوای گزارش تخلفات بود و هر دو این موضوعات انتقادها و اعتراض‌های دولتمردان و نمایندگان حامی دولت در مجلس را بر‌انگیخت. در این‌سو نیزگزارش‌هایی که از دل این دیوان در دوره عبدالرضا رحمانی فضلی بیرون آمد و در صحن علنی مجلس قرائت شد، با استقبال اکثریت پارلمان و رسانه‌ها و فعالان سیاسی روبه‌رو شد که این اقدامات را گامی در راستای تقویت بعد نظارتی مجلس می دانستند. واکنش دولت به گزارشها انتقاد از محتوا و هم چنین علنی سازی آن بود.شاید این نوع گلایه‌ها، اعتراض‌ها و تکذیب کردن‌ها از آنجا ریشه می گرفت که برخی‌ها گمان می بردند که پیوندی نامربوط بین گزارش‌هایی مثل گزارش تفریغ بودجه و قرائت آن در صحن علنی برقرار شده و به آن صبغه سیاسی می‌دهند.
داستان یک میلیارد دلار و اوج چالش‌ها
اوج چالش بین دیوان محاسبات ودولت از زمانی شروع شد که رحمانی فضلی در ماههای اولیه حضور خود در دیوان، گزارش تفریغ بودجه سال 85 که در دوره ریاست محمد رضا رحیمی تهیه ولی به مجلس تقدیم نشده بود را به مجلس ارائه کرد. بر اساس این گزارش که در 16 اسفند سال 87 و در زمان قرائت گزارش تفریغ بودجه سال 85 برای نخستین بار مطرح شدن مبلغ یک‌میلیارد دلار از مازاد درآمدهای نفتی به خزانه‏ کشور واریز نشده است.
درآن زمان علی لاریجانی دستور رسیدگی به این موضوع را صادرکرد. تاکید دیوان محاسبات بر گم شدن یک میلیارد دلار در آن زمان بازتاب های متفاوتی در جامعه داشت.
محمود احمدی نژاد در واکنش به گزارش دیوان محاسبات که در آن از گم شدن بیش از یک میلیارد دلارخبر داده بود گفت: در ارتباط با گزارش دیوان محاسبات و این که «وقتی نفت به فروش می رسد ممکن است یک ماه دیگر پول آن به حساب بانک مرکزی واریز شود و اینگونه نیست که بلافاصله نفت فروخته شود و به حساب بانک مرکزی برود.» وی با بیان اینکه «من فکر می کنم در گزارش دیوان محاسبات یک اشتباه و بی دقتی صورت گرفته است»، گفت: «این دولت، دولت پاکی است و ما مراقبت می کنیم که حتی یک دلار نیز جابه جا یا گم نشود و من به مردم می گویم سیستم حساب و کتاب بانک مرکزی و خزانه وزارت اقتصاد بسیار دقیق و محکم است و از سوی سه قوه نظارت می شود و در این ارتباط از دوستان دیوان محاسبات و مجلس جای گله است و همچنین دوستان دیگری که بدون توجه به موضوع سر و صدا ایجاد کردند.»
در آن زمان رئیس دیوان محاسبات از صداوسیما زمانی را خواست تا به اظهارات محمود احمدی احمدی نژاد پاسخ بدهد ودر یک برنامه تلویزیونی از ادعا های خود دفاع کند .گزارش تفریغ بودجه سال 86 در فروردین ماه امسال چالشی کم سابقه در مجلس برانگیخت و نخستین اصطکاک‌های نمایندگان حامی دولت با رئیس مجلس را رقم زد. اما به تعبیر رئیس دولت نهم این «مانع تراشی‌ها» در دیوان محاسبات آن‌قدر بود که پای آن به انتخابات ریاست‌جمهوری دهم نیز باز شود. بیستم خرداد ماه محمود احمدی‌نژاد در جریان یکی از برنامه‌های تبلیغاتی‌‌اش که از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد از مختومه‌شدن پرونده یک میلیارد دلار گمشده صحبت کرده بود اما بلافاصله پس از آن روابط عمومی دیوان محاسبات کشور در نامه‌ای که خطاب به مدیر شبکه 3 سیما نوشت و نسخه‌ای از آن را روی پایگاه اطلاع‌رسانی این دیوان گذاشت اعلام کرد که پرونده مورد اشاره برای رسیدگی و صدور دادخواست در مسیر دادسرای دیوان محاسبات کشور مطرح و در حال رسیدگی است و برای صدور رأی به هیأت مستشاری ارجاع خواهد شد. به فاصله تقریبا یک ماه گزارش تفریغ بودجه سال 86 نیز در مجلس قرائت شد و این بار حامیان دولت، رئیس مجلس را مورد حمله لفظی قرار دادند، گزارش دیوان محاسبات را «نصفه‌نیمه» خواندند و قرائت آن را از تریبون مجلس سیاسی دانستند. مهدی کوچک‌زاده در آن جلسه با انتقاد از این گزارش خطاب به رئیس مجلس گفت: جدی‌گرفتن دیوان به این است که این سازمان، وظیفه‌ شرعی و اخلاقی خود را انجام دهد، نه اینکه رئیس آن بنا به تمایلات این و آن گزارش تهیه کند و با عجله در مجلس خوانده شود؛ این گزارش آکنده از مواردی است که احراز تخلف نشده است. آن جلسه یکی از پرحاشیه‌ترین جلسات مجلس بود.
موسی‌الرضا ثروتی با استناد به گزارش دیوان محاسبات از انحراف 54 درصدی دولت انتقاد کرده بود و گفته بود: بهتر است، منتقدان دیوان محاسبات، فکری برای جلوگیری از تخلفات کنند تا به جای آنکه 54درصد انحراف در بودجه داشته باشیم، از هم‌اکنون جلوی آن را بگیریم. اصطکاک مجلس و دولت در قلمرو دیوان محاسبات البته به همین گزارش‌ها ختم نمی‌شود. شهریور ماه امسال محمود احمدی‌نژاد در نامه‌ای به رئیس مجلس ضمن انتقاد از محمدرضا باهنر در تغییر متن مصوبه مجلس، اجرای صحیح قانون مدیریت خدمات کشوری در دستگاه نظارتی دیوان محاسبات را خواستار شده بود.احمدی‌نژاد در بخشی از این نامه تاکید کرده بود: باهنر خواستار حذف عبارت هیات‌های مستشاری در ماده117 قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است تا به این ترتیب دیوان محاسبات و کلیه کارکنان مشمول آن، از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنا شوند.یک روز بعد از انتشار این نامه معاون دیوان محاسبات به آن واکنش نشان داده و با ابراز تعجب گفته بود: مستثنا شدن دیوان از قانون مدیریت خدمات کشوری براساس درخواست محمدرضا رحیمی، رئیس وقت دیوان و با رای اعضای وقت دیوان صورت گرفته است. فریدون همتی در آن زمان توضیح داد که حذف دیوان محاسبات از شمول قانون خدمات مدیریت کشوری در زمان ریاست محمدرضا رحیمی بر دیوان محاسبات و با رای اعضای وقت دیوان صورت گرفته و تبدیل به قانون شده است نه دستکاری محمدرضا باهنر در قانون.
به روز بودن روند ارائه تفریغ بودجه‌ها در دیوان محاسبات به گونه ای بود که این دیوان برای اولین بار در سال گذشته گزارش تفریغ بودجه سال 87 را به صورت برای اولین بار گزارش عملکرد 9 دوازدهم بودجه 87 کل کشور را به مجلس ارائه کرده است که در طول پس از پیروزی انقلاب چنین امری سابقه نداشته است. بنا به گفته موسی الرضا ثروتی براساس تفریغ بودجه سال 87 دولت از قانون مصوب مجلس 72 درصد انحراف در عملکرد داشته است. پیش از این در قالب تفریغ بودجه سال 85 اعلام شده بود دولت دو هزار مورد تخلف بودجه ای داشته است و در تفریغ بودجه 86 نیز بیش از 54 درصد تخلف از مصوبه مجلس برای دولت به ثبت رسیده بود. با این حساب باید گفت اتفاق تازه ای رخ نداده است فقط دولت این بار در سال 87 نیز معادل 72 درصد تخلف در بودجه به ثبت رسانده یا به عبارتی نزدیک به 15 میلیارد تومان بیشتر از درآمدها، هزینه کرده است. این دیوان همچنین گزارش هایی در مورد عملکرد دولت در برنامه چهارم وهمچنین میزان تحقق وعده های دولت در سفرهای استانی منتشر کرد که با انتقاد شدید دولت مواجهه شد. همچنین رییس این دیوان در آخرین کنفرانس خبری خودوی وزارت اقتصاد و کشور را دو وزارتخانه ای دانست که بیشترین انحرافات را در سال 87 داشته اند وهمچنین در بین شرکت ها بیشترین انحرافات در حوزه نفت و بانک‌ها بوده است.
جنس اعتراض‌ها
همیشه روسای دیوان محاسبات مورد اعتراض بوده‌اند اما جنس این اعتراض‌ها در هر دوره، متفاوت از دوره قبل بوده است.انتقاد برخی از نمایندگان مجلس هفتم به دیوان محاسبات دوره رحیمی آن بود که وی نتوانسته جایگاه نظارتی این نهاد را حفظ کند. ماجرا زمانی آغاز شد که در پی روایت ماجرایی از سوی رحیمی در مورد سفرش به سوریه عماد افروغ از وی انتقاد کرد.بعد از آن نامه‌ای به امضای 70 نفر از نمایندگان به دست غلامعلی حداد عادل، رئیس وقت مجلس رسید که از او می‌خواست رحیمی را از ریاست دیوان محاسبات عزل کند. اما در دوره رحمانی انتقادها از سنخی دیگر بوده است گرچه اکثریت نمایندگان مجلس از عملکرد دیوان راضی‌اند و گزارشهای آن را روشنگر و تقویت کننده جایگاه نظارتی مجلس می‌دانند،مخالفان گزارشها را مغرضانه ارزیابی می کنند.هرچند مدیران دیوان محاسبات به خاطر نقش نظارتی‌شان میانه خوبی با دولت‌ها نداشتند وهمراه گزارش‌های این دستگاه نظارتی مورد نقد واقع شد ولی در این زمینه عبدالرضا رحمانی فضلی جایگاه ویژه ای دارد این نکته را می‌توان در تلاش رسانه های نزدیک دولت برای بایکوت خبری مصاحبه‌ها و گزارشهای نظارتی مسئولان دیوان دید.
تفاوت با گذشته، پیشنهاداتی برای آینده
اهمیت دیوان محاسبات در دوره هشتم به گونه ای پر‌رنگ شده است که در زمان بررسی لایحه بودجه نماینده دیوان محاسبات در زمان بررسی بندهای لایحه بودجه به نمایندگان در مورد چگونگی تحقق اهداف مورد نظر مجلس در بودجه به نمایندگان گزارش می دهد. بعد دیگر تفاوت دیوان محاسبات در این دوره ارائه به موقع گزارش‌های تفریغ بودجه است وسابقه نداشته است که گزارش‌های 9 ماه و6 ماه از سوی دیوان به مجلس ارائه شود.از سال1312 که قانون تفریغ بودجه در ایران به تصویب رسید، برای اولین بار گزارش تفریغ بودجه در سال1336 به مجلس ارائه شد یعنی 24 سال زمان برد که چنین گزارشی تقدیم مجلس شود. بعد از انقلاب نیز موضوع تفریغ بودجه از سوی مجلس زیاد جدی گرفته نمی شد واغلب گزارش هایی که از تفریغ بودجه تقدیم مجلس می شد بعد از چند سال به نمایندگان مردم ارائه میشد در حالی که در دوره هشتم رویه در مورد قرائت گزارش‌های تفریغ بودجه به گونه ای شد که در نهایت گزارش تفریغ مدتی بعد از پایان سال به مجلس ارائه شده است و حتی دیوان عنوان کرده که گزراش‌های سه ماهه عملکرد بودجه‌ای دولت را به مجلس تقدیم خواهد کرد. موسی الرضا ثروتی،هادی قوامی وحسن ونایی که از جمله اعضای کمیسیون برنامه وبودجه مجلس به شمار می روند ودر این زمینه با دیوان محاسبات ارتباط تنگا تنگی دارند در گفت وگو با تهران امروز با تقدیر از عملکرد دیوان محاسبات مجلس در دوره هشتم،آن را نسبت به دوره های گذشته درخشان می دانند.این سه نماینده مجلس عملکرد نظارتی دیوان محاسبات در این دوره را قابل قبول خود دانسته و عنوان می کنند که این نهاد توانسته نقش بسیار بزرگی در تقویت رویکرد نظارتی مجلس داشته باشد.این سه نماینده مجلس به روز بودن دیوان محاسبات و ارائه گزارش های به موقع از عملکرد دستگا ه‌های دولت وهمچنین تفریغ بودجه را از مهمترین ویژگی های دیوان محاسبات در دوره هشتم مجلس می دانند که توانسته است در جهت دهی عملکرد مجلس در بعد قانونگذاری ونظارت موثر باشد.

نظرات بینندگان
آخرین مطلب
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات