ترکیه و خطر اسلام میانه‌رو

 سیدیاسر جبرائیلی
کمتر کسی را امروز یارای انکار موج تغییری است که در آنکارا برخاسته و قصد برهم زدن نظم لائیک در ترکیه را دارد. قصد نداریم مبسوط به سابقه تغییر و تحولاتی که در طول هفت سال حاکمیت حزب اسلامگرای «عدالت و توسعه» در ترکیه رخ داده بپردازیم. درباره اهمیت و جهت گیری اصلاحات مورد نظر این حزب کافی است به روندی که به آخرین اقدام آن یعنی اصلاح قانون اساسی سکولار ترکیه منتهی شد، اشاره کنیم. اما هدف اصلی یادداشت حاضر نه تمجید مطلق، که ضمیمه کردن «یک تذکر» به نکات مثبت و فراوان این حزب تقریبا «هم پیمان» با تهران است.
حزب عدالت و توسعه برخاسته از دل حزب اسلامگرای «سعادت» است که سال ها پیش توسط دادگاه قانون اساسی سکولار ترکیه به دلیل داشتن گرایشات اسلامی منحل شد. «رجب طیب اردوغان» و «عبدالله گل» وقتی پس از این انحلال تصمیم به ایجاد یک حزب جدید گرفتند، بنای خود را بر این گذاشتند که ماهیت اسلامی خود را به هیچ رو علنی نکنند و نکردند. اما در عمل، وقتی به عنوان مثال نوبت سیاست گذاری در عرصه روابط خارجی رسید، باز بدون آنکه حرفی از اسلام بزنند، سطح مناسبات خود با رژیم صهیونیستی را کاهش داده و در عوض سعی کردند در محور مقاومت منطقه علیه اشغالگری های این رژیم به ایفای نقش بپردازند. با ایران روابط تجاری- سیاسی خود را در حد قابل تاملی تقویت و تا جایی پیش رفتند که در آن سو برخی قراردادهای نظامی و حتی رزمایش سالانه خود با رژیم صهیونیستی را لغو کردند.
مهم ترین مشکل حزب عدالت و توسعه اما در عرصه حاکمیت ترکیه وجود نهادهایی سکولار- مانند دادگاه قانون اساسی و ارتش- است که نه تنها بی محابا دست به انحلال احزاب مخالف خود می زنند که نهادی چون ارتش خود را پاسدار قانون اساسی سکولار آنکارا می داند و بر اساس همین قانون اساسی، از نوعی «کاپیتولاسیون درون سیستمی» بهره می برند و در مقابل هیچ کس پاسخگو نیستند. اما اتفاقی که اخیرا در ترکیه افتاد، آغاز روند اصلاح این قانون بود به طریقی که این دست مصونیت ها و اختیارات نهادهای سکولار تا حد زیادی کاهش یابد. اگرچه مفادی از این اصلاحات به دلیل سنگ اندازی سکولارها در پارلمان از تصویب بازماند، اما حزب عدالت و توسعه با توسل به اختیاراتی که دارد، خواستار برگزاری رفراندوم درباره این اصلاحات شده و قابل پیش بینی است که مردم ترکیه به اصلاحات مورد نظر این حزب اسلامگرا «آری» بگویند.
اما سناریویی که در این میان شواهدی احتمال تحقق آن را قابل توجه- و نه قطعی- ساخته، به آغاز فرآیند دیگری برمی گردد که ممکن است پس از تصویب اصلاحات آغاز شود. حقیقت آن است که پس از تصویب اصلاحات از طریق رفراندوم، حزب عدالت و توسعه دیگر ملاحظات سابق را ندارد و با آسودگی تمام می تواند «اسلامگرا» بودن خود را علنی کند. اما پرسش اینجاست که در آینده، این حزب «کدام اسلام» را نمایندگی خواهد کرد؟
منابع آگاه در ترکیه خبر می دهند که برخی از اعضای حزب عدالت و توسعه متعلق به جریان «فتح الله گولن» هستند و گولن، شخصیتی است که داعیه «اسلام میانه» را دارد. بهتر است توصیف این «اسلام میانه» را از گزارش موسسه آمریکایی رند (RAND) بخوانیم تا موضوع روشن تر شود. این موسسه در گزارش سال 2007 خود درباره مسلمانان میانه رو می نویسد: «این مسلمانان حامی دموکراسی، شایسته حمایت آمریکا هستند. حمایت از دموکراسی ]نیز[ به معنای مخالفت با مفهوم دولت اسلامی است. باید دید چه کسانی خواهان اجرای قانون شریعت هستند. تفاسیر محافظه کارانه از شریعت با دموکراسی و حقوق بشر پذیرفته شده از سوی جامعه بین المللی سازگاری ندارد. در نبرد ضداسلام رادیکال، مسلمان میانه رو، لیبرال و سکولار با ارزش های منطبق با ارزش های جهانی که اساس تمامی جوامع لیبرال و مدرن هستند، شرکای بالقوه غرب خواهند بود.»
بنابراین، حذف «شریعت» و «دولت» ویژگی این رقم مسلمانان است و فتح الله گولن، سکولار ترک نه تنها از سوی موسسه آمریکایی «رند» مسلمان میانه رو تشخیص داده شده، بلکه برای غرب امتیازات دیگری نیز دارد: براساس گزارش همین موسسه وی «مخالف اجرای قانون اساسی»، «منتقد» حکومت ایران و «شریک» دولت آمریکاست. هفته نامه اکونومیست نیز در شماره8 مارس 2008 خود با اعلام اینکه جنبش گولن از نگاه غرب یک جنبش مطبوع بوده و مورد حمایت است، به گولن هشدار داد که این تمجید و تائیدها «به معنی آن نیست که تمامی دولت های غربی اتوماتیک وار ادعاهای او مبنی بر «میانه روی اسلامی» را می پذیرند. یکی از نزدیکان گولن به اکونومیست گفت، ما می دانیم که فعالیت های ما تحت نظارت سرویس های امنیتی غرب است.»
همانطوری که مشاهده می شود، جریان فتح الله گولن که هم اکنون با حمایت های شدید مالی غرب توانسته در ترکیه- و نیز دیگر کشورهای اسلامی- دست به تبلیغ «آئین» خود بزند، نه تنها نزدیک به سرویس های اطلاعاتی غرب است که از سوی آنها مورد نظارت و ارزیابی نیز قرار می گیرد و روشن است که اگر بنا باشد جریان گولن ستون های فکری یک دولت را بسازد، باید منتظر یک «اسلام سکولار» در ترکیه بود، یعنی همان کبریت بی خطری که آمریکا سالها در ایران نیز از طریق جریان اصلاحات به دنبال آن می گشت. سند وابستگی گولن به غرب فقط در گزارش موسسه «رند» نیست. وی هم اکنون روزنامه ای پرتیراژ به نام «زمان امروز» در ترکیه راه اندازی کرده و اتفاقا تمام قد از حزب عدالت و توسعه نیز حمایت می کند. اما کافی است ماهیت و شناسنامه «زمان امروز» را بررسی کنیم تا بیابیم این روزنامه رسما وابسته به موسسه مطبوعاتی انگلیسی «تایمز» است که اتفاقا «لیبرال» هم هست!
هم اکنون با روشن شدن بخشی از قضایا می توان برای رابطه حزب عدالت و توسعه با جریان گولن دو حالت متصور بود. حالت اول این همانی حزب اردوغان و جریان گولن است که بررسی مواضع و اقدامات عدالت و توسعه از یک سو، و اندیشه ها و برنامه های گولن از سوی دیگر، این احتمال را تضعیف می کند (برای نمونه افزایش روابط تجاری ایران و ترکیه به 10برابر در سال های اخیر نمی تواند در حد یک تاکتیک باشد و این استراتژی قطعا مورد پسند گولن نیست).
اما در خوشبینانه ترین حالت ممکن، گولن به درون حزب اردوغان نفوذ کرده و چون در واژه «اسلام» با عدالت و توسعه اشتراک نظر دارد، توانسته باب همکاری با این حزب حاکم را گشوده و با بنیه قوی مالی که دارد، به اردوغان و حزبش کمک کند اصلاحات مورد نظر خود را پیش ببرند؛ اما نباید انتظار داشت که در فردا روزی که جریان عدالت و توسعه به اهدافش رسیده باشد، گولن سهمی در نظام مستقر مطالبه نکند و حتی در صورت مقاومت «عدالت و توسعه»، به کمک صاحبان غربی خود دست به خرابکاری نزند. در صورت تباین اهداف و افکار دو جریان، گولن حتی به راحتی خواهد توانست با انشعاب از عدالت و توسعه و تشکیل حزبی به ظاهر اسلامگرا، در قامت یک اپوزیسیون ظاهر شده و در پی دردسرآفرینی برای حزب اسلامگرای عدالت و توسعه برآید.
اگر گولن یک جریان نفوذی در حزب عدالت و توسعه باشد، می توان به راحتی سناریوی اخیر را برنامه درازمدت غرب برای همسایه شمالغربی ایران دانست. نباید غافل بود که امروز، 98 درصد مردم ترکیه مسلمانند و نشان داده اند که تاب قوانین لائیک ها و سکولارها را ندارند. سیاست در ترکیه دیر یا زود اسلامی خواهد شد، اما جریانات اصیل اسلامگرای این کشور باید مراقب باشند مبادا غرب همانگونه که حکومت های عربستان و اردن و مصر مسلمان را مصادره کرده، درباره «ترکیه مسلمان» نیز نقشه ای پیاده کند. حزب عدالت و توسعه اگر پیوندی بنیادین با گولن ندارد، نه تنها باید تکلیف خود را با جریان وی روشن کند، که راه خود را نیز از آن جدا کرده و حتی ماهیتش را برای مردم ترکیه روشن سازد. حداقل، دوستان و هم پیمانان مسلمان آنکارا در فراسوی مرزهای ترکیه، به شفاف شدن این رابطه و آن ماجرا علاقه دارند.