توزیع فقر، چالش عدالت‌گستری

یک سال پس از روی کارآمدن دولت نهم، مهمترین چالش این دولت در داخل آن شکل گرفته است. تحقق نیافتن شعارهای اصلی دولت به چالشی اساسی بدل شده است که حتی دولتمردان را بر آن داشته است تا از یادآوری شعارهای دیروز خودداری کنند. بعد از تکذیب اینکه آوردن پول نفت بر سر سفره های مردم از ابتدا شعار ستاد محمود احمدی نژاد نبوده است.
شاید چند ماه دیگر عدالت گستری هم به مفهومی آشنا در تکذیبیه های دولت نهم تبدیل شود که اساسا چنین اولویتی هیچگاه جزو برنامه های دولت نبوده است. یک سال پس از روی کارآمدن دولت نهم، هاشمی رفسنجانی در سخنانی مهمترین شعار دولت نهم را به نقد کشاند و بدون اشاره به فردی خاص، توزیع کنندگان فقر را به باد انتقاد گرفت.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به صراحت و تاکید بر محور قرارگرفتن اعتدال تاکید کرد: «اعتدال در به دست آوردن و مصرف کردن بسیار معنا پیدا می کند. کسانی که می خواهند فقر را در بین مردم تزریق کنند، به اسلام خیانت می‌کنند.»
او سخنان خود را چنین تکمیل کرد: «کسانی که اجازه می دهند اشخاصی همه چیز را به دست آورند و دیگران را استعمار کنند، خیانت می کنند. اسراف حرام است، اما ریاضتی که انسان را تحت آسیب قرار دهد هم حرام است.»
هاشمی رفسنجانی نخستین کسی نیست که از سیاست های اقتصادی دولت نهم انتقاد می کند، اما اهمیت جایگاه وی، این انتقادها را به گونه ای دیگر مطرح می سازد که بخشی از دولت یا نزدیکان به دولت را به واکنش وامی دارد، هرچند که در این خصوص شاید دولتی ها و نزدیکان آنها ترجیح دهند تا سکوت پیشه کنند و حتی همچون دفعات قبل اساسا چنین برنامه و رسالتی برای دولت نهم را یکسره نفی کنند.
اما آنچه مسلم است، شاخص های اقتصادی به اتفاق سخنان هاشمی را تایید می کنند، دولت نهم نه توفیقی در کاهش و کنترل نرخ تورم داشته است و نه تلاشی چشمگیر در راستای بهبود توزیع درآمدها انجام داده است.
پیش بینی سازمان ها و نهادهای بین المللی نشانگر افزایش نرخ تورم در ماه ها و سال های آتی است که مهم ترین دلیل این پیش بینی افزایش بی سابقه نرخ نقدینگی، رشد کسری بودجه، افزایش هزینه های جاری دولت و اتخاذ سیاست های انبساطی دولت نهم است.
هدفمندکردن یارانه ها و رسیدن یارانه های هنگفت به دست نیازمندان واقعی نیز سیاستی است که با روی کارآمدن دولت نهم به کلی تعطیل شده است و حتی افزایش تدریجی، پلکانی و آرام قیمت بنزین و نزدیک شدن به قیمت واقعی این محصول نیز از سوی دولت متوقف شد تا هدفمندکردن یارانه ها به عنوان گامی برای کاهش فقر و فاصله طبقاتی در میانه راه از حرکت بازایستد.
معدود حرکت های دولت در راستای کاهش فاصله طبقاتی و توزیع مناسب درآمد بین اقشار مختلف، از قبیل طرح پرهیاهوی واگذاری سهام عدالت و تاسیس صندوق مهررضا تا امروز نتیجه ای روشن نداشته و در عین حال منتقدان بسیاری هم به دنبال داشته است.
واگذاری سهام عدالت طرحی مبهم، پر از ایراد و در اجرا دشوار است که نتیجه ای روشن به جای نگذاشته و صندوق مهررضا نیز همچون سایر سیاست های انبساطی دولت و حرکت های مشابهی که به افزایش نقدینگی در جامعه می انجامد، به سرعت تبدیل به ضدخود می‌شود.
با این اوصاف شعار عدالت گستری دولت نهم به چالش مهم داخل دولت تبدیل شده است که انتقاد مسئولان بلندپایه کشور را آشکار ساخته است. محمد سلامتی، دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز همچون هاشمی معتقد است: کمک مستقیم دولت به برخی اقشار جامعه به توزیع فقر منجر می‌شود.
دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اظهار داشت: اینکه دولت با کمک های مستقیم سعی در توانمند ساختن برخی از اقشار جامعه دارد، مساله فقر را حل نمی کند بلکه به توزیع فقر منجر می‌شود.
محمد سلامتی با اشاره به سخنان اخیر هاشمی رفسنجانی در مورد تقسیم فقر در جامعه، تصریح کرد: مساله فقر تنها از طریق تولید بیشتر و افزایش واحدهای تولیدی حل خواهد شد.
وی اضافه کرد: معمولا ارزیابی سیاست های اقتصادی هر دولت متناسب با عملکردهای اجرایی آن مشخص می شود چرا که هر دولتی یک سری شعارها برای رفع بیکاری و محرومیت مطرح می کند اما اقدامات اجرایی که در این زمینه صورت می گیرد، قابل بررسی است.
دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با اشاره به سیاست های اقتصادی دولت نهم، به ایلنا، گفت: در دولت فعلی راهکارهای رفع بیکاری نتوانسته است مفید واقع شود و حتی برخی کارخانه های تولیدی در این مدت کاملا تعطیل شده‌اند و کارگران زیادی به خیل بیکاران اضافه شده اند چراکه برخی سیاست های دولت در این زمینه باعث شده است کارهای تولیدی در جامعه از رونق بیفتد.
سیاست هایی چون افزایش واردات موجب شد بر اثر عدم توانایی رقابت واحدهای تولیدی داخلی بخش عمده ای از آنها زمین گیر شوند. دولت برای حل این معضل اعلام کرده بود که به واحدهای تولیدی کوچک رو خواهد آورد در صورتی که نتوانست بیشتر از یک سوم برنامه های خود را اعمال کند و آن هم به مرحله ای نرسید که بتواند بیکاران را جذب کند.
سلامتی خاطرنشان کرد: سرمایه همیشه ترسو است و جایی می رود که اطمینان خاطر داشته باشد. دولت نتوانسته است این اطمینان را به وجود آورد و همین مساله باعث فرار بیشتر سرمایه ها شده است که همین موضوع نیز مجددا به رشد بیکاری منجر خواهد شد زیرا سرمایه گذاری چه خارجی و چه داخلی می تواند به پررونق شدن واحدهای تولیدی بینجامد.
در حال حاضر فقرا روزبه روز فقیرتر و ثروتمندان غنی تر می شوند. حتی تسهیلاتی که دولت برای خروج فقرا از حد و مرز آن ارائه می کند نیز دردی از آنها دوا نمی کند. وام 20 و 18 میلیون تومانی نیز از جمله این تسهیلات است که اقساط آنها از حقوق ماهیانه آنها بیشتر است. چرا که میانگین حقوق دریافتی کارکنان دولت در حال حاضر 170 هزار تومان اعلام شده است. زمانی که حقوق بگیران دولت قادر به پرداخت این اقساط نباشند فقرا می توانند این مبلغ را پرداخت کنند؟!
برخی از کارشناسان و محققان معتقدند که این قبیل تسهیلات نیز تنها در اختیار ثروتمندان و نه حقوق بگیران قرار می گیرد و دولت برای اینکه سرمایه گذاری کند برنامه ای را در پیش گرفته است که فقیر کردن حقوق بگیران را سبب می شود. سهام عدالت نیز برنامه جدید دولت برای خروج فقرا از فقر است که هنوز مراحل اولیه اجرای خود را طی می کند اما در این مراحل اولیه نیز هنوز وعده های داده شده محقق نشده است.
10 درصد خانوارهای ایرانی تحت پوشش نهادهای حمایتی دولتی هستند که از این میان دو تا سه درصد از فقر شدید و گرسنگی رنج می‌برند.
اختلاف 17 برابری دهک بالای درآمدی با دهک پایین در ایران در حالی است که این شاخص در کشورهای همسایه کمتر از 10 برابر است.
ایران با اینکه از درآمدهای بالای نفتی برخوردار است اما این درآمدها کمتر بر سر «سفره های فقرا» قرار نگرفت.
بر اساس نتایج یک تحقیق، خانوارهای تهرانی نیازمند 395 هزار تومان درهر ماه هستند تا از فقر مطلق خارج شوند.
اما ظاهرا دولت نهم آن می کند که خود می خواهد و عدالت گستری ادعایی دولت در محدوده ای تبلیغاتی باقی مانده است که آثار عینی قابل توجهی به جای نگذاشته است آن قدر که ممکن است شعار محوری دولت نهم همچون شعار آوردن پول نفت بر سر سفره های مردم تکذیب یا فراموش شود.