ابهام بزرگ در وقف دانشگاه آزاد

پس از برگزاری انتخابات دهم ریاست جمهوری و حوادث مابعد آن، ریاست هیأت مؤسس دانشگاه آزاد اقدام به وقف کلیه اموال و تأسیسات دانشگاه آزاد اسلامی نمود.
این اقدام حقوقی اگرچه با مخالفت گسترده صاحبنظران و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی روبه‌رو شد، اما حجت‌الاسلام والمسلمین هاشمی رفسنجانی، رئیس هیأت مؤسس و رئیس هیأت امنا و دکتر جاسبی رئیس این دانشگاه اصرار عجیبی به وقف این دانشگاه دارند. آنچه در ادامه می‌خوانید، نکاتی در‌خصوص موضوع وقف دانشگاه آزاد است.
نکاتی در خصوص موضوع وقف دانشگاه آزاد
وقف یک تأسیس اسلامی است که در قانون مدنی طی 37 ماده به صورت مبسوط احکام آن روشن و شفاف بیان شده است.
در تعریف وقف آمده است: وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.
1- وقف
در مورد دانشگاه آزاد و نهادهای مشابه که در جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند، ارکان این تعریف به‌طور معمول حاصل است، یعنی عین اموال محبوس و در اختیار حاکمیت و جهت صرف آن نیز به‌طور عموم مشخص و در چاچوب سیاست‌های نظام و قوانین جاری تعریف شده است. لذا این سؤال مطرح است که وقف دانشگاه چه تفاوت ماهوی نسبت به آنچه در 30 سال گذشته جریان داشته، ایجاد می‌کند؟
2- واقف
بر‌اساس ماده 57 قانون مدنی، واقف باید مالک مالی باشد که وقف می‌کند. هیأت مؤسس فعلی دانشگاه آزاد که مالک دانشگاه یا اموال آن نیستند، چگونه می‌توانند این اموال را وقف کنند؟ حتی هیأت مؤسس اولیه هنگام تأسیس دانشگاه نیز چون خود سهم آورده‌ای به عنوان ملک شخصی در دانشگاه نداشته‌اند که به اعتبار سهم خودشان بتوانند چیزی را وقف کنند، مجاز به وقف اموال عمومی و تبرعات دولتی و سود و... نبوده‌اند.
اگر گفته شود (کما اینکه آقای جاسبی از قول آقای هاشمی نقل کرده) «چون هیأت مؤسس فعلی حق تصرف و خرید و فروش اموال دانشگاه را دارند، پس می‌توانند حق وقف نیز داشته باشند» گفته می‌شود:
اولا) حق تصرف مالکانه حقوقی، لزوماً مساوی حق مالکیت شخصی (حقیقی) و حق وقف نیست. موارد زیادی در قانون وجود دارد که این تلازم را نفی می‌کند مانند حق تصرف قیم قانونی در اموال یتیم، یا اموال در اختیار ولی قهری، وکیل یا شریک و امثال آن که گرچه جواز معامله و جابه‌جایی و تبدیل به احسن را دارد، ولی الزاماً به جواز وقف و حبس مال همراه نیست.
در اموال عمومی و دولتی و امثال دانشگاه نیز مدیر یا هیأت مدیره به عنوان امین، عهده‌دار حفظ و اداره و ارتقا و تبدیل به احسن و توسعه مطلوب می‌باشد و اختیاری مازاد در حد مالکیت و حبس و وقف ندارد و تلازم حق تصرف حقوقی ناشی از جایگاه تعریف شده قانونی، با مالکیت یا حق وقف، استدلال صحیحی نیست.
ثانیاً) حق تصرف و خرید و فروش فعلی، در حد حفظ اصل و غبطه اموال و مصالح دانشگاه آزاد است. (مثلاً فروش بخشی جهت مصرف و ارتقا در بخش دیگر) نه حق فروش کل دانشگاه.
پس همان‌گونه که حق تصرف و خرید و فروش محدود به اجزا است، حتی اگر صحت وقف با این عنوان را بپذیریم، وقف هم محدوده‌ای خواهد داشت، مثلاً وقف بخشی از یک ملک به عنوان مسجد دانشگاه یا عناوین مشابه ممکن است ولی همان‌گونه که اختیار کلی دانشگاه را ندارد، پس حق وقف کلی آن را هم نخواهد داشت.
بر‌اساس ماده 57 قانون مدنی واقف باید دارای اهلیت معتبر در معاملات باشد، هیأت مؤسس فعلی اختیار و اهلیت معامله کل دانشگاه به صورت یکجا را ندارد، این امر مخالف روح قانون و اساسنامه دانشگاه و مغایر با فلسفه وجودی آن است، بنابراین به همین نسبت وقف کل دانشگاه هم جایز نیست.
علاوه براین، مجموعه اموال این دانشگاه اعم از کمک‌های مردمی یا دولتی یا تبرعات و وجوهات با جهت مشخص و با لحاظ وضعیت فعلی و قانون و اساسنامه حاکم بر دانشگاه آزاد جمع شده است، لذا تصمیم‌گیری درمورد نحوه هزینه و جابجایی آن باید در چارچوب قانونی صورت پذیرد و سپردن این اموال به یک جمع محدود صحیح نیست.
ثالثاً اختیارو اجازه تصرف مالکانه و حق خرید و فروش برای هیأت مؤسس از کجا آمده است؟
این اختیار را اساسنامه و مرجع تصویب‌کننده آن یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر نموده ولی نه آن اساسنامه نه این شورا و نه هیچ مرجع قانونی دیگری در کشور، اجازه وقف اموال را به این هیأت نداده است بلکه به عکس با تعیین تکلیف صریح اموال دانشگاه حتی در شرایط انحلال احتمالی کاملاً مانع از تصرفاتی از این قبیل شده است و لذا هیأت مؤسس نمی‌تواند فراتر از اختیاراتی که به موجب اساسنامه دارد و فراتر از مراجع قانونی ،‌اختیار جدیدی آن هم در این حد برای خود تعریف و تصویب و اجرا کند.
3- نوع نظارت
مجموعه وسیع و گسترده‌ای همانند دانشگاه آزاد نمی‌تواند خارج از نظارت بماند. حال با فرض پذیرش وقف دانشگاه، حق نظارت با کجا و کدام نهاد خواهد بود؟
ظاهر آن است که وقف برای خروج از اساسنامه فعلی و نظارت کلی شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شده، در این حالت نهاد نظارتی جایگزین چه خواهد بود؟ آیا تحت نظارت سازمان اوقاف قرار می‌گیرد و یا به طور کل خارج از نظارت هر نهاد قانونی و صرفاً تحت نظر یک یا چند نفر متولی خاص و مورد نظر واقف اداره می‌شود؟ اگر اوقاف باشد که این سازمان اولویتی به شورای عالی انقلاب فرهنگی در نظارت به یک نهاد آموزشی- پژوهشی ندارد و اگر مقصود فرار از هرگونه نظارتی باشد که پذیرفته نیست.
در حال حاضر هر مؤسسه یا شرکت یا کانون و یا ... ولو در ابعادکوچک درهر زمینه خواستار فعالیت باشد باید در یک نهاد قانونی در کشور ثبت شود تا مجوز فعالیت بگیرد. در این شرایط فعالیت کاملاً آزاد و فارغ از هر نوع نظارت قانونی بر مؤسسه بزرگی چون دانشگاه آزاد صحیح نمی‌باشد.
4- اموال مورد وقف
براساس ماده 71 قانون مدنی وقف مجهول صحیح نیست. براساس اظهارات آقای جاسبی و نقلی که از وقف‌نامه داشته، صورت ریز و دقیق اموالی که وقف شده هنوز مشخص نمی‌باشد و قرار است بعدها ارزیابی و تقویم و تسعیر گردد و فعلاً وقف بر عنوان کلی «اموال دانشگاه آزاد» صورت پذیرفته که براساس قانون و شرع چنین وقفی صحیح نیست.
5- هدف و نیت واقف
به فرض پذیرش وقف، در عمل چه اتفاق جدیدی قرار است رخ دهد؟ آیا مقصود جلوگیری از ریخت و پاش و حیف و میل است؟ آیا مقصود اعمال نظارت دقیق‌تر و ضابطه‌مندتر است؟ آیا کاهش هزینه ها و تخفیف شهریه‌هاست؟ آیا فرار از نظارت قانونی و حسابرسی است؟ آیا... پاسخ این سؤالات و دهها مشابه به آن مشخص نیست. براساس ماده 66 قانون، وقف بر مقاصد غیرمشروع باطل است. لذا چنانچه هدف از این وقف فرار از ضوابط قانونی و نظارتی جمهوری اسلامی باشد، چنین وقفی صحیح نخواهد بود.
6ـ جایگاه قانونی واقف
براساس اساسنامه فعلی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، ساز وکار اداره دانشگاه آزاد و حدود اختیارات هیأت مؤسس و حتی تکلیف انحلال و بعد از آن، مشخص شده است. بنابراین تغییر کلان و ماهوی در مالکیت و اداره این مجموعه باید در چارچوب مصوبات قانونی مورد بازنگری و تصمیم‌گیری و اجرا قرار گیرد و به صورت دفعی و توسط یک جمع کوچک فاقد اختیارات قانونی، صحیح نیست و البته روشن است که تمسک به فتاوی فقهی، حتی فتوای ولی فقیه در جایی که قانون مشخص و جاری تکلیف را معین کرده است، به قصد فرار از قانون و ضابطه، مجاز و معتبر نخواهد بود.
7ـ سابقه عملکرد
سوابق نشان می‌دهد که مسئولین دانشگاه آزاد برای تصمیم‌گیری در مسائل بسیار جزئی‌تر از این موضوع، مانند تغییرات جزئی در اساسنامه یا تفسیر مواد اساسنامه، تأیید رشته‌های دانشگاهی، ایجاد نهاد نمایندگی رهبری، امور انضباطی وگزینشی، خروج از شمول قانون کار و امثال این موارد، شورای عالی انقلاب فرهنگی را به عنوان نهاد قانونی صلاحیت‌دار به رسمیت می‌شناختند و این موارد را به تصویب شورا می‌رسانده‌اند. حال چگونه است که در مسئله بسیار مهمتری که به اصل موجودیت و مالکیت دانشگاه مربوط است، این شورا را دور زده و فارغ از قانون تصمیم‌گیری می‌شود؟
8 ـ اساسنامه دانشگاه
دانشگاه آزاد اساسنامه قانونی و مصوب دارد که براساس آن، تابع کلیه مقررات مصوب مراجع قانونی از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم و بهداشت است و نیز هیأت مؤسسی برای آن تعریف شده که از وظایف و اختیارات آن، ارائه پیشنهاد در مورد توسعه و انحلال و ... به مراجع قانونی است و هرگونه تغییر و اصلاح، تأیید مراجع قانونی و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی را لازم دارد.
هیأت مؤسس امانتدار مجموعه اموالی است مرکب از هبه، وقف، تبرعات، اموال دولتی و سود حاصل از آنها و چیزهای دیگر، که در هیچ قانون و مصوبه‌ای اعم از اساسنامه یا غیر آن اجازه وقف این اموال به آن هیأت داده نشده است. با توجه به حصری بودن اختیارات مصرحه اساسنامه برای هیأت مؤسس، تصمیم به وقف از جانب آن هیأت، خارج از حدود صلاحیت آنهاست و در اساسنامه چه به صورت ضمنی و چه به صراحت به چنین اختیاری برای هیأت مؤسس اشاره نشده است.
همچنین به موجب یکی از بندهای مهم اساسنامه دانشگاه آزاد، در صورت انحلال این دانشگاه، پس از تصفیه، کلیه اموال و دارایی‌های باقیمانده حسب مورد در اختیار وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار خواهد گرفت. اعلام وقف دانشگاه به نوعی نادیده گرفتن اساسنامه و ناقض آن می‌باشد و در تعارض آشکار با حقوق مکتسب به وجود آمده برای دولت (وزارتین آموزش عالی و آموزش پزشکی) می‌باشد.
9- مسئول ثبت وقف
حتی در صورتی که معلوم شود فتوای ولی‌فقیه فراتر از قانون مشخص و جاری کشور، در مقام بیان مصداق و تعیین تکلیف برای دانشگاه آزاد با همه چارچوب‌های حقوقی و قانونی آن بوده است، سؤالی که ایجاد می‌شود اینکه، مسئول و متولی به انجام رساندن این فتوا چه کسی است؟ آیا هر آن کس که استفتا کرده می‌تواند رأساً مفاد فتوا را به اجرا بگذارد؟ و یا مسئولان قانونی تصمیم‌گیرنده باید فتوا و اجازه را عملیاتی کنند؟
روشن است که اگر اجازه داده شده باشد که دانشگاه آزاد وقف شود، انجام این کار برعهده مقام قانونی و مشرف بر این دانشگاه یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد بود و هیأت مؤسس می‌تواند پیشنهاددهنده باشد.
10- حاشیه‌ها و تبعات
علاوه بر عناوین حقوقی مطرح شده در اثبات عدم‌پذیرش وقف توسط هیأت مؤسس دو نکته ذیل نیز قابل توجه است:
الف – پذیرش وقف دانشگاه آزاد به همین روش و صرف تصمیم و تصویب هیأت مؤسس (یا هیأت امنا) به معنای آن است که همه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و غیرآموزشی که تحت نظر نهادهای رسمی کشور ولی به صورت هیأت امنایی اداره می‌شوند اجازه دارند خارج از اراده و تصمیم و تصویب نهاد رسمی نظارتی متبوع، رأساً نسبت به وقف مؤسسات خود اقدام و ضوابط و مقررات و اساسنامه‌های حاکم بر خود را یک طرفه نادیده بگیرند! روشن است که این روش مدیریت در کشور، معادل هرج و مرج و بی‌ضابطگی است و پذیرفته نیست.
ب – طرح موضوع وقف سرمایه عظیم دانشگاه آزاد در این مقطع زمانی و حساسیت‌های سیاسی موجود، سؤالات و شبهه‌های زیادی ایجاد کرده است.
اتهامات و گمانه‌زنی‌های موجود در ارتباط با کمک‌های مالی از محل منابع دانشگاه آزاد و حمایت‌های غیرمالی در جریان انتخابات و شورش‌های اخیر و ایجاد جنگ روانی، ارتباط نزدیک خانواده آقای رفسنجانی با این دانشگاه، خروج و اقامت، آقای مهدی رفسنجانی در لندن تحت پوشش دانشگاه آزاد و مسائلی از این دست، این شبهه را ایجاد کرده که احتمالاً هدف از وقف آن است که اختیار تصرف و پشتوانه مالی مطمئن و خارج از نظارت و حسابرسی و حساب‌کشی در انحصار خانواده‌ای محترم یا جمعی محدود از فعالان سیاسی قرار گیرد.
این نوع احتمالات و شبهه‌ها ایجاب می‌کند که این اقدام حتی اگر از نظر حقوقی و قانونی و شرعی هم صحیح باشد، در فضای سیاسی، اجتماعی مناسب‌تری انجام شود.