آشنایی با دیوان کیفری بینالمللی
تشکیل یک دیوان کیفری بینالمللی سالهاست که مورد توجه جهانیان قرار گرفته است و جامعهی جهانی نیز برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی و بشری از دیرباز در پی تشکیل چنین دیوانی بوده است. اگر سابقهی دادگاههای مربوط به حقوق کیفری بینالمللی را مورد مطالعه قرار دهیم در خواهیم یافت که اولین دادگاه کیفری با مشخصات امروزین دادگاه بینالمللی، دادگاه جنایات جنگ جهانی دوم در دو شهر توکیو و نورنبرگ بوده است و مورد دوم مربوط به جنایات واقع شده در یوگسلاوی سابق است.
پیوسته مسالهی تدوین و اعمال حقوق کیفری بینالمللی با طرح اصل استقلال و حاکمیت کشورها و عدم جواز مداخله در امور داخلیآنان مورد شک و تردید بلکه انکار قر ار میگرفته است. در نتیجه هیچ گاه موضوع ضرورت همکاری میان کشورها و اقدام همه جانبه آنها در مبارزه با جرایم بینالمللی به صورت جدی مطرح نمیشد. بدین جهت، از یک طرف جوامع بشریپیوسته شاهد جنایاتیاز قبیل نسل کشی، جنایت بر ضد بشریت و جنایات جنگی بودهاند، به طوریکه مشاهده میشود از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون 250 مخاصمهی سلحانه خونین در جهان رخ داده است که قریب 170 میلیون قربانی داشتهاند و از طرف دیگر دادگاههای داخلی از تواناییهای لازم برخوردار نیستند تا مرتکبان چنین جرایمی را به پای میز محاکمه بکشانند و عدالت کیفری را در حق آنها اجرا کنند.
با فروپاشی بلوک شرق همگان را تصور بر این بود که از این به بعد دنیا در صلح و آرامش و به دور از اضطراب و تنش خواهد بود؛ ولیدر پی جنایات واقع شده در یوگسلاوی سابق و روآندا، سازمان ملل متحد در یک اقدام بیسابقه با استناد به فصل هفتم منشور مبادرت به تشکیل دیوان کیفری بینالمللی برای اقضان شدید حقوق بینالملل بشر دوستانه در قلمرو یوگسلاوی سابق و روآندا نمود.
در سالهای اخیر عزم راسخ بسیاری از کشورها و سازمانهای بینالمللی که اساسا دارای ماهیت سیاسی است، بر این تعلق گرفت تا یک مرکز مستقل کیفری بینالمللی در سطح جهان برای مبارزه با جرایم بینالمللی شکل گیرد. بدین منظور نشستی در تاریخ 17 جولای1998 در شهر رم برگزار شد و در آن اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی(International Criminal Court-ICC ) که به اساسنامه رم معروف است به امضاء رسید.
اساسنامه رم در نشست نمایندگان تامالاختیار ملل متحد به تایید نمایندگان 120 کشور از مجموع 160 کشور شرکت کننده رسید که نهایتا بعد از تصویب 60 کشور در سال 2002 لازمالاجرا شد. این اساسنامه دارای یک مقدمه 13 فصل و 128 ماده است. اساسنامه صلاحیت کیفری خویش را تنها نسبت به مجرمان بینالمللی و نه دولتها، اعمال خواهد کرد.
بنابراین، دیوان مسوولیتی درخصوص جرایم و مجازات دولتها ندارد و فقط به محاکمه اشخاص میپردازد. البته معنایاین مقرره این نیست که روسای کشوره ا و مقامات رسمی حکومت در حوزه صلاحیتی این دیوان قرار نمیگیرند بلکه آنان نیز همچون اشخاص عادی مشمول صلاحیت کیفری دیوان خواهند شد.اساسنامه دیوان نگرانی کشورها درخصوص حفظ حاکمیت ملی خود را به دو طریق یکیاز طریق اعمال صلاحیت تکمیلی و دیگریاز طریق محدود کردن جرایم به یکیاز چهار جرم بینالمللی مندرج در ماده 5 خود که عبارتند از: 1- جرم کشتار دسته جمعی؛ 2- جرایم بر ضد بشریت؛ 3- جرایم جنگیو 4- جرم تجاوز، حل کرده است. به بیان دقیقتر، صلاحیت کیفری دیوان درصدد جانشین شدن به جای صلاحیت کیفری دادگاههای داخلی نیست، بلکه بر اساس تصریح اساسنامه دیوان در مقدمه و در ذیل ماده یک، صلاحیت دیوان در امور کیفری صلاحیتی تکمیلی نسبت به صلاحیت دادگاههای کیفری داخل کشورهاست.
بنابراین، دادگاههای صلاحیتدار ملی کماکان صلاحیت رسیدگی را خواهند داشت به استثنای مواردیکه دیوان، صلاحیت انحصاریخواهد داشت. صلاحیت انحصاریدیوان در جایی است که دیوان احراز کند که دولت صلاحیتدار قادر به رسیدگی نیست مثل آن که نظام ملی آن کشور دچار فروپاشی شده است و در نتیجه دادگاه بالفعل و مسلطی جهت محاکمه مجرم بینالمللیوجود ندارد یا آن که دیوان احراز کند که دولت صلاحیتدار به دلایل سیاسی و غیر سیاسی مایل به رسیدگی نیست.
تا پیش از تاسیس دیوان کیفری ینالمللی همواره مخالفتهایی با تاسیس چنین دیوانی از سوی کشورهای مختلف ابراز میشد. این کشورها مخالف هر گونه تلاش و اقدامی جهت تاسیس یک دیوان کیفری بینالمللی که صلاحیت کیفری آن موازی یا جانشین صلاحیت کیفری ملی باشد، بودند.
مخالفتهای فوق حتی در زمان تصویب اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی در جولای1998 به وضوح محسوس بود، به طوریکه برخی کشورها از قبیل قطر، آمریکا، چین و ترکیه آن را امضاء نکردند و برخی دیگر به آن رای ممتنع دادند.عمدهترین دلایل مخالفت برخی کشورها با تاسیس دیوان کیفری بینالمللی و در نتیجه انکار صلاحیت کیفری جهانیآن به اختصار به قرار زیر است:
1 - اول آنکه اصل حاکمیت مستقل کشورها در امور داخلی خود و عدم جواز مداخله در سیستم حقوقی آنها مانع آن خواهد شد که محکمه یک کشور خارجی یا یک محکمه بینالمللی بتواند صلاحیت کیفری خود را به کشور دیگر اعمال کند؛
2 - دوم آنکه اصل حق تعیین سرنوشت مردم نسبت به امور خود مانع از آن خواهد شد که برخی از کشورها یا سازمانهای بینالمللی به منظور مداخله در سرنوشت مردم کشور دیگر به طرح منافع آرمانی جامعه بینالمللی بپردازند تا از این رهگذر منافع خاص خود را تامین نمایند؛
3 - سوم آنکه بر اساس اصلیکه "دادگاههای هیچ کشوری قوانین جزاییدیگر را اعمال نخواهد کرد " و همچنین اصلیکه "هیچ جامعهایبه جرم یاهمیت نمیدهد مگر آنچه که برای خودش مضر باشد " قوانین کیفری اساسا داخلی و ملی هستند. در نتیجه، صلاحیت دادگاهها در حد سرزمین خود و منحصر به اتباع او خواهد بود؛
4 - چهارم آنکه بر خلاف دادرسیهای حقوقیکه یک دادگاه ممکن است به اصولیاز قبیل انتخاب قانون حاک م یا قانون مناسب تمسک کند و در نتیجه قانون یک کشور خارجی ر ا در جنبههای معین یاز دادرسی خود اعمال کند، در دادر سیهای کیفری هرگز مساله انتخاب قانون حاکم یا قانون مناسب خارجی مطرح نمیشود. در نتیجه، برایاعمال صلاحیت کیفری دادگاه خارجی در این نوع از قضایا هیچ وجهی وجود ندارد چه آن دادگاه یک دادگاه ملی یا یک دادگاه بینالمللی باشد.با این حال به هنگام تصویب اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی کشورهای زیادی از آن استقبال کردند. دلایل اصلیاین استقبال عبارتند از:
1 -اول آنکه تاکنون یک مکانیزم دائمی برای مجازات اشخاصی که مقررات و قوانین بینالمللی را نقض میکنند وجود نداشته است. این گروه براین باورند که منطقی که تنها راه اعمال مجازات علیه افراد را در صورت نقض مقررات حقوق بینالملل، الزام آنها به جبران خسارت وارده میداند، با نیازهای جدید حقوق بینالملل انطباق و انسجام ندارد بلکه در مقابل باید محکمهای بینالمللی وجود داشته باشد تا مجرم را به سزایاعمال خویش برساند، بدون آنکه متعاقب آن انسانهای بیگناه دیگر متضرر شوند؛
2 - دوم آنکه تجربه تلخ جنگهایداخلیدر کشورهاییاز قبیل سومالی، بوسنی، روآندا، هائیتیو افغانستان و دیگر سرزمینها نشانگر آن است که درگیریها و مخاصمات مسلحانه حتی با حضور سربازان حافظ صلح سازمان ملل متحد ادامه داشته است، مگر آنکه طرفین درگیریها احساس کنند که عدالت کیفریدر حق آنان توسط یک محکمه عدل بینالمللی رعایت خواهد شد؛
3 - سوم آنکه تاسیس دیوان کیفری بینالمللی در راستای همکاری مشترک و تعاون بینالمللی کشورها بوده و برای حفظ صلح و امنیت بشری ضروری و حیاتی است؛
در خصوص اصل حاکمیت مستقل کشورها بر امور داخلیخود که یکیاز عمدهترین دلایل مخالفان تاسیس دیوان بوده است، موافقان معتقدند که امروزه مفهوم حاکمیت برایحفظ وحراست از موقعیت دولتمردان یک کشور نیست بلکه برایحفظ منافع آن کشور و برای حمایت از مردم آن سرزمین در مرحله نخست و آن گاه در جهت استحکام ارتباطات بینالمللی و همبستگی ملل دنیا با هم و حفظ وحراست از صلح و امنیت بینالمللی است.
4 -چهارم آنکه تاسیس یک دیوان کیفریبینالمللیتنها راه برای تضمین اعمال یک صلاحیت کیفری بینالمللی هدفدار، عینیو بیطرفانه و در نتیجه تحقق عدالت کیفری است؛ اگرچه دستیابی به این اهداف آرمانیبرایبشر کاریبس دشوار است. به علاوه آنکه تاسیس یک دیوان کیفری بینالمللی تنها راه برای وحدت آراء کیفری برای رسیدگی و تعقیب کیفری مجرمان بینالمللی است.
همچنین باید از دیدگاه حقوقی بین آن جرمیکه منافع کشور خاص را تهدید میکند و آن جرمیکه مصالح و منافع جامعه بینالمللیرا نشانه گرفته و به مخاطره میاندازد، تفاوت قائل شد.
تا اوت 2005 یکصد کشور اساسنامه دیوان را تصویب کرده بودند که عبارتند از:
1) 27 کشور از قاره آفریقا به شرح زیر:
( بنین، بوتسوانا، بورکینافاسو، بروندی، جمهوری آفریقای مرکزی، کنگو، جمهوریدموکراتیک کنگو، جیبوتی، گابن، گامبیا، غنا، گینه، کنیا، لسوتو، لیبریا، مالاوی، مالی، موریتانی، نامیبیا، نیجر، نیجریه، سنگال، سیرالئون، آفریقایجنوبی، تانزانیا، اوگاندا و زامبیا)
2) 6 کشور از قاره آسیا به شرح زیر:
( افغانستان، کامبوج، اردن، مغولستان، کرهی جنوبی و تاجیکستان)
3) 38 کشور از قاره اروپا به شرح زیر:
( آلبانی، آندورا، اتریش، بلژیک، بوسنیو هرزه گوین، بلغارستان، کرواسی، قبرس، دانمارک، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، گرجستان، لتونی، لیختن اشتاین، لیتوانی، لوگزامبورگ، مقدونیه، مالت، هلند، نروژ، لهستان، پرتقال، رومانی، سان مارینو، صربستان و مونته نگرو، اسلواکی، اسلونی، اسپانیا، سوئد، سوئیس و انگلیس)
4) 22 کشور از قاره آمریکا به شرح زیر:
( آنتیگوا و باربودا، آرژانتین، بارباروس، بلیز، بولیوی، برزیل، کانادا، کلمبیا، کاستاریکا، دومینیکا، جمهوری دومینیک، اکوادور، گویان، هندوراس، پاناما، پاراگوئه، پرو، سنت وینسنت و گرانادا، ترینیدا و توبوگو، اروگوئه و نزوئلا و مکزیک)
5) 7 کشور از قاره اقیانوسیه به شرح زیر:
( استرالیا، تیمورشرقی، فیجی، جزایر مارشال، نائورو، نیوزیلند و ساموآ).
41 کشور دیگر هر چند اساسنامه را امضاء کردهاند اما تا کنون آن را تصویب نکردهاند.
دیوان کیفریبینالمللیاز یک نظر با انواع دیگر دادگاههای کیفری بینالمللی نظیر نورنبرگ، توکیو، رواندا و یوگسلاویتفاوت مهمی دارد و آن دائمیبودن آن است. مقر دیوان نیز مانند دیوان دادگستریبینالمللیشهر لاهه در هلند است.
دیوان دو رکن قضایی و غیر قضاییدارد. رکن قضایی دارای4 قسمت است که عبارتنداز: 1- تحقیقات مقدماتی2- محاکمه بدوی3- استیناف یا تجدیدنظر 4- دادسرا.
رکن قضایی هم شامل 2 قسمت است: 1- مجمع عمومیدولتها 2- دبیرخانه.
مهمترین قسمت دیوان مجمع عمومی دولتها است. این قسمت علاوه بر وظایف و اختیاراتی درباره نظارت بر سایر بخشها، عهدهدار مدیریت و تصمیمگیری عالی دیوان نیز هست.
مجموعه قضات دیوان 18 نفر هستند که توسط مجمع انتخاب میشوند. هر چند دوره تصدی منصب قضا در دیوان همانند دیوان دادگستری بینالمللی9 سال است ولیبر عکس آن قضات بعد از این 9 سال دیگر نمیتوانند مجددا انتخاب شوند . از تبعه کشوری معین نیز بیش از یک قاضی همزمان نمیتوان انتخاب کرد.
در دیوان کیفری بینالمللی، دادستان عضوی مستقل است به این معنا که هیات رئیسه نمیتواند در امور مربوط به او دخالت کند. وظایف خاص و مهمی بر عهده او گذارده شده و مستقیما نیز توسط مجمع عمومی انتخاب میگردد. نکته جالب توجه دیگر در مورد دادستان لزوم انتخاب او توسط اکثریت مطلق دولتهای عضو است. منصب دادستان سمتی قدرتمند است که میتواند راسا تحقیقات قضایی را آغاز کند. دوره تصدی وینیز 9 سال است. دادستان میتواند چند معاون و مشاور داشته باشد.
جدیدترین پروندهایکه بر اساس قطعنامه 1592 شورای امنیت در 31 مارس 2005 به دیوان کیفری بینالمللی ارجاع شده، پرونده دارفور است. این قطعنامه به دیوان اجازه پیگرد مسوولان جنایات، تجاوز و چپاول در منطقه دارفور را داده است.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
