احمد لطفی
فرآیند کنترل بحران هستهای اینک به مرحله جدیدی وارد شده است.
آگاهسازی شورای امنیت و بیانیه 1+5 نشان داد تلاشهای سه ساله ایالات متحده برای ایجاد همگرایی میان قدرتهای بزرگ در حال نتیجهبخشی است. مواضع افراطی اتحادیه اروپا موید ترمیم سریع شکافی است که پیشتر میان واشنگتن و بروکسل ایجاد شده بود. این شکاف که محصول مستقیم تدابیر تهران در دو سال نخست محسوب میشد، اکنون نه تنها ترمیم شده که به پل ارتباطی روسیه با جهان غرب تبدیل شده است. تالار مذاکرات عملا، از رونق همیشگی افتاده است. در میز مذاکرات نیز دیگر از دورنمای همکاریهای استراتژیک ایران و اتحادیه اروپا معادلات امنیتی جدید در منطقه نقض تحریمهای ایالات متحده و تلاش برای خلع سلاح اسرائیل خبری نیست. غنیسازی مشترک با روسیه تنها موضوع باقی مانده بر روی میز است.
در چنین شرایطی نقض سکوت 6 ماهه از سوی مسئول سابق پرونده یک رخداد ساده خبری محسوب نمیشود. گذشته دکتر روحانی نشان میدهد که او همواره بازی در سطوح عالی قدرت را به هنرنمایی در منظر افکار عمومی ترجیح داده است. از این زاویه گفتههای اخیر روحانی نه یک لفاظی رسانهای – آن چنانکه منتقدان قسم خوردهاش انجام میدهند – که یک راهنمای کلیدی به شمار میآید. به نظر میرسد که مطالب منتشر شده در هفتههای گذشته تصویری بزرگتر از آن چه در وهله نخست به ذهن میرسد را تشکیل میدهند. تکههای این پازل در حقیقت اجزای روایت ناگفتهای است که این بار با دقت و تیزهوشی یک دیپلمات عالیرتبه دستچین شدهاند. شیخ حسن روحانی به واسطه تمام مسئولیتهای 27 سالهاش "نگفتن بهنگام" را به خوبی آموخته است.
نشانههای اخیر اما گواهی میدهد که او "گفتن نابهنگام" را نیز با هوشمندی و ممارست تمرین کرده است. برای مردی که اخمها و لبخندهایش حاوی پیامهای سرنوشتساز بینالمللی بوده صراحت تمام داستان نیست. مهمتر از آن چه گفته میشود ناگفتههایی است که به مفهوم مکتوم کلمات الصاق شده است. بدین اعتبار اظهارات حسن روحانی در مرقد بنیانگذار جمهوری اسلامی و هشدار او پیرامون سادهسازی معادلات پیچیده و ضرورت رفتار در چارچوب یک استراتژی چند بعدی گفتههایی است که ناگفتههای فراوان دارد. همچنان که انتقاد او از نقدهای پرحرارت کسانی که از ابعاد پرونده ناآگاهاند، گفتهای است که با ناگفتهها معنا پیدا میکند. بخش کوچکی از این ناگفتهها چندی پیش با انتشار سخنرانی مسئول سابق پرونده در شورای عالی انقلاب فرهنگی به میان آمده است.
قطعنامه سپتامبر 2003 در شرایطی صادر شد که همگرایی غیرقابل انکاری میان قدرتهای بزرگ جهانی علیه جمهوری اسلامی بروز یافته بود. در این شرایط تلاش ایالات متحده برای ارجاع پرونده ایران شورای امنیت سازمان ملل یک واقعت محرز بود. این امر به انضمام همگرایی بروز یافته میتوانست به سرعت زمینههای یک اجماع جهانی سرسختانه علیه ایران و تکرار تجربه عراق را فراهم کند. بایستی به خاطر داشت که در آن مقطع، آمریکا در اوج قدرت ناشی از اشغال برقآسای کابل و بغداد قرار داشت و شمارش معکوس رسانهها برای "فتح سوم" را تشویق میکرد. در این شرایط تهران که از آمادگیهای مورد نیاز در ابعاد مختلف برخوردار نبود عملا در مقابل یک دو راهی سرنوشتساز قرار گرفت. راه نخست رد قطعنامه دو تقابل با جامعه جهانی بود که بیشک ارجاع پرونده به شورای امنیت را در پی داشت.
راه دوم نیز همکاری با آژانس و اعتمادسازی بینالمللی بود. اظهارات مسئول سابق پرونده در شورای عالی انقلاب فرهنگی که اخیرا منتشر شده نشان میدهد که به دلیل برخی قصورات تهران در گذشته (در زمینه تاخیر در گزارش به آژانس) این مسیر نیز به همان سرنوشت راه نخست منتهی میشد. به این معنا که اعتمادسازی بدون ارائه تصویر کامل فعالیتهای سابق ایران (درخواست قطعنامه سپتامبر) ممکن نبود و این تصویر نیز به دلیل برخی قصورات تهران تمام مبانی حقوقی لازم برای ارجاع پرونده به شورای امنیت را فراهم میکرد. در مواجهه با این دو راهی متناقض و سرنوشتساز است که تاکید مسئولان سابق پرونده بر ابعاد پیچیده پرونده و ضرورت آگاهی از تمام ابعاد آن به وضوح معنا مییابد.
پیچیدگیهای پرونده فقط در تناقض فوق خلاصه نمیشود. واقعیت این است که در آن مقطع هنوز بسیاری از ابعاد برنامههای اتمی ایران ناتمام و نیمهکاره بود. تکمیل تاسیسات اصفهان نطنز و اراک و اتمام بسیاری از اقدامات نیمه تمام دیگر پیش از هر چیز به آرامش و حمایت نیاز داشت.
آسیبپذیری تاسیسات اتمی کشور در مقابل اقدامات نظامی احتمالی نیز از دیگر ملاحظات جمهوری اسلامی بود. تهران همچنین در وضعیتی تحت فشار شدید بینالمللی قرار گرفت که بر مبنای پارادایم پس از تحولات 11 سپتامبر، یکی از اصلیترین اهداف استراتژیک آمریکا محسوب میشد. در این پارادایم شکاف ایجاد شده میان ایالات متحده با کشورهایی چون فرانسه، آلمان و روسیه در ماجرای عراق یک رخداد کوتاه مدت و قابل ترمیم به شمار میآید. این امر زمینههای همگرایی کامل قدرتها حول اولین بحران پس از عراق را به مراتب افزایش میداد. جمهوری اسلامی همچنین با طیف گستردهای از مشکلات داخلی در زمینههای مختلف سیاسی، اقتصادی اجتماعی و حتی امنیتی مواجه بود. این مشکلات میتوانست بروکراسی سیاسی نظام برای مقابله با تبعات بحرانهای گستردهتر را به میزان قابل ملاحظهای ناکارآمد سازد.
آنچه اینک استراتژی چندوجهی برخورد با بحران خوانده میشود راهبردی است که برمبنای همین پیچیدگیها طراحی شد. نخستین دور مذاکرات چهارجانبه با تروئیکای اروپا نشان داد که پرهیز از سادهسازی معادلات نتایجی به مراتب درخشانتر از حد انتظار در پی خواهد داشت. تا پیش از اجلاس سعدآباد عملا دو رویکرد تسلیم یا تقابل تنها توصیههایی بود که از سوی محافل سیاسی ارائه میشد. توافقنامه تهران اما اثبات کرد که میتوان در میانه دو الگوی سنتی منافع کلان کشوری را در ابعاد واقعیتری تضمین کرد. در پناه همین استراتژی چند بعدی بود که تهران الزامات قطعنامه را برداشت اجماع دو سوی آتلانتیک را شکست واگذاری پرونده به شورای امنیت را ناکام گذاشت و دورنمای همکاریهای استراتژیک با اتحادیه اروپا را پیریزی کرد.