شمشیر دو لبه نفت در عراق
گروه جهان، کامبیز کریمیان: عراق با داشتن بیش از 115 میلیارد بشکه ذخیره نفتی، پس از کشورهای عربستان و ایران که بیشترین ذخایر نفتی را داراست، سومین ذخایر نفتی اثبات شده بزرگ جهان را در اختیار دارد و با تولید روزانه دو میلیون و 300 هزار بشکه نفت در روز از جمله کشورهای عضو اوپک بوده و معادل 111 میلیارد و 500 میلیون بشکه نفت خام دارد.
با سقوط صدام حسین، یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در میان احزاب و گروهای سیاسی در عراق، بحث انرژی این کشور و نحوره توزیع درآمد آن در میان کل جامعه عراق بوده است. عدم تصویب قانون جدید نفت در پارلمان به دلیل پارهای انتقادات وارد شده به آن و اوضاع امنیتی موجود در این کشور و از طرفی موضوع استخراج و فروش نفت توسط دولت اقلیم کردستان و آینده منطقه نفتخیز کرکوک در حال حاضر چالشی را مقابل دولت مرکزی قرار داده است که در صورت تداوم آن عواقب امنیتی و سیاسی خطرناکی برای این کشور در پی دارد. بحث نقت منطقه کردستان عراق و اختلافات پیش آمده در این زمینه با دولت مرکزی و عقد قراردادهای این منطقه با کشورهای خارجی از جدیترین بحثهای مورد نظر در این زمینه است که در صورت حل نشدن این موضوع بحث قانون جدید نفت در عراق نیز لاینحل است.
قانون جدید نفت عراق
وقوع سه جنگ، چهارسال اشغال توسط آمریکا و 13 سال تحریمهای شدید شورای امنیت سازمان ملل متحد باعث شده که سرنوشت نفت عراق که ستون فقرات اقتصاد این کشور است در هالهای از ابهام قرار بگیرد. کابینه عراق پس از ماهها بحث و تبادل نظر قانونی را تصویب کرد که در آینده سود حاصل از ذخایر نفتی عراق ـ این سومین کشور بزرگ تولید کننده نفت در جهان ـ میان اقشار گوناگون مردم تقسیم میشود و این قانون نفت که تقسیم ثروت حاصله از نفت بین مناطق و ملیتهای مختلف عراق را نیز تعیین میکند، فعلاً در پارلمان مسکوت است.
این قانون پس از تصویب در کابینه عراق به پارلمان این کشور عرضه شده و در حدود سه سال است که به دلیل اختلافات موجود بر سر محتوای این قانو از سوی احزاب و گروههای سیاسی مسکوت مانده است و از طرفی آمریکا نیز همچون دولت مرکزی عراق بر تصویب چنین قانونی تأکید دارد تا به کمک آن هم جلوی دعوا بر سر ذخایر وسیع نفت عراق را بگیرد و هم از علایق خود دفاع کند، چون بزرگترین شرکتهای نفتی جهان میکوشند که به بخشی از میدانهای بزرگ نفتی، به ویژه در جنوب عراق دست پیدا کنند.
منتقدان در واقع سه ایراد اصلی را به قانون جدید نفت عراق وارد میدانند. ایراد اول بر این باور است که این قانون باعث تسلط یافتن بیشتر کمپانیهای خارجی بر نفت عراق میشود. ایراد دوم به این موضوع اشاره دارد که این قانون و مفاد آن اکثر سرمایهگذاریاش را بر راههای سهلالوصول دستیابی به نفت و استفاده از گزینه منابع موجود نفت متمرکز کرده و کمتر به بحث کشف و استخراج چاههای جدید نفت میپردازد اما سومسن ایراد منتقدان ناظر مربوط به همان موضوع و دغدغه اصلی گروههای داخلی و ناظران بیرونی اوضاع عراق یعنی امکان تجزیه عراق است.
بر اساس این قانون، نه تنها درها به سوی شرکتهای نفتی فراملیتی گشوده میشود بلکه قراردادهای اغوا کننده را پیش روی آنها قرار داده و انتصاب نمایندهای از سوی آنان در شورای ملی نفت عراق که مدیریت این صنعت را بر عهده خواهد داشت، امکانپذیر میسازد یعنی در واقع در چارچوب قانون جدید، درآمد نفتی عراق به تناسب جمعیتی به بخشهای مختلف این کشور تقسیم میشود ولی در عمل این قانون زمینه را برای تقسیم ثروتهای نفتی عراق بین مردم این کشور و شرکتهای نفتی فراهم میآورد. این به معنای اضمحلال صنعت نفت ملی شده عراق است که تا پیش از این منبع اصلی تأمین بودجه برای این کشور بوده است و به مرور زمان شرایطی فراهم خواهد شد تا درآمدهای نفتی عراق بین شمال کردنشین و استقلالیافته، مناطق شیعهنشین در جنوب و بخشهایی که اهل تسنن در آن سکنی دارند، تقسیم شود.
اگر چه بر اساس اسن قانون کنترل منابع نفتی عراق ظاهراً بین کردها، شیعیان و اهل تسنن این کشور تقسیم میشود اما قدرت اصلی در دست شرکتهای نفتی خارجی خواهد بود که اقدام به عقد قرار داد با نهادهای منطقهای در عراق کرده و هزینههای اکتشاف، توسعه و نوسازی زیرساختهای نفتی در این کشور را تأمین کرده و تولید نهایی را در چارچول قراردادهایی تحت عنوان توافقنامههای مشارکت در تولید عهدهدار میشوند. یکی از نکات مورد بحث و اختلاف در این قانون این است که این قانون حق تصمیمگیری پیرامون ظرفیت تولید در حوزههای نفتی را به شرکتهای فرا امنیتی کنترل کننده آن حوزه تفویض کرده است. این حوزهها ذخایر عظیمی دارند و هر یک از آنها به تنهایی تأمین کننده 10 درصد بودجه عراق هستند.
در واقع از دیدگاه منتقدان با این قانون حق مالکیت عراق بر ذخایر نفتش نادیده گرفته میشود و این قانون به شرکتهای طرف قرار داد این امکان را میدهد تا درآمدهای خود را پنهان کنند. اختلافنظرها در دادگاههای لاهه یا ژنو حلوفصل میشوند و همه چیز در عمل از دست عراقیها خارج میشود.
در واقع بسیاری از گروهای عراقی هر کدام به نوعی مخالف این قانون هستند و کردها نیز به رغم آنچه که سایر گروههای سیاسی در عراق معتقدند کردها از این قانون نفع زیادی میبرند همانند سایر گروهها مخالفت خود را با این قانون اعلام کردهاند.
مشاجره کردها با دولت بر سر درآمدهای نفتی
اختلاف بر سر درآمدهای نفتی از سال 2004 آغاز شد ولی با اعلام موضع از سوی کردها، بار دیگر مسأله کردها به کانون مناقشات کشیده شد و آگاهان سیاسی میگویند این امر بر روند تحولات آتی عراق تأثیر منفی خواهد گذاشت.
در واقع در آستانه برگزاری انتخابات در عراق، اختلاف بر سر تقسیم درآمدهای نفتی بالا گرفته است. مسعود برزانی رهبر کرد عراقی میگوید که او درآمدهای نفتی کردستان را آنگونه که در قانون اساسی پیشبینی شده، با دیگر مناطق تقسیم نخواهد کرد ولی میگوید کردستان بر خلاف دیگر مناطق بیشترین پیشرفت را در تولید نفت داشته و درآمدهای نفتی حق کردستان است.
بارزانی در استدلال این رویکرد خود معتقد است که استخراج نفت در منطقه کردستان نسبت به دیگر مناطق به طور قابل توجهی مؤثرتر و فعالتر بوده است. وی میگوید با اینکه وزارت نفت در بغداد حدود هشت میلیارد دلار در گسترش صنعت استخراج نفت در دیگر مناطق سرمایهگذاری کرده، ولی سطح تولید نفت در کل کشور پایین آمده است و تا هنگامی که نکات مورد اختلاف برطرف نشوند، کردستان درآمدهای حاصل از صادران نفت را تقسیم نخواهد کرد.
در واقع مشکل اصلی کردها با دولت مرکزی بر سر 3 مسأله یعنی:
ماده 140 و سرنوشت کرکوک
سهم منطقه اقلیم از درآمدهای نفتی
میزان تسلط دولت مرکزی بر درآمدهای نفت
اختیارات اقلیم کردستان در صادرات و استخراج نفت
در این رابطه بر اساس قانون اساسی عراق تمام درآمدهای حاصل از منابع سرشار نفت و گاز کشور باید بر اساس سهم معینی میان هر یک از مناطق عراق تقسیم شود. بر این اساس، سهم کردستان عراق 17 درصد کل درآمدها خواهد بود. ولی نکته اینجاست که هم اکنون کردستان عراق در تولید نفت به طور چشمگیری نسبت به دیگر مناطق پیشرفت داشته است. کردستان بخش بزرگی از این پیشرفت خود را مدیون حضور فعال سرمایهگذاران بینالمللی، مانند شرکت نفتی نروژی DNO انترنشنال است. در حال حاضر کردستان روزانه 100 هزار بشکه نفت تولید میکند که درآمد سالانهای حدود سه میلیارد دلاری را به همراه دارد و کردها حاضر نیستند تا زمان که اختلاف حل نشود به قانون اساسی تن دهند. قانون نفت و گاز عراق که بخش مورد اختلاف نفت عراق و همچنین تقسیم مسئولیت بین دولت مرکزی در بغداد، پایتخت عراق و استانهای این کشور را ساماندهی خواهد کرد، سالهاست که به دلیل کشمکشهای سیاسی داخلی و همچنین اختلافات موجود میان اکثریت شیعیان و اقلیت کردها و سنیهای عراق در مجلس به تصویب نرسیده است.
رئیس هیأت نفت و گاز مجلس نمایندگان عراق میگوید: «تا کنون در خصوص محتوای قانون نفت و گاز توافقی صورت نگرفته است؛ چرا که دولت خواستار اداره بخش نفت به صورت متمرکز است.»
کردهای عراق مدعی هستند که قانون جدید صنعت نفت، قدرت اجرایی بیشتری در اختیار دولت مرکزی قرار خواهد داد و اختیار تصمیمگیری و اعمال نظر از کردها را سلب خواهد کرد. از سوی دیگر، بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران با سابقه نفتی عراق بسیاری از مفاد آن را به چالش کشیدهاند، از جمله در پنجم مارس2007 در نامه سر گشادهای که حدود 60 کارشناس نفتی عراقی که همگی از مدیران ارشد صنعت نفت عراق بودند، خطاب به پارلمان عراق، خواهان اصلاح قانون نفت و تأخیر در تصویب آن شدند. از نظر این کارشناسان، قانون جدید، نفت عراق را از حالت ملی خارج خواهد کرد.
کردها در ابتدا به صورت کلی حمایت خود را از قانون صنعت نفت اعلام کرده بودند و در پیشنویس این قانون راهکارهای توزیع درآمد نفت به صورت عادلانه بین شیعیان، اهل تسنن و کردها پیشبینی شده بود ولی گویا دولت بغداد در نحوه توزیع درآمدها تجدیدنظر کرده است و پس از آن بود که کردها مجموعهای از انتقادات خود را در راستای تصویب این قانون اعلام کردند.
کردها معتقدند که بر اساس قانون جدید کنترل 93 درصد صنایع نفتی عراق در اختیار دولت مرکزی قرار خواهد گرفت و این راه را برای بازگرداندن قدرت مطلق العنان دولت مرکزی همانند گذشته فراهم خواهد کرد و دکتر محمد عثمان از اعضای مجلس عراق و عضو لیست همپیمان کردستان در پارلمان عراق در گفتوگو با روزنامه الحیات درباره اختلاف حکومت فدرال کردستان عراق و حکومت مرکزی درباره قانون نفت و گاز طبیعی و توزیع منابع ثروت گفته است: آنچه موجب نگرانی حکومت فدرال کردستان است بخشی از این قانون است که 90 درصد از نفت این کشور را در اختیار شرکت ملی نفت عراق قرار میدهد و این مسأله بدان معنا خواهد بود که قدرت اصلی دوباره در اختیار دولت مرکزی قرار میگیرد و همین امر نیز راه را برای کنترل خارجیها بر نفت عراق دوباره هموار خواهد کرد.
محمود عثمان مسأله دیگری را که موجب اختلاف میان حکومت مرکزی و فدرال کردستان شده، اختلاف نظر بر سر گروهی دانست که مسئولیت توزیع درآمدهای نفتی را بر عهده خواهد گرفت. کردها بر این باورند که این درآمد به طور مستقیم در اختیار خودشان قرار بگیرد و با این مسأله که این درآمدها از طریق وزارت دارایی عراق به آنها پرداخت شود مخالفند، زیرا راههایی که حکومت مرکزی به منظور پرداخت درآمد حاصل از نفت به کردها در نظر میگیرد، باعث تأخیر فراوانی در دریافت آن درآمدها میشود.
در حال حاضر مسأله اصلی اختلاف بر سر صادرات نفت و عقد قراردادهایی است که از سوی کردها با شرکتهای خارجی بسته میشود و چند ماه پیش در مراسمی که کردها برای صدور نفت از دو منطقه طق طق و طوکی که 100 بشکه نفت را به بندر جیهان ترکیه صادر میکند دولت مرکزی به نشانه اعتراض در این مراسم حضور نیافت.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
