آسیب‌شناسی لایحه هدفمند‌سازی یارانه‌ها

بارها بر سر مسئله انحراف اهداف توزیع یارانه‌ها در اقتصاد کشور صحبت شده است اینکه گفته می‌شود 70 درصد یارانه‌ها مورد استفاده 30 درصد افراد جامعه است یا دهک دهم 30 برابر دهک اول از یارانه‌ها استفاده می‌کنند، نشانگر روشنی از این انحراف غیرعادلانه بشمار می‌رود.
بدیهی است این انحراف غیرمنطقی و غیرعادلانه اصلاح وضع موجود را ضروری و اجتناب‌ناپذیر می‌کند. بویژه اگر اکنون 11 هزار میلیارد تومان سالیانه بابت یارانه‌ها پرداخت می‌گردد این رقم در صورت استمرار وضع موجود هر سال اضافه خواهد شد تا جایی که امکان تامین آن برای اقتصاد کشور ناممکن خواهد گردید.
هدفمند‌سازی یارانه‌ها که در برنامه‌های اول، دوم، سوم و چهارم مورد تاکید سیاستگذاران و برنامه‌نویسان کشور قرار گرفته دلیل دیگری است که نشان می‌دهد این مشکل زیربنایی از دیرباز شناسایی شده و جهت‌گیریهایی در رابطه با آن طی سنوات گذشته آغاز گردیده است.
چنانکه هدفمندسازی یارانه‌ها با شیب بسیار ملایم تحت عنوان تعدیل اقتصادی در زمان ریاست جمهوری آیت‌الله هاشمی رفسنجانی آغاز گردید و طی سا‌لهای بعد و در زمان ریاست جمهوری حجت‌الاسلام خاتمی اجرای برخی از بخش‌های آن را بصورت کمرنگ شاهد هستیم.
بنابراین هدفمندسازی یارانه‌ها یک اصل مورد قبول و غیرقابل انکاری است که مجموعه اقتصاد‌دانهای کشور بر آن تاکید دارند و آنچه مورد اختلاف‌نظر است نحوه چگونگی و عملیاتی کردن آن است.
اینک هدفمندسازی یارانه‌ها بصورت یک مجموعه در دو بخش اصلی اصلاح قیمت‌ها و پرداخت نقدی یارانه یا نحوه چگونگی باز توزیع آن با درآمد کسب شده از اصلاح قیمت بنزین، نفت کوره، نفت سفید، آب، برق، گاز طبیعی و گاز مایع و... تحت عنوان لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها تقدیم مجلس شده است که در مباحث قبل تغییرات آن در کمیسیون ویژه و سپس مجلس شورای اسلامی به‌ نظر رسید.
در این بخش سعی می‌شود آسیبهای مهمی که می‌تواند طرح را با مشکل مواجه سازد و جامعه را با زیانها و مشکلات اجتماعی و اقتصادی درگیر کند مورد مداقه قرار گیرد.
نگرانی از تورم و تبعات آن
هر چند فرآیند آزادسازی قیمتها بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی از سه سال به پنج سال تغییر یافته است و از دغدغه فعالان بازار و نگرانیهای مردم از شوک فزاینده افزایش پرشتاب قیمت‌ها کاسته است اما نباید فراموش کرد که روند 5 ساله آزادسازی قیمتها نتوانسته از نظر روانی برای جامعه آرامش کافی را به ارمغان آورد. لذا هنوز اولین مطلبی که میان مردم در مورد هدفمندسازی یارانه‌ها مطرح است نگرانی از افزایش قیمتهاست.
بدیهی است کافی نبودن اقلام پرداخت نقدی که برای جبران افزایش قیمتها به حساب افراد واریز می‌گردد به این نگرانی جامعه بویژه دهکهای کم درآمد دامن می‌زند. در حالی که اگر قیمت کالاهای اساسی و کالاهایی که اثر بیشتری در سطح عمومی قیمتها دارند بتدریج و با شتاب کمتری آزاد می‌گردید می‌توانست این نگرانیهای عمومی را بیشتر مرتفع سازد.
از آنجایی که نمی‌توان عملکرد یک جامعه احتمالاً ملتهب را پیش‌بینی کرد، باید اذعان نمود بازخورد هدفمندسازی یارانه‌ها در چنین جامعه‌ای زمینه‌های شکست آن را فراهم سازد. به ویژه اگر موانع و مشکلاتی در اجرای آن ایجاد گردد.
بدیهی است شتاب اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها اگر با ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود جامعه هماهنگ نباشد بزرگترین خسارت را به جامعه وارد خواهد ساخت و برای سیاستمداران راهی جز بازگشت از یک حقیقت مورد نیاز جامعه ایجاد نخواهد نمود.
هدفمندسازی یارانه‌ها باعث شفافیت قیمت‌ها خواهد شد و در نتیجه تخصیص منابع بهبود یافته، اتلاف منابع کاهش، بهره‌وری افزایش و رقابت جدی‌تر و دقیق‌تر خواهد گردید که حاصل آن کارایی در اقتصاد کلان و رشد و شکوفایی آن است.
لیکن نحوه اجرای نامناسب آن و خارج از حوزه ظرفیت‌های موجود اقتصادی، اجتماعی کشور باعث افزایش تورم، کاهش تولید ناخالص ملی، از بین رفتن فرصتهای موجود شغلی، کاهش توان ایجاد ظرفیتهای جدید شغلی و بالاخره افزایش بیکاری خواهد گردید.
به هر صورت بزرگترین نگرانی اجرای لایحه افزایش تورم است. بنابراین ضرورت دارد با تمام توان کارشناسی اهتمام ویژه داشته باشیم تا عوامل تورم‌زایی لایحه مورد بررسی و حتی جراحی قرار گیرد تا عناصر متشکله تورم در آن تضعیف و در حد توان اقتصادی مردم گردد.
از آنجایی که اجرای طرح با آزادسازی و یا اصلاح قیمتها مفهوم عملی می‌یابد. بنابراین تورم در ذات طرح نهادینه شده و از ارکان اصلی آن به شمار می‌آید. لذا ضرورت داشت در حین بررسی لایحه به دو عامل اصلی توجه لازم بعمل آید. اول آنکه افزایش نرخ تورم در سطحی نباشد که خارج از ظرفیت اقتصادی جامعه باشد و دوم اینکه افزایش نرخ تورم هزینه‌هایی بیش از مبلغ نقدی دریافتی به خانواده‌های کم درآمد و آسیب‌پذیر زیر خط فقر تحمیل نکند.
رعایت این دو اصل است که زمان اجرای طرح را به دولتمردان، کارشناسان و نمایندگان دیکته خواهد کرد. بدیهی است انتخاب هر زمان دیگری برای اجرای طرح خارج از ارزیابی سطوح مختلف مردم در مقایسه با دو اصل ذکر شده کاری سلیقه‌ای و غیرکارشناسی خواهد بود که متاسفانه هم دولت و هم مجلس مرتکب آن گردیده است.
از طرفی همانطور که کاهش غیرمنطقی زمان اجرای طرح فشار تورمی غیرقابل تحملی بر جامعه وارد می‌سازد طولانی کردن غیرکارشناسی هم آثار مثبت طرح را در اقتصاد کشور بی‌اثر خواهد کرد. با بررسی همه‌جانبه ظرفیت‌های اقتصادی جامعه و دامنه تحمل‌پذیری نرخ تورم بر آن می‌توان اطمینان بیشتری به دست آورد که زمانی برای اجرای لایحه در نظر گرفته شده که دو اصل مهم ذکر شده در آن رسمی گردیده است.
کارشناسان، دولتمردان و نمایندگان باید بپذیرند مشکلاتی که به دلیل پرداخت یارانه‌ها که طی حدود 100 سال تزریق به اقتصاد کشور ایجاد گردیده طی 3 الی 5 سال قابل اصلاح نیست و زمان منطقی آن را می‌بایست با اتکا به یک مطالعات زیربنایی براساس اصول یاد شده تعیین کنند تا نگرانیهای موجود در زمینه تورم فزاینده از جامعه زدوده شود. این امر هم فضای آماده‌تری برای پذیرش طرح ایجاد خواهد کرد و هم شانس موفقیت طرح را به حداکثر می‌رساند.
اما متاسفانه به ‌دلیل عدم رعایت این اصول هم اکنون نوعی نگرانی عمیق سطح وسیعی از جامعه را در برگرفته بطوری که همگان از عدم آگاهی از سرنوشت مردم در مقابل حذف یارانه‌ها و افزایش قیمت اظهار نگرانی می‌کنند.
کارشناسان هم هیچ روش علمی برای اندازه‌گیری نرخ تورم ارائه نداده‌اند البته برخی دولتمردان و کارشناسان دولتی و برخی نمایندگان نرخ تورم حاصل از اجرای هدفمندسازی را اعلام کرده‌اند ولی تفاوت این نرخ‌ها تا جایی است که نشان می‌دهد اتکا کامل به ارقام اعلام شده امکان‌پذیر نیست بویژه می‌دانیم که به سختی می‌توان تمام عوامل و عناصر رشد تورم را قبل از اجرای هدفمندسازی در کشور شناسایی کرد و نرخ را احصا نمود.
بدیهی است شرط عقل این است در چنین شرایطی که امکان دستیابی به اطمینان لازم در اجرای این سیاست بزرگ اقتصادی وجود ندارد. برای جلوگیری از تبعات احتمالی غیرقابل کنترل و جلوگیری از شکست کامل این سیاست مهم که اجرای آن ضرورت دارد همانطور که مقرر شد شیب اجرای طرح کند شده و بصورت تدریجی اجرا گردد و بالاخره تصمیم گرفته شود کالاها نیز بتدریج در پوشش اجرایی طرح قرار گیرند.
در چنین شرایطی می‌توان‌ براساس وضعیت پیش آمده نقاط ضعف طرح را تکمیل کرد و گام بعدی را با تجربه دقیق‌تری برداشت. اینک کشور با هدفمندسازی یارانه‌ها می‌خواهد به یک تغییر‍‍‍ ساختاری مهم‌ و گسترده دست زند. بدیهی است در چنین وضعیتی نمی‌توان با ابزارهای عادی اقتصادی وضعیت آینده اقتصاد کشور را بطور قا‌بل اتکایی برآورده‌ کرد. روشن است که نمی‌توان در تاریکی هم‌ گام مطمئن برداشت. اگر دولت یارانه بخشی از کالا‌ها را قطع کند و با تجربه از اقدام خود بتدریج سراغ حذف یارانه در دیگر بخش‌ها برود، قطعاً هزینه‌ها کاهش خواهند یافت و احتمال شکست طرح بسیار کمتر می‌شود.
باید یادآور شد صحه گذاشتن مجلس بر خواسته دولت در مورد درآمد 100 هزار میلیارد ریالی تا 200 هزار میلیارد ریالی در سال اول اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها تمام تدابیر مجلس در به‌ کارگیری شیب ملایم اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها را کم‌ تاثیر خواهد کرد. این تصویب تورم را به شکل ناخواسته به ارمغان خواهد آورد.
حال اگر توجه کنیم این روند طی 5 سال اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها اقتصاد کشور را تحت فشار قرار دهد معلوم نیست جامعه با چه فاجعه‌ای مواجه گردد و بازخورد مردم در مقابل این فشار سنگین اقتصادی چیست؟!!
صنایع و هدفمندسازی یارانه‌ها
هدفمندسازی یارانه‌ها خواه‌نا‌خواه هزینه‌های تولید را بالا برده و قیمت تمام شده تولید داخلی را افزایش می‌دهد و از قدرت رقابت تولید کنند‌گان داخلی با تولیدات خارجی به شدت می‌کاهد. هرچند شرایط رقابتی در اقتصاد داخلی، مشروط به کاهش قابل قبول تصدیگری دولت، بوجود می‌آورد.
با هدفمندسازی یارانه‌ها ضرورت دارد صنایع کشور با ارزش افزوده بیشتری تولید نما‌یند تا امکان رقابت آنها در بازارهای داخلی و بین‌‌المللی وجود داشته باشد ولی با توجه به مشکلات بسیار پیچیده تولید در کشور و شرایط نا‌مطلوب صنایع از وضع موجود چگونه می‌توان این انتظار را از صنعت و تولید کشور در شرایط پس از اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها داشت؟!
البته در مورد مشکلات صنایع میزان این مشکلات به نوع صنعت هم مربوط می‌شود چنانکه صنایع سیمان، آلومینیوم و فولاد که اتفاقاً جزء صنایع مادر هم به‌شمار می‌آیند به‌ویژه حمل و نقل به‌دلیل آنکه مصرف گاز، برق و بنزین آنها به شدت بالا است و بدون تردید دچار آسیبهایی خواهند شد. اما روند فعالیتهای آنها به نوع حمایتی مربوط می‌گردد که بعد از هدفمندسازی یارانه‌ها در مورد آنها اعمال می‌شود. برعکس شرکتهایی که فرآورده‌های نفتی تولید می‌کنند و نیروگاه‌ها و نیز تولیدکنندگان کالاهای الکترونیکی شرایط بهتری خواهند داشت زیرا قیمت محصولات آنها به نسبت کاهش یارانه در شرایط بهتری قرار می‌گیرند.
صنعت خودروسازی کشور نیز به‌دلیل کندی فرایند تغییر تکنولوژی قادر به تولید اتومبیلهای کم مصرف نخواهند بود لذا در رهگذر هدفمندسازی یارانه‌ها حتی اگر سیکل تولیدشان مورد حمایت قرار بگیرد بازار فروش آنها راکد خواهد گردید. در مورد خودرو‌های دوگانه‌سوز نیز به‌دلیل عدم وجود زیرساختهای لازم امکان افزایش درصد بیشتری از آنها نیست.
این خودرو‌ها هرچند بازار بهتری از خودروهای پر مصرف بنزینی خواهند‌ داشت و برخی خریداران صف طولانی گاز را با قیمت بنزین آزاد و اتومبیل پرمصرف بنزینی ترجیح می‌دهند اما تقاضای این نوع خریداران اگر گسترش یابد خودروسازان قادر به پاسخگویی به آن در کوتاه مدت نخواهند بود ضمن اینکه زیرساختها نیز برای رفع نیاز خودروهای دوگانه‌سوز حتی در سطح فعلی هم آماده نیست.
بنابراین صنعت خودرو کشور با تمام سرمایه‌گذاری‌های وسیعی که در مورد آن انجام شده و فرصت‌های شغلی قابل توجهی که ایجاد نموده چه از نظر تکنولوژی جدید و فرآیند تولید و چه از نظر تقاضا و بازار در جریان هدفمندسازی یارانه‌ها با چالش مواجه می‌گردد.
افزایش دستمزدها
گفته می‌شود دستمزها پس از اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها براساس نرخ تورم اصلاح می‌شود. روشن است که احتمال وقوع این اتفاق به‌طور کامل بسیار کم است و اگر هم محقق شود کالایی تولید می‌گردد که نه در بازار داخلی از نظر قیمت قابل رقابت با کالاهای وارداتی است و نه در بازار‌های جهانی قابل عرضه خواهد بود. ضمن این که بر تورم داخلی خواهد افزود و بیش از آنچه به حقوق‌بگیران داده شده از آنها بصورت غیرمستقیم باز پس گرفته خواهد شد و آنچه باقی بماند فشار مضاعف تورمی بر حقوق‌بگیران و افراد کم درآمد خواهد بود.
صنایع و انرژی ارزان
قابل انکار نیست که یکی از مزایای مهم سرمایه‌گذاری در ایران در زمینه طرحهای صنعتی انرژی ارزان و دسترسی آسان به آن می‌باشد.
بدیهی است با اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها این امتیاز بزرگ منتفی می‌گردد و طرح‌های صنعتی باید بر اساس قیمت جدید حامل‌های انرژی مورد بررسی قرار گرفته و اقتصادی بودن آن ارزیابی شود.
با توجه به پیش‌بینی‌های وسیع و گسترده از سرمایه‌گذاران خارجی در سال‌های آتی که فقط در مورد بخش بالادستی و پایین‌دستی صنایع نفت سالیانه نیاز به 40 میلیارد دلار سرمایه وجود دارد و بر‌آورد گردیده بخش اعظم و قابل ملاحظه آن از جذب سرمایه‌های خارجی تامین گردد، به‌نظر می‌رسد افزایش قیمت سریع انرژی در کشور به‌ویژه در مورد صنایعی که انرژی بیشتری مصرف می‌کنند به‌عنوان یک مانع بزرگ برای جذب سرمایه مطرح باشد.
افزایش قیمت حامل‌های انرژی نه تنها سرمایه‌گذاریهای خارجی بلکه سرمایه‌گذاریهای داخلی را در صنایعی که به انرژی بیشتری نیاز دارند قطعاً با مشکلات عمده‌ای مواجه می‌سازد و پیش‌بینی‌هایی که برای جبران این مشکل دولتمردان مطرح می‌کنند کمتر قابل اتکا برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی خواهد بود. البته دسترسی آسان به منابع انرژی یک امتیاز بزرگ است ولی نمی‌توان امتیاز منتفی شدن انرژی ارزان را در بررسی‌های اقتصادی نادیده انگاشت.
بدیهی است این مشکل در میزان فعالیت صنایع موجود نیز تأثیر می‌گذارد و صنایع موجودی که نیاز به انرژی بیشتری دارند با چالش جدی مواجه می‌کند و این در شرایطی است که هم‌اکنون صنایع کشور در شرایط مطلوبی به سر نمی‌برد و بخشی از آن‌ها تعطیل و بخش قابل ملاحظه‌ای پایین‌تر از ظرفیت خود فعال هستند.
رشد نقدینگی
یکی دیگر از مشکلاتی که هدفمندسازی یارانه‌ها به جامعه تحمیل می‌کند افزایش رشد نقدینگی است. رشد نقدینگی پس از آن‌که به حدود 40 درصد رسید و تورم سنگینی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرد با اعمال سیاستهای انقباضی بانک مرکزی کاهش یافت.
هر چند سیاستهای اعمال شده تندتر از نیاز بود و ضایعاتی برای تولید ایجاد کرد و می‌توانست در زمان طولانی و با شیب کم‌تری اعمال گردد تا زیان کمتری به اقتصاد و تولید وارد آورد.
به هر صورت اینک با طرحی به نام هدفمندسازی یارانه‌ها مواجه هستیم که به شدت بر افزایش حجم نقدینگی می‌افزاید و این امر می‌تواند جداً از عوامل دیگر به افزایش نرخ تورم منجر شود از طرفی با هدفمندکردن یارانه‌ها و افزایش قیمت کالا‌ها منجمله هزینه‌های انرژی، صنایع کشور به ‌سرمایه در گردش بیشتری نیاز پیدا می‌کند که برای تأمین آن بانک مرکزی باید سیاست‌های انبساطی اعمال کند بدون تردید اعمال این سیاست‌ها می‌تواند نرخ تورم را بطور فزاینده‌ای افزایش دهد. از طرفی اگر این نقدینگی مورد نیاز صنایع تأمین نشود وضع آنها بدتر از امروز خواهد شد. اما از آنجایی که اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها امری ضروری است و نباید نفی گردد تنها راه باقی‌مانده افزایش شیب و اجرای طرح در زمان طولانی‌تری است. در این صورت آثار تبعی منفی طرح قابل تحمل خواهد بود و آثار مثبت آن می‌تواند تبعات منفی را خنثی و یا بهبود بخشد.
پرداخت نقدی و آشفتگی اجتماعی
آشفتگی پس از هدفمندسازی یارانه‌ها را می‌توان در ابعاد مختلف و بخش‌های مختلف بررسی کرد.
سرآغاز این آشفتگی در نگاه نامتوازن به هدفمندسازی یارانه‌ها و پرداخت نقدی است. اصلاح نظام قیمت‌ها که با اصلاح نظام یارانه‌ها شکل می‌گیرد از اهداف اصلی طرح است اما از آنجایی که آزادسازی قیمت‌ها منابع جدیدی برای دولت ایجاد می‌کند این اندیشه مطرح شده که بخشی از آن را بین برخی از مردم بصورت گسترده و نامساوی تقسیم کند. اما هیچ دلیلی وجود ندارد که ارقام مذکور بتواند جبران هزینه‌های جدید را برای آن طبقات بنماید. بویژه که توزیع مستقیم و نقدی یارانه‌ها باعث افزایش تقاضای کل در جامعه شده و تورم مجددی را بر جامعه تحمیل می‌کند و فاصله بین منابع درآمدی دهکهای کم درآمد را با هزینه‌ها عمیق‌تر می‌سازد.
اگر این پرداخت‌ها بطور نامساوی تقسیم شود و یا به گروهی پرداخت و به گروهی پرداخت نشود. جامعه را به دو گروه تقسیم کرده‌ایم که روابط اجتماعی آن‌ها با یکدیگر قابل محاسبه نیست. ضمن اینکه گفته شده اگر دولت می‌خواهد پول نفت را تقسیم کند باید بطور مساوی بدهد و اگر می‌خواهد به طبقه‌ای کمک کند که ارتباطی به هدفمندسازی یارانه‌ها ندارد.
این فرایند بدین معنا نیست که با پرداخت نقدی بطور مساوی مشکلات رفع می‌گردد. بزرگترین مشکل پرداخت‌های نقدی، افزایش تقاضای کل است که آثار آن اختلال اقتصادی را به‌همراه دارد زیرا نمی‌توان عرضه را به موازات آن افزایش داد.
با اینوصف پرداخت مساوی نسبت به پراخت نامساوی انتخابی بد از میان بد‌تر‌ها است. زیرا آنهایی که کمک دریافت نمی‌کنند به اشکال مختلف هزینه‌های جدید را از دیگران خواهند گرفت. ضمن اینکه دوپاره کردن جامعه از نظر دریافت نقدی از نظر شرعی و اجتماعی باید مورد مداقه قرار گیرد برای آنکه این قبیل مشکلات، ناهنجاری‌ها و آشفتگی‌ها در اقتصاد و جامعه شکل نگیرد راهی جز این نیست که بخشی از منابع حاصل شده از آزادسازی قیمت‌ها برای مردم سرمایه‌گذاری شده و بخش دیگر به سیستم تأمین اجتماعی واگذار گردد و پرداخت نقدی جز به افرادی که امکان فعالیت آنها وجود ندارد انجام نگیرد.
نگرانی از آزادی قیمتها و پرداخت نقدی آن هم با این سطح عظیم بخصوص بصورت غیرمساوی می‌تواند شالوده بسیاری از ناامنی‌های اجتماعی را بوجود آورد که ضرورت دارد نسبت به آن بی‌توجه نبود.
درآمد کارشناسی نشده
هر چند مجلس سعی کرده در بخش آزادسازی قیمت‌‌ها شیب ملایم را در نظر گیرد لیکن اینکه سالی20 درصد اهداف هدفمندسازی یارانه‌ها و به عبارت دیگر آزادسازی قیمتها تحقق یابد. در صورتی می‌تواند دافع نگرانی‌ها باشد که با ظرفیتها و پتانسیل‌های اقتصادی، اجتماعی کشور را بصورت کارشناسی شده تعیین شده باشد از طرفی مجلس برای کنترل فشار تورمی از اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در سال اول تصویب کرده دولت از طریق آزادسازی قیمت‌ها بتواند حداقل 100 هزار میلیارد ریال و حداکثر 200 میلیارد ریال درآمد کسب کند نه کمتر و نه بیشتر.
اما واقیعت این است که این دامنه گسترده صددرصدی نشان می‌دهد که کارشناسی دقیقی در این زمینه به‌عمل نیامده است در غیر اینصورت نیاز به ایجاد یک دامنه وسیع صددرصدی جهت درآمدهای دولت از آزادسازی قیمت‌ها وجود نداشت. به‌ویژه تصویب این درآمد دولت از آزادسازی قیمت‌ها درمجلس شورای اسلامی به نحوی انجام‌ گرفت که باعث ایجاد نوعی تعارض در مصوبات مجلس گردید.
زیرا مجلس آزادسازی قیمت‌ها را که در لایحه سه سال پیش‌بینی شده بود به 5 سال تبدیل کرد تا تورم کمتری به‌وجود آید، اما هنگامی که موضوع درآمد‌های حاصل از این آزادسازی مطرح گردید هیچگونه اصلاحی بر روی آن انجام نداد و حتی با پیشنهاد‌هایی که در این زمینه به عمل آمد مخالفت کرد.
لذا با این مصوبه مجلس، دولت هم مکلف شده است شیب اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها یا اصلاح قیمتها را بتدریج و طی 5 سال انجام دهد و هم بتواند طبق لایحه حداکثر تا 200 هزار میلیارد ریال و حداقل 100 هزار میلیارد ریال کسب درآمد از آزادسازی یا اصلاح قیمت‌ها داشته باشد. بدیهی است جمع این دو می‌تواند چالشها و تعارض‌هایی را به وجود آورد حال آنکه اگر به موازات افزایش زمان اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها درآمدهای دولت نیز تعدیل می‌شد این تعارض ایجاد نمی‌گردید و از بروز برخی مشکلات می‌کاست.
تفکیک کالاها در آزادسازی
مشکل دیگری که کارشناسان بر آن تأکید دارند اصلاح قیمت‌ حامل‌های انرژی همزمان با اصلاح قیمت کالاهای اساسی است.
کارشناسان معتقدند ضرورت دارد دولت ابتداً قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح می‌کرد و در صورت موفقیت و پشت سرگذاشتن مشکلات، به اصلاح قیمت کالاهای اساسی می‌پرداخت. زیرا جمع این دو می‌تواند فشار تورمی و پیچیدگی مسایل اقتصادی، اجتماعی را افزایش داده و نوعی درهم ریختگی در وضع عمومی کشور و احتمال برخوردهای اجتماعی و نافرمانی‌های گروهی را ایجاد و گسترش دهد. زیرا آثار حذف یارانه برخی کالاهای اساسی بسیار نگران گننده است چون کالاهایی مانند نان و حتی قند و شکر (بطور مسقیم) توسط افراد کم درآمد بیشتر مصرف می‌گردد. لذا حذف یارانه‌های اساسی برغم باز پرداخت یارانه‌ها نان نه تنها مشکل گشا نیست بلکه مشکلات را افزایش می‌‌دهد.
چون می‌خواهیم یارانه نان را حذف کنیم و در عمل به همان کسانی که بیشتر نان مصرف می کردند یارانه بدهیم و بعد برای توجیه عنوان کنیم با این عمل از هدر رفتن و اسراف نان جلوگیری خواهد شد.
اگر حتی بتوانیم با بازپرداختها این هزینه‌های اضافی را جبران ‌کنیم که نمی‌توانیم و نیز بتوانیم بر اسراف و به هدر رفتن نان فائق آئیم که احتمال آن بطور نسبی وجود دارد، قطعاً با کوچکترین انحراف که احتمال آن زیاد است مشکلات را افزایش داده‌ایم ضمن اینکه تورم زنجیره‌ای که از بابت حذف کالاهای اساسی ایجاد می‌گردد دقیقاً غیرقابل احصا و جبران است. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باید توجه داشت قیمت آرد برای نانوایان سنتی هم اکنون هر کیلو 750 ریال است که با اجرای کامل هدفمندسازی به قیمت روز به 3500 ریال می‌رسد. این تغییر نمی‌تواند هیچ کارشناسی را نگران نکند. برای رفع بیشتر این نگرانی‌ها و قابلیت تحمل هزینه‌های هدفمندسازی یارانه‌ها راهی جز این نیست که درآمد پیش‌بینی شده دولت حاصل از اجرای هدفمندسازی بر اساس زمان اجرای طرح تعدیل شود، مدت اجرا افزایش یابد، قیمت‌ همه کالاها با هم اصلاح نشود و اولویت برنامه‌های دیگر با هدفمندسازی یارنه‌ها مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
قیمت نفت و هدفمندسازی یارانه‌ها
مشکلی که متأسفانه در لایحه پیش‌بینی نشده و پرداخت نقدی را به شدت ناپایدار می‌کند تکلیف دولت در قبال کاهش قیمت نفت است.
از آنجایی که ما در تعیین قیمت نفت نقش مهمی نداریم نمی‌بایست اهداف لایحه را بر اساس قیمت نفت تعیین گردد و پرداخت نقدی حتی در بخش اصلاح قیمت کالا‌های غیرنفتی به نفت مرتبط گردد.
در سالهای اخیر ما تجربه قیمت نفت 8 دلاری، 30 دلاری و 140 دلاری را داشته‌ایم اگر این تجربه تکرار شود که احتمال نوسان قیمت نفت قطعی است تکلیف پرداخت نقدی چه خواهد شد. آیا می‌توان به مردم گفت: چون قیمت نفت پایین آمده است رقم پرداختی کاهش خواهد یافت یا آنکه بیندیشیم بتوان کسری منابع را از طریق اقدامات غیرمنطقی مانند چاپ اسکناس حل کنیم.
اولویت‌بندی برنامه‌ها
یکی از مشکلات اساسی در اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها توجه کافی به سایر برنامه‌های در دست اجرا از نظر اولویت است برای مثال در سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی به اصلاح ساختار‌ها تاکید گردیده و برخی روشهای آن مورد توجه قرار گرفته. حال قبل از آنکه ‌‌‌اصلاح ساختارها براساس اجرای این سیاستها روشن گردد ناگهان به سراغ برنامه دیگری رفته‌‌ایم که مجدداً بر اصلاح ساختارها تأکید بنیادی دارد.
همچنین توجه به قانون مالیات برارزش افزوده و تبعات آن قبل و بعد از هدفمندسازی یارانه‌ها برنامه دیگری است که باید در لایحه مورد ارزیابی قرار گیرد.
بهرحال بدین شکل نمی‌شود کشور و اقتصاد را اداره کرد باید صبر داشت و با حوصله لازم (نه کم و نه زیاد) آثار یک برنامه را بررسی کرد و سپس بدنبال اجرای برنامه‌های دیگر بود و یا اینکه در اجرای برنامه جدید آثار سایر برنامه‌ها را ارزیابی و منظور نمود.
مواجه هستیم که بشدت بر افزایش حجم می‌افزاید
‌واقعیت این است که هیچ‌کس مشکلات موجود در توزیع یارانه‌ها را انکار نمی‌کند ولی واقعیت مهمتر این است که اشکالات ساختاری که طی چند دهه بر اقتصاد کشور تحمیل گردیده را نمی‌شود با عجله و کم‌حوصلگی حل کرد. باید هدفهای روشن برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها را تقسیم‌بندی و اولویت‌گذاری کرد و اجرای آن را در یک برنامه طولانی‌تر و یا به تفکیک به مورد اجرا گذاشت تا مشکلات جراحی این ساختارها بیمار را ضمن اینکه سر پا نگاه می‌دارد توانمند‌ هم بنماید.
اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی
مشکل دیگر در هدفمندسازی یارانه‌ها ناکار‌آمدی دولت در فعالیت‌های اقتصادی است اگر قبول داشته باشیم که بسیاری از قیمتهای تمام شده به‌دلیل بهره‌وری کم و ناکارآمدی دولت افزایش یافته آن وقت قیمتهای مذکور را مبنای محاسبات حذف یارانه‌ها و شفافیت در قیمتها تا مرحله اصلاح قیمتها قرار نمی‌دهیم دولت می‌بایست برای رفع این مشکل بر اساس سیاستهای اصل 44 قانون اساسی به واگذاری واحدهای اقتصادی پرداخته و سطح تصدیگری خود را به سرعت کاهش دهد تا در یک بازار رقابتی (نه بازار حاکمیتی و تقریباً شبه‌انحصاری) قیمتهای واقعی شکل گرفته، آن‌ وقت منطقی است این قیمت‌ها مبنای محاسبات هدفمند کردن یارانه‌ها قرار گیرند. در صورت اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در شرایط فعلی مردم باید هزینه ناکارآمدی‌های دولت، کاهش بهره‌وری، اقتصاد شبه‌انحصاری سرانه غیرمنطقی و بازار غیررقابتی را بدهد و این امر نه تنها عدالت را گسترش نمی‌دهد بلکه ناکارآمدی دولت را افزایش داده و با باز توزیع ناعادلانه یارانه‌ها برای پوشش ناکارآمدی دولت زمینه‌های گسترش عدالت در جامعه بسیار سخت‌تر خواهد گردید.
صادرات و هدفمندسازی یارانه‌ها
بدون تردید اجرای هدفمندسازی یارانه‌‌ها باعث افزایش قیمت کالا‌ها می‌گردد لذا ضرورت دارد آسیبهای این فرآیند را در زمینه صادرات کالا‌های غیرنفتی بررسی وراههای برون رفت از شرایط پیش آمده را جستجو کنیم.
بدیهی است قیمت و کیفیت دو بال اصلی صادرات غیرنفتی بشمار می‌رود و گفتیم که با اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها بطور مستقیم قیمت‌ها افزایش یافته و اضافه می‌کنیم غیرمستقیم می‌توان شاهد اثرات کیفی براساس نحوه اجرا در تولیدات باشیم. از آنجایی که مسئولیت کنترل آثار منفی اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها بر صادرات، با وزارت بازرگانی خواهد بود می‌بایست در جهت مدیریت این فرآیند برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشیم.
البته پیشنهاد تخصیص 25 درصد از درآمد‌های ناشی از اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها به بخش تولید که کمسیون ویژه مجلس آن را به 30 درصد افزایش داد و در صحن علنی مجلس نیز همین رقم تصویب شد. جدا از تدابیر و سیاست‌هایی است که وزارت بازرگانی مسئولیت اعمال آن را بعهده دارد.
وزارت بازرگانی و وزارت صنایع می‌بایست هزینه‌های واحد‌های تولیدی را شناسایی کند. بویژه هزینه‌هایی که به‌دلیل پرداخت یارانه‌ها شفاف نیست ضرورت شفافیت آن الزامی و اجتناب‌ناپذیر است، تا آسیب‌های حذف یا کاهش یارانه‌ها و راه‌ها و سیاست‌های برون رفت از آن دقیق‌تر اتخاذ گردد.
یکی از سیاست‌های مورد نظر وزارت بازرگانی اعطای تسهیلات با نرخ ترجیحی خواهد بود. این سیاست می‌تواند در صورت اجرای صحیح آن نقش مطلوبی در تسهیل صادرات کالاهای غیرنفتی ایفا نماید.
آقای دکتر غضنفری وزیر بازرگانی در این زمینه می‌گوید: وزارت بازرگانی کارگروه ویژه‌ای را برای ساماندهی تسهیلات بانکی به صادرکنندگان تشکیل داده است تا علاوه‌بر تسهیل دریافت اعتبارات از سوی صادرکنندگان سود تسهیلات نیز مناسب‌سازی شود.
توزیع عادلانه ثروت
دولت بر این باور است که هدفمندسازی یارانه‌ها باعث توزیع عادلانه ثروت در کشور می‌گردد اما این واقعیت را نادیده می‌انگارد که این انتظار بزرگ در صورتی تحقق یافتنی است که برای ابهامات موجود برغم اصلاحات مجلس پاسخ قانع کننده‌ای داشته باشد. اطمینان دادن مسئولین کافی نیست. زیرا برای بررسی منطقی، ضرورت یک فضای مناسب همراه با دلیل و برهان لازم است نه قول و وعده.
تورم فشار دهنده بر اقتصاد براساس هدفمندسازی یارانه‌ها حداقل 5 سال بطول می‌انجامد و اینکه دولت می‌گوید در مدت کوتاهی افزایش قیمت‌ها را خواهیم داشت و سپس تورم به کاهش خواهد رفت صحیح نیست، ضمن اینکه بدون دقت در ابعاد آن گمراه کننده است.
زیرا طی 5 سال که تورم سنگینی خواهیم داشت قیمت‌ها در سطح غیرقابل تحملی بدون آنکه درآمدهای مناسبی ایجاد کرده باشیم، قرار خواهد گرفت.
در این مدت میانگین فاصله درآمدها و هزینه‌ها سالیانه عمیق‌تر از امروز خواهند شد و پس از 5 سال هیچ دلیلی براینکه عمق این فاصله‌ها کاهش یابد نیست. لذا پس از 5 سال حتی اگر تورم کاهش یابد که به‌دلیل رابطه زنجیره‌ای که بین قیمت برخی کالاها در افزایش قیمت سایر کالاها وجود دارد امکان آن در هر حال قطعی نیست چون درآمدها براساس تغییر قیمت‌ها تغییر نیافته، فاصله آنها کاهش نمی‌یابد بلکه احتمال افزایش آن به‌دلیل ابهامات ذکر شده وجود دارد.
در چنین شرایطی چگونه می‌توان به توزیع عادلانه ثروت اندیشید. به‌ویژه که پس از 5 سال دیگر قیمت‌ها کاملاً اصلاح شده و دولت منابع درآمدی از آزادی قیمتها ندارد که توزیع کند. در این مقطع همان رقم ناچیز پرداختی که خود در سر جمع مشکلات بزرگی ایجاد می‌کرد دیگر وجود ندارد و یکبار دیگر کم‌درآمد‌ها و یا کمک‌بگیر‌ها با کاهش درآمدی به یکباره مواجه می‌گردند.
آیا دولت مجبور خواهد شد بعد از 5 سال لایحه دیگری تقدیم مجلس کند تا این خلاء درآمدی دهکهای کم‌درآمد را از نفت جبران کند. بدیهی است اگر دولت در این زمینه اقدامی نکند مشکلی بزرگ ایجاد خواهد گردید و اگر اقدام کند ضمن اینکه نقض غرض کرده متأسفانه به شرایط امروز باز خواهیم گشت.
حذف دهک‌ها
تصویب پر ابهام ماده 8 باعث شد که متنی تصویب گردد که دولت را به هدف اصلی خود که در لایحه اولیه پیشنهاد داده بود برساند. با آنکه پیشنهاد دهنده در مورد ماده 8 در تمام طول سخنان خود بر تقسیم مساوی یارانه‌ها حسب سیره امام امیر‌المومنین (ع) سخن گفت و حسب‌نظر وی ماده مذکور اصلاح شد اما متن تصویبی بنحوی بود که طبق تفسیر دولتمردان دهکهای پیشنهادی در لایحه اولیه دولت و مصوبه کمسیون ویژه را منتفی کرد و اختیار را به دولت داد. در صورت صحت این تفسیر می‌توان گفت این مصوبه عملاً بسیاری از اصلاحات مجلس را تقریباً بی‌اثر کرد و دولت را برغم اصلاحات مجلس بر سلیقه شخصی در تقسیم یارانه‌ها آزاد نمود.
چنانکه آقای دکتر فرزین بعد از این مصوبه گفت: هنگامی که دولت لایحه را به مجلس ارائه کرد، تصمیم داشت50 میلیون نفر را تحت پوشش حمایتی قرار دهد که با حذف دهکهای درآمدی در مجلس به این هدف خواهیم رسید.
جمع این گفته معاون وزیر اقتصاد و سخنگوی طرح تحول اقتصادی با سخنان آقای دکتر حسینی وزیر اقتصاد که اظهار داشت مجلس اختیار باز توزیع یارانه‌ها را بعهده دولت گذاشت، نشان دهنده تفسیر دولت از این مصوبه است.
تصریح مصوبه بر «بالحاظ میزان درآمد خانوار» این تفسیر دولت را که برخلاف سخنان آقای میرتاج‌الدینی بود ایجاد کرد فرزین افزود: «با این مصوبه مجلس دست دولت باز شد که در خصوص همان گروه‌های هدفی که روز اول در قالب لایحه مطرح شد، باز توزیع یارانه‌ها را انجام دهد» و به عبارت دیگر یعنی تمامی مصوبات مجلس در این زمینه با این تفسیر خنثی گردیده است.
سرمایه‌گذاری خارجی
گفته شده در پیش‌نویس برنامه پنجم توسعه در نظر گرفته شده سالیانه 40 میلیارد دلار در بخش نفت در کشور سرمایه‌گذاری شود که تحقق بخش قابل ملاحظه‌ای از آن براساس جذب سرمایه‌گذاری خارجی در نظر گرفته شده است.
تردید نیست برنامه مذکور براساس شرایط فعلی اقتصاد کشور شکل گرفته و تحولاتی ‌بزرگ ‌مانند هدفمندسازی یارانه‌ها، در اقتصاد کشور مبانی آن را کاملاً برهم خواهد زد.
تغییرات وسیع قیمتی مانند افزایش قیمت کالاها و دستمزد و فقدان انرژی ارزان بسیاری از مزایای سرمایه‌گذاری خارجی در کشور را به بررسی و ارزیابی‌های جدید می‌‌کشاند. ضمن اینکه سرمایه‌گذار خارجی تا شرایط جدید اقتصادی، اجتماعی کشور را پس از این جراحی عمیق ارزیابی نکند و نرخ ریسک آن را بدست نیاورد رغبتی به سرمایه‌‌گذاری از خود نشان نمی‌دهد. از این‌رو تحقق نیافتن اهداف پیش‌بینی شده در سال‌های اول برنامه پنجم بسیار محتمل خواهد گردید و تحقق آن در سالهای بعد نیز به عملکرد هدفمندسازی یارانه‌ها در اقتصاد کشور باز خواهد گشت.
تجارت جهانی
حضور در بازارهای جهانی غیر از دانش لازم به دو عامل اصلی باز می‌گردد؛ اول قیمت و دوم کیفیت.
بدیهی است با افزایش قیمت محصولات تولیدی کشور بزرگترین شانس پذیرش کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی با مشکل اساسی مواجه گردیده تا جایی که می‌‌تواند این افزایش قیمت امکان رقابت کالاهای داخلی را در بازارهای جهانی با کالاهای خارجی غیرممکن سازد.
از آنجایی که با افزایش قیمت تمام شده غیر رقابتی شدن کالاهای داخلی در بازار بین‌المللی و داخلی، تولیدکننده سعی بر کاهش قیمت‌ها خواهد داشت، همیشه این نگرانی وجود دارد که بخشی از این کاهش قیمت تمام شده با کاهش کیفیت تولید حاصل گردد. بویژه وقتی اندیشه‌های تولید کننده کارساز نباشد.
در چنین شرایطی روشن است کشور در عرصه بازارهای بین‌المللی و مبادلات اقتصادی با مشکلات عمده‌ای مواجه می‌گردد که حل آن جز با اصلاح دو عامل ذکر شده امکان‌پذیر نیست. باز توزیع بخشی از یارانه‌ها به صنعت کشور بهترین راه امیدی است که در وضع فعلی می‌تواند تجارت کشور و مبادلات تجاری کشور را نجات داده و به شرایط عادی بازگرداند که آن هم با هزار و یک اما و اگر روبرو گردیده است.
قاچاق کالا
کارشناسان مهمترین عامل اقتصادی قاچاق کالا را در شرایطی می‌دانند که قیمت کالا در بازار داخلی فاصله زیادی با قیمت آن در بازارهای جهانی داشته باشد. با اصلاح قیمت‌ها درست است که حامل‌های انرژی به قیمت‌های جهانی نزدیک می‌شود و سودآوری آن برای قاچاق از بین می‌رود ولی با افزایش قیمت و حذف یارانه از دیگر کالاها شرایط قیمتی بوجود می‌آورد که قاچاق آن بسیار سودآور می‌گردد.
بدیهی است هدفمندسازی یارانه‌ها بشدت اقتصاد کشور و تولید داخلی را با چالش جدیدی به نام قاچاق کالا مواجه می‌کند.
سودآوری در وضع جدید قیمتی در کشور آنقدر گسترده است که کسانی که بصورت حرفه‌ای به قاچاق کالا می‌پردازند ریسک تمامی خطرات آن را پذیرفته و نیاز بازار داخلی را با کالاهای ارزان‌تر خارجی که بصورت غیر رسمی وارد کشور شده پاسخگو شوند.
در چنین شرایطی ضمن اینکه درآمد‌های دولتی به شدت کاهش می‌یابد اقتصاد کشور فرصت رقابت را از دست می‌دهد و تولید غیر اقتصادی جلوه می‌کند.
تصور تولید غیر اقتصادی بزرگترین خطری است که همچون موریانه تمامی ارکان تولید کشور را متزلزل کرده و پایداری آن را با آسیبهای مختلف کاهش خواهد داد.
انتظار تورمی
غیر از عوامل متشکله تورم که در نهاد و طبیعت هدفمندسازی یارانه‌ها وجود دارد از قبل از اجرا این طرح می‌‌تواند نوعی آثار روانی ایجاد کند که به افزایش تقاضا بیانجامد.
این انتظار که از واقعیت هم دور نیست، جامعه را به سمتی می‌برد که به علت افزایش مستمر تورم حداقل برای 5 سال افراد براساس امکانات خود دست به خرید کالاها و انباشت آن کنند تا بیشتر از افزایش تورم در امان باشند.
حتی این انتظار روانی بسیاری از سوداگران غیر از مصرف‌کنندگان را به خرید کالا و نگاهداری آن برای افزایش قیمت بیشتر تشویق و ترغیب می‌کند.
بدیهی است مجموع این عوامل به افزایش تقاضا تبدیل شده و چون امکان افزایش عرضه به نسبت افزایش تقاضا معمولاً وجود ندارد، افزایش تقاضای کل به افزایش قیمت دامن می‌زند و به عبارت دیگر خود موجی از افزایش قیمتها را به‌وجود می‌آورد که خطر آن کمتر از افزایش قیمت ‌تمام شده کالا که به تبع آن به افزایش نرخ قیمت مصرف‌کننده در بازار می‌انجامد نیست.
نرخ ارز
برخی مدعی شده‌اند که نرخ ارز باید به تناسب آزادسازی قیمتها افزایش یابد. آنها می‌گویند در صورتی که این اتفاق رخ ندهد، هدفمندسازی یارانه‌ها به معنای نابودی صنایع کشور خواهد بود.
زیرا با حذف یارانه‌ها قیمت تمام شده کالاهای تولیدی افزایش یافته و کالاهای خارجی جایگزین آن در بازار می‌گردد.
آنها فراموش می‌کنند که هدف اصلی هدفمندسازی یارانه‌ها کار‌آمدی و توانمندی بیشتر صنایع کشور است و اگر قرار باشد به موازات آزادسازی قیمتها نرخ ارز افزایش یابد تا صنایع کشور حفظ شوند نیازی به حذف یارانه‌ها نبود. زیرا با افزایش نرخ ارز این امر در کوتاه مدت تحقق می‌یافت و مانع از رشد بی‌رویه واردات می‌گردید و به نظر این گروه از کارشناسان تولید و صنعت کشور توانمند جلوه می‌نمود. اما واقعیت این است که افزایش غیرمنطقی نرخ ارز چه در اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها و چه در عدم اجرای آن فقط یک اصلاح مقطعی است و باید همچنان استمرار یابد تا روزی که قیمت‌ها سر به فلک بکشد که البته نه علمی است و نه منطقی.
این گروه از کارشناسان به تبعات افزایش نرخ ارز به‌ویژه همزمان با آزادسازی قیمت‌ها و تأثیر مضاعف آن بر تورم، توجه نمی‌کنند که اقتصاد یک سیستم ناپیوسته نیست که با اصلاح بخشی بتوان بخش دیگر را بصورت غیر متعادل حفظ کرد.
با آزادسازی قیمتها باید نرخ ارز نیز منطقی شود. برای منطقی شدن نرخ ارز ابتدا باید نرخ پایه منطقی شده و براساس مجموعه عوامل نرخ ارز اصلاح گردد نه صرفاً براساس نرخ تورم اصلاح گردد.
کاهش تدریجی ارزش پرداخت نقدی
هر چند گفتیم میزان مبلغ نقدی که براساس لایحه به مردم پرداخت می‌گردد نمی‌تواند کفایت افزایش نرخ تورم را داشته باشد و نیز گفتیم پرداخت نقدی به مردم جز به افراد و گروه‌های خاصی که توان فعالیت را ندارند به حال جامعه و اقتصاد مضر است با این وصف باید بگوییم رقمی که به هر حال برای جبران حذف یارانه پرداخت می‌گردد پس از هر سال ارزش کمتری می‌یابد تا و سطح تاثیر آن کم و کمتر می‌گردد. از طرفی امکان افزایش پرداخت نقدی منوط به افزایش درآمد حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها است، نه افزایش نقدی که جبران کاهش تدریجی ارزش پرداخت نقدی، عملی گردد. ضمن اینکه حتی اگر این فرآیند زنجیره‌ای بطور نظری هم امکان‌پذیر باشد چون استمرار پرداخت‌ها به قیمت نفت متکی است عملاً با چالش جدی مواجه می‌گردد.
تناقض دیگر در مصوبات
هنگام بررسی ماده 13 لایحه نمایندگان تصویب کردند دولت مصارف این قانون را در قالب سه ردیف هزینه‌ای شامل نقدی و غیرنقدی به مردم، کمک به بخش‌های تولیدی و صنعتی و جبران هزینه‌های عمرانی و جاری دولت در نظر گیرد. ضمن اینکه ماده 13 یک ردیف درآمدی نیز داشت که در مجموع ماده 13 دارای چهار ردیف می‌گردید اما ماده 16 ‌که برای تأمین نظر دولت تصویب شد دارای یک ردیف درآمدی و یک ردیف‌ هزینه‌ای است که کاملاً در تعارض با مفاد ماده 13 است.
بدیهی است در چنین شرایطی کار اجرای قانون با مشکل مواجه می‌گردد مگر آن‌که کمیسیون ویژه و یا شورای نگهبان نسبت به اصلاح آن اقدامی بعمل آورند.