باید به دنبال تامین اندیشه حاکمیت قانون باشیم

دکتر علی‌اکبر گرجی
چارچوبه نظری وضعیت عملی و چشم انداز آتی” با اشاره به مبانی انقلاب اسلامی و اندیشه‌هایی که به شکل گیری سند برجسته قانون اساسی منتهی شد، اظهار کرد: اگر به شعارهای اصلی و اولیه انقلاب نگاه کنیم، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی یکی از شعارهای اصلی است و نباید قانون اساسی هدفی جز محقق کردن این شعار اصلی داشته باشد. پس در تفسیر اصول قانون اساسی باید به این موضوع توجه کرد.
 یکی از اهداف اصلی جمهوری اسلامی شکستن هیمنه استبداد و استعمار بوده که با ارشادات بزرگان از جمله امام خمینی (ره) بوده است. در تفسیر قانون اساسی باید توجه کنیم آنچه که مطالبه اصلی مردم بوده در قانون اساسی چه جایگاهی پیدا کرده است. اگر با این نگاه قانون اساسی را مورد بررسی قرار دهیم می‌توانیم ببینیم که فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی به عبارتی گل سر سبد این قانون اساسی است و به یک تعبیر اساسا قانون اساسی هدفی جز محقق کردن فصل سوم نباید داشته باشد. علی الاصول در انجام وظایف باید به این نکته توجه شود که نهادهای سیاسی و نهادهای دیگر همه جنبه ابزاری دارند و ابزاری برای تحقق حق‌ها و آزادی‌ها هستند که در قانون اساسی برای انسان‌ها پیش بینی شده است و این نکته‌ای است که از خود قانون اساسی نیز کمابیش می‌توان استفاده کرد. صرف نظر از مقدمه قانون اساسی که به حقوق مردم اشاره می‌کند؛ در اصول دیگر قانون اساسی از جمله اصل دوم در بند ششم آن اشاره شده است که جمهوری اسلامی در حقیقت نظامی است که برای تحقق کرامت و ارزش والای انسان و آزادی او تشکیل شده است. این را باید به عنوان چراغ راهنما در نظر بگیریم. در اصل سوم هم این موارد را مشاهده می‌کنیم. مثلا بند شش اصل سوم نفی استبداد و خودکامگی را از وظایف دولت تلقی می‌کند یا در جای دیگر از آموزش و پرورش صحبت به میان می‌آورد و بند یک آن به ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی اشاره می‌کند. در جامعه‌ای که حق‌ها و آزادی‌های بشری لگدکوب شوند در آن جامعه هیچ فضیلت اخلاقی باقی نخواهد ماند. اگر بناست به دنبال محقق کردن مبانی جمهوری اسلامی ایران باشیم، ناچاریم که به تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی و آزادی‌های گوناگون که در قانون اساسی به آنها تصریح شده توجه کافی کنیم. بنابراین با این رویکرد است که معتقدیم فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مقررات دیگری که در بیان حقوق و آزادی‌ها هستند هسته مرکزی قانون اساسی را تشکیل می‌دهند. جوهره اساسی قانون اساسی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران این موارد هستند.
 هنگامی که چنین رویکردی از لحاظ تفسیری به قانون اساسی داشته باشیم. در تفسیر دیگر اصول، که از چنین اهمیتی برخوردار نیستند باید اصول مربوط به حقوق و آزادی‌ها را به عنوان اصول هدایتگر قرار داد و این اصول را تفسیر کرد و نکته دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد اینست که اجرای قانون اساسی نباید به صورت گزینشی انجام گیرد. در اجرای قانون اساسی باید به همه اصول مندرج در قانون اساسی توجه کرد.
 قانون اساسی شایسته دارای یکسری شاخص‌هایی است که از جمله شاخص‌های قانون اساسی شایسته، توجه کافی و منطقی به مقوله حقوق و آزادی‌هاست.
خوشبختانه قانون اساسی جمهوری اسلامی به مقوله حقوق و آزادی‌ها توجه کافی نشان داده البته ما نمی‌گوییم هیچ ایرادی نسبت به این حقوق و آزادی‌ها وجود ندارد. قانون اساسی محصول بشری است و صدر در صد اشکالاتی دارد ولی از منظر این شاخص‌ها اگر بررسی کنیم قانون اساسی این شاخص را دارد که یک قسمت آن پردازش به بحث نهادهای سیاسی و یک قسمت پردازش به حقوق و آزادی‌هاست. پس در قانون مکتوب این توجه را می‌بینم و قانون اساسی نیز این نکته را از نظر دور نداشته است. مهم اینست که زمامداران و مجریان قانون اساسی باید توجه کنند که اگر بناست این قانون اساسی که شاخص‌هایی را دارد بخواهد در عمل هم شایستگی داشته باشد لازم است که به همه اصولش توجه کنند. اگر ما در عمل مباحث مربوط به نهادهای سیایسی و قواعد حقوقی و هنجارها را خوب اجرا کنیم ولی یک قسمتی را مسکوت بگذاریم مثلا قسمت حق‌ها و آزادی‌ها، این موضوع باعث می‌شود که به تدریج به سمت ناشایسته سازی قانون اساسی حرکت می‌کنیم.
 نکته دیگری هم که وجود دارد اینست که اگر قانون اساسی را از منظر طبقه‌بندی‌های مختلف حقوق و آزادی‌ها تعریف کنیم؛ کم و بیش در قانون اساسی توجهاتی به این قضیه وجود دارد. البته جدی‌ترین انتقاد در حوزه حقوق و آزادی‌ها، سیال بودن آن و نامشخص بودن خطوط قرمز است.
 ما ادعا نمی‌کنیم که حقوق و آزادی‌ها مطلق هستند، از جنبه محدودیت‌ها، به هر حال نظام‌های حقوقی باید خطوط قرمزی برای آن مطرح کنند ولی از منظر محدودیت‌ها ما حق مطلق به معنای واقعی کلمه شاید کمتر داشته باشیم، باید به این رویکرد توجه کرد. ولی آنچه مهم است چگونگی نسبی سازی این حق‌ها و آزادی‌هاست. به نظر می‌رسد در قانون اساسی موارد نسبی کننده آزادی‌ها بسیار متعددند .باید به این نکته توجه کرد که ما این خطوط قرمز و موارد محدودیت آفرین را چگونه باید تفسیر کنیم که به نظر می‌رسد نهادهای مجری قانون اساسی و نهاد ناظر می‌توانند به خوبی از عهده آن برآیند و خطوط قرمز را به گونه‌ای تفسیر کنند که به جوهره قانون اساسی یعنی حقوق ملت لطمه وارد نشود.
 حاکمیت قانون به بیان دیگر عصر حاکمیت قانون به معنای شکلی سپری شده است. ما باید به دنبال تامین اندیشه حاکمیت قانون باشیم که آن هم توجه به محتوای قانون اساسی است. توجه به محتوای آزادی‌گرای قانون باید باشد که اگر قوانین و مقرراتی که در یک سیستم حقوقی وضع می‌شود، به حق‌ها بی‌توجهی کند رفته رفته از توجه به حاکمیت قانون دور می‌شود.
 نهادهای مجری قانون اساسی باید به کشف دوباره گنج پنهانی که در قانون اساسی وجود دارد مبادرت کنند، به نظر می‌رسد با توجه خاص به حق‌ها و آزادی‌ها می‌توان به یک تحول خوب در حوزه اجرای قانون اساسی دست یابیم.
ما در خیلی از موارد مسایل را آنطور که بایسته و شایسته است مورد توجه قرار نمی‌دهیم. قانون اساسی به حق‌های فردی و سیاسی قانون اساسی توجه کرده با این قضیه و حتی قوانین عادی هم کم و بیش به این مسایل پرداخته است اما نحوه پردازش ناقص بوده است.  یکی از بارزترین حق‌های فردی و سیاسی حق رای است که در قانون اساسی ما در موارد مختلف به رسمیت شناخته شده است، گفت: قانونگذار اساسی صراحتا بیان می‌کند که حاکمیت از آن خداوند است و هم او انسان را بر سرنوشت خویش حاکم ساخته است. اگر توجه خوبی به این اصل و اصول دیگر شود مانعی در قانون اساسی برای توجه حقوق فردی نمی‌بینیم.
 اولین قدم در این زمنیه اینست که رویکرد عوض شود رویکرد خودمان را باید به یک رویکرد اصیل تبدیل کنم. در مبانی اندیشه قانونگذاران اساسی آزادی‌های مردمی و سیاسی، اجتماعی و فردی اصالت دارند. مشکل در عدم درک این اصالت و حاکم شدن دیدگاه‌های سیاسی و حقوقی است. قانون اساسی در سه دهه گذشته دارای دستاوردهایی است؛ یک توجه کلی به همه حقوق و آزادی‌ها در قانون اساسی شده اما توجه ناقصی بوده است. برخی از آزادی‌ها کمرنگ و برخی پر رنگ دیده شده است.
 آنچه می‌تواند برای نظام سیاسی و حقوقی ره گشا باشد اینست که در آینده به این قسمت توجه بیشتری کنند و نظام با یک نگاه وفادارانه به سمت تضمین حق‌ها و آزدی‌ها حرکت کنند. برآورده شدن اهداف سند چشم انداز بدون توجه کافی و وافی به مجموعه اصول قانون اساسی امکانپذیر نخواهد بود یا چندان پایه‌ای زیادی را برای آن نمی‌توان پیش بینی کرد. جمهوری اسلامی در عمل برای اینکه بتواند به اهداف خود دست یابد چاره‌ای ندارد جز توجه همه جانبه به قانون اساسی و حقوق و آزادی‌هایی که در این قانون مورد شناسایی قرار گرفتند. شناسایی این حقوق و آزادی‌ها گام اول است که باید در عمل بتوانند آن‌ را تضمین کنند. یک مثال در مورد آن دیوان عدالت اداری است که با استناد به اصل ۳۴ قانون اساسی می‌توان اشاره کرد در قانون اساسی حق دادخواهی را به صورت کم و بیش مطلق شناسایی شده است.
‌ پرسش اینست که آیا در عمل اصل ۳۴ چنانچه منطوق این اصل است اجرا می‌شود یا خیر. پاسخ منفی است یعنی در عمل بسترهای لازم برای اجرای اصل ۳۴ وجود ندارد. در حوزه دیوان عدالت اداری که اشاره شد یکی از زمینه‌هایی که سال‌هاست مورد نقد قرار می‌دهیم فقدان شعب استانی دیوان عدالت است که هنگامی که شعب استانی نداشته باشیم طبیعتا و منطقا زمینه تحقق اصل ۳۴ فراهم نخواهد شد.
 به همین سادگی می‌توانیم با طراحی برخی سازوکارها، اصول قانون اساسی را اجرا کنیم. در حوزه حق‌های سیاسی و فردی هم وضع به همین شکل است که می‌توان با استناد به متون موجود بسیاری از مشکلات را برطرف کرد. ما ادعا نداریم مقررات و قوانینی که وجود دارند به معنای واقعی کلمه کامل هستند اما در وضعیت کنونی اجرای آنها می‌تواند به ما کمک کند تا برخی اهداف را برآورده کنیم. در زمینه حقوق سیاسی و اجتماعی و فرهنگی نیز وضع به همین شکل است. اگر کمی دیدگاه هایمان را منعطف کنیم به راحتی می توانیم همانطور که دست به خصوصی سازی اقتصاد زدیم در حوزه های دیگر هم همینطور عمل کنیم.