نگاهی به تغییرات و اصلاحات نظام قضائی اسلام در دوران پهلوی اول
گامی به سوی سکولاریسم
عرفان کریمی
در بررسی حکومت های سکولار نظیر رژیم رضا شاه یکی از مهم ترین شاخصه ها تحلیل و بررسی قوانین و اصول حاکم بر امور قضائی آنان است. طرفداران حکومت های سکولاریستی از سلطه قوانین شرعی در محاکم روی گردان بوده و از قوانین عرفی به شکلی که در اروپا رایج بوده پیروی می کردند. در مورد حکومت در دروان رضا شاه و اقداماتی که در این دوره به اسم اصلاحات انجام شد یکی از اساسی ترین فعالیت ها تغییرات اساسی و بنیادینی بود که در سیستم قضائی کشور اتفاق افتاد. این اقدامات رضا شاه در واقع بخش مهمی از روند تجدد گرایی و غربی سازی بود که اهداف بسیاری از جمله انزوای روحانیت و عزلت نشینی نهاد های دینی را دنبال می نمود.
بی شک نام علی اکبر داور در تغییر و تحولات قضائی در دوران پهلوی اول در ردیف اول و صدر لیست غربگرایان قرار دارد. علاوه بر داور عده ای دیگر نیز در کنار او با توجه به آشنایی که به امور قضائی داشتند دست به کار شده و سعی کردند هر آنچه در غرب به نام دادگستری و امور قضائی وجود دارد در ایران پیاده سازند، از جمله این افراد می توان به اخوی، رئیس دیوان تمیز، صدر الاشراف، منصور السلطنه عدل، متین دفتری و... اشاره نمود.
علی اکبر داور که پس از ترمیم کابینه مستوفی الممالک وارد کابینه شده و در 18 بهمن 1305 به منصب وزارت برگزیده شد. در اولین اقدام، عدلیه تهران و سپس عدلیه های سایر شهرستان ها را منحل ساخته و لایحه ای به قید دو فوریت برای درخواست اختیارات فوق العاده تقدیم مجلس کرد. مجلس شورای ملی نیز برای وی اختیاراتی به مدت چهار ماه و نیم تجویز نموده و دست او را برای هر گونه تغییرات در سیستم قضائی کشور باز گذاشت.
به موجب قانون اختیارات، کمیسیونی برای اصلاح اصول محاکمات تشکیل شد. که محصول آن، قانون معروف به قانون آزمایشی سال 1306 بود. هدف از این اصلاح، یکی تسریع در محاکمات و دیگری محدود کردن صلاحیت محاکم شرع بود. این روند تا سال 1320 ادامه پیدا کرد و مرتباً کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی با اختیاراتی که داشت برای کلیه امور قضائی قوانین موقت آزمایشی وضع می کرد.
با از بین بردن سلطه قوانین شرعی، در مورد وجود روحانیون در امور قضائی نیز سختگیری صورت گرفت. این موضوع هماهنگ با سیاست های تحدید روحانیت در سایر شئون اجتماعی بود. به گفته صدر الاشراف، داور در وهله نخست توانست حقوقدانانی که در اروپا تحصیل نموده بودن را به جای روحانیون در امور قضائی گمارده و به اصطلاح "عدلیه را از صورت آخوندی بیرون آورد" و متجددین را ـ البته نه بر حسب لیاقت و مدرک مرتبط تحصیلی بلکه صرفاً به جهت ظاهر سازی ـ به جای آنان قرار دهد. البته این بدان معنا نبود به یک باره تمامی روحانیون را از عدلیه بیرون راندند بلکه در این مرحله هدف دولت این بود که روحانیون را مجبور کنند با تغییر لباس به ادامه کار قضا بپردازند، لذا برخی از روحانیون فقط با تغییر لباس توانستند در تشکیلات جدید عدلیه جای داشته باشند.
در تشکیلات جدید، قضات عدلیه سابق، تعدادی از کارمندان وزارتخانه های خارجه، معارف و دارایی که تحصیلات حقوقی داشتند، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای ملی، جمعی از روحانیون و مدرسین حوزه های علمیه، عده ای از افراد تحصیلکرده در اروپا و مستوفیان سابق وزارت مالیه و فارغ التحصیلان مدرسه عالی حقوق، انتخاب و به خدمت دعوت شدند.
داور در این باره گفته بود: "ما عدلیه را ساختیم با جوانان تحصیلکرده ولی در عمل لنگ ماندیم و هر قدر این وزارتخانه و آن وزارتخانه اشخاص را انتقال دادم باز هم درست نمی آمد. بالاخره ناچار شدیم باز رفتیم سراغ همان کهنه ها که در مدارس صدر و دار الشفاء و مدرسه مروی سال ها برای تحصیل حصیر پاره می کردند."
اما علی رغم این اظهار نظر علی اکبر داور و پس از رفع نیاز های اولیه تشکیلات جدید قضائی به نیروهای زبده و با تجربه، سیاست محدود کردن روحانیون در امور قضائی با بازگشت قضات اروپا دیده تشدید شد.
در سال 1315 روحانیون به گونه ای قاطع از احراز مقام قضا محروم شدند. حملات دولت به کارکردهای حقوقی روحانیون که از سال 1307 آغاز شده بود، با محدود کردن حیطه قدرت محاکم شرع و مسائلی از قبیل ازدواج و طلاق و تعیین قیم و پایان بخشیدن به نقش آنان در امور سجلی تسری یافت.
علی اکبر داور با تقلید از قوانین اروپائی تغییرات عمده ای در قانون ثبت اسناد و املاک به وجود آورد. برای اینکه کار نوشتجات شرعی از محضر روحانیون منتزع و گرفته شود، قانون ثبت اسناد و املاک کشور از تصویب مجلس شورای ملی گذشت و اداره ای به نام ثبت اسناد و املاک تشکیل گردید.
از جمله تغییرات مهمی که در نظام قضائی کشور در دوران پهلوی اول انجام گرفت انحلال محاکم جنایی اختصاصی (که دادگاه های شرعی بودند) بود. با انحلال این محاکم برای رسیدگی به جرایمی که منحصر به حد یا تعزیر یا قصاص بود، راه برای اجرای قانون مجازات عمومی که در آغاز سلطنت پهلوی به تصویب رسیده بود باز شد و در سال 1306 اولین حکم اعدام از محکمه جنایی عمومی صادر شد. هر چند در ماده اول قانون مذکور تصریح شده بود که "مجازات های مصرحه در این قانون از نقطه نظر حفظ انتظامات مملکتی مقرر و در محاکم عدلیه مجری خواهد بود و جرم هایی که موافق موازین اسلامی تعقیب و کشف شود و بر طبق حدود و تعزیرات مقرره و تعزیرات شرع مجازات می شوند." اما در عمل رویه دیگری اتخاذ می شد و روحانیون انتقاد های جدی و شدیدی نسبت به قانون مجازات عمومی داشتند.
تقلید از اروپا و تغذیه از رویه قضائی غرب در دوره مورد بحث به شدت ادامه می یافت. در این زمینه احمد متین دفتری برای تکمیل تحصیلات عالیه و مطالعه در سیستم قضائی کشور های اروپایی با جلب نظر موافق وزارت امور خارجه از دولت های فرانسه، سوئیس و آلمان، در فروردین 1308 وارد دانشکده حقوق ژنو گردید. مأموریت متین دفتری تحقیق در طرز اجرای قوانین قضائی و ثبتی و جریان امور دادگستری در محاکم کشور های اروپایی بود .
در این زمینه یک خط هوایی مکاتباتی بین او و داور برقرار شده بود و هر هفته مشاهدات و مذاکرات خود را با مقامات قضائی این کشورها گزارش می کرد. در این میان آرای دیوان فرانسه طرف توجه مخصوص علی اکبر داور بود. علاوه بر متین دفتر که سه سال در اروپا اقامت داشت و به امور مورد اشاره می پرداخت، داور تنی چند از قضات و همکاران نزدیک خود از جمله عبدالله بهرامی معاون وزارت عدلیه را برای مطالعات قضائی به اروپا فرستاد. جالب توجه اینکه این اقدامات در راستای تکوین عدلیه نوین در حالی انجام می گرفت که هیچ توجهی به اختلافات مذهبی ایران و اروپا نمی شد و اساساً این موضوع که دین اسلام خود دارای قوانینی جامع و کاربردی است عمداً مورد تغافل قرار می گرفت.
قوانینی که از اروپا گرفته شده با برخی از قوانین موجود در کشور (فقه شیعه) تلفیق می گردید و به عنوان قوانین جدید پس از تصویب ضمانت اجرایی می یافت. قانون مدنی تحت ریاست مستقیم علی اکبر داور و با عضویت صدر الاشراف، سید نصر الله نقوی، حاج سید محمد فاطمی، منصور السلطنه عدل، شیخ علی بابا، سید کاظم عصار و شیخ محمد علی کاشی در مدت هشت ماه تهیه شد و در 17 اردیبهشت 1307 برای تصویب به مجلس شورای ملی ارائه گردید.این قوانین عمدتاً از قوانین جاری در کشورهای فرانسه، بلژیک و ایتالیا به عاریت گرفته شده و تقلیدی از آنان بود. با تصویب قوانین جدید نفوذ آموزه های اسلامی در آیین دادرسی کیفری به طور چشمگیری کاهش یافت.
تشخیص مالکیت از حاکم شرع سلب و به دادگاه محول شد و پس از چندی زمینه برای نابود ساختن کامل قوانین دینی و امحای نفوذ فقه تشیع در امور قضائی فراهم شد.
در مورد استفاده از قوانین شرعی می بایست میان قوانین مدنی و جزایی تفاوت قائل شد. در واقع این قوانین جزایی اسلام بود که بیشترین نارضایتی را در نزد غرب گرایان به وجود آورده بود.
از این رو تدوین کنندگان قانون در برابر اعتراض های متشرعین و برخی از روحانیون، این گونه تعبیر و توجیه می آوردند که مجازات هایی که عیناً از قانون جزای فرانسه اقتباس شده است با حدود و تعزیرات اسلامی منافات و معارضه ندارد.در این باره یکی از محققان معاصر معتقد است که مخالفان قوانین شرعی ناگزیر بودند که ابتدا یک نظام حقوقی را جانشین نظام حقوقی اسلام بسازند و سپس به متزلزل کردن رکن مذهب بپردازند. در پی تلاش های فراوانی که در راه غربی سازی کشور و زدودن دین و مذهب از صحنه اجتماع از سوی رژیم پهلوی انجام می گرفت و اسامی پر زرق و برقی نظیر اصلاحات و ... یدک
می کشید، در زمینه سیستم قضائی کشور با اقداماتی که اتفاق افتاد عملاً از سال 1310 به بعد با تصویب قوانین عرفی به جای قوانین شرعی و بی اعتنایی به قوانین اسلامی ظاهر گردید، که نمونه بارز آن قانون ازدواج و طلاق بود، که از سال 1314 اصلاحات قانونی با شدت بیشتری پیگیری شد و مقررات مربوط به ازدواج با وضوح بیشتری به صورت عرفی در آمد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
