مجتبی حیدری / کارشناس مدیریت
در مدح تجمیع انتخابات آنچنان قلمفرسایی شده است که احدی را جرات نوشتن یا سخن راندن در ذم آن نیست و عقل و حکمت هم حکم میکند آدمی بیجهت برخلاف جریان رودخانه شنا نکند، اما در این مقال نیز بنا نیست در ذم و یا مدح آن سخن رانده شود.
ساختار اصلی انتخابات از دو عنصر اجرا و نظارت تشکیل میشود. براساس اصل 99 قانون اساسی، نظارت بر کلیه انتخاباتها غیر از انتخابات شوراهای اسلامی به عهده شورای نگهبان گذاشته شده است که این نظارت جامع و فراگیر یا به عبارت دیگر نظارتی استصوابی است. بدین معنی که شورای نگهبان در هر مرحله از برگزاری انتخابات، در صورتی که احساس کند جریان انتخابات از ریل اصلی خارج شده است، بتواند قدرت برگرداندن آن را به مسیر اصلی داشته باشد.
تجربه تلخ درخواست تعویق زمان برگزاری انتخابات در دوره مجلس هفتم توسط وزیر کشور و امتناع رئیس ستاد انتخابات وقت و همچنین استعفای دستجمعی مدیران اجرایی خود شاهد روشنی است که هنوز از اذهان عمومی پاک نشده است.
عقل مدیریتی حکم میکند و تجربه دولتهای گذشته نیز نشان میدهد که قوه مجریه پیوسته به دنبال تشکیل مجلسی همراه با دولت است تا بتواند به برنامهها و شعارهای انتخاباتی خود که یقینا در جهت تامین منافع عمومی است جامه عمل بپوشاند و این نه تنها عیب نیست، بلکه از نقاط قوت دولتمردان و اقتدار دولتهای مقتدر نیز به حساب میآید. بنابراین طبیعی است که دولت برای خدمت به ملت در تکاپوی تشکیل مجلسی همراه با دولت وقت باشد. در برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز این قاعده پابرجاست و به جرات میتوان گفت این بزرگترین و مهمترین مشکل قانون انتخابات فعلی کشور است که آسیبشناسی شده است و در ادوار گذشته در جریان برگزاری انتخابات این معضل بالاترین چالشها را بین وزارت کشور به عنوان مجری و شورای نگهبان به عنوان ناظر بر انتخابات ایجاد کرده است که در برخی از موارد کار به جای باریک و خطرناکی مثل ابطال کل یا بخشی از انتخابات منجر شده و هزینه گزافی را بر افکار عمومی و اعتماد جامعه وارد ساخته است.
درایت رهبر معظم انقلاب و صلابت و بردباری شورای نگهبان تاکنون حافظ جمهوریت و اسلامیت نظام و حفظ آرای واقعی مردم شده است. تنوع دولتها و تشکیل مجالس از سلیقههای مختلف و دیدگاههای متفاوت و گردش زمام حکومت در بین نخبگان از جناحها، محکمترین دلیل برای این ادعاست.
اما براستی تا کی باید این رویه ادامه یابد و دغدغه دلسوزان انقلاب باشد. به نظر میرسد حال که دولت و مجلس از هماهنگی لازم و کافی برخوردارند، بهتر است به شکرانه این نعمت بزرگ فرصت را مغتنم شمرده و از منافع آنی و زودگذر جناحی بگذرند و در جهت تامین و تضمین منافع ملی با ارائه طرح جامع انتخابات به طور اساسی و بنیادی، معضلات قانون فعلی انتخابات را یکبار برای همیشه برطرف کنند، اگر امروز فکری نکنند شاید فردا خیلی دیر باشد.