چالش‌های اروپا برای نجات یورو

در حالی که سه هفته از تصویب بسته نجات مالی یک تریلیون دلاری برای حمایت از اقتصاد منطقه یورو می‌گذرد، ولی مقام‌های اروپایی همچنان با چالش‌های زیادی برای متقاعد کردن بازارهای مالی در زمینه حمایت از ارزش یورو روبرو هستند.
به گزارش فارس به نقل از رویترز کارشناسان مالی و اقتصادی بر این باورند که اقدامات مقام‌های اروپایی تاکنون برای متقاعد کردن سرمایه‌گذاران بین‌المللی کافی نبوده است و سرمایه‌گذاران و بازارهای مالی جهان به شدت نگران وضع بحرانی منطقه یورو و کاهش شدید ارزش یورو هستند.
سرمـایـه‌گـذاران‌بـیـن‌المللی همچنان نگران گسترش بحران منطقه یورو از یونان به سایر کشورها مثل اسپانیا پرتغال و ایتالیا هستند. اقدامات یک‌جانبه آلمان در این بین به تشدید نگرانی‌ها منجر شده است. نگرانی‌ها در حالی است که بلژیک که از ابتدای جولای ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده خواهد گرفت، هنوز هیچ دولتی ندارد. اولی رن کمیسر امور پولی و اقتصادی اروپا تأکید کرد: برای بازیابی و احیای اقتصادی و سیاسی اتحادیه اروپا به عزم و اراده تمامی رهبران اروپایی نیاز داریم.
مقابله با بحران منطقه یورو پیش از هر چیز به عزم و اراده سیاسی رهبران بستگی دارد. کاهش شدید ارزش یورو در هفته‌های اخیر موجب نگرانی از فروپاشی کامل اتحادیه پولی اروپا شده است. تصمیم دولت آلمان مبنی بر ممنوعیت مبادلات با ریسک بالا از سوی بانک‌ها و مؤسسات مالی این کشور تاثیر منفی زیادی بر کاهش ارزش یورو داشته است.
برخی کارشناسان اقتصادی ضمن انتقاد از این اقدام آلمان، اعلام کردند، دولت آلمان فکر می‌کند بازار عامل اصلی وقوع بحران در منطقه یورو است در حالی که هیچ توجهی به مشکلات ساختاری اقتصاد اروپا و نبود تعادل بین کشورهای منطقه یورو ندارد.
«سیمون تیلفورد» کارشناس ارشد مرکز اصلاحات اروپا در این باره گفت: این اقدام دولت آلمان بدترین پیامی بود که می‌شد در چنین شرایطی به بازارهای مالی بین‌المللی فرستاد.
مقام‌های آلمانی به جای تلاش برای افزایش اعتماد بین‌المللی نسبت به اقتصاد منطقه یورو با این اقدام خود موجب کاهش بیشتر اعتمادها شدند. تازه‌ترین نظرسنجی‌های انجام شده در آلمان نشان می‌دهند اکثر مردم این کشور مخالف استفاده از منابع مالی مالیات‌دهندگان آلمانی برای نجات سایر اقتصادهای منطقه یورو هستند.
«خوزه مانوئل» باروسو رئیس کمیسیون اروپا هم در اظهاراتی بی‌سابقه و با لحنی تند نسبت به اقدامات آلمان بزرگترین اقتصاد اروپا انتقاد کرده است. شارون باولز رئیس کمیته امور پولی و اقتصادی پارلمان اروپا هم تأکید کرد: اقداماتی شبیه اقدام اخیر دولت آلمان به ضرر ثبات بازارهای مالی اروپا و جهان خواهد بود. یانیس امانولیدیس از مرکز سیاستگذاری اروپا تأکید کرد: اقدامات آلمان در بحران اخیر مالی منطقه یورو موجب افزایش بی‌ثباتی در اروپا خواهد شد و از نفوذ این کشور در اتحادیه اروپا خواهد کاست.
اولی رن افزود: رشد اقتصادی اروپا تا پایان دهه جاری در بهترین حالت به 5/1 درصد خواهد رسید و نرخ بیکاری هم از هدف 3 درصدی به بیش از 7 تا 8 درصد خواهد رسید.
آینده ارز واحد اروپایی
برنده نوبل اقتصاد 2001 با اشاره به بروز بحران مالی در منطقه یورو در خصوص آینده این منطقه و ارز واحد اروپایی گفت: من زیاد خوش بین نیستم. البته یورو به حیات خود ادامه می‌دهد.
«جوزف استیگلیتز» برنده نوبل اقتصاد 2001 در دیداری از هند به پرسش‌های خبرنگاران هندی با موضوع اقتصاد پاسخ داد.
وی در پاسخ به این پرسش که دورنمای اقتصاد منطقه یورو را چگونه می‌بینید و چه عاقبتی را برای یورو می‌بینید گفت: من زیاد خوش بین نیستم. البته یورو به حیات خود ادامه می‌دهد، اما پله پله به پایین‌ترین سطح ارزش خود می‌رسد. این یک نگرانی عمده است. بازارهای مالی جهان ممکن است در سال‌های آینده همچنان وضع ناپایداری داشته باشند.
وی در برابر این پرسش که آیا ممکن است رکود جدیدی در اقتصاد جهانی و آمریکا بوجود بیاید، پاسخ مشخصی نداد، اما گفت: اجماع عمومی آن است که تا پایان سال 2010 رشد اقتصادی در آمریکا تا حد قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا می‌کند. این که چنین شرایطی همه چیز را منفی می‌کند، مشخص نیست، اگرچه شواهد رو به رشدی در این زمینه در حال ظهور است.
وی اقتصاد چین را مایه امیدی برای اقتصاد جهانی دانست و افزود: واکنش اقتصاد چین به بسته محرک اقتصادی دولت خود با استقبال در سطح جهان مواجه شده است. من می‌دانم بسیاری می‌ترسند که چین بر روی یک حباب قرار داشته باشد، اما من چنین اعتقادی ندارم. من معتقدم دولت چین به این موضوع آگاه است و برای جلوگیری از بروز آن تلاش می‌کند. آن‌ها سخت در تلاشند تا از تکرار اشتباهات آمریکا خودداری کنند.
استیگلیتز در مورد تاثیر بحران مالی اروپا بر هند نیز گفت، مسلماً این بحران در هند هم احساس خواهد شد. وی در عین حال افزود: من فکر می‌کنم هند می‌تواند در برابر مشکلات ناشی از این بحران مقاومت کند و شاید بتواند به طور غیرمستقیم از آن سود ببرد. این که هند توانست بحران اخیر را تحمل کند، اعتماد به نفس آن را در مقابله با بحران کنونی افزایش داده است.
وی با ارائه پیشنهادهایی به مقامات هندی توصیه کرد به دقت در مورد مقرات مالی خود فکر کنند و آزادسازی کامل بازار سرمایه را به کنار بگذارند.
وی عملکرد بانک مرکزی هند را مورد ستایش قرار داد و گفت: این بانک کار بزرگی انجام داده است. من آرزو داشتم بانک مرکزی آمریکا درک و شناخت مشابهی از نقش مقررات در نظام مالی نشان می‌داد.
مرگ نظام سرمایه‌داری
روزنامه« ایندیپندنت» انگلیس هم در تازه‌ترین شماره خود نوشت: به نظر می‌رسد بحران مالی منطقه یورو پیش از آنکه ریشه اقتصادی و مالی داشته باشد، ریشه سیاسی دارد.
این روزنامه در ادامه افزود: بحران مالی و بدهی منطقه یورو تا حدی عمیق و ریشه‌ای است که برخی کارشناسان و تحلیل‌گران اقتصادی بر این باورند که پول واحد اروپایی به پایان عمر خود نزدیک می‌شود و اتحادیه پولی اروپا رویایی بیشتر نبوده است. بحران اخیر موجب تقویت جنبش‌های سیاسی مخالف با اتحاد اروپا شده است.
وقوع بحران مالی در آمریکا و اکنون در اروپا بار دیگر نشانگر این واقعیت است که نظام سرمایه‌داری به مرگ خود نزدیک شده است و دولت‌ها باید برای جلوگیری از این مسأله در بازارهای مالی و پولی دخالت کنند.
بحران مالی یورو بار دیگر نبود اتحاد سیاسی بین رهبران اروپایی را نشان داده است. در حالی که یونان در آستانه ورشکستگی مالی و اقتصادی قرار دارد و اسپانیا پرتغال و ایتالیا هم در آستانه بحران بدهی و کسری بودجه هستند مردم آلمان و رهبران سیاسی این کشور و برخی دیگر از کشورهای اروپایی حاضر به اعطای کمک‌های مالی به اقتصادهای بحران‌زده نیستند.
سیاستمداران اروپایی در گام نخست گناه وقوع بحران مالی و بدهی را بر گردن سیستم بانکی اروپا انداختند تا بتوانند از فشار افکار عمومی و رسانه‌های گروهی اروپا تا حدی بکاهند.
تنش‌های اجتماعی
یک روزنامه مشهور آمریکایی با اشاره به تصویب نهایی طرح دولت اسپانیا برای اجرای سیاست‌های ریاضت اقتصادی نوشت، اجرای این طرح موجب تشدید تنش‌های اجتماعی خواهد شد.
به گزارش روزنامه« وال استریت ژورنال»، پارلمان اسپانیا طرح ریاضت اقتصادی دولت با هدف کاهش هزینه‌ها و کسری بودجه و بدهی را تصویب کرده است.
بر اساس این طرح بیش از 15 میلیارد یورو از هزینه‌های بودجه اسپانیا در سال‌های 2010 و 2011 کاهش خواهد یافت. اسپانیا با کسری بودجه دو رقمی و نرخ بیکاری 20 درصدی روبرو است.
بانک مرکزی اسپانیا هم مجبور شد پس از ناکامی در ادغام دو بانک سرمایه‌گذاری این کشور، کنترل دارایی و پس‌اندازهای بانک کاجاسور را در اختیار بگیرد.
بحران مالی و بدهی اروپا موجب نگرانی شدید سرمایه‌گذاران بین‌المللی و افت شدید شاخص سهام و ارزش یورو شده است. در پی ترکیدن حباب بخش مسکن در اسپانیا، بانک‌های این کشور با افزایش بدهی‌های بد روبرو هستند.
بر اساس طرح ریاضت اقتصادی دولت میزان دستمزد و حقوق کارمندان دولـتی امسال و سـال آیـنـده بـیش از 5 درصد کاهش خواهد یافت.
از سوی دیگر کارشناسان و تحلیل‌گران مسائل اقتصادی بر این باورند که بحران بدهی و کسری بودجه موجب کاهش شدید قدرت سیاسی دولت مرکزی اسپانیا شده است و مقام‌های این کشور هنوز نتوانسته‌اند افکار عمومی را برای اجرای سیاست‌های ریاضت اقتصادی با خود همراه کنند.
به گزارش رویترز، دولت سوسیالیست اسپانیا قصد دارد با اجرای برنامه ریاضت اقتصادی و کاهش هزینه‌های بودجه اعتماد سرمایه‌گذاران بین‌المللی را جلب کند. کسری بودجه اسپانیا پارسال به 2/11درصد تولید ناخالص داخلی رسید و نرخ بیکاری این کشور هم‌اکنون از مرز 20 درصد فراتر رفته است.
پیش‌بینی می‌شود ماه‌های آینده روزهای سختی برای دولت« لوییس رودریگز زاپاترو» باشد چرا که اعتصاب‌های سراسری در اعتراض به برنامه‌های ریاضت اقتصادی دولت شکل خواهد گرفت.
مؤسسه رتبه‌بندی «فیچ »در تازه‌ترین گزارش خود رتبه اعتباری اقتصاد اسپانیا را به شدت کاهش داده است. طرح ریاضت اقتصادی دولت اسپانیا فقط با اختلاف یک رأی در پارلمان به تصویب رسیده است.
مخالفان دولت اسپانیا خواستار انحلال دولت و برگزاری انتخابات پیش از موعد هستند. براساس طرح ریاضت اقتصادی در دو سال آینده 15 میلیارد یورو از هزینه‌های بودجه کاسته خواهد شد.
دولت اسپانیا قصد دارد تا پایان ماه می‌برای اجرای اصلاحات ساختاری در بازار کار این کشور با اتحادیه‌های کارگری به توافق نهایی دست یابد. روزنامه محافظه «کار‌ال‌موندو» نوشت دولت اسپانیا هم اکنون با چالش کاهش محبوبیت بین مردم و بحران مالی و اقتصادی روبرو شده است.
اجرای طرح ریاضت اقتصادی موجب افزایش بیشتر نارضایتی مردم اسپانیا از دولت خواهد شد. دولت اسپانیا باید تا سال 2013 میلادی کسری بودجه خود را به کمتر از 3درصد تولید ناخالص داخلی کاهش دهد.
تعداد بیکاران این کشور از یک میلیون و 760هزار نفر در سال 2007 به بیش از 4میلیون و 600هزار نفر در سه ماه نخست 2010 افزایش داشته است. دولت اسپانیا پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی این کشور امسال به منفی 3/0درصد خواهد رسید و این رقم در سال 2011 به کمتر از 3/1درصد می‌رسد.
افشای تخلفات مالی
معاون وزیر دارایی و مسئول بودجه در دولت ائتلافی انگلیس، در پی افشای تخلفات مالی از سمت خود استعفا کرد.
به گزارش ایسنا، دیوید کامرون نخست‌وزیر انگلیس با پذیرش استعفای« دیوید لوز» ، از وی تمجید کرد.« دیوید لوز» قبول کرده است که با وانمود کردن به اجاره اتاق در منزل جیمز لوندی ـ شریک زندگی‌اش ـ برای چند سال در مجموع حدود 40 هزار پوند از پول مالیات دهندگان انگلیسی به عنوان هزینه مسکن دریافت کرده است.
بر اساس مقررات پارلمانی مصوب سال 2006، نمایندگان پارلمان انگلیس نمی‌توانند از شریک زندگی خود مسکن اجاره کنند.
دیوید لوز عضو حزب لیبرال دموکرات است و در مذاکرات این حزب با حزب محافظه کار برای تاسیس دولت ائتلافی شرکت داشت.
نیک کلگ رهبر حزب لیبرال دموکرات و معاون نخست‌وزیر انگلیس ابراز امیدواری کرد که دیوید لوز در آینده به دولت بازگردد.